در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حقوق کیفری» ثبت شده است

دومین نشست تخصصی گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ابعاد حقوقی فضای تاریک وب Dark Web

با حضور:

* دکتر راضیه قاسمی، استادیار حقوق جزا دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* دکتر امیر مقامی، استادیارحقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

* نفیسه نکویی مهر، پژوهشگر دکتری حقوق عمومی و مدرس دانشگاه

دوشنبه  29 آبان 96، ساعت 15 – 13

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

به شرکت کنندگان این نشست، گواهی معتبر از طرف دانشکده حقوق و الهیات اعطا می شود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۶ ، ۱۳:۱۲
امیر مقامی

روز 16 آذر در کانال تلگرام، از تخلفی خبر دادم که در آن، بخشهایی طولانی از مقاله پیشین منتشرشده من، در مقاله دیگری حتی بدون ارجاع به طور کامل، کپی شده و به نام دیگری منتشر شده است. مقاله مورد تقلب، مقاله ای است با عنوان «نگاهی نو به ماده 508 قانون مجازات اسلامی» که تیرماه 1388 در ارگان کانون وکلای دادگستری اصفهان به نام مدرسه حقوق منتشر و تیر 92 در آدرس جدید وبلاگ شخصی ام بازنشر شده است:

مستندات:

http://maqami.blog.ir/post/72

http://isfahanbar.org/images/docs/files/000001/nf00001138-1.pdf

 و مقاله تقلّبی مقاله ای است که با عنوان «محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم» به نام آقای دکتر مهدی خاقانی در دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) وابسته به دانشگاه علوم قضایی (ش 1، بهار و تابستان 1395) منتشر شده است.

مستند:

http://ujsas.ac.ir/rgh/browse.php?sid=1&a_id=98&slc_lang=fa&ftxt=1

لازم به توضیح است که مقاله بنده، فاقد اعتبار علمی – پژوهشی بوده و نشریه رویه قضایی نیز یک نشریه مروری نقد رأی است؛ اما اینها  مانع تحقق تخلف محرز مورد اشاره نیست! در واقع از پاراگراف آخر صفحه ششم مقاله (ص 76 مجله) عیناً و یا با حذف برخی جملات و اختصار آنها، از تمامی متن مقاله منتشرشده سال 88 استفاده شده است.  در واقع پاراگراف مذکور تا انتهای متن مقاله (حدود 5 صفحه – معادل نیمی از متن) «کپی»، مصداق سرقت ادبی، تخلّف پژوهشی و لاجرم جرم کیفری است. (ماده 23 قانون حمایت – 1348)

بدیهی است که چنین استفاده ای، مصداق استفاده علمی محسوب نمیشود که با ارجاع صحیح علمی، محقق میشود؛ بلکه متنی نسبتاً طولانی به صورت یکجا کپی شده و حقوق معنوی صاحب اثر به طور کامل، نقض گردیده است.

در مکاتبه ای که با نویسنده مقاله 1395 – که گویا دارای مدرک دکتری حقوق کیفری از دانشگاه قم است - داشتم، علت را جویا شده ام، عذرخواهی خصوصی ایشان را دریافت کرده و بدون آن که دلایل ایشان را موجّه بدانم یا عذرشان را بپذیریم، فعلاً قصدی برای تعقیب حقوقی یا کیفری ندارم. بلکه انتشار این تخلّف شدید و آشکار، با هدف آگاه سازی جامعه دانشگاهی و هشدار نسبت به تخلّفات مشابه انجام میشود.

تصاویر تمامی صفحات مستندات فوق در لینک زیر موجود است:

http://bayanbox.ir/info/2586331497070346619/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ اسفند ۹۵ ، ۱۶:۱۸
امیر مقامی

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی از طریق دریاها در حقوق بین الملل

 

نگارنده

مونا ساطوری

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

امیر مقامی

 

روزیکشنبه، تاریخ 30/06/1393- ساعت 17

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۲۲
امیر مقامی


 

دکتر عباس میرشکاری

گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

 

برای مطالعه ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1392، باید به سراغ پیشینه‌ی این قانون رفت. در نخستین گام نیز، باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه در جلسه‌ای به تاریخ 27/5/1388 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ 25/9/1388، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده 14 این لایحه، دیه از جمله مجازات‌ها می‌باشد. با این حال، مواد 17 و 450 همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز می‌خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال، در ماده 456 نتیجه‌ی دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه‌های متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد».

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۲ ، ۰۹:۰۸
امیر مقامی


مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی، با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که قبلا در همایش نظارت بر اجرای قانون اساسی (1387) ارائه و در خبرنامه کانون وکلای اصفهان (آبان 88) منتشر شده است در لینک زیر در دسترس است:

 

» دریافت مقاله PDF

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – اطلاعات سیاسی اقتصادی

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – در رگ تاک

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ شهریور ۹۲ ، ۲۱:۵۹
امیر مقامی


دکتر عباس میرشکاری

عضوهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

با توجه به اینکه در برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس، ارقام و اعدادی به ریال ذکر می شود؛ کاهش ارزش پول، همواره سبب می شود که ارقام فوق، ارزش واقعی خود را از دست بدهند؛ برای مثال براساس ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، نداشتن دفاتر تجاری مستلزم پرداخت دویست تاده هزارریال جزای نقدی است؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ فوق، واقعاً هنوز می تواند تاثیر گذار باشد؟ مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ در همین راستا، براساس ماده 68 ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۲ ، ۲۲:۰۰
امیر مقامی

 

مهدی خاقانی

نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم

 

چکیده

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است . اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. مجازات حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این مجازات - که می توان آن یک کیفرگونه انگاشت - از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که از رهگذر نظارت الکترونیکی امکان پذیر است و این نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات است.

علیرغم مزایای این گونه ضمانت اجراهای ترمیمی، نگرانی فزاینده ای درخصوص نقض حقوق بزهکاران و کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد بین المللی همچون «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و قطعنامه «بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری» (موسوم به اکوسوک) در پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه GPS و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم وجود دارد.

تدقیق نقّادانه در چالش های فراروی این مجازات، بخشی از افت و خیزهای همگرایی دو دانش حقوق کیفری و فناوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر آن، همسویی این دو در قلمرو سیاست جنایی تسریع گردد.     

واژگان کلیدی: حقوق کیفری، عدالت ترمیمی، فناوری اطلاعات، حبس خانگی، نظارت مجازی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۳۷
امیر مقامی


مقاله بین المللی شدن حقوق کیفری علیه فساد که قبلا در مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۲۲
امیر مقامی


مقاله «روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۸
امیر مقامی


 

مقاله منتشرشده در خبرنامه کانون وکلای اصفهان، تیر 1388.

 

مقدمه

طی سالهای اخیر ماده 508 قانون مجازات اسلامی، در دو قضیه «نظرسنجی» (1382) و «جاسوسی رکسانا صابری» (1387) مطرح شده و مورد بررسی حقوقدانان و رسانه های جمعی قرار گرفته است. در هر دو قضیه، دادگاه بدوی فعالیتهای متهمان را مصداق ماده 508 دانسته و سپس در دادگاه تجدیدنظر این رأی نقض شده است. این مقاله کنکاشی است در خصوص ماده 508 ق.م.ا و با تأکید بر نگرشی شکل گرایانه به مسأله «حالت تخاصم» و اعلام حالت تخاصم در حقوق ایران نگاهی تازه ارائه شده است.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۲
امیر مقامی