در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تابعیت» ثبت شده است

چهاردهمین برنامه سحبا در گفتگو با خانم دکتر ارفع نیا به موضوعی چالش برانگیز اختصاص داشت: انتقال تابعیت از مادر ایرانی به فرزندش.
حق تابعیت از بدو تولد، یکی از مصادیق حق بر هویت کودک است و خانم دکتر ارفع نیا هنوز امید دارند با اصلاح بند ۲ ماده ۹۷۶ #قانون_مدنی عبارت «یا مادر» پس از کلمه «پدر» ذکر شود و شرایط و مقررات پیچیده و مانع ساز برچیده شود.
در این نشست، زمینه های بحث از ظرفیت‌های بند ۵ ماده ۹۷۶ و عدم اجرای آن مورد گفتگو قرار گرفت، سپس با معرفی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ و اصلاحیه آن در سال گذشته و سپس آیین نامه اجرایی آن مورد بررسی، تفسیر و نقد واقع شد.
بار دیگر از همراهان سه شنبه های حقوق بین‌الملل و ایران، و نیز از سرکار خانم دکتر ارفع نیا که با اهتمامی مادرانه و بیانی سلیس ما را همراهی کردند، سپاسگزاریم.
نشست دیشب را تقدیم می‌کنیم به همه کودکان (به ویژه دختران) مادران ایرانی و پدران خارجی.

دریافت فایل تصویری:

https://www.aparat.com/v/GpZLw

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۹ ، ۰۹:۰۰
امیر مقامی

پذیرش مهاجران و پناهجویان از کشورهای همسایه به سبب قرابتهای فرهنگی و مذهبی به ازدواج های متعدد میان مهاجران و ایرانیان شده است. این روند تاریخی در دوران معاصر با چالش تابعیت فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی گره خورده است. گرچه برخی ظرفیتها در قانون مدنی برای این منظور وجود داشت اما مجریان قانون بر این باور بودند که هدف مقررات موجود اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نبوده است. لذا قانونگذار در سال ۸۵ قانون طویل الاسم تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را با اشکالات نگارشی متعدد و دور از اهداف اصلی وضع نمود. رهبری نیز بر تحقق برخی حقوق شهروندی برای فرزندان مزبور تاکید نمودند، ازجمله حق بر آموزش. قانون مزبور اخیرا مورد اصلاح قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب دولت رسیده است.
در چهاردهمین نشست #سحبا با افتخار پای صحبت خانم دکتر بهشید ارفع نیا یکی از نخستین مؤلفان حوزه #حقوق_ببن_الملل_خصوصی خواهیم نشست تا به تحلیل و ارزیابی مقررات اخیر و تحولات نظام #تابعیت ایران خواهیم پرداخت.

توضیح این که نشست های سه شنبه های حقوق بین الملل و ایران پیش از ظهور پدیده کرونا آغاز شده و پس از آن نیز استمرار خواهد داشت.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۹ ، ۱۲:۴۶
امیر مقامی

فایل صوتی کلاس حقوق بین الملل خصوصی (هفته پنجم) سه فایل صوتی به ترتیب زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ اسفند ۹۸ ، ۱۵:۲۹
امیر مقامی

📰

✏️ وزیر امور خارجه بریتانیا با صدور بیانیه ای اعلام نموده دولت این کشور از خانم نازنین زاغری راتکلیف که اکنون به اتهام جاسوسی در اختیار مقامات قضایی ایران است، حمایت دیپلماتیک به عمل خواهد آورد.
جمهوری اسلامی ایران این اقدام را غیرقانونی خوانده است.
آیا یک دولت متبوع شخص (در اینجا بریتانیا) میتواند علیه دیگر دولت متبوع وی (ایران) به حمایت دیپلماتیک متوسل شود؟
مطابق ماده 7 طرح مواد راجع به حمایت دیپلماتیک کمیسیون حقوق بین الملل (2006) یک دولت نمی تواند علیه دولت دیگری که فرد، تابعیت آن را نیز دارد به #حمایت_دیپلماتیک متوسل شود، مگر آن که «تابعیت دولت مزبور، غالب باشد، هم در زمان ایراد خسارت و هم در زمان طرح رسمی ادعا.»
اکنون که بحث درباره امکان توسل بریتانیا به #حمایت_دیپلماتیک علیه ایران درباره خانم #نازنین_زاغری مطرح است، باید دید کدام تابعیت ایشان غلبه داشته است؟ تابعیت ایرانی یا انگلیسی؟
ممکن است در ماهیت عرفی این استثنا تردید شود اما ارجاع تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل به دیوان داوری ایران و آمریکا و پذیرش این مرجع توسط ایران، احتمالا حربه استناد به قاعده "معترض مصرّ" (Persistant Objector) را از ایران سلب خواهد نمود و کشورمان را در چالش قرار خواهد داد. گرچه به طور کلّی این استثنا منجر به توسعه ظرفیت قضایی بین المللی و تقویت حکومت قانون در سطح بین المللی خواهد شد و همگام با رویکرد انسانی شدن #حقوق_بین_الملل است.
نکته دیگر این است که انگلیس برمبنای کدام معاهده فی مابین ممکن است از طریق حمایت دیپلماتیک، علیه ایران اقامه دعوی کند؟ هر دو کشور عضو پروتکل مربوط به حل و فصل اختلافات کنوانسیون 1963 روابط کنسولی (وین) هستند و ممکن است در چارچوب ادعای نقض این کنوانسیون (از جمله ماده 36) دعوایی علیه ایران در #دیوان_بین_المللی_دادگستری مطرح شود. درصورت طرح چنین دعوایی، دیوان درخصوص یکی از چالش برانگیزترین مباحث #حقوق_بین_الملل_خصوصی و مباحث #تابعیت به قضاوت خواهد پرداخت.

خبر (فایننشال تایمز):
https://www.ft.com/content/430af19c-40fd-11e9-9bee-efab61506f44

Draft articles on Diplomatic Protection (2006)
United Nations
International Law Commission

http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_8_2006.pdf

✳️ در ارزیابی های بیشتر مشخص می شود که دولت بریتانیا در متنی که روی سایت این دولت منتشر شده بیان نموده است: اگر فرد دو تابعیتی که که یکی از تابعیت‌های وی بریتانیایی است در کشور دیگری حضور داشته باشد که تابعیت آن کشور را نیز داراست، نمی تواند از «کمک دیپلماتیک» بریتانیا بهره مند شود.
متن مزبور از واژگان حقوقی نظیر حمایت دیپلماتیک استفاده نکرده و ممکن است این عبارت، حمل بر آن شود که چنین کمکی در آن کشور میسّر نخواهد بود و یا این که دولت بریتانیا اعتقاد حقوقی به چنین کمکی (اعم از حمایت دیپلماتیک) ندارد.
این بیانیه را میتوان نوعی اقدام یکجانبه تلقی کرد که چه بسا به مثابه اعتراض به روند شکل گیری قاعده عرفی مستثنی شدن تابعیت مؤثر (غالب) از منع حمایت دیپلماتیک یک دولت متبوع در برابر دولت متبوع دیگر محسوب شود. در نتیجه دولت بریتانیا برای طرح دعوا بر این مبنا با چالشهایی جدی مواجه خواهد بود.

https://www.gov.uk/dual-citizenship

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ اسفند ۹۷ ، ۱۶:۳۴
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­ نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 کنوانسیون 1961 کاهش بی تابعیتی و امکان الحاق ایران به آن

 

نگارنده

فروغ السادات بنی طبا

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز پنجشنبه 5 مهر 97  – ساعت 11:30 صبح

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۷ ، ۱۲:۴۵
امیر مقامی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۶
امیر مقامی

«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار می­گیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز می­تواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آل­خلیفه را جز با اشارات فوق نمی­توان توصیف کرد.

حقوق بین­الملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بین­المللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کرده­اند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمی­توان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بین­الملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حق­محور و حاکمیت­محور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بین­المللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کرده­اند.

با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بین­المللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.

واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کرده­اند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیش­بینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزام­آور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.

مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بین­الملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بی­تابعیتی و پیش­نویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بی­تابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.

برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بین­المللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی می­شود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل می­کند – از دیگر زمینه­هایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی می­شود.

از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاه­های مستقل اثبات نشده و برابر گزارش­ نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بین­الملل و دیده­بان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسی­ها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بین­المللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.

لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانه­ای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیش­بینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بین­المللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بین­الملل وجاهت نداشته است.

 

» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۵
امیر مقامی


 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی – دی 92

 

به دو مورد از سؤالات به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

1- «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» را از منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

2 – آقای «الف» تبعه ازبکستان به منظور تحصیل در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی به ایران آمده و با رعایت مقررات مربوطه در تهران اقامت دارد. با توجه به مقررات مربوطه، آیا وی می­تواند به اصفهان مسافرت کند، یا در دانشگاه اصفهان به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شود، یا در انتخابات شورای شهر تهران نامزد شود؟ در صورتی که از فردی ایرانی، مطالبه ای داشته باشد، حق دادخواهی در مراجع قضایی خواهد داشت؟ در صورتی که او در مدت تحصیل در تهران، با همسری ایرانی ازدواج کرده و در پایان دوران تحصیل، صاحب فرزندی شده باشد، آیا تابعیت ایرانی به فرزند آنها تعلق می­گیرد؟ برای کسب تابعیت ایرانی، خودش چه مدتی باید در ایران اقامت کرده باشد؟

3 – آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردید؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۳۲
امیر مقامی

 

زهرا بهزادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان


چکیده

این مقاله به نقد و بررسی پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی می پردازد. ایران از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب با شعار حمایت از مستضعفان و آزادی خواهان جهان، شرایط را برای حضور هزاران زن و مرد افغانی در حال جنگ با شوروی کمونیست، فراهم کرد. نتیجه این امر برخی نارسایی ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور بود. ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی و عدم ثبت رسمی و قانونی آن و در نتیجه بدنیا آمدن هزاران فرزند سرگردان و بی هویت در جامعة ایران، نداشتن وضعیت حقوقی روشن این قشر از زنان ،مسأله خروج افغان ها از ایران و بلاتکلیف ماندن همسران ایرانی آن ها و بسیاری معضلات اجتماعی و حقوقی دیگر، از مهم ترین پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی در ایران، می باشد.

 

واژگان کلیدی: تابعیت، مهاجران افغانی، ازدواج های غیر قانونی.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۸
امیر مقامی


در شرایطی که نظام تابعیت مبتنی بر خاک، یک آفریقایی زاده را به ریاست جمهوری آمریکا نشانده است، اخیراً موضوع جالبی برایم مطرح شد. سؤال این بود:

«من در سال 1364 در ایران متولد و 23 سال در آنجا زندگی کردم. پدر و مادرم کارمند و پناهنده ی ایران و تبعه افغانستان هستند. اما  این پناهندگی 2 ماه پس از تولد من اخذ شده بود. می خواستم بدانم آیا من می توانم تابعیت ایران را بدست آورم؟»

در پاسخ می توان بندهای مختلف ماده 976 و سایر مواد کتاب «تابعیت» قانون مدنی را مورد توجّه قرار داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۹
امیر مقامی