در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تابعیت» ثبت شده است

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ مهر ۹۶ ، ۱۱:۲۶
امیر مقامی

«حکومت قانون» مفهومی است که اغلب مورد استناد و استفاده آزادیخواهان و طرفداران حقوق انسانی در برابر حکومتهای خودکامه قرار می­گیرد؛ اما از همین لفظ، فقط شکل و واژگانش و نه مفهوم و روحش، گاهی مورد استناد حاکمان مستبد نیز می­تواند باشد. سلب تابعیت شیخ احمد عیسی قاسم، رهبر سیاسی و مذهبی مردم بحرین توسط رژیم آل­خلیفه را جز با اشارات فوق نمی­توان توصیف کرد.

حقوق بین­الملل معاصر، تابعیت داشتن را به عنوان یک حق بشری برمیشمارد، در ردیف دیگر حقوق از جمله حق حیات، آزادیهای مدنی و سیاسی و... . اعلامیه جهانی حقوق بشر و جمله اسناد حقوقی بین­المللی مرتبط با تابعیت، دولتها را از سلب تابعیت خودسرانه منع کرده­اند. بدیهی است که سلب تابعیت جز از طریق ابزارهای رسمی قدرت، میسر نیست. یعنی نمی­توان تصور کرد که شهروندی فاقد قدرت و جایگاه سیاسی معین نسبت به سلب تابعیت شهروندی دیگر اقدام کند؛ بلکه چنین اقدامی قطعاً توسط نهادهای رسمی قدرت نظیر وزرا یا سران کشور انجام خواهد شد. در حقیقت، اگر حقوق بین­الملل نتوانسته است عطش دولتها برای حفظ اقتدار خود را کاملاً فروبنشاند، اما توازنی میان رویکرد حق­محور و حاکمیت­محور ایجاد کرده است که بر اساس آن، در مسأله تابعیت، اگرچه یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته شده است اما سلب آن با مجوزهای قانونی مطابق تعهدات حقوقی بین­المللی یک دولت میسّر خواهد بود. در این میان، دولتهایی نظیر ایران، اساساً امکان سلب تابعیت را از قوانین خود حذف کرده­اند.

با توضیح فوق، سلب تابعیتی که بدون رعایت تشریفات قانونی مندرج در قوانین داخلی یا تعهدات بین­المللی صورت گیرد و نیز در صورتی که سلب تابعیت بدون امکان دفاع یا تجدیدنظرخواهی اشخاص محقق شود، خودسرانه تلقی خواهد شد.

واقعیت این است که قانون اساسی و قانون تابعیت بحرین، شرایط نسبتاً معینی را برای سلب تابعیت شهروندان بحرینی مشخص کرده­اند؛ اما برای تضمین یک روند منصفانه و عادلانه برای اطمینان از قانونی و غیرخودسرانه بودن سلب تابعیت، هیچ فرایندی را پیش­بینی نکرده است. در مقابل، گویی مقنن بحرینی در هراس است که مبادا حق حاکمیت تضییع شود! از این رو در ماده 11 مکرر الحاقی به قانون تابعیت، مقرر شده است که بازگشت تابعیت اشخاص سلب تابعیت شده، تنها با حکم قضایی میسر است و چنین حکمی برای وزارت کشور الزام­آور نیست مگر آن که دادرسی به درخواست وزارت کشور آغاز شده باشد! بله! جای تعجب نیست که در حکومتهای استبدادی، حقی برای شهروندان متصور نیست بلکه مزایا، الطافی است که حکومت به شهروندان روا داشته است و در هر زمان میتواند با هر مستمسکی از ایشان دریغ کند. این همان استفاده ناروا از شکل «حکومت قانون» است. در حقیقت، قانون برای حکومتهای استبدادی، تنها ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی هیئت حاکمه است.

مجموعه تعهدات دولت بحرین در خصوص تابعیت عبارتست از حقوق بین­الملل عرفی شامل مفاد ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون­های 1930 لاهه در خصوص تعارض قوانین تابعیت و 1961 کاهش بی­تابعیتی و پیش­نویس کنوانسیون راجع به تابعیت در خصوص جانشینی دولتها (1999) که بر حق تابعیت، منع بی­تابعیت شدن افراد، منع سلب تابعیت خودسرانه و ضرورت روند قانونی تحت حکومت قانون تصریح دارد و در اسناد متعدد دیگر تکرار شده است و همچنین ماده 29 منشور عربی حقوق بشر که دولت بحرین، از سال 2006عضو آن است.

برابر بند یک ماده 29 منشور عربی، «هر شخصی حق تابعیت دارد. هیچ کس نباید به صورت خودسرانه یا غیرقانونی از تابعیتش محروم شود.» این ماده علاوه بر قید خودسرانه، واجد قید «غیرقانونی» نیز هست. با این حال، هر گونه سلب تابعیت که مغایر قوانین داخلی یا بین­المللی باشد، خودبخود خودسرانه نیز تلقی می­شود. به عبارت دیگر، خودسرانه بودن، که شامل مواردی ازقبیل عدم رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه نیز هست، مفهومی اعم از غیرقانونی بودن تصمیم به سلب تابعیت است. مواردی همچون صلاحدید مطلق وزارت کشور – که عملاً تحت تأثیر پادشاه عمل می­کند – از دیگر زمینه­هایی است که منجر به روندی غیرعادلانه و خودسرانه در سلب تابعیت شهروندان بحرینی می­شود.

از سوی دیگر، اتهامات منتسب به عیسی احمد قاسم در دادگاه­های مستقل اثبات نشده و برابر گزارش­ نهادهای مستقل حقوق بشر همچون عفو بین­الملل و دیده­بان حقوق بشر، مصادیق سلب تابعیت و دادرسی­ها در این کشور در خصوص رهبران سیاسی و مذهبی، برخلاف موازین بین­المللی و دادرسی عادلانه بوده است یا توجیهات سلب تابعیت در خصوص آنها به طور عینی مشخص نشده است.

لذا در مورد موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم، به نظر میرسد اولاً مبانی حقوقی داخلی پوششی برای اعمال تبعیض بر اساس نظرات سیاسی ایشان بوده است، ثانیاً نه تنها فرایند منصفانه­ای نسبت به ایشان رعایت نشده است، بلکه اساساً این فرایند در حقوق بحرین پیش­بینی نشده است و با توجه به رویکرد دیوان بین­المللی دادگستری در قضیه دیالو مبنی بر ضرورت تبعیت قوانین داخلی و رویه اجرایی آنها از تعهدات بین­المللی دولت، میتوان گفت قانون داخلی اجراشده در این قضیه نیز از نظر حقوق بین­الملل وجاهت نداشته است.

 

» همین یادداشت در دیپلماسی ایرانی

 

 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۵ ، ۱۶:۵۵
امیر مقامی


 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی – دی 92

 

به دو مورد از سؤالات به طور مشروح، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

1- «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» را از منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

2 – آقای «الف» تبعه ازبکستان به منظور تحصیل در مقطع دکتری زبان و ادبیات فارسی به ایران آمده و با رعایت مقررات مربوطه در تهران اقامت دارد. با توجه به مقررات مربوطه، آیا وی می­تواند به اصفهان مسافرت کند، یا در دانشگاه اصفهان به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شود، یا در انتخابات شورای شهر تهران نامزد شود؟ در صورتی که از فردی ایرانی، مطالبه ای داشته باشد، حق دادخواهی در مراجع قضایی خواهد داشت؟ در صورتی که او در مدت تحصیل در تهران، با همسری ایرانی ازدواج کرده و در پایان دوران تحصیل، صاحب فرزندی شده باشد، آیا تابعیت ایرانی به فرزند آنها تعلق می­گیرد؟ برای کسب تابعیت ایرانی، خودش چه مدتی باید در ایران اقامت کرده باشد؟

3 – آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردید؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ بهمن ۹۲ ، ۱۰:۳۲
امیر مقامی

 

زهرا بهزادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان


چکیده

این مقاله به نقد و بررسی پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی می پردازد. ایران از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب با شعار حمایت از مستضعفان و آزادی خواهان جهان، شرایط را برای حضور هزاران زن و مرد افغانی در حال جنگ با شوروی کمونیست، فراهم کرد. نتیجه این امر برخی نارسایی ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور بود. ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی و عدم ثبت رسمی و قانونی آن و در نتیجه بدنیا آمدن هزاران فرزند سرگردان و بی هویت در جامعة ایران، نداشتن وضعیت حقوقی روشن این قشر از زنان ،مسأله خروج افغان ها از ایران و بلاتکلیف ماندن همسران ایرانی آن ها و بسیاری معضلات اجتماعی و حقوقی دیگر، از مهم ترین پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی در ایران، می باشد.

 

واژگان کلیدی: تابعیت، مهاجران افغانی، ازدواج های غیر قانونی.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۷:۱۸
امیر مقامی


در شرایطی که نظام تابعیت مبتنی بر خاک، یک آفریقایی زاده را به ریاست جمهوری آمریکا نشانده است، اخیراً موضوع جالبی برایم مطرح شد. سؤال این بود:

«من در سال 1364 در ایران متولد و 23 سال در آنجا زندگی کردم. پدر و مادرم کارمند و پناهنده ی ایران و تبعه افغانستان هستند. اما  این پناهندگی 2 ماه پس از تولد من اخذ شده بود. می خواستم بدانم آیا من می توانم تابعیت ایران را بدست آورم؟»

در پاسخ می توان بندهای مختلف ماده 976 و سایر مواد کتاب «تابعیت» قانون مدنی را مورد توجّه قرار داد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۲ ، ۰۶:۵۹
امیر مقامی