عبارت «قرارداد اداری» از جهت توجه به مفهوم «قرارداد»، یادآور حوزه ای از حقوق خصوصی است اما وجه «اداری» آن، پیوندهایی با اعمال حاکمیت دارد که آن را به حوزه حقوق عمومی می راند. کتاب تازه به چاپ رسیده انتشارات جنگل با عنوان «حقوق قراردادهای اداری»، اثر همکار گرامی آقای محمد شمعی، ضمن بررسی جنبه های نظری و عملی قراردادهای اداری، نگاهی تطبیقی نیز دارد. در لینک زیر، پیشگفتار و فهرست مطالب این کتاب را مطالعه خواهید نمود.
» حقوق قراردادهای اداری – پیشگفتار و فهرست
به اطلاع کلیه علاقمندان به حقوق بین الملل ایرانی می رساند که کتاب «ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر» به همت جمعی از اساتید و پژوهشگران جامعه ایرانی حقوق بین الملل توسط انتشارات شهردانش در نمایشگاه کتاب امسال رونمایی خواهد شد و در دسترس علاقمندان خواهد گرفت. این کار که به صورت مجموعه مقالات زیر نظر دکتر امیرحسین رنجبریان (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) و دکتر سیدقاسم زمانی (عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی) به رشته تحریر درآمده، حاصل حدود دو سال همت و پشتکار جمعی از محققین کشور می باشد که نگاه و رویکرد ایران را به برخی مسائل حقوقی بین المللی معاصر به تصویر کشیده اند.
از جمله ویژگی های قابل توجه این کتاب که در آینده به صورت سری مجلدات با موضوعاتی دیگر منتشر خواهد شد، توجه به مهم ترین مسائلی است که ایران امروز به عنوان دغدغه های خود بدان می نگرد. از این رو، سعی شده تا با بررسی اسناد مرتبط، رویه و عملکرد کشور در زمینه خاص مربوطه و چالش ها و راهکارهای موجود و مطلوب در زمینه خاص ذیربط، به طور همه جانبه نگریسته و ارائه شود، به طوری که خواننده می تواند حقوق بین الملل را از دریچه و با رنگ و بویی ایرانی به تماشا بنشیند. به همین دلیل، مقالاتی که در این کتاب آمده اند از تازگی و کیفیتی برخوردارند که مخاطب ایرانی را با چالش های ایرانی حقوق بین الملل آشنا می کند و فضای مطالعات و نوشتارهای علمی ادبیات فارسی حقوق بین الملل را که کمتر مورد توجه جامعه ایرانی حقوق بین الملل بوده، تا حد امکان، به ویژه برای نسل جدید حقوق بین الملل ایران به تصویر می کشد. با این حال، این مجلد تمامی موضوعات مبتلابه معاصر را به دلیل محدودیت حجم مد نظر قرار نداده اما می توان گفت که به محوری ترین مباحث حوزه حقوق بین الملل ایرانی پرداخته است. به عنوان نمونه، فصل آغازین کتاب در خصوص آسیب شناسی نظام آموزشی حقوق بین الملل در کشورمان می باشد که از مبنایی ترین موضوعات در این حوزه قلمداد می شود. خصوصیت بارز دیگر این اثر، انتخاب موضوعات و نویسندگانی است که از متخصصان حوزه مربوطه در کشورمان محسوب می شوند و این امر موجب غنای هر چه بیشتر کتاب شده است.
ویژگی دیگر این مجموعه بدیع بودن بسیاری از کارهای تحقیقاتی است که در این اثر وجود دارند. در این باره بهتر است نگاهی به فهرست عناوین مقالات کتاب «ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر» داشته باشیم.
یوسف مصطفی نادا، تبعه مصری – ایتالیایی بود که با اجرای قطعنامه های تحریم ضدتروریسم شورای امنیت از سوی دولت سوئیس مواجه شد. وی پس از تلاش بی نتیجه برای خروج از شمول تحریم ها در نظام داخلی سوئیس، شکایت خود را در خصوص عدم رعایت موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نمود. در جلسه چهارشنبه اخیر درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل، یکی از دانشجویان شرحی از این قضیه ارائه داد. سپس، مطالبی در تحلیل این رأی از منظر دستورگرایی بین المللی مطرح شد که فایل آن در لینک زیر قابل دریافت است.
» فایل صوتی نگاهی به رأی نادا– rar شامل فایل mp3
سال 88 این افتخار را داشتم که درس «حقوق فرهنگی» را برای دانشجویان کارشناسی
امور فرهنگی در دانشگاه جامع علمی کاربردی ارائه کنم. در شرایطی که منبع تدوین شده
ای که دربرگیرنده سرفصلهای موردنظر وزارت علوم باشد، برای این درس وجود نداشت؛
مباحثی را با اصلاح سرفصل ارائه کردم که در پایان دوره، به همت یکی از دانشجویان،
خلاصه گفتارهای کلاس، تنظیم و تدوین شد. چند روز پیش با تماس یکی از مدرسان محترم مراکز علمی کاربردی تهران،
به صرافت افتادم که این یادداشت ها را پیدا کنم و در اختیار عموم قرار دهم؛ خاصه
آن که در نامگذاری این سال، «فرهنگ» هم کنار اقتصاد، قرار گرفته است. از طریق لینک
زیر میتوانید درس گفتار حقوق فرهنگی را بیابید. در این چندسال از بعضی مباحث
مربوطه، دور بوده ام و بر خواننده که مطالب را با بعضی اصلاحات احتمالی قوانینی
نظیر حمایت حقوق مؤلفان و نیز آیین دادرسی کیفری، تطبیق دهد! همچنین، به این نکته هم باید توجه داشت که مطالب این درس، بسیار مختصر گفته شده و هر کدام از موضوعات، نیاز به تفصیل بیشتر دارد؛ وانگهی همه موضوعات مربوط به این درس هم به علت ضیق وقت در این گفتار، نیامده است.
» درس گفتار «حقوق فرهنگی» - PDF
سالها پیش، زمانی که دانش آموز سال سوم ابتدایی بودم؛ به روال مرسوم برای سفر نوروزی به اصفهان آمدیم. آن روزها شاید برای اولین بار بود که با دقت، اصفهان را گشتیم. آن سفر را خوب یادم هست و هنوز عکسهای آن روزها را دارم، از جمله عکس های نشستن روی شیر سنگی خواجو را. اندکی آنسوتر از پل خواجو، ساختمان کوچک آجری بود که با راهنمایی پدرم، متوجه شدم مقبره فردی است به نام «پروفسور پوپ» آمریکایی و ایران شناس. این ماجرا شاید از آن جهت که در گفتگوهای پس از عید در کلاس هم تکرار شد، به خوبی در ذهنم باقی مانده است و این روزها که ماجرای وصیت ریچارد فرای برای دفن در همین شهر و کنار زاینده رود، مطرح است؛ آن خاطره بار دیگر تداعی شد.
فکر میکنم اگر از زاویه حقوقی به این ماجرای اخیر نگاه کنیم و سیاست زدگی مرسوم بعضی گروه ها را کنار بگذاریم، گزاره های جالبی مطرح خواهد شد. نخست درباره خانه ای تاریخی
مقالات و گزارش هایی که به عنوان کار کلاسی به ویژه در دوره کارشناسی ارشد تنظیم میشود باید بر اساس این شیوه نامه به صورت منضبط تهیه و تدوین شود.
پرسش های خود را در خصوص سایر مسائلی که در این شیوه نامه مختصر، ذکر نشده، در قسمت «نظرات» بنویسید.
1. مقاله باید علاوه بر چکیده و واژگان کلیدی، شامل مقدمه، طرح بحث و تقسیم بندی مناسب (به ابتکار نگارنده)، استدلال و نتیجه گیری روشن باشد و فهرست منابع در پایان متن، درج گردد. بخش های مختلف بدنه اصلی مقاله باید به طور مناسب و متوازنی، گویای محتوای مرتبط با عنوان باشند. از ذکر مسائل بسیار کلی و غیرضروری در متن اجتناب شود. برای تنظیم مناسب و متوازن مطالب، علاوه بر مطالعه کافی در موضوع تحقیق و آشنایی با ادبیات و منابع مربوطه، محقق باید بتواند مسأله های ذهنی خود را در مورد آن موضوع بیان کند. به این منظور، توصیه می شود مقالات منتشرشده در مجلات معتبر مطالعه شوند.
2. مقاله با فونت زر در سایر 14، با فاصله 15/1 میان سطور، حداقل در 10 و حداکثر در 15 صفحه تنظیم گردد.
3. ارجاع به مقالات و کتابهای دیگر به صورت میان متنی باشد. نمونه:
(ممتاز، 1376: 25)
4. فهرست منابع در پایان متن به ترتیب الفبا و بر اساس نام خانوادگی نویسندگان تنظیم شود. نمونه:
ممتاز، جمشید (1376)، ایران و حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران: دادگستر.
5. ارجاع به اخبار و صفحات اینترنتی، در صورتی که نام نویسنده معلوم باشد به شرح بندهای فوق خواهد بود. در صورتی که نام نویسنده معلوم باشد آدرس URL کامل صفحه مورد نظر در فهرست منابع (به شرح بالا) و در صورتی که نام نویسنده معلوم نباشد، تنها آدرس URL در پاورقی درج گردد.
6. ارجاع به قوانین، معاهدات بین المللی، آراء و احکام قضایی و داوری و تصمیمات سازمانها و دیگر اسناد حقوقی مشابه با ذکر کامل عنوان (شامل مرجع صادرکننده یا تصویب کننده، عنوان کامل سند، شماره صفحه، ماده یا بند مورد نظر به زبان رسمی و اصلی سند) در پاورقی انجام شود.
7. در مورد «گزارش»ها که معمولاً برای تبیین آراء قضایی، وقایع جاری و ارزیابی حقوقی آنها تنظیم می شوند، ابتکار نویسنده گزارش در تنظیم مطالب، نقش اساسی دارد اما ضروری است حجم گزارش بیش از 15 صفحه نباشد و ارجاعات احتمالی بر اساس همین شیوه نامه انجام شود.
درباره «امید»
فکر نمی کنم برای اهالی حقوق بین الملل، «دکتر امیرحسین رنجبریان» نیاز به معرفی داشته باشد. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را اولین بار در حاشیه همایش سلاح های شیمیایی در دانشگاه شهید بهشتی دیدم؛ آنجا آشنایی اولیه شکل گرفت. استاد که گاهی دانشجویانشان را به نام کوچک صدا می زنند؛ بعد از آزمون دکتری سال 87 در راهروی دانشکده، حاصل کار را پرسیدند؛ گفتم که راضی نیستم! و نشد! سال 88 در آزمون موفق شدم و با لطف ایشان و دیگر استادان، از مهر 89 ردای دانشجویی در دانشکده دوست داشتنی ام را بر تن کردم. برای عید از ایشان درخواست کردم یادداشتی نوروزی هدیه کنند، به من، خانواده ام و خوانندگان وبلاگ. حاصلش این یادداشت دلنشینی است که در عین سادگی، چیزهایی برای آموختن دارد. سپاسگزار لطفشان خواهم بود.
«نوروز گرامی ترین و گران ارج ترین جشن ایرانی است. ... می توان گفت نوروز در روزگار ما درفش فرهنگ ایران شده است».
استاد جلال الدین کزازی
گرامی دوست و همکارم، حضرت مقامی این خدمتگزار را قابل دانسته و فرمودند چیزکی به مناسبت نوروز 93 بنویسم برای قرار گرفتن در پایگاه خوش هیئت و پرهیبت او. اختیار نوشتن در باره مسایل حقوقی یا غیر آن را هم به خودم واگذاشت. چند روزی پیشتر از آنکه او با پیام آشنایی بنوازدَم و بخواندَم به نوشتن یک یادداشت نوروزانه، خوش خیالی کرده بودم و با خویش گفته بودم خوشا به حالت! دیگربار به پایان سال رسیدی، یک سال دیگر هم از اثر نفرین و آه دانشجویان جهیدی و اسب بخت جهاندی به دیدن یک سال نوی دیگر. تا سال بعد هم خدا کریم است. امسال را نیک قدر بدان چرا که اندکی سبکبارتر از سالیان پیش هم هستی و چشمانت در تعطیلی ها کمتر دو دو می زند به دنبال گیری کارهای ناتمام در روزهای پس از نوروز. از شما خوبان چه پنهان، به پیشواز نوروز هم رفته بودم و چند روز آخر اسفند را هم پیوند زدم به تعطیلات پیش رو تا از دیگران که همه ساله چنین می کنند کم نیاورم. این شد که زودتر دست از اوراق شستیم و به خود و بچه های مردم تعطیلی پیش رس بخشیدیم. هم خودم چند روزی زودتر از قیل و قال مدرسه و مکتب فاصله گرفتم و هم آنها را از عذاب کلاس در پایان سال ایمن کردم. به امید اینکه ثوابی ببرم و دعایی هم بشنوم که شنیدم. سه روزی گذشت به اندیشیدن و نیک درماندم در اجابت فرمایش آن عزیز. اینکه باید آیا دوباره فکری تمرکز بدهم بر مسایل روز و همان بحث و درس ها را از نظر گذراندن تا سوژه ای در خور این همه خواننده ی درس خوانده آگاه و پرعلاقه بیابم یا اینکه رها کنم حقوق و حقوق بین الملل را به حال پریشان خود؟
وضعیت اوکراین از یک مسأله داخلی در خصوص قدرت، مشروعیت سیاسی و تبادل قدرت به طرز عجیبی به موضوع مداخله روسیه در کریمه (Crimea) منتقل شده است. دیگر، بحثی جدی درباره وضعیت مرکز اوکراین مطرح نیست، بلکه چالش بین المللی درباره استفاده روسیه از زور و نهایتاً تقاضای دولت محلی کریمه برای پیوستن به روسیه است: موضوع این یادداشت!
همان اوایل جلسه دفاع (اینجا) بود که فکر کردم خوب است محقق (خانم علی نژاد) با زبان مادری از پایان نامه دفاع کنند. موضوع را با دکتر نژندی منش و دکتر توسلی در میان گذاشتم. نتیجه این شد که از ایشان خواستند بخش نتیجه گیری را - که پاورپوینت فارسی کاملا ترجمه گویایی از آن بود! - به زبان مادری ارائه کنند تا ما شاید برای اولین بار، آموزش به زبان مادری را هرچند به صورت جزئی و موردی خاص، پذیرفته باشیم و در سطح آموزش عالی اجرا کنیم. من تا حدود زیادی با توجه به این که آذری های ایران از لغات مشترک فارسی زیادی در گفتگوی عمومی شان استفاده میکنند، متوجه مطالب می شدم!
یکی دو نکته که در جلسه دفاع گفتم را بد نیست اینجا هم در میان بگذارم. یکی این که فکر میکنم اساسا پدیده زبان مادری، مثل هر پدیده منطقه ای یا خاص الشمول دیگر، باید در چهارچوب چالشهای نظری و عملی جهانی شدن ارزیابی شود. در مصاحبه هایی که در طول جلسه دفاع پخش شد؛ به جنبه "دولت ملی" فقط اشاره شد. در حالی که الآن بسیاری از دولتهای ملی، سیاست چندزبانی و آزادی زبانی را پذیرفته اند و خود محقق - گرچه گاه بدون ارائه مستندات - به آنها اشاره کرده است. مثل هند و حتی سوئیس. این که در اتحادیه اروپا، تمام زبانهای ملی اروپایی، زبان اتحادیه هستند و مطالب و اسناد به تمام زبانها ارائه می شود؛ یعنی اتحادیه میخواهد زبانهای ملی را در برابر فرهنگ ادغامی حفظ کند. معمولا اتحادیه اروپا را یک مدل کوچک از جهانی شدن می توان ارزیابی کرد. بنابراین دغدغه زبان مادری، فقط به مقابله دولت ملی با آن برنمی گردد بلکه پیش از آن و مهمترین خطر آن، جهانی شدن است. برای همین است که پرسیدم آیا تنظیم یک معاهده به زبانی رسمی (به طور مشخص ترویج زبان انگلیسی)، نوعی نقض حقوق زبانی نیست؟ این وضعیت معاهدات جهانی را (حتی زبانهای ملل متحد) با وضعیت اتحادیه اروپا مقایسه کنید!
پس حق زبان مادری، هم در سطح ملی قابل بررسی است و هم در سطح جهانی.
نکته دیگر این که ترویج حق زبان مادری نباید به نادیده انگاشتن همبستگی ملی و ترویج جدایی (ولو جدایی معنوی اجزای جامعه ملی) بیانجامد یا در آن راستا قرار بگیرد. در حقیقت، زبان مادری به عنوان یکی از اجزای حقوق شهروندی مطرح شود و نه به عنوان چالشی امنیتی. امنیتی شدن مسائل حقوق شهروندی، امکان تحقق آنها را پیچیده و مشکل میکند.
دیگر این که شدیدا قائل به تفاوت میان سرکوب (تحقیر)، منع و قصور دولت در زمینه حق زبان مادری هستم. هرکدام از اینها، ویژگی های متفاوت و هنجارهای متفاوتی می طلبد. که اینجا مجال بحث نیست. حتی این که آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری و ترویج و حفظ آن با هم متفاوتند، باز هنجارهای حقوقی و تحلیل حقوقی متفاوتی می طلبد.
آخر این که از اصل عدم تبعیض بر اساس زبان، حق بر زبان مادری حاصل نمی شود و این دو، مجرای متفاوتی دارند. این حق را باید در حوزه حقوق اجتماعی و فرهنگی جستجو نمود. و البته متأسفانه خود قادر به تکلم به زبان مادری ام نیستم؛ هم دولت ملّی مسبب این وضع بوده، هم جهانی شدن!
مقاله «مقایسه دیدگاه شهید مطهری در مورد جهاد و دیدگاه رالز درباره جنگهای حقوق بشری» در شماره یک جلد 7 مجله «حقوق بشر» (بهار و تابستان 1391 – صص 37-25) ارگان مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید قم منتشر گردیده است. در ادامه مطلب چکیده این مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:
دکتر عباس میرشکاری
گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ
برای مطالعه ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، باید به سراغ پیشینه‌ی این قانون رفت. در نخستین گام نیز، باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه در جلسه‌ای به تاریخ 27/5/1388 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ 25/9/1388، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده 14 این لایحه، دیه از جمله مجازات‌ها می‌باشد. با این حال، مواد 17 و 450 همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز می‌خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال، در ماده 456 نتیجه‌ی دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه‌های متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد».
همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی روز پنج شنبه به ابتکار فصلنامه مطالعات بین المللی در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی (وابسته به وزارت امور خارجه) برگزار شد. متأسفانه ضمن ادای احترام به استادان و پیشکسوتان باید اذعان نمود که اکثر سخنرانان در ارائه گزارش خود از مقاله تنظیمی، وقت مقرر را رعایت نکردند اما تلاش من این بود که در زمان مقرر، مطالب خود را که چکیده ای از مقاله بود، ارائه نمایم. معمولاً برای پیشگیری از کلی گویی، زیاده گویی و انحراف از موضوع، توصیه می شود سخنرانان مطلب خود را از روی نوشته بخوانند. این نکته مهمی است که به طور مشخص، برای دانشجویانی که در کلاس یا دفاع پایان نامه باید مطالب شفاهی خود را ارائه دهند، اهمیت خواهد داشت. حسن دیگر سخنرانی از روی نوشته، کمک به مترجمان است تا ترجمه سریع و صحیح و روانتری ارائه دهند.
در ادامه مطلب، سخنرانی اینجانب را با عنوان «تحول مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری در رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» می خوانید.
بسیاری از اصطلاحات حقوقی زبان لاتین همچنان در متون و اسناد حقوقی بین المللی به کار می روند. گرچه بعضاً استفاده از این لغات، جنبه تزئینی یا متکلفانه داشته و احتمالاً معادل انگلیسی یا فرانسه هم برای آن یافتنی است، اما تصور نمی شود که این روند متوقف گردد. از طرفی، تسلط به زبانی که دیگر به طور عمومی در هیچ کشوری استفاده نمی شود هم مفید نیست! آرن فلمث و موریس هروتز کتاب «راهنمای لاتین حقوق بین الملل» را به این منظور نوشته اند که دانشجویان و پژوهشگران این رشته در استفاده به جا از لغات لاتین و مطالعه اسناد حقوقی، منبعی مفید و نسبتاً جامع در اختیار داشته باشند.
فایل این
کتاب را می توانید از اینجا
دریافت کنید.
برخی نویسندگان متأخر، بر این نظرند که اندیشه اسلامی از توجه به حقوق انسانی غافل نبوده است. به طور مشخص، محسن کدیور در توجیه گزینش عنوان «حق الناس» برای اثر خود، این اصطلاح فقه سنتی را نشان از رویکرد حقوق بشری شرع و متشرعان میداند. البته شاید این بهانه ای است برای آنکه به جامعه سنتی و مذهبی نشان دهد که حقوق بشر، پدیده تماما تازه ای نیست؛ بلکه جایگاهی ارزشمند در اندیشه اسلامی دارد؛ اندیشه ای که در آن نقض «حق الناس» شدیدتر از نقض «حق اله» است چون حق اله ممکن است مورد عفو الهی قرار گیرد اما حق الناس جز با گذشت فرد ذیحق، قابل بخشایش نخواهد بود.
اما آیا به راستی، حق الناس، ممکن است معادلی تاریخی برای حقوق بشر باشد؟ برای پاسخ باید خاستگاه هر دو را تعریف کرد. خاستگاه مفهوم حق الناس در فقه سنتی عموماً از جنس روابط خصوصی و از نوع حق-مطالبه است. به عبارت دیگر، حق الناس عمدتاً در حوزه حقوق خصوصی قابل تعریف است؛ در معاملات، سلوک شخصی، دیون مادی، حفظ حرمت های شخصی و امثال اینهاست که حق الناس شکل می گیرد. در مقابل، حقوق بشر مدرن در حوزه حقوق عمومی تعریف می شود و تلاشی برای تنظیم منصفانه روابط فرد و حاکمیت تلقی می شود. حقوق بشر می کوشد تا حیثیت انسانی آحاد بشر و در نتیجه کرامت آنها در برابر قدرت عمومی محفوظ بماند.
البته جنبه فرعی هر یک از این دو نیز متفاوت است. حقوق عمومی جنبه فرعی مفهوم حق الناس است، به این ترتیب که مطالبه حق از طریق مکانیزم های دادگستری، جنبه ای عمومی دارد. متقابلاً حقوق بشر، فرعاً با حقوق خصوصی مرتبط می شود زیرا بعضی نقض های حقوق بشر به واسطه اشخاص محقق می شود؛ مثلاً تعهد به منع شکنجه به عنوان یک تعهد حقوق بشری متوجه دولت است اما نهایتاً توسط یک فرد (شکنجه گر) نقض می شود.
بنابراین فارغ از جنبه های فرعی، خاستگاه حق الناس و حقوق بشر متفاوت است اما نکته جالب اینجاست که سیر تحول آنها، هر یک را به حوزه دیگری می کشاند؛ حق الناس به وادی حقوق عمومی نزدیک شده است و حقوق بشر پای به عرصه حقوق خصوصی گذارده است. اما شاهد مثال این ادعا چیست؟
در خصوص پذیرش ورود مفهوم حق الناس به وادی حقوق عمومی، سخنرانی مقام معظم رهبری در روز انتخابات ریاست جمهوری (24/3/92) را می توان یک نقطه عطف در اندیشه فقه سنتی تلقی نمود. ایشان در تعبیری صریح - که احتمالاً تا آن روز با چنین صراحتی بی سابقه بود – موضوع صحت شمارش آراء انتخابات را در رده حق الناس توصیف کردند. بدین ترتیب، پذیرفته شد که یک مسأله حقوق عمومی (روابط حاکمیتی دولت و افراد)، می تواند از حقوق شرعی مردم باشد. در مقابل، نظام بین المللی حقوق بشر نیز به وادی حقوق خصوصی تمایل یافته است؛ بی آن که از حوزه حقوق عمومی خارج شود یا آن را فروبگذارد. شاهد مثال حرکت در این مسیر نیز پذیرش تعهد مرتکبان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به جبران خسارت قربانیان است که در اعلامیه های 1985 و 2006 مجمع عمومی نمود یافته و از این مهمتر در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز به رسمیت شناخته شده است. (ماده 75 اساسنامه)
در نتیجه به نظر می رسد، گرچه مبنای مفهومی حقوق بشر و حق الناس با یکدیگر متفاوت است اما این دو می توانند پویشی به سوی یکدیگر داشته باشند. رشد فقه سیاسی، حق الناس را توسعه خواهد داد و در مقابل غایات انسانی حقوق بین الملل که از جمله در منشور ملل متحد بازتاب یافته است؛ هر آنچه لازمه این غایت باشد را تدریجاً به حقوق بین الملل تحمیل خواهد نمود.
مقاله «مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی...» که با تأکید و مروری بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران، توسط خانم هاجر راعی (دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی) به رشته تحریر در آمده است در لینک زیر قابل مطالعه است.
رأی مزبور که پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و کنسولگری های تبریز و شیراز بنا به دادخواست دولت آمریکا و با عدم ارائه دفاع از سوی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید؛ دچار آشفتگی های قلمی و استدلالی فراوانی است؛ با وجود این از فحوای رأی چنین برمیآید که حمایت (Endorsement) دانشجویان پیرو خط امام توسط نیروهای اصلی حکومت در ایران، دیوان را در خصوص مسئولیت ایران، مجاب کرده است چنانکه بند 91 رأی، اقدام دانشجویان را «به نمایندگی» از دولت توصیف میکند. به علاوه دیوان، نکات جالبی در خصوص «قصور» در انجام تعهدات بین المللی، خودبسندگی حقوق دیپلماتیک و اهمیت و نقش حقوق دیپلماتیک را در این رأی بیان نموده است. همچنین باید توجه داشت که این رأی، 21 سال پیش از نهایی شدن طرح مواد راجع به مسئولیت دولت در کمیسیون حقوق بین الملل صادر شده است.
» دریافت مقاله - pdf
» کتابخانه
در صفحه چهارم ترجمه مقاله خانم هیگینز جمله ای به این شرح وجود دارد: « موضوع دیگری که از دیوان خواسته شده بود این بود که بررسی و اعلام نماید که نیجریه باید فوراً و بدون قید و شرط از نیجریه خارج شود...»
این که نیجریه باید از نیجریه خارج شود (!) در متن اصلی آمده است. به این شرح:
And in another clause the Court was asked to adjudge and declare that Nigeria must immediately and unconditionally withdraw from Nigeria…
این را هیگینز در صفحه 5 کتاب نوشته است. اشتباه اول از طرف رئیس محترم سابق دیوان است و اشتباه دوم از طرف این مترجم! با این حال وقتی خواننده ای دقیق، جزئیات ماجرا را پرسید، کمی جستجو در اسناد کافی بود تا مشخص شود در بخش e بند 20 دادخواست کامرون چنین آمده است:
... that in view of these breaches of legal obligation, mentioned above, the Federal Republic of Nigeria has the express duty of putting an end to its military presence in Cameroonian territory, and effecting an immediate and unconditional withdrawal of its troops from the Cameroonian Peninsula of Bakassi.
خیلی واضح است که نیجریه نمی تواند از نیجریه خارج شود، مگر آن که نویسنده مقصودی طنزآلود داشته باشد! بلکه نیجریه باید از «پنینسولیای باکاسی کامرون» خارج شود. این ادعا و درخواست دولت کامرون است که مابقی ماجرا را باید در مقاله موصوف و متن رأی بخوانید!
بابت این اشتباه از طرف خود و رئیس پیشین دیوان بین المللی دادگستری از خوانندگان متن اصلی و ترجمه عذرخواهی میکنم!
+ دریافت کتاب
http://en.bookfi.org/book/1190517
+ دریافت ترجمه
http://maqami.blog.ir/post/170
+ دادخواست کامرون
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&code=cn&case=94&k=74&p3=0
ترجمه مقاله «موضوعات مسئولیت بین المللی دولت دیوان بین المللی دادگستری» نوشته رزالین هیگینز که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 84 نشریه مدرسه حقوق (بهمن 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.
با مراجعه به صفحه کتابخانه می توانید مقالات و ترجمه های دیگر را دریافت و مطالعه کنید.
» دریافت مقاله - pdf » کتابخانه
در دوران معاصر، بعضی کشورها مثل مالزی و برزیل، تجربه موفقی از انتقال پایتخت داشته اند. امید به این توفیق، بعضی نمایندگان مجلس را به صرافت انداخته تا پس از مدتها بار دیگر این موضوع را برای تصویب قانونی به جریان بیاندازند. این که انتقال پایتخت، چگونه می تواند مشکلات اجتماعی و زیست محیطی تهران را بزداید، بی آن که آنها را به شهر دیگری انتقال دهد؛ موضوع این مختصر نیست که حتما باید به آن هم فکر کرد. حتی این که انتقال پایتخت، صرفاً شامل نهادهای سیاسی باشد، یا نهادهای اداری را هم در بر بگیرد؛ هم می تواند موضوع بحث باشد و به پیشنهادهای گوناگونی بیانجامد.
مسأله مورد نظر من این است که از نظر قانون اساسی، مجلس چنین اختیاری را دارد یا خیر؟
موضوع سخنرانی دکتر محمود جلالی، دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان در نشست دیروز هفته پژوهش به بررسی و تحلیل مفاد برنامه اقدام مشترک (توافق ژنو) اختصاص داشت. از طریق لینک زیر می توانید بخش اول و اصلی سخنرانی ایشان را دریافت کنید و بشنوید. ایشان در پنل دوم و پرسش و پاسخ نیز مطالب دیگری را اضافه کردند.
دریافت
نشستی با موضوع بررسی جنبه های حقوقی توافق ایران و 5+1 در ژنو، به مناسبت هفته پژوهش در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این نشست دکتر علیرضا آرش پور، کلیاتی درباره تفسیر معاهدات و توافق های بین المللی بیان کرد. دکتر منوچهر توسلی، ضمن بررسی مختصر تاریخچه این موضوع به ماهیت سند «برنامه اقدام مشترک» پرداخت و آن را یک شبه معاهده توصیف کرد که از برخی جهات با قطعنامه های شورای امنیت در تعارض است. دکتر محمود جلالی به تشریح مفاد و جزئیات سند پرداخت و آن را یک «طرح» و به عنوان بخشی از یک فرایند گام به گام توصیف کرد که می تواند در آینده به یک معاهده بیانجامد. دکتر عباس بصیری، عضو گروه علوم سیاسی نیز به مسأله تأثیر قدرت در صحنه بین المللی پرداخت و به این نکته اشاره نمود که پرونده هسته ای ایران در چهارچوب تحلیل سیاسی، به زودی سامان نخواهد گرفت. به دعوت استادان محترم، فرصتی نیز در اختیارم گذاشته شد که برخی ملاحظات تکمیلی را مطرح کنم.
خلاصه نکات مطرح شده این بود که از دیدگاه رژیم های حقوقی بین المللی، نظام بین المللی نه آنارشیک است و نه صاحب دولت بین المللی یا ابردولت. پیشرفت حقوق بین الملل نیز به ویژه طی هفت دهه اخیر، در چهارچوب های مفهومی مثل دستورگرایی بین المللی و انسجام حقوق بین الملل حاصل شده است. بر این اساس، حقوق بین الملل چهره کانتی و درونمایه ای هگلی دارد و همزمان و البته به سختی، سعی میکند هر دو طیف را نمایندگی کند. مقدماتی بودن این توافق توجیه کننده این است که در مورد بسیاری از مسائل مثل تحریم بانک مرکزی و... حتی پولهای سازمانهای غیردولتی مثل فدراسیون فوتبال توافقی انجام نشده است. حتی این توافق، سایر چالشهای ایران و غرب را بی پاسخ می گذارد. همچنین شکل گیری معاهده مبتنی بر «قصد» طرفین است. موضوعی که در تعریف معاهده در کنوانسیون 1969 جامانده است. بنابراین سند حاضر را نمی توان معاهده ای حقوقی تلقی نمود.
برنامه اقدام مشترک، مغایرتی با قطعنامه های شورای امنیت ندارد؛ چون قطعنامه ها الزام به حل مسأله (و نه اختلاف!) از طریق مذاکره را تکلیف کرده اند. حتی در قطعنامه ها به مذاکره با 5+1 اشاره شده و این موضوع مورد حمایت شورای امنیت است.
تفسیر ان.پی.تی از طریق تقاضای کسب نظر مشورتی در دیوان بین المللی دادگستری نیز امکانپذیر است. البته این فرایند زمان بر خواهد بود و با هدف دولت ایران در خصوص رفع سریع تر مسأله، سازگار نیست.
در ادامه درباره حق غنی سازی به این نکته اشاره نمودم که تفسیر معاهده باید به نتایج منطقی منجر شود. بنابراین داشتن چرخه سوخت شامل غنی سازی یا تضمین امکان خریداری اورانیوم غنی شده، به عنوان لازمه «حق تولید برای اهداف صلح آمیز» طبق ماده 4 ان.پی.تی، انتخابی است که از نظر اقتصادی یا سیاسی به دولتها واگذار شده است و اگر غرب بخواهد ایران را از غنی سازی محروم کند، باید خود تضمین دهد که اورانیوم غنی شده به قیمت منصفانه و براساس نیاز در اختیار ایران قرار خواهد داد؛ در حالی که به نظر می رسد هم انتخاب ایران و هم انتخاب غرب، یک برنامه غنی سازی محدود (بر اساس نیازهای ایران) است و نه تهیه اورانیوم غنی شده از بیرون. بقیه آنچه گفتم تقریباً همان نکاتی بود که پیش تر در یادداشت «قلب دعوای ذره ای» (اینجا) منتشر شده بود. امیدوارم فایل صوتی یکی از سخنرانی ها را به زودی در اختیار علاقه مندان قرار دهم.
امروز روز جهانی حقوق بشر است. «روز» جهانی حقوق بشر مبتنی بر نظام بینالمللی حقوق بشر پدید آمده است؛ یعنی به واسطه تبدیل برخی آرمانهای حقوق بشر به هنجارهای حقوقی بود که امروز، سخن از حقوق بشر میرود.
تردیدی نیست که مفهوم حقوق بشر طی یک روند تاریخی شاید در مسیری دست کم دویست ساله، نه تنها نظام های حقوقی و سیاست و روابط بین الملل بلکه حتی زندگی و افکار ما را تغییر داده است. حقوق بشر برای من یک مفهوم ایدئولوژیک نیست که بخواهم آن را برابر یا دربرابر ایدئولوژی یا مذهب قرار دهم؛ بلکه حقوق بشر یک مفهوم پویا و غیرمقدّس است. من تصور میکنم که حقوق بشر فارغ از جنبه های نچرالیستی و آرمانگرایانه اش، در میانه قرن بیستم به این دلیل اوج گرفت و جهانی شد که به تجربه های تلخ آن روز پاسخ دهد. حقوق بشر یک شبه و در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اختراع نشد؛ بلکه پیشتر در نظام های حقوقی داخلی جایگاه خود را یافته و در حال تثبیت خود بود. با این حال، تصور می شد «دستورگرایی ملّی» (National Constitutionalism) برای تضمین حقوق و آزادیها کافی نیست؛ که اگر کافی بود آلمان به ورطه نازیسم نمی افتاد و از این بدتر، دستورگرایی ملّی در تضمین صلح بینالمللی ناکارآمد بود گو این که چنین تکلیفی بر دوش نداشت. نظام بین المللی حقوق بشر که اینک 65 ساله می شود؛ تکمله ای است بر اعلامیه های حقوق اما نه برای حفظ حقوق فی نفسه؛ بلکه برای پیشگیری از جنگ و جنایات شنیع. حقوق بشر با این منظور جهانی شد و نه برای هیچ هدف دیگری. شاید همانگونه که کانت و گاهی کلسن تصور می کردند که از صلح در داخل می توان به صلح در جهان رسید. برای این منظور، «جهان» باید ذینفع صلح در داخل باشد.
بنابراین بی آن که آرمانهای حقوق طبیعی و الهی را انکار کنم، گمان میکنم در چهارچوب نظم بینالمللی، جنبه کارکردی حقوق بشر (در نظام بین المللی) بسیار بیشتر از جنبه های آرمانی و هنجاری آن مقصود و مطلوب بوده است. در این چهارچوب، حقوق بشر یک مسأله کارکردی است و «مفهومی در خدمت» صلح. اما جالب اینجاست که همین مفهوم در خدمت صلح، معنا و چیستی صلح (Peace) را نیز دچار تحول کرده است! اینک، صلح همان احترام به حقوق بشر است!
ترجمه مقاله «مسئولیت دولت و دیوان بین المللی دادگستری» نوشته یان برانلی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 82 نشریه مدرسه حقوق (آذر 92) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.
» دریافت متن ترجمه - PDF
ترجمه مقاله «کاوشی در رویه قضایی استراسبورگ: بازتاب مسئولیت دولت در نقض تعهدات مثبت» نوشته بندیتو کانفورتی که در کتاب «موضوعات مسئولیت دولت نزد نهادهای قضایی بین المللی» (ویراست مالگوسیا فیتزموریس و دن سروشی، 2004) چاپ شده است، در شماره 74 نشریه مدرسه حقوق (شهریور 91) به فارسی منتشر گردیده است. متن ترجمه را می توانید در لینک زیر دریافت نمایید.
» دریافت متن ترجمه – PDF
فایل صوتی سخنرانی آقایان دکتر شهابی و نفری در نشست «قراردادهای ماده 10 قانون مدنی»، که دوشنبه گذشته در مؤسسه شهید اشرفی اصفهانی ایراد گردیده است، در لینک زیر در دسترس است:
» دریافت فایل – format: amr
در آخرین ساعات روز سه شنبه پنجم آذر 92، لحظه تاریخی دیگری در این سال پرحادثه روی داد. رئیس جمهور روحانی، اعلام نمود که نخستین پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» منتشر شده و او منتظر نقد و بررسی و پیشنهادهای صاحب نظران و عموم مردم است. گرچه پیش از تدوین هر منشور و قانون تازه ای، ضروری است قوانین موجود به طور کامل مراعات گردند، با این حال لازم دانستم به عنوان یک محقق حقوقی، نکات مورد نظر خود را درباره این پیش نویس مطرح نمایم.
یک – گرچه در تاریخ این سرزمین، گاهی فرازهای دلنشینی در ترویج و حمایت از حقوق شهروندان مشاهده شده است و از میان آنها در تاریخ معاصر می توان به طور خاص به فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب، امام (ره) و نیز بخشنامه حقوق شهروندی ریاست اسبق قوه قضاییه اشاره نمود، اما هیچ یک از متن های تدوین شده، جامعیت متن حاضر را نداشته است بلکه هر کدام درصدد پاسخگویی به نیازهای خاصی بوده اند.
رئیس جمهور روحانی، ضمن ارائه گزارش صد روز نخست عملکرد دولت یازدهم، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را نیز برای بررسی و مطالعه در اختیار مردم و حقوقدانان گذاشته است. بخشی از منشور به پیشنهاد تأسیس مرکز ملی حقوق شهروندی اختصاص یافته است. پیش از این دولت هشتم طی لایحه حقوق شهروندی، بنا داشت «نهاد ملی حقوق شهروندی» را تأسیس نماید که به علت همزمانی ارائه لایحه با بخشنامه حقوق شهروندی رئیس محترم وقت قوه قضاییه، لایحه مزبور مسترد شد. من از سال 83 و به عنوان کار تحقیقی دوره کارشناسی، مطالعه درباره نهادهای ملی را آغاز کردم و به گمانم جای خالی چنین نهادی که با رعایت «اصول پاریس» تأسیس شود و راهبری حقوق شهروندی را در پیش گیرد، خالی است.
آنچه در لینک های زیر می خوانید، یکی مقاله ای است که با عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی به همایش حقوق شهروندی (قوه قضاییه، تیر 86) ارائه و در کتاب مقالات برگزیده همایش منتشر شده است. بخشی از این مطالعات را نیز سال 84 در کارگاه آموزشی حقوق بشر در دانشگاه اصفهان ارائه نمودم. دیگری، یادداشتهای مختصری است درباره انواع نهادهای ملی و مزیت های آنها که لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند. ضمن بازنشر مقاله مذکور و دو یادداشت دیگر، امیدوارم بحثهای مفید برای نقد و تصحیح و تکمیل «منشور روحانی» درگیرد و به نتایج مثبتی برای وضعیت حقوق شهروندی در کشور بیانجامد.
» نهاد ملی حقوق شهروندی – متن کامل مقاله، همایش حقوق شهروندی - Word
» کمیسیون ملی حقوق بشر – اعتماد ملی، شهریور 85
» انواع نهادهای ملی حقوق بشر – فروردین 84
24 ساعت گذشته پربود از بحث، هیجان، امید، توافق، مخالفت و...! بنا ندارم صفحات اصلی وبلاگ را به لینک های دیگر اختصاص دهم اما این 24 ساعت، آنقدر بحث برانگیز است که نمی توانم به سرعت جمع بندی خود را بنویسم. به همین دلیل، فقط به چند لینک اکتفا می کنم که پیشاپیش پاسخگوی بعضی پرسشهای دانشجویان شده باشم و بهانه ای هم نمانده باشد که در کلاس های این هفته، کسی بی خبر باشد!
نخست، اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات همایش مطالعات حقوق عمومی است که در پایگاه اینترنتی همایش خواهید دید. اگر شما هم قرار است مقاله بنویسید، فایل مربوطه را با دقت مطالعه کنید:
دوم درباره متن «برنامه اقدام مشترک» ایران و کشورهای 5+1. متن اصلی به زبان انگلیسی است اما ترجمه ای که در سایتها آمده نسبتاً مطمئن است. برای مطالعه:
این که ماهیت سند چیست و سایر مباحث را بگذارید برای جلسات کلاسی!
سوم این که ایران حق غنی سازی دارد یا نه! بخشی از بحث را در یادداشت پیشینم که امروز در اعتماد منتشر شد، خوانده اید. چند لینک در این زمینه مفید است. یکی مصاحبه بی بی سی با هانس بلیکس، دبیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. او قبلاً در ماجرای عراق، بازرس ویژه سلاح های هسته ای (همان ذره ای!) عراق بود. متن مصاحبه را بخوانید، از نظر حقوقی، نکات جالب توجهی دارد!
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131014_l23_hans_blix_interview_iran_npt_iaea_nuclear.shtml
متأسفم که مصاحبه کامل را در سایت هایی که فیلتر نیستند، نیافتم. در لینک زیر هم که از انتشارات سازمان ملل است، جزوه ای درباره ماده 4 ان.پی.تی خواهید خواند، البته این یکی به زبان انگلیسی است.
http://www.un.org/disarmament/education/wmdcommission/files/No5.pdf
پس از مطالعه این اسناد می توانیم، بحث های کامل تری داشته باشیم.
این هم لینک صفحه حقوقی روزنامه اعتماد که مصاحبه ای با دکتر زمانی را منتشر نموده است:
http://www.etemadnewspaper.ir/Released/92-09-03/229.htm
یادداشت روزنامه اعتماد - 3/9/92
در میان مذاکرات ژنو، تیم دیپلماسی ایران ظرفیت تازه ای را نمایان کرد و آن این که مذاکرات مربوط به تضمین استفاده صلح آمیز از انرژی ذره ای(*)، اعتبار تازه ای به حقوق بین الملل بخشید. امروز، رسانه ها دنبال متن معاهده منع گسترش سلاح های ذره ای (NPT) بودند! مسأله این بود که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی است که معاهده، متضمن حقی برای غنی سازی توسط ایران نیست؛ در حالی که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی ماه های اخیر مکررا بیان کرده است که این حقی است که ان.پی.تی برای ایران به رسمیت شناخته است.
در ادامه متن کامل سخنرانی در اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی (تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چهارشنبه 23/8/86) را خواهید خواند.
