در رگ تاک

همایش تحول مفاهیم حقوقی در پرتو تحول دادگاه های کیفری بین المللی روز پنج شنبه به ابتکار فصلنامه مطالعات بین المللی در محل سازمان ایرانی مجامع بین المللی (وابسته به وزارت امور خارجه) برگزار شد. متأسفانه ضمن ادای احترام به استادان و پیشکسوتان باید اذعان نمود که اکثر سخنرانان در ارائه گزارش خود از مقاله تنظیمی، وقت مقرر را رعایت نکردند اما تلاش من این بود که در زمان مقرر، مطالب خود را که چکیده ای از مقاله بود، ارائه نمایم. معمولاً برای پیشگیری از کلی گویی، زیاده گویی و انحراف از موضوع، توصیه می شود سخنرانان مطلب خود را از روی نوشته بخوانند. این نکته مهمی است که به طور مشخص، برای دانشجویانی که در کلاس یا دفاع پایان نامه باید مطالب شفاهی خود را ارائه دهند، اهمیت خواهد داشت. حسن دیگر سخنرانی از روی نوشته، کمک به مترجمان است تا ترجمه سریع و صحیح و روانتری ارائه دهند.

در ادامه مطلب، سخنرانی اینجانب را با عنوان «تحول مفهوم پدیداری قانونی دادگاه کیفری در رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق» می خوانید.

باسم ا... الرحمن الرحیم

از جناب آقای دکتر ذاکریان و همکارانشان بابت زحماتشان برای برگزاری این نشست پربار سپاسگزاری میکنم. مسأله این همایش این است که تحولات و رویه محاکم کیفری بین المللی چه تأثیری بر تحول مفاهیم حقوقی داشته است یا خواهد داشت؟ موضوع بحث بنده نیز تحولی است که انتظار می رود در مفهوم «پدیداری قانونی دادگاه کیفری» ایجاد شده باشد. مبداء بحث هم بی تردید، حقوق بشر و حکومت قانون است. ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، پرتوهای متعددی از منع خودکامگی و خودسری قضایی را بیان می کند که یکی از آنها این است که «دادگاه باید مطابق قانون تأسیس شده باشد.» عبارت میثاق این است: established by law.

البته در زمان تدوین میثاق، پیشنهادی مطرح شد که قید «قبلاً» هم در ابتدای این عبارت بیاید اما نظر به تجربه دادگاه های نظامی پس از جنگ جهانی دوم، این قید رأی نیاورد. پدیداری قانونی، منبع صلاحیت دادگاه هم هست؛ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری. یعنی بعد از تأسیس قانونی است که امکان صلاحیت مطرح می شود. این قانونی بودن، تاحدی هم به صلاحیت قدرت پدیدآورنده دادگاه برمی گردد. در نظام های داخلی، قوه مقننه عهده دار تأسیس دادگاه ها و تعیین ترکیب و صلاحیت آنهاست. این امر در نظرات و آراء کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر به خوبی بازتاب یافته است. چنین برداشتی، ناشی از تجربه های تاریخی هم هست.

اما وقتی به سطح بین المللی وارد می شویم، نه نظام دستوری (یعنی مبتنی بر قانون اساسی) مشخصی وجود دارد که قانونگذار بین المللی قابل تشخیص باشد، نه حتی به فرض، سازمان ملل چنین ساختار روشنی دارد. حال اگر دادگاهی توسط یک رکن سیاسی مثل شورای امنیت و آن هم «پس» از وقوع نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پدید آید؛ چالش جدی تری خواهد برای این که اثبات شود، دادگاه به موجب قانون ایجاد شده است.

در قضیه تادیچ، ایرادات صلاحیتی متعددی مطرح گردید که یکی از آنها موضوع این سخن است. متهم بیان نمود که دادگاه به موجب قانون تأسیس نشده است. البته اینجا عطف بماسبق شدن دادگاه مطرح نبود؛ چون قید «قبلاً» در میثاق وجود نداشت. بلکه مسأله این بود که دادگاه یا به موجب قانون داخلی یعنی مصوبه پارلمان یا بر اساس معاهده بین المللی باید تأسیس شود تا قانونی باشد. در حالی که منشور ملل متحد چنین دادگاهی را پیش بینی نکرده است و چه بسا نیازمند اصلاح است.

پاسخ دادگاه این است که قانونی بودن دادگاه یکی از اصول کلی حقوق است اما سه تفسیر از آن قابل برداشت است. تفسیر نخست، در چهارچوب حقوق داخلی آن است که قوه مقننه، دادگاه را تأسیس نماید. این تفسیر از نظر دادگاه در حقوق بین الملل قابل اعمال نیست. تفسیر دوم آن است که دادگاه حسب اختیارات قانونی مرجعی بین المللی که لزوماً پارلمان نیست، تأسیس شود که از این حیث، دادگاه مطابق مواد 24 و 25 و 29 و 39 منشور، شورای امنیت را حائز این صلاحیت تشخیص می دهد. اما قضات به این قدر اکتفا نمی کنند و تفسیر سومی را مطرح می کنند که جسارت آمیز است. از نظر دادگاه، قانونی بودن موضوعی شکلی نیست بلکه مسأله ای ماهوی است. یعنی دادگاه باید مطابق حکومت قانون باشد و چنین تفسیری، مناسب ترین معنا برای این عبارت در متن حقوق بین الملل معرفی می شود. پس دادگاه قانونی، دادگاهی است که تضمین های دادرسی منفصانه و عادلانه را فراهم کند و در انطباق کامل با اسناد بین المللی حقوق بشر باشد.

علاقه­مندم بنای تحلیل خود از تفسیر دادگاه را بر رابطه میان هنجارهای شکلی و ماهوی استوار سازم. دادگاه در شرایطی به تفسیر سوم دست یازیده است که قبلاً قانونی بودن خود را با تمسک به اختیارات شورای امنیت توجیه نموده است. دادگاه در بدو نظر، گویی به این پرسش، پاسخ نداده است که آیا در صورت وجود خلاء در امکان اعمال تفسیر اول و دوم، تفسیر سوم جایگزین آنها خواهد شد؟ به عبارت دیگر چنانچه مرجع پدیدآورنده به هیچ وجه صلاحیت صریح یا ضمنی برای تأسیس دادگاه نداشته باشد، آیا تضمین حقوق متهم برای قانونی بودن دادگاه کیفری کفایت می­کند؟ و رابطه میان تفسیر سوم با تفسیرهای پیشین چیست؟ به نظر می­رسد دادگاه تلویحاً پاسخی به این پرسش داده است و آن این که مقررات صحیح که متضمن رعایت موازین دادرسی منصفانه مطابق موازین شناخته شده نظام بین ­المللی حقوق بشر باشد، در کنار صلاحیت رکن مؤسس، دو جزء ضروری «پدیداری قانونی دادگاه» هستند. به عبارت دیگر تفسیر حاضر دو اثر سلبی و ایجابی دارد. برابر اثر ایجابی، قانونی بودن نیازمند اثبات دو شرط صلاحیت رکن مؤسس و رعایت تضمینات حقوق بشری است. متقابلاً برابر اثر سلبی، صرف صلاحیت رکن مؤسس، دادگاه را «قانونی» نمی­کند و در صورت فقدان تضمینات دادرسی، دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» نخواهد بود چون با «حکومت قانون» سازگار نیست. بدون شک، نگرش دادگاه تحت تأثیر یا متقارن با دو اندیشه حقوقی است. نخست فهم آلمانی از حکومت قانون و دوم تقدم ماهیت بر شکل یا دست­کم درهم­آمیختگی شکل و ماهیت. برابر نگرش آلمانی در فسلفه حقوق، حکومت قانون به معنای سلطه الفاظ قانونی نیست، بلکه به این معناست که قانونی شفاف، منصفانه و دارای ضمانت اجرا که تناسب مناسبی میان جرم و جزا برقرار کند، بایسته و شایسته سلطه است. بنابراین حکومت قانون، در اینجا معنایی جز تضمین دادرسی عادلانه ندارد. نکته دیگر، نگرش دادگاه به رابطه هنجارهای ماهوی و هنجارهای شکلی است. برابر یک قرائت مرسوم از حقوق، یک مقرره شکلی می­تواند  مانع اعمال یک مقرره ماهوی شود. چنین قرائتی است که دیوان بین­ المللی دادگستری را در دو قضیه یرودیا (کنگو علیه بلژیک) و مصونیت صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا) وادار می­کند نسبت میان «مصونیت دیپلماتیک» و «مصونیت دولت» را در برابر اتهام ارتکاب نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به مثابه قواعد آمره حقوق بین ­الملل، به نحوی تعریف نماید که مصونیت به مانعی برای تحقق مسئولیت تبدیل شود. اما وقتی قواعد حقوق بین ­الملل به مثابه «یک کل» به هم پیوسته لحاظ شوند؛ چنانکه دادگاه کیفری بین­ المللی برای یوگسلاوی سابق مدعی است بند یک ماده 14 میثاق را در پیوند با تمامی ماده 14 «تحلیل» نموده است، نتیجه آن خواهد شد که عبارت ساده­ ای همچون «پدیدآمده به موجب قانون» علیرغم ظاهر فرمالیستی­ اش، معنایی جدید می­یابد که هم ظاهر فرمالیستی را دارد و هم مبانی ماهوی را مورد توجه قرار داده است.

پرسش نهایی این است که تحول مورد نظر دادگاه در ارزیابی این مفهوم تا چه اندازه می­تواند ماندگار باشد؟ در زمینه عام، یعنی کلیت جمع میان فرمالیسم و هنجارگرایی ماهوی در حقوق بین­ الملل، باید گفت راهی که شعبه تجدیدنظر در 1995 آغاز نمود اینک به بن­بست رسیده است. بسته بودن این مسیر در رأی دیوان بین ­المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی محرز شد و گشایش به آینده واگذار شد. اما در زمینه خاص، یعنی تفسیر سوم دادگاه از یک عبارت مشخص در ماده 14 میثاق، این رأی اهمیت خاص خود را خواهد داشت. همچنین اثر سلبی تفسیر سوم، مانع از آن می­شود که حکومت­های خودکامه با استناد به ملغمه­ ای از مفاهیم و قواعد حقوقی نظیر تنوع فرهنگی، صلاحیت قانونگذاری در امور کیفری، صلاحیت رکن مؤسس به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی و...، دادگاه­هایی به ظاهر «قانونی» برای محاکمه و مجازات اشخاص برخلاف موازین معتبر بین­ المللی ایجاد نمایند و با این ابزار، اهداف سیاسی داخلی خود را پیش ببرند. شاید تأثیر سلبی این تفسیر، مهم­تر و پایاتر از تأثیر ایجابی آن باشد.