دانشجویان محترم درس حقوق بشر می توانند با دریافت سه کتاب زیر تحقیقات خود در زمینه حقوق بشر را غنی تر سازند. این کتابها دربردارنده اسناد و همچنین گزیده ای از آراء مراجع قضایی در ارتباط با موازین بین المللی حقوق بشر است.
برای دریافت این کتابها روی هر لینک کلیک کرده و پس از ورود به سایت مقصد، نسبت به بارگیری کتاب اقدام کنید.
در لینک زیر، دسترسی به برخی اسناد حقوقی بین المللی ارتباطات فراهم شده است. این اسناد شامل مجموعه ای از برخی از مهم ترین معاهدات و تصمیمات سازمان های بین المللی است.
» دریافت – rar
سخنرانی روز گذشته در نشست بررسی قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» اختصاص یافته بود. اینک فایل صوتی این بخش از نشست، در لینک زیر جهت استفاده در دسترس است:
» شنیدن و دریافت فایل صوتی - فرمت amr
گاهی طرف این پرسش قرار می گیرم که دانستن حقوق بین الملل، کجا به کار قاضی و وکیلی می آید که با انبوه پرونده های داخلی مکرر چک، مهریه، توهین، طلاق و... روبروست؟
فکر می کنم پاسخ را باید در اشتباه دادستان زاهدان جستجو کرد که واژه "مقابله به مثل" را از ترمینولوژی حقوق بین الملل برداشت و نا به جا به کار برد و فرصت پاسخگویی به این سوال را برای من فراهم کرد! من هم از کشتار و شهادت تعدادی از سربازان هموطنم ناراحت و سوگوارم و می دانم که مقابله با تروریسم چقدر سخت و طاقت فرساست. می دانم که چه تنگناها و شیطنت هایی تروریست ها را پرورش می دهد و پر و بال می دهد تا با دشمنان یک ملت همراه شوند. اما یک دولت هیچ گاه در برابر مجرمان، مقابله به مثل نمی کند، حتی قصاص هم در حقوق اسلامی، حق "شخصی" است از سوی قربانی و اولیای او بر شخص جانی و با تعبیر مقابله به مثل متفاوت است. یک دولت در برابر مجرمان و تروریستها، از اهرمهای زور قانونی که دارد استفاده می کند. مگر آن که آقای دادستان بر این نظر باشند که خدای ناکرده کشور ما درگیر یک جنگ داخلی است که یک طرفش حکومت است و یک طرفش شورشیان! ناگفته پیداست که ما در چنین وضعی نیستیم و دور باد چنین روزی. حتی در یک مخاصمه نیز حمایت از حقوق بنیادین و اجرای حقوق بشردوستانه نمی تواند مشمول "مقابله به مثل" قرار گیرد؛ یعنی اگر طرف مقابل اسیری بکشد، کشتن اسرای او به عنوان مقابله به مثل قانونی نیست. (ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت) حالا اگر آقای دادستان، اندکی دانش حقوقی بین المللی داشت، نه تنها می دانست که ورود به چرخه خشونت و بازی طراحی شده دشمنان نظام، خلاف امنیت ملی است، بلکه اگر چنین دانشی داشت آیا مرتکب چنین اشتباهی می شد که پرونده تازه ای برای نظام باز شود و سخنگویان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مجبور به تصحیح این اشتباه شوند؟ یقینا این سخنگویان خواهند گفت که حکم اعدام این افراد قبلا صادر شده و اجرای آن با این ماجرا همزمان شده است. البته با این امید که سخنگویان مزبور، دانش حقوقی بین المللی شان کمی بیشتر از آقای دادستان باشد.
+ منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920804000374
پوستر اصلی فراخوان دومین همایش مطالعات حقوق عمومی طراحی شد. در این پوستر عناصر مختلفی مثل دیوار، جنس خاص دیوار، ترک، سایه نظامی مسلح، سایه پرنده و اسپری دیده می شود. توضیح مختصری درباره انتخاب این عناصر:
* دیوار: معمولا «حاکمیت» دولت، مثل دیوار عمل میکند. مانع نفوذ هرگونه اقتدار خارجی و داخلی در دولت میشود. گرچه برخی می گویند این روزها حاکمیت برای یک دولت بیشتر شبیه پنیر سوئیسی است که به هیچ وجه برای سنگر گرفتن، مناسب نیست؛ با این حال تصویر دیوار نشانه دیدگاه کلاسیک حقوق بینالملل است که به قداست (یا دست کم اعتبار بنیادین) مفهوم حاکمیت در روابط بین المللی اشاره دارد. این اعتبار بنیادین به تدریج با پیشرفت مفاهیم انسان دوستانه در این سطح از روابط، زیر سؤال رفته و اصالت دولت، با اصالت آدمی در بنیان های حقوق بین الملل هم نشین شده است.
* کاهگل: جنس دیوار، آجر است و کاهگل. کاهگل روبنایی سست محسوب میشود که خود نیاز به تعمیر و رسیدگی دارد. به همین دلیل، در تصویر ما هم بخش هایی از این روبنا تخریب شده است. همچنین کاهگل، یک نماد سنتی است. بنابراین این دیوار، یک دیوار قدیمی است.
* ترک: مفاهیم حقوق بشر، جهانی شدن، صلح و افزایش واگذاری اختیارات به نهادهای قراردادی بینالمللی از جمله دلایلی است که به ترک برداشتن دیوار فرضی حاکمیت منجر شده است. این ترکها، در پایین سطح دیوار نشان می دهد که دولتها به زودی باید این دیوار سنگی را کنار بگذارند. احتمالا یک دیواره شیشه ای که تا بلندای آسمان هم ارتفاع نداشته باشد، می تواند جایگزین دیوار کنونی باشد!
* سایه نظامی مسلح و سایه پرنده: این دو عنصر را می توان در کنار هم معنا کرد. از یک طرف پرنده صلح به دنبال استراحتی بر روی این دیوار بی انتهاست و از طرف دیگر، اقدامات نظامی برای محافظت از دیوار حاکمیت همچنان طرفدار دارد. به نظر می رسد رویارویی سلاح و پرنده، فعلا به کناره گیری پرنده از این آشیان منجر خواهد شد.
* اسپری: نوشتن با اسپری روی دیوار، برای ما ایرانیان یادآور تکاپوهای انقلاب اسلامی است؛ یعنی تلاش های مدنی برای مقابله با استبداد و استکبار. جنبه ضداستکباری انقلاب اسلامی، با حقوق بینالملل مرتبط می شود و جنبه ضد استبدادی اش هم با نظام بین المللی حقوق بشر و هم با حقوق اساسی. بنابراین مطالعات حقوق عمومی، به طور کلی و در سطح جهان با تلاش برای «استقلال» و «آزادی» گره خورده اند که در قالب دو اصل حقوقی «عدم مداخله» و «رعایت حقوق بشر» از بنیان های حقوق بین الملل معاصر به شمار می روند.
اطلاعات بیشتر درباره این همایش: www.spl-ac.blog.ir
انجمن علمی حقوق مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار میکند:
نشست تخصصی
بررسی قانون مجازات اسلامی (1392)
با سخنرانی
حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدرت ا... خسروشاهی
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر محمود مالمیر
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان
و وکیل دادگستری
راضیه قاسمی
پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس
و عضو هیئت علمی مؤسسه
امیر مقامی
پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران
و عضو هیئت علمی مؤسسه
محمد شمعی
کارشناس ارشد حقوق عمومی
و نویسنده کتاب «درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی»
زمان: دوشنبه ششم آبان 92، ساعت 8:30 صبح
مکان: سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری
توضیح: موضوع مبحثی که از طرف بنده ارائه خواهد شد، «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» خواهد بود.
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران
نگارنده
کلثوم السادات موسوی
استاد راهنما
دکتر منوچهر توسلی
استاد مشاور
امیر مقامی
پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 17
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
با عنوان
حقوق اسیران جنگی با رویکرد جنگ ایران و عراق
نگارنده
مهدی جان نثاری
استاد راهنما
دکتر علیرضا آرش پور
استاد مشاور
دکتر منوچهر توسلی
پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 16
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
منظورم از عنوانی که برگزیده ام این نیست که مقامات دولت جدید واقعا «دکتر» هستند یا نه و اصلا بر این باورم که مقامات سیاسی نیازی به این عناوین ندارند! بهتر است جامعه مقامات را در جایگاه مسئولیتشان بشناسد تا با سمت دانشگاهی شان. «دکتر» بودن و «دکتر»شدن، تا اینجا آخرین حلقه سیاست «دوربرگردان» در برابر نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی است یا یک پرستیژ اجتماعی؟ یک حق فردی برای ادامه تحصیل یا فرصتی برای پژوهش و تحقیق؟ فرصتی برای رسیدن به منابع قدرت یا فرصت ماندن در آکادمی برای علاقهمندان دانش و پژوهش؟ هر چه هست و چه بسا همه اینها و چیزهایی جز اینها هم هست؛ به هرحال در دولتی که عنوان «دکتر» بارها به چالش اجتماعی و سیاسی انجامید، به یک مسأله مهم آموزش عالی هم تبدیل شد. مسأله این بود که شکایتهای بیشماری درباره ناعادلانه بودن روش جذب دانشجوی دکتری وجود داشت.
نخستین پوستر ساده دومین همایش مطالعات حقوق عمومی منتشر شد.
مایه مباهات است که با بازنشر آن، فرصتی برای اطلاع رسانی بیشتر و نهایتا افزایش سطح علمی همایش فراهم نمایید.
بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.
درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکلتر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه میدهد این سلاحها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاحهای شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بینالمللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بینالمللی» شناخته میشود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام مییابد: شورای امنیت مشخص میکند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بینالمللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه میروند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.
مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.
موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بینالمللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.
+ این یادداشت در روزنامه اعتماد
http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347
+ این یادداشت در رساله حقوق
+ عبور از رضایت
http://maqami.blog.ir/post/109
+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm
نسخه اولیه درس گفتار حقوق بینالملل ارتباطات که طی نیمسال تحصیلی جاری مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد، در لینک زیر در دسترس است:
مقاله «تقابل گونههای تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی» نوشته محمد شمعی که در شماره اخیر «مدرسه حقوق» (شهریور 92، ش 79) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.
» تقابل گونههای تمامیت خواه پیشگیری از جرم با حریم خصوصی شهروندی
» کتابخانه
اتحاد یار با یاران خوش است
پای معنی گیر، صورت سرکش است
(مولانا، مثنوی، دفتر اول)
رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بینالملل
با عنوان
مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012
نگارنده
مهدی کمالی قالیباف
استاد راهنما
دکتر هیبت اله نژندی منش
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرشپور
یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
رساله ای که اخیرا درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی دفاع شد، این نکته را مغفول گذاشته بود؛ نکته ای که هم در پرونده حلبجه (البته این اتفاق قبل از 1993 بوده)و هم در پرونده غوطه سوریه می تواند موضوع بحث باشد: طبق بند 9 ماده 2 کنوانسیون 1993، مفاد کنوانسیون درباره کنترل شورش های داخلی قابل اعمال نیست! حال اولا آیا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی (با توجه به پروتکل 1925) استفاده از سلاح شیمیایی برای مقابله با شورش های داخلی مجاز است؟! ثانیاً سوریه در شرف عضویت در کنوانسیون 1993 است. آیا اجرای این کنوانسیون در کوتاه مدت می تواند به نگرانی های غرب درباره استفاده از سلاح های شیمیایی پایان دهد؟
پاسخ سؤال نخست، دقت حقوقی بیشتری می طلبد اما اجمالا پاسخ منفی است، حقوق بین الملل عرفی، موضع گیری دولتها علیه عراق و سوریه و متن عام پروتکل 1925 نشان می دهد از نظر حقوق ماهوی استفاده از این سلاح ها ممنوع است. آنچه می ماند وضعیت حقوق بین الملل شکلی است که کنوانسیون 1993 در این زمینه ممکن است ناکافی باشد و در نتیجه توافق آمریکا و سوریه برای نابودی سریع سلاح های شیمیایی در سوریه معنادار خواهد بود. و نکته آخر این که باید در زمینه عضویت اندک کشورهای باقی مانده در کنوانسیون 1993 تلاش نمود؛ هرچند عدم عضویت آنها به معنای فراغت از حقوق بین الملل عرفی درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی نخواهد بود. به گزارش سایت OPCW اسرائیل و میانمار این معاهده را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب نرسانده اند. مطابق حقوق بین الملل معاهدات، این دو کشور گرچه تعهد تام به معاهده ندارند اما نباید دست به اقداماتی بزنند که با هدف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، آنگولا، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی نه آن را امضا کرده اند و نه تصویب! سودان جنوبی کشور تازه تأسیسی است که هنوز فرصت انطباق دارد اما باید درباره کشورهای دیگر جامعه بین المللی تلاش مضاعفی در پیش گیرد. سوریه هم در فهرست کشورهای اخیر بود که قرار است از این لیست شرمسازکننده خارج شود. شیوه انعکاس عدم عضویت کشورها در سایت OPCW از منظر شرمنده سازی (به عنوان یک مکانیزم اجرای حقوق بین الملل) قابل توجه است.
چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بینالملل
با عنوان
ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق
نگارنده
علی بهرامی
استاد راهنما
دکتر منوچهر توسلی نائینی
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرشپور
پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 11
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است. اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.
با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، همقطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من همرأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.
برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.
» کتابخانه
مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی، با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که قبلا در همایش نظارت بر اجرای قانون اساسی (1387) ارائه و در خبرنامه کانون وکلای اصفهان (آبان 88) منتشر شده است در لینک زیر در دسترس است:
» دریافت مقاله PDF
» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – اطلاعات سیاسی اقتصادی
جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بینالملل
با عنوان
مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بینالمللی
نگارنده
فاطمه صدری پور
استاد راهنما
دکتر منوچهر توسلی نائینی
استاد مشاور
دکتر محمدرضا شادمانفر
پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 9
اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری
«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»
متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.
واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند
مقاله صلاحیت محلی در رسیدگی به جرایم نشریات الکترونیکی که قبلا در شماره 45 (فروردین 88) خبرنامه کانون وکلای اصفهان (مدرسه حقوق کنونی) منتشر شده است از طریق لینک زیر در دسترس است.
» دریافت فایل مقاله PDF
این متن نیز بخش دیگری از یک جزوه در حال نگارش است که قرار است ترم آینده تدریس وبا دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به منظور بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران و کسب اطلاعات و دانش بیشتر، منتشر می شود.
مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال 87 همایشی برگزار نمود تا به بررسی سیاست خارجی دولت نهم (دولت اول محمود احمدینژاد) بپردازد. (اینجا) من هم با دغدغههای علمی حقوقی مقالهای برای همایش ارسال نمودم تا به نقد گفتار و رفتار دولت از منظر حقوق بینالملل بپردازم. پاسخ همایش صراحتاً همان چیزی بود که انتظار داشتم: مقاله شما با اهداف همایش انطباق ندارد! یکی از مهمترین حوزههای نقد من در آن مقاله توجه به ادبیات و الفاظی بود که توسط کارگزاران سیاست خارجی استفاده شده بود. وقتی وزیر جدید امور خارجه، بار دیگر توجهات را به ادبیات نامناسب و بی توجهی بعضی کارگزاران سیاست خارجی به بار معنایی و مفهومی بعضی عبارات در دولت گذشته جلب نمود، آن نوشته 5 سال پیش در ذهنم تداعی شد. اینک و پس از روی کار آمدن دولت جدید – که بیش از امثال من منتقد دولت قبل است – فرصت مناسبی است تا برای مرور تجربه ها هم که شده، این مقاله منتشر شود. مقاله را می توانید در لینک زیر دریافت کنید، با یادآوری دوباره این نکته که این مقاله همان متن نوشته شده در پنج سال پیش است که تجربه و دانشم از این ناچیزی که امروز هست هم بسیار کمتر بود.
» نقدی بر گفتار و عملکرد نمایندگان سیاست خارجی دولت نهم از منظر حقوق بینالملل PDF
ترجمه مقاله صلاحیت ناشی از قرارداد و شبه جرم در اینترنت نوشته پاتریک بورشه که مجله حقوق بین الملل هلند (2003) منتشر شده است، از طریق لینک زیر در دسترس است.
» دریافت فایل مقاله PDF
» کتابخانه
مینا حسینی
نامزد دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
حقوق دانان و اقتصاددانان به قواعد حقوقی با دیدگاه های مختلفی می نگرند. این دیدگاه ها در قرن اخیر به هم نزدیک شده اند و توجه به انگاره های اقتصادی در تصویب قوانین باعث کارایی و کاربردی شدن قوانین در کشورهایی شده است که به این پیوند بها داده اند.دو اصطلاح در اینجا مطرح است:اصطلاح حقوق اقتصادی که به بررسی بخش هایی از حقوق می پردازد که با اقتصاد در ارتباطند و به نظر می رسد نوع آموزش در ایران نیز بیشتر بر همین مبنا باشد و دوم اصطلاح تحلیل اقتصادی حقوق که در ایران سابقه چندانی ندارد و بیشتر در امریکا طرفدار دارد.در این پژوهش برای نشان دادن تفاوت دیدگاه های حقوقی و اقتصادی در تحلیل قواعد حقوقی بحث هزینه های معاملاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: حقوق و اقتصاد، تحلیل اقتصادی حقوق، حقوق اقتصادی، هزینه های معاملاتی
