ارزیابی حقوقی تحریم‌های آمریکا علیه ایران در همه‌گیری جهانی کووید ۱۹

امیر مقامی

علی اکبر جعفری ندوشن

فصلنامه حقوق اسلامی، دوره 17،‌ش 64، بهار 1399.

چکیده

در شرایط همه‌گیری (پاندمی) بیماری کووید19 که مقابله مؤثر با آن مستلزم تقویت امکانات بهداشتی و درمانی همه کشورهاست، ارزیابی ضرورت لغو تحریم‌های یکجانبه علیه ایران که یکی از نخستین کشورهای درگیر با این بیماری بوده، یک مسأله حیاتی است. علاوه بر تردید‌هایی که همواره نسبت به قانونی‌بودن تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران وجود داشته-است، تحقیق توصیفی – تحلیلی حاضربه دنبال پاسخ این پرسش است که تحریم‌های مزبور در شرایط مقابله با کووید19 کدامیک از قواعد حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند؟یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد دولت آمریکا باید در راستای تعهد به همکاری بین‌المللی و تعهد به احترام به حقوق بشر، همچنین در جهت التزام به تعهد به همکاری بین‌المللی به‌منظور حمایت از اشخاص در هنگام بلایا تحریم‌های یکجانبه را لغو کند. علاوه بر این، تعهدات دولت آمریکا در چارچوب حقوق بین‌الملل سلامت نیز از دیگر ضرورتهای لغو تحریم‌ها است و می‌توان این تخلف را از طریق مکانیسم داوری مقرر در مقررات بهداشتی بین‌المللی پیگیری نمود.

کلیدواژه‌ها

• تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران 
 
• همه‌گیری جهانی 
 
• کووید19 
 
• تعهد به همکاری بین‌المللی 
 
• حقوق بین‌الملل سلامت 
 
• حمایت از اشخاص در هنگام بلایا

دسترسی به مقاله:

http://hoquq.iict.ac.ir/article_40493.html

سحبا 17: دریافت فایلها

در هفدهمین نشست #سحبا با دکتر عابدینی به سناریوهای محتمل برای #برجام پرداختیم. در این گفتگو به این نکته اشاره شد که استدلالهای آمریکا برای توسل به بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ در عین خروج از برجام قابل قبول نیست و مصداق استاپل، فقدان حسن نیت و استناد متقلبانه است. باوجود این، حالات دیگری از همراهی اروپا، روسیه و چین با آمریکا نیز محتمل است، ازجمله وضع تحریم‌های دیگر با عناوین دیگر و... البته سناریوی بدبینانه یعنی موفقیت آمریکا در ثبت دستور کار لغو برجام (عبارت لغو برجام مسامحه است)، ممکن است به انشقاق حقوقی، دلسردی از حکومت قانون و تضعیف شورای امنیت نیز منجر شود. گفتگوها مفصل تر از این بود اما به نظر می‌رسد همه در انتظار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند و در عین حال، هرگونه ضربه بیشتر به برجام منجر به تهدید بیشتر امنیت منطقه‌ای خواهد شد.
فایلهای گفتگو در اینستاگرام سحبا منتشر شده، در کانال تلگرام و وبلاگ نیز منتشر خواهد شد.

در این نشست اشکال در برقراری ارتباط تصویری سبب شد تمام وقت فقط صدای دکتر عابدینی را داشته باشیم و متاسفانه از سیمای ایشان محروم بودیم. امیدواریم در نشست‌های آتی این مشکل بروز نکند.
لازم است از همراهی و مشارکت دکتر عابدینی و بردباری همراهان سحبا صمیمانه سپاسگزاری کنم.

بخش اول

https://www.aparat.com/v/a1ESq

بخش دوم

https://www.aparat.com/v/zBuM5

سحبا 17: سناریوهای احتمالی برای آینده برجام

تلاش آمریکا برای تصویب قطعنامه ای جهت تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت، به شکست انجامید اما دولت ترامپ هنوز امیدوار است، علیرغم خروج از #برجام کلیه تحریم‌های شورای امنیت را به واسطه مکانیزم موسوم به ماشه مجددا به دایره تحریم‌ها برگرداند.

در هفدهمین نشست #سحبا با دکتر عبدالله عابدینی به سناریوهای پیش روی برجام خواهیم پرداخت. دکتر عابدینی دانش آموخته #حقوق_بین‌الملل از دانشگاه تهران و عضو مؤسسه حقوق بین‌الملل پارس است و به صورت ویژه سالهاست در زمینه قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد ایران کار می‌کند و در این زمینه سخنرانی‌ها و مقالات متعددی ارائه کرده است.

فروش نفت ایران به ونزوئلا: چالش یکجانبه گرایی آمریکا

📌 از متن مصاحبه با روزنامه اصفهان زیبا

یکشنبه 11 خرداد 99 
🌐سیاست یک‌جانبه‌گرایی که امروز در روابط بین‌المللی شاهد آن هستیم، با روی کار آمدن ترامپ ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است و قبل از ترامپ نیز در دوران جورج بوش، شاهد یک‌جانبه‌گرایی آمریکا بودیم.
از نمادهای ویژه این یک‌جانبه‌گرایی، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌هایی بود که باید لغو می‌شد.
🔵در چنین شرایطی اگر دولتی بتواند با برقراری رابطه با دولت‌های دیگر، سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایی را که نقض حقوق بین‌الملل است به چالش بکشد، پیروزی مهمی به دست آورده است.
🔵در چهارچوب قطعنامه 1929 علیه ایران، محدودیت‌های زیادی در خصوص کشتی‌رانی داشتیم که شامل حق بازرسی و حق توقیف کشتی‌های ایرانی می‌شد که مشکوک به حمل مواد غیرمجاز هسته‌ای هستند. حتی در چهارچوب این قطعنامه، سوخت و خدمت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی نیز ممنوع بود که البته این تحریم‌ها در چهارچوب برجام و با تصویب قطعنامه 2231 لغو شد. خروج آمریکا از برجام، بی‌اعتنایی به قطعنامه شورای امنیت بود، در حالی‌که آنچه ایران انجام داده، در چهارچوب مقررات و با رعایت حقوق بین‌الملل است.
🔵یک دیدگاه در رابطه با کشورهایی که تحت تحریم آمریکا هستند وجود دارد و آن این است که این کشورها حتی به‌صورت موقت باید یک کلونی تشکیل دهند و روابط تجاری و اقتصادی بین خود را تقویت کنند. این راه‌حل ممکن است در کوتاه‌مدت پاسـخ‌گـو باشد، اما در بلندمدت به استمرار یا توقف هژمونی دلار در روابط بین‌المللی بستگی دارد که احتمالا این راه‌حل تنها جنبه تسکینی پیدا می‌کند و چاره‌ساز نخواهد بود.
🔴تحریم‌های آمریکا جنبه فراسرزمینی دارد و البته مغایر حقوق بین‌الملل است. متأسفانه دولت‌ها به دلیل پیامدهای اقتصادی‌ای که عدم همکاری با آمریکا برایشان ایجاد می‌کند، با این تحریم‌ها همکاری می‌کنند.
تحریم‌های ونزوئلا هم جنبه فراسرزمینی دارد و دولت این کشور را با بحران جدی مواجه کرده است. تحریم‌ها بعد از انتخابات ریاست جمهوری 2019 کاراکاس تشدید شد. اکنون دنیا در حال مبارزه با کووید 19 است و همین مسئله آثار بیشتری بر زندگی مردم ونزوئلا گذاشته است.
🔴در گزارش‌های متعددی که نهادهای بین‌الملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کرده‌اند، مسلم شده که تحریم‌های آمریکا بسیار بیشتر از اینکه بر ایران اثر گذاشته باشد، بر زندگی مردم ونزوئلا اثرگذار بوده است؛ تا جایی که دولت ونزوئلا این تحریم‌ها را جنایت بین‌المللی تلقی کرده و از دیوان کیفری بین‌المللی خواسته تا به این جنایت رسیدگی شود.
نباید برای تحریم‌های ایران اصطلاح نفت در برابر غذا را به کار گرفت. این اصطلاحی است که در زمان تحریم‌های عراق استفاده شد و کاملا تحقیرآمیز است و برای کشوری همانند ایران اصلا شایسته نیست.
🔴سیاست آمریکا در برابر ایران، نفت در برابر غذا نیست. سیاست آمریکا تحریم تا گرسنگی و طغیان است و این چیزی است که رسما توسط وزیر امور خارجه آمریکا اعلام‌شده و به همین جهت یک سیاست خصمانه و غیرانسانی است. اما اینکه ایران بتواند چنین تحریم گسترده و با اهداف جنایت‌کارانه‌ای را دور بزند و تبدیل به فرصت همکاری با کشورهای دیگر کند، بسیار قابل‌تأمل است و می‌تواند در آینده روابط بین‌الملل ایران با سایر کشورها تأثیرگذار باشد.
🔵کـــشورهـای اروپـایــی و روســیـه هم نسبت به اقتدار دلار در روابط و نظام اقتصادی باقی‌مانده از جنگ جهانی دوم با ایران هم‌صدا شده‌اند و آن‌ها هم خواستار اصلاح نظام سیاسی بین‌المللی هستند، ولی فرصت مناسبی برایشان فراهم نشده که بتوانند خود را از زیر سیطره آمریکا خارج کنند؛ ممکن است تحریم‌ها موقتا فضایی را برای به چالش کشیدن این نظام پولی بین‌المللی ایجاد کرده باشد.

روزنامه اصفهان زیبا

http://www.isfahanziba.ir/archive/d/2020-05-31/2#

سحبا3: خروج ایران از معاهده NPT

در سومین نشست س.ح.ب.ا به موضوع جنبه های حقوقی بین المللی خروج احتمالی جمهوری اسلامی ایران از NPT خواهیم پرداخت. میهمان من در این نشست، دوست و همکار محترم آقای دکتر خلف رضایی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع) هستند. از علاقمندان مباحث حقوقی بین المللی دعوت می کنیم با عضویت در صفحه اینستاگرامی س.ح.ب.ا در این نشست مشارکت نمایند.
این نشست روز سه شنبه  22 بهمن و از ساعت 21 برگزار خواهد شد.

بازی های رایانه ای صلح ستیز و حقوق بشر

مجموعه مقالات همایش «حقوق بین الملل و بازی های رایانه ای» به اهتمام آقای علیرضا رنجبر توسط نشر میزان و با همکاری انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد منتشر شد. این مقالات در همایشی با همین نام که اردیبهشت 1395 برگزار شد، ارائه گردیده اند. مقالاتی از دکتر مصفا، دکتر حبیبا، دکتر زمانی، دکتر عزیزی و... در این مجموعه منتشر شده که هر یک به بخشی از وجوه ارتباط حقوق بین الملل و بازی های ویدیویی و رایانه ای پرداخته اند.

مقاله «بازی  های رایانه ای صلح ستیز از منظر حقوق بشر» که با همکاری سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تدوین شده است نیز از جمله مقالات این مجموعه است که در ادامه، چکیده آن را از نظر می گذرانید:

 

     امروزه صلح تنها عدم وجود جنگ نیست؛ بلکه یکی از عناصر تشکیل دهنده ی آن ارتباطات میان افراد بشری است.بازی های رایانه ای به مثابه رسانه ای ناشی از فناوری جدید و ابزاری پر نفوذ و جذاب، یکی از عوامل ارتباطی در عصرحاضر به شمار میروند. این بازی¬ها به عنوان یک رسانه، با حقوق و آزادی های شهروندان بر اساس موازین بین¬المللی از جمله آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات،که هسته اصلی یک رسانه سالم و مولد دمکراسی در جامعه میباشند، سروکار دارند. در عین حال بعضی از بازی¬های رایانه¬ای دارای مضامینی همچون خشونت و کشتار بوده و قادر به انعکاس تنفر، تنش و ترویج جنگ، در جهت مقاصد تبلیغاتی خود هستند. درحالیکه همواره غایت اصلی بشر و حقوق بین¬الملل، آرامش و صلح است که در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی¬های بشری محقق خواهد شد. با وجود این، ملاحظاتی همچون منع تبلیغ جنگ و دعوت به کینه،آزادی-های بشری را با این استدلال که آزادی به هر صورت نباید صلح بین المللی را به مخاطره  بیاندازد، محدود میکند. لذا ترغیب به خشونت و جنگ در بازی¬های رایانه ای کاملا منع شده و در غیر این صورت نقض محدوده ی آزادی و وسیله ای صلح ستیز خواهد بود.تحقیق حاضر با توصیف ویژگیهای مغایر ارزشها و هنجارهای حقوقی بین المللی در بازیهای صلح¬ستیز، با وجود چالشهایی چون انتساب ساخت این بازیها به بازیگران غیردولتی، به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این تهدید علیه صلح است.

کلمات کلیدی: بازی های یارانه ای، خشونت، صلح و امنیت بین المللی، حقوق بشر، آزادی های اساسی.

 

 

متن دیباچه کتاب به قلم خانم دکتر مصفا و فهرست مطالب کتاب اینجا در دسترس است.

 

سومین همایش هفته پژوهش

 

در دو سال گذشته به صورت مستمر موفق شدیم همایش های هفته پژوهش را در گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی برگزار نماییم. روز چهارشنبه این سخنرانی ها را از این سخنرانان خواهید شنید که در میانشان بعضی از بهترین دانشجویان سالهای گذشته گروه نیز حضور دارند:

* بررسی جرم اخلال در نظام اقتصادی

دکتر مهدی نقوی / استادیار گروه حقوق

* حقوق بشر در قانون اساسی مشروطیت

علیرضا شریف منش / دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی

* صلح در عرفان، با تأکید بر حمله مغول

نگار حیدری / دانش آموخته حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی

* ارزیابی مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت

رضا سهرابی / دانش آموخته  دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ،

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

* اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعد از 70 سال و 70 سال بعد

دکتر امیر مقامی / استادیار گروه حقوق

* مسئولیت مدنی، حقوق و تکالیف پزشک در قبال حقوق بیمار زن

از منظر فقه و حقوق

هیوا حضرتی / دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

* ارزیابی شاخصهای توسعه قضایی در نظام عدالت کیفری ایران

دکتر راضیه قاسمی / استادیار گروه حقوق

صلح و حقوق بین الملل: صلح از طریق قانون

دبیرخانه پویش برای صلح، به مناسبت ماه مبارک رمضان سلسله نشست هایی را به موضوع صلح اختصاص داده است. در یکی از این نشست ها، افتخار داشتم برای ترویج ادبیات حقوقی و ترسیم نقش حقوق بین الملل در دستیابی به صلح به موضوع صلح و حقوق بین الملل بپردازم. عنوان فرعی بحث من، صلح از طریق قانون بود و بعد از تبیین مختصری از تحول تاریخی حقوق بین الملل به عنوان حقوق صلح که در پی هنجارمند ساختن روابط بین المللی است، بعضی از موانع ساختاری درون این نظام حقوقی را که به نظرم مانع پیشبرد مفهوم صلح در معنای متأخر آن - صلح مثبت - هستند، با تمرکز بر نقش شورای امنیت تشریح کردم.

اگرچه سخنرانی نسبتاً کوتاه و با پرسش و پاسخ همراه بود، اما بعضی مباحث آن می تواند برای دانشجویان حقوق نیز مفید باشد. فایل صوتی سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

آینده حقوق بین¬الملل پس از «برجام»

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

آثار و تفاوتهای مداخله مجالس در توافق هسته ای

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

سناریوهای مکانیزم حل و فصل اختلافات «برجام»

یکی از دلواپسی­های مشروع عمومی در خصوص حاصل و نتایج مذاکرات هسته­ای ایران، به این موضوع برمی­گردد که در صورت حصول توافق نهایی (تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم بر «برجام») و تأیید آن از سوی شورای امنیت ملل متحد، چه مکانیزم معتبر و منصفانه­ای برای نظارت بر اجرای آن وجود خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، چه تضمینی وجود دارد که در صورت رعایت تعهدات یکی از طرفین، طرف دیگر با قیدوبندهای حقوقی، مکلف به رعایت تعهّدات خود گردد؟

واقعیت آن است که ماهیت سیاسی مناقشه اتمی ایران، ممکن است بر هرگونه مباحثه حقوقی از جمله در خصوص نظارت بر «توافق»، سایه افکند؛

این چه متنی است؟!

 

 

یک . شامگاه سیزدهمین روز سال نود و چهار، وزیر خارجه ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا در دانشگاه پلی­تکنیک لوزان، بیانیه­ای را خواندند و از دست یابی به مؤلفه­های کلیدی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) سخن گفتند. متن انگلیسی این بیانیه را موگرینی خواند و متن فارسی را ظریف. هر دو متن از طریق خبرگزاری­ها و پایگاه­های اینترنتی رسمی (اتحادیه اروپا) در دسترس عموم قرار دارند و محرمانه نیستند. علیرغم این متن مشترک، طرف­های ایرانی و آمریکایی نسبت به صدور اسنادی غیررسمی نیز اقدام کردند که متأسفانه طی ساعات گذشته بیش از متن اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، تصوّر می­کنم تا پیش از دست­یابی طرفین مذاکره به «برجام»، هرگونه گفتگو درباره متن­های غیررسمی، جز انذار و ارشاد مذاکره­کنندگان اثر دیگری ندارد. به واقع، تنها متنی که اکنون می­تواند مورد استناد (سیاسی) همه طرفها قرار بگیرد، همان متن بیانیه موگرینی – ظریف است. اما این متن، چیست و چه می گوید؟ یادداشت حاضر، گذاری است به برخی از ابعاد حقوقی بین المللی نتایج مذاکرات هسته ای و ابعاد فنی و سیاسی (داخلی) آن را فرومیگذارد!

دستورگرایی بین المللی و تحدید صلاحیت نهادها

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

هفته پژوهش دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید اشرفی

+دریافت  برنامه / پوستر

تحوّلات اخیر حقوق بین الملل ارتباطات در راستای مبارزه با افراطی گری

پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، توجهات جهانی را به موضوع خشونت و افراطی­گری جلب نمود و پیشنهاد کرد تا تمهیداتی برای اقدام جهانی علیه خشونت و افراط، پیش­بینی شود؛ مجمع عمومی نیز طی قطعنامه­ای به مهمترین لوازم و ضرورتهای «جهان علیه خشونت و افراط» پرداخت. گرچه طی یک دوره یکساله، اقدام مؤثر بین­المللی در این زمینه مشاهده نشد و همزمان، گروه­های افراط­گرای مذهبی چون داعش و جبهه النصره به اقدامات تروریستی و مجرمانه خود در عراق و سوریه ادامه دادند و در نتیجه شورای امنیت طی دو قطعنامه 2170 و 2178 به این موضوع واکنش نشان داد و نگرانی خود را نسبت به افراطی­گری ابراز کرد. هر دو رکن اصلی ملل متحد در مصوبّات خود، جنبه­های حقوقی مربوط به ارتباطات این گروه­های افراطی را نیز مدنظر قرار دادند و در چهارچوب اصول و قواعدی که پیشتر به آنها اشاره شد، استانداردهایی را مطرح کردند.

آزمون حقوق بین الملل عمومی 2

 

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

 

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرونده، ضروری است. در پرونده­های 1 و2 می­توانید به یکی از پرسش­ها، پاسخ ندهید.

لطفا مختصر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

پرونده اول: در شرایطی که وزیر امور خارجه ایران معتقد است «حق غنی سازی اورانیوم» توسط ایران، از ماده 4 معاهده ان.پی.تی استنباط می­شود و نیازی به شناسایی کشورهای دیگر ندارد؛ وزیر خارجه آمریکا مدعی است «معاهده ان.پی.تی متضمن هیچ حقی برای غنی­سازی به­وسیله هیچ کشوری نیست.» حال به نظر شما آیا این دیدگاه­های مختلف، نشانه وجود یک اختلاف حقوقی است؟ با توجه به ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری، آیا امکان حل و فصل قضایی این اختلاف از سوی دیوان وجود دارد؟ آیا ممکن است این مسأله جهت کسب نظر مشورتی به دیوان ارجاع شود؟ برای حل و فصل قضایی این اختلاف دوجانبه، چه شرایطی برای صلاحیت دیوان ضروری است؟ آیا «حکم (رأی)» دیوان در حقوق و تعهدات سایر دولتهای عضو ان.پی.تی نیز تأثیرگذار خواهد بود؟ چنانچه دیوان «نظر مشورتی»، صادر کند، این نظر در حقوق و تعهدات دولتهای عضو ان.پی.تی، مؤثر است؟ «حکم» یا «نظر مشورتی» احتمالی دیوان، چه تأثیری در آینده حقوق بین­الملل انرژی هسته­ای و حقوق و تعهدات دولتهای غیرعضو ان.پی.تی خواهد داشت؟ این که دیوان قبلاً در بند 93 «نظر مشورتی راجع به قانونی بودن کاربرد سلاح­های هسته­ای» اظهارداشته است که «نمی­تواند به طور قطع اعلام نماید که کاربرد سلاح هسته­ای، در جایی که بقا و موجودیت دولت در خطر است، به عنوان دفاع مشروع ممنوع است»، تأثیری در تفسیر دیوان از ماده 4 معاهده خواهد داشت؟

 

پرونده دوم: گروه افراطی «بوکوحرام» در نیجریه، تعدادی از دختران دانش­آموز  را از مدرسه­ای در این کشور ربوده و به محل نامعلومی منتقل کرده است. این گروه، مدعی شده که می­خواهد این دختران را به بردگی بفروشد. شورای امنیت سازمان ملل نیز با صدور قطعنامه­ای، رهبران این گروه را مشمول تحریم­هایی قرار داده است. با توجه به این که منشور سازمان ملل، معاهده­ای میان دولت­هاست، شورای امنیت نسبت به تحریم این اشخاص، مجاز بوده است؛ یعنی می­توان افراد را نسبت به مقررات بین­المللی، متعهّد ساخت؟ با این فرض که فعل مزبور، مشمول یکی از عناوین «جنایت علیه بشریت» (مثل به بردگی جنسی گرفتن) باشد؛ دولت نیجریه چه تعهّدی در قبال وضعیت مزبور دارد؟ با توجه به این که منع بردگی از جمله قواعد آمره حقوق بین­الملل است، تعهّدات دولت­های دیگر چیست؟ کدام مرجع قضایی بین­المللی ممکن است صلاحیت رسیدگی به جرم مرتکبان (مباشران، معاونان و آمران) را داشته باشد؟ اعمال صلاحیت این نهاد قضایی، چه شرایطی خواهد داشت؟ مبنای صلاحیت این دادگاه (شخصی، سرزمینی و غیره)، چگونه ممکن است فراهم شود؟ با توجه به رویه بین­المللی، آیا شورای امنیت می­تواند دادگاهی برای محاکمه مرتکبان تأسیس کند؟ دادگاه­های ایران، می­توانند به این جرم رسیدگی کنند؟

 

 

پرونده سوم: به انتخاب خودتان، یکی از مسائل حقوقی بین­المللی ایران را مطرح و با توجه به آموخته­های خود از حقوق بین­الملل، مورد بررسی و تحلیل قراردهید.

 

 

گزیده اسناد بین­المللی که ممکن است در تنظیم پاسخ­ها، به شما کمک کند:

 

بند یک ماده 4 ان.پی.تی:

هیچ یک از مواد این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد گردید که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید.

 

ماده 25 منشور ملل متحد:

اعضای ملل متحد موافقت می­نمایند که تصمیمات شورای امنیت را برطبق این منشور قبول و به اجرا بگذارند.

 

ماده 41 منشور ملل متحد:

شورای امنیت می­تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا، مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد، لازم است و می­تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه­آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.

 

ماده 63 اساسنامه دیوان بین­المللی دادگستری:

1. هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولت‌های دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولت‌ها برساند.

2. هر یک از این دولت‌ها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

 

آزمون حقوق بین الملل عمومی

رشته فقه و حقوق اسلامی – مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

استفاده از کلیه اسناد و معاهدات بین ­المللی آزاد است. پاسخ به دو پرسش، کافی است.

 

یک. به انتخاب خود، یکی از اختلافات حقوقی بین ­المللی ایران با دولت­های دیگر را مطرح کنید. اختلاف موردنظر شما می­تواند اختلافی خیالی و غیرواقعی باشد؛ در این صورت درباره سناریوی خود (ماجرا یا داستان موردنظر) به قدر کافی توضیح دهید و سپس...

بیان کنید که چرا این اختلاف، به نظر شما اختلافی حقوقی است؟

چه مکانیزم­های حقوقی برای حل این اختلاف ممکن است وجود داشته باشد و شرایط استفاده از این مکانیزم­ها در حقوق بین ­الملل چیست؟

آیا این اختلاف، با روش­های سیاسی قابل حل است؟ شما کدام روش سیاسی را پیشنهاد می­کنید و چرا؟

 

دو. به نظر شما، کشور فرضی و خیالی «ناریا (NARIA)» چگونه می­تواند در ایجاد مقررات حقوقی بین­ المللی، تأثیرگذار باشد؟

 

سه. «از آنجا که مسأله ربوده شدن تعدادی از دختران نیجریه­ای توسط گروه بوکوحرام، یک مسأله داخلی است؛ دولت بوسنی، حق ندارد با صدور بیانیه یا تقاضای مداخله شورای امنیت در این موضوع، در امور داخلی نیجریه مداخله کند.» این نظر را از منظر حقوق بین ­الملل، نقد و بررسی کنید.

 

نگاه دستوری به رأی نادا

یوسف مصطفی نادا، تبعه مصری – ایتالیایی بود که با اجرای قطعنامه های تحریم ضدتروریسم شورای امنیت از سوی دولت سوئیس مواجه شد. وی پس از تلاش بی نتیجه برای خروج از شمول تحریم ها در نظام داخلی سوئیس، شکایت خود را در خصوص عدم رعایت موازین کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح نمود. در جلسه چهارشنبه اخیر درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل، یکی از دانشجویان شرحی از این قضیه ارائه داد. سپس، مطالبی در تحلیل این رأی از منظر دستورگرایی بین المللی مطرح شد که فایل آن در لینک زیر قابل دریافت است.

 

» فایل صوتی نگاهی به رأی نادا– rar شامل فایل mp3

حقوق بین الملل: از کوزوو به کریمه

وضعیت اوکراین از یک مسأله داخلی در خصوص قدرت، مشروعیت سیاسی و تبادل قدرت به طرز عجیبی به موضوع مداخله روسیه در کریمه (Crimea) منتقل شده است. دیگر، بحثی جدی درباره وضعیت مرکز اوکراین مطرح نیست، بلکه چالش بین المللی درباره استفاده روسیه از زور و نهایتاً تقاضای دولت محلی کریمه برای پیوستن به روسیه است: موضوع این یادداشت!

قطعنامه «اتفاقی» درباره سوریه

بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.

درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکل­تر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می­دهد این سلاح­ها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاح­های شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» شناخته می­شود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام می­یابد: شورای امنیت مشخص می­کند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین­المللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه می­روند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.

مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.

موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود  و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بین­المللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.

 

+ این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347

 

+ این یادداشت در رساله حقوق

http://rhoghough.ir/?p=12985

 

+ عبور از رضایت

http://maqami.blog.ir/post/109

+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm

 

عبور از رضایت

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.