ساختار تضمین قانون اساسی

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

 

 

قانون اساسی، اصول بنیادین اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را تبیین میکند. معمولا قانون اساسی برآمده از ارزشهای اساسی جامعه ای است که با رای به آن، خواستار «حاکمیت قانون» و شفافیت در اعمال قدرت سیاسی هستند. برای نیل به این مقصود در هر نظام حقوقی ساختار یا ساختارهایی برای تضمین اجرای قانون اساسی و پیشگیری از نقض آن درنظر گرفته میشود. در این یادداشت کوتاه به بررسی مختصر ساختار تضمین قانون اساسی در ایران میپردازیم و پیشنهادی نیز ارائه خواهیم نمود تا مورد بررسی حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد:

وضعیت کشورهای اسلامی در دیوان بین المللی کیفری

 

بازیگران – تماشاگران

 

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی؛ شنبه 31 تیر 85، ص7

 

با پیوستن شصتمین کشور به اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم) در 23 فروردین 1381، این معاهده بین المللی برای تشکیل یک «دیوان بین المللی کیفری» از یازدهم تیرماه همان سال (اول جولای 2002) به اجرا درآمد و اینک که چهار سال از اجرایی شدن این معاهده میگذرد، دیوان فعالیت واقعی خود را با رسیدگی به پرونده هایی از چهار کشور افریقایی اوگاندا، افریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان آغاز نموده است. 29 فوریه 2004 اعلام گردید که رئیس جمهور اوگاندا وضعیت مربوط به «ارتش مقاومت اشراف» (LRD) را به دادستانی ارجاع داده است. در دسامبر 2004 نیز درخواستی از سوی رییس جمهور آفریقای مرکزی به دیوان ارائه و از دادستان خواسته شد جرائم ارتکابی از اول جولای 2002 در هر بخش از قلمرو این کشور را که در صلاحیت دیوان است مورد بررسی قرار دهد. 19 آوریل 2004 اعلام شد که رئیس جمهوری دموکراتیک کنگو نیز وضعیت جرائم ارتکابی در کشورش را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داده است. همچنین به موجب قطعنامه 1593 مورخ 31 مارس 2005، شورای امنیت سازمان ملل برای نخستین بار با استناد به فصل هفتم منشور ملل متحد و ماده 13 اساسنامه، وضعیت «دارفور» سودان را نیز به دادستانی ارجاع داد.

امروز که صدام نیست..

منتشرشده در روزنامه اعتماد ملّی، 26 دی 85، ص 11

 

هنوز نمیتوان یقین داشت که آسوده شده‌ایم؛ اما به هر حال امروز روز مهمی است! نخستین روزیست که پس از هفتاد سال، دیگر صدام نیست! بسیاری در حس انتقام‌جویانه‌شان از این نبودن خشنودند؛ برخی نیز شادمان از وعده سنت الهی و مجازات جنایتکاران در همین دنیا؛ آن هم جنایتکارانی که به هنگام جنایت، خود، قربانیان و شاهدان همه میپندارند که «او مصون است»! برخی گمان میکنند او مصون است؛ چون اشتباه نمیکند و برخی گمان میکنند مصون است چون هرگز فرشته عدالت را به ایشان دسترسی نخواهد بود. دقیقا مثل روزهایی که میلوسویچ یا پینوشه مردند. اما این یکی با بقیه فرق داشت! تفاوتش این بود که به نام عدالت مرد؛ نه به مرگ طبیعی!

از پاییز 82 که صدام در آن گودال و خانه حقیر دستگیر شد تا امروز که دیگر نیست، حوادث زیادی روی داده‌است:

تدوین اساسنامه دادگاه ویژه ترکیبی (داخلی – بین‌المللی)، شروع محاکمات با اتهام «دجیل»، صدور کیفرخواست دادستان و درخواست حکم اعدام، رفتارهای متفاوت دو قاضی که اولی با احترام میگفت: «آقای صدام حسین! لطفا بنشینید» (جلسه 19 اکتبر 2005) و دیگری اما با عصبانیت میخواست تحقیرش کند که «تو اکنون یک متهمی؛ نه یک رئیس جمهور!» (22 می 2006)، نهایتا صدور حکم اعدام برای قضیه دجیل، پذیرفتن «با افتخار» (!) صدور دستور حمله شیمیایی به ایران در جریان محاکمه دوم، تایید حکم اعدام و سرانجام اعدام. اما در این میان، کسی قربانیان ایرانی و کویتی را ندید. حتی کسی حقیقتا قربانیان عراقی جاه‌طلبیهای او را هم ندید!

ما در ایران انتظار داشتیم علاوه بر پیگیری مسئولیت دولت عراق در جنگ، مسئولیت شخصی صدام بخاطر جنایاتش در حق ملت ایران نیز به طور جدی توسط دستگاه دیپلماسی و قضایی ایران پیگیری شود؛ حتی برای تسلی خاطر تاریخ یک ملت. حتی ممکن بود بر مبنای اصل صلاحیت جهانی (ماده 8 ق.م.ا) او را به خاطر جنایاتی که در معاهدات بین‌المللی جرم شناخته شده‌اند محاکمه کنیم؛ اما اکثر آن جرمها را در حقوق داخلی بی‌مجازات گذاشته بودیم، به فرض آن که صدام را هم خودمان دستگیر میکردیم! برای حمایت از منافع ملی میتوانستیم او را محاکمه کنیم باز هم برای دلخوشی تاریخ اما باید انتظار میکشیدیم تا نیروهای ائتلاف او را دو دستی به ما مسترد نمایند! (ماده 5 ق.م.ا) ما عضو کنوانسیون مبارزه با نسل‌کشی هستیم، اما هنوز این «جنایت جنایات» را در داخل بی‌مجازات می‌شناسیم! ما هیچ جنایت جنگی خاصی را در حقوق داخلی جرم نشناخته‌ایم؛ مگر با همان عناوین کلی! حتی قواعد مسئولیت سران و مقامات سیاسی در حقوق ما با استانداردهای عرفی بین‌المللی یکسان نیست. (ماده 57 ق.م.ا. را با بند د ماده 15 اساسنامه دادگاه ویژه عراق مقایسه کنید که مطابق آن در مواردی که یک زیردست (مرئوس - مامور) مرتکب یکی از جرائم شده است و مقام مافوق از آن آگاه بوده است که مرتکب جرم شده یا خواهد شد ولی قصور کرده و اقدامات لازم و منطقی برای پیشگیری از چنین اقداماتی انجام نداده است یا موضوع را برای تحقیق و تعقیب به مقامات صالح گزارش نکرده باشد؛ در این حالت مسئولیت کیفری برای مافوق هم درنظر گرفته میشود.) از اینها بگذریم!

ما حتی برای صدور بیانیه یا درخواست رسمی از شورای امنیت (طبق بند یک ماده 35 منشور ملل متحد) برای برقراری یک دادگاه بین‌المللی ویژه مانند رواندا و یوگسلاوی سابق کمترین زحمتی به خود ندادیم! گرچه بیانیه یا درخواست ما یقینا باز هم فقط برای دلخوشی تاریخ و اسناد سیاسی و سابقه حقوقی به کار می‌آمد و هرگز چنان دادگاهی تشکیل نمیشد. پروفسور شاباث (استاد حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشر در کانادا) درباره تشکیل چنین دادگاهی میگفت: «درباره صدام بهتر بود از طریق شورای امنیت مثل یوگسلاوی سابق و رواندا یک دادگاه اختصاصی تشکیل شود. علیرغم اینکه نظر بوش پدر و خانم تاچر در سال 1991 چنین بود؛ اما اینک دیگر چنین علاقه ای (در میان مقامات امریکا و انگلیس، دو عضو دائم شورای امنیت و از نیروهای ائتلاف در جنگ عراق) وجود ندارد!» میبینید؟ شاید میشد کاری کرد! ما هیچ تلاشی برای ثبت مسئولیت شخصی صدام در تاریخ انجام ندادیم! هیچ! و در تاریخ خواهند نوشت: امریکاییها صدام را سرنگون، محاکمه و اعدام کردند! خدمت کمی به بشریت نیست! معروف است که در تاریخ، حداقل مردم عادی زیاد از «چگونه»اش نمیپرسند!

امروز صدام نیست؛ و ما به چشم خود دیدیم که چگونه «ورق برگشت»! و صدام حسین از یک گودال بیرون کشیده شد! ما به چشم خود دیدیم که دیگر هیچ‌کسی پس از جنایتش مصونیت  ندارد و نباید داشته باشد؛ حتی شما «صدام» عزیز!

امروز که صدام نیست، روز خوبی است اگر به فکر پیشگیری نسبت به صدامهای آینده باشیم؛ اگر به نام انسانیت و عدالت، به مجازات جنایتکاران پیش از وقوع جنایت بیندیشیم.

به گمانم حقوق داخلی ما از این جهت نقصان فراوانی دارد. نیاز داریم جنایات بین‌المللی را در حقوق داخلی وارد کنیم تا عدالت را از نزدیک ببینیم. به فرض که ورق خیلی بیشتر برمیگشت! و صدام در ایران دستگیر و محاکمه میشد. آن روز یافتن عناوین مجرمانه طبق منطق حقوق داخلی بسیار مشکل مینمود و دست آخر شاید صرفا یک حکم انقلابی درباره‌اش صادر میشد؛ پیش از صدور حکم حقوقی. هنوز حقوق داخلی ایران با عناوین تجاوز، جنایات ضد انسانیت (علیه بشریت)، نسل‌کشی و جنایات جنگی بیگانه است؛ درحالیکه با این همه رنجی که بر ما رفته‌است، طبق حقوق بین‌الملل ما میتوانیم مدعی انساندوستی و عدالت و در جایگاه «دادستان جهان» باشیم. لازم نیست حتما منتظر جنایت هولناکی توسط یک «صدام» در خاک خود باشیم؛ اما حتی امروز که صدام نیست لازم است این جنایات را جرم و قابل مجازات بدانیم. این، درس فردای مرگ صدام است!

استقلال وکیل از خود: بی طرفی

مقاله «استقلال وکیل از خود: بی طرفی» که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است و در دومین کنگره ملی وکلا ارائه شده است...

استقلال وکیل از خود: بی‌طرفی

 

منتشرشده در مدرسه حقوق، دی 1391.

امیر مقامی*

 

وقتی می توانی نگاه کنی، مراعات کن!

(ساراماگو، کوری)

 

اصول بی‌طرفی و استقلال، معیار عقلایی و مشروع بودن کارکرد نظام قضایی است و فقدان آن به استنکاف از احقاق حق می انجامد.

 (E/CN.4/Sub.2/1985/18, Para. 75)

 

1. ماهیت استقلال از خود

در دکترین و رویه قضایی، معمولاً «استقلال»[1] و «بی‌طرفی»[2] کارگزاران قضایی (شامل قضات و وکلا) یکی از مهم‌ترین عناصر استقلال نهاد قضایی (قوه قضاییه)، تفکیک قوا، دموکراسی و نهایتا تضمین حاکمیت قانون را تشکیل می دهد. بخصوص استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین دادرسی منصفانه است[3] و بدون وجود چنین استقلالی در دستگاه قضایی و فعالان حرفه‌ای، حمایت کافی از حقوق بشر مشکل خواهد بود.[4] این استقلال برای هر دو دسته کارگزاران اصلی نظام دادرسی یعنی وکلا و قضات، ضروری است چنان که به تناسب الزامات حرفه ای، تعاریف و مصادیقی برای استقلال آنها برشمرده می شود و در نتیجه می توان گفت استقلال و بی‌طرفی از لوازم مشترک اشتغالات قضایی و وکالتی و شأن مشترک قاضی و وکیل است. بی‌طرفی و استقلال معمولا دو مفهوم جداگانه شناخته می شوند؛‌به این ترتیب که استقلال به معنای فقدان مداخله نابجا در امور قضایی است در حالی که بی‌طرفی ارجاعی است به فقدان تعصب یا طرفداری.[5] در این نوشتار، تعصب و طرفداری، خود گونه ای از نقض استقلال رأی و اراده عامل حقوقی و قضایی است با این تفاوت که فشار وارده بر عامل حقوقی، برونی نیست بلکه از انگیزه ها و علایق و تعصبات وی یا همراهانش نشأت می گیرد و بر تصمیم او به نحوی تأثیرگذار است که وی را از تصمیم گیری برمبنای تعهدات قانونی و اخلاقی حرفه ای بازمی‌دارد و همین بازداشتن و واماندن وجه مشترک استقلال از خود و استقلال از غیر است. در شرایطی که مسأله حمایت از استقلال قضایی معمولاً با اعتراض به فشارهای بیرونی همراه است و شأن بی‌طرفی عاملان قضایی کمتر مورد بحث قرار می‌گیرد،‌ پرسشی که به آن خواهم پرداخت این است که استقلال از خود یا همان بی‌طرفی چه جایگاهی در رفتار اخلاقی عاملان قضایی دارد؟ البته به طور ویژه بر نقش بی‌طرفی در فعالیت وکلا متمرکز خواهم شد.

 

2. مبانی بی‌طرفی در اشتغال قضایی

فرض بنیادین هر نظام حقوقی این است که قواعد حقوقی از آنجا که قبل از وقوع اختلافات وضع می‌شوند، بی‌طرف هستند. البته برای من واضح است که همه قواعد حقوقی در همه نظام های حقوقی بی‌طرف نیستند. مثلا امتیاز وتو در منشور ملل متحد که قاعده ای مصداقی و جزئی است (برخلاف ماهیت کلی قواعد حقوقی مرسوم) حتی اگر نه به عنوان یک قاعده و فقط به عنوان یک قانون  ارزیابی شود؛ به هیچ وجه بی‌طرفانه نیست، همینطور نظام عدم اشاعه سلاح های هسته ای (NPT) که نه در ماهیت قواعد بی‌طرف است و نه در اجرا می تواند نسبت به دولت های دارای سلاح هسته ای و دولتهای دارای برنامه اتمی (گرچه صلح آمیز) بی‌طرف باشد.

در نظام های حقوقی داخلی هم گاهی حتی به نسبتی بیشتر می توان گفت قواعد حقوقی برای گروه حاکم، ایدئولو‍ژی مسلط، سنت های قدیمی و... نسبت به گروه ها و ایدئولوژی ها و سنت های رقیب علی السویه نیست. اما از این بحث که بگذریم و به فرض بی‌طرفی نظام حقوقی و تک تک هنجارهای آن،‌ از حقوقدانان، وکلا و قضات خواسته می شود که بی‌طرف باشند؛ دقیقا همانطور که از رسا نه ها و پزشکان چنین خواسته می شود.

تکلیف قضات از نظر اخلاق حرفه ای سالهاست که روشن شده است و حتی برخی قواعد شرعی و قانونی مدون به آن اختصاص یافته است. قضاتی که نمی‌توانند نسبت به قاعده حقوقی یا اشخاص در معرض قضاوت  بی‌طرف باشند، تلاش می کنند به نحوی از مسئولیت صدور حکم شانه خالی کنند که گاهی قانون این اجازه را به آنها داده است (ماده 3 ق.آ.د.م ایران درباره قضات مجتهد و همینطور قواعد جرح قاضی در نظام های حقوقی مختلف) و گاهی خود برای خروج از بن بست اخلاقی ابتکار به خرج می‌دهند (مدل قاضی در فیلم چهل سالگی). حتی گاهی از وکلا خواسته می شود نسبت به وضعیت موکل خود بی‌طرف باشند؛ حق را درباره او بپذیرند؛ برای اثبات ناحق تلاش نکنند و در نتیجه «اعانت بر اثم» نکنند. در این میان، گروهی هم هستند که مفهوم قاضی و وکیل بی‌طرف را مورد انتقاد قرار می دهند؛ مثلا در قضیه «باغ خمینی شهر»، برخی وکلا، همکارانشان را از پذیرش وکالت متهمان برحذر می داشتند؛ برداشتی که آشکارا پذیرش وکالت را با پذیرش هرگونه تلاش برای به کرسی نشاندن دفاع یا ادعای موکل برابر می داند و نه در چهارچوب انجام حرفه ای با قواعد اخلاقی مشخص برای استیفای حق دفاع متهم. این نگرش احتمالاً خود از نظر اخلاق حرفه‌ای مذموم است و شاید برداشت این دسته به واقعیت‌هایی نظر دارد که به اخلاق بی اعتناست. نویسندگان حقوقی اعم از دانشگاهیان و همه کسانی که «در هوای حق و عدالت» قلم می‌زنند هم در معرض همین چالش هستند و اخلاقاً مکلفند در آثار و نوشته های خود بی‌طرف باشند: در نقد آراء و آثار دیگران، در تفسیر و فهم قانون به نفع یک  طرف خاص یا حتی به نفع آرمان ها و عقاید خود بدون توجه به حقایق الفاظ و ساختار نظام حقوقی و... .

حقوقدانان در اظهارات و نوشته ها و آراء خود مکرراً با اتهاماتی که از نظر الفاظ عمومی (بیرون از قانون) با اوصافی مثل شنیع، خباثت آمیز و هر گونه وصف منفی شدیدتر یا خفیف تر دیگر توصیف می شوند، سروکار دارند اما از آنها انتظار می رود در برابر سرقت، قتل، اختلاس، نسل زدایی، شکنجه و... فقط از عبارات قانونی استفاده کنند و وصف این اعمال را به وجدان عمومی و فضای روابط غیررسمی و غیرشغلی خود واگذارند. برای مثال، دلیلی ندارد که سخنگوی یک محکمه یا قاضی یا رئیس دادگستری یا وکیل یکی از طرفین، پیش از دادرسی و صدور حکم،‌ شخصی را در برابر میکروفون رسانه‌ها محکوم کند؛ دلیلی ندارد یک حقوقدان در اظهار نظر خود در رسانه‌ها از توصیف های عمومی برای اعمال یا اشخاص استفاده کند و دلیلی ندارد پیش از اثبات موضوع و حکم، وصف قانونی به عملی در معرض اتهام الصاق شود و دلیلی ندارد صفحه حوادث روزنامه ها، متهمان قضایی را در جایگاه مجرمان بالفطره ترسیم کنند و همه ادعاهای مالی یا غیرمالی درباره اعمال و قراردادهای اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردو لتی را اثبات شده جلوه دهند؛ ضرب المثل «یک طرفه نزد قاضی رفتن و راضی برگشتن» را ازجمله برای همین مواقع ساخته‌اند! همه این رفتارها اولاً برچسبی به افراد می‌زند که حتی در صورت عدم اثبات تقصیرشان، آثار و تبعات اجتماعی و شخصی آن حفظ خواهد شد؛ ثانیا مقامات قضایی را در محذوریت صدور رأی به نفع پیش-داوری عمومی قرار می دهد و مغایر استقلال قوه قضاییه و قاضی و وکیل است.

اما این همه مدح بی‌طرفی به معنای مدح بی‌تفاوتی نیست. بی‌طرفی واکنش یا دفاعی عقلانی است و بی تفاوتی دفاعی احساسی یا باصطلاح فرافکنی. حقوقدان بی‌طرف در اظهارنظر در مقام رسمی خود بی‌طرف است اما در ضمیر وجدانی خود نسبت به وقایع بی تفاوت نیست. واکنش احساسی حقوقدان در تصمیم و موضع گیری وی جلوه‌ای ندارد اما این به معنای بی روح شدن کالبد او نیست. فارغ از مسأله چالش برانگیز اثبات و عدم قطعیت در بسیاری مسائل اجتماعی، حقوقدان نسبت به واقعه بی‌طرف است اما بی تفاوت نیست و این که بی تفاوت نیست یعنی واکنش عقلانی به موضع احساسی خود دارد و در برابر واقعه (که معمولاً نامطلوب و ناخوشایند است) به دنبال چاره است، بی تفاوت نبودن یعنی نگاه علّی به پدیده ها و نه موضع گیری احساسی،‌ عجولانه و عوام پسندانه که اینها خروج از بی‌طرفی است و خروج از بی‌طرفی آغاز تبعیض و همین یعنی ظلم؛ دقیقا آن چیزی که خلاف خواست و بیان حقوقدان است. حال اگر این حقوقدان در مقام ادعای احقاق حق باشد، با نقض بی‌طرفی، ظلمی مضاعف مرتکب شده است.

 

3. بی‌طرفی در اشتغالات وکیل

اما آیا وکیل هم آنگونه که اشاره شد متعهد به بی‌طرفی است یا باید وظیفه خود را برای دفاع تمام و کمال از «منافع» موکل به انجام رساند؟ مطابق کدهای اخلاق حرفه ای وکالت وکیل باید محترمانه،‌ مستقل و آزادانه عمل کند. وی نباید اجازه دهد استقلال، کرامت یا آزادی عملش به وسیله فشار خارجی به خطر افتد و نباید رفتاری از خود نشان دهد که به مداخلات معقول یا قابل پیش بینی تهدیدکننده استقلالش را به همراه داشته باشد.[6] همچنین مطابق همین کدها درخصوص روابط وکیل و موکل،  وکیل نباید رفتارهای ناشایست نظیر تقاضای رابطه جنسی، اکراه، اجبار یا اعمال هرگونه تأثیر غیرقانونی را در روابط خود با موکلش وارد نماید.[7] به عبارت دیگر، اشاره سوگندنامه های وکلا به درنظر داشتن وجدان در فعالیت قضایی مبنای اخلاقی اصلی برای ورود به بحث درباره بی‌طرفی است. همین مفهوم «وجدان» است که ضامن استقلال وکیل از عوامل بیرونی (استقلال) و درونی (بی‌طرفی) است.

با این فرض که موکل هم یک عامل فشار بر وکیل باشد و وی را به خروج از بی‌طرفی در برابر عدالت دعوت کند، خود موکل می تواند به یک عامل فشار برای نقض استقلال وکیل تبدیل شود؛‌عاملی که بیرونی است چون خارج از اراده وکیل عمل می کند و بیرونی نیست چون با پذیرش و اراده وکیل،‌ همراهی میان آن دو در یک جبهه ممکن شده است. ورای این فرض که پذیرش چنین موکلی با مخاطره خروج از استقلال همراه است، در سایر موارد چگونه می توان در مورد استقلال وکیل از انگیزه های درونی و پیرامونی مشابه و به عبارتی بی‌طرفی وی، تحلیلی اخلاقی ارائه نمود؟

حداقل یک قاعده در موضوعی مشابه اما نه یکسان وجود دارد و آن این که در صورت ایجاد تعارض منافع میان وکیل و موکل، به نحوی که منافع وکیل، به طور سلبی یا اثباتی با منافع موکل گره بخورد و در تقابل با آن قرار بگیرد، وکیل اخلاقا متعهد است از پذیرش وکالت خودداری کند. مثلا چنانچه اثبات حق موکل به نفی حق وکیل بیانجامد (یابالعکس)، از آنجا که بیم و خطر خروج از انصاف و عدالت در ذهن و ضمیر وکیل وجود خواهد داشت، از وکلا خواسته می شود چنین پرونده‌هایی را نپذیرند؛‌ از جمله مواد 12 و 16 قواعد اخلاق حرفه ای وکلا در دیوان کیفری بین المللی به چنین هنجاری اشاره دارد. طبیعتا همسانی و همگونی منافع مادی یا معنوی (روانی) وکیل و موکل نه تنها مانع اخلاقی برای پذیرش وکالت ایجاد نمی کند بلکه فرض می شود، وکیل در حقیقت به نوعی از حقوق و منافع خود دفاع می کند و دفاع از حقوق یا منافع خود فی نفسه امری غیراخلاقی نیست، گرچه ممکن است ابزارها یا روش های مورد استفاده برای چنین دفاعی (نظیر توسل به روابط فراحرفه ای، فساد مالی، نادیده گرفتن قوانین ماهوی در دفاع و...) غیراخلاقی باشند.

به نظر می رسد یکی از معیارها برای پاسخ به سؤال بالا، تفکیک و تمایز حقوق و منافع باشد که خود بر پایه تفکیک وکالت مدنی و وکالت قضایی برقرار می شود؛ در حالی که وکالت مدنی برای حفظ منافع و حقوق و هرگونه اقدام مقتضی در حق موکل است، وکالت قضایی امری محدود به موارد مصرح، در چهارچوب الزامات و تکالیف و محدودیت های پیش بینی شده در قانون،‌ تعهدی به فعل (و نه نتیجه) و نهایتا وابسته به تصمیم قضایی و با تعهد به حفظ استقلال مقام قضایی است، که این مقام قضایی در واقع کارگزار قضایی دارای اقتدار رسمی برای فهم و بازآفرینی قواعد حقوقی هم هست. بر مبنای تفکیک حقوق و منافع، وکیل ممکن نیست در برابر حقوق موکل خود بی‌طرف باشد بلکه تعهد قانونی و اخلاقی دارد تا با تمام ابزارهای مشروع و اخلاقی از حقوق موکل خود دفاع کند؛ در حالی که هیچ هنجار حقوقی یا اخلاقی، توسل به دفاع از منافع فراحقوقی یا فرااخلاقی موکل را تعهدی برای وکیل برنمی‌شمارد؛ بلکه صرفا دفاع از منافعی که توجیه قانونی دارند در چهارچوب دفاع از حقوق، پذیرفته می شود و در حقیقت چنین دفاعی، جز دفاع از حقوق نیست. بی‌طرفی در برابر ابزارهای اثبات نیز می تواند به عنوان معیاری دیگر پذیرفته شود، به این معنا که وکیل برای تمهید دفاع خود تنها می تواند از ابزارهای اثباتی قانونی و اخلاقی استفاده کند. این معیار در واقع به اتفاقات پس از پذیرش وکالت نظر دارد. در این چهارچوب، وکیل باید الزامات اخلاقی نظیر رازداری یا حفظ حریم خصوصی شاهدان و مطلعان، خواهان و خوانده، شاکی و بزهدیده و همگی اطراف دعوی را مراعات کند. به نظر می‌رسد که ممکن است برداشتی از مفهوم بی‌طرفی در وکالت پدید آید که براساس آن، این بی‌طرفی به اعتماد میان وکیل و موکل لطمه می‌زند. براین اساس، وکلا باید درست مثل قضات از هرگونه فشار بیرونی آزاد باشند و این آزادی برای جلب اعتماد موکل،[8] امری ضروری است چون ماهیت رابطه وکیل و موکل براساس اعتماد است.[9] در حالی‌که اشاره به بی‌طرفی وکیل، ممکن است چنین اعتمادی را مخدوش کند، در نتیجه بی اعتمادی به وکیل نه تنها بار اضافی بردوش مراجع انضباطی قرار می دهد بلکه آینده حرفه ای وکیل را به مخاطره می‌اندازد. در پاسخ باید گفت بی‌طرفی وکیل گرچه هم‌طراز بی‌طرفی قاضی و به همان‌قدر مهم است اما مصادیق و حتی مفهوم آن یکسان نیست. نقض بی‌طرفی از سوی وکیل به منزله تأثیرگذاری خلاف حقیقت وی بر روند دادرسی است و آن چیزی است که امکان صدور رأی قانونی و عادلانه برمبنای حقایق ثبوتی را تهدید می کند و به عبارتی، نقض بی‌طرفی ریشه در تأثیر غیرمستقیم غیرمنصفانه وکیل بر روند اثبات و نیز درک، تفسیر و بازآفرینی قواعد حقوقی دارد. تفاوت اصلی بی‌طرفی وکیل و قاضی هم در این است که تأثیر عملکرد وکیل به صورت غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر مرجع قضاوت است؛ در حالی که نقض بی‌طرفی از سوی قاضی مستقیماً نتیجه دعوی را تعیین می‌کند، یعنی نقض بی‌طرفی وکیل بدون تأثیرگذاری بر قاضی (از طریق تأثیرگذاری در منابع اثباتی یا منابع ثبوتی) اثر بیرونی نخواهد داشت اما خطر تأثیر آن، توجیه کننده مذموم بودن طرفداری و تعصب است.

بنابراین موکل از حیث اخلاقی نمی‌تواند انتظار داشته باشد وکیل برای دفاع از وی، حقایق را وارونه جلوه دهد، دست به تفاسیر غیرمنطقی بزند و حقوق را به نحو مطلوب قضیه به قضیه[10] بازآفرینی کرده و به مقام قضایی تحویل دهد. چنین روندی، بی‌گمان شفافیت و تمامیت نظام حقوقی را که به پیش‌بینی‌پذیری حقوق باید منجر شود، از بین خواهد برد. بنابراین بی‌طرفی وکیل نیز  از نظر کارکردی، تاحدودی شبیه بی‌طرفی قاضی و ضامن شفافیت، انسجام و پیش‌بینی پذیری نظام حقوقی است و به امنیت حقوقی (به عنوان مطلوبیتی جمعی و نه فردی) یاری می کند. از نظر اخلاق حرفه‌ای، تقاضای موکل برای خروج از این مسیر،‌ غیراخلاقی و در برخی موارد ناقض استقلال حرفه‌ای وکیل است.

اما پیش از پذیرش وکالت هم معیاری اخلاقی برای حفظ بی‌طرفی وجود دارد؟ شاید هم آری و هم نه! نه، چون صرف پذیرش وکالت در ظاهر مسأله ای اخلاقی محسوب نمی شود و البته آری از آن جهت که وکیل در برابر وقایع مشروحه توسط موکل، حداقلی از احتمال استحقاق یا عدم استحقاق وی را استنباط می کند و یا دست کم در صورتی که وقایع و مستندات موکل برای اثبات استحقاق کفایت نکند تقریبا از عدم موفقیت اثباتی خود مطمئن خواهد بود. برخی معتقدند در این شرایط وکیل نباید وکالت را بپذیرد (قضیه «باغ خمینی‌شهر») چون ناخواسته در جبهه متقاضیان بی عدالتی (طرف غیرمستحق) قرار می‌گیرد. اما به نظر می رسد حقانیت بهره مندی از حق دفاع برای همه اشخاص بدون توجه به موقعیت کنونی یا وضع ذاتی آنها یک قاعده جهانشمول حقوق بشری قابل اعمال در قواعد آیین دادرسی است و این حق به صرف ادعای باطل یا دفاع ناحق از سوی او نباید نادیده گرفته شود. همچنین‌ اگر وکالت در اقرار و سوگند و شهادت پذیرفته نمی شود (ت 2، ماده 35 ق.آ.د.م)، به این دلیل است که وکیل ضامن منافع نامشروع موکل یا حتی استفاده وی از برخی ابزارهای اثباتی نیست. همچنین برای مثال  بند یک قاعده 5-3 قواعد نمونه کانون وکلای امریکا[11] درباره رفتار حرفه‌ای تصریح دارد که وکیل نباید «به وسایل ممنوع شده در قانون» بر قاضی، اعضای هیئت منصفه یا دیگر مقامات تأثیر بگذارد. گرچه در ارزیابی تحلیلی می توان به وسایل مم-*نوع از نظر اخلاقی هم توجه نمود،[12] اما همین قدر نشان می دهد که ابزار و روش کار وکیل بیشتر در ارزیابی اخلاقی وی تأثیرگذار است؛ حتی تماس و برقراری ارتباط میان وکیل و قاضی یا اعضای هیئت منصفه تحت شرایطی ممنوع است.

 بنابراین اخلاقی بودن روش و ابزارهای وکیل است که تعیین می کند وی عملی اخلاقی یا غیراخلاقی انجام داده است و نه صرفا حضور در جبهه‌ای که به احتمال فراوان مستحق نیست؛‌ بلکه بازداشتن وکیل از وکالت برمبنای چنین توجیهی، یک پیش-داوری است که هم از جهت حقوق موضوعه و حقوق فطری و هم از جهت اخلاقی، نامطلوب و غیرقابل قبول است.

 

4. به دنبال مصادیق

هم شأنی نهاد وکالت و قضاوت اقتضا می کند، تعهد قاضی به بی‌طرفی به نحو مشابهی و درچهارچوب الزامات حرفه ای بر عهده وکیل هم باشد. به علاوه نهادهای ناظر بر وکالت هم باید بی‌طرف باشند.[13] یعنی بی‌طرفی درون نهاد وکالت هم یک ضرورت است. بگذارید صریح‌تر باشیم: وکیل و سازمان وکالت مدعی استقلال بیرونی، باید استقلال درونی داشته باشد و از انگیزه های درونی که وی را از چهارچوب متعارف انصاف خارج می کند، تهی شود. خروج شخصی یا سازمانی وکالت از بی‌طرفی، از نظر گروه‌های حاکم نیز یک تهدید محسوب می شود و به جو بی‌اعتمادی میان نهادهای حرفه‌ای وکالت و نهادهای رسمی قدرت قضایی دامن می‌زند.

اینک جای این پرسش است که بی‌طرفی وکیل چه مصادیق عینی دارد و چه تصویر ملموسی از آن می توان ارائه داد؟ برای مثال و حداقل در چهار مورد نقش بی‌طرفی وکلا قابل مشاهده است. مورد اول نقش و حضور وکلا در تنظیم قراردادهاست، اعم از قراردادهای مدنی – تجاری و نیز قراردادهای سازش جهت حل اختلافات. بی‌طرفی وکیل در اینجا ضامن منصفانه بودن قرارداد است. عواملی نظیر دعوت یکی از طرفین یا پرداخت حق‌الزحمه از طرف وی می‌تواند به راحتی این بی‌طرفی را مخدوش و دعاوی ناشی از قراردادهای غیرعادلانه را در دادگستری در پی خواهدداشت. بنابراین دقت بیشتری در این موارد ضروری است. مورد دوم، مشاوره هایی است که تحت قاعده محرمانگی و رازداری میان وکیل و موکل (متقاضی مشاوره) انجام می‌شود. وکلا در چنین مشاوره‌هایی ممکن است برای جلب اعتماد یا تخلیه روانی موکل، ادعاهای وی را بدون درنظر گرفتن دفاعیات طرف مقابل یا قواعد حقوقی تصدیق کنند. این تصدیق بی‌رویه و خالی از حسن نیت، موکل را گمراه می‌کند، نوعی فشار درونی برای کسب نتیجه در جهت تصدیق قبلی بر وکیل ایجاد می‌کند و در صورت عدم موفقیت نهایی، به بدبینی به نظام قضایی منجر می شود. مورد سوم، نقش وکیل در تحصیل دلیل، تحقیقات مقدماتی و ارائه اسناد به مرجع قضایی است. استفاده عامدانه از سند جعلی، شهادت کذب، اسنادی که به روش غیرقانونی به دست آمده است یا تقاضاهای غیرمتعارف از مقام تحقیق که نشانه‌های خروج وکیل از بی‌طرفی است، ممکن است پرونده را به نحو غیرعادلانه ای به نفع یکی از طرفین تمهید کند و به نتیجه‌ای غیرقانونی یا غیرعادلانه بیانجامد. مورد چهارم نقش وکیل در بازآفرینی حقوق است.[14] بازآفرینی حقوق در حقیقت بازفهم قواعد حقوقی و استنباط تازه از مفاهیم و هنجارهاست که معمولا برای گذر از تعلل نهادهای رسمی در به  رسمیت شناختن تحولات اجتماعی و مفاهیم جدید از سوی نویسندگان حقوقی، وکلا و قضات به کار می‌رود. کارگزاران حقوقی در روند بازآفرینی حقوق، تلاش می کنند از بی‌تفاوتی نسبت به پدیده‌های اجتماعی و هنجارهای حقوقی خارج شوند و همچنان بی‌طرفی نوعی خود را به عنوان یک الزام عقلانی حفظ نمایند. در الگوی کامل بازآفرینی حقوق، وکیل نقش واسط را میان آکادمی حقوق و دادگاه برقرار می‌کند و در نتیجه مشروعیت اخلاقی انتخاب وی از میان گزینه‌های متعدد ارائه شده از سوی آکادمی، به اعتدال و حفظ بی‌طرفی وی (و نه الزاماً بی تفاوتی) بستگی دارد.

 

نتیجه

بی‌طرفی به معنای دوری از تعصبات و طرفداری از یکی از طرفین دعوی یا مداخله انگیزه های شخصی در جهت‌گیری مواضع و دیدگاه‌ها، لازمه (یا حداقل مکمل) حفظ استقلال کارگزاران قضایی است. بی‌طرفی، کارگزار قضایی را از مداخلات خودسرانه و غیروجدانی در روند قضایی بازمی‌دارد اما شناخت و کاربست آن ساده نیست و هدف این یادداشت نیز نشان دادن همین سختی و پیچیدگی و شروع بحث درباره بی‌طرفی در نهاد وکالت است. بی‌طرفی نهاد وکالت (اعم از شخص وکیل و سازمان های وکالت) برای حفظ شأن آن و به جهت پاسداری از امکان مطالبه استقلال بیرونی ضروری است.چه بسا یکی از چالش‌های نهاد وکالت در ایران، عدم اعتماد منابع رسمی اقتدار نسبت به بی‌طرفی نهاد وکالت بوده است و از این جهت این منابع برای کنترل نهاد وکالت گام برداشته و با همین توجیه، استقلال نهاد وکالت را تضعیف کرده‌اند. حفظ بی‌طرفی وکلا برای عدم تأثیرپذیری از موکل و خروج از انصاف و حفظ احترام و آزادی وکیل نیز ضروری است. این بی‌طرفی در تمامی اشتغالات وکلا قابل ترسیم است چه در مراحل دادرسی هر یک از قضایا نزد مرجع قضایی و چه در جهت‌گیری کلان اجتماعی وکیل که در تلاش و سهم وی برای بازآفرینی مطلوب حقوق قابل مشاهده است. 

---

*  نامزد دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه  تهران.

[1] Independence

[2] Impartiality

[3] Human Rights In Administration Of Justice, A Manual For Judges, Prosecutors And Lawyers, P: 115.

[4] Ibid, p 150.

[5] Inter-American Court of Human Rights, Apitz Barbera et al. v. Venezuela, 5/9/2008, para. 55, and European Court of Human Rights, Piersack v. Belgium, 1/10/1982, para. 30.

[6] مفاد ماده 6 کد اخلاق حرفه ای دیوان کیفری بین المللی.

[7] همان، ماده 9.

[8] بی‌طرفی قاضی برای جلب اعتماد طرفین دعوی است.

[9] A/64/181, para. 44.

[10] Case-by-Case

[11] ABA Model Rules Of Professional Conduct

[12] کانون وکلای امریکا در تفسیر این بند هم به ممنوعیت های مندرج در قوانین جزایی اشاره می کند و هم به محدودیت هایی که در همین قانون نمونه ذکر شده اند.

[13] A/64/181, Para 55, 105.

[14] امیر مقامی، بازآفرینی حقوق،‌ 18/6/91، قابل دسترسی در: http://maghami.blogfa.com/post-693.aspx

http://maqami.blog.ir/page/publications

تزاحم حقوق در زاینده رود: نگاه حقوق بشری به توسعه

مقاله «تزاحم حقوق در زاینده رود: نگاه حقوق بشری به توسعه» که در همایش قانون، آب، زاینده رود سال 91 در اصفهان ارائه شده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟

مقاله «آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟» که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

جهانی شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق ایران

دکتر محمود جلالی

استاد دانشگاه اصفهان

 

مقدمه

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی(مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد(مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام(مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است

درباره جهانی شدن حقوق

* دکتر مهدی شهابی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».

آثار جهانی شدن در حوزه های مختلف حقوق یکسان نیست. جهانی شدن از جنبة محور اقتصادی، منجر به عبور از حقوق دولتی یا حقوق بین دولتی به سمت قانون بازار (Lex Mercatoria) گردیده است. گسترش مسألة داوری به نوعی انعکاس این واقعیت است. در چنین وضعیتی سخن راندن از بحران تئوری «خدمت عمومی» به عنوان مبنای کارکردی دولت و اساساً حقوق عمومی دور از واقعیت نیست. نقش دولتی که در ساختار «حقوق دولتی» بسیار پررنگ است، در حقوق جهانی شدن به نقش نظارتی کاهش می یابد. با این حال در حقوق جهانی شده تنها دولت عهده دار نقش نظاری (برقراری امنیت حقوقی) نیست؛ بلکه نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه فعالیت می کنند. به همین دلیل حاکمیت (souverainte) نه یک قدرت انحصاری بلکه یک قدرت اشتراکی محسوب می گردد. نقش نهادهای خصوصی البته به مشارکت در نظارت نیز محدود نمی شود، بلکه این نهادها در ایجاد قواعد حقوقی نیز نقشی مستقیم یافته اند و به این ترتیب است که می توان از غیردولتی کردن حقوق هم در سطح هدف و هم در سطح مبنا سخن به میان آورد؛ آنچه که برخی آن را شاخصه های حقوق پست مدرن نامیده اند. بدینسان، سخن راندن از مفهوم «خصوصی سازی کیفی و کمّی» یا به عبارتی دیگر باز فئودالیزه شدن ساختار اجتماعی نادرست نیست. این ساختار جدید نه با ساختار فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی سازگار است و نه با ساختار فردگرایی اقتدارگرای قرن نوزدهم، ولی می تواند به مثابه انتقام حقوق خصوصی از حقوق عمومی تلقّی گردد؛ حقوق عمومی که با فرایند «اجتماعی شدن حقوق» حوزة حقوق خصوصی را هم از جهت کیفی و هم از جهت کمّی محدود کرده بود. البته نباید از نظر دور داشت که با رویکردی جامعه شناختی، جهانی شدن همسو با گسترش حقوق خصوصی منجر به تمایل نسبت به نوعی آنتروپومورفیسم حقوقی نیز گردیده است که می تواند آن را به گسترش نقش بالفعل فرد (به عنوان عامل یا معلول) در روابط حقوقی تعبیر کرد. به عبارت دیگر اگر در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها بازیگران اصلی هستند، در حقوق جهانی شدن افراد نیز در کنار دولتها و چه بسا با نقشی پررنگتر از دولتها بازیگران حقوق جهانی شده را شکل می دهند.

جهانی شدن حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است. این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادی جهانی شدن را تعدیل می کند. واقعیت این است که با جهانی شدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرآیند جهانی شذن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولتقانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نماد آن شده است) میسّر گردیده است و این مسأله به تقویت حقوق عمومی ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با امر عمومی (Chose Publique) بیگانه نیست.

آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و موضوع توهین به ادیان

دکتر کامران هاشمی

استاد دانشکده روابط بین الملل

 

* این مقاله در مجموعه مقالات «حقوق بشر در جهان معاصر: دیدگاه ها و دغدغه های حقوقدانان و فقهای ایرانی» به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسط کمیسیون حقوق بشر اسلامی به چاپ رسیده است. ضمن سپاس از دکتر هاشمی که مقاله را در اختیار بنده قراردادند، پیشنهاد می کنم این روزها که موضوع توهین به ادیان بار دیگر مطرح است؛ این مقاله را در ادامه مطلب بخوانید.

 

درباره کارکرد حقوق بین الملل

 

آفتاب آمد دلیل آفتاب

 

عبداله عابدینی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

همه ما  قبول داریم که هر جامعه ایی متشکل از افراد انسانی، نیازمند نظم و تنسیق امورخویش است و این امر از رهگذر قانون امکانپذیر می باشد و این را نیز می دانیم که قانون بد بهتر از بی قانونی است. بنابراین جامعه متشکل از دولت ها - که حتی شرایط تشکیل آنها مطابق با ضوابط حقوق بین الملل است - به عنوان یک تقسیم انسانی با ویژگی های تاریخی،قرهنگی و سرشت اجتماعی مشترک نیز نیازمند حقوق و قانون است و این نظام حقوقی همان حقوق بین الملل می باشد. بدین بیان که اگرچه کشورها مستقل از حقوق ایجاد می شوند ولی معیارهای تأسیس را حقوق بین الملل عرضه می کند. از طرف دیگر جامعه بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است دارای ساختار، مفاهیم، موضوعات یا تابعانی متفاوت از نظام حقوقی داخلی است و اگر به آن ایرادی گرفته می شود به دلیل قیاس این جامعه (بین المللی) و نظام حقوقی آن (حقوق بین الملل) با جامعه و نظام حقوقی داخلی است.

در دفاع از سازه‌وارگی

در مطالعات تفسیری معمولا یکی از اصول جدی و متقن که مورد توجه مفسران متن قرار دارد این است که اجتهاد در برابر نص، ممنوع و بی‌اثر است. یعنی تا زمانی که نص و متن موجود است، نمی‌توان چیزی جز آن را موجد قاعده معتبر (حقوقی) تلقی نمود. ممکن است برخی این منع را تا آنجا پیش ببرند که چیزی فرا یا ورای متن نیز در تفسیر آن دخیل نباشد اما بنا به دلایل متعددی، عوامل ورای متن بر خوانش و تفسیر متن تأثیر می‌گذارند. به جز عوامل انگیزشی و روانشناسیک، ازجمله متون دیگر در فهم متقن متن مؤثرند؛ چیزی که بعضی فقها به تفسیر قرآن به قرآن می‌شناسند برخاسته از همین نگرش است. در این نگرش تفسیر سازگار یعنی تفسیری که متون مختلف را سازگار با یکدیگر تفسیر و تأویل کند به طوری که متون حداقل تناقض گوینده را بازتاب دهند. ادبیات و تاریخ ادبیات نیز فهم مطمئن‌تر را احتمالا تسهیل می‌کنند اما در نگرشی که اجتهاد در برابر نص را جایز نمی‌داند احتمالاً نه تنها توسل به تاریخ یا تاریخ ادبیات میسر نیست بلکه در نگاهی سخت گیرانه تر، در تمسک به متون دیگر و تفسیر سازه‌وار نظام حقوقی نیز ایراد اشکال می‌کند.

نص‌گرایی در فهم قاعده حقوقی ناشی از بعضی پیش‌فرضهاست:

محاکمه فراملی

چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.

بحران لیبی: مدل سازی برای حاکمیت

مطالعه موردی یکی از رایج ترین شیوه های انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد است اما در پس هر مطالعه موردی می توان به جستجوی مفاهیم و فلسفه پژوهشگر پرداخت. هفته گذشته یکی از این مطالعات و نتایج آن که به بررسی ابعاد حقوقی  بین المللی مخاصمه در لیبی بود، به بوته نقد و داوری گذاشته شد. جمال حسن پور توانسته بود ابعاد مختلف اصلی موضوع را که در مورد اهمیت آنها به توافق رسیده بودیم البته صرفا درچهارچوب حقوق بین الملل موضوعه واکاوی کند. تمرکز جمال در این پایان نامه بر چند محور مشخص بود: تعیین ماهیت دوگانه مخاصمه در لیبی و تفکیک ابعاد و پیامدهای آن، وضعیت لیبی در دیوان کیفری بین المللی و مشروعیت اقدامات شورای امنیت. در مجموع نتیجه کار نسبتا رضایت بخش بود. البته مشکلات و نقدهای خاصی هم وجود داشت، به خصوص این که میان سوالات و فرضیه ها با عنوان اصلی همپوشانی کافی حاصل نشده بود.

یکی از مشکلات این بود که پایان نامه تماما بر انگاره های موضوعه بنا شده بود اما حسن پور در یکی از فرضیه های خود اضمحلال مفهوم کلاسیک حاکمیت در حقوق بین الملل را مطرح کرد و به نظرم با همین طرز فکر موضوع را پیش برده بود. هرچند دانشجو در پاسخگویی به سوالات داوران خیلی خوب عمل کرد، در جلسه دفاع تلاش کردم حتی اگر با اغراق به دفاع از این فرضیه بپردازم. گمان می کنم حاکمیت مفهوم تازه ای یافته است یا حداقل مناسب می دانم مفهوم تازه تری ترویج شود که به آرمانهای حقوق بین الملل نزدیک تر باشد. گرچه برخی از مفهوم "سنگری از جنس پنیر سوییسی" برای توصیف حاکمیت در نظم بین المللی کنونی استفاده می کنند اما به نظر می رسد اینگونه تعابیر و توصیف ها جز افزودن بر ابهام ها کاری نمی کنند چون هم بر بودن سنگر و هم بر ناکارآمدی آن اصرار دارند. ترجیح می دهم از این منظر به موضوع نگاه کنم که یک دیوار سنگی غیرشفاف فروریخته و به جایش دیوار ژله ای و شفاف تری بنا نهاده شده است. شاید این توصیف بیشتر گویای نمای کنونی حقوق بین الملل باشد؛ حقوقی که هنوز مبتنی بر حاکمیت ها است اما فقط در اختیار آنها نیست و فقط آرمانها و منابع حاکمیت ها را بازتاب نمی دهد بلکه دغدغه های انسانی تری را دنبال می کند که بدون شفافیت و انعطاف حاکمیت امیدی به بهبود این دغدغه ها نخواهد بود. وضعیت لیبی، سوریه و امثال آنها نشان می دهد قدرتهای عضو جامعه بین المللی به دنبال حداکثر انعطاف و حداقل هزینه برای همزیستی نظام بین المللی هستند و نه همگونی مطلق در مدل ایده آل کانتی. بنابراین نه اضمحلال حاکمیت بلکه جایگزینی فهم سابق با فهم جدید از حاکمیت، ضرورت همزیستی در این نظم است. این انعطاف را می توان در لفافه هایی نظیر حمایت از غیرنظامیان در لیبی و سوریه، عدم مداخله مستقیم در سوریه و پایداری صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری جستجو نمود.

 

توضیح: این اثر اسفندماه 91 در نشانی maghami.blogfa.com  منتشر شده است.

لایحه ایران در قضیه استقلال یکجانبه کوزوو

لایحه جمهوری اسلامی ایران در قضیه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره استقلال یکجانبه کوزوو که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:

http://bayanbox.ir/info/5474413738769881237/kosovo

 

گفتاری درباره صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری

زبان انگلیسی زبانی پویاست، چنانکه شاید این پویایی در واژه سازی بیشترین نقش را در گسترش آن داشته است. به عنوان مثال، واژه و اصطلاح Complementarity Principle تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جایی در فرهنگ لغات انگلیسی نداشت. جالب آن که اینک پس از تایپ این واژه، برنامه word 2000 نیز آن را اشتباه پنداشته است! این عبارت، در میان اصول مربوط به «صلاحیت» دادگاههای کیفری معنای خاصی پیدا کرده است که در این مبحث به آن می پردازیم.

واقعیت آنست که تشکیل دیوان بین المللی کیفری با این نگرانی دولتها همراه بود که آیا حاکمیت ملّی آنها نقض خواهد شد؟ و آیا دادگاهی بین المللی جایگزین دادگاههای کیفری ملّی که نشانه اقتدار دولت در تئوریهای کلاسیک حاکمیت ملّی (Sovereignty) بود، خواهد شد؟

اساسنامه رم، دو پاسخ برای این نگرانی درنظر گرفت. نخست آن که صلاحیت موضوعی (ذاتی) دیوان را به چهار عنوان مجرمانه محدود نمود. عناوینی که مورد اتفاق جامعه بین المللی بود و همه معتقد بودند این جرائم، سنگین ترین جنایاتی است که ارزشهای مشترک بشری را نقض کرده و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. این چهار عنوان عبارت بودند از نسل کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (جنایات ضدانسانی) و جنایت تجاوز که البته مورد اخیر هنوز به دلیل عدم توافق دولتهای عضو بر سر تعریف و حدود آن، در صلاحیت دیوان نیست. پاسخ دوم به این نگرانی درنظرگرفتن اصل «صلاحیت تکمیلی» بود. در یک جمله صلاحیت تکمیلی دیوان یعنی دیوان بین المللی تنها در مواردی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که دولتهای صالح برای رسیدگی، و محاکم ملّی «نخواهند یا نتوانند» به آن موضوع رسیدگی نمایند و خطر «بی کیفری» همچنان ادامه داشته باشد؛ زیرا مهمترین هدف از تاسیس دیوان را باید «مبارزه با بی کیفری» در مهمترین جنایات بین المللی بدانیم.

آزمون حقوق بین الملل خصوصی

رشته فقه و حقوق – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

 

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به 4 مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 - آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» (تبعه ایران) بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

2 - با توجه به محدودیتهای ناشی از تابعیت اکتسابی، به نظر شما آیا فردی که تابعیت ج.ا.ایران را کسب کرده است می تواند به سمت مشاور هنری رییس جمهور منصوب شود؟ به عنوان بازرس ویژه رئیس جمهور چطور؟ آیا می تواند در انتخابات شورای شهر نامزد و یا شهردار تهران شود؟

 

3 – حقوق بین الملل چه الزاماتی درباره رعایت حقوق بیگانگان به دولتها تحمیل می کند؟

 

4 – به نظر شما آیا مقررات قانون مدنی درباره تابعیت می تواند مانع تابعیت مضاعف شود؟

 

5 – منظور از حمایت دیپلماتیک چیست و چه شرایطی دارد؟

آزمون حقوق بین الملل خصوصی 1

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از قانون مدنی و سایر قوانین مربوطه مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – در برابر چالش تعارض و تفاوت قوانین ماهوی در کشورهای مختلف، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی چه راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات ناشی از این تفاوتها ارائه می دهند؟

 

2- به نظر شما آیا نظام حقوقی ایران در موضوع تابعیت توانسته است به اصول سه گانه راهنمای قانونگذاری درباره تابعیت پایبند باشد؟

 

3- آقای «م» تبعه افغانستان که دو سال است در ایران اقامت دارد، سال گذشته در یکی از روستاهای اطراف مشهد با خانم «م» بدون کسب اجازه دولت، عقد نکاح موقت منعقد و از این ازدواج صاحب فرزندی شده است.

اولاً آیا آقای م شرایط کسب تابعیت ایران را دارد؟

ثانیا فرزند آنها تحت چه شرایطی ممکن است تبعه ایران محسوب شود؟

ثالثا آیا این ازدواج تأثیری در تابعیت خانم م خواهد داشت؟

رابعا چنانچه آقای م 70درصد سهام شرکتی را در اختیار داشته باشد، طبق قوانین ایران تابعیت وی تأثیری در تابعیت شرکت خواهد داشت؟

 

4- آقای «و» در سال 87 از ایران به مقصد کانادا خارج شده و دو سال بعد تابعیت دولت کانادا را کسب کرده است. وی که در هنگام خروج از کشور، کارمند یکی از دستگاه های اجرایی بوده در سال 90 به کشور بازگشته و به کار سابق خود مشغول شده است. در سال 91 مجددا به کانادا مسافرت نموده و در همانجا به اتهام جاسوسی برای فرانسه، متهم و دستگیر شده است. همزمان در ایران نیز به اتهام جعل و کلاهبرداری متهم و تحت تعقیب قرارگرفته است. با توجه به وضعیت فوق...

اولا آیا وی برای ورود به ایران نیازمند کسب اجازه (روادید) خواهد بود؟

ثانیا اشتغال وی در پست دولتی پس از سال 89 چه وضعیتی داشته است؟

ثالثا آیا دولت ایران می تواند نزد دادگاه های کانادا نسبت به وی حمایت کنسولی به عمل آورد و به وی دسترسی کنسولی داشته باشد؟ دولت فرانسه چطور؟

رابعا با توجه به رویه بین‌المللی، آیا دولت کانادا نسبت به استرداد وی به ایران تکلیفی دارد؟

آزمون حقوق بین الملل خصوصی 2

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - خرداد 91

 

استفاده از قانون مدنی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – مرد مسلمان فرانسوی با علم به ممنوعیت ازدواج مجدد در فرانسه، ازدواج دوم خود را با همسری لبنانی در ایران به ثبت رسانده است. سپس زوجه به تابعیت فرانسه درآمده است...

اولاً از نظر حقوق بین الملل خصوصی ایران چه قانونی بر این ازدواج حاکم است؟ قانون ایران، فرانسه، لبنان یا قانون شریعت اسلامی؟

ثانیاً آیا زوجه می تواند در ایران دعوی مطالبه مهریه و نفقه را مطرح کند؟ آیا این حقوق در ایران قابل اجرا هستند؟ توضیح دهید.

ثالثاً آیا زوج می تواند در فرانسه دعوی الزام به تمکین را مطرح کند؟ آیا این حق در فرانسه قابل اجراست؟ توضیح دهید.

رابعاً مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی طبق تبصره ماده 336 قانون مدنی در چهارچوب رابطه حاضر، جزءکدام دسته ارتباطی توصیف می شود؟ قانون حاکم بر آن چیست؟

 

2- آقای«الف» تبعه سوئد به موجب سند عادی در تهران، خودروی پلاک ایران خود را به همسر کانادایی خود (خانم «ب») فروخته است و همسرش برای دریافت وامی از بانک، خودرو را طی سندی رسمی در رهن بانک گذاشته است. سپس آقای «ج» از اتباع ایران نیز مدعی شده که زوجه کانادایی طی سند عادی دیگری، خودرو را به ج منتقل نموده است و اینک دادخواست الزام به انتقال سند رسمی علیه الف و ب تنظیم کرده است؛ الف و ب در مقام دفاع بیان می کنند که به علت فقدان برخی شرایط اساسی صحت قرارداد و عدم اهلیت ب طبق قوانین کانادا و نیز به علت آن که مبایعه الف - ب طبق سند عادی بوده و انتقال خودرو طبق قوانین ایران باید به وسیله سند رسمی انجام شود، معامله الف – ب باطل است و در نتیجه قرارداد ب -ج فضولی است؛ اما ج معتقد است اهلیت خانم ب در هر دو معامله باید طبق قوانین ایران ارزیابی شود که بر این اساس وی اهلیت دارد و شرایط اساسی صحت معامله طبق قانون مدنی ایران فراهم است. به علاوه الف مدعی است سند رهنی نیز به لحاظ فضولی بودن و هم به دلیل مغایرت با قوانین رهن سوئد (دولت متبوع وی) باید باطل تلقی گردد و نتیجتاً خودرو بدون رهن باید به ملکیت و تصرف وی بازگردد.

اولاً آیا مغایرت سند رهنی با قوانین رهن سوئد، آن را باطل می کند؟

ثانیاً ادعای الف در خصوص ابطال قرارداد الف- ب به علت غیررسمی بودن سند قابل قبول است؟

ثالثاً معامله الف – ب با توجه به تأثیری که بر حقوق ج و بانک ایرانی می گذارد، از نظر اهلیت طرفین، تابع چه قانونی است؟

رابعاً به نظر شما آیا ادعای الف و ب در خصوص بطلان قرارداد به علت فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد طبق قوانین کانادا، در دادگاه ایران پذیرفته می شود؟

خامساً آیا معامله ب – ج صحیح است یا باطل؟

سادساً آیا الف و ب می توانند قرارداد خود را مشمول قوانین سوئیس قرار دهند؟ چنانچه پاسخ مثبت است، باز هم مغایرت سند رهنی با قوانین سوئیس آن را باطل می کند؟ فقدان شرایط اساسی صحت قرارداد طبق قانون سوئیس آن را باطل می کند؟ و نیز آیا غیررسمی بودن سند مبایعه خودرو میان الف و ب قرارداد را باطل خواهد کرد؟

 

3 – ماده 973 قانون مدنی را به نحوی که به محتوای قطعی و مقبول آن لطمه نزند و آنچنان که مناسب می دانید بازنویسی کنید، سپس متن پیشنهادی خود را توجیه، با متن قبلی مقایسه و همچنین تشریح کنید.

 

4 – چنانچه تحقیق یا ترجمه اختیاری برای این درس انجام داده اید خلاصه ای سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل های مربوطه، نتایج و پیشنهادهای احتمالی خود را حداکثر در هفت سطر بیان کنید.

مباحث درس حقوق بین الملل ارتباطات

دوره کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی- پائیز91

1-مبانی واهمیت حقوق بین الملل ارتباطات

 مفاهیم کلیدی(آزادی بیان، آزادی اطلاعات، حاکمیت و امنیت ملی و...)

قلمرو و منابع حقوق بین الملل ارتباطات

2-آزادی بیان و آزادی اطلاعات در روابط بین الملل

- سیر تحول این مفاهیم در حقوق بین الملل و رویکرد کشورها

- برخورد مفاهیم مزبور با حاکمیت ملی در روابط بین المللی(با توجه به اصول ژوهانسبورگ،1995)

3- مقررات ماهوی

-معاهدات بین المللی (کنوانسیون1936 استفاده صلح آمیز از رادیو، کنوانسیون بین المللی ارتباطات و...)

-مصوبات جامعه ملل، مجمع عمومی ملل متحد، یونسکو و اتحادیه اروپا

-آزادی گردش اطلاعات در سطح بین المللی (ارتباطات ماهواره ای، اینترنت، آزادیهای خبرنگاران)

-حمایت از فعالیت های خبری در موقعیت های خطرناک و حقوق بشردوستانه

-آثار بین المللی آزادی بیان (محدودیتهای بین المللی از جمله ترغیب به جرایم بین المللی، حریم خصوصی، توهین به ادیان و...)

- تعهد به صلح آمیز بودن فعالیت رسانه ها (کنوانسیون1936، معاهدات مربوط به حقوق دریاها، معاهدات مربوط به حقوق هوا و فضا و...)

-مقررات مربوط به ارتباطات ماهواره ای(اعلامیه1972 یونسکو و...)

-صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرایم و دعاوی ناشی از ارتباطات بین المللی فرا سرزمینی (ماهواره، اینترنت و...)

- مقررات اخلاق حرفه ای در سطح بین المللی +جنگ سایبری

4-سازمانهای بین المللی

-سازمان بین المللی ارتباطات راه دور

-اتحادیه پستی جهانی و...

5-تعهدات و مقررات ایران در زمینه حقوق ارتباطات

منابع پیشنهادی:

-اسماعیلی، محسن، آزادی تبلیغات و محدودیتهای آن از دیدگاه حقوق بین الملل، ایران واسلام، رسانه، شماره75.

-پلومان، ادوارد، حقوق بین الملل ارتبزاطات و اطلاعات، مجموعه ای از اسناد مهم، ترجمه بهمن آقایی، گنج دانش،1380.

-طلایی، فرهاد، حقوق بین الملل کاربردی، مجد،1381.

-کدخدایی، عباسعلی، پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین الملل، شهر دانش، 1379.

- مجموعه نویسندگان، پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیست و یکم، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

- معتمد نژاد، کاظم و رویا معتمد نژاد، حقوق ارتباطات، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، 1386.

مجموعه مقالات مجلات بین المللی نظیر:

International Journal of Communications Law and Policy (1996-2010)

-هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادیهای اساسی، میزان، 1385.

-Berger,Michel,Droit Communutaire des telecommunications,Paris,P.U.F,1999.

-Codding,G,A, the international Telecommunication Union in a Changing Word,Washington,1982.

-Ploman,Edward,International Law Governing Communications and Information,Westport, 1982.

-Tchikaya, B, Le Droit International des Telecommunications,Paris,1998.

-Mcwhinney, Edward(ed),”The International law of communications”.

آزمون حقوق بین الملل عمومی

رشته فقه و حقوق – دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از منشورملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به چهار مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – شرط دولت کامله الوداد را توضیح دهید و بیان کنید آیا چنین مقرره ای،‌استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات است؟

2- همانگونه که می‌دانید مجلس شورای اسلامی در اعمال حق شرط بر برخی معاهدات بین‌المللی مقرر کرده است که در صورت مغایرت معاهده با قوانین داخلی یا موازین شرعی،‌ایران تعهدی در قبال آن ندارد. ضمن توضیح رویکردهای یگانه گرا و دوگانه گرا، با توجه به ماده 9 قانون مدنی و رویکرد مجلس شورای اسلامی، توضیح دهید که نظام حقوقی ایران در مواجهه با حقوق بین الملل یگانه‌گراست یا دوگانه‌گرا؟

3- عدم شناسایی اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای حقوق بین الملل چگونه قابل توجیه است؟

4- «حق شرط» (reservation) و مبنای حقوقی آن را توضیح دهید و بیان کنید در چه مواردی ممنوع است و چه تأثیری بر روابط میان دولتهای عضو معاهده می گذارد؟

5- ضمن توضیح عناصر عرف بین المللی، بیان کنید تحت چه شرایطی رفتار دولتها به عنوان عرف بین المللی شناخته می شود؟

6 – منظور از اصول کلی حقوق به عنوان منبع حقوق بین الملل چیست و این اصول چگونه مورد شناسایی قرار می گیرند؟

آزمون حقوق بین الملل عمومی 1

شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – آیا آنچه «حقوق بین الملل» می نامیم «حقوق» است؟ و آیا با حقوق داخلی مرسوم شباهتی دارد؟

 

2- دولتهای ایران و روسیه طبق معاهده ای توافق نمودند که سفیر روسیه، مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعاوی مدنی اتباع ایران و روسیه در ایران بوده و رسیدگی به این اختلافات براساس قوانین روسیه انجام شود. چند سال بعد، دولت ایران با فرانسه معاهده ای منعقد و مقرر نمود که اتباع طرفین، از حداکثر حقوقی که دولت ایران برای اتباع کشورهای دیگر به رسمیت شناخته است بهره مند می شوند. با توجه به اصل نسبی بودن معاهدات، آیا شرط مزبور حقی برای اتباع و سفارت فرانسه ایجاد می کند؟ و آیا استثنایی بر اصل نسبی بودن معاهدات محسوب می شود؟

 

3- سفیر بریتانیا و بعضی مقامات ایرانی (از جمله شاه)، طی گفتگوهایی درخصوص براندازی دولت وقت به نخست وزیری دکتر مصدق، به توافقات پشت پرده دست یافته و پس از برنامه ریزی و اجرای کودتای 28 مرداد 1332 شخص مورد نظر خود را برای نخست وزیری معرفی نمودند. با توجه به اصول و مبانی حقوق بین الملل به وی‍ژه مبانی کنونی حقوق معاهدات بین المللی...

اولا آیا توافق شاه با سفیر بریتانیا به عنوان یک «معاهده» تلقی می شود؟

ثانیا به فرض تلقی توافق مزبور به عنوان معاهده، و در صورتی که ایران نسبت به مداخله بریتانیا در امور داخلی خود علیه این کشور طرح دعوی نموده باشد، آیا این توافق از سوی بریتانیا در برابر دیوان بین المللی دادگستری قابل استناد خواهد بود؟

ثالثا با توجه به مبانی موجود کنونی درخصوص اصل تعیین سرنوشت، وضعیت اعتبار توافق احتمالی مزبور چگونه خواهد بود؟

رابعا چنانچه ضمن توافق مزبور و در برابر دخالت بریتانیا در عزل و نصب نخست وزیر ایران، دولت بریتانیا نسبت به پرداخت وام به ایران متعهد شده باشد، آیا تعهد اخیر بریتانیا معتبر خواهد بود و ایران می تواند آن را مطالبه کند؟

 

4- آن گونه که تصاویر تلویزیون نشان می‌دهد، در اولین دقایق پس از دستگیری معمر قذافی (رئیس سابق دولت لیبی)، یکی از رزومندگان شورشی با استفاده از اسلحه کمری وی را به قتل رساند؛ سپس جسد وی در انظار عمومی به نمایش گذاشته شد. با توجه به این که رفتارهای فوق، مغایر معاهدات و عرف بین المللی است که برای «دولت لیبی» تعهداتی درباره تضمین حق حیات اسیران جنگی و حفظ کرامت انسانی ایجاد می‌کند، آیا افرادی که به قذافی شلیک کردند یا دستور نمایش جسد وی را صادر و اجرا نمودند، مطابق حقوق بین‌الملل، مرتکب رفتار خلاف قانون شده‌اند و فارغ از صلاحیت دادگاه بین‌المللی احتمالی نزد چنین دادگاهی قابل مؤاخذه هستند؟ آیا فرزندان قذافی، به عنوان یک متهم یا زندانی فارغ از مقررات جنایی یا آیین دادرسی دولت سابق یا جدید لیبی، از حقوقی بهره مند می شوند؟

آزمون حقوق بین الملل عمومی 2

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد و معاهدات بین المللی مجاز است. به دو مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – طی چند سال اخیر جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 با حمایت شورای امنیت سازمان ملل، درباره اختلافات فی مابین به گفتگو پرداخته اند. با توجه به آموزه های حقوقی بین المللی تحلیل کنید که اولا آیا این گفتگوها مذاکره محسوب می شوند؟ ثانیا مبنای چنین مذاکره ای کدام یک از اصول حقوق بین الملل است؟ ثالثا با تبیین ماهیت اختلاف، بیان کنید که آیا نتیجه مذاکرات ممکن است به توسل به یک راه حل حقوقی برای حل اختلاف بیانجامد؟ 

2 – امارات متحده عربی ادعاهایی درباره حاکمیت خود بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی که تحت حاکمیت ایران هستند، مطرح نموده و پیشنهاد داده است این ادعاها با توافق طرفین، توسط یک مرجع قضایی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. اولا بررسی و تحلیل کنید که آیا اختلافی میان ایران و امارات در این زمینه وجود دارد؟ ثانیا نوع اختلاف احتمالی کدام است؟ ثالثا کدام مرجع قضایی بین المللی ممکن است برای ورود به این دعوی احتمالی صلاحیت داشته باشد؟ رابعا مبنای صلاحیت آن چه خواهد بود؟

3 – به موجب بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون آیین دادرسی هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداًً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.» (اصل منع محاکمه مجدد در حقوق کیفری) دولتها برای آن که  این تعهد را نقض نکنند چه اقداماتی باید انجام دهند و از چه اقداماتی باید خودداری کنند؟ افرادی که از چنین تخلفاتی، آسیب دیده اند، چگونه می توانند در سطح بین المللی علیه دولتها اقامه دعوی کنند؟ مسئولیت دولت متخلف در نقض چنین تعهدی چگونه خواهد بود؟

آزمون حقوق بین الملل عمومی 2

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 91

استفاده از منشور ملل متحد و سایر اسناد و معاهدات بین المللی مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر مشروح و مستدل و مستند پاسخ دهید:

1 – گسترش بیابان های کشور عراق طی چند سال اخیر به وقوع پدیده ای فصلی به نام غبار ریزگردها در ایران منجر شده است که ضمن آلودگی هوا و تهدید حق بهره مندی از محیط زیست سالم، به بروز مشکلات تنفسی و قلبی برای شهروندان ایرانی منجر شده است. در پرتو اصول کلی حقوق و حقوق مسئولیت بین المللی دولت، مسئولیت دولت های عراق و ایران را در این زمینه بررسی کنید. ضمناً آیا دولت ایران می تواند بابت مسئولیت احتمالی دولت عراق به مراجع قضایی بین المللی مراجعه کند؟ در صورت پاسخ مثبت، این مرجع چه نهادی است؟ چه شرایطی باید محقق شود تا صلاحیت مرجع مزبور برای رسیدگی فراهم شود؟ در صورت اثبات مسئولیت عراق، چه روش های جبرانی را پیشنهاد می کنید؟

 

2- دولت بحرین با درخواست کمک از نیروهای نظامی عربستان سعودی، اعتراضات مردمی نسبت به اداره کشور و عدم رعایت حقوق بشر را سرکوب کرده است و دو دولت به دنبال دستیابی به نوعی اتحاد سیاسی هستند. مسئولیت دولت های بحرین و عربستان و سایر اعضای جامعه بین المللی را در پرتو اصول و مبانی حقوق بین الملل نظیر موازین حقوق بشر (ازجمله حقوق و آزادی های سیاسی مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی)، حق تعیین سرنوشت، سرشت قواعد آمره و پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت؛ به خصوص از حیث منشاء مسئولیت، مسئولیت بر مسئولیت (قواعد ثانویه مکرر) و دولت ذیحق در استناد به مسئولیت تحلیل و ارزیابی کنید.

 

3 – 1 – مبانی توسل به مذاکره را به عنوان یکی از روش های حل اختلافات بین المللی توضیح دهید و بیان کنید با توجه به رویه قضایی بین المللی، مذاکره ممکن است چه ارتباطی با دیگر روش های حل اختلاف نظیر ارجاع به داوری یا مراجع قضایی بین المللی داشته باشد؟

3 – 2 –  دفتر دادستانی دیوان کیفری بین المللی اخیراً طی بیانیه ای به علت تشکیک در دولت بودن فلسطین، عملاً رسیدگی به جنایات ارتکابی در جنگ غزه را کنار گذاشته است. با توجه به عدم عضویت فلسطین و اسرائیل در دیوان، اینک چه راهکارهای حقوقی برای فراهم شدن امکان رسیدگی دیوان (یا حتی سایر دولت ها) به این جنایات وجود دارد؟ آیا دولت بودن فلسطین را می توان به عنوان سؤالی جهت کسب نظر مشورتی به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمود؟ به نظر شما چه نهاد یا نهادهایی صلاحیت طرح چنین سؤالی را خواهد داشت؟ نظر مشورتی احتمالی، چه تأثیری در روند رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد داشت؟

 

4 – چنانچه تحقیق یا ترجمه اختیاری برای این درس انجام داده اید خلاصه ای سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل های مربوطه، نتایج و پیشنهادهای احتمالی خود را حداکثر در هفت سطر بیان کنید.

آزمون حقوق دریایی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – خرداد 92

 

استفاده از قانون دریایی مجاز است. به پنج مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید.

1.                  تعریف «کشتی» در قانون دریایی ایران چه اشکالات و ابهاماتی دربردارد؟

2.                  چرا قانونگذار مفهوم «تابعیت» را به کشتی ها تسری داده است؟ اعطای تابعیت ایرانی به کشتی ها طبق قانون دریایی چه شرایطی دارد؟

3.                  مطابق مقررات بین المللی، تابعیت یک کشور چه آثاری برای کشتی در پی خواهد داشت؟

4.                  تحت چه شرایطی ثبت کشتی باطل و تابعیت ایرانی از آن سلب خواهد شد؟

5.                  رهن دریایی چه حقوقی برای مرتهن ایجاد می کند؟

6.                  تعهد متصدی باربری دریایی به حمل (نقل و انتقال) و تسلیم کالا را توضیح دهید.