در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۷ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره صلاحیت بر توصیف، به نظر شما کدام  با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟ موارد استثنا معمولاً چیست؟

2-     ضمن تشریح نظرات متفاوت درباره مبنای  مشروعیت قانون خارجی، به نظر شما کدام با نظام حقوقی ایران سازگارتر است؟ چرا؟

3-    مطابق رأی دادگاه عمومی تهران:

«خانم به طرفیت آقای ... شوهر، دادخواستی تقدیم دادگاه­های خانواده نموده که مدعی شده به موجب حکم طلاق صادره از دادگاه خانواده شهر فریدبرک (هسن) آلمان، در سال 1995 میلادی از شوهرش جدا شده و با تقدیم فتوکپی رأی صادره و ترجمه رسمی آن، تقاضای تنفیذ و اجازه ثبت مراتب در دفاتر ایران را نموده است که این دادگاه با اخذ توضیح احراز کرده که زوج پس از صدور رأی، در مراسم طلاق مذهبی شرکت نداشته است. دادگاه با عنایت به اینکه حکومت غیرمسلم را در امر خانواده و طلاق را برای مسلم جایز نمیداند و صدور حکم برای طلاق نسبت به دو مسلمان تبعه ایران را از طرف دادگاه آلمان با حکومت غیرمسلم، شرعی ندانسته و آن را نافذ تلقّی نمی­کند بنا به مراتب خواسته خواهان که برای تنفیذ طلاق مذکور اعلام گردید وجهه قانونی نداشته، محکوم به رد است.»

مفاد رأی فوق را از ابعاد مختلف حقوق بین­الملل خصوصی از جمله مبانی حقوق بین­الملل خصوصی، ماهیت تنفیذ در قانون حمایت خانواده، شناسایی و اجرای آرای خارجی، ارزیابی کنید.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۳
امیر مقامی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

1-      متن زیر، رأی شعبه 89 دادگاه عمومی تهران است. آن را از منظر آموزه­های تعارض قوانین نقد و ارزیابی کنید:

«در خصوص دعوی الف.ص. فرزند س. با وکالت آقای ش.د. به‌طرفیت 1- آقای الف.ن. فرزند ح. با وکالت آقای ع.ی. 2) شرکت گ. 3) ش. به خواسته بازپرداخت وجوه پرداختی موکله تحت عنوان اقساط پیش‌خرید آپارتمان‌های شماره . . . تیپ آ به میزان 000/300/247 ریال، مطالبه حق‌الوکاله وکیل و خسارت دادرسی و همچنین خسارات تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا اجرای رأی. مختصر ادعای وکیل خواهان بر این مبناست: خواندگان، انجام تبلیغات گسترده مبنی برساخت برج‌های مسکونی در کشور امارات متحده عربی در سال 1387 موفق به جلب نظر و توافق فروش دو دستگاه آپارتمان با مشخصات موصوف به موکله گردیده‌اند و موکله برابر شرایط فی‌مابین در سررسیدهای مقرر اقدام به کارسازی اقساط بیع از طریق چک‌های متعدد نزد خواندگان نموده است. اما پس از مدت‌زمان 2 سال و عدم هرگونه عملیات ساختمانی (گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک عجمان) متوجه می‌گردد خواندگان به علت ناتوانی مالی قادر به انجام مورد تعهد، یعنی ساخت و تحویل آپارتمان‌ها نمی‌باشد و با توقف پرداخت اقساط، اقدام به طرح دعوی کیفری نمود که خوانده ردیف اول (الف.ن.) در دفاع از خود ضمن تأیید عقد بیع، به توانایی شرکت مبنی بر انجام تعهد اصرار ورزیده و زمان نهایی اتمام پروژه را پایان سال 2011 میلادی (1389هجری شمسی) عنوان می‌دارد و تاکنون تعهدات را انجام نداده و علت آن را عدم پرداخت اقساط از سوی مشتریان عنوان داشته، و اظهارنامه ارسالی به شماره 417 مورخ 19/1/92 نیز با توجه به ابلاغ واقعی در تاریخ 28/1/92، بی‌پاسخ‌مانده است و ازآنجاکه میان موکله و خواندگان قرارداد کتبی تنظیم نگردیده، مستنداً به اقاریر خوانده ردیف 1 مبنی بر انعقاد قرارداد پیش‌فروش ساختمان با موکله، حکم شایسته مبنی بر استرداد اقساط پرداختی به میزان مورداشاره و ابطال بیع با توجه به افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. وکیل خوانده طی لوایح تقدیمی و صورت‌جلسه دادرسی به دفاع پرداخته که مختصر چنین است: خواهان در مورخ 20/3/1387 اقدام به تنظیم فرم رزرواسیون واحد آپارتمان شماره‌های . . . و . . . در کشور امارات متحده عربی می‌نماید. متعاقب تنظیم این فرم که مشروط به تعهداتی در ذیل آن برای طرفین می‌باشد و خواهان متعهد می‌گردد بنا بر فرم ثبت سفارش، رزرو، 10 درصد مبلغ کل قرارداد را در تاریخ رزرو یعنی 20/3/1387 را (هر سه ماه بابت 36 ماه) و (ماه بعد و 25/1 در صد هرماه برای 60 ماه و 10 درصد هنگام تحویل را پرداخت نماید و در توافق قیدشده، انصراف خریدار باعث عدم استرداد پیش‌پرداخت می‌باشد و با توجه به اقساط معوق، خواهان از شروط فرم (پیش‌فروش) عدول کرده است و طرح دعوی علیه موکل و آقای ن.) موضوعیتی نداشته، زیرا موکل طرف قرارداد نمی‌باشد و شرکت گ. طرف قرارداد با خواهان است که اقامتگاه این شرکت نیز در امارات عربی می‌باشد و حسب اظهارات وکیل محترم خواهان در لوایح تقدیمی و اشاره به اینکه آخرین پرداخت خریدار 19/11/1387 می‌باشد خود گویای تخلف خریدار در پرداخت اقساط بوده و نوعی اقرار به عدم انجام تعهد از ناحیه خریدار است. و موکل قادر به تسلیم بیع در زمان عقد بوده و می‌باشد، مقرون به انجام تعهدات از ناحیه خریدار، وکیل خواهان بدواً اقدام به طرح دعوی استرداد وجه می‌نماید، درحالی‌که منشأ به پرداخت وجوه، فرم (پیش‌فروش) می‌باشد که کماکان به قوت خود باقی است و در پاسخگویی به این سؤال که منشأ بازپرداخت وجوه از ناحیه شما چه می‌باشد؟ ضمن عدم پاسخ، خواسته خود را افزایش و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال معامله به جهت عدم قدرت بایع بر تسلیم مبیع را می‌نماید و حسب ماده 370 از قانون مدنی (اگر طرفین معامله برای تسلیم بیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد مشروط است نه زمان عقد) و اساس طرح دعوی وکیل محترم مبنی بر ابطال مشخص نمی‌باشد و نفس قرارداد پیش‌فروش بوده نه بیع مالی که هم‌اکنون موجود باشد فلذا ارکان مقرر در ماده 348 قانون مدنی نیز در این خصوص موضوعیتی ندارد ردّ دعوی خواهان موردتقاضاست. دادگاه، نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات مطروحه وکیل خوانده، نظر به اظهارات خوانده ردیف اول به‌عنوان مدیرعامل شرکت پ. (خوانده ردیف سوم) و قبول قرارداد فی‌مابین، فی‌الواقع وجود رابطه قراردادی احراز می‌گردد و ایراد و عدم توجه دعوی به آقای ن. و شرکت پ. منتفی اعلام می‌گردد ولیکن در راستای رسیدگی به اصل خواسته وکیل خواهان با لحاظ افزایش خواسته مبنی بر ابطال بیع، نظر به اینکه اولاً قرارداد موردادعای وکیل خواهان عقد بیع نبوده بلکه از مصادیق قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی است که مغایرتی با قانون آمره و اخلاق حسنه ندارد و مفاد آن برای طرفین لازم‌الاتباع می‌باشد. و ثانیاً عدم ایفای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد، به شرح احراز آن بنا به‌مراتب پیش‌گفته از موجبات قانونی ابطال یا بطلان عقد نمی‌باشد و فلذا با عنایت به اصل صحت و دیگر توضیحات مزبور دعوی وکیل خواهان غیر وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. »

 

2-     به نظر شما قلمرو شمول آزادی انتخاب قانون حاکم موضوع ماده 968 ق.م از حیث طرفین عقد و موضوع اختلاف چیست؟

 

3-    باتوجه به سکوت قانونگذار ایران، آیا می­توان «تقلب نسبت به قانون» را یکی از موانع اجـرای قانون خارجی دانست؟ در صورتی که پاسخ شما مثبت است، ماهیت و آثار آن چیست؟

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۲
امیر مقامی

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

1.       با توجه به رویه قضایی بین­المللی، جایگاه، آستانه و آثار حقوقی مذاکره را تشریح کنید.

2.      صلاحدیدی بودن صلاحیت مشورتی دیوان بین­المللی دادگستری را با توجه به رویه قضایی تشریح کنید.

3.     امکان اعمال صلاحیت و انجام تحقیقات دیوان کیفـری بین­المللی را راجع به اتهام وقوع جنایت علیه بشریت و نسل­کشی در میانمار بررسی کنید.

4.     با توجه به اساسنامه و رویه قضایی بین­المللی، تشریح کنید که آیا ممکن است اختلافات یک سازمان بین­المللی  با دیگر تابعان حقوق بین­الملل از طریق دیوان بین­المللی دادگستری حل و فصل گردد؟

5.     روش صلاحیت ضمنی (معوّق) را در اعلام رضایت به صلاحیت دیوان بین­المللی دادگستری با توجه به رویه دیوان، توضیح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۱۱
امیر مقامی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

  1. آقای الف. دارای دو تابعیت همزمان ایرانی – کویتی، در کوبت با شرکتی کویتی قراردادی مبنی بر خرید محصولات آن شرکت، منعقد کرده که به موجب آن، شرط شده است حل اختلاف ناشی از قرارداد مزبور از طریق داوری در اهواز انجام شود. اولاً بیان کنید که آیا داوری مزبور تابع قانون داوری تجاری بین­المللی است؟ ثانیاً تعداد داوران چند نفر خواهد بود؟ثالثاً آقای الف. مدعی است قرارداد به علّت عدم انجام تعهّدات شرکت کویتی منفسخ و شرط داوری نیز منفسخ است. آیا هیئت داوری، صلاحیتی برای رسیدگی به این اختلاف دارد؟ رابعاً چنانچه وی مدعی شود شرکت کویتی از انعقاد قرارداد داوری با شرکتهای ایرانی به موجب قوانین کویت، ممنوع بوده و صلاحیت عقد قرارداد نداشته است، تکلیف صلاحیت داوری چیست؟
  2. در خصوص داوری مزبور، آقای الف از تعیین داور منتخب، خودداری کرده و داور تعیینی دادگاه، شخصی است که قبلاً در دعوای دیگری نیز از طرف وی داور بوده و به نفع او رأی داده و از بیان این موضوع به طرف مقابل خودداری کرده است. داور منتخب طرف کویتی نیز یکی از سهامداران شرکت است. لذا هر دو طرف قصد دارند داوران منتخب یکدیگر را جرح نمایند. اولاً بیان کنیددر صورت عدم قبول جرح، هر یک از آنها چگونه می تواند مدعای خود را پیگیری نماید؟ ثانیاً پیش از صدور حکم در خصوص جرح داوران، آیا «داور» می­تواند به رسیدگی ادامه دهد؟ ثالثاً نظر شما درباره هر یک از ادعاهای جرح چیست؟ رابعاً پس از صدور حکم جرح، داور یا داوران جایگزین احتمالی توسط کدام شخص یا مرجع انتخاب خواهند شد؟
  3. در همان داوری، با توجه به مجموعه قواعد حقوقی تعارض قوانین ایران، قانون حاکم بر ماهیت دعوی کدام قانون خواهد بود؟ آیا طرفین می­توانند از هیئت داوری بخواهند، به موجب قواعد فراملّی تجارت و کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، حکم خود را صادر نماید؟ چنانچه رأی داوری به موجب سندی جعلی صادر شود، طرف متضرر چه اقداماتی می­تواند انجام دهد؟ پیش از این اقدام، آیا مجری رأی می­تواند اجرای آن را متوقف سازد؟

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۶ ، ۱۷:۰۹
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر، مستدل و مستند به مواد و اصول قانونی پاسخ دهید:

1- آقای الف. تبعه افغانستان سال 93 به ایران مهاجرت کرده، در سال 94 با خانم ب. تبعه ایران، در مشهد ازدواج کرده است و در سال 95 صاحب فرزندی از او شده است. با توجّه به این که اقامت وی، تاکنون فاقد مجوز بوده است... اولاً آیا ازدواج، تأثیری در تابعیت خانم ب. دارد؟ ثانیاً آیا فرزند آنها تبعه ایران محسوب می­شود؟  ثالثاً آیا وی می­تواند اکنون تقاضای تابعیت ایران را بنماید؟

2-              «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی» رااز منظر اصول حاکم بر تابعیت بررسی و تحلیل کنید.

3-   آقای «ب» که تابعیت ایران را داشته، بدون ترک تابعیت ایران نسبت به کسب تابعیت بلژیک اقدام کرده است. پس از فوت، موضوع وصیت او درباره اموال غیرمنقول واقع در فرانسه،  میان ورثه مورد اختلاف قرار گرفته است. چنانچه دادگاه برای تعیین قانون حاکم بر دعوی، مجبور به تشخیص تابعیت او باشد، کدام تابعیت (ایران یا بلژیک) را ملاک قرار خواهد داد؟ تشخیص تابعیت بر اساس چه معیاری انجام خواهد شد و معیار مزبور چه جایگاهی در رویه قضایی و عرف بین­المللی دارد؟ چنانچه دعوی اخیر در دادگاه­های ایران، مطرح گردد؛ کدام تابعیت ملاک خواهد بود؟

4-    مقررات مربوط به کار بیگانگان را تشریح کنید.

5-   نظام حقوقی حاکم بر تابعیت اشخاص حقوقی را در ایران شرح دهید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۴
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر به صورت مستدل و مستند پاسخ دهید:

  1. سه مفهوم مبنایی حقوق بشر شامل کرامت انسانی، آزادی و عدالت و آثار حقوقی آنها را شرح دهید.
  2. مفاهیم «حقوق شهـروندی» و «حقوق بشر»چه شباهت­ها و تفاوت­هایی با یکدیگر دارند؟
  3. فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان «حقوق ملّت»، حق­هایی را به رسمیت شناخته است، که حق تشکیل اجتماعات یکی از آنهاست (اصل بیست و هفتم). توضیح دهید که اولاً ذیحق آن چه کسانی هستند و آیا به اتباع خارجی نیز تعلّق می­گیرد یا خیر؟ ثانیاً هدف از پیش بینی چنین حقی چه بوده است؟ ثالثاً این حق با کدامیک از حق­های دیگر مندرج در قانون اساسی در ارتباط است؟ رابعاً طبق ماده 4 آیین نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی مصوب 1381، «برگزارکنندگان از طریق فرمانداری محل حداقل یک هفته قبل از برگزاری مراسم تقاضای مجوز می­نمایند.» منطوق ماده فوق را از جهت انطباق با قانون اساسی ارزیابی کنید.
  4.  مهمترین جلوه مشارکت مردم در قدرت سیاسی، استفاده آنها از «حق رأی» است. ویژگیهای لازم جهت اعمال این حق را در مردمسالاری­های عرفی توضیح دهید.
  5. قلمرو مفهوم «انتخابات» در رویه شورای نگهبان شامل چه مراحلی است و در کدام مرحله نظارت شورای نگهبـان خاتمه می­یابد؟ در تفسیر شورای نگهبان و قوانین انتخاباتی، این نظارت چه ماهیتی دارد ؟ آیا نظارت مزبور ذیل «قانون» قابل توصیف است یا فوق آن؟
  6. طبق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر از وظایف متقابل مردم و حاکمیت نسبت به یکدیگر است. دو مورد از حمایتهایی که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 در خصوص امر و نهی مردم نسبت به حاکمان بیان کرده را توضیح دهید و بر اساس تجربه و نظر خود، یک راهکار حمایتی دیگر را که در قانون، پیش بینی نشده است؛ پیشنهاد کنید.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۵:۲۰
امیر مقامی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، دی 96

فقط به 4 مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1-   چهار مورد از مبانی آزادی اطلاعات را توضیح دهید.

2-    اصول آزادی و تفکیک پذیری را به عنوان اصول حاکم بر آزادی اطلاعات توضیح دهید.

3-    حریم خصوصی را به عنوان یکی از استثنائات دسترسی به اطلاعات تشریح و بیان کنید که در چه مواردی با نقض حریم خصوصی می­توان اطلاعات را در دسترس دیگران قرار داد؟

4-    ضمانت اجراهای مدنی و کیفری آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات را توضیح دهید.

5-    شیوه­های تنظیم فعالیتهای رسانه­ای را معرّفی کنید و توضیح دهید که کدام شیوه در حقوق مطبوعات ایران، جاری است؟

6-    اشخاص حقوقی تحت چه شرایطی می­توانند، نسبت به انتشار نشریه اقدام نمایند؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۶ ، ۱۵:۱۸
امیر مقامی