گزارش سحبا 10: جهانی شدن حقوق رقابت

دهمین سحبا به گفتگو با خانم دکتر حسینی درباره جهانی شدن حقوق رقابت اختصاص یافت. در این نشست پس از تبیین مفاهیم جهانی شدن حقوق و حقوق رقابت از این گفتیم که ضرورتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایجاب می‌کند حقوق رقابت در ساختار حقوقی بین‌المللی تجارت و اقتصاد نیز پذیرفته شود. برای این منظور، ظرفیت سازمان تجارت جهانی میتواند از طریق تکمیل قواعد حقوق رقابت و نیز اختصاص سازوکاری برای حمایت از این قواعد، به ویژه پیش بینی جبران خسارات مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

در حقوق ایران نیز گرچه فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ عجولانه به حقوق رقابت اختصاص یافته اما این میزان از مداخله در عین ناکارآمدی نیازمند اصلاحات فراوانی است تا بتواند با نظام بین‌المللی آتی هماهنگ شود، گرچه دورنمای تحقق چنین نظامی نیز چندان روشن نیست.

از سرکار خانم دکتر حسینی به سبب همراهی و مشارکت در این نشست صمیمانه سپاسگزاری میکنم و امیدوارم در فرصتهای دیگر نیز امکان استفاده از دیدگاه‌های ایشان فراهم شود.

فایل تصویری نشست مزبور اینجا قابل مشاهده و دریافت است.

سحبا 10: جهانی شدن حقوق رقابت

 در دهمین نشست سه شنبه های حقوق بین الملل میزبان خانم دکتر حسینی، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ خواهیم بود و به موضوع جهانی شدن حقوق رقابت می پردازیم.

در این نشست درباره جهانی شدن حقوق و فلسفه حقوق رقابت سخن خواهیم گفت. سپس به موضوعات حقوق رقابت از جمله رویه های ضدرقابتی جمعی و یکجانبه و ادغامها می پردازیم و در ادامه مسائلی چون امکان وجود یک نهاد ناظر بر رقابت در جهان و نقش سازمانهای بین المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی و آنکتاد در این زمینه مطرح خواهد شد. امیدواریم این فرصت حاصل شود که به تاثیر این روند جهانی بر حقوق داخلی و به ویژه ایران نیز بپردازیم.

صفحه instasahba را در اینستاگرام دنبال کنید و در این نشست نیز با مشارکت خود، مایه دلگرمی ما برای ادامه این مسیر باشید.

دفاع پایان نامه: خانم نیلوفر تسلیمی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
نیلوفر تسلیمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر رضا اسماعیلی

روز شنبه 19 اسفند ساعت 13
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

کانت در مسیر مولانا

قصد داشتم به مناسبت هشتم مهر ماه، روز بزرگداشت مولانا چیزی بنویسم اما نگارش این مختصر مدام به تعویق افتاد. وقتی رساله دکتری را که هنوز در ذهنم مشغول سرسره بازی است، مرور میکنم نامهای حقوقدانان و فیلسوفان بزرگی به خاطرم می آیند که هر یک به زعم خود تلاش داشته اند قدری از دردها و رنجهای بشری بکاهند، شخصیت هایی چون کانت، کلسن، لاترپاخت، فردروس، رالز و در میانشان هدایت اله فلسفی؛ همینطور توکویل، میل، کاسکنمی، کسسه، هابرماس و چه می دانم شاید حتی هابز، هگل و ماکیاولی! سعدی را نمیدانم جزء این دسته ها می توان آورد یا نه!

در میان این همه نام، یکی نیز فقط یکجا به نام مورد اشاره قرار گرفت و آن هم در افتتاحیه، و در سراسر اثر، رویکرد و نگرش انسانی و عارفانه اش بر ورود به بحثها و نتایج بی تأثیر نبود و آن کسی نبود جز مولانا!

درباره حق بر زبان مادری

 

همان اوایل جلسه دفاع (اینجا) بود که فکر کردم خوب است محقق (خانم علی نژاد) با زبان مادری از پایان نامه دفاع کنند. موضوع را با دکتر نژندی منش و دکتر توسلی در میان گذاشتم. نتیجه این شد که از ایشان خواستند بخش نتیجه گیری را - که پاورپوینت فارسی کاملا ترجمه گویایی از آن بود! - به زبان مادری ارائه کنند تا ما شاید برای اولین بار، آموزش به زبان مادری را هرچند به صورت جزئی و موردی خاص، پذیرفته باشیم و در سطح آموزش عالی اجرا کنیم. من تا حدود زیادی با توجه به این که آذری های ایران از لغات مشترک فارسی زیادی در گفتگوی عمومی شان استفاده میکنند، متوجه مطالب می شدم!

یکی دو نکته که در جلسه دفاع گفتم را بد نیست اینجا هم در میان بگذارم. یکی این که فکر میکنم اساسا پدیده زبان مادری، مثل هر پدیده منطقه ای یا خاص الشمول دیگر، باید در چهارچوب چالشهای نظری و عملی جهانی شدن ارزیابی شود. در مصاحبه هایی که در طول جلسه دفاع پخش شد؛ به جنبه "دولت ملی" فقط اشاره شد. در حالی که الآن بسیاری از دولتهای ملی، سیاست چندزبانی و آزادی زبانی را پذیرفته اند و خود محقق - گرچه گاه بدون ارائه مستندات - به آنها اشاره کرده است. مثل هند و حتی سوئیس. این که در اتحادیه اروپا، تمام زبانهای ملی اروپایی، زبان اتحادیه هستند و مطالب و اسناد به تمام زبانها ارائه می شود؛ یعنی اتحادیه میخواهد زبانهای ملی را در برابر فرهنگ ادغامی حفظ کند. معمولا اتحادیه اروپا را یک مدل کوچک از جهانی شدن می توان ارزیابی کرد. بنابراین دغدغه زبان مادری، فقط به مقابله دولت ملی با آن برنمی گردد بلکه پیش از آن و مهمترین خطر آن، جهانی شدن است. برای همین است که پرسیدم آیا تنظیم یک معاهده به زبانی رسمی (به طور مشخص ترویج زبان انگلیسی)، نوعی نقض حقوق زبانی نیست؟ این وضعیت معاهدات جهانی را (حتی زبانهای ملل متحد) با وضعیت اتحادیه اروپا مقایسه کنید!

پس حق زبان مادری، هم در سطح ملی قابل بررسی است و هم در سطح جهانی.

نکته دیگر این که ترویج حق زبان مادری نباید به نادیده انگاشتن همبستگی ملی و ترویج جدایی (ولو جدایی معنوی اجزای جامعه ملی) بیانجامد یا در آن راستا قرار بگیرد. در حقیقت، زبان مادری به عنوان یکی از اجزای حقوق شهروندی مطرح شود و نه به عنوان چالشی امنیتی. امنیتی شدن مسائل حقوق شهروندی، امکان تحقق آنها را پیچیده و مشکل میکند.

دیگر این که شدیدا قائل به تفاوت میان سرکوب (تحقیر)، منع و قصور دولت در زمینه حق زبان مادری هستم. هرکدام از اینها، ویژگی های متفاوت و هنجارهای متفاوتی می طلبد. که اینجا مجال بحث نیست. حتی این که آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری و ترویج و حفظ آن با هم متفاوتند، باز هنجارهای حقوقی و تحلیل حقوقی متفاوتی می طلبد.

آخر این که از اصل عدم تبعیض بر اساس زبان، حق بر زبان مادری حاصل نمی شود و این دو، مجرای متفاوتی دارند. این حق را باید در حوزه حقوق اجتماعی و فرهنگی جستجو نمود. و البته متأسفانه خود قادر به تکلم به زبان مادری ام نیستم؛ هم دولت ملّی مسبب این وضع بوده، هم جهانی شدن!

دسترسی به 40 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد

چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد

مقاله «اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد در جریان خصوصی سازی، با تأکید بر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» که قبلا در همایش نظارت بر اجرای قانون اساسی (1387) ارائه و در خبرنامه کانون وکلای اصفهان (آبان 88) منتشر شده است در لینک زیر در دسترس است:

 

» دریافت مقاله PDF

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – اطلاعات سیاسی اقتصادی

» بین المللی شدن حقوق کیفری در زمینه فساد – در رگ تاک

دیدگاه های رئیس جمهور جدید درباره مسائل بین المللی

در آخرین نوشته وبلاگ قبلی ام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسش هایی درباره دیدگاهشان به مسائل حقوقی بین المللی پرسیده بودم که متاسفانه در پرسشهای کارشناسان رسانه ملی جایی نداشت! همانگونه که نوشته بودم انتظار پاسخی هم نداشتم. در آن انتخابات دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت معرفی شد. وی که از ساعاتی دیگر (ساعت 17 روز 12 مرداد 92) به عنوان رئیس جمهور جدید مشغول کار می شود، خود را به عنوان یک حقوقدان و دیپلمات معرفی می کند. به همین مناسبت، متن مقاله ارائه شده دکترروحانی در نشست مجلس خبرگان رهبری (اسفند 1381) که در مجله حکومت اسلامی به چاپ رسیده است، باز نشر می شود. البته آثار دیگری نیز از ایشان می توان یافت که به عرضه دیدگاه های خود در عرصه بین المللی پرداخته باشند، ازجمله مقدمه ای که بر کتاب اصلاحات در سازمان ملل (انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع) نوشته اند و... . اما این اثر از جهت جایگاه ارائه شده (مجلس خبرگان)، موضوع خاص حاکمیت و دغدغه هایشان درباره حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، اثری خاص محسوب می شود. روحانی در این سخنرانی/مقاله تلاش می کند واقعیت های جهانی شدن، بحران هژمونی در نظام بین المللی، فرهنگ حقوق بشر و بین الملل گرایی را با آرمانهای نظام اسلامی پیوند دهد. برای دریافت این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید. به نظر می رسد عنوان انتخابی دکتر روحانی برای این مقاله، به بهترین شکل گویای دیدگاه های وی درباره مسائل سیاسی و حقوقی بین المللی است:

» مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها

» کتابخانه

 

توسعه قلمرو حقوق بین الملل ارتباطات

اتحادیه پستی جهانی را می توان از قدیمی ترین سازمان های بین المللی که در چهارچوب حقوق بین الملل مدرن پدید آمدند، دانست؛ درست در عصری که همکاری های بین المللی بر مبنای مسائل و ضرورت های فنی شکل می گرفت نه بر پایه ضرورتهای سیاسی و حقوقی. با تأسیس اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور این فنی گرایی در حقوق بین الملل استمرار یافت. منظور از فنی گرایی این است که چالش اصلی که این نهادها در پی رفع آنها بودند، چالشهای فنی و تکنولوژیک بود، نه یافتن هنجارهایی برای ایجاد تعهد بین المللی دولتها نسبت به یکدیگر.

تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق

لینک دانلود مقاله امکان تأثیر دیوان بین المللی دادگستری بر جهانی شدن حقوق که قبلا در مجله مدرسه حقوق (خبرنامه کانون وکلای اصفهان) منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق

مقاله «کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

مقاله «روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

جهانی شدن حقوق تجارت و تأثیرآن برحقوق ایران

 

محمد علی شمس ، ذبیح ا... شمس

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده :

تحولات وسیع و پرشتاب در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت و شعب آن در بسیاری از کشورها گردیده است تا همگام با این تحولات بتوانند نظام حقوقی خود را مناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان حفظ نموده و توسعه دهند  و این امر موجب دگرگونی گسترده  در عرصه بین المللی شده است . همچنین جهانی شدن در نتیجه گسترش ابزار های ارتباطی اطلاعاتی پدید آمده است که روند جابه جایی سریع کالا ,سرمایه ، نیروی کار را فراهم کرده و کنترل دولت  بر آن به صورت موثری عملی نمی باشد به نحوی که نهایتاً این روند منجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد .از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر کشوری در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی  ( WTO )  بعنوان سازمان اصلی نظم دهنده ی تجارت آزاد در جهان می باشد و این امر ممکن است به بهره مندی هر چه بیشتر این کشورها از شرایط تجارت آزاد خدشه وارد سازد ،  لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هرکشوری اجتبناب ناپذیر می باشد.

واژگان کلیدی : جهانی شدن حقوق تجارت ، داوری بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی

 

مقدمه :

در حالی که حقوق بین الملل به آرامی در حال توسعه است بحث جهانی شدن حقوق تجارت به یک واقعیت روزه مره تبدیل گشته است تحولات وسیع در عرصه ی مناسبات تجاری در چند دهه اخیر ، موجب دگرگونی سیستم های حقوقی گردیده و تلاش دولتها را در هماهنگ کردن راه حل های حقوقی به دنبال داشته است تغییر بنیادین اصول حقوق تجارت و سیاستهای جهانی  سازمانهای بین المللی ، موجب گردیده است تا حقوق تجارت ، به سمت فرآیند جهانی شدن حرکت نماید . جهانی شدنی که صندوق بین المللی پول  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان تجارت جهانی  به مرحله  اجرا گذاشته اندو مبتنی بر سه آزادی فرامرزی یعنی گردش آزاد سرمایه، گردش آزاد سرمایه گذاری .و گردش آزادکالا و خدمات می باشد امروز با بروز بحران های مالی بین المللی که از قاره کهن آسیا شروع شده به لرزه در آمده است .در این خصوص ، فرآیند جهانی شدن حقوق تجارت ، از سه طریق امکان پذیر است

روشهای ایجاد مقررات متحدالشکل و همسان

 

دکتر عبدالحسین شیروی

دانشیار دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم

 

مقدمه

از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحدالشکل در سطح داخلی و بین‌‌المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین که در سال 1747 میلادی منتشر شده است بیان می‌‌دارد که قوانین متحدالشکل همواره برای عوام جذابیت داشته است ولی بزرگان و اندیشمندان تنها تحت تأثیر برخی از این قوانین متحدالشکل قرار می‌‌گیرند. منتسکیو در ادامه متذکر می‌‌شود که ملت چین دارای قوانین غیر متجانس و بی شباهت به یگدیگر می‌‌باشند و با این وصف در زندگی آنها اختلالی پیدا نمی‌‌شود. منتسکیو نتیجه‏گیری می‌‌کند که یکی از علایم بارز نبوغ انسانی این است که می‌‌تواند تشخیص دهد در چه مواردی قوانین بایستی متحدالشکل و در چه مواردی قوانین بایستی متفاوت باشند. (مونتسکیو، 1362، صص 880 – 879)

مفهوم کرامت ذاتی انسان در اسلام و نظام جهانی حقوق بشر

زهرا بهزادی

کارشناس ا­رشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

 

چکیده

حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. حقوق‌بشر حقوقی است که به انسان، به‌ صِرف انسان بود­نش، بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت و... تعلق می گیرد. درواقع کرامت فطری ا­نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری­هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا­نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این نوشتار تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان اسلام و حقوق بشر جها­نشمول نزدیکی ایجاد شود.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، جهانشمولی، کرا­مت ذاتی، کرامت ارزشی.

 

مقدمه

مقام انسان، ا­نسانیت و کرا­مت ا­نسانی به معنای شرف، حیثیت و احترام ذاتی برای انسان ها، از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و ا­ندیشه ورزان بشری بوده است. در واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران، فلاسفه و ا­نسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی­های اساسی ا­و می باشد. در عصر حاضر نیز مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظراست. این حقوق، از حق زیستن که طبیعی­ترین حق انسان به شمار می رود، شروع می شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می گردند. در اعلامیۀ جهانی­ حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند. اساس و پایه آن نیز ا­صل تساوی است، زیرا تمامی ا­نسان ها همانند یکدیگر از مرتبۀ ا­نسانی برخوردارند. لذا نمی توان افراد ا­نسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد و ا­نسان ها بدان دلیل که عظمت وشکوه دارند و در ا­نسان بودن همه با هم مشترکند، شایسته تکریم هستند. آیین رحمت و رأفت اسلام، از زمان تلألو خویش، از منظری الهی به بهسازی وضعیت بشر و حفظ حقوق و کرامت و ارزش های انسانی نگریسته و توجه ویژه­ای به این امر مبذول داشته است. اسلام همواره کوشیده تا مکارم اخلاقی را به نهایت کمال برساند. به همین دلیل شواهد بسیار غنی در منابع قرآنی و روایی این موضوع را تأیید می کند.

حاکمیت دولتها و جهانی شدن

دکتر محمّدرضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

آیا یک دولت می تواند توقع احترام کامل از جانب جامعه بین المللی داشته باشد، هنگامی که مفهوم زیبای حاکمیت را با انجام اعمالی آشکارا مغایر با وجدان جهانی و موازین حقوقی ضایع می نماید یا هنگامی که حاکمیت تبدیل به برهان نهایی نظام های خودکامه جهت توجیه تجاوز به حقوق و آزادی های مردان، زنان و کودکان در خفا میگردد، من با قاطعیت می گویم که تاریخ پیش از این چنین برداشتی از حاکمیت را محکوم کرده است.

«پطروس غالی»

 

مقدمه

تاکنون بیشتر برداشت ها در مورد حاکمیت، به ویژه در عصر کنونی، مانند آنچه دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد به زیبایی نمایانده، چهره ی زشت و هولناک سوء استفاده از این مفهوم است. همچنین، در مورد مفهوم حاکمیت در گستره ی بین المللی و دگرگونی مفهوم آن در نتیجه ی تحول فضای بین المللی بسیاری سخن رانده اند. اما کمتر به دگرگونی مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی و چهره ی زیبای آن پرداخته شده است. بی گمان تحول فضای بین المللی و دگرگونی گفتمان های موجود در این عرصه تأثیری بسزا در گفتمان داخلی حاکمیت داشته است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده است. نخست باید به این واقعیت اذعان نمود که حاکمیت فراتر از صبغه ی حقوقی، مقوله ای سیاسی است. به سخن دیگر، تلاش حقوقدانان باید مصروف خروج حاکمیت از نگرش انتزاعی بدان شود تا بتوانند آن را در چارچوبی حقوقی تبیین نمایند. به علاوه، باید بر این نکته تاکید نمود که نسل نخست مفاهیمی که در نظریه ی دولت مطرح شدند، مفاهیمی برگرفته از الاهیات بودند که با دگرگونی منشاء، عرفی شدند.

توهّم جهانی

میری دلماس مارتی

ترجمه امیر مقامی

 

اشاره: آنچه در پی می آید مقدّمه کتاب «حقوق جهانی؛ چالشهای سه گانه» به قلم خانم پروفسور میری دلماس مارتی استاد برجسته دانشگاه های فرانسه است. از این حقوقدان برجسته آثاری در زمینه سیاست های جنایی و جرمشناسی منتشر و در ایران نیز ترجمه شده است. همچنین برخی مقالات وی در زمینه جهانی شدن حقوق، همگرایی حقوق کیفری در اروپا و نیز دیوان کیفری بین المللی در مجلات ایرانی منتشر شده است.

 

 

من باور عمیق دارم که جهانی شدن (Globalization) از «حقوق بشر» سر برآورده است. جهانگرایی روشنگری آنچنان که به طور جدی در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 در فرانسه و سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 احساس شد (1) مرا به این فکر واداشت که فرایند جهانی شدن (2)، آرام اما گریزناپذیر بوده است.

جهانی شدن و آموزش حقوق

مقاله جهانی شدن و آموزش حقوق که قبلا در ماهنامه بین المللی حقوق منتشرشده است در صفحه کتابخانه در دسترس قرار گرفت. برای دریافت مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

ضرورت جرم‌انگاری جنایات جنگی در حقوق ایران

مقاله منتشرشده در روزنامه شرق، 26 تیر 86

 

آیا جنایات جنگی باید در حقوق داخلی ایران جرم‌انگاری شوند؟ ممکن‌است گفته شود در شرایطی که عناوین مجرمانه فراوان، حقوق کیفری ایران را دچار «تورم» نموده‌است سخن‌گفتن از جرم‌انگاری جرایم جدید بیهوده‌است. در پاسخ باید گفت جنایات جنگی بدون جرم‌انگاری نیز حقیقت دارند، اتفاقاتی واقعی هستند که روی دادن آنها احساسات بشری را جریحه‌دار میکند؛ و جرم‌انگاری آنها حمایتی حقوقی از ارزشهای والای انسانیست. اگر در جایی دیگر، جرمی نابجا وضع شده، نباید مانع وضع جرایم مهمی شد که حتی در صورت لغو مجازات اعدام - به عنوان بزرگترین مجازات که سالب حیات انسانی است – تنها درمورد این جرایم یعنی جنایات جنگی است که میتوان تحت شرایطی خاص مجرمان را به اعدام محکوم نمود و این نشان‌دهنده اهمیت ارزشهایی است که با جرم‌انگاری جنایات جنگی از آنها حمایت میشود. بنابراین با عنایت به دلایلی که ذکر خواهد شد، جرم‌انگاری این جنایات در حقوق کیفری ایران لازم و ضروریست.

آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟

مقاله «آیا حقوق جهانی ارتباطات قابل تصور است؟» که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

جهانی شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق ایران

دکتر محمود جلالی

استاد دانشگاه اصفهان

 

مقدمه

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی(مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد(مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام(مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است

درباره جهانی شدن حقوق

* دکتر مهدی شهابی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».

آثار جهانی شدن در حوزه های مختلف حقوق یکسان نیست. جهانی شدن از جنبة محور اقتصادی، منجر به عبور از حقوق دولتی یا حقوق بین دولتی به سمت قانون بازار (Lex Mercatoria) گردیده است. گسترش مسألة داوری به نوعی انعکاس این واقعیت است. در چنین وضعیتی سخن راندن از بحران تئوری «خدمت عمومی» به عنوان مبنای کارکردی دولت و اساساً حقوق عمومی دور از واقعیت نیست. نقش دولتی که در ساختار «حقوق دولتی» بسیار پررنگ است، در حقوق جهانی شدن به نقش نظارتی کاهش می یابد. با این حال در حقوق جهانی شده تنها دولت عهده دار نقش نظاری (برقراری امنیت حقوقی) نیست؛ بلکه نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه فعالیت می کنند. به همین دلیل حاکمیت (souverainte) نه یک قدرت انحصاری بلکه یک قدرت اشتراکی محسوب می گردد. نقش نهادهای خصوصی البته به مشارکت در نظارت نیز محدود نمی شود، بلکه این نهادها در ایجاد قواعد حقوقی نیز نقشی مستقیم یافته اند و به این ترتیب است که می توان از غیردولتی کردن حقوق هم در سطح هدف و هم در سطح مبنا سخن به میان آورد؛ آنچه که برخی آن را شاخصه های حقوق پست مدرن نامیده اند. بدینسان، سخن راندن از مفهوم «خصوصی سازی کیفی و کمّی» یا به عبارتی دیگر باز فئودالیزه شدن ساختار اجتماعی نادرست نیست. این ساختار جدید نه با ساختار فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی سازگار است و نه با ساختار فردگرایی اقتدارگرای قرن نوزدهم، ولی می تواند به مثابه انتقام حقوق خصوصی از حقوق عمومی تلقّی گردد؛ حقوق عمومی که با فرایند «اجتماعی شدن حقوق» حوزة حقوق خصوصی را هم از جهت کیفی و هم از جهت کمّی محدود کرده بود. البته نباید از نظر دور داشت که با رویکردی جامعه شناختی، جهانی شدن همسو با گسترش حقوق خصوصی منجر به تمایل نسبت به نوعی آنتروپومورفیسم حقوقی نیز گردیده است که می تواند آن را به گسترش نقش بالفعل فرد (به عنوان عامل یا معلول) در روابط حقوقی تعبیر کرد. به عبارت دیگر اگر در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها بازیگران اصلی هستند، در حقوق جهانی شدن افراد نیز در کنار دولتها و چه بسا با نقشی پررنگتر از دولتها بازیگران حقوق جهانی شده را شکل می دهند.

جهانی شدن حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است. این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادی جهانی شدن را تعدیل می کند. واقعیت این است که با جهانی شدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرآیند جهانی شذن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولتقانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نماد آن شده است) میسّر گردیده است و این مسأله به تقویت حقوق عمومی ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با امر عمومی (Chose Publique) بیگانه نیست.

درباره کارکرد حقوق بین الملل

 

آفتاب آمد دلیل آفتاب

 

عبداله عابدینی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

همه ما  قبول داریم که هر جامعه ایی متشکل از افراد انسانی، نیازمند نظم و تنسیق امورخویش است و این امر از رهگذر قانون امکانپذیر می باشد و این را نیز می دانیم که قانون بد بهتر از بی قانونی است. بنابراین جامعه متشکل از دولت ها - که حتی شرایط تشکیل آنها مطابق با ضوابط حقوق بین الملل است - به عنوان یک تقسیم انسانی با ویژگی های تاریخی،قرهنگی و سرشت اجتماعی مشترک نیز نیازمند حقوق و قانون است و این نظام حقوقی همان حقوق بین الملل می باشد. بدین بیان که اگرچه کشورها مستقل از حقوق ایجاد می شوند ولی معیارهای تأسیس را حقوق بین الملل عرضه می کند. از طرف دیگر جامعه بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است دارای ساختار، مفاهیم، موضوعات یا تابعانی متفاوت از نظام حقوقی داخلی است و اگر به آن ایرادی گرفته می شود به دلیل قیاس این جامعه (بین المللی) و نظام حقوقی آن (حقوق بین الملل) با جامعه و نظام حقوقی داخلی است.