در رگ تاک

رئیس جمهور روحانی، ضمن ارائه گزارش صد روز نخست عملکرد دولت یازدهم، ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی را نیز برای بررسی و مطالعه در اختیار مردم و حقوقدانان گذاشته است. بخشی از منشور به پیشنهاد تأسیس مرکز ملی حقوق شهروندی اختصاص یافته است. پیش از این دولت هشتم طی لایحه حقوق شهروندی، بنا داشت «نهاد ملی حقوق شهروندی» را تأسیس نماید که به علت همزمانی ارائه لایحه با بخشنامه حقوق شهروندی رئیس محترم وقت قوه قضاییه، لایحه مزبور مسترد شد. من از سال 83 و به عنوان کار تحقیقی دوره کارشناسی، مطالعه درباره نهادهای ملی را آغاز کردم و به گمانم جای خالی چنین نهادی که با رعایت «اصول پاریس» تأسیس شود و راهبری حقوق شهروندی را در پیش گیرد، خالی است.

آنچه در لینک های زیر می خوانید، یکی مقاله ای است که با عنوان نهاد ملی حقوق شهروندی به همایش حقوق شهروندی (قوه قضاییه، تیر 86) ارائه و در کتاب مقالات برگزیده همایش منتشر شده است. بخشی از این مطالعات را نیز سال 84 در کارگاه آموزشی حقوق بشر در دانشگاه اصفهان ارائه نمودم. دیگری، یادداشتهای مختصری است درباره انواع نهادهای ملی و مزیت های آنها که لازم است مجددا مورد مطالعه قرار گیرند. ضمن بازنشر مقاله مذکور و دو یادداشت دیگر، امیدوارم بحثهای مفید برای نقد و تصحیح و تکمیل «منشور روحانی» درگیرد و به نتایج مثبتی برای وضعیت حقوق شهروندی در کشور بیانجامد.

» نهاد ملی حقوق شهروندی – متن کامل مقاله، همایش حقوق شهروندی - Word

» کمیسیون ملی حقوق بشر – اعتماد ملی، شهریور 85

» انواع نهادهای ملی حقوق بشر – فروردین 84