کلاس حقوق سازمانهای بین المللی (هفته هشتم)

فایلهای صوتی کلاس حقوق سازمانهای بین المللی (هفته هشتم) اینجا در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

کلاس حقوق سازمانهای بین المللی (هفته هفتم)

فایلهای صوتی کلاس حقوق سازمانهای بین المللی (هفته هفتم) اینجا در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

کلاس حقوق سازمانهای بین المللی - هفته ششم

فایلهای صوتی کلاس حقوق سازمانهای بین المللی (هفته ششم) اینجا در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

کلاس حقوق سازمانهای بین المللی - هفته پنجم

فایل صوتی کلاس حقوق سازمانهای بین المللی (هفته پنجم - نیمه دوم اسفند) در سه فایل صوتی به ترتیب زیر در دسترس است:

فایل اول

فایل دوم

فایل سوم

 

پوپولیسم علیه صلح

سرمقاله روزنامه نسل فردا، سه شنبه 5 بهمن 95

«جامعه ملل» نخستین تلاش جامعه بشری برای ساختن یک نهاد دائمی برای گفتگو و مذاکره و حل چالشهای دیپلماتیک بود. تجربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کنفرانسهای صلح لاهه نشان داده بود، که دنیا توانایی ابتدایی برای استفاده از دیپلماسی را برای حل بحرانها و دستیابی به تفاهم کسب کرده است و در 1919 پس از جنگ اول جهانی، با پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا، تجربیات کنفرانسهای موقتی پیشین در قالب یک سازمان دائمی تجلّی یافت که «جامعه ملل» نام گرفت. همان زمان، کنگره آمریکا مانع از عضویت این کشور در سازمان جدیدالتأسیسی شد که بعدها نماینده ایران، لقب «سپاه صلح» به آن داده بود. جامعه ملل بنا به دلایل متعدّدی که معمولاً عدم عضویت آمریکا، یکی از آنها برشمرده میشود، توفیقی در پیشگیری از یک جنگ بزرگ دیگر نداشت و در عمل با وقوع جنگ دوم، منحل شد. پس از جنگ، «سازمان ملل متحد» باز هم با پیگیری آمریکاییها تأسیس شد. این بار، برخی موانع حاکمیتی و نگرانیهای آمریکا با پیش بینی «وتو» برای این کشور و چهار عضو دائم دیگر در شورای امنیت، پاسخ داده شد. به عبارت دیگر، طراحی منشور ملل متحد هم رنگ آرمانهای کانتی را داشت و هم زمینه ای پررنگ از واقعگرایی تلخ هگلی. لذا منشور را سنتز رویکردهای کانتی – هگلی دانسته اند. کانتی از این جهت که آرمان صلح پایدار را تقویت میکند و هگلی به این سبب که واقعیتهای حاکمیت محور روابط بین المللی را نفی نکرده است. اینک در حالی که در تمام 71 سال گذشته، بسیاری از منتقدان، ملل متحد را ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا و ابزار آمریکایی سازی به جای جهانی شدن و کمرنگ کردن حاکمیتهای ملّی در راستای منافع آمریکا دانسته اند؛ اینک سنای آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به عضویت این کشور در ملل متحد و نهادهای وابسته به آن خاتمه میدهد و حتی برخلاف ماده 23 موافقتنامه مقر با ملل متحد، یکجانبه این موافقتنامه را لغو و در واقع، ملل متحد، دیپلماتها و کارکنان آن را از خاک آمریکا اخراج میکند. طرح مزبور عنوان پرسروصدایی دارد: «طرح بازگرداندن حاکمیت ایالات متحده».

درباره تحلیل این طرح باید به چند نکته اشاره کرد:

یک. طرح مزبور، حاصل رویکرد تندروهای جمهوریخواه است و بعید است از حمایت همه جانبه و دوحزبی برخوردار شود. در واقع، برخلاف اوباما که ارزشهای بین المللی ر انعکاس ارزشهای آمریکایی میدانست، تیم ترامپ و حامیان او، میان ارزشهای بین المللی و آمریکای مقتدر، شکاف قابل توجهی میدانند. بخشی از این نگاه، حاصل رویکردهای سخت افزارانه معمول میان جمهوریخواهان به مقولاتی مانند قدرت، صلح، امنیت و بخصوص حاکمیت است.

دو. طرح مزبور نه تنها حاکمیت را به آمریکا بازنمیگرداند بلکه اگر با همراهی سایر قدرتهای بین المللی، همراه نشود موجب انزوای آمریکا خواهد بود و عواقب بیشتری برای جامعه جهانی خواهد داشت که آمریکا نیز از آن مصون نخواهد بود.

سه. این طرح که یقیناً رویکردهای عوامزده در آن قابل مشاهده است، یادآور همان تذکری است که کانت پیشتر داده بود و آن این که نباید برای تحقّق یک دولت جهانی بلامنازع تلاش کرد؛ چرا که به زودی این دولت محلّ مناقشات استقلال طلبانه خواهد شد. در واقع، ملل متحد باید از تجربه سالهای اخیر اتحادیه اروپا درس بیاموزد و در تخصیص هرچه بیشتر مصادیق حاکمیت ملّی در چهارچوب بند 7 ماده 2 منشور، اصرار نورزد.

چهار. ترامپ پیشتر تهدیدکرده بود که از 20 ژانویه روابط ملل متحد و آمریکا دگرگون خواهد شد؛ همچنین به تندی از تبدیل سازمان به کافه گپ زنی و خوشگذرانی سیاسی، انتقاد کرده بود. گرچه این انتقادها، با شدتی که ترامپ بیان میکند، وارد نیست اما به نظر میرسد این طرح را دستکم باید نوعی باج خواهی سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا از دبیرکل جدید و همه اعضای ملل متحد تلقی کرد و نیز واکنشی تند به همراهی دولت اوباما در تصویب قطعنامه شورای امنیت، علیه شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین.

پنجم. مشابه ادبیات آمریکاییها را پیشتر در داخل کشور مشاهده کرده ایم. این ادبیات ناسیونالیسم پوپولیستی (ملی گرایی عوامزده) برخلاف آنچه باید از ملی گرایی واقعی و صحیح انتظار داشت، معمولاً یا به کمدی ختم میشود و یا به تراژدی. باید امیدوار بود که این بار نصیب جهان، کمدی باشد!

آزمون حقوق سازمانهای بین المللی

 دانشگاه اصفهان - دی ماه 1395

 

1.تاکنون 120 کشور شامل کشورهای در حال توسعه، استقلال منطقه کارمل از کشور کروملف را در سال 2016 به رسمیت شناخته­اند. در عین حال، کارمل و کروملف به طور مداوم در حالت مخاصمه هستند و شورای امنیت طی قطعنامه­ 6789 ذیل فصل هفتم منشور، تصمیم گرفت یک دادگاه کیفری برای رسیدگی به جرایم بین­المللی مرتبط با مخاصمات میان طرفین در شهر لاهه بنا کند و از «همه دولتها» خواسته با این دادگاه همکاری نمایند. دولت کارمل از شناسایی این قطعنامه خودداری کرده و شورای امنیت را به سیاسی­کاری و جلوگیری از تحقّق حق تعیین سرنوشت مردم کارمل متهم میکند. به اعتقاد این دولت، ملل متحد نمی­تواند در امور کیفری یک دولت مستقل مداخله کند و این دولت هیچ تمایلی به پذیرش تعهّدات بین­المللی منشور که مبتنی بر سلطه قدرتهای بزرگ است، ندارد. بر این اساس؛

الف. آیا عدم عضویت در ملل متحد، مانع قانونی بودن شناسایی «کارمل» از سوی 120 کشور است؟

ب. آیا تصمیمات شورای امنیت از جمله در خصوص همکاری با دادگاه بین­المللی، برای دولت کارمل الزام­آور است؟

پ. آیا دولت کارمل در خصوص قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تعهّداتی دارد که نقض آنها مستلزم مسئولیت باشد؟

ت. آیا شورای امنیت طبق منشور ملل متحد، صلاحیت تأسیس یک دادگاه کیفری در مورد یک دولت غیرعضو را داشته است؟

ث. نظر شما درباره تعارض بندهای ششم و هفتم ماده 2 منشور ملل متّحد در این قضیه چیست؟

 

2. دولت «سنت میشل» قطعنامه­ای را به شورای امنیت پیشنهاد داده است که به موجب بندهای چهارم تا هفتم آن، برای مبارزه با «داعش» روشهای مختلفی نظیر شنود گسترده ارتباطات تلفنی و اینترنتی شهروندان چند کشور (ازجمله عربستان، قطر، فرانسه، ترکیه، مصر، انگلیس و...)، استفاده از سلاح شیمیایی، حبس فوری همه متهمان به عضویت یا همکاری با داعش و... استفاده شود. طبق بند هشتم قطعنامه پیشنهادی، دولتهای سوریه و عراق جای خود را به دو دولت منتخب ملل متحد میدهند و براساس بند نهم، برگزاری انتخابات در سوریه و عراق تا سال 2020 و کسب مجوّز از شورای امنیت، ممنوع میشود. همچنین طبق بند دهم این قطعنامه، دبیرکل اختیار خواهد داشت پس از مشورت با نمایندگان اعضای دائم شورا، نیروهای نظامی را برای اجرای این قطعنامه فرماندهی کند و... . صلاحیت شورای امنیت را برای تصویب چنین قطعنامه­ای از جهت التزام به حقوق بین­الملل ارزیابی کنید.

 

3.مبانی نظریه «صلاحیت ضمنی» را با توجه به رویه قضایی بین­المللی توضیح دهید.

 

4.اعلامیه­های مصوّب سازمانها به ویژه مجمع عمومی ملل متحد (مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر)، چگونه ممکن است آثاری الزام­آور یافته و مستقلاً مورد استناد قرار گیرند؟

آزمون حقوق سازمانهای بین المللی

دانشگاه اصفهان - دی 94

استفاده از منشور ملل متحد و دیگر معاهدات بین­المللی آزاد است.

به چهار مورد از سؤالات زیر به طور مشروح و مستدل پاسخ دهید.

  

1. دولت فلسطین در تلاش است تا به عنوان یک دولت مستقل به عضویت ملل متحد درآید. ممکن است برخی گروه ها یا احزاب و شخصیت های سیاسی با این تصمیم مخالف باشند یا خواستار برکنار ماندن فلسطین از برخی تعهدات مندرج در منشور بشوند؛ در نتیجه خواهان عدم عضویت یا حداقل اعمال حق شرط بر منشور باشند. اولا آیا عدم عضویت در ملل متحد، تأثیری بر تعهدات حقوقی بین­المللی یک کشور در قبال اصول ملل متحد دارد؟ ثانیا با تشریح مبانی موضوع بیان کنید که آیا یک دولت می تواند نسبت به منشور حق شرط بگذارد؟ ثالثا فرایند عضویت این کشور طبق منشور چگونه خواهد بود؟

2. دولت ایران مدعی است قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد درباره برنامه هسته ای ایران به علت عدم تهدید واقعی صلح و امنیت بین المللی، مخدوش ساختن حقوق دولت و مردم ایران و عدم رعایت اصل تناسب، نامشروع، غیرقانونی، ناعادلانه و ظالمانه است. اولا آیا شورای امنیت در شناسایی یک وضعیت تهدید صلح چه اختیارات و الزاماتی دارد؟ ثانیا آیا این شورا در اخذ تصمیماتش تعهدی در قبال حقوق بین­الملل دارد؟ این تعهدات چیست؟ آیا امکان مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری برای لغو این قطعنامه ها وجود داشته است؟

3. ضمن بیان دیدگاه های مختلف درباره مبنا و منشاء شخصیت حقوقی سازمانهای بین­المللی و نقد آنها، تبیین کنید که رویه قضایی بین­المللی از کدام دیدگاه حمایت می کند و آثار چنین شخصیتی چیست؟

4. باتوجه به کنوانسیون حقوق معاهدات، مبانی و متن منشور و رویه ملل متحد، امکان خروج یک کشور از عضویت ملل متحد را بررسی کنید.

5. مجمع عمومی ملل متحد، طی قطعنامه­های متعددی از جمله قطعنامه 186/66 کاربرد زور اقتصادی و تحریم یکجانبه از سوی کشورهای توسعه یافته علیه کشورهای در حال توسعه را محکوم کرده و مغایر حقوق بین الملل دانسته است. آثار چنین قطعنامه ای از نظر حقوق بین الملل چیست؟

 

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

مقاله «نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی» که حاصل پژوهش مشترک با یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی است، در سومین شماره دوره جدید فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر گردید. دسترسی به متن کامل تمام مقالات از اینجا و مطالعه مقاله مزبور که در صفحات 471-496 این شماره منتشر شده، از طریق لینک زیر امکانپذیر است.

» نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمانهای بین المللی - امیر مقامی، سارا انصاری PDF

دفاع پایان نامه

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی و دولت ها از طریق دیوان بین المللی دادگستری

 

نگارنده

سارا انصاری چهارسوقی

 

استاد راهنما

امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر محمود جلالی

 

پنج شنبه،25/4/94 – ساعت 8 صبح

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

توسعه حضور فعال سازمان‌های بین‌المللی در عرصه‌های مختلف، موجب بروز اختلاف آن‌ها با دولت‌ها گردیده است. عدم مدیریت مؤثر، عدم حس نیت در عملکرد سازمانی، و همچنین سوءاستفاده از مزایا و مصونیت‌های اعطایی از ریشه‌های این اختلافات میان سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها است. در این میان، روش‌های محدودی نیز برای حل‌وفصل اختلافات الزام‌آور، میان دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل وجود دارد. ناتوانی سازمان‌های بین‌المللی در اینکه بتوانند در دعاوی ترافعی مطروحه در نزد دیوان بین‌المللی به‌صورت طرف دعوا حضور یابند، بر اساس مفهوم بیان شده در بند 1 ماده 34 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، از چالش های اصلی در این زمینه است.  با این وجود سازمان‌های بین‌المللی در حل و فصل اختلافات خود به‌صورت مطلق از دیوان بین‌المللی دادگستری محروم نیستد و مکانیزم های دیگری در این زمینه قابلیت بهره برداری دارند که از مهم‌ترین آن‌ها امکان اخذ نظرات مشورتی از دیوان از سوی سازمان‌های بین‌المللی است. بر این اساس سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند در حل و فصل اختلافات خویش با دولت‌ها از دیوان درخواست نظر مشورتی بنمایند.  بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، نظرات مشورتی دیوان الزام‌آور نیستند، ولی پیامدهای حقوقی آن‌ها برای سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌ها، قدرت تأثیرگذاری بسیاری برای این نظرات به وجود آورده است. در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی در مواردی به‌صورت غیرمستقیم و در مواردی که فعل یا ترک فعل یک سازمان بین‌المللی تأثیر مهم و مرتبط با دعوای بین دولی مطرح‌شده در دیوان داشته باشد، اجازه حضور در رسیدگی‌های قضایی دیوان را می‌یابند. با این وجود حل و فصل اختلافات میان سازمان‌های بین‌المللی از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری نیازمند رجوع مستقیم سازمان‌های بین‌المللی در دیوان و  اصلاح ماده 34 اساسنامه دیوان است. موضوعی که از دهه 50 میلادی مورد بحث قرار گرفته و به عناوین مختلف، ضرورت آن تأکید شده است و با توسعه نقش سازمان­های بین­المللی بیش از گذشته اهمیت یافته است.

واژگان کلیدی:: دیوان بین‌المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات، سازمان‌های بین‌المللی، نظرات مشورتی و رسیدگی ترافعی

 

 

 

راهنمای آزمونهای این ترم

طبق روال گذشته، برخی واژگان راهنما که ممکن است در شناخت برخی مسائل و قضایای امتحانی ترم جاری، مفید باشند برای استفاده دانشجویان محترم اعلام می شود. طبیعی است که راهنمایی حاضر به معنای آن نیست که این قضایا در تمام امتحانات مطرح می شود و به معنای آن نیست که مطالب تحلیلی و نظری خارج از این راهنما، در سؤالات مطرح نخواهد شد. لذا شایسته است راهنمای حاضر به عنوان راهنمای بخشی از امتحانات مورد بررسی قرار گیرد. همچنین راهنمای حاضر تنها با درس حقوق بین الملل عمومی و حقوق سازمانها مربوط است.

 

+ مذاکرات هسته ای

+ وضعیت یمن

+ معاهدات مؤسس سازمان های بین المللی

+ اسناد حقوق بشر

+ شورای امنیت

 

پیشنهاد می شود، یادداشت های مرتبط با موضوعات فوق که قبلا در این وبلاگ و دیگر سایتهای حقوقی منتشر شده است، مطالعه شود.

گزارش یک روادید

 

بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»

به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

زهره دولت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار  روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد 

تحلیل تأثیرگذاری فیفا

بیستمین دوره جام جهانی یکی از خاطره انگیزترین دوره های این مسابقات بود؛ به دلایل بسیار از جمله حضور ایران، رقابت نفس گیر ایران و آرژانتین، بازی های پرگل، نتایج عجیب برزیل و... . در یکی از آخرین شبهای برنامه 2014 دکتر صدر به عنوان پژوهشگر فوتبال، گزاره ای را مطرح کرد که هرچند خود نیز اذعان داشت که شاید قیاس مناسبی نباشد و باید بیشتر درباره اش بررسی کرد، اما نکته مهمی بود: ضمانت اجرای تصمیمات فیفا، در عمل بیشتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است. به نظر او، وقتی فیفا در اواسط دهه 90 برداشتن توپی که به دروازه بان پاس داده شده (پاس به عقب) را ممنوع کرد؛ این قانون بی درنگ اجرا شد اما اجرای تصمیمات شورای امنیت که می دانیم برابر ماده 25 منشور (به عنوان یک توافق بین المللی معتبر) لازم الاجراست، «با پیچیدگی های زیادی روبروست.»

اینک، مجال نقد و بررسی گزاره دکتر صدر نیست اما این گزاره خالی از برخی واقعیت ها هم نیست. مقاله ای که در ادامه مطلب در دسترس شما قرار میگیرد در سال 85 و پس از بحران تعلیق فوتبال ایران به رشته تحریر درآمده و در شماره 15 مجله پژوهش های حقوقی (مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش – 1388) منتشر شده است. در این مقاله، بیان می شود که مهم ترین ابزار فیفا برای تأثیرگذاری بر نظام های حقوقی داخلی، افکار عمومی است!

 

» دریافت مقاله «تأثیر سازمان های غیردولتی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد فیفا» - PDF

 

آزمون حقوق سازمان های بین المللی

کارشناسی حقوق

مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی – دی 92

 

استفاده از اسناد بین المللی (به وِیژه منشور ملل متحد) مجاز است. کافی است به شش مورد از سؤالات، مستدل و مستند پاسخ دهید.

 

مجمع عمومی سازمان ملل، چند روز پیش به پیشنهاد ایران، قطعنامه ای در خصوص «جهان، علیه خشونت و افراط­گرایی (WAVE)»  به تصویب رساند. در جریان تصویب این قطعنامه نمایندگان پاکستان، فیلیپین، آمریکا، اتحادیه اروپا و... از پیشنهاد ایران استقبال کردند اما نماینده رژیم اسرائیل، به مخالفت با آن پرداخت. نهایتاً با توجه به عدم درخواست رأی گیری، قطعنامه مزبور با اجماع به تصویب رسید.

برابر بند یکم این قطعنامه، مجمع عمومی «بر تعهد بین‌المللی همه دولت‌ها براساس منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل به‌ویژه در زمینه خودداری از توسل به تهدید و یا استفاده از زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر دولتی و به هر شکلی که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، و حل اختلافات بین‌الملل به روش‌های مسالمت‌آمیز و بر پایه منشور ملل متحد تأکید می‌کند.»

طبق بند پنجم «بر این نکته مهم تأکید می‌شود که دولت‌ها قویاً همه اشکال خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از تمسک به هرگونه رسم، سنت و ملاحظات مذهبی برای خودداری از عمل به تعهدات خود نسبت به از بین بردن چنین خشونت‌هایی که در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ذکر شده اند، خودداری می‌کنند.»

به موجب بند 14 این سند نیز « از دبیرکل درخواست می‌شود که مجمع عمومی را در نشست هفتادمش نسبت به چگونگی اجرای قطعنامه حاضر آگاه کرده و طرق و وسایلی را پیشنهاد کند که به‌واسطه آن‌ها نظام ملل متحد و دبیرخانه بتوانند به کشورهای عضو براساس درخواست‌شان و نیز در چارچوب بودجه موجود کمک کنند تا زمینه لازم برای افزایش آگاهی عمومی درخصوص خطرات نابردباری‌ها و افزایش درک عمومی و نبود خشونت فراهم شود.»

حال با توجه به مجموع مباحث مرتبط با حقوق سازمان های بین المللی و حقوق سازمان ملل متحد، بیان کنید که:

1- آیا قطعنامه مزبور در کل، الزام آور است؟

2 - در صورت الزام آور بودن بعضی مفاد این سند، مبنای الزام آوری احتمالی بندهای اول، پنجم و چهاردهم فوق را بررسی کنید.

3- روش تصویب قطعنامه (اجماع) را توضیح دهید و بیان کنید که چرا گاهی در سازمانهای بین المللی از این رویه استفاده می شود؟

4 -  روش مزبور چه تأثیری در اعتبار قطعنامه خواهد داشت؟

 5- آیا دولتهای غیرعضو ملل متحد، یا رژیم اسرائیل می­توانند مدعی شوند که مقرره بند یک قطعنامه، برای آنها الزام آور نیست؟

 6- آیا اتحادیه اروپا می تواند عضو یک سازمان بین المللی باشد؟ عضو سازمان ملل متحد چطور؟ بر چه اساسی نماینده اتحادیه، مواضع «اتحادیه» و نه دولت مشخصی را بیان کرده است؟

7 – آیا قطعنامه مزبور، تکلیفی برای شورای امنیت سازمان ملل در چهارچوب ماده 41 منشور ایجاد می کند؟

برخی اسناد حقوق بین الملل ارتباطات

 

در لینک زیر، دسترسی به برخی اسناد حقوقی بین المللی ارتباطات فراهم شده است. این اسناد شامل مجموعه ای از برخی از مهم ترین معاهدات و تصمیمات سازمان های بین المللی است.

 

» دریافت – rar

قطعنامه «اتفاقی» درباره سوریه

بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.

درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکل­تر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می­دهد این سلاح­ها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاح­های شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» شناخته می­شود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام می­یابد: شورای امنیت مشخص می­کند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین­المللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه می­روند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.

مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.

موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود  و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بین­المللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.

 

+ این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347

 

+ این یادداشت در رساله حقوق

http://rhoghough.ir/?p=12985

 

+ عبور از رضایت

http://maqami.blog.ir/post/109

+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm

 

عبور از رضایت

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

نقش نفوذ حقوق بشر در مقابله با خشونت خانگی

صفورا صادقیان

امیر مقامی

 

خشونت خانگی (Domestic Violence) هم علل متنوع و پیچیده ای دارد و هم روش مقابله با آن متقابلا چندوجهی و پیچیده است. در میان علل بروز این خشونت ها برخی اشکلات حقوقی و قانونی نیز وجود دارد. در مقابل برای کاهش تأثیر علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی خشونت خانگی نیز برخی راه حل های حقوقی وجود دارد، از جمله اصلاح قوانین، اجرای قوانین حمایتی از گروه های آسیب پذیر (به خصوص کودکان و زنان) و... . در این یادداشت کوتاه به نقش نفوذ فرهنگ حقوق بشر و فعالیت های بین المللی در مقابله با این پدیده می پردازیم.

آزمون حقوق سازمانهای بین المللی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 91

استفاده از اسناد بین المللی (به ویژه منشور ملل متحد) مجاز است. به سه مورد از سؤالات زیر، مستدل و مستند پاسخ دهید.

1-            شورای امنیت سازمان ملل تاکنون در دو مورد نسبت به تأسیس ارگان‌های فرعی ازجمله دادگاه‌های کیفری بین‌المللی (در یوگسلاوی سابق و روآندا) اقدام نموده است. با توجه به رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت شورای امنیت را برای انجام این اقدامات بررسی کنید.

2-            با توجه به عرف و رویه قضایی بین‌المللی، توضیح دهید که آیا سازمان‌های بین المللی حق مراجعه به مراجع قضایی بین‌المللی دارند؟ آیا در چارچوب نهادهای قضایی بین‌المللی کنونی، راه حلی برای حل و فصل قطعی اختلافات سازمان‌های بین‌المللی قابل تصور است؟

3-            باتوجه به سوابق تاریخی و مقررات منشور ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد چگونه می‌تواند در روند تصمیم‌گیری‌های ارکان مختلف این سازمان تأثیر بگذارد؟

4-            مطابق عرف بین‌المللی و منشور ملل متحد، وضعیت قطعنامه‌های شورای امنیت، آراء ترافعی دیوان بین‌المللی دادگستری و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل را به عنوان فعالیت‌های هنجاری یکجانبه این سازمان به طور جداگانه بررسی کنید.

 

آزمون حقوق سازمان های بین المللی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی – بهمن 90

1.      به نظر شما آیا استفاده از عبارت « حقوق سازمانهای بین المللی» صحیح است و آیا چنین نظام حقوقی وجود دارد؟ دیدگاه خود را توضیح دهید و دیدگاه مخالف را معرفی کنید.

2.      کمیته دوم مجمع عمومی ملل متحد، متن پیشنهادی قطعنامه ای را تأیید نموده است که بموجب آن اقدامات قهری اقتصادی یکجانبه علیه کشورهای در حال توسعه، ممنوع تلقی می شود. این متن با 118 رأی مثبت 20رأی مخالف و49 رأی ممتنع (از جمله اعضای اتحادیه اروپا) تصویب شده است. از سوی دیگر، دولتهایی مانند ایران، ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، ژاپن و... بعضاً در روابط خود با کشورها یا رژیم های سیاسی مخالف، خود ازابزار تحریم اقتصادی استفاده نموده اند. دیوان بین المللی دادگستری نیز در قضیه «سکوهای نفتی» به طورکلی متعرض اینگونه تحریم ها نشد و دولتهای هدف نیز رویه مستمر و ثابتی از «اعتراض» به چنین تحریم هایی بر جا نگذاشته اند. حال با توجه به این رویه عملی دولتها و فقدان اعتراض مؤثر...

اولاً: قطعنامه های مجمع عمومی ممکن است هنجار حقوقی بین المللی ایجاد کنند؟ تحت چه شرایطی؟

ثانیاً: وضعیت قطعنامه احتمالی مجمع عمومی در این زمینه از نظر ارزش حقوقی چگونه خواهد بود و به نظر شما  چه جایگاهی خواهد داشت؟

3.      اینک که درخواست عضویت فلسطین در UNESCO پذیرفته شده است و درخواست عضویت آن در ملل متحد به عنوان «دولت عضو» مطرح است...

     اولاً: وضع فلسطین اینک در ملل متحد چگونه است و چه موقعیتی دارد؟

     ثانیاً: تغییر موقعیت و پذیرش درخواست، طبق منشور چه فرایند شکلی دارد؟

     ثالثاً :در صورت مخالفت شورای امنیت، چه راهکاری برای عضویت پیشنهاد می کنید؟

    رابعاً: دولت آمریکا، یونسکو را به جهت این تصمیم مشمول محدودیتهایی قرار داده است. در صورتی که این دولت بخواهد تصمیم احتمالی مجمع عمومی ملل متحد را نیز به چالش بکشد و تهدید به عدم پرداخت حق عضویت سازمان ملل نماید، طبق منشور، آمریکا ممکن است با چه مشکلاتی روبرو شود؟

4.      اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک سند تأسیس، ساز و کاری قضایی برای حل اختلافات دولتها فراهم کرده است...

     اولاً: ماهیت دوگانه سند تأسیس را تبیین نمایید.

    ثانیاً: با توجه به ماده59 اساسنامه (اصل نسبی بودن آراء قضایی) آیا تصمیمات این مرجع قضایی می تواند کارکردی بیرونی و خارجی داشته باشد؟

    ثالثاً: آیا اعمال حق شرط، نسبت به این اساسنامه امکانپذیر است؟