حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

مقاله «حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین المللی» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات حقوقی (دانشگاه شیراز) منتشر شده است. 

چکیده:

تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فراغتی و فرهنگی، روشی مؤثر به‌منظور رهایی از انزوا، بروز خلاقیت و تضمین سلامتی، به مثابه حقی فرهنگی و اجتماعی در ماده 30 کنوانسیون حقوق معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است. مسأله پژوهش حاضر اولاً اثبات و ثانیاً تشریح ابعاد مختلف حق تفریح و فراغت معلولین در اسناد بین‌المللی است. با روش تحلیلی-توصیفی در خلال موازین حقوق بشر و با توجه به دیگر اسناد بین‌المللی، به تشریح ماده 30 کنوانسیون مزبور و تعهدات ناشی از آن پرداخته و این نتیجه حاصل می­شود که تحقق این حق برای معلولین، نیازمند ارائه تمامی امکانات، تسهیلات و اماکن تفریحی و فرهنگی در پرتو اصل عدم تبعیض، سازوکار تبعیض مثبت و رعایت مؤلفه دسترسی، با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آنان در جامعه است. هچنین مقاله حاضر بعضی راهکارهای لازم را جهت اجرا و تضمین این حق بر می‌شمارد.

واژگان کلیدی: شخص دارای معلولیت، اصل عدم تبعیض، حق تفریح و فراغت، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تضمین حق.

اصل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

انتشار مجموعه مقالات هفتادمین سالگرد ملل متحد

کتاب مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد ملل متحد که سه سال پیش توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برگزار شد، از سوی انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است. مقاله «ملل متحد و دستورگرایی بین­المللی» نگاشته اینجانب نیز در میان مقالات استادان برجسته­ای چون دکتر ظریف، دکتر افتخاری، دکتر بیگ­زاده، دکتر هرمیداس باوند، دکتر مصفا، دکتر محبی، دکتر سادات میدانی، دکتر مستقیمی و دکتر ضیایی بیگدلی منتشر شده است.

چکیده مقاله:

تأسیس ملل متحد، پرتوی از نظریه کانتی صلح پایدار است؛ لذا نهاد برآمده از این رویکرد نمی­تواند از غایات انسان­گرایانه و تضمین حقوق و آزادی­های فردی، فارغ باشد. از این روست که منشور ملل متحد هم از جهت هنجارها، فراهنجارها و نظم حقوقی که نوید می­دهد و هم از حیث ساختار نهادی که پدید آورده است، سهم به سزایی در پیدایش و تقویت خوانش دستورگرایانه از حقوق بین­الملل داشته است. منشور، قانون اساسی رسمی جامعه بین­المللی نیست اما سامان بخشیدن به حقوق بین­الملل به مثابه یک نظام حقوقی و نیز بازیابی رهیافتی دستورگرایانه در آن را تسهیل می­کند. همچنین نهاد قضایی برآمده از آن نقشی انکارناپذیر در تکوین نظام حقوقی داشته و هنجارهای برتر و آمره را شناسایی می­کند. همچنین به تدریج نهادهای سیاسی ناشی از منشور نیز تحت تأثیر هنجارهای برتر حقوق بین­الملل قرار گرفته­اند؛ چنانکه برای مثال شورای امنیت به عنوان مقتدرترین رکن در یک نهاد بین­المللی، در صورت بی­توجهی به وجوه دستوری نظام حقوقی یا به قضاوت­گاه می­رود یا ناگزیر از اصلاح رویکرد خود می­شود.

واژگان کلیدی: ملل متحد، دستورگرایی، دیوان بین­المللی دادگستری، شورای امنیت، قواعد آمره.

 

لینک خبر: اینجا