در رگ تاک

کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971) از جمله دستاوردهای کنفرانس لاهه راجع به حقوق بین الملل خصوصی است. مفاد این کنوانسیون اغلب در شناخت قانون حاکم بر مسئولیت مدنی مورد استناد قرار می گیرد و نشانه ای از قانون مناسب در این زمینه است. متن کنوانسیون را با ترجمه آقای علی مظاهری، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان مطالعه کنید.

کشورهای امضاکننده کنوانسیون حاضر، با تمایل به ایجاد مقررات مشترک در مورد قانون مربوط به مسئولیت غیرقراردادی مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تصمیم به انعقاد کنوانسیون در این زمینه گرفتند و با مقررات زیر موافقت کردند:

ماده۱:‌ کنوانسیون حاضر قانون لازم الاجرارا  در مورد مسئولیت مدنی غیرقراردادی ناشی از حوادث رانندگی در هر نوع دادرسی که اجرای این مسئولیترا مطالبه کند، تعیین خواهد کرد.

از نظر این کنوانسیون، حادثه رانندگی به تصادفی اطلاق می‌شود که توسط یک یا چند وسیله نقلیه، اعم از موتوری یا غیر موتوری، در ارتباط با رانندگی (و) در (محل)  بزرگراه‌های عمومی، در محوطه‌های قابل دسترس برای عموم یا در اماکن خصوصی است که افراد معینی حق دسترسی به آن را دارند، صورت می‌پذیرد.

ماده۲ : (در موارد زیر) کنوانسیون حاضر اعمال نخواهد شد:

1. نسبت به مسئولیت سازندگان، فروشندگان یا تعمیرکاران وسایل نقلیه؛
2. نسبت به مسئولیت مالک، یا هر شخص دیگری، برای تعمیر و نگهداری راه (مورد استفاده عموم‌) یا برای ایمنی کاربران آن؛
3. نسبت به مسئولیت نیابتی، به استثنای مسئولیت مالک وسیله نقلیه، یا قائم مقام، یا یک کارفرما؛
4. نسبت به  رجوع به اقدامات اشخاص مسئول؛
5. نسبت به رجوع به اقدامات و نیابت تا جایی که به شرکت های بیمه مربوط می شود؛
6. نسبت به اقدامات یا رجوع به اقدامات  انجام شده توسط یا علیه مؤسسات تأمین اجتماعی، سایر مؤسسات مشابه و صندوق های عمومی ضمانت خودرو و هرگونه معافیت از مسئولیت مقرر در قانون حاکم بر این مؤسسات؛

ماده۳: قانون قابل اجرا، قانون داخلی کشور محل وقوع حادثه است.

ماده۴: با رعایت ماده ۵ موارد زیر از مفاد ماده ۳ مستثنی شده است:

الف) در مواردی که فقط یک وسیله نقلیه در تصادف دخیل بوده و در کشوری غیر از کشور محل وقوع حادثه ثبت شده باشد، قانون داخلی کشور ثبت خودرو برای تعیین مسئولیتدر موارد زیر قابل اعمال است:

-         نسبت به راننده، مالک یا هر شخص دیگری که کنترل یا منفعتی به وسیله نقلیه دارد صرف نظر از محل اقامتگاه معمول آنها،

- نسبت به قربانی سانحه که مسافر است و محل اقامتگاه معمول او در کشوری غیر از کشور محل حادثه است،

- نسبت به قربانی که خارج از وسیله نقلیه در محل تصادف است و محل اقامتگاه معمول او در کشورمحل  ثبت خودرو است.

ب) در مواردی که دو یا چند قربانی وجود داشته باشد، قانون قابل اجرا برای هر یک از آنها جداگانه تعیین می شود. در مواردی که دو یا چند وسیله نقلیه در تصادف دخیل باشند، مفاد بند الف) تنها در صورتی اعمال می شود که همه وسایل نقلیه در یک کشور ثبت شده باشند.

پ)  در مواردی که یک یا چند نفر خارج از وسیله نقلیه یا وسایل نقلیه در محل حادثه درگیر تصادف باشند و ممکن است مسئول باشند، مفاد الف و ب فقط درصورتی قابل اعمال است که اقامتگاه همه این افراد     کشور محل ثبت خودرو باشد؛ حتی اگر این اشخاص از قربانیان تصادف نیز باشند.

ماده۵: قانونی که بر اساس مواد ۳ و ۴ در مورد مسئولیت در قبال مسافری که قربانی شده است قابل اعمال است، درمورد مسئولیت خسارت وارده به کالاهای حمل شده در وسیله نقلیه که یا متعلق به مسافر است یا به او سپرده شده است، حاکم است.

قانونی که  بر اساس مواد ۳ و ۴ در مورد مسئولیت در قبال مالک وسیله نقلیه قابل اعمال است، درمورد مسئولیت خسارت وارده به کالاهای حمل شده در وسیله نقلیه غیر از کالاهای مشمول بند قبل نیز حاکم است.

مسئولیت خسارت وارده به کالاهای خارج از وسیله نقلیه یا وسایل نقلیه تابع قوانین داخلی کشور محل وقوع تصادف است.  با این حال، زمانی که این قانون در مورد مسئولیت در قبال قربانی طبق ماده ۴ قابل اعمال است مسئولیت خسارت وارده به اموال شخصی قربانی در خارج از وسیله نقلیه یا وسایل نقلیه تابع قوانین داخلی کشور محل ثبت است.

ماده ۶: در مورد وسایل نقلیه ای که ثبت نشده‌اند یا در چندین کشور ثبت شده اند، قوانین داخلی کشوری که معمولاً در آن مستقر هستند جایگزین قانون کشور ثبت  می شود.  در صورتی که نه مالک و نه شخص متصرف یا کنترل کننده و نه راننده وسیله نقلیه در زمان وقوع حادثه اقامتگاه‌شان در کشوری که وسیله نقلیه ثبت شده است نباشد نیز همین امر صادق است.

ماده۷: قانون حاکم هر چه که باشد، در تعیین مسئولیت باید قوانین مربوط به کنترل و ایمنی عبور و مرور را که در مکان و زمان حادثه لازم الاجرا بوده است در نظر گرفت.

ماده ۸: قانون قابل اعمال باید به ویژه این موارد را تعیین کند:

۱- مبنا و میزان مسئولیت؛

۲- زمینه‌های معافیت از مسئولیت، هرگونه محدودیت مسئولیت و هرگونه تقسیم مسئولیت؛

3- وجود و انواع زیان یا خسارتی که ممکن است مورد جبران واقع شود؛

4- انواع و میزان خسارتها؛

5- این مسأله که حق بر خسارتها قابل انتقال یا وراثت است یا نه؛

6- اشخاصی که متحمل خسارت شده اند و ممکن است از طرف خود آن را مطالبه کنند؛

7- مسئولیت اصیل برای اعمال کارگزارانش یا مسئولیت مخدوم به سبب اعمال خادمش؛

8- قواعد مرور زمان و محدودیت از جمله قواعد مربوط به شروع دوره مرور زمان یا محدودیت، تعلیق و خاتمه این دوره.

ماده ۹: اشخاصی که متحمل زیان یا خسارت شده اند در صورتی که طبق قانون قابل اعمال به موجب مواد ۳، ۴ یا ۵ چنین حقی را داشته باشند، حق دارند مستقیما علیه بیمه گر شخص مسئول اقامه دعوی کنند.

اگر قانون کشور ثبت کننده طبق مواد ۴ یا ۵ قابل اعمال باشد و آن قانون هیچ حق اقدام مستقیمی را پیش بینی نکرده باشد، با این وجود چنین حقی در صورتی وجود خواهد داشت که توسط قوانین داخلی کشور محل وقوع تصادف پیش بینی شده باشد. اگر هیچ یک از این قوانین چنین حقی را مقرر نکرده باشد، این حق وجود خواهد داشت اگر در قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش­بینی شده باشد.

ماده ۱۰: اجرای هر یک از قوانینی که توسط این کنوانسیون قابل اجرا اعلام شده است تنها زمانی قابل امتناع است که آشکارا مخالف نظم عمومی باشد.

ماده ۱۱: اعمال مواد ۱ تا ۱۰ این کنوانسیون مستقل از هر گونه  الزام  متقابل خواهد بود. کنوانسیون اجرا خواهد شد حتی اگر قانون حاکم، قانون یک دولت متعاهد نباشد.

ماده۱۲: هر نهاد سرزمینی که بخشی از کشوری را که دارای سیستم حقوقی غیر یکپارچه است تشکیل می‌دهد، زمانی که دارای نظام حقوقی خاص خود در رابطه با مسئولیت غیرقراردادی مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشد، از نظر مواد ۲ تا ۱۱ به عنوان یک دولت در نظر گرفته خواهد شد.

ماده۱۳:  کشوری که دارای سیستم حقوقی غیریکپارچه است، در مورد تصادفاتی که در آن کشور اتفاق می‌افتد و فقط شامل خودروهای ثبت شده در واحدهای سرزمینی آن کشور است، ملزم به اعمال این کنوانسیون نیست.

ماده۱۴: کشوری که دارای نظام حقوقی غیر یکپارچه است، می‌تواند در زمان امضا، تصویب یا الحاق، اعلام کند که این کنوانسیون به همه نظام‌های حقوقی خود یا فقط به یک یا چند مورد از آنها تسری خواهد یافت و می‌تواند اعلامیه خود را در هر زمانی توسط اعلامیه جدیدی پس از آن اصلاح کند.

این اعلامیه ها به وزارت امور خارجه هلند ابلاغ خواهد شد و صراحتا سیستم های حقوقی ای را که کنوانسیون در مورد آنها اعمال می شود بیان می کند.

ماده ۱۵: این کنوانسیون بر سایر کنوانسیون‌ها در زمینه‌های خاص که دولت‌های متعاهد عضو آن هستند یا ممکن است عضو آن شوند و حاوی مقررات مربوط به مسئولیت مدنی غیرقراردادی ناشی از یک حادثه رانندگی است، ارجحیت نخواهد داشت.

 ماده۱۶: این کنوانسیون برای امضای کشورهایی که در یازدهمین اجلاس کنفرانس لاهه در مورد حقوق بین‌الملل خصوصی شرکت کرده اند، مفتوح خواهد بود. این کنوانسیون تصویب خواهد شد و اسناد تصویب نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد.

ماده۱۷: این کنوانسیون در شصتمین روز پس از تودیع سومین سند تصویبِ مذکور در بند دوم ماده ۱۶ لازم الاجرا خواهد شد.

این کنوانسیون برای هر کشور امضاکننده‌ای که آن را تصویب می کند، در شصتمین روز پس از تودیع سند تصویب، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده۱۸: هر کشوری که در یازدهمین جلسه کنفرانس لاهه در مورد حقوق بین‌الملل خصوصی نماینده نداشته باشد و عضو این کنفرانس یا سازمان ملل متحد یا آژانس تخصصی آن سازمان یا عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری باشد، می‌تواند  پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون طبق بند اول ماده ۱۷ به این کنوانسیون ملحق شود.

سند الحاق نزد وزارت امور خارجه هلند سپرده خواهد شد. این کنوانسیون برای کشوری که به آن ملحق می‌شود در شصتمین روز پس از تودیع سند الحاق خود لازم‌الاجرا خواهد شد.

الحاق فقط در رابطه با روابط بین دولت الحاق شده و کشورهای متعاهدی که پذیرش الحاق را اعلام کرده اند مؤثر خواهد بود. چنین اعلامیه ای نزد وزارت امور خارجه هلند تودیع خواهد شد. این وزارتخانه از طریق مجاری دیپلماتیک یک نسخه مصدق را برای هر یک از کشورهای متعاهد ارسال خواهد کرد.

کنوانسیون بین دولت الحاق شده و دولتی که اعلام کرده است الحاق را می پذیرد در شصتمین روز پس از تودیع اعلامیه پذیرش لازم الاجرا خواهد شد.

ماده۱۹: هر کشوری می تواند در زمان امضاء، تصویب یا الحاق، اعلام کند که کنوانسیون حاضر به تمامی سرزمین هایی که از نظر روابط بین المللی مسئول آن است گسترش خواهد یافت یا به یک یا چند مورد از آنها . چنین اعلامیه ای از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون برای دولت مربوطه نافذ خواهد شد.

در هر زمان پس از آن، این تعمیم‌ها باید به وزارت امور خارجه هلند اطلاع داده شود.

کنوانسیون در شصتمین روز پس از اطلاعیه مندرج در بند قبل برای سرزمین‌های مذکور در این تعمیم لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده۲۰: این کنوانسیون به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن طبق بند اول ماده ۱۷، حتی برای کشورهایی که متعاقبا آن را تصویب کرده یا به آن ملحق شده اند، اعمال خواهد شد.

اگر انصرافی وجود نداشته باشد، این کنوانسیون هر پنج سال یکبار به طور ضمنی تجدید می شود. هر گونه انصراف باید حداقل شش ماه قبل از پایان دوره پنج ساله به وزارت امور خارجه هلند اطلاع داده شود.

این موضوع ممکن است فقط محدود به برخی از مناطقی باشد که کنوانسیون در آنها اعمال می شود. انصراف فقط در مورد دولتی که آن را اعلام کرده است اثر خواهد داشت. این کنوانسیون برای سایر کشورهای متعاهد لازم الاجرا باقی خواهد ماند.

ماده۲۱: وزارت امور خارجه هلند به کشورهای مذکور در ماده ۱۶ و به کشورهایی که طبق ماده ۱۸ ملحق به کنوانسیون شده‌اند موارد زیر را اطلاع رسانی خواهد کرد:

الف) امضاها و تصویب نامه های مذکور در ماده ۱۶.

ب) تاریخی که کنوانسیون حاضر مطابق بند اول ماده 17 لازم الاجرا می شود.

ج) الحاقات مذکور در ماده ۱۸ و تاریخ های لازم الاجراء شدن آنها.

د)  اعلامیه های مذکور در مواد ۱۴ و ۱۹.

ه)  انصرافات مذکور در بند سوم ماده ۲۰.

به گواهی مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که به طور مقرر برای آن مجاز هستند، کنوانسیون حاضر را امضاء کردند.

این قرارداد در لاهه، در روز چهارم مه ۱۹۷۱، به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی (منعقد) شد. هر دو متن به یک اندازه معتبر هستند، در یک نسخه که در بایگانی دولت هلند سپرده می‌شود و نسخه ای تأییدشده از طریق مجرای دیپلماتیک برای هر یک از کشورهایی که در یازدهمین اجلاس کنفرانس لاهه در مورد حقوق بین الملل خصوصی نماینده دارند ارسال خواهد شد.