در رگ تاک

یادداشت روزنامه اعتماد - 3/9/92

در میان مذاکرات ژنو، تیم دیپلماسی ایران ظرفیت تازه ای را نمایان کرد و آن این که مذاکرات مربوط به تضمین استفاده صلح آمیز از انرژی ذره ای(*)، اعتبار تازه ای به حقوق بین الملل بخشید. امروز، رسانه ها دنبال متن معاهده منع گسترش سلاح های ذره ای (NPT) بودند! مسأله این بود که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی است که معاهده، متضمن حقی برای غنی سازی توسط ایران نیست؛ در حالی که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی ماه های اخیر مکررا بیان کرده است که این حقی است که ان.پی.تی برای ایران به رسمیت شناخته است.

ماده 4 معاهده به صراحت بیان می کند که دولتهای عضو، حق تحقیق، تولید و کاربرد انرژی ذره ای را دارند. به نظر می رسد بخشی از اختلاف به تفسیر ماده 4 بازمیگردد. البته که به نظر نمی رسد ایران از طرح یک سؤال برای کسب نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، استقبال کند؛ چون مردم ایران انتظار دارند از طریق این مذاکرات، بخشی از گره های اقتصادی ناشی از تحریم های سازمان ملل متحد گشوده شود و البته طرح سؤال از دیوان، حتماً موجب تأخیر در کسب نتیجه خواهد شد. اما ماده 4 را چگونه می توان تفسیر نمود؟ در کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات، مقررات متنوع اما به هم پیوسته ای درباره تفسیر معاهدات بین المللی تدوین شده است. به موجب ماده 31 کنوانسیون، معاهده باید با حسن نیت و منطبق با معنای معمولی ادبی اصطلاحات به کاررفته تفسیر شود. برای این منظور باید به «زمینه» یا «سیاق» معاهده یعنی سایر توافق های مرتبط و سایر اسناد قراردادی توجه نمود. همچنین باید به رویه های بعدی در اجرای معاهده که مؤید توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن است، نیز توجه داشت. به علاوه برابر ماده 32 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات، یک معاهده را نباید به نحوی تفسیر نمود که معنایی بی مفهوم القا کند یا منجر به نتیجه ای شود که آشکارا بی مفهوم یا نامعقول است. به نظر می رسد، چنانچه قصد آن باشد که رویه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در ملزم کردن ایران به تعلیق غنی سازی به عنوان «رویه»ای در تأیید تفسیر آمریکا مطرح گردد، مسائل تازه­ای مطرح خواهد شد و آن این که اولاً رویه شورای امنیت نمی­تواند مؤید «توافق طرف­های معاهده» در خصوص تفسیر آن باشد؛ و ثانیاً رویه شورای حکام و دبیرکل آژانس نیز جنبه قراردادی نداشته؛ در حالی که به نظر می رسد بند ب-3 ماده 31 کنوانسیون 1969، به دنبال ردگیری نوعی تفسیر توافقی است و نه تفسیرهای یکجانبه نهادهای بین­المللی. خاصه آن که امکان صدور بیانیه تفسیری در معاهده منع نشده است و ماده 4 نیز به عبارتی ناظر بر تفسیر معاهده است. به موجب این ماده، «هیچ چیز در این معاهده نباید به نحوی تفسیر شود که بر حق محروم نشدنی همه طرفهای معاهده برای گسترش تحقیق، تولید و کاربرد انرژی ذره ای به منظور اهداف صلح آمیز و بدون تبعیض مطابق مواد یک و دو این معاهده تأثیر بگذارد.»

اگر از منظر تفسیر معقول به معاهده نگاه کنیم، ماده 4 این معاهده صراحتا «تولید» انرژی اتمی را از حقوق دولتهای عضو برشمرده است و به نظر می رسد تولید، نیازمند لوازمی است، که ازجمله آنها باید به تهیه اورانیوم غنی شده اشاره نمود. در خصوص این که این اورانیوم الزاما ممکن است توسط دولت مزبور تولید شود یا از کشور دیگری خریداری گردد، معاهده ساکت است اما به موجب اصول حاکمیت برابر و خودمختاری دولتها که در ماده یک مشترک میثاقین بین­ المللی حقوق بشر (1966) به آن تصریح شده است، هر دولتی حق دارد به نحو مقتضی و متناسب با شرایط اقتصادی خود در این زمینه تصمیم گیری نماید. اگر دولتهای دیگر از ایران می خواهند از غنی سازی دست بردارد، باید تضمین کافی برای تأمین منابع لازم بدهند. و این تازه اول دعوایی دیگر است: قلب دعوی!

* توضیح آن که در فارسی، استخوان و دانه میوه را «هسته» می گویند و آنچه از اتم بیشتر مدنظر است این است که تا مدتها تصور می شد، یک اتم، کوچکترین «ذره» خلفت است. بنابراین مایلم «ذره» را معادل «اتم» قرار دهم! با این حال، معمولاً «انرژی اتمی» را همان «انرژی هسته ای» می خوانند و به عنوان یک واژه مصطلح همچنان قابل کاربرد است.

 + این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-09-03/229.htm#258937

+ متن معاهده ان.پی.تی

http://www.un.org/en/conf/npt/2005/npttreaty.html