دستورگرایی بین‌المللی: ابزارهای شناخت

امیر مقامی

مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران

دوره 51، ش 1، بهار 1400

صص 138-117

حقوق بین‌الملل مانند نظام‌های حقوقی داخلی ممکن است قانون اساسی مدونی نداشته باشد، اما می‌تواند از رویکرد دستورگرایانه در خوانش و تفسیر قواعد خویش بهره‌مند شود. مقالۀ حاضر در تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان این رویکرد، ارزش‌های نهفته در آن و پیامدهای حقوقی‌اش را شناخت، ابزارهای گوناگونی را معرفی می‌کند و نشان می‌دهد ضمن آنکه حقوق طبیعی، نقش مهمی در استحکام رویکرد دستوری دارد، محاکم قضایی بین‌المللی نیز می‌توانند از رهیافت‌های شهودگرایانۀ عقلانی در چارچوب نظم حقوقی، برای شناخت هنجارهای اساسی بهره ببرند. مقالۀ حاضر با روش تحقیق توصیفی نشان می‌دهد که ممکن است بتوان از بازخوانی هنجارهای قراردادی و عرفی، ارزش‌ها و قواعد اساسی را بازشناسی کرد که قرائت و فهم کلی از نظام حقوقی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

دریافت مقاله:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_78804.html 

چند و چون رابطه با چین

در گزارش روزنامه اصفهان زیبا 

سه شنبه 17 تیر 99

پگاه ظاهری/خبرنگار

پس از مـعاهــده بــرجــام بــه‌عنوان پرحاشیه‌ترین توافق بین‌المللی ایران، خبر قراردادی 25ساله میان ایران و چین در روزهای اخیر سروصدای بسیاری به‌پا کرده است. چند روز پیش بود که محمود احمدی‌نژاد در مراسمی، صحبت از قراردادی 25ساله به میان کشید و با توضیح اینکه انعقاد آن به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع‌رسانی به ملت ایران صورت گرفته است، آن را بی‌اعتبار خواند. این موضوع در حالی از سوی رئیس‌جمهور سابق ایران مطرح شد که هیئت‌دولت اول تیر، پیش‌نویس نهایی همکاری‌های جامع ایران و چین را بررسی کرد و آن را به تصویب رساند، پیش‌نویسی که در سایت هیئت‌دولت نیز به آن اشاره شد: «در پی بحث و بررسی پیرامون برنامه همکاری جامع 25ساله ایران و چین، وزارت امور خارجه مأموریت یافت طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرفین برساند.»

 

صحبت از همکاری بلندمدت با چین از پنج سال پیش آغاز شد

ایـن تــــوافـــق بـــیــن‌الــمــللـــی کــه موضع‌گیری‌های بسیاری را به همراه داشت، چندان هم مخفیانه و جدید نبوده است. پنج سال پیش (بهمن 94) مـقـام مـعـظـم رهـبـری در پی ســفــــر «شی‌جـیـن‌پـیـنـگ»، رئــیـس‌جـمـهـور خلق چین به ایران و در دیدار با او، از توافق ایران و چین در راستای روابط استراتژیک 25ساله نیز صحبت کرده بودند. ایشان در آن دیدار و در خصوص این همکاری گفتند: «دولت و ملت ایران همواره به‌دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هست و بر همین اساس، توافق رؤسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک 25ساله، کاملا درست و حکمت‌آمیز است. جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه همکاری‌های چین در دوران تحریم را فراموش نخواهد کرد. سیاست‌های سلطه‌گرانه‌ برخی کشورها به‌ویژه آمریکا و همکاری غیرصادقانه‌ آن‌ها با کشورهای دیگر، موجب شده است کشورهای مستقل، به‌دنبال همکاری‌های بیشتر با یکدیگر باشند و توافق ایران و چین برای روابط استراتژیک 25ساله در همین چهارچوب است که باید با پیگیری جدی دو طرف، توافق‌ها حتما به مرحله عملیاتی برسند.» در عین حال شهریور سال گذشته، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در سفر به چین و در دیدار با مقامات این کشور، پیش‌نویس این قرارداد را به چینی‌ها داد و طی توییتی رسما این موضوع را اعلام کرد. پس از آن، هر دو کشور به بررسی بیشتر مفاد و جزئیات این توافق‌نامه پرداختند و سرانجام همان‌طور که اشاره شد، پیش‌نویس اولیه آن توسط دولت ایران، اول تیر به تصویب نهایی رسید. این‌ها همگی مواردی است که نشان از علنی بودن این قرارداد می‌دهد؛ آن‌چنان که علی ربیعی، سخن‌گوی دولت، نیز در نشست خبری خود در سوم تیر خبر آن را اعلام کرد. از سوی دیگر، این سند دو طرفه است و تنها پیش‌نویس آن از سوی دولت ایران به تصویب رسیده و مطمئنا به تصویب نهایی طرف مقابل و همچنین ملاقات‌های حضوری برای مذاکراتی درخصوص مفاد آن نیاز دارد. این موضوع همچنین در مجلس یازدهم جنجال زیادی به‌پا کرده است؛ آن‌طور که در جلسه علنی یکشنبه (15 تیر)، زمانی که محمدجواد ظریف اولین حضور خود را در پارلمان این دوره تجربه می‌کرد، با حجم عظیمی از انتقادها در خصوص سیاست‌های خارجی ایران مواجه شد و با اشاره به توافق بلندمدت ایران با چین گفت: «ایران ضمن حفظ سیاست همه‌جانبه و نشستن در برابر شش قدرت جهانی، با اقتدار روابط خود را با چین گسترش داد و اکنون ما در راستای قرارداد 25ساله با چین هستیم و در این قرارداد هیچ موضوع مخفی وجود ندارد. زمانی که آقای شی با رهبری دیدار کردند، بحث این قرارداد مطرح شد. زمانی که بنده پیش‌نویس آن را به چین بردم، باز هم اعلام شد. زمانی که چین به پیش‌نویس ما پاسخ داد، باز هم اعلام کردیم. زمانی در دولت چهارچوب پیش‌نویس بررسی و اعلام شد و هرگاه به توافق برسیم با شفافیت کامل اعلام خواهیم کرد.» ظریف این قرارداد را سیاستی واقع‌بینانه در راستای گذار جدید جهان از مرکزیت قدرت غرب به شرق خواند و افزود: «باید این واقعیت را درک کنیم که منبع قدرت در دنیا در حال تغییر است. ما باید واقعیت جدید دنیا را بپذیریم و این به آن معنا نیست که سیاست نه شرقی نه غربی را فراموش کرده یا کنار گذاشته‌ایم.»

 

بدون مجلس؟!

خبری از سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نقل شده است، مبنی بر این که مجلس تا پایان سال (بخوانید پس از تعطیلات نوروزی) در پی تهدید #کروناویروس تعطیل است. اگر فردا یعنی دهم اسفند را مبنای آغاز این تعطیلی در نظر بگیریم، مجلس حداقل تا 35 روز دیگر «تعطیل» خواهد بود.
نکته نخست درباره این خبر تعطیلی نهاد مجلس و نه جلسات علنی است. در واقع گاهی مجلس، تعطیلات کوتاهی دارد و بسیاری روزها اصلا جلسه علنی برقرار نیست و نمایندگان در کمیسیون ها و سایر نهادها مشغول فعالیت هستند.
نکته دوم همزمانی این تعطیلی با بررسی لایحه #بودجه است. بدین ترتیب عملاً باید در انتظار بودجه دو دوازدهم در ابتدای سال 99 باشیم و در شرایطی که وضعیت تحریمها، قرار گرفتن در فهرست کشورهای غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی و تغییرات قیمت نفت، دلار، طلا و بخصوص بنزین برای اقشار مختلف اهمیت دارد، حداقل دو ماه نخست سال آینده کشور با جدول درآمد و هزینه سال گذشته اداره می شود! ه زبان ساده تر علیرغم تورم سال جاری، حقوق کارکنان دولت حداقل تا سه ماه مطابق سال 98 پرداخت می شود. این امر را می توان شانه خالی کردن مجلس از انجام وظایف در موعد مقرر تلقی کرد.

از شورای موجود تا شورای مطلوب

دکتر امیر مقامی

 

نهم اردیبهشت 1378 بالاخره آرزویی بیست ساله محقّق شد و نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند. از آن زمان نیز 18 سال گذشته است و وقت آن است که به این پرسش بپردازیم که پس از طی چهار دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا و استان و شورای عالی استانها، تا چه اندازه به شورای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی نزدیک شده­ایم؟ پاسخ مختصر من این است: «تقریباً هیچ»! در واقع پس از دوره نسبتاً متشنّج اوّل، شوراها و به ویژه شورای عالی استانها هرگز نتوانستند و یا نخواستند، نمایش دهنده آن نهادی باشند که قانون اساسی، تأسیس کرده است. اهمیّت شوراها برای انقلاب اسلامی چنان بود که تنها یک ماه پس از برگزاری همه­پرسی جمهوری اسلامی و پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی، در تاریخ نهم اردیبهشت 1358، بنیانگذار انقلاب دستور تصویب آیین­نامه شوراهای شهر و روستا را به شورای انقلاب اسلامی (نهاد تقنینی دوران انقلاب) صادر فرمودند. متن این پیام بسیار کوتاه و گویا است: «در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت هاى جمهورى اسلامى است، لازم مى‏ دانم بى ‏درنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»

9 ماه بعد، مقررات تفصیلی اساسی درباره شوراها در قانون اساسی به تصویب رسید. مطابق اصل ششم قانون اساسی، شوراها یکی از مظاهر مشارکت مردم در «اداره امور کشور» و ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شده­اند و فصل هفتم این قانون، قواعد اساسی حاکم بر فعالیت شوراها را چنان توصیف کرده است که گویی قرار بوده یک پارلمان محلّی در طول پارلمان ملّی و یک حکمرانی محلّی در طول حکمرانی ملّی در چهارچوب « اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی» (اصل 100) تأسیس شود. شواهد متعدّدی علاوه بر اصول ششم و یکصدم قانون اساسی، این گزاره را تأیید میکند. اصل یکصدم «اداره امور» روستا و شهر و... را از جمله دلایل و اهداف تأسیس شوراها ذکر کرده است؛ اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد که «  در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب»؛ اصل 101 بر «اجرای هماهنگ» برنامه­های استانها از طریق شورای عالی استانها تأکید دارد، اصل 102 شورای عالی استانها را در مقام ابتکار قانون قرار میدهد تا همچون رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، حقّ ارائه طرح قانونی داشته باشد؛ اصل 103 همه «مقامات کشوری» را به تبعیت از «تصمیمات» شوراها در حدود اختیارات قانونی­شان، فراخوانده است، اصل 105 در تأکید بر طولی بودن رابطه شوراها با مجلس و سلسله­مراتب نظم حقوقی، قید عدم مغایرت مصوبات آنها با موازین اسلامی و قوانین کشور را یادآوری کرده است. مجموعه این اصول جای تردیدی باقی نمیگذارد که شوراهای روستا و شهر، تنها محل اداره شهر، «توجیه سیاستهای دولت»، «تعیین شهردار» و این امور نیستند. شوراهای شهر و روستا میتوانند بخش مهمی از مدیریت غیرمتمرکز کشور باشند و در چارچوب قانون اساسی باشد. شوراهایی با چنین اختیارات اندک، آن شورایی نیستند که بتوانند «مقررات محلّی» وضع کنند؛ ان هم با در نظر گرفتن بافت جمعیتی، یا بر اجرای برنامه­های ملّی نظارت کنند یا همه «مقامات کشور» را وادار به احترام و رعایت تصمیمات خود کنند؛ بلکه اغلب آنها هستند که از تصمیمات مقامات ملّی و حتی محلّی وابسته به مرکز نظیر مدیران کل استانها و مدیران شهرستانها و شوراهای مربوط به استانداری و فرمانداری تبعیت میکنند و چه بسا اساساً در زمینه­های بسیاری عرصه تصمیم-گیری را وانهاده­اند. در عمر 18 ساله شوراها، هرگز شورای عالی استانها طرحی برای تصویب – حتّی در امور مربوط به خود، مربوط به اختیارات شوراها و شهرداریها – به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران تقدیم نکرده است و... . آنچه بر شوراها میرود، بیش از آن که معلول ساختار ناقصی باشد که در مصوبات مجلس، تمهید شده و نیازمند اصلاح است؛ بیشتر ناشی از بی­عملی و بی­اعتقادی مجموعه شوراهای کنونی، به ویژه در کلان­شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، قم و... است و متأسفانه شورای عالی استانها نیز دچار «تهران­زدگی» رایج در کشور است و فاقد ابتکار و برنامه­ای برای بازگشت به آنچه مدّنظر «قوه مؤسس» یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. چنین وضعیتی، امکان مشارکت مستقیم مردم در «تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏» (بند 8 اصل 3 قانون اساسی) را هر چه بیشتر دور از دسترس میسازد. حتّی برخلاف آنچه باید، جمعیت 74 درصدی شهرها (59 میلیون نفر) تنها میتواند 6756 نفر را برای اداره 1244 شهر برگزیند و این جز محدودتر ساختن انتخاب شهروندان و محدودتر کردن بهره­مندی شوراها از اندیشه و توانایی تصمیم­گیران محلّی نیست.

اینک چه باید کرد؟ انتخابات پیش رو از این جهت سرنوشت ساز است. باید در انتخابات شوراها فعّالانه مشارکت جست و نامزدهایی را برگزید که در نظر و عمل، از مشارکت سیاسی مردم دفاع کرده­اند و متعهّدند گامهایی در راستای اصلاح این وضعیت بردارند و نگرانیهای «تهران» را از واگذاری امور محلّی به ساکنان «شهرستان»، بزدایند. این فرایند ممکن است در یک دوره شوراها نیز حاصل نشود، امّا باید در این مسیر «پیوستگی» داشت.

 

 

فایل صوتی سخنرانی «سنجش آموزه های حقوق بین الملل در قضیه استقلال کاتالونیا»

استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع یکی از سخنرانی های روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی من، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به  بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. من هم جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. با توجه به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی است.

 

 

فایل های صوتی:

» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما

» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ

 

دیکتاتوری و قانون اساسی

 

دادگاهی در مصر، بیش از ششصد نفر از اعضا و هواداران گروه سیاسی «اخوان المسلمین» را به اعدام محکوم کرده است. این حکم، که از جزئیات و شرح آن اطلاعات کافی در دست نیست؛ بار دیگر این طعنه را یادآور شده است که فرم حقوق گاه می تواند به ابزار دست قدرت تبدیل شود. البته این، اشکال به حقوق نیست؛ بلکه ناشی از رفتار قدرت است و چنین رفتاری باید تقبیح شود. اما به راستی رابطه نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی با دیکتاتوری چیست؟ آیا دیکتاتوری ممکن است در چهارچوب یک قانون اساسی مدرن، قانونی شود؟ مایکل روزنفلد نیز در مقاله اخیر خود در شماره یک سال 2014 مجله اروپایی حقوق بین الملل، به بخشی از جنبه های این موضوع اشاره کرده است. او نیز قانون اساسی، حقوق اساسی و تبعیت از حکومت قانون را مفاهیمی به هم پیوسته توصیف میکند.

یادداشت پیش رو، بخشی است از پیش نویس در حال نگارش رساله دکتری نویسنده که به این موضوع پرداخته است. این یادداشت را به همه کسانی که قربانی دستورگرایی فرمی، دادرسی ناعادلانه و محکومیت فله ای شده اند؛ تقدیم میکنم:

 

آزمون حقوق اساسی

دانشگاه مرکز امور مالیاتی اصفهان – دی 92

 

1 – بر اثر خشک شدن قسمتی از اقیانوس هند، تعدادی از ساکنان کره زمین از کشورهای مختلف به سرزمین تازه پدید آمده مهاجرت کرده­اند. پس از مدتی، این مردم مهاجر تصمیم می­گیرند در این سرزمین دولتی تأسیس کنند...

آیا شرایط مرتبط با پیدایش یک دولت در آنجا موجود است؟ چه نیازهایی در این زمینه وجود دارد؟

معمولاً چه دلایلی ممکن است سبب شکل­گیری قانون اساسی در این کشور باشد؟

اگر شما نیز تصادفاً یکی از این مردمان باشید و تصمیم گرفته شود که شما در کنار هم­کلاسی­های امروز خود «قانون اساسی» این دولت جدید را تدوین کنید؛ به چه موضوعاتی توجه خواهید کرد؟

فکر می­کنید این قانون باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا یک نظام مبتنی بر دستورگرایی تأسیس شود؟

این قانون اساسی، چه تمایزاتی با سایر مقررات این کشور خواهد داشت؟

 

2 – ضمن معرّفی رژیم­های مختلف سیاسی، با توجه به اصول قانون اساسی، نوع رژیم سیاسی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توضیح دهید.

 

3 – با توضیح انواع قانون اساسی یکدست و مختلط، بیان  و تشریح کنید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کدام نوع است؟

 

انتقال پایتخت از منظر «قانون اساسی»

در دوران معاصر، بعضی کشورها مثل مالزی و برزیل، تجربه موفقی از انتقال پایتخت داشته اند. امید به این توفیق، بعضی نمایندگان مجلس را به صرافت انداخته تا پس از مدتها بار دیگر این موضوع را برای تصویب قانونی به جریان بیاندازند. این که انتقال پایتخت، چگونه می­ تواند مشکلات اجتماعی و زیست محیطی تهران را بزداید، بی آن که آنها را به شهر دیگری انتقال دهد؛ موضوع این مختصر نیست که حتما باید به آن هم فکر کرد. حتی این که انتقال پایتخت، صرفاً شامل نهادهای سیاسی باشد، یا نهادهای اداری را هم در بر بگیرد؛ هم می تواند موضوع بحث باشد و به پیشنهادهای گوناگونی بیانجامد.

مسأله مورد نظر من این است که از نظر قانون اساسی، مجلس چنین اختیاری را دارد یا خیر؟

آزمون حقوق اساسی

استفاده از مجموعه قوانین در این امتحان مجاز است.

الف) به چهار سؤال زیر با استدلال و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (هرسوال 5/2 نمره)

1 -  دو مفهوم و تعریف عام (ماهوی) و خاص (شکلی) از «قانون اساسی» را بنویسید.

2 – هدف تفکیک قوا چیست؟ انواع آن را توضیح دهید.

3 – چهار نهاد مرجع ابتکار قانون و شیوه های ابتکار قانون در نظام حقوقی ایران را توضیح دهید.

4 – چهار مورد از ابزارهای نظارتی مجلس را توضیح دهید.

 

ب) به یکی از دو سؤال زیر مستدل و مستند به اصول و مواد قانونی پاسخ دهید. (10 نمره)

5 - شهرداری اصفهان که یک مؤسسه عمومی «غیردولتی» محسوب می شود، یک ایستگاه و شبکه «رادیویی» راه اندازی نموده است. با توجه به غیردولتی بودن شهرداری و با بررسی اصول 44، 175 و 177 قانون اساسی و با رعایت اختیارات رهبری براساس بند یک اصل 110 قانون اساسی...

اولاً آیا اقدام شهرداری منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟

ثانیاً اگر پاسخ منفی است، تحت چه شرایطی ممکن است اشخاص غیردولتی براساس قانون اساسی بتوانند شبکه رادیویی یا تلویزیونی راه اندازی نمایند؟

6 – سه ابزار حقوقی برای حفظ استقلال قوه مقننه از قدرت اجرایی را با توجه به نظام حقوقی ایران نام ببرید و دو مورد را  توضیح دهید.

 

آزمون حقوق اساسی

1 - شیوه های کنترل قوانین توسط قانون اساسی را نام ببرید و برای هر یک مثالی بزنید

2- محدودیتها و محذوریتهای حاکمیت را توضیح دهید

3- تفکیک قوا در ایالات متحده از کدام نوع است؟ استثنائات آن چیست؟

4 -ویژگیهای رژیم پارلمانی تفکیک قوا را بیان کنید

5 - مهمترین اهداف ساختار قوه مقننه دومجلسی در کشورهای فدرال و تک بافت را توضیح دهید.

آزمون حقوق اساسی

استفاده از قانون اساسی در این امتحان آزاد است.

به چهار مورد از سؤالات زیر پاسخ دهید:

1 – آیا مقدمه قانون اساسی دارای ارزش و اعتبار حقوقی و قابل استناد است؟

2 – چهار مورد از ویژگی های یک قانون اساسی مطلوب را بنویسید.

3 – حق حاکمیت را به عنوان یکی از حقوق سیاسی ملت در قانون اساسی ایران ارزیابی کنید.

4 – مطابق قانون اساسی با «مسلمانان غیر شیعه»، «غیرمسلمانان اهل کتاب» و «کفار غیراهل کتاب» باید چگونه رفتار شود؟

5 – قانون اساسی رابطه میان «حقوق و آزادیهای اساسی» ملت و «استقلال و تمامیت ارضی کشور» را چگونه بیان کرده است؟

6 – تاریخچه قانون اساسی را در ایران بنویسید.

آزمون حقوق اساسی

استفاده از مجموعه قوانین در این امتحان مجاز است.

الف) به سه سؤال زیر پاسخ دهید:

1 – فرایند بازنگری قانون اساسی را توضیح دهید. (6)

2 – چهار مورد از وظایف و اختیارات رئیس جمهور را با استناد و ذکر اصول قانونی مربوطه نام ببرید. (4)

3 – با استناد به اصول قانون اساسی، دو نوع «همه پرسی» را نام برده و توضیح دهید. (4)

 

ب) به دو مورد از سه سؤال زیر پاسخ دهید. (یک سؤال اختیاری است)

4 – فرض کنید مجلس طی مصوبه ای، شرایط انتخاب کنندگان (رأی دهندگان) و انتخاب شوندگان (نامزدها) در انتخابات مجلس را به طریق ذیل، تعیین نموده باشد؛ حداقل 3 اصل نقض شده قانون اساسی در این مصوبه را مشخّص کنید. (3)

-     شرایط انتخاب کنندگان: تابعیت ایران، اعتقاد به مذهب رسمی کشور و...

-     شرایط انتخاب شوندگان: تابعیت ایران، عدم وابستگی یا عضویت در احزاب و گروهها و...

5 – با استناد به اصول قانون اساسی پاسخ دهید: (3)

-     بودجه هر سال توسط کدام نهاد تهیه و پیشنهاد می شود؟

-     دیوان محاسبات زیر نظر کدام نهاد است؟

-     وظیفه دیوان محاسبات چیست؟

6 – با ذکر اصول مربوط از قانون اساسی، تعیین کنید که حداقل چه میزانی از نمایندگان مجلس باید برای تصویب موضوعات زیر رأی موافق بدهند: (3)

-     انجام همه پرسی تقنینی:

-     تصویب آیین نامه داخلی مجلس:

-     توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور:

 

آزمون حقوق اساسی

استفاده از قانون اساسی بدون حاشیه نویسی در این امتحان مجاز است.

1 – به نظر شما آیا مقدمه قانون اساسی، ارزش و اعتبار حقوقی دارد؟ (2)

2 – منظور از حق دادخواهی چیست و چه لوازم و پیش نیازهایی دارد؟ (2)

3 – ممنوعیت یا مجاز بودن شکنجه را از دو منظر قانون اساسی و شریعت اسلام، توضیح دهید. (2)

4 – یکی از وزارتخانه ها، طی اطلاعیه ای جهت استخدام کارمند کارشناس شرایطی را معیّن نموده است؛ ازجمله:

-     تابعیت جمهوری اسلامی ایران

-     حداقل 30 سال سن

-     مرد بودن

-     تأهّل و...

مستدل و مستند به اصول قانون اساسی حداقل سه اصل نقض شده قانون اساسی در این اطلاعیه را بیان کنید. (4)

 

نگاهی دیگر به گستره ی اصل 173 قانون اساسی

 

دکتر محمّد رضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

در نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی همواره این پرسش مطرح بوده است که منظور از «مقررات دولتی» چیست؟ آیا در اینجا دولت به مفهوم مضیق مورد نظر است یا دولت در مفهوم موسع خویش که هر سه قوه را در بر می گیرد؟ تفسیر این عبارت بحث های دامنه داری را پیش کشیده است که به تبع آنها هر یک از نهادهای ذیربط موضع ویژه ای اتخاذ نمودند و آموزه های حقوقی گوناگون نیز ارائه شدند. هدف مقاله ی حاضر این است که به گونه ای مختصر این مواضع را معرفی و ارزیابی نماید و در عین حال راه حل قانونی را نیز ارائه دهد.

حقوق مسلمانان چین در قانون اساسی ایران

یادداشت روز روزنامه صدای عدالت، یکشنبه 21 تیر 88

 

صفحه فارسی پایگاه اینترنتی رادیو بین المللی چین، این روزها گاهی خبرهایی از «شین جیان» استان محل سکونت «اویغور»ها می نویسد اما چه خبرهایی؟ مثلا این که «نخستین وکیل اویغوری، شاهدی بر توسعه نظام وکالت شین جیان»!!! البته شاید در کشوری که قانون چنان اعتباری ندارد و قانوناً دموکراسی به تک حزب حاکم محدود است و وکلا را دادگستری بر می گزیند (چنان که از این خبر بر می آید)، این رویداد مهمی محسوب می شود! اما در همین روزها همه شین جیان را با «خشونت» و «درگیری» می شناسند. رسانه ملی ما خبر از «درگیری قومی» در چین می دهد و رسانه هایی نیز خبر از «سرکوب مسلمانان»! بعضی شاهدان و راویان از تضییع حقوق اقلیت دینی مسلمان در چین خبر می دهند و از سیاستهای بلندمدت دولت چین برای مهاجرت دادن چینی ها به «شین جیان» برای مقابله با «اکثریت» مسلمان این منطقه می گویند.

قانون اساسی و تفسیرهای متناقض

متن کامل مقاله منتشرشده در روزنامه حزب الله، 20 اردیبهشت 86

 

گذر زمان، نهادهای حقوقی را به سبب تغییر نگرشها، افراد و نظریات ناگزیر از صدور آراء و احکام متضاد و متناقض میسازد. لیکن اصول عقلی مشخص موجب «نسخ» یا «تخصیص» احکام و نظرات نهادها میشود. چنانکه به عنوان مثال هر قانون متاخر مصوب مجلس میتواند قانون متقدم درباره همان موضوع را نسخ نماید. اما این موضوع درباره شورای نگهبان نیز میتواند صادق باشد. گذشت 27 سال از تاسیس این نهاد برای دفاع از موازین اسلامی و قانون اساسی ممکن است منجر به صدور نظرات متعارض شده باشد. شورای نگهبان اصولا در پاسخ به استفسار قانون اساسی، تایید یا رد مصوبات مجلس و استفسارات دیوان عدالت اداری نظریاتی ارائه مینماید که اکثرا نیز منتشر شده است.

برگزاری نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی در اصفهان

 

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی با تمرکز بر مباحث مرتبط با قانون اساسی روز پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. دکتر شادمانفر مدیر گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی در سخنان افتتاحیه ابراز امیدواری کرد این همایش در آینده استمرار یابد و در حوزه های مختلف مرتبط با حقوق عمومی از جمله حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق بین الملل عمومی و با تنوع موضوعات به کار خود ادامه دهد. سپس دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق اصفهان به عنوان اولین سخنران به بررسی وضعیت تصویب معاهدات در قانون اساسی پرداخت و ضمن معرفی نظامهای مختلف تصویب معاهدات، صلاحیت های دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی را در این زمینه مورد تحلیل قرار داد. فاضل آل صاحب دیگر سخنران این همایش به موضوع اجرای اصل هشتم قانون اساسی پرداخت. مطابق این اصل امر به معروف و نهی از منکر وظیفه مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است. به اعتقاد آل صاحب پیش از ایجاد نهادها و سازمانها ضروری است طبق این اصل قانونی به شرایط و ضوابط امر به معروف و نهی از منکر بپردازد تا حمایت از مردم در برابر دولت نیز تضمین شود. محمد شمعی اصول راهبردی حقوق کیفری را موضوع سخنان خود قرار داد و به تناقض و ابهامات اصول ۳۷ و ۱۶۷ قانون اساسی درباره برائت و قانونی بودن جرم و مجازات اشاره و بیان کرد که قوانین عادی نظیر قانون مجازات اسلامی و قوانین اداری عملا به این اصول قانون اساسی پایبند نبوده اند در حالی که این اصول برتر از قوانین موضوعه هستند و مثلا هیچ قانونی نمی تواند اصل را بر مجرمیت قرار دهد. دکتر منوچهر توسلی عضو گروه حقوق دانشگاه اصفهان به موضوع شوراها در قانون اساسی پرداخت و با بیان روند حذف تدریجی شوراهای مختلف از قانون اساسی ۱۳۵۸ اشاره و بیان کرد که قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ نیز با تأخیر تصویب و اجرا شد. وی به تحلیل اصول فصل هفتم قانون اساسی درباره شوراها پرداخت که به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی مقامات محلی مکلف به اجرای تصمیمات شوراها هستند که درچارچوب اختیارات آنها و با رعایت موازین اسلامی و قوانین کشور اتخاذ شده است. به نظر وی، قانون اساسی عدم تمرکز سیاسی را نپذیرفته اما شوراها فرصتی برای مدیریت محلی هستند. امیر مقامی عضو گروه حقوق دانشگاه شهید اشرفی نیز به عنوان آخرین سخنران به ماهیت و نقش سیاست های کلی نظام پرداخت. به اعتقاد وی، سیاست های کلی نظام گونه ای منحصر به فرد از قواعد حقوقی هستند که با مفهوم قانون به مثابه قاعده صلاحیت ساز در نظریه هارت مطابقت دارند اما باید آنها را «قاعده راهبردی» تلقی نمود که با قواعد «قضایی» مرسوم متفاوتند.

 

ساختار تضمین قانون اساسی

مقاله منتشرشده در روزنامه اعتماد ملی، 6 خرداد 85

 

 

قانون اساسی، اصول بنیادین اعمال قدرت، نهادهای اعمال قدرت و نسبت آنها با مردم و حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان را تبیین میکند. معمولا قانون اساسی برآمده از ارزشهای اساسی جامعه ای است که با رای به آن، خواستار «حاکمیت قانون» و شفافیت در اعمال قدرت سیاسی هستند. برای نیل به این مقصود در هر نظام حقوقی ساختار یا ساختارهایی برای تضمین اجرای قانون اساسی و پیشگیری از نقض آن درنظر گرفته میشود. در این یادداشت کوتاه به بررسی مختصر ساختار تضمین قانون اساسی در ایران میپردازیم و پیشنهادی نیز ارائه خواهیم نمود تا مورد بررسی حقوقدانان و کارشناسان قرار گیرد: