در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

یادداشت ها و آثار امیر مقامی

در رگ تاک

با قرآن

* یا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناکَ خَلیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی‏ فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ
اى داوود ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى‏روند به [سزاى] آنکه روز حساب را فراموش کرده‏اند عذابى سخت‏خواهند داشت

ص / 26

بایگانی
آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

۲۶۴ مطلب با موضوع «(مطالعات حقوقی)» ثبت شده است

 

«رسولان که از اطراف می آیند... فرمان چنان باشد به گماشتگان و عمّال و مقطعان که ایشان را به منزل، نزل دهند و نیکو دارند و به خشنودی گسیل کنند و چون بازگردند هم بر این صفت روند؛ که هر چه با ایشان کنند، از نیک و بد، همچنان باشد که با آن پادشاه کرده باشند که ایشان را فرستاده باشد. و پادشاهان همیشه حرمت یکدیگر داشته اند و رسولان را عزیز داشته، که بدان قدر جاه ایشان زیادت شده است نه کم. و اگر وقتی میان پادشاهان مخالفتی و وحشتی بوده است، رسولان بر حسب وقت همی آمده اند و می شده، و رسالت چنانکه ایشان را فرموده اند می گزارده. هرگز ایشان را نیازرده اند و از نیکوداشت عادتی کم نکرده، که پسندیده نیست. چنانکه خدای، عزّوجلّ در این معنی می گوید در محکم کتاب خویش: و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. معنیش این باشد که نیست بر رسول مگر رسانیدن آنچه ظاهر دانند.»*

متن فوق، بخشی است از یکی از آثار مهم تاریخ سیاسی ایران: سیاست نامه یا سیرالملوک، نوشته خواجه نظام الملک طوسی. (درباره او بخوانید در ویکی پدیا و تبیان) این اثر خواجه گرچه اثری چندان منقّح نیست و به قول دکتر حسن انوری، فاقد نظریه حقوقی و دکترین است، اما در فصل بیست و یکم «اندر معنی احوال و روش رسولان و ترتیب کار ایشان» با ایجاز درباره حقوق دیپلماتیک عصر خود توضیح می دهد و حاکمان آتی را انذار می دهد که مبادا خلاف چنین رویه ای عمل کنند، بلکه حفظ حرمت «رسولان» را موجب افزایش «قدر جاه» پادشاهان دانسته است. نظام الملک، در این اثر پس از بیان مختصر هر قاعده لازم سیاست ورزی برای پادشاهان، مثالهایی از تجربیات، شنیده های خود یا تاریخ بیان می کند که در این فصل نیز چنین است.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۷:۳۱
امیر مقامی

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۴۶
امیر مقامی

به گزارش پایگاه اینترنتی مؤسسه حقوق بین الملل پارس، کتاب «حقوق بین­الملل کیفری: نظریه و رویه» که شامل مجموعه ای از مقالات در بزرگداشت محمد شریف بسیونی است به همت جمعی از حقوقدانان کشور ترجمه و با ویراستاری دکتر عبداله عابدینی منتشر گردید. برای مطالعه مقدمه ویراستاران انگلیسی، دسترسی به فایلهای مقدمه ترجمه فارسی، فهرست و عناوین مقالات و مترجمان اینجا کلیک کنید.

لازم به ذکر است فصل دوازدهم این کتاب که مقاله ای است به قلم پروفسور ویلیام شبث، توسط بنده، ترجمه شده است

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ فروردين ۹۴ ، ۰۸:۱۰
امیر مقامی

یکی از دلواپسی­های مشروع عمومی در خصوص حاصل و نتایج مذاکرات هسته­ای ایران، به این موضوع برمی­گردد که در صورت حصول توافق نهایی (تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم بر «برجام») و تأیید آن از سوی شورای امنیت ملل متحد، چه مکانیزم معتبر و منصفانه­ای برای نظارت بر اجرای آن وجود خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، چه تضمینی وجود دارد که در صورت رعایت تعهدات یکی از طرفین، طرف دیگر با قیدوبندهای حقوقی، مکلف به رعایت تعهّدات خود گردد؟

واقعیت آن است که ماهیت سیاسی مناقشه اتمی ایران، ممکن است بر هرگونه مباحثه حقوقی از جمله در خصوص نظارت بر «توافق»، سایه افکند؛

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ فروردين ۹۴ ، ۱۷:۲۳
امیر مقامی

 

 

یک . شامگاه سیزدهمین روز سال نود و چهار، وزیر خارجه ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا در دانشگاه پلی­تکنیک لوزان، بیانیه­ای را خواندند و از دست یابی به مؤلفه­های کلیدی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) سخن گفتند. متن انگلیسی این بیانیه را موگرینی خواند و متن فارسی را ظریف. هر دو متن از طریق خبرگزاری­ها و پایگاه­های اینترنتی رسمی (اتحادیه اروپا) در دسترس عموم قرار دارند و محرمانه نیستند. علیرغم این متن مشترک، طرف­های ایرانی و آمریکایی نسبت به صدور اسنادی غیررسمی نیز اقدام کردند که متأسفانه طی ساعات گذشته بیش از متن اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، تصوّر می­کنم تا پیش از دست­یابی طرفین مذاکره به «برجام»، هرگونه گفتگو درباره متن­های غیررسمی، جز انذار و ارشاد مذاکره­کنندگان اثر دیگری ندارد. به واقع، تنها متنی که اکنون می­تواند مورد استناد (سیاسی) همه طرفها قرار بگیرد، همان متن بیانیه موگرینی – ظریف است. اما این متن، چیست و چه می گوید؟ یادداشت حاضر، گذاری است به برخی از ابعاد حقوقی بین المللی نتایج مذاکرات هسته ای و ابعاد فنی و سیاسی (داخلی) آن را فرومیگذارد!

۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ فروردين ۹۴ ، ۲۲:۴۶
امیر مقامی

فایل صوتی سخنرانی با موضوع نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران که چکیده آن قبلا منتشر گردید، به همراه برخی توضیحات و سخنان سرکار خانم دکتر ارفع نیا در ادامه سخنرانی، از طریق لینک زیر در دسترس است.

این همایش در پردیس فارابی دانشگاه تهران (قم) برگزار شد و به تجلیل از خدمات آقای دکتر نجادعلی الماسی استاد پیشکسوت علم حقوق بین الملل خصوصی پرداخت. (عکس) دکتر الماسی متولد 1320 در کرمانشاه است. وی به عنوان استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، از نخستین و مهمترین مؤلفان و صاحب نظران حقوق بین الملل خصوصی ایران محسوب می شود.

» نارسایی زبان مقننmp3

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۶
امیر مقامی

به مناسبت هشتادمین سالگرد تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی در قانون مدنی، همایش ملی ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، روز چهارشنبه ششم اسفند در پردیس فارابی دانشگاه تهران، برگزار می گردد. در این همایش از خدمات دکتر نجادعلی الماسی، استاد برجسته علم و اخلاق دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «تعارض قوانین» تقدیر خواهد شد. در اولین نشست این همایش نیز فرصت آن را خواهم داشت تا به نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران بپردازم. برنامه همایش را از اینجا دریافت کنید. چکیده مقاله بنده نیز در ادامه مطلب در دسترس است:

 

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۵۸
امیر مقامی

 

راوی

ما حمله کرده ایم با به ما حمله شده؟ تا چند بجوشم؛ خون از زانو برگذشته و آتش در سینه ی من است. هر کس دیگری را سبب می داند و به راستی که ما همه سبب ایم!

 

زن صحنه یار

ما همه؟ نه؛ من بر اجاق خویش کودکان را سیرآویج می پختم و بی خبرم! مرا جنگ عقاید چیست که سبزی خود پاک می کنم و کشک خود می سابم و هاون خود می کوبم؟

مرد صحنه یار

ما همه؟ نه؛ من کشتکارم! چه ام به چه و که، چون همواره تا زانو در گلم؟ حقّا که شمشیر ندیده بودم تا دمی که بر گردنم فرود آمد!

 

راوی

میان اینهمه که می میرند – کسی چه می داند – شاید چندین فردوسی و بوعلی است. میان اینهمه شاید چند حافظ است!

 

تاراج نامه – بهرام بیضایی

 

 

هر جمعه شب که پای سریال «جلال الدین» می نشینم از خودم می پرسم چه چیز مرا به ادامه دیدن سریال، مشتاق نگه می دارد؟! واقعیت آن است که ساخته اسدی و معیریان، کمتر جذابیت های مرسوم این زمانه را دارد و از نوع آثار عامه پسند نیست. علیرغم همه ظرافت های مربوط به اجزاء اثر که بیینده عادی مثل من را درگیر می کند مثل دکورها، نور و حتی دوبله، ترکیب اثر آنقدر دلنشین نیست که سخت گیری سخت گیران را فروبنشاند! پس چه چیز من را درگیر جلال الدین کرده است؟

فیلم، دو جلال الدین دارد که در یک عصر زیسته اند، یکی آن جلال الدین بلخی است که بعدها «مولانا»ی مشهور می شود و دیگری سلطان جلال الدین خوارزمشاه است، که در دوران اشتباهات فراوان سلطان محمّد، برای حفظ ایران می کوشد. شاید اگر از همین منظر به «جلال الدین» اسدی و معیریان نگاه کنیم، فیلمی دو پاره می بینیم: پاره ای زندگی و کودکی مولاناست و اثرپذیری باورهای او از زمانه ای که زیسته است و تجربیاتش، پاره دیگر درباره دربار خوارزمشاهی است که ایران را به جنگ مغولان می برد. گویی علیرغم همه جذابیت هایی که پاره نخست می توانست داشته باشد و گویی برای من ندارد (دست کم تا این چند قسمت که دیده ام)، من بیشتر درگیر پاره دوم داستانم.

من درگیر دربار خوارزمشاهیانم!

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۱۳:۱۸
امیر مقامی

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۰۸:۱۲
امیر مقامی

 

موضوع سخنرانی امروز، به معرفی بایسته های فیلترینگ اینترنت از منظر نظام بین المللی حقوق بشر اختصاص یافته بود. در ابتدای صحبت، با تأکید بر اصول آزادی، قانونی بودن، ضروری بودن و تفسیر مضیق محدودیت های آزادی بیان و اطلاعات، مسائلی همچون هتک حرمت و حیثیت اشخاص، جرایم علیه مالکیت، محتوای مخرب شخصیت اخلاقی کودکان، ترغیب به جرایم بین المللی از جمله نفرت پراکنی به منظور نسل کشی و محتوای علیه امنیت ملّی و اخلاق عمومی را به عنوان محدودیت های مشروع آزادی بیان و اطلاعات در حقوق بین الملل ذکر کردم. سپس به بیان اصول شکلی حاکم بر فیلترینگ پرداختم و به این نکته اشاره کردم که اصول تفکیک پذیری و تناسب از اصول حقوقی قابل اعمال در این زمینه هستند. فیلترینگ باید آخرین اقدام و متناسب با محتوای مجرمانه باشد و اقدامات قبلی مثل تذکر و اخطار برای حذف مطالب، انجام شود. همچنین فیلترینگ نباید محتوای مجاور محتوای مجرمانه را در برگیرد. در پایان هم نقدی بر رویه کنونی فیلترینگ در کشور داشتم.

فایل صوتی این سخنرانی را از اینجا دریافت کنید.

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۳ ، ۱۵:۴۸
امیر مقامی

دکتر ممتاز، استاد درس عمومی آکادمی لاهه در سخنرانی خود با عنوان سلسله مراتب نظم حقوقی بین المللی، احتمال تسرّی قواعد آمره به دیگر بخش های حقوق بین الملل را مطرح ساخت، اما در نفی امکان این سرایت نیز سخن گفت. یادداشت حاضر، بخشی از رساله دکتری است با احترام به این استاد بزرگوار تقدیم می­شود.

 

 

پس از آن که کنوانسیون حقوق معاهدات در 1969 برای نخستین بار در سندی الزام­آور به قواعد آمره اعتبار حقوقی بخشید، مبنای الزام این قواعد و آثار ناشی از آن محل بحث قرار گرفت. گرچه اتفاق نظری نسبی در اعتبار ناشی از حقوق طبیعی وجود دارد و در برخی مصادیق همچون اصل وفای به عهد نیز تردید معناداری روا نیست؛ اما این که اثر چنین قواعدی به حوزه حقوق معاهدات محدود می­شود یا به دیگر حوزه­های حقوق بین­الملل نیز تسرّی می­یابد، موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. طبیعی است که دولت­ها، محدودیت بیشتر برای خود را نمی­پسندند و در نتیجه برای مثال در قواعد مربوط به مصونیت دولت یا صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی، دیوان در هر دو قضیه مصونیت صلاحیتی و یرودیا و نیز در دو قضیه تیمور شرقی و کنگو، آثار قواعد آمره را توسعه نبخشید. در قضیه تیمور شرقی، دیوان تأکید کرد که مبنای صلاحیت مراجع قضایی بین­المللی از جمله در چهارچوب ماده 36 اساسنامه، صرفاً رضایت دولت­های طرف اختلاف است و اهمیت یک قاعده حقوقی بین­المللی، فی­نفسه به دیوان صلاحیت اجباری اعطا نمی­کند؛ بنابراین دیوان نمی­تواند بدون رضایت دولت ثالثی همچون اندونزی، رأیی صادر کند که در وضع حقوقی او تأثیر بگذارد. این روند در قضیه کنگو علیه روآندا نیز تکرار شد و دیوان علیرغم اصرار کنگو تصریح نمود که ادعای نقض یک قاعده آمره علیه دولت خوانده، بدون رضایت او صلاحیتی برای دیوان ایجاد نخواهد کرد.

در قضایای مصونیت صلاحیتی و قرار بازداشت (یرودیا) نیز دیوان بیان داشت که قاعده­ای در حقوق بین­الملل قراردادی یا عرفی وجود ندارد که به موجب آن مقامات عالیرتبه دولتی یا شخصیت حقوقی دولت در قبال اتهام نقض قواعد آمره حقوق بین­الملل، در دادگاه­های داخلی کشورهای دیگر قابل تعقیب باشند. بنابراین دیوان در همه این قضایا، تسرّی آثار قواعد آمره را به دیگر بخش­های حقوق بین­الملل، رسمیت نبخشید و چنین چیزی را درنیافت.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۶:۰۱
امیر مقامی

دکتر عباس میرشکاری

استادیار گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

 

چکیده:

ولادت، ازدواج، طلاق و فوت، وقایع چهارگانه‌ای هستند که بر اساس ‌ماده 993 ق.م. اطلاع آنها به دایره سجل احوال و در نتیجه ثبت آنها الزامی است. مفاد وقایع مذکور در اسناد مختلفی به ثبت می‌رسد که باید آنها را سند رسمی دانست؛ چه این اسناد در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات ‌قانونی تنظیم می‌شود. (ماده 1287 ق.م.) ماده 999 ق.م. و ماده 8 ق.ث.ا.، نیز در همین راستا، سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است را سند رسمی محسوب می‌کنند. اگرچه این ویژگی سند سجلی، مانع از تغییر یا ابطال این سند نیست؛ با این حال، لزوم حفظ صحت و اعتبار سند و مصونیت بخشیدن به آن از تعرض‌های گاه و بی‌گاه، امری پذیرفته شده است. در مقاله پیش‌رو، به نقل و نقد رایی در همین رابطه می‌نشینیم.

کلیدواژه:

سند سجلی، سازمان ثبت احوال، سند رسمی، تاریخ تولد

 

متن کامل این مقاله را از اینجا دریافت کنید.

لا جدید...
لایه جدید...
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۳ ، ۰۹:۵۲
امیر مقامی


استقلال یکجانبه کاتالونیا موضوع یکی از سخنرانی های روز پنج شنبه گروه حقوق بود که در آن، پس از بیان مقدمات و معرفی بحث از سوی من، آقای زراعت پیما دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، به  بیان رهیافت های مختلف در خصوص استقلال پرداخت. وی گفت حقوق بین الملل تنها در صورت رهایی از استعمار یا اشغال، استقلال یکجانبه را مشروع می داند و در سایر موارد سه رهیافت وجود دارد که اولی، جدایی را غیرقانونی می داند، دومی آن را مجاز یا دست کم غیرممنوع می داند و سوم استقلال یا جدایی چاره ساز (جبرانی) است که از سوی حقوقدانان حمایت می شود. من هم جدایی چاره ساز را رهیافت میانه الگوهای دولت محور و بشرمحور حقوق بین الملل توصیف کرد که با توجه به وضعیت اسپانیا، توسل به آن ممکن نیست. با توجه به حقوق اساسی اسپانیا که معاهدات بین المللی را بخشی از حقوق داخلی میداند، توسّل کاتالونیا به مفاهیم حقوق بین الملل، همچون حق تعیین سرنوشت را نیز برای تحقق استقلال در چهارچوب نظام حقوقی اسپانیا ناکافی است.

 

 

فایل های صوتی:

» بخش اول – آقای صیاد زراعت پیما

» بخش دوم – آقای دکتر مقامی و پرسش و پاسخ

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آبان ۹۳ ، ۲۲:۰۲
امیر مقامی

پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، توجهات جهانی را به موضوع خشونت و افراطی­گری جلب نمود و پیشنهاد کرد تا تمهیداتی برای اقدام جهانی علیه خشونت و افراط، پیش­بینی شود؛ مجمع عمومی نیز طی قطعنامه­ای به مهمترین لوازم و ضرورتهای «جهان علیه خشونت و افراط» پرداخت. گرچه طی یک دوره یکساله، اقدام مؤثر بین­المللی در این زمینه مشاهده نشد و همزمان، گروه­های افراط­گرای مذهبی چون داعش و جبهه النصره به اقدامات تروریستی و مجرمانه خود در عراق و سوریه ادامه دادند و در نتیجه شورای امنیت طی دو قطعنامه 2170 و 2178 به این موضوع واکنش نشان داد و نگرانی خود را نسبت به افراطی­گری ابراز کرد. هر دو رکن اصلی ملل متحد در مصوبّات خود، جنبه­های حقوقی مربوط به ارتباطات این گروه­های افراطی را نیز مدنظر قرار دادند و در چهارچوب اصول و قواعدی که پیشتر به آنها اشاره شد، استانداردهایی را مطرح کردند.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ مهر ۹۳ ، ۰۹:۵۳
امیر مقامی

آخرین نسخه قانون دریایی ایران مصوب 1343 با لحاظ اصلاحات مصوب 1391 در فایل زیر در دسترس است.

 

+ قانون دریایی ایران

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مهر ۹۳ ، ۱۸:۵۴
امیر مقامی

برنامه دیروز مناظره را ندیدم. اما در مرور کانالهای تلویزیون متوجه موضوع آن شدم که به بحث درباره ضرورت و عدم ضرورت انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی میپرداخت. واقعیت این است که کلمه «ضرورت» یک معنای عام دارد که جنبه های مختلفی دارد و برای گوش یک حقوقدان، بیشتر به معنای «ضرورت حقوقی» یا «الزام قانونی» است. راستش من دل خوشی از دفاتر اسناد رسمی ندارم، خودرو هم ندارم؛ اما تجربه ثبتی ام می گوید انتقال مالکیت باید به وسیله دفاتر اسناد رسمی به عمل آید.

سالها پیش یعنی شاید ترم دو یا سه دانشگاه، استاد درس حقوق مدنی در حاشیه درس گفت که نمیداند طبق چه قانونی انتقال مالکیت خودرو که مال منقول است در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود. من یک مرور اجمالی کردم و چند هفته بعد به قانونی برخوردم که از مصوبات شورای انقلاب بود (حالا هم در جستجوی اینترنتی پیدا نمیکنم!) و تعیین کرده بود که انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. آن مصوبه را به استاد محترم ارائه کردم و گذشت... فکر نمیکنم قانونی که این را نسخ کرده باشد، تصویب شده باشد؛ که اگر هم شده کار درستی نبوده است. ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 هم دلالتی جز این ندارد که انتقال مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و البته بدیهی است که میان صدور سند مالکیت و ثبت انتقال مالکیت تفاوت هست؛ اولی برعهده نیروی انتظامی است و دومی برعهده دفاتر اسناد رسمی.

این که بگوییم اموال منقول نیازی به ثبت ندارند، فروکاستن حقوق ثبت به قانون ثبت است! که نیک می دانیم که مثلا طبق قانون دریایی، انتقال کشتی هم باید در دفتر اسناد رسمی باشد، همینطور رهن و اجاره اش. ایفای نقش دفاتر اسناد رسمی باعث می شود که مالکیت اشخاص، به سهولت تثبیت شود و از دامنه دعاوی مدنی غیرضروری کاسته شود. این هم منافاتی با مرجعیت نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت یا پاسخ به استعلام نهادهای قضایی درباره مالکیت ندارد. درست مثل این که دفاتر اسناد رسمی، اسناد انتقال زمین و خانه را ثبت میکنند و سند مالکیت توسط ادارات ثبت صادر می شود. به نظرم ناجا در این مورد اشتباه میکند، هم مردم را با دفاتر اسناد رسمی بیشتر درگیر می­کند و هم مشغله خود را بیشتر میکند؛ در حالی که دفاتر اسناد رسمی بدون هزینه برای دولت، اعمالی را انجام می دهند که ممکن بود در سازمان حکمرانی پردست انداز ما، به عهده دولت قرار گیرد.

 

+ گزیده مناظره

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۳۸
امیر مقامی

در عمر کوتاه خود در دنیای حقوق و «مدرسه حقوق»، شاهد آنم که استادان باوقار، برجسته، هوشمند و عالم این رشته در کشور یک به یک توشه آخرت خویش را بر می دارند و... به راستی که از مرگ گریزی نیست و هر آن، فرشته مرگ، یکی را همراه خود می برد؛ پیامبر خدا باشد یا کافر و ملحد، پیر یا جوان؛ وقتش که به موقع «قضا» برسد، همه مسافریم. با وجود این، درگذشت دکتر امیرناصر کاتوزیان، جامعه حقوقی را در شوکی بزرگ فرو برد؛ با این که این اواخر اخبار و حتی تصاویر ناخوش احوالی و بستری شدن ایشان در بیمارستان در شبکه های اجتماعی دیده می شد. رسانه ها، حقوقدانان و حتی بعضی مردم عادی، او را «پدر علم حقوق» در ایران می نامیدند؛ گرچه خود تلاش نموده بود توازنی میان جنبه های فنی، هنری و علمی «حقوق» پدید آورد و انصاف و وجدان عقلانی به مثابه عدالت را همچون روحی به تن خشک مواد قانونی بدمد.

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ شهریور ۹۳ ، ۲۳:۱۲
امیر مقامی



دکتر امیرناصر کاتوزیان استاد پیشین دانشگاه تهران درگذشت. همه ما مقدمه علم حقوق را با کتاب ایشان آغاز کردیم و به نحوی دانشجوی ایشان بوده ایم. هر یک از ما به نقد و شرح سطری از نوشته های او نیز افتخار می کنیم.

ناصر کاتوزیان هم متخصص حقوق خصوصی بود و هم نگران حقوق عمومی.

هم شارح و منتقد قانون بود، هم در جستجوی انصاف و عدالتی که ورای الفاظ قانون قابل حصول بود و نه در حصار الفاظ.

هم سوسیالیست بود و هم آزادی خواه.

ناصر کاتوزیان را همه با «حقوق مدنی» می شناسند و تخصص بی بدیلش در شناخت حقوق مدنی و خصوصی ایران و فقه امامیه و دیدگاه های تطبیقی ارزنده اش در حقوق خصوصی. به راستی که کمتر، نگرانی های او در حوزه حقوق عمومی، شناخته شده است. این چند سطر از کتاب مقدمه علم حقوق است و در ادامه از طریق لینک زیر می توانید، مقاله (سخنرانی) بی نظیر ایشان را درباره بایسته های تفسیر قانون اساسی بخوانید:

 

مقدمه علم حقوق – سهامی انتشار – چ 29 – 1380 – ص 49

بی گمان اعتقاد به حاکمیت ملی و جدایی قوای سه گانه و تکیه بر انتخابات همگانی و آزاد و تدوین قانون اساسی تضمین های مؤثر و نیرومند برای جلوگیری از استبداد و فرمانروایی است، ولی تجربه نشان داده است که همه این مفاهیم فریبنده را می توان به بازی گرفت. در مسیر سیل بنیان کن قدرت، هر چه خاکریز و سد برپا شود، از کجروی و انحراف آن می کاهد و نهال آزادی را مصون می دارد. آزادی، به تنهایی توان حفظ خویش را ندارد؛ به سختی آسیب پذیر است و برپای نمی ایستد.

پس باید اعتراف کرد که راه صواب این است که اصول عالی و محترمی، حاکمیت دولتها را مقید و محدود سازد، خواه این اصول از اخلاق و مذهب گرفته شود یا آرمان جهانی حقوق بشر یا حقوق فطری یا نهادهای سیاسی و فلسفی "آزادی" و "تساوی". مهم این است که راه تصنع و ریا مسدود شود و دیو قدرت در بطری سحرآمیز محبوس بماند. دنیا نیز بدین سو می رود و اخلاق جهانی به هیچ دولتی اجازه نمی دهد که در پناه "حاکمیت" بر انسانیت ستم کند...

یادش گرامی و روانش شاد.

 

+ مقاله «اصول منطقی تفسیر قانون اساسی» - دکتر کاتوزیان

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۰۴
امیر مقامی

 

وضعیت مخاصمه اخیر غزه، سبب شد اتهاماتی در خصوص ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت نسبت به اقدامات دولت اشغالگر، مطرح شود و مطالبه ای عمومی درباره ضرورت مداخله دیوان کیفری بین المللی در سطح جهان شکل بگیرد.

یادداشت خانم بنسودا، دادستان دیوان به سادگی توضیح می دهد که چرا دیوان با توجه به موازین اساسنامه، نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه اخیر غزه، صلاحیت ندارد. استدلال های او درباره این مخاصمه از منظر اساسنامه کاملاً موجه است. اما به نظرم، یکجا دادستانی برای ایفای وظایفش نسبت به جرایم ارتکابی در مخاصمه پیشین، تردیدی ناروا کرده است و آن جایی است که از عطف بماسبق نشدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گوید.

به اعتقاد دادستانی، از آنجا که مجمع عمومی پس از اعلامیه پذیرش صلاحیت دیوان از سوی فلسطین، وضعیت فلسطین را از «موجودیت غیرعضو ناظر» به «دولت غیرعضو ناظر» تغییر داده است؛ تصمیم مجمع عمومی عطف بماسبق نخواهد شد و نسبت به اعلامیه پیشین دولت فلسطین درباره مخاصمات قبلی مؤثر نخواهد بود.

گویی قطعنامه تغییر وضعیت فلسطین به دولت غیر عضو ناظر که متضمن شناسایی موجودیت این نهاد به عنوان یک دولت موضوع روابط و حقوق بین المللی است و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، اثر تأسیسی داشته است؛ حال آن که فهم کلاسیک حقوق بین الملل نشان می دهد شناسایی یک دولت نمی تواند اثر تأسیسی داشته باشد و نهایتا اثر اعلامی خواهد داشت یعنی مجمع عمومی دولت بودن فلسطین را اعلام کرده است و بنابراین بحث درباره عطف بماسبق نشدن یک سند اعلامی، بیهوده است. حتی اگر ملاک، دولت بودن فلسطین باشد؛ باید دید این اعلام در زمان صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت از سوی فلسطین قابل استناد هست یا خیر؟ که به نظر می رسد با توجه به فاصله زمانی کم این دو تحول (صدور اعلامیه دولت فلسطین برای پذیرش صلاحیت دیوان و قطعنامه مجمع عمومی در شناسایی دولت فلسطین) که رخداد خاصی نیز در این فاصله روی نداده، می توان گفت اعلام مجمع عمومی حداقل ناظر به زمان صدور اعلامیه بوده است. در همان زمان جمعی از حقوقدانان نیز حسب تفسیرهای غایتگرایانه فارغ از وضعیت دولت بودن یا نبودن فلسطین، دیوان را صالح به رسیدگی به وضعیت غزه می دانستند که آن بیانیه اعصاب خردکن دادستان پیشین، همه امیدهای مبارزه با بی کیفری را به یأس تبدیل کرد.

بگذریم! یادداشت دادستان کنونی، اهتمام وی و همکارانش به مبارزه با بی کیفری را یادآوری کرده است و این فرصتی دوباره برای دولت فلسطین است که طی سالهای اخیر با کنش های حقوقی مناسب، دیپلماسی صلح را به سود خود پیش برده بود: یک اعلامیه دیگر! این بار، بهانه ای نیست!

 

+ یادداشت خانم بنسودا در سایت روزنامه گاردین

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۳ ، ۱۳:۱۸
امیر مقامی


 

دکتر عباس میرشکاری

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل دادگستری

 

گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد کند.

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ مرداد ۹۳ ، ۰۷:۳۲
امیر مقامی

 

 

یکی از جنجالی­ترین پرونده­های دیوان بین­المللی دادگستری که با انتقادات فراوانی از سوی همه طیف­ها اعم از دولت­ها و حقوقدانان روبرو شد؛ قضیه مطابقت اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو با حقوق بین­الملل است. نظر مشورتی دیوان در این قضیه، نه تنها حدودوثغور حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی را مشخّص نکرد بلکه بر ابهام­های این نهادهای مهم حقوق بین­الملل افزود و با تثبیت وضع موجود اما مورد اختلاف، موجب امتنان میانه روهای صرب و استقلال طلبان کوزوو شد.

صیاد زراعت پیما، در مقاله زیر به کندوکاو در استقلال یکجانبه پرداخته و پژوهش خود را بر مبنای همین نظر مشورتی سامان داده است.

 

» استقلال یکجانبه در حقوق بین الملل؛ بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه استقلال یکجانبه کوزووpdf

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۳ ، ۱۸:۰۶
امیر مقامی

 

بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»

به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

زهره دولت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار  روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۴۰
امیر مقامی

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2004 نظر مشورتی خود را درباره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین صادر نمود. دیدگاه های بیان شده از سوی دیوان هم در روند توسعه نگرش های انسانی در حقوق بین الملل و هم از نظر توجه به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط ر‍ژیم اشغالگر، توجهات زیادی را به خود جلب نمود. گزارش حاضر توسط خانم ملک زاده (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در دانشگاه شهید اشرفی) و برای ارائه در درس بررسی تفصیلی برخی مسائل حقوق بین الملل عمومی تنظیم شده است و بیشتر بر خود نظر مشورتی و توصیف آن متمرکز است. این گزارش در آستانه روز قدس جهت بهره برداری علاقه مندان و پژوهشگران حقوق بین الملل از طریق لینک زیر در دسترس است.

 

» آثار و تبعات حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی (نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری)pdf

» کتابخانه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ مرداد ۹۳ ، ۱۴:۱۳
امیر مقامی

بیستمین دوره جام جهانی یکی از خاطره انگیزترین دوره های این مسابقات بود؛ به دلایل بسیار از جمله حضور ایران، رقابت نفس گیر ایران و آرژانتین، بازی های پرگل، نتایج عجیب برزیل و... . در یکی از آخرین شبهای برنامه 2014 دکتر صدر به عنوان پژوهشگر فوتبال، گزاره ای را مطرح کرد که هرچند خود نیز اذعان داشت که شاید قیاس مناسبی نباشد و باید بیشتر درباره اش بررسی کرد، اما نکته مهمی بود: ضمانت اجرای تصمیمات فیفا، در عمل بیشتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است. به نظر او، وقتی فیفا در اواسط دهه 90 برداشتن توپی که به دروازه بان پاس داده شده (پاس به عقب) را ممنوع کرد؛ این قانون بی درنگ اجرا شد اما اجرای تصمیمات شورای امنیت که می دانیم برابر ماده 25 منشور (به عنوان یک توافق بین المللی معتبر) لازم الاجراست، «با پیچیدگی های زیادی روبروست.»

اینک، مجال نقد و بررسی گزاره دکتر صدر نیست اما این گزاره خالی از برخی واقعیت ها هم نیست. مقاله ای که در ادامه مطلب در دسترس شما قرار میگیرد در سال 85 و پس از بحران تعلیق فوتبال ایران به رشته تحریر درآمده و در شماره 15 مجله پژوهش های حقوقی (مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش – 1388) منتشر شده است. در این مقاله، بیان می شود که مهم ترین ابزار فیفا برای تأثیرگذاری بر نظام های حقوقی داخلی، افکار عمومی است!

 

» دریافت مقاله «تأثیر سازمان های غیردولتی بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد فیفا» - PDF

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۳:۲۲
امیر مقامی

شب گذشته به عنوان یک شهروند ایرانی و عضوی از جامعه مدنی جهانی، طی نامه­ای توجه دبیرکل ملل متحد را به وضعیت باریکه غزه جلب نمودم و تقاضا کردم مسئولیت های خود را برابر ماده 99 منشور و سایر اصول حقوق بین الملل به درستی به انجام رساند. نامه را بسیار سریع و کوتاه نوشتم. مجال بسط موضوعات آن همچنان فراهم است!

 

آقای بان کی مون

دبیرکل ملل متحد

من به عنوان شهروندی از ملت صلح دوست ایران، لازم می دانم وضعیت باریکه غزه را مورد توجه قرار دهم. می دانید که مطابق حقوق بین الملل، مردم فلسطین از جمله مردمان غزه از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و هیچ چیز یا هیچ وضعیتی نمی تواند حقوق بنیادین بشری ایشان را تحت تأثیر قراردهد. اینک رژیم اشغالگر اسرائیل به این باریکه هجوم برده و این حملات، جمعیت غیرنظامی از جمله کودکان را هدف قرار داده است. برابر ماده 99 منشور ملل متحد و اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اجرای صحیح مسئولیت های شما و کارکرد سیستم ملل متحد، در حال حاضر ضروری است. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم ملل متحد برای دستیابی به هدف خود به منظور پایان دادن به جنگ و مخاصمه موفق باشد.

امیر مقامی

مدرس حقوق بین الملل، اصفهان، ایران.

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ تیر ۹۳ ، ۱۰:۱۵
امیر مقامی


 

مقاله «مسئولیت افراد در جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشردوستانه» در شماره 40 فصلنامه مطالعات بین المللی (بهار 1393) منتشر گردیده است. این شماره فصلنامه ویژه نامه ای است که با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به موضوعات حقوق بشردوستانه اختصاص یافته است. سایر مقالات در موضوعاتی نظیر حملات سایبری، حقوق بزه دیدگان و شهود در دادرسی های بین المللی، جنگ هوایی، جنگ زیردریایی، حقوق بشردوستانه در قرآن، هواپیماهای تهاجمی بدون سرنشین، حق وتو، اصل تلاش مقتضی، دکترین مسئولیت حمایت و نقش رسانه در حقوق بشردوستانه تدوین شده اند. فصلنامه مطالعات بین المللی، با همت دکتر مهدی ذاکریان (صاحب امتیاز و مدیرمسئول) منتشر می شود و حقوقدانانی همچون رینالد اوتنهوف، شریف بسیونی، ویلیام شاباس و سید مصطفی محقق داماد ازجمله اعضای هیئت تحریریه آن هستند. این مجله در سایت heinonline نیز منتشر می شود.

در ادامه، چکیده مقاله و نتیجه گیری آن را مطالعه می کنید:

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۸
امیر مقامی


 

معمولاً این موضوع که چه ماجراها و رویدادهایی (از جمله تحوّلات روز)، ممکن است در سؤالات امتحانی پایان ترم مطرح شوند، از سؤالات رایج دانشجویان است. گرچه حتی طرح پیشاپیش سؤالات امتحانی نیز گاهی ممکن است؛ اما فعلاً قصد این کار را ندارم و چنین کاری نیز باید در کلاس درس انجام شود تا حداکثر برابری آموزشی رعایت گردد. با وجود این، در این فرصت چند تیتر کوتاه زیر، گویای بخشی از ماجراهایی است که تسلّط بیشتر بر آنها ممکن است، پاسخگویی دانشجویان را در آزمون­های این ترم، تسهیل کند. از همه دانشجویان دوره کارشناسی می خواهم که به این واژه ها فکر کنند؛ همدرسان خود را از آنها مطلّع سازند و درباره این که کدامیک از آنها ممکن است در آزمون آنها مطرح شود، با هم مشورت کنند. همچنین به این موضوع فکر کنند که هر یک از این موضوعات، از چه زاویه ای ممکن است در آزمون مربوطه آنها مطرح گردد. ضمناً ممکن است بعضی ماجراها در درسهای مختلف، از جنبه های متفاوتی مورد سؤال قرار گیرند. به طور مثال، ماجرای کریمه و کشمکش روسیه، اوکراین، اتحادیه اروپا و غرب می تواند هم در حقوق بین الملل خصوصی و هم در حقوق بین الملل عمومی مطرح گردد.

 امیدوارم در کمال آرامش و با مطالعه و دقت، آزمون های این ترم را پشت سر بگذارید.

 

ماجراها و کلیدواژه های پیشنهادی برای اندیشیدن:

کریمه

ریچارد فرای

بوکوحرام (نیجریه)

آمیا (آرژانتین)

معاهده منع گسترش سلاح­های هسته ای (ان.پی.تی)

ایران

صنایع هوایی ایران و اوکراین

داستان­نویسی و تخیّل!

۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۳ ، ۲۱:۴۵
امیر مقامی


به مناسبت 17 می  (27 اردیبهشت) روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 

 

رئیس جمهور، بار دیگر در اظهاراتی جسورانه، اتصال به شبکه جهانی اطلاعات را حقی شهروندی توصیف کرد. گرچه این حق حتی در پیش نویس منشور حقوق شهروندی بازتاب نیافته بود، و هنوز بسیاری از کشورها چنین حقی را مستقیم و مستقل در زمره حقوق بشر و حتی شهروندی قلمداد نکرده اند و در شرایطی که فرهنگ عمومی اینترنت در کشور ما هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است؛ چنین دیدگاهی یک پیشرفت بزرگ برای فعالان و کاربران اینترنتی محسوب می شود که در دسترسی به اینترنت، با مشکلات فنی فراوانی روبرو هستند. یکی از موانع کاربران ایرانی، فیلترینگ پایگاه های اینترنتی است. تا جایی که بنا بر یک گزارش غیررسمی، سایت «پیوندها» که در صورت فیلتر بودن صفحه درخواستی نمایش داده می شود، تا رتبه چهارم سایت های بازدید شده در ایران نیز پیش رفته (نوروز 88 – اینجا) و اینک در رتبه 978 جهان و دوازدهم ایران است. (اینجا) این نشان می دهد که تعداد دامنه های فیلترشده در ایران، بسیار بالاست و همین امر، به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی فیلترشده را به استفاده از فیلترشکن، وی پی ان و پراکسی ترغیب کرده است. تا جایی که یک مقام پلیس فتا خواستار جرم انگاری استفاده از فیلترشکن شده است. (اینجا)

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۹:۰۱
امیر مقامی

 

سوم می (برابر با سیزدهم اردیبهشت) روز جهانی آزادی مطبوعات است. به همین مناسبت به عنوان یک محقق حوزه حقوق بین الملل ارتباطات، گفتگوی مکتوب کوتاهی با خبرگزاری آنا داشتم (اینجا) که متن کامل آن را در ادامه مطلب می خوانید.

 

آزادی مطبوعات به چه معناست و چه محدودیت هایی دارد؟

اجازه دهید پاسخ را از منظر حقوق بین الملل ارائه دهم که به موجب آن، مطبوعات و رسانه ها یکی از شکل های ابراز بیان و در نتیجه تابع اصول مربوط به آزادی بیان هستند. در نتیجه، می توان گفت آزادی بیان در مطبوعات، شامل آزادی جستجوی اخبار و اطلاعات و دیدگاه های گوناگون، پردازش و انتشار آنهاست. این آزادی، هم تابع محدودیت هایی است و هم موجب مسئولیت است. حداقل این توافق نظر وجود دارد که آزادی مطبوعات نباید موجب گردد که به حریم خصوصی افراد، حقوق یا حیثیت آنها، همچنین امنیت ملی یا اخلاق عمومی خدشه ای وارد شود. البته باید به این نکته هم توجه داشت که با  در نظر گرفتن تحولات تکنولوژی، امروز محدود کردن بحث به «مطبوعات» اعم از چاپی یا الکترونیک، مفید نیست بلکه می توان از آزادی رسانه ای صحبت کرد که همه گونه های ارتباطات جمعی نظیر سایت های خبری و تحلیلی و حتی احتمالا شبکه های اجتماعی را هم در بر می گیرد. حتی آن دسته از رسانه ها که قانوناً مکلف به کسب مجوز نیستند یا فاقد مجوزند نیز از این آزادیها برخوردارند و بهره مندی از این آزادی ها نباید منوط به کسب اجازه از دولت باشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ ارديبهشت ۹۳ ، ۰۷:۲۴
امیر مقامی

 

دادگاهی در مصر، بیش از ششصد نفر از اعضا و هواداران گروه سیاسی «اخوان المسلمین» را به اعدام محکوم کرده است. این حکم، که از جزئیات و شرح آن اطلاعات کافی در دست نیست؛ بار دیگر این طعنه را یادآور شده است که فرم حقوق گاه می تواند به ابزار دست قدرت تبدیل شود. البته این، اشکال به حقوق نیست؛ بلکه ناشی از رفتار قدرت است و چنین رفتاری باید تقبیح شود. اما به راستی رابطه نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی با دیکتاتوری چیست؟ آیا دیکتاتوری ممکن است در چهارچوب یک قانون اساسی مدرن، قانونی شود؟ مایکل روزنفلد نیز در مقاله اخیر خود در شماره یک سال 2014 مجله اروپایی حقوق بین الملل، به بخشی از جنبه های این موضوع اشاره کرده است. او نیز قانون اساسی، حقوق اساسی و تبعیت از حکومت قانون را مفاهیمی به هم پیوسته توصیف میکند.

یادداشت پیش رو، بخشی است از پیش نویس در حال نگارش رساله دکتری نویسنده که به این موضوع پرداخته است. این یادداشت را به همه کسانی که قربانی دستورگرایی فرمی، دادرسی ناعادلانه و محکومیت فله ای شده اند؛ تقدیم میکنم:

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ ارديبهشت ۹۳ ، ۱۵:۲۳
امیر مقامی