کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971)

کنوانسیون قانون حاکم بر تصادفات عبور و مرور (1971) از جمله دستاوردهای کنفرانس لاهه راجع به حقوق بین الملل خصوصی است. مفاد این کنوانسیون اغلب در شناخت قانون حاکم بر مسئولیت مدنی مورد استناد قرار می گیرد و نشانه ای از قانون مناسب در این زمینه است. متن کنوانسیون را با ترجمه آقای علی مظاهری، دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان مطالعه کنید.

 

 

کشورهای امضاکننده کنوانسیون حاضر، با تمایل به ایجاد مقررات مشترک در مورد قانون مربوط به مسئولیت غیرقراردادی مدنی ناشی از حوادث رانندگی، تصمیم به انعقاد کنوانسیون در این زمینه گرفتند و با مقررات زیر موافقت کردند:

 

ماده۱:‌ کنوانسیون حاضر قانون لازم الاجرارا  در مورد مسئولیت مدنی غیرقراردادی ناشی از حوادث رانندگی در هر نوع دادرسی که اجرای این مسئولیترا مطالبه کند، تعیین خواهد کرد.

از نظر این کنوانسیون، حادثه رانندگی به تصادفی اطلاق می‌شود که توسط یک یا چند وسیله نقلیه، اعم از موتوری یا غیر موتوری، در ارتباط با رانندگی (و) در (محل)  بزرگراه‌های عمومی، در محوطه‌های قابل دسترس برای عموم یا در اماکن خصوصی است که افراد معینی حق دسترسی به آن را دارند، صورت می‌پذیرد.

 

دسترسی به قانون دریایی

آخرین نسخه قانون دریایی ایران مصوب 1343 با لحاظ اصلاحات مصوب 1391 در فایل زیر در دسترس است.

 

+ قانون دریایی ایران

 

نامه به دبیرکل ملل متحد

شب گذشته به عنوان یک شهروند ایرانی و عضوی از جامعه مدنی جهانی، طی نامه­ای توجه دبیرکل ملل متحد را به وضعیت باریکه غزه جلب نمودم و تقاضا کردم مسئولیت های خود را برابر ماده 99 منشور و سایر اصول حقوق بین الملل به درستی به انجام رساند. نامه را بسیار سریع و کوتاه نوشتم. مجال بسط موضوعات آن همچنان فراهم است!

 

آقای بان کی مون

دبیرکل ملل متحد

من به عنوان شهروندی از ملت صلح دوست ایران، لازم می دانم وضعیت باریکه غزه را مورد توجه قرار دهم. می دانید که مطابق حقوق بین الملل، مردم فلسطین از جمله مردمان غزه از حق تعیین سرنوشت برخوردارند و هیچ چیز یا هیچ وضعیتی نمی تواند حقوق بنیادین بشری ایشان را تحت تأثیر قراردهد. اینک رژیم اشغالگر اسرائیل به این باریکه هجوم برده و این حملات، جمعیت غیرنظامی از جمله کودکان را هدف قرار داده است. برابر ماده 99 منشور ملل متحد و اصول به رسمیت شناخته شده حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، اجرای صحیح مسئولیت های شما و کارکرد سیستم ملل متحد، در حال حاضر ضروری است. از توجه شما سپاسگزارم و امیدوارم ملل متحد برای دستیابی به هدف خود به منظور پایان دادن به جنگ و مخاصمه موفق باشد.

امیر مقامی

مدرس حقوق بین الملل، اصفهان، ایران.

 

درباره منشور حقوق شهروندی

در آخرین ساعات روز سه شنبه پنجم آذر 92، لحظه تاریخی دیگری در این سال پرحادثه روی داد. رئیس جمهور روحانی، اعلام نمود که نخستین پیش نویس «منشور حقوق شهروندی» منتشر شده و او منتظر نقد و بررسی و پیشنهادهای صاحب نظران و عموم مردم است. گرچه پیش از تدوین هر منشور و قانون تازه ای، ضروری است قوانین موجود به طور کامل مراعات گردند، با این حال لازم دانستم به عنوان یک محقق حقوقی، نکات مورد نظر خود را درباره این پیش نویس مطرح نمایم.

یک – گرچه در تاریخ این سرزمین، گاهی فرازهای دلنشینی در ترویج و حمایت از حقوق شهروندان مشاهده شده است و از میان آنها در تاریخ معاصر می توان به طور خاص به فرمان هشت ماده ای رهبری انقلاب، امام (ره) و نیز بخشنامه حقوق شهروندی ریاست اسبق قوه قضاییه اشاره نمود، اما هیچ یک از متن های تدوین شده، جامعیت متن حاضر را نداشته است بلکه هر کدام درصدد پاسخگویی به نیازهای خاصی بوده اند.

معرفی سه کتاب حقوق بشر

دانشجویان محترم درس حقوق بشر می توانند با دریافت سه کتاب زیر تحقیقات خود در زمینه حقوق بشر را غنی تر سازند. این کتابها دربردارنده اسناد و همچنین گزیده ای از آراء مراجع قضایی در ارتباط با موازین بین المللی حقوق بشر است.

برای دریافت این کتابها روی هر لینک کلیک کرده و پس از ورود به سایت مقصد، نسبت به بارگیری کتاب اقدام کنید.

 

*International Human Rights and Humanitarian Law: Treaties, Cases, and Analysis

 * International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary

*Research Handbook on International Human Rights Law

برخی اسناد حقوق بین الملل ارتباطات

 

در لینک زیر، دسترسی به برخی اسناد حقوقی بین المللی ارتباطات فراهم شده است. این اسناد شامل مجموعه ای از برخی از مهم ترین معاهدات و تصمیمات سازمان های بین المللی است.

 

» دریافت – rar

قطعنامه «اتفاقی» درباره سوریه

بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.

درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکل­تر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می­دهد این سلاح­ها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاح­های شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» شناخته می­شود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام می­یابد: شورای امنیت مشخص می­کند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین­المللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه می­روند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.

مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.

موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود  و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بین­المللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.

 

+ این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347

 

+ این یادداشت در رساله حقوق

http://rhoghough.ir/?p=12985

 

+ عبور از رضایت

http://maqami.blog.ir/post/109

+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm

 

دسترسی به 40 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد

چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم وسوء استفاده از قدرت

 

اشاره:اعلامیه اصول دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت،طی قطعنامه شماره 34/40 مورخ29 نوامبر1985 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید که در کنار قطعنامه مربوط به اصول راهنمای جبران خسارت قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مصوب 2006 (A/RES/60/147) بخش مهمی از حقوق بین الملل چبران خسارت ناشی از جرم را تشکیل می دهند. این قطعنامه را سالها پیش (شاید 1383) ترجمه کرده ام و به نظرم بخش عمده ای از آن شامل اصول اعلامی(و نه تاسیسی) در مورد حقوق قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت است.

لایحه ایران در قضیه استقلال یکجانبه کوزوو

لایحه جمهوری اسلامی ایران در قضیه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درباره استقلال یکجانبه کوزوو که پیش تر در مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان به چاپ رسیده است در صفحه کتابخانه این وبلاگ منتشر شد. برای دریافت لینک دانلود به کتابخانه بروید:

http://bayanbox.ir/info/5474413738769881237/kosovo