در رگ تاک

دکتر عباس میرشکاری

گروه حقوق دانشگاه علم و فرهنگ

برای مطالعه ماهیت دیه براساس قانون مجازات اسلامی‌ مصوب 1392، باید به سراغ پیشینه‌ی این قانون رفت. در نخستین گام نیز، باید از لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) یاد کرد؛ این لایحه در جلسه‌ای به تاریخ 27/5/1388 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ 25/9/1388، مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن موافقت کرد. بر اساس ماده 14 این لایحه، دیه از جمله مجازات‌ها می‌باشد. با این حال، مواد 17 و 450 همان لایحه نیز از آن با عنوان مال نام برده است. در ماده 454 نیز می‌خوانیم: «دیه حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم بوده و دارای احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان است». از چنین صراحتی می‌شد برداشت کرد که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست؛ با این حال، در ماده 456 نتیجه‌ی دیگری گرفته شد: «هرگاه هزینه‌های متعارف معالجه مجنی‌علیه بیش از دیه باشد علاوه بر دیه، خسارت مازاد نیز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حکم دادگاه تعیین... گردد».

اما شورای نگهبان در تاریخ 1/9/1389 پرداخت خسارت مازاد بر دیه را خلاف شرع شناخت. (نامه شماره 40627/30/89) با توجه به ایراد شورای نگهبان، اصلاحاتی در متن لایحه در جلسه مورخ 2/5/1390 کمیسیون حقوقی و قضایی به تصویب رسید. در این متن جدید، اگرچه مواد 14، 17، 450 و 454 تغییری نکرد اما ماده 456 حذف شد. سرانجام نیز، متن نهایی قانون مورد گفت‌وگو در 1/2/1392 به تصویب کمیسیون پیش‌گفته و در تاریخ 11/2/1392 به تایید شورای نگهبان رسید.

حال جای این پرسش است که آیا با توجه به قانون جدید، خسارت مازاد بر دیه قابل جبران است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، می‌توان به ماده 452 متوسل شد که بر پایه‌ی آن، دیه احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان را دارد. بنابراین، فرض بر این است که ماهیت دیه، مسوولیت مدنی و کارکرد آن، جبران خسارت وارده است؛ بنابراین، با گرفتن دیه، بنا بر فرض، همه‌ خسارت فرد جبران می‌شود؛ پس مطالبه خسارتی مازاد بر دیه، برخلاف اصل جبران کامل خسارات است. به این دلیل، می‌توان حذف ماده 456 را نیز افزود؛ در واقع، حذف ماده‌‌ای که مطالبه خسارت مازاد بر دیه را مجاز می‌دانست، دلیلی است بر عدم امکان مطالبه این خسارت.

اما این تفسیر، همه‌ی تلاش‌های حقوق‌دانان در سه دهه‌ی گذشته برای توجیه امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه را بر باد خواهد داد. پس باید راه دشوارتری را در پیش گرفت. در این راه، از حذف ماده 456 نباید هراسید؛ این حذف، نه تنها دلیلی برای ممنوعیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه نیست، بلکه برعکس، باید از آن در راستای امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه بهره برد؛ در واقع، اگرچه در یک تفکر دقیق حقوقی، تلقی دیه به عنوان مسوولیت مدنی، با مطالبه خسارت افزون بر دیه، ناسازگار است اما قانون‌گذار ما در متن مصوب خویش در تاریخ 25/9/1388، این دو را با یکدیگر ناسازگار ندید: چنانکه هم ماهیت مسوولیت مدنی را برایش پذیرفت و هم مطالبه خسارت افزون بر دیه را مجاز دانست. ماده 456 نیز نه به دلیل ناسازگاری این دو سخن با یکدیگر، بلکه به سبب تصور غیرشرعی بودنش، حذف شد. پس در نگاهِ قانون‌گذار ما یک نهاد حقوقی (دیه) می‌تواند هم کارکرد مسوولیت مدنی داشته باشد و هم خسارت مازادش قابل مطالبه باشد. پس با وجود آنکه در متن کنونی قانون مجازات، ماهیت دیه، مسوولیت مدنی دانسته شده، می‌توان مطالبه خسارت مازادش را نیز مجاز دانست. اگر این سخن نیز دلنشین نباشد، می‌توان گفت که اگرچه ماده 456، حذف شده اما هنوز تعریف دیه، که موئد ماهیت ترکیبی آن است، دست‌نخورده باقی مانده است؛ چه از یک‌سو، بر اساس ماده 14، دیه مجازات است و از دیگر سو، بر اساس ماده 454، ماهیت دیه، مسوولیت مدنی است. بنابراین، قانون‌گذار ما به سمت نظریه ترکیبی یعنی تلقی دیه به عنوان مجازات و مسئولیت مدنی، هر دو، گرایش یافته است. حذف ماده یاد شده نیز به معنای سکوت قانون‌گذار ما در برابر موضوع امکان مطالبه خسارت افزون بر دیه است؛ در نتیجه، موقعیت کنونی ما در برابر این موضوع، همانند موقعیتی است که در هنگام قانون مجازات اسلامی پیشین داشته‌ایم؛ پس، همچنان که در آن زمان، خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه بود، در این زمان، نیز به همین نکته می‌توان باور داشت.