دفاع پایان نامه: آقای علیرضا شریف منش

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
حقوق بشر در اسناد و رسائل مشروطه

نگارنده
علیرضا شریف منش

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر مسعود زمانی

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 10
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم نگار حیدری

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
صلح در اندیشه عرفانی با تأکید بر رویکرد مولانا

نگارنده
نگار حیدری

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر علی بازیار

روز 5شنبه 24 اسفند ساعت 9
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دفاع پایان نامه: خانم پروین کنی زاده

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

دانشکده حقوق و الهیات

 

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

 

جایگاه اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست

 

نگارنده

 

پروین کنی زاده حسینی

 

استاد راهنما

 

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر امیر مقامی

 

روز چهارشنبه ، 23 اسفند ساعت 10

 

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری

 

 

چکیده پایان نامه:

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، اصلی مدرن در حقوق بین الملل محیط زیست است. علی رغم، مفهوم به ظاهر ساده­­ی آن، اما در عمل کاربرد آن برای دولت‌های توسعه یافته به دلیل بار کردن مسئولیت بیشتر بر آن‌ها، چندان آسان نمی‌باشد. این اصل ریشه در میراث مشترک بشریت دارد که به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است؛ که اصل راهنما همان اصل انصاف میان نسلی است که به سمت توزیع عادلانه منابع طبیعی و حفظ مشترکات جهانی برای آیندگان می‌باشد. اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با هماهنگی در نقطه نظرات متفاوت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در حل معضلات زیست محیطی که مشکلات مشترک میان این دولت‌ها می‌باشد، به کار گرفته شده است. این اصل با وضع استانداردهای متفاوت، با توجه به سهم متفاوت تاریخی دولت‌ها در تخریب زیست محیطی، نقش مهمی در کمک به توسعه پایدار دولت‌های در حال توسعه دارد زیرا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در کنار اصول دیگر محیط زیست در پی اثبات مفهوم توسعه پایدار می‌باشند. تا به امروز در کنوانسیون‌های متعدد زیست محیطی، اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به اشکال مختلف ظاهر شده است به عنوان نمونه، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد 1992 برای اولین بار صراحتاً به بیان این اصل پرداخته است. در این پایان نامه به روشی توصیفی- تحلیلی این اصل به عنوان اصلی در حال ظهور، مورد ارزیابی قرار گرفته است و ابتدائاً به بیان مفهوم مسئولیت مشترک اما متفاوت در قالب اصول حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته و در پایان، روند توسعه این اصل و ظهور یک قاعده عرفی بین المللی را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

واژگان کلیدی: اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، حقوق بین الملل محیط زیست، کنوانسیون تغییرات آب و هوایی، توسعه پایدار، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه

نتیجه گیری:

موضوع حفظ و حمایت از محیط زیست از دیر زمان مورد توجه بشر قرار گرفته است؛ اما با گسترش فعالیت‌های صنعتی و پیشرفت روز افزون آن‌ها، کره زمین دچار تحولات منفی شد و با گسترش صنعت و گازهای منتشره از فعالیت‌های صنعتی و مواد زاید حاصل از آن و ورود خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست انسانی، لذا مسأله آلودگی امروزه به یک معضل جهانی تبدیل شده است.

مشکلی که امروزه محیط زیست با آن روبه رو است محدود به این موارد نمی‌شود و معضل آلودگی در قالب موضوعات جدی‌تری، چهره نمایان کرده است. مسأله تخریب جنگل‌ها، نابودی لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، جاری شدن مواد زاید ناشی از فعالیت کارخانه‌های صنعتی به درون دریاها، کم شدن تنوع زیستی و هزاران موارد دیگر امروزه در جهت نابودی محیط زیست قدم بر می‌دارند. در جبهه‌ی مقابل با توجه به طبع سیری ناپذیر بشر، همچنان به اقدامات نابودگرانه خود ادامه می‌دهد و در واقع عوامل نابودی خویش را فراهم می‌آورد. استفاده بی رویه از منابع طبیعی و یا عدم استفاده مطلوب از آن‌ها و سهل انگاری در حفظ آن‌ها، در واقع نسل‌های آینده را با مشکل اساسی رو به رو می‌سازد.

مسأله حفاظت از محیط زیست آن چنان حائز اهمیت است که عزم جدی تمام کشورها و ساکنین کره زمین را می‌طلبد. لذا با ورود شاخه‌ای نوین و مدرن در حقوق بین الملل با عنوان حقوق بین الملل محیط زیست، با ارائه‌ی اصولی جهت تغییر مسیر دادن فعالیت دولت‌ها، نقش به سزایی را در حفظ محیط زیست ایفا کرده‌اند. این اصول با تقسیم شدن به اصول ماهوی، رویه‌ای و اصول توازن، به دولت‌ها نقشه‌ی عملی را با مورد توجه قرار دادن این اصول اعطا می‌کند؛ که اصول توازن با برقراری عدالت و انصاف بین نسل‌ها جهت حفظ و استمرار منابع زیست محیطی برای آیندگان اصل انصاف میان نسلی را بیان می‌کند و این مفهوم اساسی در اصل دیگری با عنوان اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به عنوان اصلی نوین در حقوق بین الملل محیط زیست نمایان خواهد شد.

این اصل به طور گسترده در اسناد حقوق بین الملل محیط زیست از جمله کنوانسیون‌های زیست محیطی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته و در نتیجه به تحمیل تعهدات متفاوت قراردادی برای کشورها و بالاخص کشورهای توسعه یافته منجر شده است. مصداق آن، اصل 6 اعلامیه ریو 1992 می‌باشد که توجه ویژه به شرایط و اوضاع و احوال کشورها را و نیازهای آن‌ها را تآیید می‌نماید. هم چنین ذیل اصل 7 اعلامیه ریو بیان شده است که دولت‌ها در حفظ و نگهداری اکوسیستم‌های کره زمین دارای مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌باشند.

این اعمال مسئولیت متفاوت با توجه به سهم تاریخی هر یک از دولت‌های در حال توسعه و توسعه یافته در تخریب محیط زیست می‌باشد که دانستن سهم بیشتر برای دولت‌های توسعه یافته در این امر هم چنان دور از واقعیت نمی‌نماید. همان گونه که طبق پروتکل کیوتو 1998، اختصاص دادن مسئولیت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید بر اساس انتشارات تاریخی باشد و از آن جایی که طرف‌های ضمیمه الف این پروتکل تقریباً 75% از انتشار دی اکسید کربن را به خود اختصاص داده‌اند لذا مطمعناً دارای مسئولیت بیشتری در حفظ محیط زیست می‌باشند.

ماهیت مسئولیت متفاوت بر اساس سطح توسعه یافتگی دولتها، در نتیجه تفاوتی را در مسئولیت دولت‌های توسعه یافته و در حال توسعه در راستای حفاظت از محیط زیست منجر خواهد شد و همان طور که بیان شد معیارهای مسئولیت متفاوت اغلب به دو روش پیش بینی شده‌اند: 1) وضع استانداردهای متفاوت برای پیش بینی تعهدات متفاوت و اعطای چهارچوب زمانی بیشتر و وضع تعهدات آسان‌تر برای دولت‌های در حال توسعه در جهت ایفای تعهداتشان 2) ارائه کمک‌های فنی و مالی و انتقال تکنولوژی در راستای انجام تعهدات زیست محیطی کشورهای در حال توسعه برای تضمین مشارکت فعال آن‌ها در انجام این تعهدات و سر انجام نیل به اولویت‌های اساسی آن‌ها که دست یابی به توسعه پایدار و ریشه کنی فقر می‌باشد. در بحث ریشه کنی فقر با ارائه‌ی راهبردهایی که توسعه اقتصادی به دست ما می‌دهد زمینه مشارکت و همکاری دولت‌های در حال توسعه را برای حمایت هر چه بهتر محیط زیست فراهم می‌سازد؛ زیرا این کشورها مشکل اصلی خود را در عدم توسعه یافتگی می‌دانند، لذا همبستگی و مساعدت سازمان‌های بین المللی همچون صندوق محیط زیست جهانی با ارائه وام‌های بلاعوض به این کشورها و تلاش جهت آگاهی و اطلاع رسانی به روز به آن‌ها در جهت حمایت از محیط زیست تا حدودی کمک به حل این معضل جهانی خواهد کرد زیرا همان گونه که مذکور گردید بیش از دو سوم جمعیت کره زمین را کشورهای در حال توسعه فرا می‌گیرند.

 هنگامی که با توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، روند مذاکرات شکل گیرد و منافع هر دولت با توجه به سطح توسعه یافتگی آنها در معاهده درج شود به تبع آن اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، می‌تواند نقش خود را به عنوان یک اصل مهم جهت ایجاد توازن میان دولت‌ها به خوبی نشان دهدو اثری هم چون تشویق دولت‌های در حال توسعه به ورود مذاکرات داشته باشد. از آن جایی که کشورهای در حال توسعه ورود به مذاکرات و عضو شدن در کنوانسیون‌های زیست محیطی را به همراه هزینه‌های مالی و اجتماعی فراوان می‌دانند لذا هراس از آن‌ها دارند بنابراین با قائل شدن امتیازات بیشتر برای آن‌ها باید انگیزه‌ی ورود به عرصه فعالیت زیست محیطی را برای آن‌ها فراهم آورد که این مهم، با اعمال اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت قابل دست یابی خواهد بود. ریشه کنی فقر با اجرای راهکارهای توسعه اقتصادی ممکن خواهد و در نتیجه منتهی به توسعه پایدار خواهد شد و در ارتباط این دو مفهوم اساسی حقوق بین الملل محیط زیست که عبارتند از توسعه پایدار و اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت همین بس که با اعمال مسئولیت‌های متفاوت برای دولت‌ها می‌توان رسیدن به توسعه پایدار را تضمین نمود؛ زیرا اصول حقوق بین الملل محیط زیست همگی در صدد اثبات مفهوم توسعه پایدار خواهند بود.

در ادامه باید گفت اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت ریشه در مفهوم میراث مشترک بشریت دارد. در واقع این اصل با شناسایی محیط زیست کره زمین به عنوان یک میراث مشترک به مسئولیت کشورها در حفاظت از محیط زیست از یک طرف و تعهدات متفاوت آن‌ها بر اساس شرایط و اوضاع و احوال و نیازهای خاص کشورهای در حال توسعه از طرف دیگر تأکید می‌کند.

در واقع اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت به قدری مهم است که تمامی دولت‌ها و اعضای جامعه بین المللی در آن دخیل می‌باشند زیرا این دولت‌ها هستند که می‌توانند با توجه به اصل حاکمیت تنها در محدوده قلمرو قضایی خود اما با رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست من جمله اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت، در جهت حفاظت از محیط زیست گامی اساسی بردارند. لذا با توجه به عام الشمول بودن تعدات زیست محیطی و اِرگااُمنسی بودن آن­ها که خصیصه­ی تخطی ناپذیر بودن را به این تعهدات اختصاص می‌دهد لذا حاکمیت دولت‌ها محدود خواهد شد و می‌بایست دولت‌ها با مدنظر قرار دادن اصولی هم چون بازدارندگی­، اصل اختیاطی و پرداخت آلوده ساز اقدام به اتخاذ اقداماتی در مسیر اجرای تعدات زیست محیطی خود، کنند.

پرداختن به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با نگاهی خاص به کنوانسیون تغییرات آب و هوایی ملل متحد مصوب 1992 تأیید اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را برای ما آشکارتر می‌سازد زیرا این کنوانسیون اولین کنوانسیونی بود که صراحتاً توجه به اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت را اذعان می‌دارد. بدین صورت که در بند 1 ماده 3 پروتکل کیوتو بیان می‌دارد که طرفین باید از سیستم آب و هوایی با در نظر داشتن منافع نسل کنونی و نسل‌های آینده، مطابق مسئولیت‌های مشترک اما متفاوت و قابلیت‌های مربوطه، محافظت کنند.

 با ارزیابی اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت از دیدگاه منابع حقوق بین الملل با مد نظر قرار دادن کنوانسیون تغییرات اقلیمی، این گونه ارزیابی می‌کنیم که با توجه به این که این اصل حاصل کنوانسیون‌های بین المللی من جمله کنوانسیون تغییرات آب و هوایی و پروتکل کیوتو و کنوانسیون حفظ تنوع زیستی و دیگر کنوانسیون‌هایی می‌باشد که صراحتاً یا ضمناً به این اصل اشاره کرده‌اند لذا از بعد معاهده‌ای این اصل اثبات می‌گردد اما از بعد قاعده عرفی بین المللی این قاعده باید بیان داریم که این اصل در حال ظهور و تبدیل شدن به یک قاعده عرفی می‌باشد که با ارائه­ی تکنیکی بسیار ظریف به همبستگی دولت‌ها برای گرد همایی جهت تصویب کنوانسیون‌های متعدد بین المللی و در نتیجه تحقق حاکمیت قانون و توسعه حقوق بین الملل محیط زیست کمک شایانی کرده است؛ و از دیدگاه اصول کلی بیان می‌داریم که این اصل به عنوان یک اصل راهنما و زیر بنایی به کار گرفته شده است. در این جا اصل راهنما، همان اصل انصاف است؛ و به نظر عده‌ای از مفسران حتی اگر معیار مشخصی برای شناخت این اصل، به عنوان اصول کلی حقوقی وجود نداشته باشد، 2 مؤلفه‌ی ثابت در این رابطه وجود دارد: اولاً اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت می‌تواند از طریق تصمیمات دادگاه‌ها به رسمیت شناخته شود و ثانیاً از طریق موافقت و تأییدیه میان دولت‌ها.

مع الوصف با وجود انتقادهایی که به این اصل وارد است و اکراهی که دولت‌های توسعه یافته در به کارگیری این اصل دارند، بیان می‌داریم که عدم فهم یکسان و اختلاف حقوقی در تلقی کردن این اصل به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی اهمیت کمی در اجرای این اصل دارد و آن چه که دارای اهمیت اساسی است پذیرش این امر است که اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت مستلزم اعمال مسئولیت‌های متفاوت با توجه به سطح توسعه یافتگی دولت‌ها بوده و متضمن اصول اساسی دیگر حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار می‌باشد.

از سویی دیگر در پایان باید اضافه نمود با توجه به کاربست عملی این اصل در معاهدات زیست محیطی و رویه سازمان تجارت جهانی که نهاد استیناف در قضایای متفاوتی از این اصل استفاده کرده است و یا موافقت نامه‌های تجاری به عنوان مثال بند 2 موافقت نامه تریپس که مدت زمان بیشتری را به کشورهای در حال توسعه قبل از الزامی شدن انجام آن تعهد اعطا می‌کند. هم چنین بند 1 ماده 66 مهلت 10 ساله‌ای برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است، لذا اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت با منصفانه کردن تعهدات معاهداتی دولت‌های در حال توسعه در حوزه حقوق محیط زیست از طریق ایجاد توازن در حل مشکلات زیست محیطی به تقویت توسعه پایدار این دولت‌ها کمک کرده است.

 

 

دفاع پایان نامه: خانم رضوان هوشمند

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشکده حقوق و الهیات

گروه حقوق

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان­نامه

 

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

 

با عنوان

مفهوم توسعه حقوق بین الملل در عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل

 

نگارنده

رضوان هوشمند ایمانلو

 

استاد راهنما

دکتر امیر مقامی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش پور

 

روز شنبه، تاریخ 19/12– ساعت 11

سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، تالار شهید مطهری (مکان)

 

چکیده پایان نامه:

کمیسیون حقوق بین الملل یکی از ارکان فرعی مجمع عمومی است که بر اساس مواد 7، 13 و 22 منشور شکل گرفته است.مجمع عمومی بر اساس قطعنامه 174 کمیسیون را در 1947 تاسیس و اساسنامه آن را نیز تصویب نمود. کمیسیون یک رکن حقوقی و کاملا مستقل می باشد و به موجب اساسنامه خود عمل می نماید. به موجب ماده 1 اساسنامه هدف اصلی کمیسیون تدوین حقوق بین الملل و توسعه تدریجی آن می باشد. بر این اساس کمیسیون کوشش های بسیاری را در راستای تدوین و توسعه تدریجی انجام داده است که نتیجه آن تهیه پیش نویس کنوانسیون های متعددی در حوزه های گوناگون حقوق بین الملل همچون حقوق بین الملل دریاها و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها  می باشد. این پیش نویس ها پس از ارائه به کمیته ششم در مجمع عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بسیاری از آن ها طی کنفرانس های بین المللی به کنوانسیون تبدیل شده اند.تحقیق توصیفی – تحلیل حاضر با هدف شناخت مفهوم توسعه تدریجی در پرتو عملکرد کمیسیون نشان می­دهد هرچند مفهوم توسعه تدریجی در دهه های اخیر در عملکرد کمیسیون نمود چندانی نداشته است و بیشتر اقدامات کمیسیون در راستای تدوین بوده تا توسعه - و این خود بیشتر ناشی از عملکرد دولت­هاست - اما کمیسیون  برخی طرح ها را نیز در راستای توسعه تدریجی مورد بررسی قرار داده استو پیش نویس هایی در برخی حوزه ها از جمله تصمیمات یکجانبه دولت ها تهیه نموده است. در نتیجه مشخص می­شود که در عملکرد کمیسیون، توسعه تدریجی به معنای شناسایی قواعد جدید در حوزه­های مختلف حقوق بین­الملل است که علیرغم مقاومت دولتها، کمیسیون موفقیت­هایی در تحقق توسعه تدریجی داشته است.

 

واژگان کلیدی:

کمیسیون حقوق بین الملل، مفهوم توسعه حقوق بین الملل، اساسنامه کمیسیون، طرح راجع به مسئولیت بین المللی دولت، کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها

 

نتیجه گیری:

تا قبل از تاسیس کمیسیون به عنوان یک رکن فرعی مجمع عمومی ، حقوق بین الملل بر پایه محوریت قواعد شناخته شده جهانی که عمدتا قواعد عرفی بین المللی بودند استوار بود. البته سایر قواعد و مقررات بین المللی نیز وجود داشتند که از طریق معاهدات دوجانبه یا چندجانبه بود اما این قسم از منابع حقوق بین الملل نسبت به قواعد عرفی و فراگیر حقوق بین الملل بسیار محدود بودند. در میثاق جامعه ملل هیچ عبارت صریحی مبنی بر تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل وجود نداشت. میثاق جامعه ملل عبارت صریحی در خصوص تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل ارائه نداده بود، بنابراین جامعه جهانی پس از تشکیل سازمان ملل متحد و و تدوین منشور آن شاهد تحولی عظیم در فرآیند تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل بوده است. منشور سازمان ملل متحد در بند 1 از قسمت الف ماده 13 به صورت صریح عبارت تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل را عنوان می دارد. همچنین اساسنامه کمیسیون در مواد مختلف به منظور کاربردی تر نمودن و تسهیل تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل دو واژه تدوین و توسعه تدریجی را از یکدیگر تفکیک می نماید. موضوع تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل از وظایف مجمع عمومی می باشد که در ذیل فصل چهارم منشور سازمان ملل متحد آمده است. از آنجائیکه در بند 2 از ماده 7 منشور ملل متحد چنین آمده است: "ارکان فرعی که ضروری تشخیص داده شود ممکن است بر طبق این منشور تاسیس گردد" و همچنین در ماده 22 منشور نیز اینگونه عنوان می دارد مجمع عمومی برای اجرای وظایف خود می تواند آن گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص می دهدتاسیس نماید. با توجه به این مواد منشور مبنای صلاحیت تاسیس و تشکیل کمیسیون را باید در این دو ماده جستجو نمود. مجمع عمومی با توسل به چنین صلاحیتی و با استناد به این مواد منشور سازمان ملل قطعنامه 174 (Ⅱ) را در 21 نوامبر 1947 تصویب نمود. و به موجب همین قطعنامه کمیسیون را تاسیس و اساسنامه آن را تصویب نمود. کمیسیون نیز در سال 1949 اولین جلسه خود را تشکیل داد و ضمن آن موضوعاتی چون: تهیه پیش نویس قواعد و مقررات حقوق دریاها، حقوق مسئولیت بین المللی، پیش نویس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک و کنسولی و مواردی از این دست را در دستور کار خود قرار داد.

اساسنامه کمیسیون طی چندین دوره توسط مجمع عمومی اصلاح گردید. همچنین تعداد اعضای کمیسیون طی چندین دوره از 15 عضو به 21 عضو و از 21 عضو به 25 عضو و در نهایت از 25 عضو به 34 عضو افزایش پیدا نمود. همچنین در سال 1955 بنابر قطعنامه مجمع عمومی مدت عضویت اعضا از 3 سال به 5 سال افزایش یافت. اعضای کمیسیون کاملا مستقل از دولت های متبوع خود می باشند. بنابراین این رکن به صورت مستقل و به دور از سیاست زدگی عمل می نماید.

مطابق ماده 1 اساسنامه کمیسیون هدف این رکن تشویق توسعه مترقیانه حقوق بین الملل و تدوین آن می باشد. در راستای تحقق این وظیفه کمیسیون اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت و ویژگی هایی که در اساسنامه آمده است برخوردار باشند که در این خصوص ماده 12 اساسنامه کمیسیون چنین مقرر می دارد که اعضای کمیسیون می بایست از صلاحیت قانونی برخوردار باشند. بیشتر اقدامات کمیسیون بیشتر منطبق با تدوین حقوق بین الملل می باشد تا تدوین آن. خصوصا در دهه های اخیر توسعه تدریجی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته این بدان معنا نیست که کمیسیون از مقوله توسعه تدریجی به کل فاصله گرفته است و یا از آن غافل بوده است. کمیسیون با بررسی موضوعاتی از قبیل حقوق معاهدات بین المللی، جانشینی دولت ها، حقوق دیپلماتیک و کنسولی، مسئله تابعیت و مواردی از این دست به این نتیجه رسیده است که ساز و کار تدوین حقوق بین الملل با حقوق بین الملل سازگارتر می باشد. هرچند در موضوعات بسیاری مانند اقدامات یکجانبه دولتها، مسئولیت بین المللی دولت ها و همچنین جایگاه اشخاص در حقوق بین الملل نیز روند توسعه تدریجی را پیش گرفته است. شاید منشا این اقدامات را بتوان در عملکرد دولت ها جستجو نمود. از آنجایی که طرح های کمیسیون موجد تکلیف برای دولت ها می باشد در بسیاری از موارد همچنان که گفته شد دولت ها از پذیرش این طرح ها خودداری می کنند. و کمیسیون نیز که متشکل از اعضای دولت ها می باشد اراده ای ورای اراده اعضای خود ندارد. البته در حقوق بین الملل معاصر رویکرد کمیسیون از تدوین حقوق بین الملل به توسعه تدریجی متمایل خواهد شد. چرا که موضوعات و گرایشات جدید حقوق بین الملل ریشه در قواعد عرفی که اثر الزام آور داشته باشند را ندارند. از آنجائیکه در فرآیند تدوین حقوق بین الملل کمیسیون می بایست با انتخاب موضوع تدوین، قواعد حقوق بین الملل عرفی که الزام آور  حقوقی برخوردارند شناسایی کند و در خصوص ابهامات این قواعد فرآیند توسعه حقوق بین الملل را اعمال نماید بنابراین روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به مراتب ساده تر بنظر می رسد.

در واقع می توان چنین نتیجه گرفت که از سال 1949 با آغاز فعالیت های کمیسیون شاهد به روی کار آمدن نهادی هستیم که تمامی فعالیت های خود را در راستای بر یکی از مهم ترین بخش های حقوق بین الملل که همانا تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل می باشد متمرکز نموده است. این رکن از طریق هماهنگ نمودن اراده جمعی دولت ها در برگزاری کنفرانس های بین المللی و همچنین  بالا بردن سطح اشتیاق و همکاری دولت ها تحولات وسیعی را در نظام حقوق بین الملل کنونی شکل داده است. مشارکت دولت ها در از طریق روابطی که کمیسیون ایجاد کرده شکل گیری حقوق بین الملل را متحول نموده است. این اقدامات کمیسیون نقطه عطفی در حقوق بین الملل می باشد که این مشارکت دولت ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با نظام حقوق بین الملل پیش از تشکیل کمیسیون نیست.

در پایان می توان بررسی های انجام گرفته در این پژوهش را چنین در نظر گرفت قرار گرفته این که آیا اقدامات کمیسیون در زمینه های مختلف توانسته است درک درستی را از مفهوم توسعه تدریجی در مصادیق مختلف نمایان سازد. و اینکه هرچند سایر نهادهای سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های منطقه ای و تخصصی  در راستای توسعه تدریجی اقدامات قابل توجهی را به عمل آروده اند اما کمیسیون حقوق بین الملل تنها نهاد تخصصی در این زمینه می باشد که در راستای انجام این مهم تمامی اقدامات لازم را به عمل آورده است. و اینکه نقش عوامل سیاسی در روند توسعه تدریجی به چه صورت و تا چه میزان بوده است. و در پایان با وجود تمام موانع از جمله مقاومت دولتها در «شناسایی قواعد جدید» به منزله معنای توسعه تدریجی، کمیسیون توانسته است موضوع توسعه تدریجی را بصورت مطلوب پیگیری نماید و از قِبَل آن به موفقیت هایی دست یابد و در نتیجه تمامی فرضیه­های تحقیق اثبات گردید.

در نهایت پیشنهاد می­شود کمیسیون تمامی کوشش های خود را منظور دارد تا خلاءهای حقوقی موجود را برطرف سازد. بهتر است کمیسیون تصمیمات خود را به دور از هرگونه ملاحظاتی اعمال کند تا این رکن همواره به دور از نظرات دولت ها و همچنین به دور از سیاستزدگی عمل نماید و همواره نماینده نظام های حقوقی تلقی شود. برای اینکه تصمیمات کمیسیون بتواند هرچه بیشتر انعکاس دهنده رویه دولت ها باشد بهتر است به اعضای کمیسیون افزوده شود.

دفاع پایان نامه: آقای محمد عبدی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

با عنوان
قانون حاکم بر ایجاد و مفاد اعتبارات اسنادی در حقوق ایران و حقوق تجارت بین الملل

نگارنده
محمد عبدی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر راضیه عبدالصمدی

روز پنجشنبه 24 اسفند ساعت 14
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، سالن شهید مطهری

دفاع پایان نامه: خانم نیلوفر تسلیمی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
دانشکده حقوق و الهیات
گروه حقوق

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

با عنوان
مفهوم و پیامدهای تهاجم فرهنگی از منظر حقوق بین الملل

نگارنده
نیلوفر تسلیمی

استاد راهنما
دکتر امیر مقامی

استاد مشاور
دکتر رضا اسماعیلی

روز شنبه 19 اسفند ساعت 13
سپاهانشهر، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

بایسته­ های استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.