اعطای پناهندگی به مجرمان تروریستی از منظر حقوق بین الملل
متن سخنرانی در نشست تخصصی پناهندگی و تروریسم
دانشگاه یزد، 7 تیر 1401
فجایع انسانی میانهی قرن بیستم و پس از آن، باعث آوارگی بسیاری از افراد شد و به همین سبب، حقوق بینالملل که در نقطهی جهش ورود به دوران انسانی شدن بود؛ مفهوم پناهندگی، حق پناهندگی و مجموعهای از قواعد مربوط به حمایت از حقوق پناهجویان و پناهندگان را پرورش داد. مفهوم پناهندگی بر این اساس استوار گردید که شخصی که در وطن خود به دلایل نژادی، سیاسی، مذهبی و... به طور ناروا تحت فشار، تعقیب و آزار قرار میگیرد باید بتواند به دولت دیگری پناه برد تا در سایهی آن دولت، از حقوق انسانی برخوردار باشد و بدون تبعیض از حقوق بنیادین خود بهره ببرد. بنابراین در میان مجموعهی حقهای بنیادین بشری، حقی ظهور یافت با عنوان حق پناهندگی و بدین ترتیب، پناه جستن و پناهندگی یافتن که هدفش تأمین حقوق بشر بود، خود یک حق بنیادین بشری شناخته شد.
بر همین اساس، ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح نمود «هر کس حق دارد در برابر تعقیب و آزار پناهگاهی جستجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.» ماده 27 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر 1948، ماده 22 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ، ماده 12 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها 1986 (منشور بانجول)، ماده 28 منشور عربی حقوق بشر 2004، ، ماده 12اعلامیه حقوق بشر در اسلام 1990، مواد 2، 3، 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مقررات متعدّد منطقهای دیگر، همچنین ماده 3 کنوانسیون منعشکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه غیرانسانی (تحقیرکننده) 1984، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای کمک و حمایت از آوارگان داخلی در آفریقا (کنوانسیون کامپالا)، ماده 22 کنوانسیون حقوق کودک 1989 و ماده 12 میثاق حقوق مدنی و سیاسی از دیگر دلالتهای حقوقی بینالمللی بر حق پناهجویی و پناهندگی هستند. در این میان، البته بند 2 ماده 12 میثاق، تنها به حق خروج از کشور خود اشاره کرده است و به طور مشخّص دلالتی بر پناهندگی ندارد.
آن چه از مفاد فوق و به ویژه کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان بر می آید، این است که استحقاق فرد برای دریافت موقعیت پناهندگی منوط به آن است که وی به سبب ترسی موجه از تحت تعقیب قرار گرفتن بر خلاف حقوق بشر، قصد جلای وطن کند و نخواهد به کشور خود بازگردد. بنابر تعریف کنوانسیون، پناهنده شخصی است که «به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد ، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا ، در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می برد نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور باز گردد.» به عبارت فنی «زمینههای تعقیب» صرفاً شامل «نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه اجتماعی یا عقیدهای سیاسی» است و افرادی که بنا بر زمینههای دیگری تحت تعقیب قرار گیرند، از موقعیت پناهنده برخوردار نخواهند شد.
با این اوصاف، دو نکته مطرح می شود. نخست آن که آیا هر وضعیتی یا ترسی برای اعطای پناهندگی موجه است؟ و دوم آن که آیا دولتی که فرد در آنجا پناه می جوید تکلیفی به پذیرش درخواست پناهندگی او دارد یا نه؟ برای پاسخ به پرسش دوم، باید توجه داشت که متون معاهدات و رویه دولتها به رغم شناسایی حق پناهندگی، از شناسایی تعهد دولتها به اعطای پناهندگی خودداری کردهاند. بنابراین با فرض استحقاق دریافت پناهندگی نیز دولتها ممکن است بسته به وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی خود از پذیرش پناهجو خودداری کنند؛ اما اجازه ندارند وی را به کشور مبداء که ترس موجهی از اقامت در آنجا دارد، بازگردانند. اما محور بحث من در خصوص پرسش نخست است و این که هر ترسی و با هر منشاء، ترس موجه تلقی نخواهد شد. برای مثال، مجرمینی که از ترس مجازات قانونی از کشور خود میگریزند، آیا استحقاق پناهندگی دارند؟ در پاسخ ممکن است گفته شود اگر مجازات قانونی ناشی از وضع قوانینی ناقض حقوق بشر نظیر آزادی بیان، آزادی اجتماعات و... باشد، آن قانون به سبب مغایرت با حقوق طبیعی بشر شایسته نیست و نباید آن را معیاری برای عدم اعطای پناهندگی و حتی استرداد مجرم تلقی نمود. اما در ارتباط با جرایم خشن و ازجمله اقدامات تروریستی که به طور معمول در همه نظام های حقوقی تحت تعقیب، محاکمه و مجازات واقع میشود، چنین نیست. بند 2 ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح دارد که «در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بجرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمیتوان از این حق استفاده نمود.» همین رویکرد در ماده یک کنوانسیون وضعیت پناهندگان نیز دنبال شده است. کنوانسیون تصریح دارد که اگر فرد «قبل از آنکه در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن کشور مرتکب جنایت عمده ای که مشمول مجازات عمومی می باشد شده باشد» یا «مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد است شده» باشد، نباید وضعیت پناهندگی به وی اعطا شود. در واقع چنین فردی، چنان پاکدست نیست که احترام به حقوق بشر ایجاب نماید مورد حمایت قرار گیرد.
جنایات تروریستی از جمله جنایاتی هستند که در اغلب کشورها به عنوان جرم عمومی شناخته میشوند و همانگونه که ماده 11 کنوانسیون مقابله با بمبگذاری تروریستی تصریح کرده است، این جرایم نمیتوانند با انگیزههای سیاسی توجیه یا به عنوان جرم سیاسی شناسایی شوند. همچنین اسناد بینالمللی متعددی بر این نکته تصریح دارند که جرایم تروریستی مغایر با مقاصد و اصول ملل متحد هستند. ازجمله در صدر مقدمه کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم میتوان این ارتباط یا به وضوح دریافت. واکنشهای متعدد – ولو گزینشی – شورای امنیت ملل متحد به اقدامات تروریستی در نقاط مختلف جهان هم بر همین نکته صحه میگذارد که متهمان و مرتکبان جرایم تروریستی، که خود تهدیدی برای مهمترین اهداف ملل متحد نظیر صلح و امنیت بینالمللی و ارتقای جایگاه حقوق بشر در جهان هستند، نمیتوانند به حق پناهندگی استناد کنند.
حتی با این که ماده 16 کنوانسیون منع شکنجه، از دولتهای عضو خواسته است از مجازاتهای خشونتآمیز – از جمله مجازاتهای بدنی – بپرهیزند؛ اما ماده 3 این کنوانسیون قاعدهی «منع استرداد» را تنها متوجه وضعیتی دانسته است که زمینههای معقولی برای احتمال شکنجه وجود دارد و در ارتباط با احتمال محکومیت به مجازاتهای بدنی یا اعدام، تکلیفی به عدم استرداد مقرر نکرده است. ماده 12 کنوانسیون مقابله با بمبگذاری تروریستی نیز استرداد افرادی که ممکن است به دلایل تبعیضآمیز تحت تعقیب قرار بگیرند را منع کرده است که هدف از آن، جلوگیری از سوءاستفاده دولتها از مقررات استرداد است. در چارچوب اسناد منطقهای نیز میتوان به این نکته اشاره کرد که طبق ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، «دستگیری یا بازداشت قانونی شخصی که با هدف اخراج یا استرداد علیه وی اقدام میشود»، از جمله مواردی است که ناقض حق آزادی و امنیت شخص محسوب نخواهد شد. ضمن این که عدم استرداد متهمان جرایم عمومی به ویژه جرایم تروریستی نیز نباید به مصونیت، بیکیفرمانی و بیجبرانمانی جرایم تروریستی – و حتی دیگر جرایم چنان که در اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت به آنها اشاره شده است – بیانجامد. از این روست که ماده 8 کنوانسیون مقابله با بمبگذاری تروریستی، دولتی را که مرتکب جرایم موضوع این معاهده شده است، ملزم میسازد در صورتی که مرتکب را به کشور ذیصلاح دیگری مسترد نمیکند؛ خود به جرم مزبور رسیدگی کند و از این راه، زمینه را برای اجرای عدالت نسبت به مرتکبان این جرایم فراهم نماید.
با شرح فوق و در ارتباط با وضعیت آقای معتمدی (کلاهی)، به نظر میرسد دولت هلند در اعطای پناهندگی مرتکب سه خطای فاحش شده است. نخست آن که در ارتباط با ایشان، هیچ تعقیب مبتنی بر تبعیضی در ایران وجود نداشته است تا زمینهساز ترس موجه در تعریف کنوانسیون وضعیت پناهندگان باشد. دوم آن که مرتکبان جرایم تروریستی همچون جرایم عمومی دیگر، نمیتوانند به وضعیت پناهندگی دست یابند و قبل از هر چیز باید نسبت به جرایم ارتکابی خود پاسخگو باشند. البته از نظر حقوق بینالملل حق این مرتکبان/متهمان بر دادرسی عادلانه، منع شکنجه و رعایت اصول حکومت قانون در فرایند دادرسی ضروری است. سوم آن که دولت هلند دست کم از سال 2002 با عضویت در کنوانسیون مقابله با بمبگذاری تروریستی، از صلاحیت قانونی لازم برای محاکمه چنین متهمی برخوردار بوده است و دلیلی وجود ندارد که صلاحیت و تعهد به محاکمه یا استرداد به عنوان قاعدهای شکلی و در راستای مقابله با بیکیفرمانی چنین جرایمی عطف بماسبق نشود. متأسفانه فقدان معاهده استرداد مجرمین میان ایران و هلند و نیز عدم عضویت دولت ایران در کنوانسیون مزبور، باعث شده است تعهدات ناشی از این کنوانسیون، توسط ایران قابل استناد نباشد؛ اما در خصوص دو استنتاج نخست دولت ایران این امکان را داشته که وفق ماده 38 کنوانسیون وضعیت پناهندگان – که هر دو دولت ایران و هلند عضو آن هستند – اقدام دولت هلند در اعطای پناهندگی به یک متهم تروریستی را در دیوان بینالمللی دادگستری مورد مناقشه قرار دهد و از این طریق، صدای قربانیان این حادثه تروریستی را در سطح جهانی بازتاب دهد. البته احتمالاً نتیجه چنین دعوایی حداکثر ممکن است لغو وضعیت پناهندگی وی توسط دولت هلند باشد، موضوعی که با فوت شخص مورد نظر فاقد موضوعیت است.
گزارش ایرنا
https://www.irna.ir/news/84805203
گزارش ایسنا
