در رگ تاک

وضعیت اوکراین از یک مسأله داخلی در خصوص قدرت، مشروعیت سیاسی و تبادل قدرت به طرز عجیبی به موضوع مداخله روسیه در کریمه (Crimea) منتقل شده است. دیگر، بحثی جدی درباره وضعیت مرکز اوکراین مطرح نیست، بلکه چالش بین المللی درباره استفاده روسیه از زور و نهایتاً تقاضای دولت محلی کریمه برای پیوستن به روسیه است: موضوع این یادداشت!

هنوز چند سالی از جریان جدایی طلبی کوزوو در صربستان نگذشته است. مرور رویدادها و مواضع دولتها درباره کوزوو و مقایسه آن با وضع کریمه در نوع خود تضاد بی نظیری را در یک دوره کوتاه زمانی نشان می دهد. وقتی ماجرای قانونی بودن اعلامیه یکجانبه استقلال کوزوو در دیوان بین المللی دادگستری مطرح شد، در حالی که بسیاری از دولتها و حقوقدانان بین المللی گمان می کردند، دیوان باید نسبت میان تمامیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت را تعیین کند؛ دیوان به خوانشی ساده از پرسش مجمع عمومی بسنده کرد: آیا این اعلامیه (و نه الزاماً خود استقلال یکجانبه) قانونی است یا نه؟

از جمله جمهوری اسلامی ایران، در لایحه ای که به دیوان ارائه نمود، اصل تمامیت سرزمینی و غیرقابل تعرض بودن مرزها را نه تنها در روابط بین المللی، بلکه در حقوق داخلی نیز انکارناپذیر دانست و آن را یک «قاعده آمره» حقوق بین­الملل معرفی نمود. بعضی قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی نیز در حمایت از این رویکرد، معرفی می شد، برای مثال قطعنامه های قطعنامه 794 شورای امنیت مورخ 3 دسامبر 1992 درباره سومالی، قطعنامه 1484 شورای امنیت مورخ 30 می 2003 و قطعنامه 1501 مورخ 26 آگست 2003 درباره جمهوری دموکراتیک کنگو. ایران در آن لایحه مدعی شد «اصل تمامیت سرزمینی به عنوان هسته مرکزی منشور ملل متحد توصیف می شود و هدف اصلی و دلیل وجودی مفهوم امنیت دسته جمعی ست که در منشور ملل متحد، پاس داشته شده است. ماهیت و وضعیت مورد احترام این اصل در حقوق بین الملل نشان می دهد که هیچگونه تخطی از آن پذیرفتنی نیست.» به اعتقاد ایران « کمیت نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه یک نگرانی واقعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در تمام این نمونه ها جامعه بین المللی هرچند با قوت چنین تخلفاتی را محکوم و برای توقف آنها تلاش نموده است؛ اما هرگز از اصل تمامیت سرزمینی چشم پوشی نکرده است.» همچنین حقوق اقلیتها رابطه ای الزامی با حق استقلال آنها ندارد.

دولتهایی مثل روسیه نیز از آنجا که خروج کوزوو از قلمرو صربستان را هم ضربه ای به هژمونی خود و هم فرصتی تازه برای غرب می دانستند، با این جدایی مخالفت می کردند. بعضی دولتها نیز شاید جهت نگرانی های داخلی خود، مخالف استقلال کوزوو بودند؛ از جمله اسپانیا و حتی چین و رومانی، قبرس، برزیل و آرژانتین. در مقابل، غرب از «حق تعیین سرنوشت» مردم کوزوو برای تصمیم گیری درباره استقلال (یا وابستگی به صربستان؟) دفاع می کرد. نهایتاً رأی دیوان با کنار گذاشتن چالشهای بنیادین ناشی از حق تعیین سرنوشت، به قدری محدود انشا و صادر شد تا طرفداران استقلال در کوزوو، جشن برپا کنند.

اینک پارلمان کریمه، خواهان جدایی از اوکراین است؛ البته نه برای استقلال بلکه برای بازگشت به قلمرو وسیع روسیه! به نظر می رسد، از جهت ماهیت و نادیده گرفتن مرزهای کشور اصلی (صربستان برای کوزوو و اوکراین برای کریمه) تفاوت زیادی میان دو وضعیت نیست. اما این بار روسیه بر حق زبانی روسهای مقیم کریمه و امکان در معرض خطر قرارگرفتن آنها تأکید می کند و به استقبال بخش جدید (و به تعبیری سابق!) جغرافیای خود رفته است؛ هرچند این استقبال طعم نظامی نیز دارد. در مقابل، آمریکا از تعرض روسیه به حریم حاکمیت اوکراین انتقاد می کند. دولت مرکزی اوکراین نیز مخالف این جدایی است. حداقل منافع اقتصادی (انرژی) این دولت اقتضا میکند با چنین تصمیمی مخالفت کند.

دست کم اگر رأی کوزوو و رأی نیکاراگوئه را که در دو موضوع جدایی طلبی و منع مداخله در دیوان بین المللی دادگستری صادر شده اند ملاک قرار دهیم، همان قدر که تقاضای کریمه برای بازگشت به قلمرو روسیه، موافق حق تعیین سرنوشت است، گره خوردن اعمال این حق با اعمال زور و تهدید روسیه نیز مغایر اصول بنیادین حقوق بین الملل همچون عدم مداخله و منع تهدید یا توسل به زور است. بنابراین نتیجه همه پرسی کریمه، هرچه باشد، دلیل موجهی برای مداخله روسیه وجود ندارد. این ادعا که احتمال دارد اقلیت روسی اوکراین در معرض خطر قرار بگیرند نیز نه تنها با شواهد روشنی اثبات نشده است، بلکه نه واقعی به نظر می رسد و نه قریب الوقوع. در واقع، چنانچه روسیه مدعی مداخله بشردوستانه – یا احتمالاً به عبارت صحیح تر اعمال مسئولیت حمایت – نسبت به شهروندان اوکراینی روس زبان است؛ باید شواهد کافی برای این منظور وجود داشته و شورای امنیت چنین اقداماتی را تجویز کند.

مقایسه دو وضعیت  کوزوو و کریمه نشان می دهد که اجرای حقوق بین الملل، تا چه حد، به همگرایی قدرتها نیاز دارد و از این مهمتر، این که گاهی سودای سیاست در ردای حقوق بین الملل، به سود قدرتهای بزرگ نخواهد بود؛ همچنان که اگر آمریکا در کوزوو به حق تعیین سرنوشت اعتبار بخشید، اینک مجبور خواهد بود نتیجه همه پرسی کریمه را – فارغ از آن که دولت مرکزی اوکراین چه اراده ای خواهد داشت – مورد پذیرش قرار دهد.