چالشهای حقوق بین الملل در مسأله قره باغ و موضع ایران

بحران و مخاصمه در #قره_باغ محور بیست و دومین نشست #سحبا در گفتگو با دکتر ندا کردونی بود. در این نشست ایشان با اشاره به مجموعه تحولات تاریخی این منطقه به چالش‌های حقوقی بین‌المللی ازجمله در ایجاد توازن میان حق حاکمیت آذربایجان و حق تعیین سرنوشت و واقعیت‌های منطقه اشاره کردند و این که متأسفانه هیچ دورنمای روشنی از صلح و عدالت کیفری بین‌المللی نیز مشاهده نمی‌شود.
من هم در ادامه به ارزیابی اصول حاکم بر موضع ج.ا‌. #ایران در مناقشه دو همسایه پرداختم، ازجمله اصول حسن همجواری، بی طرفی و منع توسل به زور. به علاوه اشاره شد که مبنای روشنی برای مداخله ایران در مخاصمه #آذربایجان و #ارمنستان وجود ندارد.
هر دو بخش گفتگو در سحبا ذخیره شده و روزهای آینده لینک آپارات هم در تلگرام و وبلاگ بازنشر خواهد شد.
باز هم از همراهان ارجمند و سرکار خانم دکتر کردونی تشکر میکنم.

لینک دو قسمت این گفتگو را از اینجا و اینجا دریافت کنید.

سحبا 22: بحران قره باغ و چالشهای حقوق بین الملل

بحران #قرهباغ بار دیگر رخ نموده است و آتش مخاصمه میان دو همسایه شمال غربی #ایران روشن است. بیست و دومین نشست #سحبا به همین موضوع اختصاص یافته است و در این نشست با خانم دکتر ندا کردونی دانش آموخته دکتری و مدرس #حقوقبین_الملل و پژوهشگر مسائل قومی درباره چالشهای حقوق بین الملل در مواجهه با بحران قره باغ خواهیم پرداخت.
ریشه های منازعه قره باغ و چالش تحقق حق تعیین سرنوشت، نوع مخاصمه جاری و دلایل طولانی شدن آن، همچنین چالشهای صلح سازی در این گفتگو موضوع بحث قرار خواهد گرفت. به علاوه تلاش خواهیم کرد موضع جمهوری اسلامی ایران و حقوق و تکالیف را نیز از منظر حقوق بین الملل تحلیل کنیم.

گزارش سحبا 21: مبانی مسئولیت بین المللی در سرایت کرونا به کشورهای دیگر

بیست و یکمین نشست #سحبا در واقع یک مطالعه موردی درخصوص مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده در #حقوقبینالملل بود. با دکتر سیامک کریمی به این موضوع پرداختیم که مطابق دو سند مواد پیش نویس پیشگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک 2001 و نیز پیش نویس اصول 2006 کمیسیون حقوق بین الملل در همین زمینه، علاوه بر تعهدی عام در خصوص منع اضرار به غیر، دولتها تعهدی خاص دارند که در صورتی که با یک فعالیت مخاطره آمیز مواجه شوند که قابلیت ایراد زیان به کشورهای دیگر را دارد از طریق اطلاع رسانی، ارزیابی خطر و پیشگیری اقداماتی را برای جلوگیری از تسری خطر انجام دهند و این مسئولیت در حقوق بین الملل مسبوق به سابقه نیز هست. در واقع حتی اگر خرید و فروش حیوانات وحشی در بازار ووهان به عنوان یک فعالیت خطرناک قابل انتساب به دولت چین نباشد - با این فرض که فعالیت مزبور منجر به شیوه گسترده ویروس #کرونا شده است - این دولت از جهت تحقق این فعالیت در سرزمینش و با پیش فرض آگهی از وجود چنین مخاطراتی ممکن است مسئول شناخته شود.

در پایان نیز درباره ضرورت تأسیس یک کمیسیون حقیقت یاب برای ارزیابی منشاء این خسارات گسترده و نیز مسئولیت غایی دولت چین - و در مواردی مسئولیت مستقیم و اولیه این دولت - برای پرداخت  مورد بررسی قرار گرفت.

از همراهی آقای دکتر کریمی در این نشست صمیمانه تشکر میکنیم.

فایل تصویری این نشست را در لینک زیر دریافت کنید:

https://www.aparat.com/v/51eKc

سحبا 21: مسئولیت بین المللی دولتها در سرایت کرونا

بیست و یکمین نشست سه شنبه های حقوق بین الملل، گفتگویی تخصصی در حوزه مسئولیت بین المللی دولت خواهد بود و البته پنجمین برنامه ای که مستقیماً با موضوع پاندمی کرونا مرتبط است.
در این نشست با دکتر سیامک کریمی گفتگو خواهیم کرد که به طور خاص در حوزه مسئولیت بین المللی دولت پژوهش و تدریس میکند و اخیراً در یادداشتهایی به خصوص از جهت توسعه حقوق مسئولیت بین المللی در پرتو مسئولیت ناشی از اقدامات دارای آثار فراسرزمینی پرداخته است. بنابراین با ایشان درباره امکان اثبات مسئولیت بین المللی یک دولت، ناشی از سرایت ویروس کرونا به کشوری دیگر و نیز عدم پیشگیری از سرایت ویروس سخن خواهیم گفت.

فایل صوتی نشست ظرفیتهای دادخواهی جنگ تحمیلی

در نشست انجمن علمی حقوق پردیس مهریز دانشگاه یزد، به موضوع ظرفیت‌های دادخواهی جنگ تحمیلی از منظر حقوق بین‌الملل پرداختیم.

پس از بیان روند تاریخی و مفاد قطعنامه ۵۹۸ به دو چارچوب مسؤولیت بین‌المللی دولت و مسوولیت کیفری بین‌المللی مقامات عراقی شامل مباشران و آمران جنایات جنگی اشاره شد.

در چارچوب نخست متاسفانه انفعال سی و دو ساله و عدم پیگیری جدی غرامت جنگ، چالشی مهم محسوب می‌شود که ممکن است به انصراف از مطالبه حق تعبیر شود. این در حالی است که #معاهده حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات میان دو کشور منعقد در سال ۱۹۳۷ موجد صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری است.

در بعد کیفری نیز علاوه بر محاکم داخلی عراق، دادگاه های ایران نیز به ویژه در چارچوب مواد ۸ و ۹ قانون مجازات اسلامی، واجد صلاحیت هستند اما باز هم علاوه بر فقدان اراده جدی، با موانع تقنینی هم مواجه هستیم.

از دوستان انجمن بابت فراهم نمودن فرصت گفتگو درباره این موضوع مهم، سپاسگزارم.

فایل صوتی این نشست را اینجا بشنوید.