در رگ تاک

مهدی خاقانی

نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم

چکیده

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است . اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. مجازات حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این مجازات - که می توان آن یک کیفرگونه انگاشت - از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که از رهگذر نظارت الکترونیکی امکان پذیر است و این نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات است.

علیرغم مزایای این گونه ضمانت اجراهای ترمیمی، نگرانی فزاینده ای درخصوص نقض حقوق بزهکاران و کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد بین المللی همچون «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و قطعنامه «بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری» (موسوم به اکوسوک) در پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه GPS و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم وجود دارد.

تدقیق نقّادانه در چالش های فراروی این مجازات، بخشی از افت و خیزهای همگرایی دو دانش حقوق کیفری و فناوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر آن، همسویی این دو در قلمرو سیاست جنایی تسریع گردد.     

واژگان کلیدی: حقوق کیفری، عدالت ترمیمی، فناوری اطلاعات، حبس خانگی، نظارت مجازی

مقدمه

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به بزه و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی، روش جدید ِ اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن - واکنش جزایی - است.

پارادایم عدالت ترمیمی، به عنوان یک ساختار فلسفی ناظر بر واکنش جزایی به بزه و انحراف، و نه با تعریفی مضیق به مثابه یک شیوه دادرسی آشتی گرا یا نوعی نشست میانجی گرانه، ادعا می کند که یک تئوری جرم شناختی است. شکی نیست که اگرچه آوردگاه آن، دانش جرم شناسی است، ولی به حقوق کیفری بسیاری از کشورها راه یافته است و آن چنان سریع در حال فراگیری است که رفته رفته مرزهای حقوق کیفری کشورها را درمی نوردد و به پهنه قلمرو سیاست جنایی وارد می شود و آن را نیز با خود به سمت جهانی شدن پیش می برد؛ رویکردی توجه سیاست گذاران جنایی کشورها را به خود جلب کرده است.

عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم، سهم خاصی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج بزه و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیمی گرفته، راه حلی بیابند. (غلامی، 1385، ص 9)

عدالت ترمیمی دارای چهار هدف عمده اصالت روابط شخصی (Personalism)، جبران (Restitution)، بازپذیری (Reintegration) و مشارکت (Participation) است. این تفکر که جرم، اصولاً و بدواً تعدی به روابط میان فردی است، نه صرفاً مناسبات میان فرد و حکومت، نقطه آغاز عدالت ترمیمی است. این الگو تأکید می کند که بزه نباید به عنوان مفهومی انتزاعی درک و استنباط شود. وصف شخصی بودن در عدالت ترمیمی، در مقابل خصیصه فقدان تشخّص و عدم توجه یا دست کم، کمرنگی اهتمام به روابط شخصی در عدالت کیفری مبتنی بر سزادهی است.

چهار انجمن علمی بزرگ (انجمن بین المللی حقوق کیفری، جامعه بین المللی جرم شناسی، جامعه بین المللی دفاع اجتماعی و سیاست جنایی انسان گرا و بنیاد بین المللی کیفری و زندان ها) که مشاور سازمان ملل متحد در مسائل سیاست جنایی به شمار می روند، طی همایشی که در آستانه دهمین کنگره بین المللی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان (سازمان ملل متحد در آوریل 2000 در وین) در سپتامبر 1999 در ایتالیا تشکیل شد، در مقام تعریف عدالت ترمیمی از طریق فهم خصائص آن، ویژگی های بنیادین برنامه های ترمیمی را بدین ترتیب برشمردند:

الف) بزه، تعدی به افراد و روابط میان آنهاست. ب) تعدی و تجاوز، موجد تعهداتی است. پ) عدالت، بزه دیدگان، بزهکاران و اعضای جامعه محلی (Community) را درگیر تلاش برای اصلاح امور می کند. ت) برآیند سه اصل فوق این است که جرم به عنوان ایراد صدمه به بزه دیده و آرامش اجتماع تعریف می شود. ث) بنابراین، تأکید بر درست کردن آنچه در نتیجه ارتکاب جرم خراب شده است، در صدر امر قرار می گیرد. ج) تیل به این هدف در گرو نگاه به بزه دیده و بزهکار به مثابه دو کنشگر فعال در ارائه پاسخ و حل مشکلات ناشی از رفتار مجرمانه است. چ) جبران ضرر و زیان بزه دیده از سوی بزهکار بیش از پیش ضرورت و فوریت دارد. ح) تقویت و تواناسازی بزه دیدگان از طریق درگیر نمودن مستقیم آنان در فرآیند کیفری انجام می یابد. خ) به بزه دیده باید جهت بازیافتن احساس کنترل بر مسائل زندگی خود که از طریق وقوع جرم دچار اختلال شده است، مساعدت شود. د) بزهکاران باید در مقابل اعمال ارتکابی خود در چرخه پاسخگویی قرار گیرند. ن) بزهکاران باید از طریق تبیین آثار واقعی رفتار مجرمانه خود بر بزه دیده، خانواده اش، جامعه محلی و اجتماع تحت تأثیر قرار گیرند. و) بزهکاران باید به پذیرش مسئولیت اعمال خود و اتخاذ مشی زندگی قابل قبول در اجتماع تشویق شوند. ی) کلیه طرفین مرتبط با و متأثر از پدیده مجرمانه متعهد به ارائه واکنش ه بزه می باشند. (پیشین، ص 19)

  بر این اساس، و با درک این حقیقت که تئوری های جرم شناختی، از اعتدال برخوردار نیستند و تنها بر بخشی از آنچه که گفتمان یک نگرش جامع به پدیده بزهکاری را تشکیل می دهد، تمرکز دارند، هدف مقاله، بررسی چالش های کاربردی فراروی نظارت الکترونیکی بر محکومان به تحمل کیفر مجازات حبس در منزل است.

حبس خانگی

  حبس خانگی که به عناوینی دیگر نظیر بازداشت یا حبس در منزل نیز تعبیر شده است، در مقام بدیلی برای مجازاتهای حبس از سوی برخی کشورها در اواخر سده بیستم بویژه ایالات متحده اتخاذ شده است. به موجب این گزینه کیفری جامعه مدار، به جای تحمیل حبس در ندامتگاه یا زندان، محکوم علیه ملزم می گردد در غیر ساعات کاری، در منزل ماندگار بوده و از آن فضا خارج نشود یا به شکلی دیگر حق رفت و آمد در طول شب برای مدتی معین از وی سلب می گردد. این نوع کیفر که در آن نظارت و کنترل بیش از تعلیق مراقبتی و کمتر از زندان است، حداقل در راستای تأمین سه هدف یعنی ناتوان سازی بزهکار برای تکرار بزه، مجازات و بازپروری از سوی برخی نظامهای عدالت کیفری بر گزیده می شود.

  برای نظارت بر اشخاص تحت شمول این مجازات و اجرای کیفر تحمیلی، شیوه های چندی پیش بینی شده است تا از رهگذر آنها بتوان محکوم علیه را تحت نظارت داشت. به عنوان نمونه، از ابزارهایی نظیر علامت دهنده پیاپی، وسیله تماس برنامه ریزی شده که شامل تکنولوژی تأیید صدا، مچ بند که به گونه ای برنامه ریزی می شود که کد مخصوصی را به تلفن تماس منتقل می سازد، بازو بند که به جعبه های متصل به تلفن وصل می شود و نیز علامت رادیویی و دستگاه صدادهنده استفاده می گردد.

نظارت الکترونیکی بر محکومان به حبس خانگی

مفهوم نظارت الکترونیکی (E-surveillance)، نخستسن بار توسط دکتر شوارتزگبل (Dr. Robert Schweitzgebel) در دهه 60 میلادی مطرح شد و به سرعت به منظور مهار بحران افزایش جمعیت کیفری زندان ها در آمریکا، کانادا و انگلستان مورد اتخاذ واقع گشت. اجرای این مجازات از طریق دستگاه ارسال پیاپی پیام (Continuously signaling device) انجام می شود. این سامانه از سه بخش اساسی تشکیل شده است: رایانه مرکزی (Central computer)، دستگاه گیرنده (Receiver/dialer) و ابزار ارسال پیام (Transmitter). دستگاه ارسال پیام به مچ پا یا دست متهمان و محکومان نصب شده و از طریق خط تلفن، پیغام های خاصی را به رایانه مرکزی مستقر در اداره پلیس یا اداره تعلیق مراقبتی (Center for criminal probation ) صادر می نماید. به محض این که ارسال پیام های مزبور از سوی دستگاه ارسال پیام (Global Positioning System (GPS))، شروع یا متوقف گردد (بسته به نوع سامانه)، دستگاه گیرنده، اطلاعات مزبور را ثبت و به رایانه مرکزی انتقال می یابد.

روش دیگر در کنترل الکترونیکی، استفاده از سامانه برقراری نامنظم با مجرمان می باشد. در این روش، رایانه مرکزی در ساعات مشخص و یا به صورت اتفاقی، با مجرم یا متهم موردنظر تماس برقرار کرده و نتیجه را به ثبت می رساند.

 از کنترل الکترونیکی می تواند نسبت به شماری از متخلفان، گروه ها و موقعیت های خاص مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می توان از این سامانه جهت کنترل متهمانی که هنوز به اتهام آنها رسیدگی نشده و یا به سربرندگان در دوره آزادی مشروط (Conditional custody) یا دوره تعلیق مجازات (Probation) استفاده نمود.

پیامدهای ناترمیمی نظارت مجازی بدل از کیفر زندان بر بزهکاران

  از جمله ایرادهای نظارت الکترونیکی - به عنوان یکی از مصادیق نسل جدید مجازات ها (مجازات های ترمیمی) - این است که بکارگماری فرستنده های این سیستم، اسباب تفحص زیستگاه مسکونی و شغلی بزهکار خواهد شد. پرواضح است که مأموران انتظامی در غیر مورد حکم بازرسی، اجازه ورود به و یا تفتیش حریم خصوصی شهروندان – منزل، خودرو و حتی جیب پیراهن - را ندارند. بی شک، نصب فرستنده های موصوف، حکم ورود غیر مجاز به حریم غیر را داراست. استدلال مأموران تعلیق مراقبتی در مراقبه دیجیتال، «فرض حقوق کاهش یافته» (Theory of Diminished Rights) است؛ با این توضیح که از این جهت که مجرم، ارزشی را در جامعه نقض نموده، حق بهره مندی از حریم خصوصی را از دست خواهد داد. (Petersilia, 1998, p: 19) نیز این پرسش مطرح است که آیا بازرسی بدین شکل، تنها در حوزه تکالیف مأموران تعلیق مراقبتی است یا تمامی مأموران پلیس را شامل می شود؟

دادگاه سیار ایالت آریزونای آمریکا در سال 1986 مقرر نمود که صرفاً افسران تعلیق مراقبتی اجازه بازرسی خواهند داشت. لکن دادگاه عالی این ایالت با نقض این حکم، جواز مذکور را برای نیروهای پلیس نیز مورد شناسایی قرار داد. در ادامه این جنجال، دادگاه عالی یوتا اعلام داشت که صدور مجوز بررسی برای کادر تعلیق مراقبتی بدین مفهوم نیست که ایشان حق نقض حقوق اساسی مجرم را داشته باشد.( Del Carmen, Vaughn, 1986, p: 69)

مغایرت با رعایت اصل هزینه - فایده

بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط NLECT (National Law Enforcement Corrections Technology Center) - مرکز فن آوری اجرای قوانین ملی بازپروری - در کانادا، هزینه نظارت الکترونیکی در ایالات متحده در سال 1993، به ازای هر نفر در روز، معادل 5 تا 25 دلار می باشد که به عبارتی سالیانه به حدود 1825 تا 9125 دلار خواهد رسید. (National Law Enforcement Corrections Technology Center, Annual Report, 1990)

  بهای هزینه ها دائرمدار چند مؤلفه است: 1- این که نظارت، شبانه روزی و یا متناوب باشد. 2- این که ابزار کنترل مجازی، خریداری، رهن یا اجاره شده باشد. 3- این که آیا اجرای طرح نظارت به پیمانکار محول شده باشد یا خیر. باید توجه داشت که بهای نظارت الکترونیکی تنها قسمتی کوچکی از هزینه های پاسداری از فرد در زندان است. نیز آن که، آزاد و البته تحت کنترل بودن محکومٌ علیه، فرصت استمرار اشتغال توسط وی - البته نه در همه موارد - پرداخت مالیات و مبالغ مصروف جهت نظارت توسط وی را نیز به دست می دهد. البته نباید از یاد برد که اجرای طرح نظارت الکترونیک، بدواً برای مشمولان طرح بسیار هزینه بر است. مینپرایز - مدیر ایالتی اداره کنترل مجازی زندانیان کانادا- اعلام داشته که 75 درصد مخارج نظارت ترتیب یافته، از مشمولان این طرح اخذ می شود. (Mainprize, 1992. p: 174) کانادا - به عنوان یکی از کشورهای پیش کسوت و پیشرو مجری طرح ترمیمی کنترل دیجیتال، طرح مورد اجرا در ایالت انتاریو را به دلیل هزینه بری زیاد (216 هزار دلار کانادا) در مقایسه با زندان، در سال 1999 متوقف کرد. (Bonta, 1999, p: 24) وزارت کشور انگلستان، اجرای آزمایشی طرح نظارت الکترونیکی را از این جهت که تحت نظر قرار دادنِ تنها 50 مجرم، 700 هزار پوند هزینه در پی داشته است، مورد تصویب دائمی قرار نداد. (Fay, 1993, p: 309) حقیقت، آن که قیاس نمودن مخارج زندان و طرح کنترل مجازی، نادرست، گمراه گر و بی ربط می باشد. غلط بودن مقایسه اولا از این جهت است که هنگام تخمین هزینه نظارت دیجیتال، هزینه بازداشت مجدد و زندانی شدن مشمولان طرح که مرتکب نقض شرایط معهود شده اند، مورد اشاره قرار نمی گیرد. 3 تا 30 درصد از کنترل شوندگان، آن را با موفقیت به پایان نمی رسانند. این گروه، فوراً پس از نقض شرایط، مجددا به زندان فرستاده خواهند شد. (Bonta, 1999, p: 45)

  قیاس پیش گفته، از این منظر که مخارج ناظر به آغاز طرح و عقد قرارداد با مؤسسه های خصوصی مقاطعه کار طرح، احتساب نشده است نیز مورد خدشه و غیر قابل اعتماد است. اساساً این قیاس در پی اثبات این است که با اجرای کنترل الکترونیک، تعداد مسجونان رو به کاستی رفته و از زاویه تحلیل مالی نیز صرفه جویی حاصل می گردد؛ امری که عمیقاً محل تردید است. درست است که بخش اعظم مخارج زندان، صرف ساخت، تجهیز، نگهداری، استخدام کادر اداری و پرداخت هزینه های جاری می گردد، اما چگونه می توان تا این حد به طور ساده انگارانه مدعی شد که با منتقل نمودن تنی چند از زندانیان و وضع آنها در گروه آزمایش - نقطه مقابل گروه کنترل - نظارت مجازی، تحول مشهود و قابل سنجشی در پرداخت های مالی زندان حاصل می شود؟! بدین خاطر است که کم شدن یا افزون گشتن جمعیت کیفری زندان به این میزانِ ناچیز، اثر قابل توجهی - آن چنان که حامیان کنترل دیجیتال؛ این واکنش جزایی ترمیمی مستحدث، مدعی آنند - بر بودجه آن نخواهد داشت.

طرفداران به صرفه تر بودن کنترل مجازی از زندان، سهواً و یا شاید عمداً به آن اهتمام ننموده اند، این است که محکومان به تعلیق مراقبتی ساده و محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز تحت پوشش این طرح قرار داشته اند و این گونه نبوده که نظارت الکترونیک صرفاً اختصاص به محکومان به حبس داشته باشد. درک این ظرائف و حقائق، به صرفه نبودن نظارت الکترونیک نسبت به سایر انواع نظارت های اجتماعی بر محکومان اثبات می شود. نکته دیگر این که، در مقایسه با بازداشتگاه ها نیز اجرای این طرح هزینه بیشتری به دنبال خواهد داشت؛ چرا که این مراکز بازداشت مجبور به خرید، کرایه و یا رهن تجهیزات لازم می شوند. (خاقانی اصفهانی، 1387، ص 4)

2-3- افزایش کنترل اجتماعی نامحسوس

  هنگامی که یک ضمانت اجرای جدید درصدد جایگزین شدن ضمانت اجرای قدیمی بوده، لکن این جایگزینی به درستی انجام نمی شود، شبکه کنترل اجتماعی به طور نامحسوس، زیرزمینی و خزنده ای گسترده خواهد شد. در این حالت، متخلفان بیشتری مشمول کنترل اجتماعی قرارگرفته، فلذا نیاز به مأموران مراقبتی بیشتری احساس می شود. (Gomme, 1995, p: 43) از این وضعیت به «توسعه فیلترهای کنترلی جرم» (Net Widening) یاد می شود.

ادله غیر قابل انکاری نشان می دهد نظارت دیجیتال، شبکه اصلاح و درمان را از مجرای افزایش نیاز به کادر مربوطه گسترش داده است. در ایالات ساسکاتچوان کانادا - پیشرو و واجد سابقه دیرین در اجرای نظارت الکترونیک - طرح موصوف بیشتر نسبت به مجرمان کم خطر اعمال گشته است. از این رو به خاطر محدودیت های خاص این طرح در مقایسه با طرح مراقبت های تعلیقی - که نسبت به مجرمان پرخطر اعمال می شود - بدین خاطر که مجرمان کم خطر از حیث کنترل نظارت، شدید تر از مجرمان پرخطر رفتار شده است، بسیاری درخواست خروج از آن نموده اند. آنها دلیل تقاضای انصراف خود از برنامه کنترل مجازی را افزون بودن احتمال بازگشت دوباره شان به زندان در مقایسه با مجرمان پرخطر اعلام داشته اند.

3-3-  نقض اصل برابری

نبود سابقه طرح های نظارت الکترونیکی و ابهام در نیل آنها به اهداف مورد ادعا و دیگر نگرانی ها - به ویژه بودجه تخصیصی به آنها - اجرای پروژه ها کنترل مجازی را در کشورهای مختلف با مشکل بی بهره ماندن از یارانه و دیگر گونه های حمایت دولتی مواجه کرده است. از این جهت، هزینه بر دوش مشمولان این طرح قرار می گیرد. اینجاست که تبعیض پیرامون اعمال این طرح بر افراد کم درآمد نسبت به مجرمان متمول، در قالب یک ایراد در حوزه «دسترسی به عدالت» (access to justice) مطرح می شود.

4-3-  عدم واکنش دهی جزایی افتراقی

دیگر ایراد نظارت مزبور این است که علاوه بر محکومان به حبس، در مورد متهمانِ در انتظار دادرسی، مجرمان مشمول تعلیق مراقبتی نیز اعمال می شود. همچنین نسبت به بزهکاران جوان و بزرگسالان با هر میزان درجه خطرناکی به اجرا درمی آید. به کار گیری یک معیار همسان برای گونه هایی متفاوت از بزهکاران، در تناقض با اصل تناسب مجازات ها - که طبق آن، مجازات باید متناسب با ویژگی های مجرم باشد - است. حامیان عدالت ترمیمی هیچگاه خود را آماده مواجهه با این چالش نکرده اند که در مورد متهمانِ منتظر دادرسی، نظام مجازات نظارت دیجیتال با ابتناء بر چه استدلالی دو گروه از افراد – آنها که هنوز جرمشان در دادگاه صالح اثبات نشده است و مجرمان ِ محکوم به مجازات - را مورد واکنش جزایی مشابه - یعنی کنترل الکترونیک - قرار می دهد.

ارزیابی مجازات ترمیمی نظارت مجازی

  برای درک بهتر این مسأله باید میان برنامه هایی که نظارت الکترونیک در آن به عنوان یک گزینه محکومیت به شمار می آید و برنامه هایی که طرح مزبور، یکی از انواع گزینه های اصلاح و درمان است تمایز قایل شد. این نکته را نیز در خاطر داشته باشیم که اجرای نظارت الکترونیکی تأثیر بسزایی بر نرخ تکرار جرم نداشته است.

  تلاش بر ارائه تحلیلی غیرمغرضانه و همه جانبه نگر سبب می گردد قائل به تفصیل شویم. بدین نحو که اگر به طرح نظارت مجازی، به چشم یک گزینه محکومیت نگاه کنیم، خطر افزایش پیامد نت وایدنینگ را باید مورد انتظار داشته باشیم. لیکن اگر آن را یکی از گزینه های اصلاح و درمان بپنداریم، خروج فرد از جمعیت کیفری زندان را به تبع خواهد داشت. کاستن از تعداد محکومان به حبس و افزایش نظارت اجتماعی محکومان - به عنوان رویکرد تعدیل شده کنترل اجتماعی - نخستین منطق حاکم بر طرح نظارت الکترونیک بود. اگرچه رهایی صدها بزهکارِ در بند از قید حبس و تصور ابتدایی بر به صرفه تر بودن کنترل مجازی از زندانی کردن، انگاره ی کارآ بودن این مجازات ترمیمی را در اذهان شکل داد، اما در مقام عمل، اجرای طرح نظارت الکترونیکی تأثیر درخوری بر روند حبس کیفری نداشته است.

  در باب دلیل آوری برای موفق نبودن مجازات ترمیمی مارالذکر در کاستن نرخ مسجونان می توان به سخت گیری در انتخاب مشمولان طرح اشاره نمود. دلیل دیگر، آن است که بیشتر مشمولان - محکومان به این گونه از مجازات - نه از بین زندانیان، بلکه از میان محکومان به سایر انواع مجازات ها انتخاب گشتند. از این رو به جرأت می توان گفت گرچه نظارت مجازی در بادی امر در راستای کاهش تعداد زندانی ها طراحی شد، اما بعدها به مثابه ابزاری جهت تقویت کنترل مشمولان مراقبت های تعلیقی مورد تغییر کاربری قرار گرفت. (احسان پور، 1386، ص 23)

نتیجه

  اگرچه بی تردید، عدالت ترمیمی پتانسیل هایی برای اجرای عدالت کیفری دارد تا الگویی کارآ، مؤثر و با کفایت باشد؛ اما به موازات آن، زمینه هایی برای نگرانی درخصوص ایرادهای آن هم وجود دارد. رئوس این چالش های نگرانی آفرین ها و رهیافت هایی برای برون رفت از برخی (1) از این چالش های فراروی پارادایم عدالت کیفری ترمیمی پیشنهاد می شود:

حاکمیت قانون بر برنامه های ترمیمی از رهگذر «رسمی گرایی حقوقی» (legal formalism) به نحوی که خلأهای ناشی از عدم قطعیت و فقدان مشهود ظابطه در فضای ژله ای، شناور، نارسمی و شدیداً صلاحدیدی عدالت ترمیمی را برطرف سازد، در صدر امر اصلاح قرار گیرد.

تلاش در غیر فردی کردن عدالت ترمیمی از رهگذر از میان بردن ناهمسانی ها در قدرت افراد، با توسل به حمایت بیشتر از اشاعه نشست های اجتماع محور چندسویه در مقایسه با برنامه های میانجی گری دوسویه ی بزهکار و بزه دیده، مورد توصیه است.

ضرورت تثبیت نظام معاضدت حقوقی برای متهمان در نظام عدالت ترمیمی غیر قابل انکار می باشد.

عدالت کیفری کلاسیک باید تمرکز افزون تری بر «عذرخواهی» و «جبران خسارت بزهکار مدار و دولت مدار» (offender based and government based compensation) ناشی از وقوع بزه توسط بزهکار و جبران خسارت دولتی نماید.

احترام به اصول دادرسی عادلانه و اجرای آنها از مهم ترین استلزامات برای آتیه عدالت ترمیمی است.

محدودیت های طرح های فاقد اسلوب واحد و عموماً صلاحدیدی جبران خسارت اجتماع محور - مختص جبران خسارت از اجتماع توسط بزهکار در جرائم بدون بزه دیده ی عرفی-  به ویژه کاستی های آنها در اجرای بهینه اصل تناسب باید مورد ارزیابی پژوهش های آماری با رعایت ملاک های صحت پژوهش ها همچون روایی و پایایی قرار گیرد. نبود پژوهش های ارزیابی برنامه ها (2) قابل اعتماد، از چالش هایی است که ارائه ضابط برای تعریف، راهبرد برون رفت از چالش موصوف است.

روتین شدن بیش از حد برنامه ها، عدالت ترمیمی را رنج می دهد و از شادابی آن می کاهد.

علی رغم ناکارآمدی های عدالت کیفری کلاسیک از یک سو و گسترش برنامه های ترمیمی از دیگر سو، همچنان باید دولت را شایسته نقش بنیادین در حفظ نظام تصدی عدالت کیفری و تضمین استانداردهای دادرسی دانست. مسئولیت دولت در قبال مردم را در تضمین این مهم که عدالت کیفری توسط دادگاه های مستقل و بی طرف اجرا باید شود، کماکان بایست شناسایی کرد و مستقر دانست. این که محدودیت هایی در اجرای اصل تناسب وجود دارد.

حامیان عدالت ترمیمی، البته بدون شک، بدواً انتقادهای موصوف را برنمی تابند و تا مدتی کماکان تداوم شیوه پاسخ دهی نقضی و نه حلّی را با تأکید بر این که به دیگر پارادایم های عدالت کیفری نیز همین ایرادها وارد است، استراتژی کلان خود در تقابل با منتقدان قرار می دهند. آنها بی توجه اند به این که از آنجا که طبیعی است هیچ مکتبی در دانش جرم شناسی و هیچ پارادایمی از قرائت های اتخاذی از عدالت کیفری، خالی از ضعف نیست، پس آنچه به تشیید قوام شالوده نظری و توانمندی کارکردی هر تبیین خلاقانه ی نوین - مثلا عدالت ترمیمی - اعانه می کند، پذیرفتن نقدهای منطقی شایسته است.

  از دیگر سو، اگر قرار بر این باشد که تک تک مکاتب قدیم و جدید در جرم شناختی، سیاست جنایی و دیگر شاخه های مجموعه علوم عدالت کیفری به جای رفع نقائص خود، وجود همین کاستی ها را در مکتب دیگر متذکر شوند و رهیافت ها و کاربست های برون رفت نظام حقوقی جهانی از چالش های کاربردی را در همت گماردن ِ نه خود، بلکه دیگر پارادایم ها، قرائت ها و الگوهای تفکر و عمل منحصر بداند (یعنی پاسخ نقضی بدهد، نه حلّی)، با نهایت تأسف باید نظاره گر پیش آمد وضعیتی باشیم که در علم منطق، از آن به «برهان تسلسل فارابی» یاد می شود.

  البته نباید چشم بسته و به طور مطلق در پیروی از منتقدان عدالت ترمیمی، همه ایرادهای مطروحه از جانب آنان را پذیرفت؛ که اگر چنین باشد، نه این پژوهش ارزش خواهد داشت و نه نویسنده، بی طرف خواهد بود.

عدالت ترمیمی (3)، حرف تازه ای برای ارائه به جامعه جهانی عدالت کیفری ندارد. عدالت کیفری کلاسیک بر اصل عدول ناپذیر، ولی قابل انعطافِ تناسب جرم و مجازات «تمرکز دارد»؛ عدالت کیفری نئوکلاسیسیست بر اصل عدول ناپذیر و انعطاف ناپذیر بزه و کیفر و کنترل پلیسی توتالیترمآب شهروندان «تمرکز دارد»؛ عدالت کیفری اصلاح و درمان بر بازتعریف مفاهیم بنیادین حقوق کیفری به شکل بیمار دانستن مجرم و ضرورت توسل به اقدامات تأمینی و تربیتی «تمرکز دارد»؛ عدالت کیفری ترمیمی بر جبران آسیب های بزه دیده و شرمسارسازی بازسازگارنده بزهکار و جولان دادن به جامعه محلی برای مشارکت یافتن در رسیدگی - نقطه مقابل دادرسی - ترمیمی در کنکاش برای تحقق عدالت کیفری افقی «تمرکز دارد». سزادهی، درمان و ترمیم، صرفاً گرانیگاه و مرکز ثقل نظریه های موصوف است، نه این که تنها راهبرد آنها در مواجهه با بزه باشد. خود، خوب می دانیم که کلاسیسیسم و نئوکلاسیسیسم منکر لزوم اصلاح مجرم و منحرف، التیام رنج های مجنی علیه و ایجاد حالتی از شرمگینی در جانی که به او در مراقبه اخلاقی و تربیت اجتماعی یاری کند، نیست.

نیز این که نظریه بازپروری، «تمامیت خواه» نیست و ادعا ندارد که بزهکاران دارای حالت خطرناک و مرتکبان جرائم خطیر را به موازات مجرمان خرد یا حتی خطیرِ قابل بازپروری باید تحت شمول برنامه های تأدیبی قرار داد. عدالت ترمیمی - به ویژه رویکرد بیشینه خواهِ آن - نیز باورمند است و اذعان دارد بدان که جرائم جنایی را کماکان به لحاظ لزوم ارعاب و بازدارندگی فردی و جمعی و همچنین ضرورت تحمیل کیفر شدید، نباید از گردونه محاکمه رسمی توأم با شدت و حدت خارج کرد و این که واکنش افتراقی ایجاب می کند تاکتیک قضازدایی، در مجاورت دیگر تاکتیک ها به کار بسته شود تا بتوان سیاست جنایی را واجد وصف جامعیت دانست.

در نهایت باید تصریح داشت فقدان اهداف مشخص و به تبع، نبود اسلوب مدون و فراگیر با لحاظ ظرفیت های محلی مناطق جغرافیایی برگزارکننده برنامه ها جهت عملیاتی کردن راهبردهای اتخاذی برای نیل به اهداف گسترش شبکه کنترل کیفری، نبود نظارت دقیق بر برنامه ها و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه، مشروعیت عدالت ترمیمی را شدیداً به چالش کشانده است.

  «صورت صالحِ» عدالت ترمیمی، تنها در تکاپوی میانکنش و دوسویه نگری دو الگوی کلاسیک و ترمیمی از رهگذر انجام اصلاحاتی بنیادین در گونه ی ناب خواه - به ویژه مسأله تمامیت خواهی این پارادایم تفسیرگر از عدالت ترمیمی که از آن، تفکر الغاگرای حقوق کیفری ساخته است - امکان پذیر است. دیگر پارادایم تفسیرگر عدالت ترمیمی - بیشینه خواه - نویدبخش واصل گشتن حقوق کیفری به آستانه اتصال به زنجیره میانکنش تیمی میان رشته ای میان دو دانش جرم شناسی و سیاست جنایی است. باشد که با توسل به اجرای رهیافت ها و کاربست های مذکور، جنبش پرحرارت و البته عجولِ عدالت ترمیمی بتواند شالوده های یک «نظام عدالت کیفری اجتماع محور تیمی میان رشته ای» را پایه گذاری نماید. آیا خواهد توانست؟

پی نوشتها:

1. چرا که این طور نیست که همه چالش های عدالت ترمیمی قابل رفع باشد؛ به ویژه آن دسته که مولود ساختار عدالت ترمیمی است.

2. منظور پژوهش هایی است که رویکرد اثباتی و تمجیدی نداشته باشند و از هر جهت - به ویژه از لحاظ روایی، پایایی، انتخاب روش صحیح آماری، استفاده ی بجا از مفاهیمی مانند تکرار جرم، علی الخصوص در مورد مناقشه دستگیری مجدّد یا بازداشت مجدّد یا محکومیت مجدد - قابل اعتماد باشند.

3. منظور، عدالت ترمیمی به عنوان آخرین تئوری جرم شناختی صادره از «بازار تولید نظریه های آمریکای شمالی و اروپای غربی» است، نه تفکر ترمیمی آشتی گر و جبران مدار.

منابع

احسان پور، سید رضا (1386). "کنترل الکترونیکی متهمین و مجرمین". فصلنامه حقوقی گواه. شماره 11.

خاقانی اصفهانی، مهدی (1386). "درمان اختلال فشار روانی پس آسیبی (Post Traumatic Stress Disorder) بزه دیدگان جرائم در پرتو رویکرد جرم شناختی عدالت ترمیمی". مجموعه مقالات همایش سراسری علوم انسانی سلامت. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

ـــــــــــــــــــــــ (1387). "تعامل پارادایم بایو سایکو سوشیال در فلسفه پزشکی با پارادایم عدالت ترمیمی در فلسفه جرم شناسی". دومین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات تاریخ و اخلاق پزشکی. سالن اجلاس سران.

خسروشاهی، قدرت الله (1384). "تأملاتی فلسفی در عدالت ترمیمی". فصلنامه علمی تحقیقی اجتماعی بصیرت. شماره 34.

غلامی، حسین (1385). عدالت ترمیمی. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت.

مکسول. گابریل (1382). "عدالت ترمیمی؛ الگوی جدید تفکر در امور کیفری". مجلّه پژوهش های حقوق و سیاست دانشکده. شماره 9.

Petersilia, J. (1998). “A Man’s Home Is His Prison”, Criminal Justice Review. No. 2, pp. 17-31.

Del Carmen, R. and Vaughn, J. (1986). “Legal Issues in the Use of Electronic Surveillance in Probation”. Canadian Center for Federal Probation.

Bonta, J. (1999). “Electronic Monitoring In Canada”. Ottawa: Center for Public Works and Government Services.

Mainprize, S. (1992). “Electronic Monitoring in Corrections: Assessing Cost-effectiveness and the Potential for Widening the Net of Social Control”. Canadian Journal of Criminology. No. 34, pp. 161-180.

Fay, S. J. (1993). “The Rise and Fall of Tagging as a Criminal Justice Measure in Britain”. International Journal of Sociology of Law. No. 21, pp. 301-317.

Gomme, I. M. (1995). “From Big House To Big Brother: Confinement in The Future”. In N. Larsen, Ed., the Canadian Scholars’ Press.