در رگ تاک

منظورم از عنوانی که برگزیده ام این نیست که مقامات دولت جدید واقعا «دکتر» هستند یا نه و اصلا بر این باورم که مقامات سیاسی نیازی به این عناوین ندارند! بهتر است جامعه مقامات را در جایگاه مسئولیتشان بشناسد تا با سمت دانشگاهی شان. «دکتر» بودن و «دکتر»شدن، تا اینجا آخرین حلقه سیاست «دوربرگردان» در برابر نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی است یا یک پرستیژ اجتماعی؟ یک حق فردی برای ادامه تحصیل یا فرصتی برای پژوهش و تحقیق؟ فرصتی برای رسیدن به منابع قدرت یا فرصت ماندن در آکادمی برای علاقه­مندان دانش و پژوهش؟ هر چه هست و چه بسا همه اینها و چیزهایی جز اینها هم هست؛ به هرحال در دولتی که عنوان «دکتر» بارها به چالش اجتماعی و سیاسی انجامید، به یک مسأله مهم آموزش عالی هم تبدیل شد. مسأله این بود که شکایت­های بی­شماری درباره ناعادلانه بودن روش جذب دانشجوی دکتری وجود داشت. بسیاری از متقاضیان ورود به آزمون دکتری – که با سیاست «دوربرگردان» و افزایش بی رویه ظرفیت دوره­های کارشناسی ارشد، درپایان دهه 80 افزایش یافته بودند – بر این باور بودند که اغلب دانشگاه­های معدود برگزارکننده دوره دکتری، دانشجویان دکتری را از میان دانشجویان دوره­های کارشناسی ارشد خود می­پذیرند. نواقص این سیستم سبب شد، دولت در راستای شعارهای عدالت­خواهانه­اش، سیستم نیمه­متمرکز پذیرش دکتری را جایگزین سیستم غیرمتمرکز کند. این همه در حالی بود که در دوره کارشناسی، شعار «حذف کنکور» داده می­شد و سالهاست بهترین دانشگاه­های جهان با خودمختاری، دانشجویان خود را انتخاب می­کنند. در حقیقت، در حالی که انتظار می­رفت استقلال دانشگاه­ها بیشتر مورد توجه قرارگیرد، رویکردهای تمرکزگرای دولت سابق، نتیجه­ای عجیب رقم زد: آزمون تستی با 50 درصد تأثیر و مصاحبه تخصصی با 50 درصد تأثیر! آزمون چگونه برگزار شد؟ با آزمون و خطا! ابتدا مطرح شد که فارغ التحصیل کارشناسی ارشد باید تست­هایی از منابع دوره کارشناسی (!) و آن هم در همه دروس را پاسخ دهد. مثلاً متقاضی دکتری حقوق بین­الملل باید تست­هایی از درسهای حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا و... را نیز پاسخ میداد که هیچ نقشی در مطالعات و تحقیقات آتی وی نداشت! به علاوه آزمون تستی، نمی­توانست قابلیت­های تحلیل­گری و تحقیقاتی متقاضی را نشان دهد. به علاوه، تأثیر 50 درصدی مصاحبه، همچنان نقشی برجسته برای دانشگاه­ها در انتخاب دانشجو باقی می­گذاشت!

در سالهای اخیر بارها درباره چیستی و چگونگی آزمون دکتری مورد پرسش قرار گرفته ام و یک پاسخ برای همه دارم: هیچ نمی دانم! من هم یکی از آخرین دانشجویانی هستم که در نبردی گلادیاتوری به دوره دکتری وارد شدیم. آن زمان امتحانات تشریحی برگزار میشد و مصاحبه ای که بسیاری می گفتند منشاء فساد در گزینش دانشجوی دکتری است و سبب می شود هر دانشگاهی دانشجویان سابق خود را به دوره بالاتر بفرستد. من خودم در دانشگاه تهران هرگز احساس نکردم که کسی یا جریانی می خواهد دانشجویان سابق تهران به دوره دکتری بروند اما در دانشگاه های دیگر همیشه این احساس قوی تر بوده است. در دوره ما فقط دو نفر از شایسته ترین دانشجویان سابق دانشگاه تهران به همراه من و چند نفر دیگر که از دانشگاه های دیگر بودیم به دوره دکتری حقوق بین الملل وارد شدیم. با این حال نقدها به روش سابق باقی است.

اما دولت جدید در برابر اتهام مفسده­بار بودن روش سابق و غیرعلمی بودن روش کنونی چه می­تواند بکند؟ من امیدوارم دولت جدید، روش سابق را بهبود بخشد و جایگزین آزمون تستی بی فایده و تحقیرکننده کنونی کند. بهبود روش سابق، در افزایش امنیت آزمون و شفافیت آن است. در سال 89 به خاطر دارم که ریز نمرات آزمون کتبی و مصاحبه ما از طرف دانشگاه تهران اعلام شد و این بخشی از شفافیت ضروری آزمون دکتری است. چگونگی اش را می توان به بحث گذاشت اما مطمئن هستم در بسیاری از رشته ها، دانشجوی دکتری قرار است یک "محقق" باشد با قدرت تحلیل، نه کسی که خوب تست می زند و نهایتا یکی دو مقاله مستخرج از رساله کارشناسی ارشد دارد. آزمون کنونی، ذاتا غیرعلمی است و چالش شفافیت هم همچنان باقی است. خلاصه پیشنهادهای من برای وزیر آینده علوم درخصوص آزمون پذیرش دکتری به این شرح است:

1. برگزاری آزمون توسط دانشگاه­های برگزار کننده.

2. توجه به ویژگی هر رشته از جهت انتخاب تستی یا تشریح بودن آزمون؛ اصولاً برای دوره دکتری و انتخاب «پژوهشگر دکتری»، قدرت تحلیل را با آزمون تشریحی بهتر می­توان سنجید.

3. الزام دانشگاه­ها به انتشار کارنامه آزمون کتبی و مصاحبه.

4. پیش­بینی یک کمیته تجدیدنظر تخصصی در وزارت علوم جهت بررسی نمره کتبی یا مصاحبه با درنظر گرفتن ملاحظات مربوط به عدم توافق نظر در علوم انسانی.

5. حضور ناظر وزارت علوم (از همان گروه آموزشی و از دانشگاه­های دیگر که خود برگزارکننده دکتری نیستند) در جلسات مصاحبه.

6. تأیید جمع نمرات کتبی و مصاحبه از طرف ناظر وزارت علوم.

گمان می­کنم با عملی شدن این پیشنهادها و تکمیل آن از سوی اساتید و رؤسای دانشگاه­های سراسر کشور، می توان امیدوار بود آزمون دکتری هم علمی­ باشد و هم احتمال نفوذ و خطا در آن کاهش یابد.