انتشار مقاله در «مجله حقوقی بی المللی»

مقاله «پیامدهای خوانش دستورگرایانه از حقوق بین الملل» نگاشته مشترک اینجانب و آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، در جدیدترین شماره مجله حقوقی بین المللی (پاییز و زمستان 1397) منتشر شد. مجله نسخه کامل مقالات این شماره را منتشر نکرده است اما در چکیده چنین می خوانید:

اگرچه هنوز نمی‌توان با قاطعیت از «قانون اساسی بین‌المللی» سخن گفت یا فهرست قواعد دستوری بین‌المللی را احصا کرد، دستورگرایی به‌عنوان یک رویکرد در خوانش و تفسیر حقوق بین‌الملل، جایگاه خود را یافته است. چنین فهمی از حقوق بین‌الملل که کارکرد اصلی‌ا‌ش، همچنان تنظیم روابط میان حاکمیت دولت‌های برابر است، آثاری به دنبال دارد و موجب تحول در ادراک این نظام حقوقی می‌شود. مطالعه تحلیلی ـ توصیفی حاضر نشان می‌دهد که خوانش دستورگرایانه، انگاره‌های سلسله‌مراتبی حقوق بین‌الملل را تقویت می‌کند و ازاین­رو، سبب شفافیت و انسجام حقوق برای تابعان می‌شود و تفسیر قواعد را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌علاوه، هم حاکمیت ملی و هم حکمرانی بین‌المللی در پرتو قواعد دستوری، با محدودیت‌های عملی روبه­رو می‌شوند.

صفحه این مقاله:
 http://www.cilamag.ir/article_31882.html 

فهرست تمامی مقالات شماره 59 این مجله:

http://yon.ir/XxKne 
 

فوتبال بدون «تاج»؟

فوتبال بدون «تاج»

در سال 2006 وقتی در پایان جام جهانی، رئیس وقت سازمان تربیت بدنی، محمد دادکان رئیس وقت فدراسیون فوتبال را برکنار کرد؛ فوتبال ایران بحران چالشی شد به نام تعلیق فدراسیون فوتبال. فیفا، فوتبال ایران را به علت مداخلات دولتی به حالت تعلیق درآورد. حقیقت آن است که اقدام سازمان تربیت بدنی در آن  زمان از نظر اساسنامه فیفا، غیرقابل قبول بود اما به همان اندازه در چارچوب اساسنامه فدراسیون که در ساختار حقوق داخلی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، عملی قانونی محسوب میشد. این روند به تغییراتی در اساسنامه و رابطه فدراسیون ایران و فیفا انجامید که همان زمان در مقاله علمی مفصلی به آن پرداختم.

اکنون تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و نزدیک شدن به انتهای مهلت استعفای مدیران و کارکنان مشمول این قانون، بار دیگر زمزمه امکان تعلیق فوتبال ایران را مطرح ساخته است. با این فرض که آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال مشمول این قانون باشد و تلاش های احتمالی اش برای قرارگرفتن در میان استثنائات قانون، موفقیت آمیز نباشد، این سؤال مطرح است که آیا استعفا یا برکناری وی، بار دیگر فوتبال ایران در آستانه تعلیق قرار می دهد یا نه؟ این بار تعلیق می تواند به بهای از دست دادن جام ملتهای آسیا نیز تمام شود.

از نقطه نظر حقوق داخلی، قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل تمام دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می شود و «مؤسسات عمومی غیردولتی» نیز مشمول آن هستند. اگرچه تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریفی قانونی از این نوع مؤسسات وجود نداشت اما حقوقدانان آنها را مؤسساتی میدانند که توسط بخش خصوصی اداره میشود اما عهده دار ارائه خدمات عمومی است. بعدا در ماده 3 قانون مدیریت...، تعریفی مشابه تعریف فوق پذیرفته شد که به موجب آن مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی «واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی‌است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (50%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.» مجلس شورای اسلامی نیز سالها پیش از تصویب قانون مزبور و بدون ارائه هیچگونه معیار واضحی، قانونی با عنوان «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» در سال 1373 به تصویب رسانده و سپس در سال 76 نیز «فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران» را به فهرست مزبور افزوده است که برخی مصادیق این قانون نیز با معیارهای ضروری تعریف قانونی فوق، انطباق ندارند اما در هر صورت به عنوان قانون خاص، حاکم است. بنابراین فدراسیون فوتبال یکی از مؤسسات عمومی غیردولتی است، اگر چه لفظ «عمومی» در اساسنامه جدید آن به کار نرفته است. اساسنامه ای که پس از بحران تعلیق به تأیید فیفا رسیده و مطابق اطلاعات موجود برخلاف قانون فوق، در هیئت وزیران به تصویب نرسیده و در «روزنامه رسمی» هم منتشر نشده است و لذا اعتبار حقوقی داخلی آن محل تردید است.

 

اما اکنون که مقامات فدراسیون بر «استقلال» فدراسیون از دولت پای میفشارند، چه راه حلی وجود دارد؟ برخی حقوقدانان مطلع می گویند از آنجا که قانون منع... فقط برای فوتبال وضع نشده و یک قانون عام کشوری است، اعمال آن نسبت به فدراسیون فوتبال از نظر فیفا بلااشکال خواهد بود. در حقیقت این قانون نیز مثل سایر قوانین کیفری و اداری کشور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست و نشانه مداخله دولت در فوتبال نیست.

در پاسخ به مسأله ایجاد شده باید به چند راه حل توجه داشت. نخست آن که مجمع فدراسیون طبق اساسنامه نسبت به برکناری رئیس اقدام نماید. حالت دوم این است که آقای تاج در احترام به قوانین کشور شخصاً استعفا دهد. اما اگر هم مجمع و هم رئیس، قوانین عام کشور را مداخله در استقلال فدراسیون میدانند گزینه سوم بقای آقای تاج است. در این صورت مطابق قانون اخیرالتصویب، ادامه فعالیت ایشان عملی مجرمانه و مصداق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. ماندن آقای تاج میتواند به معنای استقلال فدراسیون باشد (که به گمانم نیست) اما برای شخص ایشان هزینه خواهد داشت و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به اتهام و مجازات وی خواهد بود که فرض میشود چنین محاکمه ای جدی و غیرصوری است. فیفا هرگز اسپانیا را به دلیل رسیدگی به تخلفات مالیاتی باشگاه ها و بازیکنان، تهدید به تعلیق نکرده است. تخلف احتمالی آقای تاج هم چنین وضعیتی خواهد داشت.

راه حل قطعی و درازمدت مسأله البته چیز دیگری است: اصلاح قانون فهرست...، شناسایی فدراسیون به عنوان نهاد صنفی غیردولتی درچارچوب اصل آزادی تشکلها طبق اصل بیست و ششم و البته قطع هرگونه کمک و پرداخت دولتی/عمومی در فوتبال در کنار شناسایی حقوق مادی یک فدراسیون مستقل.

 

رؤیایی در تعلیق: آذر 85

http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/5061/p0506102460091.pdf

 

تأثیر سازمانهای غیردولتی بین الملل بر حقوق داخلی با تأکید بر عملکرد «فیفا»؛ بهار 88

http://jlr.sdil.ac.ir/article_41806.html

 

 

پ.ن: تصویر روزنامه اعتماد ملی که یادداشت «رؤیایی در تعلیق» درباره چالش سال 85 را منتشر کرده بود، دیدم. بعضی چهره های این هفته در مطبوعات ایران همان چهره های روی جلد آذر 85 هستند: مصطفی هاشمی طبا، جان بولتون، حسن روحانی و سرمقاله ای درباره «تصویر ناخوشایند اقتصاد»! محمّدعلی آبادی هم آن روزها گفته بود اقدامات فیفا، شبیه کاپیتولاسیون است، مثل دیروز که خطیب جمعه محترمی گفته بودند سی.اف.تی مثل کاپیتولاسیون است.

 

توهّم سهم 50 درصدی در خزر

سالها پیش مقاله ای نوشته بودم با عنوان «پذیرش الگوی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تحدید حدود و بهره برداری از منابع خزر». متن کامل آن را جداگانه منتشر میکنم اما در این پست، قسمتی از آن را بازنشر میکنم که نشان میدهد هرگز مرز یا سهمی 50 درصدی از این دریا برای ایران وجود نداشته است. توهم سهم 50 درصدی، معمولاً برای تحریک افکار عمومی علیه دولت یا نظام یا وزارت امور خارجه مطرح میشود و پایه حقوقی و حتی جغرافیایی ندارد! کافیست به نقشه خزر نگاه کنیم.

وضعیت خزر پیش از فروپاشی شوروی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (پیش از آن نیز روسیه تزاری)، این کشور به همراه ایران، تنها همسایگان خزر بودند. بنابراین تحدید حدود و هرگونه بهره برداری از خزر منوط به توافق طرفین بود. لذا معاهدات 1921 و 1940 میان دو کشور منعقد گردید. این معاهدات هرگز در صدد تعیین مرز برنیامدند چنانکه در ماده 12 معاهده سال 2001 میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه براین امر تأکید شد که «طرفین... معاهده... 1921 و قرارداد 1940... و نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می دانند. رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر اساس اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی شناسند...» در معاهدات 1921 و 1940 موضوع اصلی، کشتیرانی و ماهیگیری در خزر بود. (طلایی، منبع پیشین) شنگ یو نیز معتقد است «تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولتهای ساحلی، تحدید حدود شده اند به جز دریاچه کنتنس و دریای خزر.» (به نقل از طلایی، همان)

آنچه موجب برخی نظرات و برداشتهای سطحی از معاهدات فوق شده است (به ویژه در افواه حقوقدانان و عموم ایرانیان)، مقررات فصل سوم معاهده 1921 است. مطابق این فصل «...طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.» موضوع این ماده بهره مندی از «آبهای مرزی» است که اشاره مستقیمی به رودخانه ها و سایر حوزه های آبی واقع در مناطق «مرزی» دارد. اما خزر، هرگز به عنوان یک «مرز» شناخته نشده است؛ بلکه دریاچه ای است که باید حدود حقوق و تکالیف طرفین در آن مشخّص می گردید.

نکته دیگر آن است که بهره مندی «مساوی» از آبهای مرزی به منزله «تقسیم» نصف – نصف این آبها نبوده و نحوه بهره مندی همواره به صورت «مشاع» بوده است؛ به این معنا که هر دو کشور «حق مساوی» برای بهره مندی داشته اند اما بهره مندی آنها هرگز مساوی نبوده است؛ و به فرض که خزر را نیز در زمره «آبهای مرزی» بپنداریم، شوروی به دلیل خطوط ساحلی بیشتر، بهره مندی بیشتری از خزر داشته است و ایران نیز هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته و «حقوق مساوی در بهره مندی» را به منزله «حق بهره مندی به نحو تساوی» تفسیر نکرده است. درصورتیکه «حق مساوی در بهره مندی» موردنظر باشد، دو دولت حق داشته اند هرچقدر می توانند از خزر بهره مند شوند بی آنکه قرار بر مساوات در این بهره مندی باشد؛ اما اگر منظور «حق بهره مندی مساوی» باشد، هیچ یک از دولتها حق نداشته حتی یک ماهی بیش از دیگری از دریا بردارد، و درصورت ماهیگیری بیشتر باید نیمی از هزینه آن را می پرداخته است! همینطور وضع دریانوردی. (مقامی، 1387/2، ص: 4) اگر یکی از دو کشور، یک کشتی بیش از دیگری به خزر انداخته باشد، باید هزینه بهره برداری اضافی خود را بپردازد. در قرارداد 1940 نیز موضوع اصلی دریانوردی در خزر است و سهمی برای کشورها درنظر گرفته نشده است. بنابراین رزیم حقوقی قراردادی خزر، پیش از فروپاشی شوروی سابق، متعرّض مسأله تعیین مرز و حدود دریایی نشده است و معاهدات مزبور اصولاً درخصوص کشتیرانی و ماهیگیری و روابط دوستانه منعقد شده است. (طلایی، منبع پیشین) لذا بدیهی است که در سال 2001 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو (دولت جانشین شوروی سابق) تأکید نمایند که اوّلاً در روابط دوجانبه خود معاهدات قرن بیستم را همچنان مجری می دانند و ثانیاً هیچ مرزی را در خزر به رسمیت نمی شناسند تا توافق اجماعی کشورهای همسایه حاصل گردد. (مجلسی، 1387)

حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین‌المللی

مقاله «حق تفریح و فراغت اشخاص دارای معلولیت در پرتو اسناد بین المللی» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم مریم سادات امیرشاکرمی به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات حقوقی (دانشگاه شیراز) منتشر شده است. 

چکیده:

تفریح و مشارکت در فعالیت‌های فراغتی و فرهنگی، روشی مؤثر به‌منظور رهایی از انزوا، بروز خلاقیت و تضمین سلامتی، به مثابه حقی فرهنگی و اجتماعی در ماده 30 کنوانسیون حقوق معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است. مسأله پژوهش حاضر اولاً اثبات و ثانیاً تشریح ابعاد مختلف حق تفریح و فراغت معلولین در اسناد بین‌المللی است. با روش تحلیلی-توصیفی در خلال موازین حقوق بشر و با توجه به دیگر اسناد بین‌المللی، به تشریح ماده 30 کنوانسیون مزبور و تعهدات ناشی از آن پرداخته و این نتیجه حاصل می­شود که تحقق این حق برای معلولین، نیازمند ارائه تمامی امکانات، تسهیلات و اماکن تفریحی و فرهنگی در پرتو اصل عدم تبعیض، سازوکار تبعیض مثبت و رعایت مؤلفه دسترسی، با در نظر گرفتن نیازها و شرایط آنان در جامعه است. هچنین مقاله حاضر بعضی راهکارهای لازم را جهت اجرا و تضمین این حق بر می‌شمارد.

واژگان کلیدی: شخص دارای معلولیت، اصل عدم تبعیض، حق تفریح و فراغت، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، تضمین حق.

اصل مقاله را از اینجا دریافت کنید.

انتشار مجموعه مقالات هفتادمین سالگرد ملل متحد

کتاب مجموعه مقالات همایش هفتادمین سالگرد ملل متحد که سه سال پیش توسط انجمن ایرانی مطالعات ملل متحد برگزار شد، از سوی انتشارات وزارت امور خارجه منتشر شده است. مقاله «ملل متحد و دستورگرایی بین­المللی» نگاشته اینجانب نیز در میان مقالات استادان برجسته­ای چون دکتر ظریف، دکتر افتخاری، دکتر بیگ­زاده، دکتر هرمیداس باوند، دکتر مصفا، دکتر محبی، دکتر سادات میدانی، دکتر مستقیمی و دکتر ضیایی بیگدلی منتشر شده است.

چکیده مقاله:

تأسیس ملل متحد، پرتوی از نظریه کانتی صلح پایدار است؛ لذا نهاد برآمده از این رویکرد نمی­تواند از غایات انسان­گرایانه و تضمین حقوق و آزادی­های فردی، فارغ باشد. از این روست که منشور ملل متحد هم از جهت هنجارها، فراهنجارها و نظم حقوقی که نوید می­دهد و هم از حیث ساختار نهادی که پدید آورده است، سهم به سزایی در پیدایش و تقویت خوانش دستورگرایانه از حقوق بین­الملل داشته است. منشور، قانون اساسی رسمی جامعه بین­المللی نیست اما سامان بخشیدن به حقوق بین­الملل به مثابه یک نظام حقوقی و نیز بازیابی رهیافتی دستورگرایانه در آن را تسهیل می­کند. همچنین نهاد قضایی برآمده از آن نقشی انکارناپذیر در تکوین نظام حقوقی داشته و هنجارهای برتر و آمره را شناسایی می­کند. همچنین به تدریج نهادهای سیاسی ناشی از منشور نیز تحت تأثیر هنجارهای برتر حقوق بین­الملل قرار گرفته­اند؛ چنانکه برای مثال شورای امنیت به عنوان مقتدرترین رکن در یک نهاد بین­المللی، در صورت بی­توجهی به وجوه دستوری نظام حقوقی یا به قضاوت­گاه می­رود یا ناگزیر از اصلاح رویکرد خود می­شود.

واژگان کلیدی: ملل متحد، دستورگرایی، دیوان بین­المللی دادگستری، شورای امنیت، قواعد آمره.

 

لینک خبر: اینجا

جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین¬المللی حقوق بشر

مقاله «جلوه های حق بر آزادی ابراز مذهب در رویه نهادهای بین­المللی حقوق بشر» حاصل پژوهش مشترک با خانم شادی سادات مکی در جدیدترین شماره فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (بهار 97) منتشر شد.

چکیده مقاله:

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می‌روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می‌شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین‌المللی، رویۀ قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

کلیدواژه ها:  آزادی مذهب، آزادی ابراز مذهب، اعمال مذهبی، اجتماعات مذهبی، تبلیغ مذهبی، پوشش مذهبی، حقوق بشر

دسترسی به این مقاله:

https://jplsq.ut.ac.ir/article_66116.html

تمام مقالات این شماره:

https://jplsq.ut.ac.ir/issue_8744_8745_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+48%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+139-157%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-241.html

 

حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل

مقاله «حق بر گردشگری و حقوق گردشگران خارجی از منظر حقوق بین الملل» که برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم میترا درودگر به راهنمایی بنده بوده است، در جدیدترین شماره نشریه معتبر «برنامه ریزی و توسعه گردشگری» منتشر شده است. در اینجا چکیده ها و متن کامل مقاله در دسترس است.

لازم به ذکر است علیرغم تذکر به نشریه مزبور مبنی بر اصلاح وابستگی سازمانی نویسندگان، هنوز این امر محقق نشده و بدیهی است که دانشکده «حقوق و الهیات» صحیح است و نه «حقوق و تکنولوژی». نمی دانیم این اشتباه در نگارش متن انگلیسی از طرف ما بوده یا ویراستار نشریه که تئولوژی را تکنولوژی خوانده است!

 

بایسته­ های استقلال سازمان وکالت از منظر حقوق بشر

 

 امیر مقامی*

سخنرانی در همایش همبستگی وکلا، اصفهان، آذر 96

 

1. مقدمه و مفاهیم

«وکالت» یک حرفه است. این گزاره پیامدها و پرسش­هایی پدید خواهد آورد، از جمله این که رابطه اشتغال به وکالت و آزادی انتخاب شغل چیست؟ چه کسانی می­توانند به این حرفه اشتغال ورزند؟ شرایط اشتغال به این حرفه چیست؟ شاغلان این حرفه چه حق­ها و تکالیفی دارند؟ و... اما آنچه این حرفه را از دیگر حرفه­های غیردولتی متمایز می­سازد، ارتباط جدّی آن با حرفه قضاوت و به طور کلّی سیستم قضایی است که در زمره اعمال حاکمیتی قلمداد می­شود. از این رو، هرگونه وضع قاعده نسبت به این حرفه به ظاهر خصوصی، با منافع عمومی و اعمال حاکمیت دولت مرتبط خواهد بود. در عین حال پرسشی که نگارنده پیش روی خود قرار داده این است که نسبت این حرفه با آزادی تشکّل­های حرفه­ای چیست؟ به عبارت دیگر، آیا ایجاد یک سازمان حرفه­ای (صنفی) وکالت ضروری است؟ آیا این سازمان، باید مجزا و مستقل از ارکان حاکمیت باشد یا دنباله آنها؟ اساساً چنین نهادی، چه ماهیتی دارد؛ خصوصی باید باشد، یا دولتی یا یک نهاد عمومی غیردولتی؟ اگر بخواهم پرسش خود را به وضوح بیان کنم باید چنین بگویم که: با توجه به ارتباط عمیق حرفه وکالت با یکی از سه کارکرد اصلی قوای حاکمیت، اولاً آیا تشکیل سازمان صنفی وکلا، جایز است یا آنها نیز باید مانند کارمندان دولت انگاشته شوند[1] که نیاز و مجوزی برای تأسیس نهاد صنفی و حرفه­ای ندارند؟ ثانیاً در صورت جواز تشکیل چنین نهادی، آیا نقش این نهاد و اعضای آن در یکی از کارکردهای حاکمیت، به حاکمیت اجازه می­دهد که نسبت به آن مداخله داشته باشد؟

برای پاسخ به پرسش نخست نیاز چندانی به استدلال­های پیچیده حقوقی نیست و عملاً دولتها این رویه را پذیرفته­اند که وکالت یک شغل دولتی نیست. دلیل آن هم ساده است و آن این که «وکیل» از طرف اشخاص خصوصی درگیر در پرونده ایفای نقش می­کند و نماینده ایشان است. نمایندگی اشخاص را نمی­توان به محکمه سپرد چرا که محکمه باید به عنوان شخص ثالث و بی­طرف اقدام نماید. اگر عمیق­تر به موضوع نگاه کنیم، استقلال و آزادی وکیل، ادامه استقلال و آزادی و خودمختاری اشخاص است و از همین زاویه می­توان به پرسش دوم وارد شد و آن این که استقلال سازمان وکالت نیز ادامه استقلال وکیل است. 

برای پاسخ به پرسش دوم، منظرگاه این قلم نظام بین­المللی حقوق بشر است که ممکن است با منظرگاه­های اداری، اقتصادی و حتّی فلسفی متمایز باشد.

گزارش تصویری نشست مطالعات تاریخی حقوق + فایل صوتی

 

 

 

عکسها: رضا ابراهیمیان

 فایلهای صوتی این دو سخنرانی در کانال تلگرام دانشکده حقوق در لینکهای زیر در دسترس است:

* سخنرانی دکتر زمانی: حقوقدان ایرانی در تاریکخانه تاریخ

https://t.me/ashrafilaw/1691

* سخنرانی دکتر مقامی: ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

https://t.me/ashrafilaw/1692

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل

متن سخنرانی در نشست تخصصی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، 15 آبان 96

ایران و ساختن تاریخ حقوق بین­الملل

 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و خوشامد عرض میکنم خدمت استادان و دانشجویان محترم و خوشحالم که دور جدیدی از نشست های تخصصی گروه را توانسته ایم آغاز کنیم. از آقای دکتر زمانی هم بابت ارائه بحث مهمی که داشتند، فوق العاده تشکر میکنم و دعوت میکنم که مجدداً در برنامه های دیگر ما در سایر زمینه هایی که جزو گستره علایق مطالعاتی ایشان است، با ما همکاری کنند.

موضوع عرایض بنده، ایران و ساختن تاریخ حقوق بین الملل است. سؤالی که در پی پاسخ آن هستم، این است که کشور من، ایران در طول دوران تاریخ چه نقشی در ساختن حقوق بین الملل و تحولات تاریخی آن داشته است. قبل از آن باید دو نکته را متذکر شوم.

نخست این که چرا این موضوع مهم است؟ من قبلاً در جایی نوشته ام و همیشه در اولین جلسه درس حقوق بین الملل عمومی به این پرسش می پردازم که چرا «ما» به عنوان یک ایرانی، «باید» حقوق بین الملل بخوانیم و بدانیم؟ و یکی از پاسخها این است که ما در جهان منزوی زندگی نمی کنیم و حتی وقتی که نخواسته ایم، درگیر چالشهای مهمی بوده ایم. تاریخ معاصر ما، بخش مهمی از تاریخ معاصر جهان است و بخشی از این مدعا را در جلسه امروز طرح خواهم کرد. چند تحول مهم تاریخ معاصر جهان ریشه در کشور ما داشته است، انقلاب مشروطه ما یک آغاز در منطقه غرب آسیاست، ملی شدن صنعت نفت یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حقوق بین الملل یعنی حاکمیت بر منابع طبیعی را به سود کشورهای کمترتوسعه یافته پیش برده است، انقلاب اسلامی یک نظام سیاسی مبتنی بر ارزشهای دینی در قالبهای عرفی سیاسی به جهان عرضه کرده است، جنگ تحمیلی یعنی یکی از طولانی ترین مخاصمات بین المللی عصر پس از تأسیس ملل متحد را با دفاع کامل از سرزمین و حاکمیت ملی مان، پشت سر گذاشته ایم بدون آن که از ابزارهای سیاسی بین المللی بهره ای برده باشیم، چالش هسته ای را به سوی ساحل امن پیش برده ایم، در خط مقدم مبارزه با تروریسم بین المللی ایستاده ایم و در اغلب این موارد هم خاطره خوشی از نهادها و رژیم های بین المللی نداریم و به دلایل متعدد حتی به این نهادها بدبین هستیم. علاوه بر این، به سبب اعتقادات شرعی و اخلاقی مان نمی توانیم نسبت به دیگر مردمان جهان بی تفاوت باشیم و هر چه نزدیکی فکری و فرهنگی بیشتری میان ما و دیگران موجود باشد، حساسیت مان بیشتر خواهد بود.

دوم این که مطالعه ما تاریخی است و دنبال قضاوت درباره هیچ یک از این دوره های تاریخی نیستیم. فقط می خواهیم سابقه نقش و حضورمان را در تحقق حقوق بین الملل موجود مرور کنیم تا شاید درسهایی برای آینده حاصل شود. یک مرور جامع و مانع نسبت به تاریخ روابط خارجی ما قطعاً بخشی از شناخت ما نسبت به امروز و آینده را تشکیل خواهد داد.

نارسایی های ساختاری «قانون هوای پاک»

یادداشت 1 روزنامه قانون، سه شنبه 12 مهر 96

«قانون هوای پاک» به عنوان جدیدترین قانون زیست محیطی وارد نظام حقوقی کشور شده است. مطالعه مجمل این قانون نشان می­دهد که تدوین­کنندگان اولیه تلاش کرده­اند از تمامی ابزارهای فنّی و حقوقی لازم برای نیل به هدف این قانون که پاکی هوا و ایجاد امنیت زیست محیطی به ویژه در محیط­های شهری است، بهره ببرند. تنوّع نسبتاً فراوان موضوعات مرتبط با هوای پاک که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، بسیار مهم و قابل توجه است؛ هرچند حمایت بیشتر از کسب و کارهای اینترنتی و تجویز دورکاری برای برخی مستخدمان دولت نیز می­توانست به تقویت کارکردهای قانون در راستای هدف آن، بیانجامد. چه بسا قانون مزبور وارد حیطه­هایی شده که مستقیماً ارتباطی با آنچه معمولاً هوای پاک خوانده می­شود، ندارد؛ مثل توجه به ممنوعیت آلودگی صوتی و جزای نقدی ایجاد چنین آلودگی در ماده 29 قانون.

با وجود این، بنا به دلایلی از جمله آنچه ذیلاً ارائه میشود، به نظر می­رسد این قانون، به احتمال فراوان در پاک کردن هوای شهرها و کلانشهرها با شکست مواجه خواهد شد. این دلایل، فارغ از یک مسأله کلّی است و آن این که اساساً موفقیت در نیل به هدف وضع هر قانونی، نیازمند عزم جدّی و باور کامل همه نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و شهروندان در تحقّق آن هدف است. به علاوه مواردی از بدنویسی و اشکال و ابهام نگارشی در قانون مشاهده می­شود که آن هم موضوع این یادداشت نیست.

1 – تفوق ملاحظات غیرزیست محیطی: در سرتاسر قانون، علاوه بر سازمان حفاظت محیط زیست (سازمان)، وزارتخانه­ ها و سازمانهای دیگری نیز در تصمیم­ گیری­ها مشارکت داده شده اند که مجموعاً وزن ملاحظات غیرزیست محیطی را در تصمیم گیری ها افزایش خواهند داد

همه پرسی کردستان و حقوق بین الملل

امیر مقامی

روزنامه نسل فردا، دوشنبه 10 مهر 96، ص 1

 

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بنیادین بشر و در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است. این حق، دو مرحله را در روند تکامل خود طی کرده که دوره نخست آن به مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری ملتها در برابر دولتهای استعمارگر و اشغالگران خارجی مربوط است. در این دوره، حق تعیین سرنوشت، پادزهری است برای نظام حقوق توسل به زور پیش از منشور ملل متحد. در آن نظام، توسل به زور اصولاً ممنوع نیست و حقوق بین الملل شماره یک که در دوران تفوق و یکجانبه گرایی اروپا ایجاد شده است، این امکان را به دولتهای قدرتمند داده است که با تصرف سرزمینهای غیرخودمختار یا حتی دارای دولت، با برنشاندن حاکمان دست نشانده و حتی حضور مستمر نیروی نظامی، حاکمیت آن سرزمین و ملت را مخدوش کنند.

در فضای پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل شماره دو پدیدار شد که قواعد منع توسل به زور و منع مداخله در امور حاکمیتی دولتها را تصریحاً و تلویحاً در زمره «اصول» خود آنچنانکه در منشور برشمرده شده است، درآورد. با عقب نشینی استعمار سنتی و تثبیت مرزهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، این حق که حق طبیعی دولتهای تحت استعمار و اشغال شناخته می شد و با تلاش آنها در نظام جدید بین المللی پذیرفته شد، علیرغم تصریح در ماده یک مشترک میثاقین، کارکرد خود را از دست داده بود یا دست کم این کارکرد کمرنگ شده بود.

لذا کارکرد حق تعیین سرنوشت سیاسی به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد گرایش یافت.

انتشار مقاله در فصلنامه مطالعات حقوق عمومی

دومین شماره دوره ۴۷ فصلنامه مطالعات حقوق عمومی (تابستان 96) منتشر شد. مقاله ای با عنوان «سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی بحرین» در این شماره دارم که در آن ضمن بازخوانی جزئیات قواعد حقوقی بین المللی حاکم بر سلب تابعیت، مقررات و عملکرد دولت بحرین را نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار داده ام.

چکیده:

حکومت بحرین طی شش سال گذشته با اعتراضات آشکار مردمی روبه‌رو بوده است. این اعتراضات مسالمت‌آمیز اغلب با هدف بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت برای اکثریت مردم بحرین انجام می‌‌شود. شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران مذهبی این اعتراضات از سوی حکومت دستگیر و در سال 2016 تابعیت بحرینی از وی سلب شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد تابعیت، موضوع بین‌‌المللی‌‌ شده است و مطابق حقوق بین‌‌الملل، سلب تابعیت خودسرانه مجاز نیست. از آنجا که در قضیۀ شیخ عیسی قاسم، اتهام تروریستی به وی اثبات نشده و روند منصفانه‌‌ای برای جلوگیری از سلب تابعیت خودسرانه در قوانین بحرین وجود ندارد؛ به نظر می‌‌رسد دولت بحرین، تعهدات بین‌‌المللی حقوق بشری خود را نقض کرده است.

 

واژگان کلیدی: بحرین؛ تابعیت؛ حق داشتن تابعیت؛ خودسرانه؛ سلب تابعیت؛ شیخ عیسی قاسم

 

» دسترسی به متن: https://jplsq.ut.ac.ir/article_63102.html

» دسترسی به تمامی مقالات این شماره: http://yon.ir/C2u9M

گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان: همراهی اروپا با ایران تأثیر تحریم‌های آمریکا را کاهش می‌دهد

امیر مقامی   در گفتگو با خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر فراسرزمینیتحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع تازه ای نیست و پیش از این نیز قوانین موسوم به داماتو-کندی و تحریم‌های متنوع آمریکایی به ویژه در دهه 90 همگی جنبه فراسرزمینی داشته است.

وی در تعریف مفهوم فراسرزمینی تحریم ها گفت: منظور از اثر فراسرزمینی این است که اشخاص یا نهادهای غیرآمریکایی که خارج از آمریکا، با ایران تعاملات تجاری مثلاً در حوزه سرمایه گذاری نفتی داشته‌اند، مشمول محدودیت‌ها یا جریمه‌ها می‌شوند. هر چند در سال 1996  اعتراض جدی به اینگونه اعمال از سوی ایران یا دولت های دیگر مطرح نشد و در نتیجه به تدریج آمریکایی ها یک رویه را در تحریم ایجاد کردند. اما در پاره ای موارد هم  پذیرش تحریم به عنوان قاعده، در جای خود ممکن است علیه خود  آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

هیچ معاهده‌ای میان ایران و آمریکا نیست که تحریم‌های یکجانبه را منع کرده باشد

کارشناس حقوق بین الملل با تاکید بر مشکل ساختاری حقوق بین الملل  افزود: حقوق بین الملل به دلیل ساختاری  که دارد، فاقد یک قاعده مشخص است. هیچ معاهدهای میان ایران و آمریکا وجود ندارد که تحریم های یکجانبه را منع کرده باشد. پیش از این زمانی که پرونده سکوهای نفتی ایران در دیوان بین المللی دادگستری مطرح بود، دیوان اعلام کرد که به علت فقدان روابط تجاری میان دو کشور، حمله به سکوها، نقض آزادی تجاری نبوده است اما متعرض این مسئله هم نشد که نبود روابط تجاری  به دلیل تحریمهای آمریکا بوده است. حتی در معاهده مودت میان دو کشور هم که مربوط به 1955 است، طبق ماده 20 طرفین تحفظی (حق شرط) اعلام کرده اند که برای حفظ منافع امنیتی خود  قطعاً به صورت یکطرفه تفسیر خواهد شد و ممکن است مانع آزادی های تجاری شود.

جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه ای

مقاله جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) که پیش از این در پنجاهمین شماره خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان (شهریور 1389) چاپ شده در فایل زیر در دسترس است.

* جبران خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی (با تأکید بر ابزارهای غیرمادی) / امیر مقامی - ناصر مقامی (PDF)

درباره 2030

دکتر امیر مقامی / حقوقدان

 

«نظام تعلیم و تربیت رسمی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ، با اتکا به قدرت الهی و مبتنی بر نظام معیار اسلامی ، فرهنگ و تمدن ایرانی و و توجه به عدل جهانی با برخورداری از توانمندیهای تربیتی ممتاز در سطح منطقه و تعامل سازنده و موثر با نظام های تعلیم و تربیت جهان با توجه به ماهیت و فطرت انسانی افراد در صدد تربیت افرادی کارآمد ، اثربخش ، یادگیرنده (مادام العمر)، عدالت محور ، مشارکت جو در نظام تعلیم و تربیت کشور است.» (از چشم­انداز سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش)

این روزها جوّ عمومی چنان سیاست­زده و انتخاباتی است که گفت و شنود درباره یک موضوع تخصّصی حقوقی، اندکی دشوار است امّا رسالت علمی و تخصّصی را در این فضا نیز نمیتوان و نباید فروگذاشت. اکنون بحثهای عمومی درباره سند آموزشی 2030 در جریان است و کمتر کسی است که تمامی این سند حدود 360 صفحه­ای را مطالعه کرده باشد. این یادداشت نیز مجال ارزیابی ماهوی محتوای این سند را ندارد؛ بلکه صرفاً به ارزیابی شکلی سند، ماهیت و تعهّدات ناشی از آن می­پردازد. اولین نکته حائز اهمیت این است که سند مزبور یک سند دیپلماتیک است که در یک اجلاس بین­المللی به تصویب اعضای یونسکو رسیده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به اندازه هر یک از حدود 200 عضو یونسکو در مذاکرات تدوین آن نقش داشته است. چنین اسنادی همانگونه که نمیتواند اراده یک کشور را به دیگران تحمیل کند، نمیتواند برآورنده خواست همه دولتها نیز باشد. اینگونه اسناد نظیر قطعنامه­های مجمع عمومی ملل متحد، با رأی گیری یا اجماع (در اصطلاح فنّی تخصّصی حقوق بین­المللی آن) تصویب میشوند، و از نوع دستورات فنّی لازم­الاتّباع نیستند؛ دولتی آن را امضا نمیکند و نیازی به تصویب مجالس مقننه ندارد؛ چون هیچ الزام حقوقی در پی ندارد. نقطه مقابل این اسناد، مقاوله­نامه­های سازمان بین­المللی کار هستند که باید در کشورهای عضو تصویب و اجرا شوند و گزارش اجرای آن به همه اعضای سازمان ارائه شود. اساساً اسناد یونسکو (به جز آن دسته که به عنوان معاهده برای تصویب دولتها مورد مذاکره قرار میگیرند)، فاقد ضمانت اجرای حقوقی و الزام آوری است. با وجود این عدم الزام­آوری، دولت جمهوری اسلامی ایران تحفّظ و شرایط خود را رسماً اعلام کرده است. مطابق بیانیه رسمی دولت ایران – که در حقوق بین­الملل اصطلاحاً «تحفّظ» یا «حقّ شرط» نامیده میشود و موجب کاهش تعهّدات دولتها میشود – عملاً امکان هرگونه سوءاستفاده از این سند به منظور تضعیف باورهای مذهبی و اعتقادی ملّت ایران سلب شده است. مطابق این بیانیه که در انتهای سخنرانی وزیر آموزش و پرورش ایران (در نوامبر 2015، یعنی حدود 2 سال پیش!) اعلام شده است: «جمهوری اسلامی ایران خود را به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین، مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ی ایرانی تفسیر و تعبیر شوند متعهد نمی داند.»

بدیهی است که عبارت قوانین، مقررات و اولویت­های ملّی به مجموعه اسناد رسمی کشور نظیر قانون اساسی، قوانین عادی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر اسناد الزام­آور اطلاق میشود و منظور از باورهای دینی و ارزشهای فرهنکی جامعه ایرانی نیز کم و بیش مشخّص است و این باورها نیز اغلب در همان اسناد نظیر قانون اساسی و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سیاستهای کلّی نظام و سند چشم­انداز 20 ساله منعکس شده است.

نکته دیگر درباره حجم بالای این سند است. بخشی از این سند به معرّفی وضعیت آماری جامعه ایران پرداخته که اکنون در سایت مراکز رسمی مثل مرکز آمار ایران در دسترس است. بخشی دیگر، بیان ویژگیهای کمّی نظام و ساختار آموزشی ایران از پیش دبستانی تا پایان تحصیلات دانشگاهی است. در ادامه «اهداف جهانی» مطابق سند «چارچوب اقدام برای آموزش» معرّفی شده و نهایتاً راهبردها و تقسیم وظایف ملّی به منظور تحصیل اهداف جهانی آمده است. آن بخشی که مورد انتقاد است، اغلب مربوط به «اهداف جهانی» است که بدیهی است اقدام دولت ایران محسوب نمیشود، بلکه یک سند بین­المللی است و در راهبرد ملّی نیز تلاش شده است، در چارچوب همان تحفّظ بیان شده، اهداف و برنامه و تقسیم کار دستگاه های اجرایی تبیین شود. مجدداً بدیهی است که در صورت مغایرت هر بخشی از برنامه ملّی با قوانین موجود یا نیاز به اخذ بودجه، صلاحیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی محفوظ خواهد بود.

اما نکته آخر: فرمایش مقام معظّم رهبری درباره غیرقابل اجرا بودن سند 2030 را باید در ادامه همان موضع اصولی همیشگی سیاست خارجی و سیاست حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ارزیابی کرد و آن این که همانگونه که در سایر اسناد و به ویژه معاهدات بین­المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است، این نظام پایبندی به ارزشهای اسلامی انقلاب خود را در پذیرش هرگونه تعهّد بین­المللی مورد توجّه قرار میدهد و از پذیرش تعهّدات مغایر فرهنگ مذهبی جامعه خود، خودداری خواهد کرد و این امری است که با توجّه به اصل رضایی و ارادی بودن پذیرش تعهّدات قراردادی بین­المللی، امری پذیرفته شده است؛ چه رسد به یک سند غیرالزامی و غیرحقوقی.

 

+ متن سخنرانی و حق شرط جمهوری اسلامی ایران بر سند 2030 – سال 2015

http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/ED_new/pdf/Iran.pdf

 

 

https://t.me/dramirmaghami

 

آقای مشکی! متشکرم!

 

در دوره دبیرستان، علیرغم پیش بینی خانواده تصمیم گرفتم در رشته علوم انسانی تحصیل کنم. همان سال دوم دبیرستان که درسهای تخصصی رشته ها ارائه میشد، درس اقتصاد را اخذ کردم. دبیرمان آقای قدبلندی بود که اغلب کت و شلوار چهارخانه مرتب می پوشید، نامشان هم آقای مشکی بود. بعداً فهمیدم از دوستان و همکلاسی های پدرم بوده اند.

اولین جلسه درس اقتصاد در روزهای خوب مهرماه، ایشان سؤال اوّل را مطرح کردند: علم اقتصاد چه تعریفی دارد؟ تقریباً هیچکدام ما چیز زیادی در این باره نشنیده بودیم. خودشان منبر را ادامه دادند و گفتند در بالای صفحه اول کتابتان بنویسید: علم اقتصاد عبارتست از علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.

بعد شروع کردند به توضیح و تمثیل برای جاانداختن این تعریف که من به زبان امروزی درسم را پس میدهم: تصوّر کنید کلّ درآمد ماهانه شما یک میلیون تومان است. این منبع شما، محدود است. اما خواسته ها و نیازهای شما چیست؟ مثلاً یک خانواده چهار نفره، با این یک میلیون تومان چه باید بکند؟ احتمالاً سقفی برای زندگی که یا به صورت اجاره است یا اقساط وام. مبالغی برای خوراک شامل گوشت، برنج، مرغ، سبزیجات، ماهی، تخم مرغ، نان، پنیر، مربا، عسل، اقسام لبنیات، خوراک مدرسه بچه ها، هزینه های مدرسه، لوازم التحریر، سفر، تفریحاتی مثل سینما، موسیقی، ورزش، لباس، هزینه های آب، برق، گاز، تلفن، موبایل، اینترنت و... . علاوه بر این شما میخواهید مبلغی هم پس انداز کنید.

می پرسید که چگونه ممکن است با یک میلیون تومان همه این هزینه ها را پرداخت؟ آقای مشکی میگوید: نمی شود! منابع شما همچنان محدود است و کفاف هزینه های شما را نمی دهد! چه باید کرد؟ باید دست به گزینش و اولویت بندی زد. مثلاً خانه، خوراک اصلی، آب، برق، گاز، تلفن و هزینه مدرسه قطعاً باید پرداخت شود امّا نیاز نیست هر روز صبح هم مربا، هم عسل، هم خامه سر سفره باشد و... . این معنای ساده علم اقتصاد است.

وقتی به اقتصاد کلان می رسیم که راجع به مدیریت منابع عمومی است، همینطور عمل میکنیم. به قول آقای هاشمی طبا، منابع کشور محدود است. این که بگوییم نمیتوانیم و نمیشود همه خواسته ها را برآورده کرد، ناشی از خودباختگی و ضعف نیست، ناشی از «چوب ادب بودجه» است. دولتها ناگزیر به انتخاب هستند. به خصوص وقتی درآمد آنها کم است یا تعهّداتی قبلاً برعهده آنها گذاشته شده، انتخابهای آنها نیز محدودتر میشود. تعهّداتی مثل مسکن مهر، وامهای تکلیفی، استخدامهای دولتی و شبه دولتی بی ضابطه، یارانه های نقدی، هزینه های جاری و البته هزینه های عمرانی طرحهای ناتمام مانده و تسویه بدهی های داخلی و خارجی. هر دولتی، پس از تعیین تکلیف تعهّدات باقیمانده ناشی از «اصل دوام دولت» میتواند برای باقی مانده بودجه در حدود قوانین بالادستی مثل قانون برنامه – که بخشی از درآمد کشور را به صندوق توسعه ملّی میسپارد – برنامه ریزی کند و باید این برنامه را سال به سال تحت بودجه سالانه از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان بگذراند.

این همه بخشی از درس جلسه اول اقتصاد دوره دبیرستان ما بود. آقای مشکی! سپاسگزارم که با حساسیّت به ما درس دادید تا امروز برای انتخاب دولت آینده، دقّت کنیم و به کسانی که تعهّدات بدون پشتوانه و حساب و کتاب می دهند، اعتماد نکنیم. این که کسی بدون توجه به ضوابط فوق، مدّعی افزایش یارانه یا پرداختهایی خارج از مقررات بیمه بیکاری شود، باید پاسخ دهد که با فرض مبنا قرار دادن قانون بودجه 96، برای قانون بودجه 97 قرار است از کدام هزینه ها بکاهد یا چگونه به درآمدها بیفزاید؟

 

این یادداشت را همزمان با روز معلّم، تقدیم میکنم به همه معلّمانی که مستقیم و باواسطه، از ایشان آموخته ام. 

از شورای موجود تا شورای مطلوب

دکتر امیر مقامی

 

نهم اردیبهشت 1378 بالاخره آرزویی بیست ساله محقّق شد و نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا آغاز به کار کردند. از آن زمان نیز 18 سال گذشته است و وقت آن است که به این پرسش بپردازیم که پس از طی چهار دوره فعالیت شوراهای شهر و روستا و استان و شورای عالی استانها، تا چه اندازه به شورای مطلوب و مورد نظر قانون اساسی نزدیک شده­ایم؟ پاسخ مختصر من این است: «تقریباً هیچ»! در واقع پس از دوره نسبتاً متشنّج اوّل، شوراها و به ویژه شورای عالی استانها هرگز نتوانستند و یا نخواستند، نمایش دهنده آن نهادی باشند که قانون اساسی، تأسیس کرده است. اهمیّت شوراها برای انقلاب اسلامی چنان بود که تنها یک ماه پس از برگزاری همه­پرسی جمهوری اسلامی و پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی، در تاریخ نهم اردیبهشت 1358، بنیانگذار انقلاب دستور تصویب آیین­نامه شوراهای شهر و روستا را به شورای انقلاب اسلامی (نهاد تقنینی دوران انقلاب) صادر فرمودند. متن این پیام بسیار کوتاه و گویا است: «در جهت استقرار حکومت مردمى در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، که از ضرورت هاى جمهورى اسلامى است، لازم مى‏ دانم بى ‏درنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و روستا در سراسر ایران اقدام، و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»

9 ماه بعد، مقررات تفصیلی اساسی درباره شوراها در قانون اساسی به تصویب رسید. مطابق اصل ششم قانون اساسی، شوراها یکی از مظاهر مشارکت مردم در «اداره امور کشور» و ذیل مجلس شورای اسلامی تعریف شده­اند و فصل هفتم این قانون، قواعد اساسی حاکم بر فعالیت شوراها را چنان توصیف کرده است که گویی قرار بوده یک پارلمان محلّی در طول پارلمان ملّی و یک حکمرانی محلّی در طول حکمرانی ملّی در چهارچوب « اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی» (اصل 100) تأسیس شود. شواهد متعدّدی علاوه بر اصول ششم و یکصدم قانون اساسی، این گزاره را تأیید میکند. اصل یکصدم «اداره امور» روستا و شهر و... را از جمله دلایل و اهداف تأسیس شوراها ذکر کرده است؛ اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح دارد که «  در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب»؛ اصل 101 بر «اجرای هماهنگ» برنامه­های استانها از طریق شورای عالی استانها تأکید دارد، اصل 102 شورای عالی استانها را در مقام ابتکار قانون قرار میدهد تا همچون رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، حقّ ارائه طرح قانونی داشته باشد؛ اصل 103 همه «مقامات کشوری» را به تبعیت از «تصمیمات» شوراها در حدود اختیارات قانونی­شان، فراخوانده است، اصل 105 در تأکید بر طولی بودن رابطه شوراها با مجلس و سلسله­مراتب نظم حقوقی، قید عدم مغایرت مصوبات آنها با موازین اسلامی و قوانین کشور را یادآوری کرده است. مجموعه این اصول جای تردیدی باقی نمیگذارد که شوراهای روستا و شهر، تنها محل اداره شهر، «توجیه سیاستهای دولت»، «تعیین شهردار» و این امور نیستند. شوراهای شهر و روستا میتوانند بخش مهمی از مدیریت غیرمتمرکز کشور باشند و در چارچوب قانون اساسی باشد. شوراهایی با چنین اختیارات اندک، آن شورایی نیستند که بتوانند «مقررات محلّی» وضع کنند؛ ان هم با در نظر گرفتن بافت جمعیتی، یا بر اجرای برنامه­های ملّی نظارت کنند یا همه «مقامات کشور» را وادار به احترام و رعایت تصمیمات خود کنند؛ بلکه اغلب آنها هستند که از تصمیمات مقامات ملّی و حتی محلّی وابسته به مرکز نظیر مدیران کل استانها و مدیران شهرستانها و شوراهای مربوط به استانداری و فرمانداری تبعیت میکنند و چه بسا اساساً در زمینه­های بسیاری عرصه تصمیم-گیری را وانهاده­اند. در عمر 18 ساله شوراها، هرگز شورای عالی استانها طرحی برای تصویب – حتّی در امور مربوط به خود، مربوط به اختیارات شوراها و شهرداریها – به مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران تقدیم نکرده است و... . آنچه بر شوراها میرود، بیش از آن که معلول ساختار ناقصی باشد که در مصوبات مجلس، تمهید شده و نیازمند اصلاح است؛ بیشتر ناشی از بی­عملی و بی­اعتقادی مجموعه شوراهای کنونی، به ویژه در کلان­شهرهایی چون تهران، اصفهان، مشهد، قم و... است و متأسفانه شورای عالی استانها نیز دچار «تهران­زدگی» رایج در کشور است و فاقد ابتکار و برنامه­ای برای بازگشت به آنچه مدّنظر «قوه مؤسس» یعنی مجلس خبرگان قانون اساسی بوده است. چنین وضعیتی، امکان مشارکت مستقیم مردم در «تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏» (بند 8 اصل 3 قانون اساسی) را هر چه بیشتر دور از دسترس میسازد. حتّی برخلاف آنچه باید، جمعیت 74 درصدی شهرها (59 میلیون نفر) تنها میتواند 6756 نفر را برای اداره 1244 شهر برگزیند و این جز محدودتر ساختن انتخاب شهروندان و محدودتر کردن بهره­مندی شوراها از اندیشه و توانایی تصمیم­گیران محلّی نیست.

اینک چه باید کرد؟ انتخابات پیش رو از این جهت سرنوشت ساز است. باید در انتخابات شوراها فعّالانه مشارکت جست و نامزدهایی را برگزید که در نظر و عمل، از مشارکت سیاسی مردم دفاع کرده­اند و متعهّدند گامهایی در راستای اصلاح این وضعیت بردارند و نگرانیهای «تهران» را از واگذاری امور محلّی به ساکنان «شهرستان»، بزدایند. این فرایند ممکن است در یک دوره شوراها نیز حاصل نشود، امّا باید در این مسیر «پیوستگی» داشت.

 

 

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی (فایل کامل کتاب + عناوین و مقدمه)

مقدمه

نخستین همایش مطالعات حقوق عمومی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سطح داخلی در اردیبهشت 1392 برگزار شد و از همان زمان، برنامه­ریزی برای برگزاری دومین همایش آغاز گردید. همایش دوم در سطح منطقه­ای  روز پانزدهم اسفند 1392 برگزار گردید. پس از فراخوان اولیه، حدود هشتاد چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شد و پس از داوری چکیده­ها، نهایتاً از این میان متن کامل حدود سی مقاله، دریافت شد. مقالات دریافتی توسط اعضای کمیته علمی مورد داوری قرار گرفت و براساس ارزشیابی داوران و اهمیت موضوعات، تعدادی برای سخنرانی انتخاب گردید. اگرچه این امید می­رفت که بتوانیم تمامی مقالات پذیرفته شده را به چاپ برسانیم، اما فزونی مقالات با کیفیت، کار را مشکل می­ساخت. لذا تصمیم گرفته شد تا تعدادی از مقالات پذیرفته­شده، به عنوان برگزیده برای چاپ انتخاب گردد.

مقالات حاضر بخشی از مهم­ترین دغدغه­های حقوقی بین­المللی کنونی پژوهشگران ایرانی را منعکس می­سازد. به نحوی که در مقاله نخست، به مرور اجمالی نگاه ایرانی به حقوق بین­الملل پرداخته­ایم. مقاله دوم آثار انتخاب «نام» ایران را از منظر حقوق بین­المللی کاویده است. در مقاله سوم، نگاه اسلامی به حقوق بشر و به ویژه نسل سوم حقوق بشر مطرح گشته است. مقاله چهارم، در جستجوی فلسفه حقوق بین­الملل ایرانی و اسلامی است.

از مقاله پنجم، مباحث تکنیکی­تری مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه از آنجا که جدی­ترین چالش حقوقی بین­المللی سالهای اخیر کشورمان، مسأله «تحریم» بوده است، سه مقاله جداگانه به این موضوع اختصاص یافته است. کمیته­های تحریم شورای امنیت، آثار حقوق بشری قطعنامه­های تحریم و تحریم­های یکجانبه آمریکا محور این سه مقاله هستند. دو مقاله بعدی به مسأله محیط زیست اختصاص یافته که آن هم در سالهای اخیر، دغدغه اجتماعی ایرانیان بوده است. مقابله با آلودگی­ها و حفظ محیط زیست دریاها محور این دو مقاله هستند.

پیش­بینی سهمی اندک برای حقوق بین­الملل خصوصی، قدری طبیعی است و تنها یک مقاله به مسأله اجرای احکام خارجی توجه دارد. در آخرین مقاله نیز تعهدات ناشی از حقوق بین­الملل کار و مقاوله­نامه شماره 87 سازمان بین­المللی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

امید می­رود دانشکده حقوق و الهیات بتواند سومین همایش مطالعات حقوق عمومی را به زودی در سطح ملّی برگزار نماید و چراغ اندیشه، پژوهش و پرسش در زمینه­های گوناگون حقوق عمومی که هر کدام با مسائل کلان کشور در ارتباط است، بیش از پیش در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی فروزان باشد. از همه دست­اندرکاران همایش، به ویژه مدیریت گروه حقوق، همکاران عضو کمیته علمی و دانشجویان عضو کمیته اجرایی، بابت همراهی­شان در برگزاری این همایش سپاسگزارم و تقدیر ویژه خود را نثار پژوهشگران و دانشجویان و استادانی می­کنم که بدون چشمداشت با ارسال آثار محققانه خود، امکان این گردهمایی را فراهم ساختند.

در آخر با ذکر این نکته که بنا به دلایلی امکان انتشار چاپی این مجموعه با نشان دانشگاه برگزارکننده میسّر نشد، و از آنجا که تأخیر پیش آمده تاکنون نیز مایه خسران و عدم بهره­مندی صاحبان آثار و جامعه علمی حقوقی کشور شده است، ضمن عذرخواهی از همه صاحبان حق، نسخه الکترونیک مجموعه حاضر بدون چشم­داشت مادّی از طریق رسانه­های الکترونیک اینجانب و گروه حقوق دانشگاه تقدیم پیشگاه علاقمندان میشود. امیدوارم نویسندگان و مشارکت­کنندگان در برگزاری همایش پیش­گفته را از دعای خیر خود بهره­مند سازید.

 

امیر مقامی                             

دبیر کمیته علمی دومین همایش مطالعات حقوق عمومی

گزیده مقالات دومین همایش مطالعات حقوق عمومی: ایران و حقوق بین¬الملل

نویسندگان به ترتیب الفبا:
آرش¬پور، علیرضا

توسلی، منوچهر 

امین¬زاده، الهام
خرم¬فرهادی، یوسف
راعی، مسعود
راعی، هاجر
سیجانی، اصغر
شاعری، جمال¬الدین
شیرانی، شیرین
شیروانی، علی
عارف¬کیا، امید
مقامی، امیر
موسوی،کلثوم سادات
موسوی، سیده فاطمه
مؤذن، شیلا
واعظ، فریده

عناوین مقالات:
🖋ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنا و استغنا
🖋«ایران» و حقوق بین الملل: مصائب یک تغییر نام
🖋نظام حقوق بشر اسلامی با تاکید بر نسل سوم
🖋فلسفه مقارن حقوق بین الملل ایران وجهان
🖋بررسی اجمالی کمیته های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد
🖋تاثیر قطعنامه های تحریم شورای امنیت بر نسل سوم حقوق بشر
🖋مسئولیت بین المللی دولت امریکا در قبال مصوبات کنگره،با تأکید بر مصوبات مربوط به ایران
🖋مقابله با آلودگی های زیست محیطی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل
🖋حفاظت از محیط زیست دریاها از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر دریای خزر
🖋موانع غیر مشترک شناسایی و اجرای رای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376
🖋بررسی الحاق ایران به مقاوله نامه شماره 87 سازمان بین المللی کار

+ دریافت فایل کتاب - PDF

توضیح: تصویر روی جلد مربوط به لحظه امضای منشور ملل متحد توسط آقای مصطفی عدل، ریاست هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سانفرانسیسکو است. 

ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا

اسفندماه 1392 دومین همایش مطالعات حقوق عمومی در دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شد. در آن زمان علیرغم اعلام سطح منطقه ای برای همایش، مقالاتی از سراسر ایران - و حتی چند مقاله از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور - دریافت کردیم. مدتها منتظر ماندم تا بتوانم به طریقی مجموعه مقالات این همایش را به نام دانشگاه منتشر نمایم اما تقریباً دیگر قطعی است که چنین اتفاقی روی نخواهد داد. لذا جهت بهره مندی پژوهشگران و دانشجویان محترم، انشاءالله طی روزهای آینده این مجموعه به طور کامل از طریق وبلاگ شخصی بنده و نیز پایگاه اطلاع رسانی گروه حقوق دانشگاه، منتشر خواهد شد. در لینک زیر نیز یکی از مقالات اینجانب که در همایش مزبور ارائه شده است، تقدیم می شود:

» ایران و حقوق بین الملل: داستان تمنّا و استغنا - PDF

مدیریت شهری و دیپلماسی عمومی

یادداشت روزنامه اعتماد، سه شنبه 15 فروردین 1396

 

برخلاف تصور و انتظار، مدیریت شهری به جای آن که به ارایه خدمات محدود روبنایی و مهندسی محدود شود، می تواند به عنوان بخشی از حاکمیت ملی در تحقق اهداف حکمرانی مطلوب به کار گرفته شود. یکی از زمینه هایی که مدیریت شهری باید در چارچوب سیاست های کلی نظام، اهداف ملی را پیگیری کند و اغلب مغفول مانده است، موضوع دیپلماسی عمومی است. مفهوم دیپلماسی عمومی به آن دسته از رفتارهای هدفمند معطوف به سیاست خارجی کشور اطلاق می شود که از ویژگی های رسمیت و مسوولیت سیاسی، خالی هستند. به عبارت دیگر نهادهای دولتی و غیردولتی در رفتارهای خود با بازیگران متناظر و هم رده خود در کشورهای دیگر و نیز در رابطه با دیگر بازیگران بین المللی (به خصوص سازمان های بین المللی)، اهداف ملی را دنبال و تقویت می کنند؛ بدون آن که هزینه سیاسی یا حقوقی به دولت تحمیل کنند. پیگیری این اهداف، سبب می شود دیپلماسی رسمی توان تاثیرگذاری بیشتری بر ذهن و رفتار بازیگران بین المللی داشته باشد و تصویر بهینه ای از دولت و ملت در صحنه روابط بین المللی ارایه شود. یکی از زمینه های پیگیری دیپلماسی عمومی در مدیریت شهری، تفاهمنامه های موسوم به خواهرخواندگی میان شهرهاست. خواهرخواندگی (twine cities / sister cities)  یک پیوند اخلاقی و در نتیجه سیاستی میان دو شهر است که به حوزه دیپلماسی عمومی مرتبط می شود. از نظر حقوق بین المللی، <<دولت>> عهده دار روابط بین المللی است و مناطق محلی مثل شهرها اصولا حق ایجاد حقوق و تعهدات قانونی و قضایی در روابط خارجی ندارند. در قانون شهرداری ها و سایر قوانین ایران نیز مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد و شهرداری ها تابع دستورالعمل وزارت کشور در این زمینه هستند. با وجود این خلأ قانونی، تفاهمنامه های خواهرخواندگی با تصمیم و تصویب شورای شهر ممکن است به ایجاد حقوق و مزایای متقابل برای هر یک از شهرهای طرف تفاهمنامه منجر شود. همچنین برنامه های تجاری، فرهنگی و هنری مرتبط نیز می تواند توسط طرفین اجرا و ارایه شود. لذا علیرغم عدم الزام آوری حقوقی، وجود انگیزه جدی برای تعمیق و گسترش روابط فرهنگی و اقتصادی میان شهرها با در نظر گرفتن مصلحت و سیاست های کلی کشور و به صورت متقابل می تواند به تبادل تجربیات در مدیریت شهری، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال و مبادلات فرهنگی بینجامد. همچنین این تفاهمنامه ها می تواند با پیگیری های بعدی و جدیت اجرایی، گردشگری خارجی را نیز جذب کند و با معرفی جامع پدیده های شهری، گونه های متنوع گردشگر را به داخل کشور بکشاند.

طبیعتا تفاهمنامه های گردشگری، به طور مستقیم تسهیلاتی برای روادید ایجاد نمی کنند و این به سیاست پذیرش دولت ها بستگی دارد، اما با در نظر گرفتن امکانات خاص برای گردشگران معرفی شده، ممکن است عملا به یک نظام غیررسمی تسهیل روادید یا مساعدت های کنسولی منجر شوند، بدون آن که تعهدی قانونی برای دولت ها ایجاد کرده باشند. همچنین از آنجا که اجرای تفاهمنامه ها در چارچوب مدیریت شهری است، نه تنها بار مالی ویژه ای به دولت تحمیل نمی شود و هزینه های احتمالی از بودجه شهرداری ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه چه بسا عواید مستقیم و غیرمستقیمی نیز برای دولت و مدیریت شهری به ارمغان داشته باشد.

 مهم ترین ثمر فعالیت های بین المللی مدیریت شهری، نمایش ریشه های مردمسالاری در ایران، ایجاد فرصت های شغلی جدید ناشی از سرمایه گذاری خارجی و گردشگری، ارتباط مستقیم با نخبگان خارجی، استفاده از تجربیات مدیریت شهری موفق و از همه مهم تر تقویت دیپلماسی رسمی کشور است. علاوه بر اینها، این که در بسیاری از شهرهای صنعتی مهم جهان، این حجم از آلودگی هوا مشاهده نمی شود، این حجم نخاله های ساختمانی ناشی از تخریب و ساخت و سازهای پیاپی دیده نمی شود، حمل و نقل عمومی به سامان قابل دسترس است، سرعت پروژه های شهری معقول است و... همه نشان می دهد که مدیریت شهری در ایران نیازمند به روزرسانی اطلاعات خود و بهره گیری از تجربیات تقنینی و اجرایی است که یک دیپلماسی شهری فعال; و نه گردشگر! می طلبد. لذا مدیریت شهری و شوراهای شهر &ndash; به ویژه در کلانشهرها باید نهاد و نیز مطالعات لازم برای شناسایی شهرهای مناسب خواهرخواندگی را برعهده گیرند و از فضای پس از تحریم ها برای تقویت همین فضا و بهره مندی از آن، استفاده کنند.

 

» لینک مطلب در اعتماد

 

ماجرای یک تخلف پژوهشی

روز 16 آذر در کانال تلگرام، از تخلفی خبر دادم که در آن، بخشهایی طولانی از مقاله پیشین منتشرشده من، در مقاله دیگری حتی بدون ارجاع به طور کامل، کپی شده و به نام دیگری منتشر شده است. مقاله مورد تقلب، مقاله ای است با عنوان «نگاهی نو به ماده 508 قانون مجازات اسلامی» که تیرماه 1388 در ارگان کانون وکلای دادگستری اصفهان به نام مدرسه حقوق منتشر و تیر 92 در آدرس جدید وبلاگ شخصی ام بازنشر شده است:

مستندات:

http://maqami.blog.ir/post/72

http://isfahanbar.org/images/docs/files/000001/nf00001138-1.pdf

 و مقاله تقلّبی مقاله ای است که با عنوان «محکومیت به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم»  در دوفصلنامه رویه قضایی (حقوق کیفری) وابسته به دانشگاه علوم قضایی (ش 1، بهار و تابستان 1395) منتشر شده است.

مستند:

http://ujsas.ac.ir/rgh/browse.php?sid=1&a_id=98&slc_lang=fa&ftxt=1

لازم به توضیح است که مقاله بنده، فاقد اعتبار علمی – پژوهشی بوده و نشریه رویه قضایی نیز یک نشریه مروری نقد رأی است؛ اما اینها  مانع تحقق تخلف محرز مورد اشاره نیست! در واقع از پاراگراف آخر صفحه ششم مقاله (ص 76 مجله) عیناً و یا با حذف برخی جملات و اختصار آنها، از تمامی متن مقاله منتشرشده سال 88 استفاده شده است.  در واقع پاراگراف مذکور تا انتهای متن مقاله (حدود 5 صفحه – معادل نیمی از متن) «کپی»، مصداق سرقت ادبی، تخلّف پژوهشی و لاجرم جرم کیفری است. (ماده 23 قانون حمایت – 1348)

بدیهی است که چنین استفاده ای، مصداق استفاده علمی محسوب نمیشود که با ارجاع صحیح علمی، محقق میشود؛ بلکه متنی نسبتاً طولانی به صورت یکجا کپی شده و حقوق معنوی صاحب اثر به طور کامل، نقض گردیده است.

در مکاتبه ای که با نویسنده مقاله 1395 داشتم، علت را جویا شده ام، عذرخواهی خصوصی ایشان را دریافت کرده و بدون آن که دلایل ایشان را موجّه بدانم یا عذرشان را بپذیریم، فعلاً قصدی برای تعقیب حقوقی یا کیفری ندارم. بلکه انتشار این تخلّف شدید و آشکار، با هدف آگاه سازی جامعه دانشگاهی و هشدار نسبت به تخلّفات مشابه انجام میشود.

تصاویر تمامی صفحات مستندات فوق در لینک زیر موجود است:

http://bayanbox.ir/info/2586331497070346619/%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8

 

 

فن قانون نویسی و حمایت از آزادی

سرمقاله روزنامه نسل فردا

سه شنبه 3 اسفند 1395

طرح موسوم به «تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی»، یک هدف روشن و نسبتاً قابل قبول دارد که در عنوان آن قابل شناسایی است. هدف این است که در مراسم و نشستها و مجالسی که در سطح کشور برگزار میشود، اشخاص نتوانند به تشخیص خود مانع برگزاری شوند یا در روند جلسه اخلالی ایجاد کنند که حق مستمعان برای دریافت اطلاعات و آشنایی با دیدگاه های سخنران را نقض کند. همه نیز تقریباً میدانیم که معمولاً چه جلساتی و چگونه به تشنّج و توقّف منجر میشود. همچنین این طرح از مجالس «معمولی» که «عرفاً بدون مجوز تشکیل میشود» نیز حمایت میکند؛ از مصادیق این حمایت میتوان به مهمانی های خانوادگی، مجالس شادی و عزا و... اشاره کرد که برای برگزاری آنها نیازی به اخذ مجوز از مقامات رسمی نیست. تا اینجا، اشکالی به تدوین کنندگان این طرح نیست اما آنچه در متن طرح آمده، نتوانسته میان اقتضائات یک جلسه (احتمالاً سیاسی) در خصوص توازن میان حق سخن گویندگان و حق شنوندگان و پرسشگران تعادل ایجاد کند. متن طرح آنچنان بی ضابطه و مغایر ارزشهای آزادیخواهانه است که جایی برای حمایت از آن باقی نمیماند و احتمالاً تا سالها میتواند به عنوان مصداق قانون نویسی الکن در کلاسهای دانشکده حقوق تدریس شود و رقبای پیشین خود را از این حیث، سرافراز سازد. آنچه این طرح را از هدف خود و طراحانش دور کرده، بی توجّهی به فن نگارش قانون و فقدان توجه به الزامات گاه متضاد برای حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی اشخاص است. این بی توجّهی را احتمالاً باید به حساب عجله مبتکران آن گذاشت که حتی به طرح خود ویژگی دوفوریتی نیز داده اند و طبیعی است که قصد دارند از این طرح برای حمایت از میتینگ های سیاسی در زمان انتخابات – که همه جناحهای سیاسی از آن بهره می برند – استفاده کنند؛ اما این عجله، آنان را در تله انداخته است و حتی بعضی از کسانی که هیچ سابقه ای در دفاع از آزادی ندارند را نیز به واکنش – ولو فرصت طلبانه – واداشته است. اجازه دهید با مثالی، بخشی از تبعات این طرح را تشریح کنم: در جلسه ای، فردی با ظاهر نامتعارف از حیث پوشش و آرایش، دست خود را بالا می برد تا سؤالی بپرسد که مثلاً فلان آمار که فرمودید با فلان آمار آن یکی نهاد تطابق دارد یا نه؟ هیچ مشکلی هم در جلسه نیست و سخنران هم مشغول پاسخ میشود؛ اما پرسش کننده که موجب «جلب توجه» شده است، مجرم تلقی شده و به حبس 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. ظهر سه شنبه در کلاسهای درس با شوخی به دانشجویانم میگفتم که مراقب باشید که سؤال شما، مصداق «جلب توجه» نشود، ولو این که جلسه متوقف یا متشنّج نشود، مجرم خواهید بود! رکن مادی جرم هم فقط سؤال نیست، بلکه سایر اعمال «غیر آن» هم اگر به جلب توجه، توقف یا تشنّج جلسه منجر شود، جرم انگاری شده است! با پوزش از محضر خوانندگان محترم، یعنی اگر در فلان مجلس پایکوبی، کسی با صدای خوش، ترانه ای بخوانده و باعث جلب توجه شود، مجرم است! یا اگر ترانه اش را کسی نپسندد و معترض بشود که آن یکی را بخوان و بین حضّار افتراق و همهمه شود، هم آن معترض مجرم است! تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل! نویسندگان این طرح، درد را می شناخته اند اما برای درمان، نسخه صحیحی تجویز نکرده اند، آنها حتی جلب توجه، تشنج و توقف را جرم انگاری کرده اند اما «ممانعت» را نه. چاره این وضع، این نیست که لزوماً همه نمایندگان مجلس حقوقدان باشند و درست و با فلسفه صحیح، حقوق خوانده باشند، بلکه وقتی 34 نماینده چنین طرحی را امضا میکنند یعنی از مشورت حقوقدانانی که اغلب در دسترس ایشان نیز هستند، غفلت کرده اند. نوشتن طرح و لایحه، مقدمه قانونگذاری است و این نگارش باید منطبق بر اصول و فنون نگارشی، و به ویژه در انطباق با هدف خود و ساختار نظام حقوقی باشد. این طرح، هیچ یک از این ویژگیها را ندارد و چه بسا بتوان گفت کیفرگذاری آن نیز بدون رعایت اصل تناسب پیشنهاد شده است. در نتیجه به نویسندگان محترم این طرح پیشنهاد میکنم امضای خود را پس بگیرند و تدوین طرحی معقول و کارشناسی را که بدون آسیبهای فراوان این طرح، یا با آسیب کمتر بتواند امنیت و آزادی بیان و اجتماعات را تضمین کند، در دستور کار قرار دهند.

خط قرمزهای صداوسیما

یادداشت روزنامه اعتماد - سه شنبه 26 بهمن 1395 

امیر مقامی

استادیار مدعو دانشگاه اصفهان

در هفته های اخیر، بسیاری از گزارشگران، خبرنگاران، روزنامه نگاران و شهروندان با استفاده از قابلیت پخش زنده بعضی شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، همراهان خود را در جریان جزئیات رویدادها قرار دادند. مراسم بزرگداشت 22 بهمن، نشست اختتامیه جشنواره فیلم فجر و شهرآورد تهران از جمله این رویدادها بود. به زودی، قابلیتهای پخش زنده این شبکه ها، توسعه خواهد یافت و رسانه های باصطلاح رسمی و سنتی رقیب جدید دیگری را پیش روی خواهند دید. احتمالاً در واکنش به این توسعه، ضمن نقدهای آسیب شناسانه، باز هم به رسانه های سنتی مثل روزنامه ها و تلویزیون و رادیو – و احتمالاً سایتهای خبری هم دیگر در این دسته خواهند بود! – توصیه خواهد شد که وجهه تحلیلی خود را بر رویکردهای خبری توصیفی غالب سازند. نگارنده نیز به عنوان یک شهروند، به ویژه در غیاب یا تأخیر رسانه های سنتی و بخصوص صداوسیما در پوشش رویدادها، تمایل دارد حتی الامکان از قابلیتهای پخش زنده بهره ببرد، اما در این میان، فاجعه ای برای رسانه های سنتی و باز هم بخصوص صداوسیمایی که با مدیریت جاکمیتی اداره میشود، روی میدهد که باید نسبت به ترمیم آن اقدام کندد. اما فاجعه دقیقاً کجا اتفاق می افتد؟ یک مثال مشخص در این زمینه وجود دارد: من سخنرانی های آقایان داودنژاد و جلیلوند در نقد صداوسیما را به طور زنده در اینستاگرام مشاهده کردم، اما صداوسیما این مراسم را با دو ساعت تأخیر پخش کرد و تنها 3 دقیقه از آن را حذف کرد؛ دقیقاً همان 3 دقیقه ای که موضوع انتقاد از صداوسیما بود. باید از مدیران صداوسیما پرسید که آیا با حذف این بخشها، جامعه از انتقادات داودنژاد و جلیلوند مطلع نشد؟ اگر شد، پس دقیقاً چه هدفی از این حذف داشته اند؟ و آیا برایشان قابل پیش بینی نبوده است که آنچه ایشان حذف میکنند، دیگران دست به دست میگردانند؟ مسأله اکنون، انتقاد از صداوسیما در قبال رویکردش نسبت به سینما نیست. بلکه مسأله نگاه و رویکردی است که هنوز تحوّلات رسانه ای دنیا را نمیشناسد و با ابزارها و مفاهیم قدیمی کار میکند. چنین صداوسیمایی در بزنگاه های حساس تر چگونه منبع اعتماد و اطمینان مردم خواهد شد و به وحدت و امنیت کشور کمک خواهد کرد؟ در یک تجربه بسیار طولانی، مطمئن هستیم که چاره، حذف و ویران سازی یا کندکردن زیرساختهای ارتباطی در کشور نیست و میدانیم که دموکراسی رسانه ای با تمامی آسیبهایش پیش می تازد و هیچ شکی نداریم که با این رویکرد که متعلق به دهه 90 میلادی و پیش از آن است و به نفی و نهی و انکار متمایل است یا پذیرش و مدیریت، هرج و مرج بیشتر در فضای مجازی و آسیبهای شدید به روابط اجتماعی در پیش رو خواهد بود. گذر از این رویکرد بسته، انفعالی و مضر نیازمند شناخت فضای جدید رسانه ای است و با مخالفتهای بسیاری نیز روبرو خواهد شد. از جمله بعضی خواهند پرسید: اگر مردم به همه چیز دسترسی آزاد دارند، آیا صحیح است که رسانه های عمومی هم همانها را ترویج کنند؟ پاسخ  را باید در نفی مطلق انگاری نهفته در سؤال جست و آن، این که «همه چیز»، خیر اما مسلماً با این همه عقب نشینی خطوط قرمز در رسانه ملّی، باید خطوط قرمز ساختگی که بسیاری از آنها غیرمتعارف، سیاست زده، تعارفی و از حیث ضرورتهای قانونی و شرعی، غیرضروری هستند بازتعریف شوند. مثلاً همین انتقاد از صداوسیما به چه دلیلی حذف میشود؟ وقتی انتقاد از صداوسیما در خصوص رابطه اش با سینما، خط قرمز تلقّی میشود، تکلیف بسیاری از حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز روشن است. سرمایه رسانه، مخاطب است و صداوسیما به سادگی این سرمایه را در برابر هجوم رسانه های خارجی که گفته میشود سازمان یافته هستند و در برابر رسانه های مجازی و حتی در برابر بچه های خوش ذوق دهه هفتادی موبایل به دست، از دست میدهد.

 

لینک مطلب:

نسخه چاپی:

 http://etemadnewspaper.ir/Modules/News/PrintVer.aspx?News_Id=68241&V_News_Id=&Src=Main

نسخه پی دی اف:

http://etemadnewspaper.ir/1395/11/26/Main/PDF/13951126-3746-1-1.pdf

دموکراسی، خوب است

یادداشت روزنامه اعتماد، 5 بهمن 1395

فاجعه ریزش ساختمان پلاسکو تاکنون دستمایه نقدهای فراوانی شده است که از حیث علوم اجتماعی و فرهنگی واجد اهمیت است. در این میان، پلاسکو به عرصه‌ای نیز برای رقابت‌های سیاسی و متلک‌پراکنی و «مقصریابی» تبدیل شد. بعضی حامیان جناح‌های سیاسی بسته به موقعیت خود تقصیر را به گردن دولت یا شهرداری انداختند و در خیابان گل‌آلود، صید ماهی می‌کردند. بعضی نیز به درستی گروه‌های سیاسی و رای‌دهندگان را به علت بی‌دقتی در گزینش اعضای شورای شهر تهران، شماتت کردند.  در چنین آشفته بازار تحلیل‌های عمیق و سطحی و... ادعا شد که پیگیری‌های میدانی، ژست سیاسی رقبای انتخابات شورای شهر و ریاست‌جمهوری سال آینده است. اما اجازه دهید تعبیر مثبتی نیز از این نمایش سیاسی داشته باشیم. دولت و شهرداری هر یک تلاش کردند خدمات مناسب را ارایه دهند.
شهردار در میان معرکه در کنار امدادگران و آتش نشانان ایستاد، دولت به مساعدت کارگران و کارفرمایان متعهد شد و حتی جامعه مدنی برای کمک به اشتغال کارگران فعال شد. به نظر می‌رسد این همه تکاپو ولو ریاکارانه را باید به حساب دموکراسی گذاشت. درست است که ریا از نظر فلسفه اخلاق مطلق‌گرا، فضیلت نمی‌آورد اما دست کم در اینجا به کاهش جراحت اجتماعی و بهبود هر چه سریع‌تر این زخم کمک می‌کند؛ وانگهی باور اینکه فعل سیاسی، فضیلتگراست مشکل است. در واقع در اینجا ضروری است بار دیگر به دیدگاه اقتصاددان معروف هندی، آمارتیا سن ارجاع دهم که در کتاب «توسعه به مثابه آزادی» مدعی می‌شود که «مردم سالاری حتی می‌تواند در پیشگیری از وقوع قحطی و دیگر منابع اقتصادی کارکرد داشته باشد. رهبران سیاسی، تمامیت خواه ـ که خود اغلب از قحطی یا دیگر منابع اقتصادی در امان هستند- هیچ انگیزه‌ای برای پیشگیری از وقوع این‌گونه مصایب ندارند. در مقابل، دولت‌های مردم سالار، به خاطر پیروزی در انتخابات و مواجهه با نقدهای عمومی، انگیزه‌های بسیار قوی برای ریشه کن کردن قحطی، بدبختی و دیگر مصایب دارند.»
او حتی از تجربیات واقعی در کشورهای نسبتا دموکراتیک غنی یا فقیر مثل کشورهای اروپایی و هند مثال می‌آورد.  
دموکراسی به عنوان ابزار رقابت مسالمت‌آمیز برای کسب یا حفظ قدرت، مقامات عمومی منتخب را وادار می‌سازد که تصمیمات مورد انتظار رای‌دهندگان را اتخاذ کنند. گرچه فرضیه سن، جنبه پیشگیرانه نیز دارد اما در همین چند روز، بعضی شهرداری را به دلیل عدم قاطعیت در اجرای قانون و مماشات با مالک پلاسکو، سرزنش کرده‌اند. در مرحله بعد از فاجعه نیز مردم در انتظار تصمیمات مناسب و ترمیم‌کننده نهادهای انتخابی هستند.
بازپسگیری استعفای تقریبا قطعی آقای مسجدجامعی را نیز از همین منظر می‌توان تحلیل کرد که منتخب مردم، در میانه بحران شانه خالی نمی‌کند. با وجود این، باید این نکته را هم درنظر داشت که دموکراسی یک سکه دورو است که روی دیگر آن، تصمیمات غیرکارشناسی و عوام‌زده (پوپولیستی) است که اتفاقا آن هم به بهانه همراهی با خواست ملت انجام می‌شود و هزینه‌هایش را نیز همان مردم خواهند پرداخت. در نتیجه تفکیک وجوه مثبت و منفی دموکراسی گاهی کار بسیار سختی است اما در یک جامعه آگاه با رسانه‌های منتقد آزاد که ادبیات نقد در آن مورد اجماع قرار گرفته، به عنوان جزو تفکیک‌ناپذیر دموکراسی، آسیب‌ها را کاهش خواهد داد.

لینک: http://etemadnewspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=632&PageNO=16 

پوپولیسم علیه صلح

سرمقاله روزنامه نسل فردا، سه شنبه 5 بهمن 95

«جامعه ملل» نخستین تلاش جامعه بشری برای ساختن یک نهاد دائمی برای گفتگو و مذاکره و حل چالشهای دیپلماتیک بود. تجربه اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کنفرانسهای صلح لاهه نشان داده بود، که دنیا توانایی ابتدایی برای استفاده از دیپلماسی را برای حل بحرانها و دستیابی به تفاهم کسب کرده است و در 1919 پس از جنگ اول جهانی، با پیشنهاد ویلسون رئیس جمهور وقت آمریکا، تجربیات کنفرانسهای موقتی پیشین در قالب یک سازمان دائمی تجلّی یافت که «جامعه ملل» نام گرفت. همان زمان، کنگره آمریکا مانع از عضویت این کشور در سازمان جدیدالتأسیسی شد که بعدها نماینده ایران، لقب «سپاه صلح» به آن داده بود. جامعه ملل بنا به دلایل متعدّدی که معمولاً عدم عضویت آمریکا، یکی از آنها برشمرده میشود، توفیقی در پیشگیری از یک جنگ بزرگ دیگر نداشت و در عمل با وقوع جنگ دوم، منحل شد. پس از جنگ، «سازمان ملل متحد» باز هم با پیگیری آمریکاییها تأسیس شد. این بار، برخی موانع حاکمیتی و نگرانیهای آمریکا با پیش بینی «وتو» برای این کشور و چهار عضو دائم دیگر در شورای امنیت، پاسخ داده شد. به عبارت دیگر، طراحی منشور ملل متحد هم رنگ آرمانهای کانتی را داشت و هم زمینه ای پررنگ از واقعگرایی تلخ هگلی. لذا منشور را سنتز رویکردهای کانتی – هگلی دانسته اند. کانتی از این جهت که آرمان صلح پایدار را تقویت میکند و هگلی به این سبب که واقعیتهای حاکمیت محور روابط بین المللی را نفی نکرده است. اینک در حالی که در تمام 71 سال گذشته، بسیاری از منتقدان، ملل متحد را ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا و ابزار آمریکایی سازی به جای جهانی شدن و کمرنگ کردن حاکمیتهای ملّی در راستای منافع آمریکا دانسته اند؛ اینک سنای آمریکا طرحی را در دست بررسی دارد که به عضویت این کشور در ملل متحد و نهادهای وابسته به آن خاتمه میدهد و حتی برخلاف ماده 23 موافقتنامه مقر با ملل متحد، یکجانبه این موافقتنامه را لغو و در واقع، ملل متحد، دیپلماتها و کارکنان آن را از خاک آمریکا اخراج میکند. طرح مزبور عنوان پرسروصدایی دارد: «طرح بازگرداندن حاکمیت ایالات متحده».

درباره تحلیل این طرح باید به چند نکته اشاره کرد:

یک. طرح مزبور، حاصل رویکرد تندروهای جمهوریخواه است و بعید است از حمایت همه جانبه و دوحزبی برخوردار شود. در واقع، برخلاف اوباما که ارزشهای بین المللی ر انعکاس ارزشهای آمریکایی میدانست، تیم ترامپ و حامیان او، میان ارزشهای بین المللی و آمریکای مقتدر، شکاف قابل توجهی میدانند. بخشی از این نگاه، حاصل رویکردهای سخت افزارانه معمول میان جمهوریخواهان به مقولاتی مانند قدرت، صلح، امنیت و بخصوص حاکمیت است.

دو. طرح مزبور نه تنها حاکمیت را به آمریکا بازنمیگرداند بلکه اگر با همراهی سایر قدرتهای بین المللی، همراه نشود موجب انزوای آمریکا خواهد بود و عواقب بیشتری برای جامعه جهانی خواهد داشت که آمریکا نیز از آن مصون نخواهد بود.

سه. این طرح که یقیناً رویکردهای عوامزده در آن قابل مشاهده است، یادآور همان تذکری است که کانت پیشتر داده بود و آن این که نباید برای تحقّق یک دولت جهانی بلامنازع تلاش کرد؛ چرا که به زودی این دولت محلّ مناقشات استقلال طلبانه خواهد شد. در واقع، ملل متحد باید از تجربه سالهای اخیر اتحادیه اروپا درس بیاموزد و در تخصیص هرچه بیشتر مصادیق حاکمیت ملّی در چهارچوب بند 7 ماده 2 منشور، اصرار نورزد.

چهار. ترامپ پیشتر تهدیدکرده بود که از 20 ژانویه روابط ملل متحد و آمریکا دگرگون خواهد شد؛ همچنین به تندی از تبدیل سازمان به کافه گپ زنی و خوشگذرانی سیاسی، انتقاد کرده بود. گرچه این انتقادها، با شدتی که ترامپ بیان میکند، وارد نیست اما به نظر میرسد این طرح را دستکم باید نوعی باج خواهی سیاسی رئیس جمهور جدید آمریکا از دبیرکل جدید و همه اعضای ملل متحد تلقی کرد و نیز واکنشی تند به همراهی دولت اوباما در تصویب قطعنامه شورای امنیت، علیه شهرکسازی در سرزمین های اشغالی فلسطین.

پنجم. مشابه ادبیات آمریکاییها را پیشتر در داخل کشور مشاهده کرده ایم. این ادبیات ناسیونالیسم پوپولیستی (ملی گرایی عوامزده) برخلاف آنچه باید از ملی گرایی واقعی و صحیح انتظار داشت، معمولاً یا به کمدی ختم میشود و یا به تراژدی. باید امیدوار بود که این بار نصیب جهان، کمدی باشد!

نه به درآمد اختصاصی

سرمقاله روزنامه نسل فردا، یکشنبه 26 دی 95

اوایل دهه 70، قانونگذار پس از مدتی مماشات با قوه مجریه در نحوه مدیریت بودجه کشور، بالاخره در قانون وصول برخی درآمدهای دولت (1373) پذیرفت که «درآمدهای اختصاصی» را به عنوان بخشی از نظام بودجه کشور بپذیرد و از تلاش برای حذف آن، منصرف شد. طی 22 سال گذشته این درآمدهای اختصاصی توسعه پیدا کرده و از چند جهت، نظام اداری و سیاسی را با چالش مواجه کرده است. در ادبیات بودجه ای کشور، درآمدهای اختصاصی آن دسته از درآمدهای دستگاه های دولتی است که به موجب قانون، تحت شمول درآمد اختصاصی قرار گرفته و هزینه آن در همان دستگاه انجام میشود.

شیوه وصول و هزینه چنین درآمدهایی با اصل کلیت و عدم تخصیص در بودجه ریزی مغایرت دارد و به این جهت میتواند مغایر اصل 52 قانون اساسی باشد. وانگهی، این نکته که درآمدهای اختصاصی صرفاً در راستای اهداف یا هزینه های دستگاه تحصیل کننده درآمد، هزینه میشود نیز با روح و غایت اصل 53 قانون اساسی در تضاد است. شورای نگهبان در نظریه سال 61 خود درباره جمعیت هلال احمر تاحدی روشن ساخته است، که غیردولتی بودن یک نهاد میتواند به خروج آن از قواعد عمومی بودجه و تحصیل درآمد اختصاصی منجر شود. باوجود این در همه سالهای گذشته بخش عمده ای از نهادهای حاکمیت، اعم از شرکتهای دولتی و حتی ارگانهای وابسته به قوه قضاییه با ارائه خدمات حاکمیتی یا شبه حاکمیتی، وجوهی را دریافت کرده و بخشی از آن را به جهت افزایش انگیزه¬های شغلی کارکنان یا توسعه تجهیزات خود هزینه کرده¬اند. یکی دیگر از آفات این نحوه هزینه¬کرد درآمد عمومی که در واقع، اختصاصی سازی درآمدهای عمومی است، ایجاد تبعیض میان کارکنان بخشهای مختلف دستگاه دیوانی دولت و برهم خوردن تعادل نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت است؛ به نحوی که دستگاه های دارای درآمد اختصاصی – که درآمد و هزینه کرد آنها البته مستند به قانون است – میتوانند پرداختهای مناسبتری به کارکنان خود داشته باشند و کارکنان سایر دستگاه ها که فاقد چنین درآمدهایی هستند، از این نعمت محروم میشوند. لذا فساد دیگری در جهت ورود به دستگاه های دارای درآمد اختصاصی نیز شکل می گیرد.

این توجیه که بودجه اختصاص یافته از بودجه عمومی تکاپوی هزینه های بعضی دستگاه ها را ندارد نیز توجیه مناسبی برای گریز از قواعد عمومی بودجه نیست. مطابق اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز شود؛ طبیعی است که هدف بودجه عمومی نیز آن است که بخش خاصی به علّت ایجاد درآمد کمتر در مقایسه با بخشهای دیگر دچار وقفه نشود. مثلاً نباید تصوّر داشت که وزارت اقتصاد که عهده دار وصول بخش عمده درآمد یک دولت مدرن است، باید «سهم» بیشتری از درآمد عمومی کسب کند؛ بلکه این وزارتخانه یا نهادهای مشابه عهده دار تأمین منابع عمومی کلیه اعمال حاکمیتی در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند؛ همچنین شرکتهای دولتی یا نهادهایی که به هر نحوی در قبال خدمات خود، طبق قوانین از مراجعانشان پول دریافت میکنند. بنابراین پس از تأمین مالی دولت از کلیه طرق ممکن، باید هزینه های کلیه بخشهای دولت نیز تأمین شود. از قضا یکی از آسیبهای رویکرد اختصاص گرایانه به بودجه، نادیده گرفتن بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت است.

متأسفانه مشاهده میشود که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز نه تنها درآمدهای اختصاصی منع نشده بلکه همچنان روند گذشته ادامه دارد و بعضی دستگاه ها مشمول این درآمدها شده اند. اکنون نیاز است که در جریان تصویب برنامه ششم، مجلس شورای اسلامی، قاطعانه این روند تبعیض¬ساز و فسادبرانگیز را متوقف سازد.

زنده باد آزادی!

روزنامه شهروند، روز هفتم دی ماه گزارش تکان دهنده ای منتشر کرد که احتمالاً در تاریخ مطبوعات ایران، ماندگار خواهد شد. این گزارش مستند نشان میدهد که تعدادی از هموطنان ما، در گورهای گورستان نصیرآباد زندگی میکنند؛ خانه آنها گور است و محله شان گورستان. بدون آنکه بخواهم راجع به ماهیت این افراد و احتمالات مرتبط با ناهنجاری های ایشان قضاوت کنم، باید این گزارش را ستود. این که رسانه ای وابسته به یکی از ارکان حاکمیت و دولت (هلال احمر جمهوری اسلامی ایران) به عنوان رسانه فرهنگ خدمت داوطلبانه ایرانیان، و به عنوان یک رسانه حامی دولت و نظام، دست به انتشار چنین گزارشی میزند، یک اتفاق برجسته و قابل ستایش است. این گزارش، نقش آگاهی رسانی و حساسیت برانگیزی رسانه را به درستی ایفا و بر یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی تمرکز کرده است. در این زمینه تذکر چند نکته ضروری است. نخست این که ایفای نقش فعال رسانه ها در مبارزه با آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های نظام، نباید با برچسبهایی نظیر سیاه نمایی، سبب واکنش منفی شود. واکنش مثبت رئیس جمهور به این گزارش و نامه آقای فرهادی را میتوان یک روند رو به جلو تلقّی کرد که جایگزین انکار مسائل و توبیخ رسانه ها میشود. دوم این که آسیبهای اجتماعی محصول واقعیت های جامعه ماست. نمیتوان نقش قوای سه گانه، نهادهای حاکمیت، جامعه مدنی و فرهنگ عمومی را در پدید آمدن این وضعیت و حتی وخامت آن نادیده گرفت. بنابراین سوءاستفاده سیاسی و جناحی از این قبیل گزارشها تنها راه اصلاح آسیبها را دشوار میسازد.

آخرین نکته اشاره به مسأله آزادی رسانه است. گزارش شهروند تلنگری بود بر استفاده انسانی از آزادی رسانه. آزادی، ابزار تهدید امنیت ملّی نیست، نباید به عنوان مستمسکی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد سوءاستفاده قرار گیرد، نمی توان به بهانه آزادی، تهدید، توهین و افترا به اشخاص را تجویز کرد و... . آزادی، توأم با مسئولیت اجتماعی است. آزادی رسانه، ابزار مقابله با ناراستی های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. مطابق اصل سوم قانون اساسی، « بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر» از جمله وظایف دولت برای نیل به اهداف اساسی کشور است. در همین راستا مطابق اصل 24 قانون اساسی «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. » به نظر میرسد برخلاف بعضی رویکردهای پیشین، اینک با واکنشهای مثبت به گزارش شهروند، تفسیری واقع بینانه تر و حق محورانه نسبت به این اصل پدید آمده است که به موجب آن، به نمایش گذاشتن آسیب های اجتماعی توسط رسانه ها که معمولاً با رویکرد اصلاح، انجام میشود در راستای تحقّق حقوق عمومی و تقویت مبانی اسلامی نظام است و نه مخلّ به آنها. در واقع مصادیق اخلال در حقوق عمومی و مبانی اسلام، منحصر به مواردی است که در ماده 6 قانون مطبوعات آمده است. لذا تأمین و احترام به آزادی مطبوعات، از شرایط «لازم» مبارزه با آسیبهای اجتماعی و تحقّق همه جانبه حقوق شهروندی، از جمله حقهای اقتصادی و رفاهی است؛ به شرط آن که مطبوعات از استقلال و مصونیت کافی برای نشر «آگاهی» برخوردار باشند.

حق بر امیدواری

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا – 7 دی 95

امیر مقامی

بنا به روایتی از رسول اکرم (ص) «در روز قیامت خداوند متعال نامیدان را در حالی مبعوث می گرداند که در چهره شان سیاهی و تیرگی بر سفیدی و روشنایی غلبه دارد. سپس گفته می شود اینها کسانی اند که از رحمت خداوند متعال ناامیدند.» امید به سعادت، امید به رحمت خداوند و امید به سرنوشت نیک بشر، از عناصر کلیدی فهم اندیشه اسلامی در ارتباط میان انسان و معبود است. امید، شرط لازم ابتدایی برای حرکت در مسیر شکوفایی، تسلّط بر سرنوشت خویش، مشارکت در سرنوشت اجتماعی و هر خیری است که جز از انسان به او نمیرسد. در عین حال، ناامیدی زمینه­ساز ناهنجاری، کژرفتاری، گرایش به جرم و نقض حقوق دیگران است. نظریه کلاسیک برچسب زنی در علوم جنایی، نشان میدهد که ناامیدان چگونه با ناراستی به پیکار ناراستی میروند.

منشور حقوق شهروندی که مبیّن خط مشی دولت در جمهوری اسلامی ایران است، حق کلّی «امید به آینده ای بهتر»(ماده 85) و حق جزئی «امید به زندگی» (ماده 91) را در زمره حقوق رفاهی شناسایی کرده است. اینک باید به چند پرسش کلیدی پاسخ داد؛ از جمله این که زمینه و جایگاه حقوقی این حق چیست؟ و دیگر این که نقش ذینفعان و دولت در تحقق این حق چیست؟

حق بر امیدواری در نگاه مضیّق، در واقع یکی از تفاسیر و یا نهایتاً مصادیق توسعه­ای سایر حقوق از جمله حق بر حیات و حق بر آموزش است. به تعبیر دیوان اروپایی حقوق بشر، اگر امید انسانها را انکار کنیم، یکی از جنبه­های بنیادین زندگی آنها انکار شده است. در قضیه وینتر، این نهاد قضایی به ارزیابی امکان استرداد در صورت احتمال صدور رأی حبس ابد و عدم امکان عفو پرداخت. بنابراین تفسیر مضیّق، حق امید به عنوان یک حق مستقل، زمینه ساز زندگی کرامت مدار را برای شخص فراهم میکند. اما مستندات ماده 85 منشور، به اموری فراتر از این تفسیر مضیّق اشاره دارد؛ از جمله به اصل 43 قانون اساسی در خصوص «فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ و ابتکار» به عنوان یکی از ضوابط نظام اقتصادی کشور و بند یک اصل سوم قانون اساسی در مورد وظیفه دولت برای «ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی» علاوه بر این در مقدمه قانون اساسی نیز بیان میشود که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود به منظور «بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه)» است که «بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد»

 بنابراین به نظر میرسد این حق که به تازگی در ادبیات حقوقی فارسی مطرح میشود، ابعادی فراحقوقی و انگیزشی نیز دارد. در نتیجه نه تنها دولت مکلّف به پاسداشت این حق است، بلکه امیدواری ابعادی درونزا و خودجوش نیز دارد که دولت به عنوان خط مشی خود باید آن را در کنار سایر چارچوبهای حقوقی، تقویت و از تضعیف آن خودداری کند؛ گرچه پاسداری از امید، در هر دو سطح فردی و اجتماعی همواره از سخت ترین کارها بوده است. 

حق تفریح و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی برای معلولان

مریم سادات امیرشاکرمی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق و الهیات، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

از سال ۱۹۹۲ با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سوم دسامبر هر سال روز جهانی معلولین گرامی داشته میشود. به این مناسبت دکتر روحانی به مناسبت روز جهانی معلولان در صفحه­ی مجازی خود با انتشار عکسی از نواختن سنتور توسط یک معلول هنرمند، بر لزوم توجه و بکارگیری توامندی­های آنان تأکید و اهمیت ایجاد فرصت برابر برای معلولان را یادآوری کرد. انتشار عکس نواختن سنتور به نوعی  بیانگر حق مشارکت معلولان در فعالیت­های فرهنگی و  اعمال حق تفریح آنان است. مشارکت در فعالیتهای فرهنگی، تفریحی، فراغتی و ورزشی ازجمله مؤلفه­های ضروری برای تمامی افراد جامعه به شمار میرودکه باید در دسترس همگان قرار گرفته و از آن برخوردار گردند. باوجوداین، افراد معلول اغلب از حق شرکت در طیف گسترده­ای از فرصتهای فرهنگی، تفریحی، ورزشی و فراغتی که آسایش و استراحت برای افراد جامعه را فرض مسلم میداند، نادیده انگاشته شده­اند.