نه به درآمد اختصاصی
سرمقاله روزنامه نسل فردا، یکشنبه 26 دی 95
اوایل دهه 70، قانونگذار پس از مدتی مماشات با قوه مجریه در نحوه مدیریت بودجه کشور، بالاخره در قانون وصول برخی درآمدهای دولت (1373) پذیرفت که «درآمدهای اختصاصی» را به عنوان بخشی از نظام بودجه کشور بپذیرد و از تلاش برای حذف آن، منصرف شد. طی 22 سال گذشته این درآمدهای اختصاصی توسعه پیدا کرده و از چند جهت، نظام اداری و سیاسی را با چالش مواجه کرده است. در ادبیات بودجه ای کشور، درآمدهای اختصاصی آن دسته از درآمدهای دستگاه های دولتی است که به موجب قانون، تحت شمول درآمد اختصاصی قرار گرفته و هزینه آن در همان دستگاه انجام میشود.
شیوه وصول و هزینه چنین درآمدهایی با اصل کلیت و عدم تخصیص در بودجه ریزی مغایرت دارد و به این جهت میتواند مغایر اصل 52 قانون اساسی باشد. وانگهی، این نکته که درآمدهای اختصاصی صرفاً در راستای اهداف یا هزینه های دستگاه تحصیل کننده درآمد، هزینه میشود نیز با روح و غایت اصل 53 قانون اساسی در تضاد است. شورای نگهبان در نظریه سال 61 خود درباره جمعیت هلال احمر تاحدی روشن ساخته است، که غیردولتی بودن یک نهاد میتواند به خروج آن از قواعد عمومی بودجه و تحصیل درآمد اختصاصی منجر شود. باوجود این در همه سالهای گذشته بخش عمده ای از نهادهای حاکمیت، اعم از شرکتهای دولتی و حتی ارگانهای وابسته به قوه قضاییه با ارائه خدمات حاکمیتی یا شبه حاکمیتی، وجوهی را دریافت کرده و بخشی از آن را به جهت افزایش انگیزه¬های شغلی کارکنان یا توسعه تجهیزات خود هزینه کرده¬اند. یکی دیگر از آفات این نحوه هزینه¬کرد درآمد عمومی که در واقع، اختصاصی سازی درآمدهای عمومی است، ایجاد تبعیض میان کارکنان بخشهای مختلف دستگاه دیوانی دولت و برهم خوردن تعادل نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت است؛ به نحوی که دستگاه های دارای درآمد اختصاصی – که درآمد و هزینه کرد آنها البته مستند به قانون است – میتوانند پرداختهای مناسبتری به کارکنان خود داشته باشند و کارکنان سایر دستگاه ها که فاقد چنین درآمدهایی هستند، از این نعمت محروم میشوند. لذا فساد دیگری در جهت ورود به دستگاه های دارای درآمد اختصاصی نیز شکل می گیرد.
این توجیه که بودجه اختصاص یافته از بودجه عمومی تکاپوی هزینه های بعضی دستگاه ها را ندارد نیز توجیه مناسبی برای گریز از قواعد عمومی بودجه نیست. مطابق اصل 53 قانون اساسی تمامی درآمدهای دولت باید در خزانه متمرکز شود؛ طبیعی است که هدف بودجه عمومی نیز آن است که بخش خاصی به علّت ایجاد درآمد کمتر در مقایسه با بخشهای دیگر دچار وقفه نشود. مثلاً نباید تصوّر داشت که وزارت اقتصاد که عهده دار وصول بخش عمده درآمد یک دولت مدرن است، باید «سهم» بیشتری از درآمد عمومی کسب کند؛ بلکه این وزارتخانه یا نهادهای مشابه عهده دار تأمین منابع عمومی کلیه اعمال حاکمیتی در بخشهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هستند؛ همچنین شرکتهای دولتی یا نهادهایی که به هر نحوی در قبال خدمات خود، طبق قوانین از مراجعانشان پول دریافت میکنند. بنابراین پس از تأمین مالی دولت از کلیه طرق ممکن، باید هزینه های کلیه بخشهای دولت نیز تأمین شود. از قضا یکی از آسیبهای رویکرد اختصاص گرایانه به بودجه، نادیده گرفتن بخشهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دولت است.
متأسفانه مشاهده میشود که در لایحه برنامه ششم توسعه نیز نه تنها درآمدهای اختصاصی منع نشده بلکه همچنان روند گذشته ادامه دارد و بعضی دستگاه ها مشمول این درآمدها شده اند. اکنون نیاز است که در جریان تصویب برنامه ششم، مجلس شورای اسلامی، قاطعانه این روند تبعیض¬ساز و فسادبرانگیز را متوقف سازد.
