در رگ تاک

امیر مقامی

روزنامه نسل فردا، دوشنبه 10 مهر 96، ص 1

حق تعیین سرنوشت یکی از حقوق بنیادین بشر و در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل است. این حق، دو مرحله را در روند تکامل خود طی کرده که دوره نخست آن به مبارزات ضداستعماری و ضداشغالگری ملتها در برابر دولتهای استعمارگر و اشغالگران خارجی مربوط است. در این دوره، حق تعیین سرنوشت، پادزهری است برای نظام حقوق توسل به زور پیش از منشور ملل متحد. در آن نظام، توسل به زور اصولاً ممنوع نیست و حقوق بین الملل شماره یک که در دوران تفوق و یکجانبه گرایی اروپا ایجاد شده است، این امکان را به دولتهای قدرتمند داده است که با تصرف سرزمینهای غیرخودمختار یا حتی دارای دولت، با برنشاندن حاکمان دست نشانده و حتی حضور مستمر نیروی نظامی، حاکمیت آن سرزمین و ملت را مخدوش کنند.

در فضای پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بین الملل شماره دو پدیدار شد که قواعد منع توسل به زور و منع مداخله در امور حاکمیتی دولتها را تصریحاً و تلویحاً در زمره «اصول» خود آنچنانکه در منشور برشمرده شده است، درآورد. با عقب نشینی استعمار سنتی و تثبیت مرزهای سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، این حق که حق طبیعی دولتهای تحت استعمار و اشغال شناخته می شد و با تلاش آنها در نظام جدید بین المللی پذیرفته شد، علیرغم تصریح در ماده یک مشترک میثاقین، کارکرد خود را از دست داده بود یا دست کم این کارکرد کمرنگ شده بود.

لذا کارکرد حق تعیین سرنوشت سیاسی به سوی حق تعیین سرنوشت داخلی یعنی حمایت از دموکراسی و انتخابات آزاد گرایش یافت. با وجود این، به ویژه پس از دهه 90 قرن بیستم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و وقایع مختلف به خصوص در بالکان، کارکرد تازه ای برای حق تعیین سرنوشت پدیدار ساخت و آن اعلام استقلال دولتهای تجزیه شده از دولتهای بزرگتر بود. این روند در یوگسلاوی سابق به وضوح مشاهده می شود و همچنان نیز منشاء تلاش برای استقلال مناطق است، تا جایی که همچنان استقلال کوزوو یک مناقشه غربی – شرقی محسوب می شود. پس از آن، تلاش برای استقلال مناطقی از گرجستان نظیر آبخازیا با حمایت روسها به وقوع پیوست و نیز استقلال سودان جنوبی از سودان.

با وجود این، مواجهه کشورها با مسأله استقلال طلبی هیچگاه صادقانه نبوده است. غرب در قضیه کوزوو موافق استقلال و در قضیه آبخازیا مخالف بود و روسیه در هر دو قضیه نظر عکس داشت. مجمع عمومی ملل متحد تلاش کرد به بهانه اعلامیه استقلال یکجانبه کوزوو دیوان بین المللی دادگستری را به موضع گیری درباره مشروعیت حقوقی بین المللی چنین رویه هایی وادار سازد اما دیوان با رندی از پاسخ صریح به تجویز یا تحریم استقلال یکجانبه، یعنی استقلال بدون رضایت دولت مادر طفره رفت و به جای آن بیان نمود که صدور اعلامیه استقلال با حقوق بین الملل حاکم بر سرزمین کوزوو از جمله قطعنامه های شورای امنیت مغایرتی نداشته است. روشن است که نظر دیوان درباره اعلامیه استقلال است و نه استقلال واقعی! اگرچه از همین نظر نیز طرفداران استقلال به نفع خود بهره برداری سیاسی کرده اند.

در چنین وضعی، موضع جمهوری اسلامی ایران همواره یک ثبات نسبی داشته است. اگرچه گاهی دولت ایران مصلحت را در سکوت دیده و موضع صریحی اتخاذ نکرده، اما در مواردی که موضع خود را بیان داشته، همواره از اصل تمامیت ارضی دولتها اعم از روابط خارجی یا سیاست داخلی دفاع کرده است. این موضع به وضوح در لایحه ایران نزد دیوان در قضیه کوزوو تشریح شده است و خوانندگان را به آن سند ارجاع می دهم.

اما در قضیه کردستان عراق، واقعاً موضع حقوق بین الملل چیست؟ علی الظاهر هیچ قاعده متفق الرأیی در جامعه بین المللی درباره تسری حق تعیین سرنوشت به اعلام استقلال یکجانبه وجود ندارد. بنابراین دولتها ترجیح می دهند تمامیت ارضی خود را حفظ نمایند. تفاوتی ندارد که دولت مرکزی اسپانیا باشد یا عراق. با وجود این، برخی حقوقدانان بین المللی که اغلب اهتمام ویژه ای به جایگاه حقوق بشر و کرامت انسانی در روابط بین المللی دارند، در تعارض حاکمیت ملّی و حقوق بشر، ترجیح خود را بر حقوق بشر استوار می کنند و نتیجه می گیرند که چنانچه قومی یا بخشی از یک سرزمین به دلایل مختلف نژادی، سیاسی، مذهبی و... تحت فشار و ظلم دولت مرکزی قرار گیرد، به نحوی که نتواند حقوق بشری خود را استیفا نماید، و چنانچه جدایی از دولت مرکزی تنها راه باقی مانده برای بقای این مردمان با بهره مندی از حقوق بنیادین بشر باشد، چنین «جدایی چاره ساز» خواهد بود و باید جامعه بین المللی این استقلال را به رسمیت بشناسد. در مورد کردستان عراق به نظر می رسد این وضعیت واقعاً وجود ندارد. مردمان این منطقه از خودمختاری در چارچوب قانون اساسی عراق برخوردارند، تحت هیچ گونه ستمی از جمله نقض سازمان یافته حقوق بشر، ارتکاب جنایت علیه بشریت، نسل کشی و... نیستند؛ از آزادی های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بهره مندند و امکان ایفای نقش سیاسی در حکومت مرکزی را هم دارند. با این شرایط حتی جایی برای توسل به نظریه آرمانی جدایی چاره ساز نیز باقی نمی ماند. سخن آخر این که حقوق بین الملل را رفتار دولتها می سازد؛ پس آنچه ملاک نهایی مشروعیت یا عدم مشروعیت تشکیل یک دولت کرد خواهد بود، فارغ از ملاحظات ذهنی، عوامل عینی است همچون تحقق یک حاکمیت مستقل و نیز شناسایی این دولت از سوی جامعه بین المللی.