در رگ تاک

سالها پیش مقاله ای نوشته بودم با عنوان «پذیرش الگوی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در تحدید حدود و بهره برداری از منابع خزر». متن کامل آن را جداگانه منتشر میکنم اما در این پست، قسمتی از آن را بازنشر میکنم که نشان میدهد هرگز مرز یا سهمی 50 درصدی از این دریا برای ایران وجود نداشته است. توهم سهم 50 درصدی، معمولاً برای تحریک افکار عمومی علیه دولت یا نظام یا وزارت امور خارجه مطرح میشود و پایه حقوقی و حتی جغرافیایی ندارد! کافیست به نقشه خزر نگاه کنیم.

وضعیت خزر پیش از فروپاشی شوروی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (پیش از آن نیز روسیه تزاری)، این کشور به همراه ایران، تنها همسایگان خزر بودند. بنابراین تحدید حدود و هرگونه بهره برداری از خزر منوط به توافق طرفین بود. لذا معاهدات 1921 و 1940 میان دو کشور منعقد گردید. این معاهدات هرگز در صدد تعیین مرز برنیامدند چنانکه در ماده 12 معاهده سال 2001 میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه براین امر تأکید شد که «طرفین... معاهده... 1921 و قرارداد 1940... و نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می دانند. رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر اساس اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی شناسند...» در معاهدات 1921 و 1940 موضوع اصلی، کشتیرانی و ماهیگیری در خزر بود. (طلایی، منبع پیشین) شنگ یو نیز معتقد است «تقریباً تمام دریاچه های مرزی به وسیله پیمان های منعقده بین دولتهای ساحلی، تحدید حدود شده اند به جز دریاچه کنتنس و دریای خزر.» (به نقل از طلایی، همان)

آنچه موجب برخی نظرات و برداشتهای سطحی از معاهدات فوق شده است (به ویژه در افواه حقوقدانان و عموم ایرانیان)، مقررات فصل سوم معاهده 1921 است. مطابق این فصل «...طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.» موضوع این ماده بهره مندی از «آبهای مرزی» است که اشاره مستقیمی به رودخانه ها و سایر حوزه های آبی واقع در مناطق «مرزی» دارد. اما خزر، هرگز به عنوان یک «مرز» شناخته نشده است؛ بلکه دریاچه ای است که باید حدود حقوق و تکالیف طرفین در آن مشخّص می گردید.

نکته دیگر آن است که بهره مندی «مساوی» از آبهای مرزی به منزله «تقسیم» نصف – نصف این آبها نبوده و نحوه بهره مندی همواره به صورت «مشاع» بوده است؛ به این معنا که هر دو کشور «حق مساوی» برای بهره مندی داشته اند اما بهره مندی آنها هرگز مساوی نبوده است؛ و به فرض که خزر را نیز در زمره «آبهای مرزی» بپنداریم، شوروی به دلیل خطوط ساحلی بیشتر، بهره مندی بیشتری از خزر داشته است و ایران نیز هرگز اعتراضی به این موضوع نداشته و «حقوق مساوی در بهره مندی» را به منزله «حق بهره مندی به نحو تساوی» تفسیر نکرده است. درصورتیکه «حق مساوی در بهره مندی» موردنظر باشد، دو دولت حق داشته اند هرچقدر می توانند از خزر بهره مند شوند بی آنکه قرار بر مساوات در این بهره مندی باشد؛ اما اگر منظور «حق بهره مندی مساوی» باشد، هیچ یک از دولتها حق نداشته حتی یک ماهی بیش از دیگری از دریا بردارد، و درصورت ماهیگیری بیشتر باید نیمی از هزینه آن را می پرداخته است! همینطور وضع دریانوردی. (مقامی، 1387/2، ص: 4) اگر یکی از دو کشور، یک کشتی بیش از دیگری به خزر انداخته باشد، باید هزینه بهره برداری اضافی خود را بپردازد. در قرارداد 1940 نیز موضوع اصلی دریانوردی در خزر است و سهمی برای کشورها درنظر گرفته نشده است. بنابراین رزیم حقوقی قراردادی خزر، پیش از فروپاشی شوروی سابق، متعرّض مسأله تعیین مرز و حدود دریایی نشده است و معاهدات مزبور اصولاً درخصوص کشتیرانی و ماهیگیری و روابط دوستانه منعقد شده است. (طلایی، منبع پیشین) لذا بدیهی است که در سال 2001 جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو (دولت جانشین شوروی سابق) تأکید نمایند که اوّلاً در روابط دوجانبه خود معاهدات قرن بیستم را همچنان مجری می دانند و ثانیاً هیچ مرزی را در خزر به رسمیت نمی شناسند تا توافق اجماعی کشورهای همسایه حاصل گردد. (مجلسی، 1387)