در رگ تاک

دادگاهی در مصر، بیش از ششصد نفر از اعضا و هواداران گروه سیاسی «اخوان المسلمین» را به اعدام محکوم کرده است. این حکم، که از جزئیات و شرح آن اطلاعات کافی در دست نیست؛ بار دیگر این طعنه را یادآور شده است که فرم حقوق گاه می تواند به ابزار دست قدرت تبدیل شود. البته این، اشکال به حقوق نیست؛ بلکه ناشی از رفتار قدرت است و چنین رفتاری باید تقبیح شود. اما به راستی رابطه نظم حقوقی مبتنی بر قانون اساسی با دیکتاتوری چیست؟ آیا دیکتاتوری ممکن است در چهارچوب یک قانون اساسی مدرن، قانونی شود؟ مایکل روزنفلد نیز در مقاله اخیر خود در شماره یک سال 2014 مجله اروپایی حقوق بین الملل، به بخشی از جنبه های این موضوع اشاره کرده است. او نیز قانون اساسی، حقوق اساسی و تبعیت از حکومت قانون را مفاهیمی به هم پیوسته توصیف میکند.

یادداشت پیش رو، بخشی است از پیش نویس در حال نگارش رساله دکتری نویسنده که به این موضوع پرداخته است. این یادداشت را به همه کسانی که قربانی دستورگرایی فرمی، دادرسی ناعادلانه و محکومیت فله ای شده اند؛ تقدیم میکنم:

دیکتاتوری و حتی استبداد ممکن است با قانون و به ویژه قانون اساسی، «قانوناً» توجیه شود. در تئوری، می توان میان استبداد و دیکتاتوری تفکیکی مشخص قائل شد. بر این اساس، حکمرانی استبدادی به معنای حکومت شخصی و بدون ضرورت یا دست کم فاقد توجیه تصمیمات حاکم به استناد قانون است. مفهوم دیکتاتوری از نظر تاریخی متفاوت ولی مشابه استبداد است. در روم باستان، به هنگام وقوع مخاطراتی نظیر آشوب و جنگ، سنا فردی را برای مدت معین با اختیار تام جهت اداره کشور منصوب می کرد که ممکن همزمان اختیارات قوای سه گانه به وی تفویض گردد و چنین فردی را دیکتاتور می نامیدند.

با این حال، در ادبیات سیاسی فارسی معمولاً تمایز جدی میان اعمال اراده مستبدانه حاکمیت و دیکتاتوری وجود ندارد. بنا بر تعریف فوق، اصولاً یک حکومت استبدادی نمی تواند نسبتی با قانون اساسی داشته باشد. اما آیا در عمل اینگونه است؟ آیا قانون اساسی می تواند مانع استبداد شود؟

در پاسخ به نظر می­رسد، قانون اساسی ممکن است مانع استبداد شود اما مانع دیکتاتوری نخواهد شد. نوعی از چهره استبداد، تمسّک به «فرم» دستورگرایی برای توجیه تصمیمات شخصی است که آن تصمیمات، آشکارا مغایر «ماهیت»، «محتوا» و «غایت» دستورگرایی هستند.

مثال قدیمی استبداد مبتنی بر قانون، دوران اقتدار حزب نازی در آلمان است. استبداد هیتلر از قانون اساسی برخاست و در چهارچوب آن استمرار یافت و در نتیجه جدال نظری درباره حفظ حقوق اقلیت، حاکمیت حقوق طبیعی و وجدان را جنبه عملی بخشید.

بر اثر همین تجربه، مفهوم حکومت قانون در نظر حقوقدانان آلمانی، با گذار از فرمالیسم بیشتر متوجه ابزارها و هنجارهای منصفانه قانون است تا نفس وجود قانونی که توسط اکثریت وضع می­گردد. شاید همین تجربه ها بود که سبب می شد کلسن حکومت های تمامیت خواه را بر مبنای ماهیت غیرمردمسالارانه شان توصیف کند.

حکومت قذافی در لیبی یک استبداد کامل بود اما تا آخرین لحظه خود را بر پایه قوانین مدنی توجیه می کرد. حکومت لیبی فاقد یک قانون اساسی مدون بود. حتی قذافی از این که خود را رئیس کشور یا دولت بنامد پرهیز می کرد تا چهره ای انقلابی از خود به نمایش بگذارد که در عین رهبری عملی جامعه و حکومت، همزمان در نقش اپوزیسیونی انقلابی نیز قرار گیرد. با این حال در آخرین روزهای زعامتش، وی روبروی دوربین تلویزیون نشست و ضمن برخواندن بخش هایی از کتاب سبز – که چنان یک متن آرمانی و ضمناً در نقشی مشابه قانون اساسی بود – به مقررات جزایی کشور اشاره و مخالفان خود را به استناد چنین قوانینی محاکمه و حکم اعدام صادر می کرد.

حکومت مبارک در مصر فاقد قانون اساسی نبود، تا چند ماه پیش از حمله نیروهای ائتلاف به عراق، صدام حسین با رأی اکثریت قاطع مردم عراق در پست ریاست جمهوری ابقا شده بود و... بنابراین وجود یا فقدان قانون اساسی، خودکامگی یا مردمسالارانه بودن یک رژیم سیاسی را تعیین نمی کند؛ البته که یک رژیم خودکامه در حقیقت و فارغ از اسامی و عناوین، رژیمی است فاقد ذات سیاسی و بدون قانون.

قانون اساسی در رژیم هایی مشابه مثالهای بالا فقط یک ابزار قانونی برای مشروعیت بخشیدن به رفتار سیاسی حاکمان است که ممکن است در تحقق همین هدف نیز ناکام بماند؛ چرا که وجود فاصله میان حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، به شکاف میان حاکمان و حکومت­شوندگان دامن می­زند.

آنچه حکمرانی تمامیت خواه و خودکامه را – دست کم در معنای شناخته شده داخلی اش – از حکمرانی تکثرگرا و مردم­اندیش جدا می کند، دستورگرایی است. بنابراین، مفهوم استبداد با تبیین چگونگی کاربست قدرت شناخته می شود و نه الزاماً بر مبنای شیوه دست یابی افراد به مقامات رسمی یا وضع قوانین. یعنی اگرچه شیوه ای مردمسالارانه برای کسب قدرت سیاسی و وضع قوانین وجود داشته باشد (فرم دستورگرا)، این برای تثبیت غایات دستورگرایی کافی نیست بلکه اعمال قدرت نیز گرچه از سوی اکثریت مقیّد به قیود دستوری ماهوی است.

علیرغم این، نباید تصور کرد که دستورگرایی به غایات و ماهیت محدود می شود و فارغ از فرمالیسم می تواند به حیات دلخواه خود ادامه دهد. نظام حقوقی، اصولاً بر پایه بده-بستان­های نامحسوس و ظریف میان «فرم» و «محتوا» قالب بندی می شود.

فرم، ابزار دست یابی به غایات ماهوی است ولی خود نمی­تواند از توجهات ماهوی برکنار باشند؛ چنانکه ماهیت نیز در فراغت از فرم، می تواند به مستمسکی خوفناک برای توجیه هر تصمیم و خودکامگی منجر شود. لذا می توان گفت دستورگرایی به مثابه حقوق، پیوند میان فرم و محتوا را ترجیح می دهد و بر این اساس، قواعد شکلی و ماهوی را باید چون یک کل به هم پیوسته معنا، تفسیر و اجرا نمود و نه در انزوای از یکدیگر.

در بحث های مربوط به انسجام حقوق بین الملل بر مبنای رویکرد حقوقی بین المللی به این موضوع بازخواهیم گشت. اینک با اندکی تسامح، به مثال مختصری از حقوق داخلی اکتفا می کنیم. می دانیم که در یک نظام حقوقی مردمسالار، آن حزب یا شخصی که واجد بیشترین رأی در میان رأی دهندگان باشد، پیروز انتخابات تلقی می گردد. حال در پیوند میان شکل و محتوا، آرایی که براساس اراده آزاد (مثلاً با نقض ممنوعیت خرید رأی) به صندوق رأی واریز نشده باشد، نباید حقی ایجاد کند؛ آنچنانکه آرائی که به صندوق ریخته نشده است (کسانی که رأی نداده اند)، سهمی در تعیین پیروز انتخابات ندارد.

گزاره نخست یعنی رأی صحیح و آزاد شرکت کنندگان، بیانگر نقش ماهیت است و بی اعتباری دیدگاه کسانی که رأی نداده اند، نقش فرم را بازگو می کند و در عین حال، هر دو وجهی از تأیید قاعده اصلی هستند که در ابتدا ذکر شد. از این منظر، قانون اساسی به عنوان شکل، برای تحقق دستورگرایی کافی نیست؛ همچنانکه اکتفا به شکل باب خودکامگی برخلاف غایت قانون اساسی را می گشاید؛ بلکه محتوای آن باید غایات مورد نظر از جمله تأمین کرامت انسانی را برآورده سازد.

با این شناخت مقدماتی، دستورگرایی آنچنانکه در فصل بعد با دقت بیشتری ترسیم و تجسم می شود، فضایی است برای مشروعیت رفتارهای سیاسی برپایه اصولی از پیش معین شده. از میان این اصول تاکنون نامدوّن و نامنظّم که در حوزه حقوق بین الملل با نظام بین المللی حقوق بشر سرچشمه مشابهی دارند شاید بتوان به کرامت انسان، مسئولیت پذیری و شفافیت حکمرانی اشاره نمود.