در رگ تاک

دستورگرایی نه فقط در چهارچوب خوانش تأسیسی معاهدات مؤسس سازمان­های بین­المللی بلکه به عنوان یک چهارچوب و روش حقوقی از زوایایی نظیر حکومت قانون، حقوق بشر و پیشگیری از سوءاستفاده از قدرت نهادهای بین­ المللی مبتنی بر صلاحیت­های صلاحدیدی، این نهادها را تحت کنترل قرار می­دهد.

صلاحیت بر صلاحدید، تعبیری است که می­توان برای قلمرو وسیع دامنه اختیارات برخی نهادهای بین­المللی  به کار برد. برای مثال، دیوان بین­المللی دادگستری در مواجهه با تقاضای یک نظر مشورتی، در صورت اثبات صلاحیت خود، «می­تواند» این صلاحیت را اعمال کند و تکلیفی نسبت به برآوردن درخواست مزبور ندارد؛ گرچه آن درخواست با رعایت تمامی جوانب صلاحیتی دیوان در خصوص نظرات مشورتی، ارائه شده باشد.

باوجود این، خود دیوان همواره بر آن است که به عنوان «رکن قضایی ملل متحد» و در چهارچوب اهداف و اصول ملل متحد – از جمله تکریم حقوق بشر و پاسداری از صلح و امنیت بین­المللی – بایسته است کارکرد قضایی خویش را، ولو به صورت مشورتی به کار بندد.

لذا می­توان ادعا نمود رویه­ای که دیوان در خصوص کاربست «صلاحدید» خود به جا گذاشته، هرگونه مصلحت­انگاری برای شانه­خالی کردن از انجام وظیفه در چهارچوب اهداف و اصول ملل متحد را همواره نفی کرده است و در نتیجه، می­توان مدعی شد که به مثابه یک قاعده حقوقی، نه تنها درخواست نظر مشورتی «اصولاً نباید رد شود»، بلکه این صلاحدید باید در راستای «صواب» مستند واقع شود؛ یعنی نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد و موجب تضییع اهداف و اصول ملل متحد گردد.

مسأله صلاحیت بر صلاحدید به نحو وسیعی در ارتباط با شورای امنیت نیز قابل طرح است. دادگاه کیفری بین­المللی یوگسلاوی سابق در تبیین تأسیس قانونی خود، به این موضوع واکنش نشان داد. شعبه تجدیدنظر در قضیه تادیچ، بیان نمود که شورای امنیت به موجب منشور، وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین­المللی را برعهده دارد و برای این منظور این که چه موضوعی را نقض یا تهدید صلح و امنیت بین­المللی به شمار آورد و این که چه واکنشی در برابر آن ابراز نماید، در محدوده صلاحدید شورای امنیت و غیرقابل مناقشه است.

دادگاه بیان می­نماید که وقتی شورای امنیت، موضوعی را تجاوز، تهدید یا نقض صلح و امنیت بین­المللی بشناسد، از «دامنه صلاحدید وسیعی» برخوردار است تا اقدام مناسب را «انتخاب» کند. این دامنه وسیع، هر دو فصل ششم و هفتم منشور را دربرمی­گیرد و حتی آنچه در مواد 41 و 42 منشور تصدیق شده، جنبه تمثیلی دارد. با وجود این، دادگاه تأکید می­کند که «قانونی» بودن خود را صرفاً از این صلاحدید و صلاحیت شورای امنیت احراز نمی­کند؛ بلکه علاوه بر این، همانگونه که پیشتر اشاره شد، از آنجا که دادگاه دریافته است که مقررات دادگاه متضمّن «حکومت قانون» و تضمین حقوق بشر درخصوص متهمان است، صلاحیت خود را کاملاً موجه می­یابد.

این موضوع قدری نیز با وقایع مرتبط در قضیه لاکربی، قابل بررسی است. در این قضیه، آمریکا در مقام دفاع، بیان می­کند که ادعای لیبی درخصوص عدم استرداد اتباع خود که به حمایت کنوانسیون مونترال مستظهر است، با صدور قطعنامه­های شورای امنیت بلاوجه خواهد بود. به عبارت دیگر، یک قاعده عرفی و قراردادی حقوق بین­الملل، استثنائاً به واسطه تصمیم شورای امنیت در چهارچوب فصل هفتم منشور و با عنایت به مواد 25 و 103 منشور، باید کنار گذاشته شود.

دیوان با این استدلال که قطعنامه­های مزبور، پس از طرح دادخواست لیبی تصویب شده­اند و نیز با عنایت به ماهوی بودن این دفاع در مرحله اعتراض مقدماتی، استدلال آمریکا را بی­پاسخ گذاشت و از چالش قضایی با نهاد سیاسی شورای امنیت اجتناب ورزید.

با وجود آن که دیوان از «ارزیابی» تصمیمات شورای امنیت، می­گریزد اما تصریح می­کند که باید قطعنامه­های شورا را «مطابق منشور» تفسیر کند که در واقع ترجمانی حداقلی از دستورگرایی (به مثابه نگاه تأسیسی به منشور) است.

در مقابل این گریز دیوان بین­المللی دادگستری می­توان به تماشای رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نشست که خود را ناگزیر از ارزیابی حقوق بشری تصمیمات شورای امنیت می­یابد. این دیوان در قضیه متأخر نادا، بیان نمود که شورای امنیت با صدور قطعنامه­های تحریم «قصد نداشته است تعهداتی را به منظور نقض اصول بنیادین حقوق بشر به دولتهای عضو تحمیل نماید.»

دیوان اروپایی، ضمن رأی خود همچون رأی الجده، مفاد برخی مواد منشور را یادآور می­شود که ازجمله برابر ماده 24، شورای امنیت باید موافق اصول و اهداف ملل متحد عمل نماید که از جمله آنها در بند 3 ماده یک، موضوع احترام به حقوق بشر است. دیوان بیان می­کند که سوئیس نباید استنادات خود را به ماهیت الزام­آور قطعنامه­های شورای امنیت محدود سازد؛ بلکه باید محکمه را قانع سازد که رژیم تحریم­ها را با وضعیت فرد مورد نظر تطبیق داده است. به عبارت دیگر، گویی دیوان می­پذیرد که هنجارهای حقوق بشر، به منشور ملل متحد پیوست شده­اند.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا نیز در قضیه کادی و البرکات علیه شورا(ی اروپا) بیان نموده بود که تصمیمات شورای امنیت با توجه به ماده 103 منشور، برتر از سایر هنجارهای قراردادی بین­المللی است، به جز «قواعد آمره».

با امعان نظر به ماده 24 منشور و رویه قضایی ناشی از آن، آنچه در اینجا می­تواند سبب تحدیدهای فرامتنی بر صلاحیت شورای امنیت باشد، این است که اگر منشور به اصل حقوق بشر اشاره کرده است، مفاد، مصادیق و ترتیبات آن را ناگفته باقی گذاشته است. در نتیجه، مجموعه ای از معاهدات، عرفها و اصول حقوقی که منظومه بین­المللی حقوق بشر را شکل می­دهند در قالب ترویج و رعایت حقوق بشر، خارج از اراده تأسیسی منشور به این سند پیوست می­شود.

این فرایند را می­توان به مثابه اراده­ای الحاقی توصیف نمود که البته الزاماً با اراده تأسیسی مطابقت کامل ندارد. به عبارت دیگر، بسیاری از مؤسسان ملل متحد شاید تصور نمی­کردند که هر عبارت «منشور» به ویژه در مواد یک و دو می­تواند، مجموعه­ای از هنجارهای عام و خاص حقوق بین­الملل را ترتیب دهد که از پشتوانه­ای در منشور برخوردار خواهند بود.

در مجموع می­توان چنین گفت که هر برداشتی از دستورگرایی با گونه­ای از توزیع یا تحدید صلاحیت نهادهای بین­المللی و ارکان آنها همراه است. برداشت حداقلی، دستورگرایی درون سازمانی را افاده می­کند که بیشتر در قالب نظام حقوقی سازمان­های بین­المللی مطرح می­شود و مشابه قانون اساسی ملّی عمل می­کند که نهادهای سیاسی را در محدودیت­های صلاحیتی (مصرّح یا ضمنی) قانونی قرار می­دهد.

اما در برداشت ماهوی که مقصود ما از دستورگرایی است، هم اراده مؤسسان به تقید و توزیع صلاحیت نهادهای بین­المللی منجر می­شود و هم حقوق بین­الملل عام و هنجارهای دستوری نظام بین­المللی، به ویژه قواعد آمره و هنجارهای عمومی حقوق بشر بر تصمیمات و رویه آنها حاکم است.