در رگ تاک

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

اینک دو پرسش جدی درباره این اقدامات مطرح است. نخست این که در چهارچوب حقوق اساسی آمریکا و ایران و حقوق بین الملل، چنین مصوبه ای چه آثاری خواهد داشت؟ و دوم این که آیا اقدام مشابه مجلس، مفید نیز خواهد بود؟

درباره پرسش نخست، لازم به ذکر است که توافق هسته ای نهایی (برجام) آنچنانکه از سخن حقوقدانان، متن توافق ژنو، متن بیانیه سوئیس و دیدگاه های رسمی ابراز شده از سوی طرفهای ایرانی و آمریکایی مشخص است؛ یک معاهده در تعریف حقوقی بین المللی آن نخواهد بود بلکه صرفاً شامل یک سری تعهدات داوطلبانه سیاسی و غیرالزام آور (حقوقی) است. بدین ترتیب برخلاف اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، اعمال مقررات اصول 77 و 125 قانون اساسی در اینجا موضوعیت ندارد، بلکه مداخله مجلس را صرفاً می توان ناشی از صلاحیت کلی مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «اختیار قانونگذاری» موضوع اصل 85 قانون اساسی دانست.

در واقع مجلس می تواند مانع از مذاکرات یا توافقات سیاسی دولت شود اما یقیناً نمی تواند مانع تصمیم شورای امنیت ملل متحد گردد. زیرا همانگونه که پیش از این اشاره شده است و بیانیه سوئیس بر آن صحه میگذارد، اعتبار حقوقی این توافق، ناشی از یک قطعنامه آتی شورای امنیت در «تأیید» (Endorse) برجام خواهد بود. به عبارت دیگر، تصویب قطعنامه شورای امنیت و اعتباریابی توافق نهایی را می توان در چهارچوب توافقی برجام، منوط به تأیید نهایی آنها در چهارچوب حقوق اساسی داخلی نمود؛ اما این به معنای آن نیست که پس از تصویب مجلس ایران و کنگره آمریکا، برجام اعتبار خواهد یافت؛ بلکه عدم تصویب این دونهاد، مانع شکل گیری توافق و ادامه روند (تصویب قطعنامه در شورای امنیت) خواهد شد و متقابلاً تصویب این دو نهاد، به منزله تنفیذ توافق قوای مجریه است و در این صورت، تازه نوبت به تصویب قطعنامه شورای امنیت خواهد رسید تا بالاخره جانی حقوقی به توافق احتمالی ببخشد. این همه، منوط به آن است که دست کم طرف غیرایرانی که از قضا شامل اعضای دائم شورای امنیت است، نقش سلبی مجلس ایران را به رسمیت بشناسد و بخشی از روند توافق و ایجاد تعهدات سیاسی تلقّی کند.

اما چه آثار عملی بر نقش سلبی مجالس مترتب است؟ به نظر می رسد با وجود مخالفت های سیاسی شدید، اجرای هرگونه توافق بدون «اجماع سیاسی داخلی»، در بهترین حالت به «استخوان لای زخم» تبدیل خواهد شد که هر بار درد و جراحت خود را نشان خواهد داد. اگرچه تصویب شورای امنیت برای اعتبار حقوقی «برجام» نسبت به همه دولتها و حتی حکومتهای آینده و مجالس آینده ایران و آمریکا کافی است اما منطق عرصه روابط بین­المللی ایجاب می کند که اعتباربخشی حقوقی شورای امنیت بدون اقناع سیاسی، عملاً فاقد تأثیر باشد. بنابراین، مقبولیت یافتن قطعنامه آتی شورای امنیت تنها از طریق مداخله مخالفان و منتقدان داخلی، میسّر خواهد بود؛ گویی مخالفان اوباما در کنگره و مخالفان روحانی در مجلس، در صورت ارزیابی نسبتاً مثبت از توافق، به دست خود به اعتبار نتایج مذاکرات صحه خواهند گذاشت و اگر امروز، اوباما تهدیدی به وتوی مصوبه احتمالی کنگره ندارد، از آن روست که احتمالاً ترجیح می دهد توافق نهایی یا با اجماع داخلی و بین المللی به اجرا گذاشته شود و یا اصلاً به اجرا گذاشته نشود.

در این میان، البته نقش مجلس ایران و کنگره آمریکا تفاوتهایی هم دارد و آن این که آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت در صورت فشار حقوقی و سیاسی داخلی، ممکن است مانع اجرایی شدن توافق از طریق تصویب قطعنامه شورای امنیت شود اما دولت ایران ولو در صورت مخالفت مجلس، چنانچه با اصرار طرف مقابل روبرو شود، عملاً مانند قطعنامه های پیشین چاره ای جز رودررو شدن با یک قطعنامه جدید نخواهد داشت؛ وانگهی طرف مقابل این بار مدعی است نتایج مذاکرات به صورت ارادی و توافقی به نگارش و تصویب قطعنامه منجر شده است. به عبارت دیگر، اگر کنگره آمریکا نتایج مذاکرات را تأیید کند، عدم تأیید آن از سوی مجلس ایران، مشکلات بین المللی دولت را افزایش خواهد داد زیرا یا باید برغم مخالفتهای داخلی، به قطعنامه شورای امنیت گردن نهد، یا به همین علت از پذیرش قطعنامه ای که خود در روندی توافقی، حاصل کرده است خودداری کند و یا اساساً قید حل و فصل مسأله هسته ای را در برهه حاضر بزند و در هر سه وضعیت، نه تنها دولت روحانی تضعیف خواهد شد بلکه روند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای آینده نیز با چالشی بدیع و سخت روبرو خواهد شد؛ چرا که اساساً ورود قوای مقننه ایران و آمریکا به ماجرا، در صورتی که موجب بی اعتباری روند مذاکرات شود، آینده روابط بین الملل و اقتدار و صلاحیت قوای مجریه را در برقراری روابط خارجی، زیر سؤال خواهد بود. بنابراین طرح تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس از ابتدای اعلام وصول تا تصویب نهایی باید با مصلحت اندیشی های ملّی همراه باشد.