در رگ تاک

پس از آن که رئیس جمهوری اسلامی ایران در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد، توجهات جهانی را به موضوع خشونت و افراطی­گری جلب نمود و پیشنهاد کرد تا تمهیداتی برای اقدام جهانی علیه خشونت و افراط، پیش­بینی شود؛ مجمع عمومی نیز طی قطعنامه­ای به مهمترین لوازم و ضرورتهای «جهان علیه خشونت و افراط» پرداخت. گرچه طی یک دوره یکساله، اقدام مؤثر بین­المللی در این زمینه مشاهده نشد و همزمان، گروه­های افراط­گرای مذهبی چون داعش و جبهه النصره به اقدامات تروریستی و مجرمانه خود در عراق و سوریه ادامه دادند و در نتیجه شورای امنیت طی دو قطعنامه 2170 و 2178 به این موضوع واکنش نشان داد و نگرانی خود را نسبت به افراطی­گری ابراز کرد. هر دو رکن اصلی ملل متحد در مصوبّات خود، جنبه­های حقوقی مربوط به ارتباطات این گروه­های افراطی را نیز مدنظر قرار دادند و در چهارچوب اصول و قواعدی که پیشتر به آنها اشاره شد، استانداردهایی را مطرح کردند.

الف. قطعنامه جهان عاری از خشونت

قطعنامه 127/68 با عنوان «جهان علیه خشونت و افراط­گرایی خشن» به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 20 فوریه 2014 به تصویب مجمع عمومی رسید. قطعنامه مزبور در سه محور با هنجارهای حقوق بین­الملل ارتباطات پیوند یافته است که عبارتند از ترویج بردباری، آزادی بیان و منع ترویج تنفّر.

محور نخست که مبتنی بر اصل ضرورت استفاده صلح­آمیز از ابزارهای ارتباطی و رسانه­هاست، ابتدا در بند چهارم قطعنامه بازتاب یافته که «تأکید می­کند ... رسانه ها نقش مهمی در زمینه اشاعه بردباری و احترام به تنوع مذهبی و فرهنگی ایفا می نمایند» لذا طی بند ششم «همه دولتها و سازمانهای بین المللی را به ترویج آگاهی همگانی و روشن سازی افکار عمومی نسبت به مخاطرات ناشی از عدم بردباری و خشونتهای فرقه ای تشویق کند، خواستار تجدید عهد آنها و اقدامشان در جهت حمایت از اشاعه بردباری و حقوق بشر شده و آنها را به بذل توجه مستمر نسبت به اهمیت همکاری متقابل، تفاهم و گفتگو در راستای اطمینان نسبت به ترویج اعتدال و بردباری و احترام به حقوق بشر دعوت می کند». همچنین طبق بند دهم این قطعنامه، مجمع عمومی «از دولت­های عضو می خواهد که از اشاعه اطلاعات درخصوص بردباری و احترام متقابل حمایت کنند و بر اهمیت امکان کمک از سوی رسانه ها ، فناوریهای مدرن همانند اینترنت جهت ارتقای احترام به تمامی حقوق بشر و نیز جهت توسعه مفاهمه بهتر میان تمامی مذاهب، اعتقادات، فرهنگها و مردمان در پیشبرد بردباری و احترام متقابل و استحکام بیشتر و مردود دانستن افراط گرایی توامل با خشونت تاکید می نماید.»

طی محور دوم که براساس اصل آزادی بیان استوار گشته است، بند یازدهم قطعنامه تصریح می­کند که مجمع عمومی، «نقش مثبت اعمال حق آزادی بیان ، بویژه بوسیله رسانه­ها و فناوری مدرن همانند اینترنت و نیز احترام کامل به آزادی جستجوی اطلاعات، دریافت و یا انتقال آن را در مبارزه با نژادپرستی، تبعیض افراطی، بیگانه هراسی و نابردباری های مرتبط با آن را به رسمیت شناخته و نیاز به احترام به استقلال رسانه ها را مورد تاکید قرار می دهد» بنابراین به اعتقاد مجمع عمومی، حفظ اصل آزادی بیان، ابزاری برای مقابله با گونه­های افراط­گرایی و خشونت است.

در محور سوم، مجمع عمومی بر یکی دیگر از قواعد مسلّم حقوق بین­الملل ارتباطات علیه افراط و خشونت صحه می­گذارد که در ماده 20 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز منعکس گشته بود. برابر بند یازدهم این قطعنامه، مجمع عمومی ملل متحد، «هرگونه ترویج تنفر ملی، نژادی و یا مذهبی»  را از آنجا که مغایر حقوق بین­الملل است، به ویژه چنانچه «موجب بروز تبعیض، دشمنی و یا خشونت بشود، بشدت محکوم می نماید.»

همانگونه که ملاحظه می­شود قطعنامه موسوم به جهان علیه خشونت و افراطی­گری، به ضرورت­های حقوقی معطوف به نظام حقوق بین­الملل ارتباطات در مقابله با پدیده خشونت و افراط توجهی ویژه مبذول داشته است.

ب. قطعنامه 2170 شورای امنیت

شورای امنیت در سال جاری میلادی (2014) طی قطعنامه­های متعددی از جمله قطعنامه­های 2160، 2161، 2170 و 2178 به مسأله «تهدید صلح و امنیت بین­المللی، ناشی از اقدامات تروریستی» پرداخت. طی این قطعنامه­ها، شورای امنیت تحریم­هایی را علیه گروه­های منشعب از القاعده همچون «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) و جبهه النصره وضع نمود.

بند 18 قطعنامه 2170 شورای امنیت، از جمله تصمیماتی است که برمبنای اصول حقوقی فوق همچون استفاده صلح­آمیز از ابزارهای رسانه­ای اتخاذ گردیده است. برابر این بند «نظر به این که داعش از اجزای گروه القاعده است، یادآوری می­کند که داعش و النصره نیز مشمول فهرست تحریم­های القاعده هستند و بدین منظور آمادگی خود را برای درج نام افراد، گروه­ها، بنگاه­ها و موجودیت­هایی که حمایت از داعش و النصره را فراهم می­کنند؛ از جمله کسانی که به تأمین مالی، تسلیح، برنامه­ریزی یا استخدام نیرو برای داعش و النصره می­پردازند و همه افراد، گروه­ها، بنگاه­ها یا موجودیت­های دیگر که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات همچون اینترنت و شبکه­های اجتماعی یا هر وسیله دیگر با القاعده مرتبط هستند، اعلام می­دارد.»

شورای امنیت در مقدمه قطعنامه مزبور نگرانی خود را نسبت به استفاده روزافزون تروریست­ها و حامیان آنها از فناوری­های ارتباطی و اطلاعاتی جدید در جامعه جهانی­شده کنونی ابراز می­کند؛ به ویژه آن که آنها از این فناوری­ها – بخصوص اینترنت – برای جذب نیروها، تحریک به ارتکاب اعمال تروریستی، تأمین مالی و برنامه­ریزی این اقدامات استفاده می­کنند. لذا ضروری می­داند که دولت­های عضو با همکاری یکدیگر، مانع سوءاستفاده تروریست­ها از این فناوری­ها شوند. با اینحال، چنین اقداماتی باید «با رعایت حقوق بشر و آزادی­های اساسی برابر تعهدات حقوقی بین­المللی دولت­ها» اتخاذ گردد. با چنین مقدمه­ای، هدف شورای امنیت از تصویب بند 18 قطعنامه قابل درک خواهد بود و این مقرره را باید در پرتو مقدمه فوق و اصول و قواعد قراردادی و عرفی حقوق بین­الملل ارتباطات، تفسیر کرد.

در نتیجه از آنجا که گروه­های افراطی و تروریستی، رسانه­های ارتباطی را به منظور اهدافی ازجمله هراس­افکنی، عملیات ضدصلح و امنیت بین­المللی و ترویج تنفر به کار می­گیرند که آشکارا مغایر حقوق بین­الملل است، قطعنامه 2170 دولت­های عضو را برابر ماده 25 منشور، ملزم می­سازد مانع هرگونه بهره­برداری گروه­های مزبور از ابزارهایی همچون اینترنت شوند.