در رگ تاک

 

بررسی عدم صدور روادید «حمید ابوطالبی»

به عنوان نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

 

امیر مقامی

عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

زهره دولت آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

 

در میانه تعطیلات نوروزی خبرگزاری ها اعلان نمودند که حمید ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری) توسط حکم دولت به عنوان جانشین محمد خزاعی در سازمان ملل معرفی شد. ا لبته انتصاب وی توسط روحانی از ماههای پیش در بین هیاتهای نمایندگی سازمان ملل محرز بود. به این معنا که دولت ایران از مدتها پیش قبل ازاین که این موضوع را به دلیل ابهامات آن رسانه ای کند منتظر صدور ویزای ابوطالبی بود. اولین بار خبرنگار  روزنامه واشنگتن پست بود که نسبت به تعلل امریکا در صدور ویزا به ابوطالبی حساسیت نشان داد سپس پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبری بلومبرگ طی گزارش اعلان نمود که ایران یکی از گروگان گیرهای سفارت امریکا در سال 1979 میلادی را به عنوان فرستاده سیاسی خود در سازمان ملل معرفی کرده است. البته این مسئله را نیز بیان کرد که انواع رهبران دنیا مانند کوبا یا افریقا که عامل جنایت های وحشتناک و مخالف با سیاست های امریکا بودند ویزا دریافت کردند پس نمی توان دانست چرا بعضی ویزا  دریافت کردند و بعضی نه!

بعد از معرفی ابوطالبی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل سناتورهای جمهوری خواه و کنگره انتخاب وی را به عنوان سفیر در سازمان ملل غیر قابل پذیرش خواندند و دلیل صادر نشدن ویزا برای ان را شرکت در تسخیر سفارت امریکا عنوان کردند وتشخیص این قضیه را به عهده رئیس مجهور امریکا گذاشتند. 7 آوریل 2014 کنگره امریکا قانون S.2195 را  تصویب کرد تحت این عنوان که امریکا می تواند از ورود  همسر نماینده سازمان ملل که به تشخیص رئیس جمهور قبلا در اقدامات تروریستی علیه امریکا و متحدان آن نقش  داشته یا تهدیدی علیه امنیت ملی امریکا است اجتناب نماید که  در آن این افراد را به عنوان تروریست های شناخته شده مورد خطاب قرار می دهد. 13 فروردین 1393 سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا مدعی  شد که انتخاب ابوطالبی باعث بروز نگرانی ونارضایتی یدر کاخ سفید شده است. امریکا  قاعدتاً برای نمایندگان کشورها ویزا صادر می کند اما دراین رابطه استثناهایی نیز وجود دارد. او همچنین تاثیر این موضوع در مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+ 5 را رد کرد. مقاله حاضر، به بررسی این ماجرا از منظر حقوق بین الملل می پردازد.

 

 

حمید ابوطالبی کیست؟

متولد تهران دارای مدرک دکترای جامعه  شناسی از دانشگاهی لرون فرانسه، کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه کارشناسی ارشد تاریخ و فرهنگ و تمدن ا سلامی از د انشگاه  تهران و ... است. او دارای سابقه طولانی در دستگاه دیپلماسی کشور است به مدت 15 سال سفیر ایران در کشورهای ایتالیا، بلژیک، استرالیا واتحادیه اروپا  بوده است. عضو شورای استراتژیک وزارت  امور خارجه وسابقه همکاری فعال با روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیکی مجمع تشخیص مصلحت نظام  را داشته است که باروی کار آمدن دولت یازدهم به عنوان معاون سیاسی  دفتر رئیس جمهور به طور رسمی منصوب شد. در گذشته نیز همراه با گروه دانشجویان پیرو خط امام در قضیه تسخیر سفارت ا مریکا نقش  داشته که خود اظهار می کند که فقط به عنوان مترجم در آنجا حضور  داشته است.

شبکه  خبری VOA طی گزارش دراین رابطه بیان می کند که ابوطالبی شهرتی به عنوان یک تندرو یا داشتن مواضع شدیداً ضد غربی ندارد واز اعضای فعال واصلی آن گروه دانشجویی نبود است. بسیاری از محافل رسانه ای غربی  معتقدند با توجه به پیشینه ابوطالبی و وضعیت سیاسی متعارض امروز او با آن روزهاا باید  نسبت به عدم ا عطای ویزا او کوتاه آمد.

در واکنش به این مسئله ایران اعلام کرده بود که با جدیت پیگیر مساله صادر  نشدن ویزا برای نماینده پیشنهادی در سازمان ملل است وبه سازمان ملل  در خصوص اقدام غیر قانونی  ونامتعارف دولت امریکا در  امتناع از صدور روادید به ابوطالبی اعتراض کرد.

سفیر وسرپرست نمایندگی ایران در  سازمان ملل این مسئله را بیان  کرد که هر کشوری سفیر و نماینده دائم خود را بر اساس مقررات داخلی خود انتخاب می کند و ایران نیز بر همین اساس یکی از دیپلماتهای خود را باری تصدی این پست انتخاب کرده و در صورتی که دولت میزبان بدون  در نظر گرفتن تعهدات حقوقی خود از صدور روادید او خود  داری کرده است. در این قضیه یک طرف خود سازمان ملل است واعتبار این سازمان جهانی نیز مطرح است تا به عنوان  طرف قرار  داد با دولت میزبان در مقابل  تخلف  واکنش نشان دهد.

اقداماتی که از طرف دولت ایران، قابل بررسی است را می توان به این ترتیب خلاصه نمود:

1-دنبال کردن موضوع در کمیته روابط با دولت میزبان

2- طرح موضوع در مجمع عمومی و تقاضای رای مشورتی

3- طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری

4- مذاکره با دولت  میزبان

 

 

مکانیزمهای داخلی سازمان ملل: کمیته روابط با دولت میزبان و دبیرخانه

کمیته روابط با دولت میزبان در سال1971و به  دنبال ایجاد مشکلات امنیتی برای برخی از نمایندگی های مستقر  در  نیویورک توسط قطعنامه 2819ی مجمع عمومی به وجود آمد این کمیته در طی زمان به تدریج به محلی  برای طرح مشکلات و مسائل نمایندگی های کشور ها نزد سازمان ملل در نیویورک و دولت میزبان تبدیل شد که در حال حاضر از 19 عضو تشکیل  شده است. این کمیته هر 2 ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد واعضای اصلی به اضافه سایر دولتها به عنوان ناظر در جلسات آن شرکت کرده ومسائل  خود را مطرح می کنند. دراین جلسات نماینده دولت میزبان اقدام به ارائه پاسخ و بعضا قول انجام اصلاحات لازم برای رفع معضلات را می دهد. اسناد حقوقی که در این کمیته مد نظر هستند کمنوانسیون مزایا و مصونیت های ملل متحد  و  موافقتنامه مقر سازمان ملل و دولت امریکا می باشد.

طبق موافقتنامه  مقر دولت امریکا موظف به تسهیل ورود فعالیت وایفای وظایف نمایندگی برای دیپلماتهای مقیم در نیویورک شده است این تسهیلات فارغ از نوع روابط کشور فرستنده با دولت امریکاست و نیز این که قوانین و مقررات داخلی امریکا نباید در مورد اقامت اتباع خارجی بر وضعیت افراد تحت پوشش این موافقتنامه تاثیر بگذارد. سازو کار کمیته میزبان برای رسیدگی به موضوعاتی از جمله روادید ورود شناسایی و تاثیر و استفاده دولتهای  عضو ملل متحد قرار دارد. کمیته میزبان  بیشتر از این که کمیته ای برای حل وفصل اختلافات باشد نقش تبیین  موضوع و پیگیری از طریق  مقامات دولت میزبان برای حل  مشکل می باشد نتیجه کار کمیته در  اکتبر هر سال در گزارش سالانه آن منعکس می شود. و این گزارش در مجمع عمومی سازمان ملل مورد  بررسی دولتها عضو سازمان ملل  متحد  قرار می گیرد و در پایان قطعنامه ای در همین خصوص در مجمع به تصویب می رسد. پس ورود مجمع به موضوع از طریق بررسی گزارش سالانه این کمیته می باشد.

در این راستا معاون نماینده ایران در سازمان ملل در دبیر کل خواست که کمیته فورا به این موضوع رسیدگی کند، به ا ین دلیل که ایران براسا س حق ذاتی خود فردی را برای مهمترین پست دیپلماتیک خود در خارج  از کشور معرفی کرده و این که مقاماتی دولت میزبان اعلام کردند از صدور  روادید برای ایشان خود داری می کنند خلاف مفاد موافقتنامه مقرر می باشد. این کمیته در 22 آوریل 2014 (2 اردیبهشت) نشستی را برای بررسی این موضوع  تشکیل داد. نماینده ایران به طور کلی موضوع روادید برای  مقامات ایران و دیپلماتهای مقیم و  به صورت خاص روادید ابوطالبی را مورد  توجه قرار داد بیان داشت که به طور کلی سفرا و سایر دیپلماتهای مقیم نمایندگان کشورهای خود نزد سازمان ملل هستند و باید از حداقل شرایط مورد نیاز برای نمایندگی کشورهای خود نزد سازمان ملل برخوردار  باشند. تغییرات ایجاد شده توسط دولت میزبان برای برخی نمایندگی ها و نافی شرایط ضروری و ناقض اصول همچون اصل برابری حاکمیت دولتها و احترام به حق حاکمیت و استدلال سیاسی دولتهاست.  دراین رابطه قانون داخلی امریکا یا نوع برداشت از سوابق نماینده دیپلماتیک دولت عضو ملل متحد، نمی تواند مانع از اجرای مفاد موافقتنامه مقرر تعهدات امریکا باشد. در  ادامه جلسه نمایندگان بلاروس، کوبا، کره شمالی، اکوادور، چین، روسیه وسوریه از استنادات حقوقی مطرح شده ا ز سوی نماینده ایران حمایت کردند. این کمیته پس از شنیدن نظرات دو طرف  ایرانی وامریکایی اعلام کرد که اقدامی در زمینه مخالفت ا مریکا با عدم  اعطای روادید به نماینده پیشنهادی ایران به سازمان ملل نخواهد کرد  و می تواند تنها یک توصیه به مجمع عمومی یا به دفتر حقوق سازمان ملل داشته باشد. با ا ین حال این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد ودر صورت لزوم  دوباره مورد بررسی قرار می گیرد. اگر چه کمیته ابزاری برای تمکین سریع و بدون قید وشرط دولت میزبان در اختیار ندارد، ولی پافشاری بر تذکر  موارد نقض و ا جماع تعداد بیشتری از دولتها برای پیشگیری از این وضعیت می تواند در ارتباط با تسهیل امر  نمایندگی ایران نزد سازمان ملل  مهیا کند. اما تا به حال جلسه دیگری  دراین رابطه شکل  نگرفته است و جمع بندی رئیس کمیته در جلسه قبلی هم به طور کلی و با ابهام بوده است.

یکی دیگر از شیوه هایی که ایران می تواند این مسئله را پیگیری کند طرح این مسئله در بخش حقوقی دبیر خانه سازمان ملل است که دراین رابطه سفیر ایران با مشاور حقوقی دبیر کل ملاقات کرده و ضمن اعتراضی خواستار پیگیری ایفای تعهدات دولت میزبان در قبال موافقتنامه مقرر و صدور روادید برای سفیر معرفی شده از سوی ایران شد. بخش حقوقی دبیر خانه بر ا جرای موافقتنامه مقر نظارت دارد این بخش یکبار در سال 1988 نظر خود را مبنی بر جنبه های عدم صدور روادید برای حضور یاسر عرفات در مقام رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین داده و بر ضرورت ایفای تعهدات دولت میزبان دراین زمینه تاکید کرده بود با این سابقه واین که شرایط موافقتنامه مقر تغییری نکرده به طور اخص، تعهدات دولت میزبان درا عطای روادید به سفیر معرفی شده از سوی یکی از دولتهای عضو صریح تر و نقض  آن موجب مسئولیت جدی است. احراز نقض تعهد، با روش های جلوگیری از آن واعاده وضعیت تفاوت دارد این وظیفه سازمان ملل و دولتهای عضو است که از نقض تعهدات امریکا پیشگیری کنند. با توجه به این که این موضوع در دستور کار دولت میزبان قرار دارد  این کمیته باید تحت فشار دولتهای عضو سازمان ملل به راهکارهای جدی تری در مورد الزام دولت میزبان به ایفای تعهداتش بیندیشد.

 

امکان مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری

با توجه به این که مبنای صلاحیتی اجباری برای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه حاضر وجود ندارد و ایالات متحده، اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری دیوان را صادر نکرده است و از طرفی موافقتنامه مقر میان این دولت و سازمان ملل متحد – و نه ایران – منعقد شده و ایران طرف معاهده محسوب نمی شود و دیوان نیز فقط به اختلافات میان دولتها رسیدگی میکند (ماده 34 اساسنامه)؛ لذا به نظر می رسد راهی برای مراجعه ترافعی به دیوان وجود ندارد. ماده 21 موافقت نامه مقر نیز، این اجازه را فراهم نموده است که طرفین از طریق یک هیئت داوری نسبت به حل اختلاف اقدام نمایند.

در مقابل، برابر ماده 96 منشور ملل متحد، مجمع عمومی، شورای امنیت و دیگر ارکان ملل متحد میتوانند در مورد اختلافات حقوقی، نظر مشورتی دیوان را جویا شوند. برابر بند 2 ماده 21 موافقتنامه مقر، تنها دبیرکل ملل متحد یا ایالات متحده می توانند در مورد این موافقتنامه از دیوان نظر مشورتی بخواهند تا هیئت داوری براساس نظر مشورتی دیوان، حکم قاطع را صادر نماید. ممکن است استدلال شود که با وجود چنین صراحتی، مجمع عمومی و دیگر ارکان ملل متحد قادر به تقاضای نظر مشورتی نیستند و در این زمینه خاص، تنها تقاضای دبیرکل قابل قبول خواهد بود. با این حال، به نظر می رسد با توجه به ماد 103 منشور که برای سازمان ملل، حکم یک سند تأسیس (و بلکه قانون اساسی) دارد و اولویت تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات قراردادی بین المللی را متذکر می شود؛ باید گفت که ماده 21 موافقتنامه نافی صلاحیت مجمع عمومی یا دیگر ارکان ملل متحد برای تقاضای نظر مشورتی نخواهد بود.

با این حال، به فرض آن که دبیرکل در این زمینه راضی شود تا تقاضای نظر مشورتی نماید یا ایران از طریق رایزنی با اعضای جنبش عدم تعهد بتواند اکثریت مجمع عمومی را در خصوص تقاضای نظر مشورتی قانع نماید، صدور نظر مشورتی فرایندی طولانی دارد که ممکن است تمام دوره مأموریت آقای ابوطالبی را نیز دربرگیرد و نهایتاً به یک سند «غیر الزام آور» بیانجامد. از این رو، بعید به نظر می رسد که جمهوری اسلامی ایران، تقاضای نظر مشورتی از دیوان را در دستور کار خود قرار دهد؛ هرچند از نظر تاریخی این امر بی سابقه نیست و دیوان قبلاً بنا به تقاضای مجمع عمومی در سال 1988 نظری مشورتی درخصوص قابلیت اعمال ماده 21 موافقتنامه مقر صادر نمود و دولت آمریکا را نسبت به اجرای تعهّدات ناشی از ماده 21 درخصوص همکاری برای تشکیل هیئت داوری، مکلف دانست. (ICj, 1988, para 58)

 

موافقتنامه مقر  و عدم صدور روادید به نماینده پیشنهادی ایران در سازمان ملل

زمانی که سازمان ملل شکل گرفت به این دلیل که فاقد قلمروی سرزمینی از خود بود  و به منظور استقرار محل دائمی سازمان ملل قرار دادی بین این سازمان ودولت امریکا به عنوان میزبان 26 ژوئن سال 1947 منعقد شد که به موافقتنامه مقر مشهور است و دراین راستا مقررات وتعهداتی برای دولت میزبان  بیان شد. اصولا وضعیت یک سازمان بین المللی و نمایندگان کشورها در آن وارتباط با دولت میزبان مبتنی بر قواعد قرار دادی است. در خصوص سازمان ملل ابتدا باید مقررات خود منشور را مورد توجه قرار داد . ماده 105 منشور پس از بیان این که سازمان در سرزمین اعضای خود از مزایا و مصونیتهای لازم برای  اجرای اهدافش برخوردار خواهد بود اعلام می داردکه نمایندگان کشورهای عضو از امتیازات و مصونیتهای مشابهی دراین سازمان برای ا نجام مستقلانه  کارکردهای مرتبط با سازمان ملل بهره مند  خواهند  بود. پس از منشور توجه به کنوانسیون مزایا و مصونیتهای سازمان و بررسی  مفاد قرار داد مقر در رابطه با رویه عرفی میان سازمان وکشور میزبان دارای اهمیت است. قرار داد مقر مربوط به محل  دائمی سازمان ملل عمدتا در ارتباط با نمایندگان دائمی کشورهاست که نمایندگان مقیم خوانده شده اند. به موجب فصل 15 قرار داد مزبور به محل دائمی سازمان ملل عمدتا در ارتباط با نمایندگان دائمی کشورهاست که نمایندگان مقیم  خوانده شده اند. به موجب فصل 15 قرار داد مزبور شرط ا عطای مصونیت ها به رئیس هیات تنها این است که توسط  دولت عضو سازمان تعیین  شده باشد ولی در خصوص سایر اعضای نمایندگی کشور عضو سازمان ملل در کشور مقر توافق سه جانبه دبیر کل امریکا و حکومت فرستنده لازم است. دراین راستا مجمع عمومی طی  قطعنامه 169 (11)B مصوب 31 اکتبر 1947 به دبیر کل و مقامات امریکایی توصیه کرد که در بررسی دسته بندی  اعضای نمایندگی ها فصل 16 معاهده کلی 1946 را به عنوان راهنما مورد توجه قرار دهند. البته در مورد توافق سه جانبه فوق در طول تاریخ در مقر دائمی سازمان ملل موارد اختلاف برانگیزی پیش آمد که علت آن عدم رعایت تعهدات از سوی کشور میزبان بوده است در فصل یازدهم قرار داد مقر آمده است مقامات  فدرال ایالتی یا محلی  امریکا نباید  هیچ گونه موانعی برای رفت وآمد  اشخاص زیر به مقر سازمان ایجاد نمایند :

1-نمایندگان اعضا یا سایر  مسئولیت سازمان ملل یا موسسات تخصصی تعریف شده در ماده 57 پاراگراف 2 منشور یا خانواده های نمایندگان و مسئولین

2- کارشناسانی که ماموریتی را برای سازمان ملل یا موسسات  تخصصی انجام می دهند.

3- نمایندگان مطبوعات رادیو، فیلم و سایر آژانس های اطلاع رسانی که از سازمان ملل یا موسسات تخصصی گواهی دریافت نموده اند.

4- نمایندگان سازمانهای غیر دولتی که توسط سازمان ملل به منظور مشاوره براساس ماده 71 منشور به رسمیت شناخته شده اند.

5- سایر اشخاص دعوت شده به مقر توسط سازمان ملل یا موسسات تخصصی.

مقامات امریکا باید هر گونه حمایت لازم را برای اشخاص فوق الذکر به عمل آورند.

در فصل  13 این قرار داد مسائل بسیار مهمی بیان شده است :

الف-قوانین و مقرراتی لازم الاجرا در امریکا در خصوص  ورود بیگانگان نباید نحوی اعمال شود که به امتیازات مذکور در  ماده 11 لطمه وارد سازد زمانی که برای اشخاص مذکور تقاضای ویزا شد بدون تاخیر در فوری ترین وقت ممکن باید  این امر صورت پذیرد.

این فصل به وضوح موید غیر قانونی بودن امتناع امریکا از صدور روادید به نماینده ایران با توسل به قوانین جاری آن کشور درباره ورود بیگانگان  به خاک امریکا بوده وناقض مبانی حقوق بین المللی است. البته نکته بسیار مهم در  فصل 13 در  ادامه آن آمده است که به جز موارد فوق و موارد مذکور در قرار داد  کلی امریکا کنترل کامل بر ورود اشخاص یا اموال به  سرزمین امریکا و شرایطی  را که براساس آن اشخاص می توانند  در خاک این کشور باقی بمانند یا مقیم  شوند برای خود محفظ دارد همین طور  دبیر کل سازمان ملل به تقاضای مقامات امریکا مذاکراتی را در جهت ایجاد ترتیباتی برای ثبت ورود و خروج  اشخاصی که به آنها ویزای معتبر جهت رفت  وآمد به مقر  سازمان  داده شده انجام خواهد داد. قانون عمومی که توسط قرار داد مقر وارد سیستم حقوقی امریکا شده (شماره 357-80) هیچ قید وشرطی و تعهدات امریکا در قرار  داد مقر وارد نکرده است. به عنوان مثال در ضمیمه دوم فصل 6  قانون عمومی مورد اشاره به صراحت آمده است که هیچ چیز در قرار داد مقر نباید به نحوی تفسیر شود که صدمه و خدشه ای بر حق امریکا برای حفاظت از امنیت و کنترلش بر ورود خارجیان به هر قسمت از سرزمین امریکا   به عنوان میزبان محل دائمی سازمان ملل محدودیت های را بر حاکمیت خود پذیرفته اما بر خلاف ادعای رعایت حقوق و تعهدات نهایت تلاش خود  را در جهت پیشبرد منافع ملی خود  و تاثیر ذگاری بر سازمان به کار برده است. به طور مثال در قضیه یاسر عرفات که در سال از 1974 بنا به دعوت مجمع عمومی به عنوان ناظر دائمی برای شرکت در جلسات مجمع شناخته شده بود در سال 1988 با عدم پذیرش امریکا برای ورود به این کشور رو به رو شد. امریکا  بیانیه 27 نوامبر به مبنای استدلال در خود داری از دادن ویزا و نقض تعهدات قرار داد مقر قرار دارد. کنگره امریکا ورود به این کشور برابر قرار داد مقر را مشروط به حفظ اختیار حکومت برای جلوگیری از ورود بیگانگان ساخته که اگر چه توسط سازمان ملل دعوت شده اند ولی برای  حفظ امنیت این کشور جلوگیری از ورود آنها ضروری است همین طور 28 نوامبر نماینده امریکا در کمیته روابط با دولت میزبان، مستند اقدام دولت متبوعش را دو مطلب دانست:

1-استثنای قرار دادی، به این مضمون که امریکا قرار داد مقرر  را به صورت مشروط پذیرفته.

2- استثنای عرفی به این معنا که هر کشور میزبان حق حمایت از امنیت ملی خود را دارد.

فرضیه های متفاوت در رابطه با قضیه عدم صدور روادید، به نماینده پیشنهادی  ایران در سازمان ملل:

1-دولت ایران از اصرار بر نمایندگی ابوطالبی انصراف دهد: امریکا و متحدین آن سعی می کنند از طریق فشارهای بیشتر بر دستگاه سیاست خارجی بر مذاکرات هسته ای تاثیرگذار باشند. با این اوصاف ممکن است مقامات تصمیم گیر خارجی و دولت برای نجات فرایند مذاکرات که بارها اعلان شده تنها راهر حل مشکلات کشور است دست به عقب نشینی زده واز پیشنهاد  ابوطالبی صرف  نظر کنند.

2- دولت ا مریکا به ابوطالبی ویزای  محدود دهد: امریکایی ها با اعطای ویزای محدود به ابوطالبی که عملا نمی تواند از دایره تقریبا 10 تا 20 کیلومتری منتهن خارج شود ضمن پاسخگویی به افکار عمومی امریکا درباره اینکه مقامات تهران به دلیل انتخاب نادرست شان تنبیه شده اند. این فرصت را نیز به جریان جاری خواهد داد که در ا فکار عمومی ایران چنین تبلیغ شود  که علیرغم تبلیغات منتقدین مذاکرات دستگاه سیاست خارجی در مواقع لازم دارای قاطعیت  مورد  نیاز هست و نموه اش عقب نشینی امریکا  در اعطای ویزا به ابو طالبی  است.

3- دولت امریکا از اصرار بر عدم ا عطای ویزا به ابوطالبی انصراف دهد البته این فرضیه با توجه به مقاومتهای به وجود آمده در امریکا که تابع اصل برتری امریکایی ها بر سایر اقوام و آرمان های امریکایی این جامعه است بعید به نظر  می رسد.

در این رابطه فرضیه اول با توجه به حرف وحدیث های اخیر  مبنی بر معرفی جایگزین دیگری برای این مقام بیشتر قابل اثبات است. یکی از دلایل اصلی  آن را می توان عدم تمایل  دولت یازدهم  به تنش با  امریکا در این مرحله از مذاکرات هسته ای دانست از این رو گر چه ابوطالبی گزینه خوبی  از نظر دولت به شمار می آید اما با این وجود در صدد معرفی نام جایگزین دیگری است. افرادی به عنوان گزینه های مورد نظر از آنها نام برده شده است مثل محمد کاظم سجادپور سفیر سابق ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل در ژنو، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و محمود واعظیوزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ایشان دیدترین گزینه برای جایگزین ابوطالبی است.

البته در مورد آقای سجاد پور واعظی آقای روحانی و وزیر امور خارجه هنوز موافقتی را اعلام نکرده اند. طبق آنچه که بیان می شود انتخاب آقای نهاوندیان به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل قطعی تر است. بلومبرگ نوشت: روحانی  احتمالا رئیس دفترش را که تحصیل کرده    امریکاست به عنوان نماینده جدید ایران درسازمان ملل معرفی می کند. همین  طور گفته 2 دیپلمات شورای امنیت و یک دیپلمات و حتی یک مقام امریکایی که خواستار عدم افشای نامشان نبودند روحانی در حال بررسی معرفی نهاوندیان برای سفیری ایران و سازمان ملل است. سوزان مالونی عضو برجسته اندیشکده بروکینگز می گوید: تصمیم روحانی برای معرفی نهاوندیان قصد بهبود روابط ایران  و امریکا رانشان می دهد و چون این فردی نزدیک به رئیس جمهور ایران است به معنای آن است که رئیس جمهور می خواهد سرمایه گذاری بیشتری در سیاست خارجی داشته باشد. در ایران نیز چهره های مختلفی از اصلاح طلبان واصول گرایان از انتخاب وی حمایت کردند. نهاوندیان همچنین کارت منبر دارد که به او اجازه اقامت دائم و اشتغال و سفر به سراسر امریکا را می دهد و دارندگان شهروندی امریکا می توانند مناصب دیپلماتیک در سازمان ملل داشته باشند.

 

تحلیل نهایی

در رابطه با اختیار دولتهای عضو سازمان های بین المللی برای تعیین نمایندگان خود دراین سازمان ها هم بحث  حاکمیت این دولتها و هم شخصیت حقوقی مستقل سازمان مطرح است. و اکثرا موجودیت این سازمان ها توسط حاکمیت دولتهای عضو محدود می شود  این در مورد سازمان ملل که یک نهاد بین ا لمللی عام الشمول است شدت بیشتری دارد. اصولا این اختیار حاکمیتی یک دولت است که نماینده اش را در سازمان های بین المللی تعیین کند ا لبته با توجه به این که هر سازمان بین المللی  به جهت سرزمینی در قلمرو یک  دولت قرار گرفته و تعارضاتی را می تواند با حاکمیت  دولت میزبان به وجود آورد پس اعمال مطلق شخصیت حقوقی مستقل آن سازمان را با محدودیت های رو به رو می سازد. پس می توان گفت انتخاب نمایندگان دولتها یکی از اختیارات حقوق و  شان حاکمیتی هر دولتی ا ست که ممکن است با استثنائاتی چون ضرورت های حاکمیتی دولت میزبان برخورد کند در رابطه با ممانعت امریکا از صدور ویزا برای ابوطالبی استدلال این کشور مبتنی بر حق حاکمیت خود است. امریکا در زمان تصویب نهایی معاهده مقر در بخش 6 از ضمیمه دوم معاهده مقر اعلام می دارد که این معاهده نمی تواند بر حق  امریکا در تضمین حاکمیت خود و یا کنترل ورود افراد خارجی به سرزمین امریکا خللی را وارد سازد و متعاقب  تصویب قانون ضد ترویسم،  برای ممانعت از ورود کسانی که به رغم خود امنیت ملی این کشور را به خطر می اندازد (1988 سال) استثنایی که در بخش 6 ضمیمه دوم  مبنی بر این که محدوده تحت اختیار سازمان ملل را مستثنی می سازد را نیز به  طور مطلق نادیده می گیرد. طبق آنچه در حقوق بین ا لملل بیان شده اصل حق حاکمیت دولتها و بعد تعهدات ناشی از موافقتنامه باید مورد توجه قرار گیرد وموافقتنامه مقر و تعهدات  ناشی از آن برای دولت میزبان استثنایی بر اصل حاکمیت اوست.

اما این به آن معنا نیست که امریکا می تواند اختیاری مطلق در صدور یا عدم صدور ویزای ورود داشته باشد و صرف این که آقای ابوطالبی مخل امنیت امریکا ست، حتی اگر این ادعا  مبتنی بر قانون داخلی یعنی همان قانونی که به ا مضای رئیس جمهور امریکا رسیده است باشد زیرا طبق اصلی در حقوق بین المللی یک کشور نمی تواند با استفاده  از قوانین داخلی اش از تعهدات بین المللی سر باز زند.

در زمینه حل اختلافات طبق آنچه در ماده 21 معاهده مقر آمده حل  وفصل هر گونه اختلاف راجع به تفسیر یا اجرای قرار داد که از طریق مذاکره یا دیگر روش های سیاسی حل وفصل مسالمت  آمیز اختلافات حل نشود به کمیسیون سه نفره داوری ارجاع داده می شود البته در مورد قضیه ایران نمی توان به این کمیسیون آن را ارجاع داد به این دلیل که در مورد اختلافات سازمان و دولت میزبان این کمیته به بررسی می پردازد و تنها راهکار حقوقی این موضوع فعال کردن کمیته میزبان است  تا در صورت عدم رسیدن به توافق امکان ارجاع موضوع  به کمیته داوری  فراهم گردد. البته گویا دولت ایران بیشتر به فکر جایگزین کردن فردی دیگری به جای ابوطالبی است تا طی کردن مراحل قانونی؛ آن هم شاید به دلیل به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و دوری از  ایجاد تنش در سطح روابط خارجی در این برهه زمانی.

با اینحال به نظر می رسد سوءاستفاده آمریکا از موقعیت خود به عنوان دولت میزبان، همه اعضای ملل متحد را تحت تأثیر قرار خواهد داد و به عنوان رویه ای تثبیت شده آینده روابط بین المللی را به خطر خواهد انداخت. از این رو مقاومت دولت ایران با استفاده از ترفندهای سیاسی و حقوقی، موضع هر دو طرف را محفوظ خواهد داشت. مثلاً می توان پیشنهاد کرد آقای ابوطالبی ولو به عنوان صوری، نماینده دایم ایران در سازمان ملل باشد؛ حتی اگر در یکی دیگر از مقرهای سازمان ملل (همچون ژنو) مستقر گردد و امور اجرایی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران توسط معاونان وی در نیویورک به انجام برسد.

 

 

 

 

منابع

1-لحن کاخ سفید تندتر شد،روزنامه اقتصاد،1393/1/28 ،شماره 3240 .

2- ارفعی ،عالیه،سازمات ملل در راستای تحول ،ماهنامه دیدگاهها و تحلیلها ،دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه ،شماره 75 .

3-ضیایی فر ،محمد حسن،کمیسیون حقوق بشر اسلامی،1389 ،انتشارات دبیرخانه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران.

4-جدید ترین گزینه برای ابوطالبی کیست؟ Http://anaj.ir/news/pages/91894     

5-Report of the secretary-general on the privileges and immunities of the united nations A/826.7 sep 1948.

6-Iran names 1979 us Embassy Hostage –Taker its un Envoy- by Bloomberg 30 Mar,2014.

7-Iranian diplomat rejected by US implicated in Italian in murder by Damien Mc elroy ,Tom. The daily telegraph ,9 Apr 2014.

8 – Applicability  of the Obligation  to Arbitrate under Section 21 of the United Nations Headquarters  Agreement of 26 June 1947, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1988