چند لینک مفید برای دانشجویان

24 ساعت گذشته پربود از بحث، هیجان، امید، توافق، مخالفت و...! بنا ندارم صفحات اصلی وبلاگ را به لینک های دیگر اختصاص دهم اما این 24 ساعت، آنقدر بحث برانگیز است که نمی توانم به سرعت جمع بندی خود را بنویسم. به همین دلیل، فقط به چند لینک اکتفا می کنم که پیشاپیش پاسخگوی بعضی پرسشهای دانشجویان شده باشم و بهانه ای هم نمانده باشد که در کلاس های این هفته، کسی بی خبر باشد!

نخست، اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات همایش مطالعات حقوق عمومی است که در پایگاه اینترنتی همایش خواهید دید. اگر شما هم قرار است مقاله بنویسید، فایل مربوطه را با دقت مطالعه کنید:

www.spl-ac.blog.ir

دوم درباره متن «برنامه اقدام مشترک» ایران و کشورهای 5+1. متن اصلی به زبان انگلیسی است اما ترجمه ای که در سایتها آمده نسبتاً مطمئن است. برای مطالعه:

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1925089/%D9%85%D8%AA%D9%86+%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%BA%D8%B1%D8%A8+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1+%D8%B4%D8%AF.html

این که ماهیت سند چیست و سایر مباحث را بگذارید برای جلسات کلاسی!

سوم این که ایران حق غنی سازی دارد یا نه! بخشی از بحث را در یادداشت پیشینم که امروز در اعتماد منتشر شد، خوانده اید. چند لینک در این زمینه مفید است. یکی مصاحبه بی بی سی با هانس بلیکس، دبیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی. او قبلاً در ماجرای عراق، بازرس ویژه سلاح های هسته ای (همان ذره ای!) عراق بود. متن مصاحبه را بخوانید، از نظر حقوقی، نکات جالب توجهی دارد!

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/10/131014_l23_hans_blix_interview_iran_npt_iaea_nuclear.shtml

متأسفم که مصاحبه کامل را در سایت هایی که فیلتر نیستند، نیافتم. در لینک زیر هم که از انتشارات سازمان ملل است، جزوه ای درباره ماده 4 ان.پی.تی خواهید خواند، البته این یکی به زبان انگلیسی است.

http://www.un.org/disarmament/education/wmdcommission/files/No5.pdf

پس از مطالعه این اسناد می توانیم، بحث های کامل تری داشته باشیم.

این هم لینک صفحه حقوقی روزنامه اعتماد که مصاحبه ای با دکتر زمانی را منتشر نموده است:

http://www.etemadnewspaper.ir/Released/92-09-03/229.htm

قلب دعوای «ذره ای»

 

یادداشت روزنامه اعتماد - 3/9/92

 

در میان مذاکرات ژنو، تیم دیپلماسی ایران ظرفیت تازه ای را نمایان کرد و آن این که مذاکرات مربوط به تضمین استفاده صلح آمیز از انرژی ذره ای(*)، اعتبار تازه ای به حقوق بین الملل بخشید. امروز، رسانه ها دنبال متن معاهده منع گسترش سلاح های ذره ای (NPT) بودند! مسأله این بود که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا مدعی است که معاهده، متضمن حقی برای غنی سازی توسط ایران نیست؛ در حالی که جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی ماه های اخیر مکررا بیان کرده است که این حقی است که ان.پی.تی برای ایران به رسمیت شناخته است.

فایل صوتی سخنرانی

سخنرانی روز گذشته در نشست بررسی قانون جدید مجازات اسلامی به موضوع «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» اختصاص یافته بود. اینک فایل صوتی این بخش از نشست، در لینک زیر جهت استفاده در دسترس است:

 

» شنیدن و دریافت فایل صوتی - فرمت amr

گزارش تصویری نشست بررسی قانون مجازات اسلامی (1392)

اشتباه لبّی

گاهی طرف این پرسش قرار می گیرم که دانستن حقوق بین الملل، کجا به کار قاضی و وکیلی می آید که با انبوه پرونده های داخلی مکرر چک، مهریه، توهین، طلاق و... روبروست؟

فکر می کنم پاسخ را باید در اشتباه دادستان زاهدان جستجو کرد که واژه "مقابله به مثل" را از ترمینولوژی حقوق بین الملل برداشت و نا به جا به کار برد و فرصت پاسخگویی به این سوال را برای من فراهم کرد! من هم از کشتار و شهادت تعدادی از سربازان هموطنم ناراحت و سوگوارم و می دانم که مقابله با تروریسم چقدر سخت و طاقت فرساست. می دانم که چه تنگناها و شیطنت هایی تروریست ها را پرورش می دهد و پر و بال می دهد تا با دشمنان یک ملت همراه شوند. اما یک دولت هیچ گاه در برابر مجرمان، مقابله به مثل نمی کند، حتی قصاص هم در حقوق اسلامی، حق "شخصی" است از سوی قربانی و اولیای او بر شخص جانی و با تعبیر مقابله به مثل متفاوت است. یک دولت در برابر مجرمان و تروریستها، از اهرمهای زور قانونی که دارد استفاده می کند. مگر آن که آقای دادستان بر این نظر باشند که خدای ناکرده کشور ما درگیر یک جنگ داخلی است که یک طرفش حکومت است و یک طرفش شورشیان! ناگفته پیداست که ما در چنین وضعی نیستیم و دور باد چنین روزی. حتی در یک مخاصمه نیز حمایت از حقوق بنیادین و اجرای حقوق بشردوستانه نمی تواند مشمول "مقابله به مثل" قرار گیرد؛ یعنی اگر طرف مقابل اسیری بکشد، کشتن اسرای او به عنوان مقابله به مثل قانونی نیست. (ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت) حالا اگر آقای دادستان، اندکی دانش حقوقی بین المللی داشت، نه تنها می دانست که ورود به چرخه خشونت و بازی طراحی شده دشمنان نظام، خلاف امنیت ملی است، بلکه اگر چنین دانشی داشت آیا مرتکب چنین اشتباهی می شد که پرونده تازه ای برای نظام باز شود و سخنگویان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مجبور به تصحیح این اشتباه شوند؟ یقینا این سخنگویان خواهند گفت که حکم اعدام این افراد قبلا صادر شده و اجرای آن با این ماجرا همزمان شده است. البته با این امید که سخنگویان مزبور، دانش حقوقی بین المللی شان کمی بیشتر از آقای دادستان باشد.

 

+ منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920804000374 

رونمایی پوستر همایش مطالعات حقوق عمومی

 

پوستر اصلی فراخوان دومین همایش مطالعات حقوق عمومی طراحی شد. در این پوستر عناصر مختلفی مثل دیوار، جنس خاص دیوار، ترک، سایه نظامی مسلح، سایه پرنده و اسپری دیده می شود. توضیح مختصری درباره انتخاب این عناصر:

 

* دیوار: معمولا «حاکمیت» دولت، مثل دیوار عمل می­کند. مانع نفوذ هرگونه اقتدار خارجی و داخلی در دولت می­شود. گرچه برخی می گویند این روزها حاکمیت برای یک دولت بیشتر شبیه پنیر سوئیسی است که به هیچ وجه برای سنگر گرفتن، مناسب نیست؛ با این حال تصویر دیوار نشانه دیدگاه کلاسیک حقوق بین­الملل است که به قداست (یا دست کم اعتبار بنیادین) مفهوم حاکمیت در روابط بین المللی اشاره دارد. این اعتبار بنیادین به تدریج با پیشرفت مفاهیم انسان دوستانه در این سطح از روابط، زیر سؤال رفته و اصالت دولت، با اصالت آدمی در بنیان های حقوق بین الملل هم نشین شده است.

* کاهگل: جنس دیوار، آجر است و کاهگل. کاهگل روبنایی سست محسوب می­شود که خود نیاز به تعمیر و رسیدگی دارد. به همین دلیل، در تصویر ما هم بخش هایی از این روبنا تخریب شده است. همچنین کاهگل، یک نماد سنتی است. بنابراین این دیوار، یک دیوار قدیمی است.

* ترک: مفاهیم حقوق بشر، جهانی شدن، صلح و افزایش واگذاری اختیارات به نهادهای قراردادی بین­المللی از جمله دلایلی است که به ترک برداشتن دیوار فرضی حاکمیت منجر شده است. این ترکها، در پایین سطح دیوار نشان می دهد که دولتها به زودی باید این دیوار سنگی را کنار بگذارند. احتمالا یک دیواره شیشه ای که تا بلندای آسمان هم ارتفاع نداشته باشد، می تواند جایگزین دیوار کنونی باشد!

* سایه نظامی مسلح و سایه پرنده: این دو عنصر را می توان در کنار هم معنا کرد. از یک طرف پرنده صلح به دنبال استراحتی بر روی این دیوار بی انتهاست و از طرف دیگر، اقدامات نظامی برای محافظت از دیوار حاکمیت همچنان طرفدار دارد. به نظر می رسد رویارویی سلاح و پرنده، فعلا به کناره گیری پرنده از این آشیان منجر خواهد شد.

* اسپری: نوشتن با اسپری روی دیوار، برای ما ایرانیان یادآور تکاپوهای انقلاب اسلامی است؛ یعنی تلاش های مدنی برای مقابله با استبداد و استکبار. جنبه ضداستکباری انقلاب اسلامی، با حقوق بین­الملل مرتبط می شود و جنبه ضد استبدادی اش هم با نظام بین المللی حقوق بشر و هم با حقوق اساسی. بنابراین مطالعات حقوق عمومی، به طور کلی و در سطح جهان با تلاش برای «استقلال» و «آزادی» گره خورده اند که در قالب دو اصل حقوقی «عدم مداخله» و «رعایت حقوق بشر» از بنیان های حقوق بین الملل معاصر به شمار می روند.

 

اطلاعات بیشتر درباره این همایش: www.spl-ac.blog.ir

بررسی قانون مجازات اسلامی

 

انجمن علمی حقوق مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی برگزار می­کند:

 

نشست تخصصی

بررسی قانون مجازات اسلامی (1392)

 

با سخنرانی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر قدرت­ ا... خسروشاهی

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

 

دکتر محمود مالمیر

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد خوراسگان

و وکیل دادگستری

 

راضیه قاسمی

پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تربیت مدرس

و عضو هیئت علمی مؤسسه

 

امیر مقامی

پژوهشگر دکتری حقوق بین­ الملل دانشگاه تهران

و عضو هیئت علمی مؤسسه

محمد شمعی

کارشناس ارشد حقوق عمومی

و نویسنده کتاب «درآمدی بر جرم انگاری و جرم زدایی»

 

زمان: دوشنبه ششم آبان 92، ساعت 8:30 صبح

مکان: سپاهانشهر، مؤسسه آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی، ساختمان شماره یک، سالن شهید مطهری

 

توضیح: موضوع مبحثی که از طرف بنده ارائه خواهد شد، «تحولات "اجرای قانون در مکان" در قانون جدید مجازات اسلامی» خواهد بود.

جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران 

 

نگارنده

کلثوم السادات موسوی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی

 

استاد مشاور

امیر مقامی

 

پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 17

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­ الملل

 

با عنوان

حقوق اسیران جنگی با رویکرد جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

مهدی جان نثاری

 

استاد راهنما

دکتر علیرضا آرش پور

 

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

پنجشنبه 9 آبان 92 - ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

دولت «جدید» و آزمون «دکتری»

منظورم از عنوانی که برگزیده ام این نیست که مقامات دولت جدید واقعا «دکتر» هستند یا نه و اصلا بر این باورم که مقامات سیاسی نیازی به این عناوین ندارند! بهتر است جامعه مقامات را در جایگاه مسئولیتشان بشناسد تا با سمت دانشگاهی شان. «دکتر» بودن و «دکتر»شدن، تا اینجا آخرین حلقه سیاست «دوربرگردان» در برابر نیروهای انسانی تحصیلکرده دانشگاهی است یا یک پرستیژ اجتماعی؟ یک حق فردی برای ادامه تحصیل یا فرصتی برای پژوهش و تحقیق؟ فرصتی برای رسیدن به منابع قدرت یا فرصت ماندن در آکادمی برای علاقه­مندان دانش و پژوهش؟ هر چه هست و چه بسا همه اینها و چیزهایی جز اینها هم هست؛ به هرحال در دولتی که عنوان «دکتر» بارها به چالش اجتماعی و سیاسی انجامید، به یک مسأله مهم آموزش عالی هم تبدیل شد. مسأله این بود که شکایت­های بی­شماری درباره ناعادلانه بودن روش جذب دانشجوی دکتری وجود داشت.

پوستر شماره یک

نخستین پوستر ساده دومین همایش مطالعات حقوق عمومی منتشر شد.

مایه مباهات است که با بازنشر آن، فرصتی برای اطلاع رسانی بیشتر و نهایتا افزایش سطح علمی همایش فراهم نمایید.

قطعنامه «اتفاقی» درباره سوریه

بالاخره و درست ساعاتی پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و امریکا، نمایندگان دولتهای عضو شورای امنیت از جمله امریکا و روسیه توانستند به توافقی حداقلی درباره سوریه دست یابند و قطعنامه 2118 این شورا به وضعیت سوریه و مقابله با سلاح های شیمیایی اختصاص یافت. این جلسه از معدود جلسات شورای امنیت بود که در سطح وزرای خارجه برگزار شد و با «اتفاق» آراء به سرانجام رسید.

درباره آن قسمت از قطعنامه که به نظارت بر سلاح های شیمیایی مرتبط است، باید گفت همان اتفاقی افتاد که چندی پیش در یادداشت "عبور از رضایت" به آن اشاره کردم؛ یعنی بعضی تعهدات شکلی در قالب قطعنامه شورای امنیت به سوریه تحمیل شد. این تحمیل در دو قسمت است، یکی این که ضوابط نظارتی درباره سوریه به دلیل وضعیت اضطراری پیش آمده از قالب تصمیم سازمان منع سلاح های شیمیایی (OPCW) به یک قطعنامه الزام آور شورای امنیت تبدیل شده است. این تصمیم شامل یک جدول زمانی درباره اجرای تعهدات سوریه است. بسیار واضح است که در صورتی که تصمیم سازمان به قطعنامه شورای امنیت راه نمی یافت (پیوست اول قطعنامه)، تضمین سیاسی برای اجرای آن تصمیم مشکل­تر بود. دوم این که گروهی از کارکنان ملل متحد در اجرای قطعنامه به سازمان کمک خواهند کرد. احتمالاً نقش نظارتی آنها پررنگ تر از نقش کمکی شان خواهد بود. از نظر ماهوی نیز قطعنامه نکات خاصی دارد. ازجمله این که فقط به منظور اطمینان از انهدام سلاح های شیمیایی سوریه به کشورهای عضو سازمان ملل اجازه می­دهد این سلاح­ها تحویل بگیرند، تحت کنترل در آورند، منتقل و نهایتاً نابود کنند. بدیهی است که همه اعضای سازمان چنین نخواهند کرد و احتمالاً تقسیم کار میان روسیه و امریکا انجام خواهد شد! و نکته جالب دیگر این که در مقدمه قطعنامه صراحتاً تکثیر و انتقال سلاح­های شیمیایی «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» خوانده شده است و در جای دیگری از مقدمه «استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه»، به عنوان «تهدید صلح و امنیت بین­المللی» شناخته می­شود. این ادبیات نامتوازن در مقدمه، در متن ماده یک تا حدودی التیام می­یابد: شورای امنیت مشخص می­کند که «استفاده از سلاح شیمیایی در هر جا، تهدیدی است علیه صلح و امنیت بین­المللی». قطعنامه، با توجه به عضویت سوریه در معاهده مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد، مقرر می کند که اعضای OPCW که برای اجرای این قطعنامه به سوریه می­روند، از مزایا و مصونیت های مندرج در آن معاهده برخوردار شوند و تعهدات فرارضایت دیگری در این زمینه به سوریه تحمیل می کند. توضیح این که مطابق بخش 28 ماده 2 این معاهده، مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل که قرارداد موضوع ماده 63 منشور را با سازمان منعقد کرده اند ممکن است از مزایای معاهده برخوردار شوند، اما موافقت نامه میان OPCW و سازمان ملل یک موافقت نامه عادی خارج از ماده 63 منشور است و در نتیجه این سازمان، مؤسسه تخصصی وابسته به ملل متحد شناخته نمی شود تا از مزایای بخش 28 ماده 2 معاهده مزایا و مصونیت ها بهره مند شود.

مسأله ارجاع به فصل هفتم منشور (امکان اقدام نظامی یا تحریم علیه سوریه) در بند 21 قطعنامه پیش بینی شده است. مطابق این بند در صورت عدم اجرای قطعنامه، وضعیت سوریه ممکن است تحت فصل هفتم منشور در شورای امنیت مورد بررسی قرار گیرد و شورای امنیت تصمیم گرفته است فعالانه این موضوع را پی گیری کند.

موضوع مهم دیگر در قطعنامه، پیوست دوم است: حمایت شورای امنیت از اعلامیه ژنو مورخ 30 ژوئن 2012. مطابق این سند، هرگونه راه حل سیاسی باید به مردم جمهوری عربی سوریه واگذار شود  و چشم انداز آینده باید مبتنی بر دموکراسی، تکثر، اجرای تعهدات بین­المللی حقوق بشر، استقلال قوه قضاییه، حکومت قانون و فرصت برابر برای همه باشد.

 

+ این یادداشت در روزنامه اعتماد

http://etemadnewspaper.ir/Released/92-07-08/144.htm#253347

 

+ این یادداشت در رساله حقوق

http://rhoghough.ir/?p=12985

 

+ عبور از رضایت

http://maqami.blog.ir/post/109

+ خلاصه مذاکرات و متن قطعنامه

http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sc11135.doc.htm

 

درس گفتار حقوق بین الملل ارتباطات

نسخه اولیه درس گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات که طی نیمسال تحصیلی جاری مورد بحث و گفتگو قرار می­گیرد، در لینک زیر در دسترس است:

 

» درس­گفتار حقوق بین­الملل ارتباطات – دوره کارشناسی ارشد

«صورت» سرکش حقوق

 

اتحاد یار با یاران خوش است

پای معنی گیر، صورت سرکش است

(مولانا، مثنوی، دفتر اول)

 

رساله ای که امروز درباره مصونیت ارائه و توسط محقق دفاع شد، توانست تا حدودی جنبه های مختلف رأی دیوان در قضیه مصونیت صلاحیتی را بازبشکافد، گرچه هنوز فضای تنفس برای محققان و نویسندگان در این حوزه فراهم است و همین رساله نیز در نقد رأی دیوان کاستی کم نداشت. در همین جلسه قول دادم یادداشتی را که با خود برده بودم و از حوصله چنین جلساتی خارج است، منتشر کنم تا بحث های پیرامون موضوع مصونیت دولت و قواعد آمره استمرار یابد و پرسش های تازه ای پیش رویمان گشوده شود. انتقاد من به دیوان فارغ از بی توجهی به آثار ماده 41 طرح مواد راجع به مسئولیت، از این جهت است که دیوان در این رأی با تمسک به تمایز قواعد آیینی (شکلی) و معنایی (ماهوی) دچار مغلطه می شود به چهارچوبهای دستوری در حقوق بین الملل بی توجه است. در یک فهم دستوری (اساسی) از یک نظام حقوقی، یک قاعده اساسی بدون توجه به شکلی یا ماهوی بودن آن هم در هنگام تزاحم و هم در وضع تعارض برتری می یابد. مثلا وقتی منع شکنجه یک قاعده قانون اساسی است (اصل 38 قانون اساسی ایران)، طبق همان قانون اساسی اقرار ناشی از شکنجه بی اثر است و دیگر نمی توان قانون کیفری را که رفتار مورد اقرار را جرم دانسته است اعمال و مرتکب را که هیچ دلیلی بر اثبات جرم توسط او وجود ندارد (جز اقرار ناشی از شکنجه)، محکوم و مجازات نمود. یعنی اثبات وقوع جرم و مجازات آن منوط به رعایت تشریفات شکلی ازجمله مقررات قانون اساسی است. حال اگر عکس این وضع مطرح باشد، یعنی قاعده شکلی در قانون عادی باشد و قانون ماهوی در قانون اساسی که گویا در قضیه اخیر با چنین موردی روبرو هستیم چه باید کرد؟ مثلا طبق قانون اساسی هیچ کس نباید بیش از مجازات قانونی مورد تحقیر و مجازات قرار گیرد (اصل 39 قانون اساسی ایران)، اما ممکن است قانون عادی کافی برای جرم انگاری این عمل وجود نداشته باشد (ماهوی که موضوع این بحث نیست) یا طبق آیین دادرسی کیفری، صلاحیت های دادگاه ها از نظر موضوعی و محلی چنان تخصیص یافته باشد که نظام دادرسی نتواند برای فردی که حق اساسی او تضییع شده، پاسخ مناسبی ارائه دهد و در نتیجه همه دادگاه ها از خود سلب صلاحیت کرده و احتمالاً هر یک دیگری را ذیصلاح بدانند. معمولا در نظام های داخلی یک دیوان عالی وجود دارد که حسب استدلال های حقوقی و چه بسا در صورت هم وزنی این استدلال ها بر اساس مصالح نوعی و عینی، یکی از مراجع کیفری را ذیصلاح معرفی خواهد کرد. اما می دانیم حقوق بین الملل فاقد چنین دیوان عالی است که اگر هم باشد همان دیوان بین المللی دادگستری است! دیوان در این قضیه فرصت داشت تا با التفات به استدلالهای حامیان ایتالیا، راه دیگری را بیابد و به نحو مؤثرتری از قربانیان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه حمایت کند. نباید فراموش کرد که همه قربانیان، شصت سال بعد و در زمانه ای دیگر که دولت مرتکب (اینجا آلمان) خود به جرائمش معترف است، اقدام به شکایت نمی کنند؛ بلکه آنها حق دارند به سرعت از حمایت های حقوقی بین المللی بهره مند شوند.

 

جلسه دفاع پایان نامه

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر رأی سوم فوریه 2012

 

نگارنده

مهدی کمالی قالیباف

 

استاد راهنما

دکتر هیبت اله نژندی منش

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

یکشنبه 31 شهریور 92 – ساعت 16

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

یک فهرست شرم

رساله ای که اخیرا درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی دفاع شد، این نکته را مغفول گذاشته بود؛ نکته ای که هم در پرونده حلبجه (البته این اتفاق قبل از 1993 بوده)و هم در پرونده غوطه سوریه می تواند موضوع بحث باشد: طبق بند 9 ماده 2 کنوانسیون 1993، مفاد کنوانسیون درباره کنترل شورش های داخلی قابل اعمال نیست! حال اولا آیا از منظر حقوق بین الملل عرفی و قراردادی (با توجه به پروتکل 1925) استفاده از سلاح شیمیایی برای مقابله با شورش های داخلی مجاز است؟! ثانیاً سوریه در شرف عضویت در کنوانسیون 1993 است. آیا اجرای این کنوانسیون در کوتاه مدت می تواند به نگرانی های غرب درباره استفاده از سلاح های شیمیایی پایان دهد؟

پاسخ سؤال نخست، دقت حقوقی بیشتری می طلبد اما اجمالا پاسخ منفی است، حقوق بین الملل عرفی، موضع گیری دولتها علیه عراق و سوریه و متن عام پروتکل 1925 نشان می دهد از نظر حقوق ماهوی استفاده از این سلاح ها ممنوع است. آنچه می ماند وضعیت حقوق بین الملل شکلی است که کنوانسیون 1993 در این زمینه ممکن است ناکافی باشد و در نتیجه توافق آمریکا و سوریه برای نابودی سریع سلاح های شیمیایی در سوریه معنادار خواهد بود. و نکته آخر این که باید در زمینه عضویت اندک کشورهای باقی مانده در کنوانسیون 1993 تلاش نمود؛ هرچند عدم عضویت آنها به معنای فراغت از حقوق بین الملل عرفی درباره منع کاربرد سلاح های شیمیایی نخواهد بود. به گزارش سایت OPCW اسرائیل و میانمار این معاهده را امضا کرده اند اما هنوز به تصویب نرسانده اند. مطابق حقوق بین الملل معاهدات، این دو کشور گرچه تعهد تام به معاهده ندارند اما نباید دست به اقداماتی بزنند که با هدف کنوانسیون مغایرت داشته باشد، آنگولا، مصر، کره شمالی و سودان جنوبی نه آن را امضا کرده اند و نه تصویب! سودان جنوبی کشور تازه تأسیسی است که هنوز فرصت انطباق دارد اما باید درباره کشورهای دیگر جامعه بین المللی تلاش مضاعفی در پیش گیرد. سوریه هم در فهرست کشورهای اخیر بود که قرار است از این لیست شرمسازکننده خارج شود. شیوه انعکاس عدم عضویت کشورها در سایت OPCW از منظر شرمنده سازی (به عنوان یک مکانیزم اجرای حقوق بین الملل) قابل توجه است.

http://www.opcw.org/about-opcw/non-member-states/

عبور از رضایت

چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد.

جلسه دفاع پایان نامه

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی با تأکیدی بر جنگ ایران و عراق

 

نگارنده

علی بهرامی

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر علیرضا آرش­پور

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 11

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

دسترسی به 40 صفحه پایان نامه کارشناسی ارشد

چند روز پیش باب مباحثه ای درباره انتشار پایان نامه کارشناسی ارشد را باز کردم و دیدگاه های گوناگونی در این زمینه دریافت کردم که از همه دوستان که در این بحث مشارکت داشتند، تشکر میکنم. اکثر دوستانی که مخالف انتشار پایان نامه در فضای مجازی بودند به مسأله امکان سوءاستفاده و کپی برداری اشاره داشتند، جالب آن که یکی از دوستان نوشته بود که حتی بخشی از کتاب منتشرشده خود را در کتاب دیگری دیده است، بی کم و کاست! اما واقعیت های دیگری در نظر من است. یکی این که متأسفانه کپی برداری و عدم آموزش روش تحقیق و نگارش در دانشگاه ها یک مسأله جدی است اما عدم انتشار مطمئنا راه مقابله با این چالش نیست، که در این صورت هیچ مقاله ای نباید منتشر شود و هیچ اندیشه ای نباید به نگارش کتاب ختم شود. گاهی با چشم خود دیده ام که دانشجویان برای ارائه تحقیق کلاسی، عینا متن بخشی از یک کتاب را تایپ و ارائه می کنند. بعضی که «ناشی» هستند، عینا از اینترنت فایل پی دی اف را کپی می گیرند. یکی از دانشجویان، حتی به خود زحمت نداده بود نام نویسنده اصلی را پاک کند و البته از فایل پی دی اف واترمارک شده با نشانه یکی از مراکز تحقیقاتی کشور پرینت گرفته بود. دانشجوی دیگری یکی از مقاله های خودم را به عنوان تحقیق آورده بود و... . حقیقتا عدم انتشار، راه مقابله با این سوءاستفاده ها نیست. واقعیت دیگر این که بازار نشر و کاغذ در کشور ما هیچ وقت با ضرورتهای انتشارات علمی سازگار نبوده است.  اکثر ناشران برای انتشار هر کتابی هزینه نمی کنند. وانگهی سود خاصی هم به نویسنده نمی رسد. اکثر نویسندگان دانشگاهی، تلاش خود را برای انتشار کاغذی به این جهت معطوف می کنند که بتوانند از امتیازات علمی و اداری آن استفاده کنند، چون متاسفانه نشر الکترونیک (اینترنتی) هیچ امتیازی برای اساتید ندارد! اما به نظر من بخشی از مشکلات نشر و چاپ را می توان با نشر الکترونیک که نیاز به مجوز و مراحل اداری هم ندارد، پشت سر گذاشت و از بایگانی شدن تحقیقات (که به قول یکی از خطیبان، نوعی بی برکتی و چه بسا بخل است) جلوگیری کرد. اینگونه می توان بسیاری از محدودیتها را حذف کرد و به جامعه علمی هم خدمتی رساند. هدف من این بود که یک تابوی غیرضروری را بشکنم. دیده بودم که بسیاری از مراکز تحقیقاتی خارجی، پایان نامه های دانشجویان خود را در اینترنت منتشر می کنند. شخصا به این نتیجه رسیدم که مگر نه این است که هر کس بخواهد پایان نامه من را بخواند یا از آن سوءاستفاده کند، آن را در کتابخانه دانشگاه یا در کتابخانه ملی می یابد؟! 20 صفحه نخست پایان نامه ام به صورت آنلاین روی سایت کتابخانه ملی در دسترس است، اعضای کتابخانه شاید به فایل تمام متن آن نیز دسترسی دارند. (اینجا) اغلب تحقیقات علوم انسانی هم جنبه محرمانه ندارد که انتشار آن به منافع و امنیت ملی لطمه وارد کند. چه بسا انتشار اینترنتی این تحقیقات (به طور خاص پایان نامه ها)، امکان جستجوی اینترنتی را برای استادان راهنما و مشاور فراهم کند تا در صورت کپی بودن کارهای بعدی بتوانند مانع تخلف و تقلب بیشتر شوند. همچنین تجربه های قبلی با سهولت بیشتر در اختیار دانشجویان فردا قرار خواهد گرفت.

با درنظرداشتن اهداف فوق و با حسن نیت تمام، در این مرحله 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد خود را در اختیار مخاطبان «در رگ تاک» قرار می دهم و احتمال دارد در آینده فایل تمام متن آن را نیز منتشر نمایم. از همه اساتید، هم­قطاران و بزرگان دعوت می کنم چنانچه نظر تکمیلی در این خصوص دارند، از راهنمایی دریغ نکنند و چنانچه در این مسیر با من هم­رأی هستند، مایه افتخار خواهد بود اگر رساله ها یا تحقیقات دیگر خود را (با در نظر گرفتن تمامی جوانب، ازجمله دغدغه قابل احترام امتیازات علمی) برای انتشار در اختیار «در رگ تاک» قرار دهد.

برای دسترسی به فایل 40 صفحه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بین المللی شدن حقوق کیفری و تأثیرات آن بر نظام حقوقی ایران» اینجا کلیک کنید.

 

» کتابخانه

جلسه دفاع پایان نامه

 

 

جلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد حقوق بین­الملل

 

با عنوان

مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین­المللی

 

نگارنده

فاطمه صدری پور

 

استاد راهنما

دکتر منوچهر توسلی نائینی

 

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمانفر

 

پنج شنبه 21 شهریور 92 – ساعت 9

اصفهان، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

ساختمان شماره یک، طبقه سوم، سالن شهید مطهری

 

 

یادآوری یک مسئولیت در سوریه

 

«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»

متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.

درباره یک ترجمه

واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند

محدودیتهای بین المللی آزادی بیان

این متن نیز بخش دیگری از یک جزوه در حال نگارش است که قرار است ترم آینده تدریس وبا دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به منظور بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران و کسب اطلاعات و دانش بیشتر، منتشر می شود.

 

اهداف حقوق بین الملل ارتباطات

 

در این یادداشت که بخشی از پیش­نویس جزوه درس حقوق بین­الملل ارتباطات است و به منظور ارزیابی و بهره­مندی از دیدگاه­های صاحب­نظران دیگر منتشر می شود، به طور کلّی و مختصر به معرفی مهمترین مفاهیم حقوق بین الملل ارتباطات می­پردازیم که هریک ازجمله مطلوبیت های این حوزه حقوقی محسوب می شوند.

هدیه آغاز کار وبلاگ

وبلاگ جدید در رگ تاک از ابتدای ماه رمضان کار خود را به صورت آزمایشی آغاز نمود. اینک همزمان با عید سعید فطر، ضمن تبریک این عید و اعلام آغاز کار رسمی وبلاگ، کتاب «اجرای تعهدات ارگاامنس در حقوق بین الملل» اثر کریستن تامس به خوانندگان محترم هدیه می گردد. برای دریافت کتاب روی لینک زیر کلیک کنید و در پنجره ای که باز می شود گزینه «دریافت» را انتخاب کنید:

* Enforcing Obligations Erga Omnes In International Law

* Library

دیدگاه های دکتر ظریف درباره مسائل بین المللی

اگر سازمان ملل نبود

امروز دنبال چنین سازمانی بودیم!

 

 

 

دقایقی پیش، دکتر حسن روحانی بلافاصله پس از ادای سوگند، وزرای کابینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نمود. مصطفی پورمحمدی وزیر اسبق کشور و رئیس کنونی سازمان بازرسی کل کشور به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد و دکتر جواد ظریف به عنوان وزیر امور خارجه. دکترمحمدجواد ظریف، نماینده سابق ایران در سازمان ملل وقتی به ایران بازگشت تصمیم گرفت سخن نگوید مگر در محافل علمی و آکادمیک. آن زمان، علیرغم تقاضا و چه بسا موافقت ضمنی اولیه، ایشان حاضر به مصاحبه با در رگ تاک  (سابق) هم نشدند و متأسفانه سابقه نقد ایشان بر یادداشت آن روزهای در رگ تاک هم از دنیای مجازی محو شده است. اما دکتر ظریف به تدریج در نشست ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی علمی در زمینه حقوق و روابط بین الملل به بیان دیدگاه های خود پرداخت و نیز کتاب مشترک دیپلماسی چندجانبه را منتشر نمود. در شرایط کنونی که چالش های بین المللی جدی در برابر دولت جدید قرار دارد و رئیس جمهور جدید مژده تعامل با جهان داده است، شناخت دیدگاه های وزیر امورخارجه اهمیت فراوانی دارد. آنچه در پی می آید، گزارشی از سخنرانی ایشان و سایر سخنرانان (ازجمله دکتر ممتاز) است که روز دوشنبه 27 مهرماه 1387 در مراسم سالروز تأسیس سازمان ملل متحد، که توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران برگزار گردید ،ایراد شده است.

 

درباره کاهش ارزش پول

دکتر عباس میرشکاری

عضوهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

با توجه به اینکه در برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس، ارقام و اعدادی به ریال ذکر می شود؛ کاهش ارزش پول، همواره سبب می شود که ارقام فوق، ارزش واقعی خود را از دست بدهند؛ برای مثال براساس ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، نداشتن دفاتر تجاری مستلزم پرداخت دویست تاده هزارریال جزای نقدی است؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ فوق، واقعاً هنوز می تواند تاثیر گذار باشد؟ مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ در همین راستا، براساس ماده 68 ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

توسعه قلمرو حقوق بین الملل ارتباطات

اتحادیه پستی جهانی را می توان از قدیمی ترین سازمان های بین المللی که در چهارچوب حقوق بین الملل مدرن پدید آمدند، دانست؛ درست در عصری که همکاری های بین المللی بر مبنای مسائل و ضرورت های فنی شکل می گرفت نه بر پایه ضرورتهای سیاسی و حقوقی. با تأسیس اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور این فنی گرایی در حقوق بین الملل استمرار یافت. منظور از فنی گرایی این است که چالش اصلی که این نهادها در پی رفع آنها بودند، چالشهای فنی و تکنولوژیک بود، نه یافتن هنجارهایی برای ایجاد تعهد بین المللی دولتها نسبت به یکدیگر.

صلح از طریق قانون: رؤیای حکومت جهانی

معرفی:

هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.

 

چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.

خزر بدون مرز

از مدتها پیش از اعلام خبر اظهارات وزیر امور خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و این که «سهم ایران از دریای خزر هیچ گاه ۵۰ درصد نبوده است» در نشریات تا تصحیح این خبر توسط وزارت امور خارجه و سپس اعلام رسمی موضع جدید دولت ایران درباره مبنای «اصل انصاف» در تعیین سهم همسایگان خزر توسط سخنگوی وزارت خارجه، همواره این عبارت میان بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران و دیپلماتها به کار رفته است که «براساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، ایران صاحب سهم در نیمی از دریای خزر (۵۰ درصد) است.» اما آیا به راستی چنین است؟ پیش از بررسی معاهدات باید به اصل جانشینی دولتها در حقوق بین الملل اشاره نمایم.