درباره کاهش ارزش پول
دکتر عباس میرشکاری
عضوهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
با توجه به اینکه در برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس، ارقام و اعدادی به ریال ذکر می شود؛ کاهش ارزش پول، همواره سبب می شود که ارقام فوق، ارزش واقعی خود را از دست بدهند؛ برای مثال براساس ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، نداشتن دفاتر تجاری مستلزم پرداخت دویست تاده هزارریال جزای نقدی است؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ فوق، واقعاً هنوز می تواند تاثیر گذار باشد؟ مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ در همین راستا، براساس ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت اجازه داده شد تا براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه‌های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفه‌ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و‌فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. (1) به این ترتیب، دولت با درنظر داشتن عاملی مانند کاهش هزینه های اداری می تواند نسبت به کاهش حقوق و تعرفه های دولتی و یا با توجه به نرخ تورم نسبت به افزایش آنها اقدام نماید. از این ظرفیت در موارد متعددی نظیر تصویب‌نامه تعیین تعرفه ثبت نام آزمون‌های سازمان سنجش (به شماره 145268/ت43522هـ مورخ 20/7/1388)، مبالغ ریالی مربوط به جرایم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 13/2/1383 ، تعرفه جدید خدمات کنسولی (1391)، افزایش جرائم مقرر در مواد 42 تا 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، نرخ اوراق بهادار (مصوب 4/6/88)، تعیین بهای خدمات شرکـت پست (تصویب‌نامه شماره 222169/ت43688هـ مورخ 11/11/1388) و نهایتاً تصویب‌نامه در خصوص تعیین پرداختی حق‌الثبت و حقوق ثبت اسناد و مدارک کشتی (30/5/90) استفاده شده است. اما توجه به دو نکته می تواند راهنمای موثری باشد؛ اول آنکه مصوبه فوق تنها در خصوص افزایش حقوق و تعرفه های دولتی نیست بلکه می توان از آن در راستای کاهش تعرفه های فوق نیز استفاده کرد؛ لذا به دولت پیشنهاد می شود با درنظر داشتن این بعد از مصوبه فوق، از تمامی ظرفیت آن استفاده کرده و تنها در جهت افزایش تعرفه ها و حقوق خود از آن بهره برداری نکند. نکته دوم نیز این که هنوز قوانین زیادی وجود دارد که لازم است ارقام ریالی مندرج در آنها با استفاده از ماده 68 تعدیل شود نظیر ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص درآمد اشخاص حقیقی و یا مجازاتهای نقدی مذکور در قانون تجارت؛ لذا شایسته است اقدامات لازم در خصوص اجرای مصوبه فوق بر قوانینی با ویژگی فوق الذکر نیز انجام شود.
پی نوشت:
1 - قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه روز‌شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهار سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 1380.12.8 به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون فوق توسط ماده 224 قانون برنامه پنجم از سال 1390 تا 1394 تمدید شده است.
