در رگ تاک

واژه Constitution و مشتقات آن نظیر constitutionalism و constitutionalization در ادبیات سیاسی و حقوقی فارسی به نحوی نامنظم ترجمه شده واین چنین ترجمه ها به چالشهای غیرضروری نیز منجر شده است. در عصر مشروطه خواهی، این واژه ترجمانی از تلاش برای مشروط کردن قدرت به اراده مردم بود، در نتیجه در حالی که به نظر می رسید از نظر فنی، مقصود مورد نظر از طریق نیل به یک «قانون اساسی» حاصل خواهد شد، به جای نظام حکومتی مبتنی بر قانون اساسی از اصطلاح «مشروطه» استفاده شد. (یزدی، 83، ص 14) در حالی که constitution در فرانسه و انگلیسی به معنای قانون اساسی است و واژه مشروطه به درستی معنای قانون اساسی را افاده نمی کند بلکه کارکرد یا نقش آن را که مقید و مشروط بودن قدرت حاکم، رئیس جمهور، پادشاه و... را نشان می دهد اما قانون اساسی نقش کارکردی به مراتب فراتر از این دارد. در ادبیات سیاسی جدید نیز constitutionalist کسی است که به مشروط بودن قدرت در چهارچوب یک قانون اساسی به عنوان یک قرارداد یا میثاق اجتماعی اعتقاد دارد. بنابراین مشروطیت کارکرد قانون اساسی است نه ذات یا ماهیت آن. برخی نیز هنوز اصرار دارند constitutionalism را مشروطه ترجمه کند (حسن وند، 91) گرچه آنها بیراه هم نمی گویند اما حقیقت این است که در سیر تحول ادبیات سیاسی ایران، مشروطه با نوعی حکومت سلطنتی – پارلمانی همراه بوده و هرگز به معنای دیگری استفاده نشده است، حق نیز همین است که به پیروی از سنت، در ادبیات حقوق عمومی (داخلی)، از چنین ترجمه ای بهره گرفته شود. برخی البته چنان درگیر این لفظ عاریتی بوده اند که مشروطه را در تقابل جمهوری خواهی پندارند بدین دلیل ذهنی ساده که مشروطه نوعی حکومت غیرجمهوری است، یعنی مشروطه حتما همراه نهاد سلطنت است و جمهوری رژیمی مبتنی بر نام نهاد ریاست جمهوری! این صرفا یک ساده انگاری لفظی است که پشتوانه معنایی نیز در فهم constitutionalism ندارد. استفاده از چنین ترجمه ای در این تحقیق نیز هم ممکن است به گمراهی خواننده منجر شود و ذهن وی را به سوی نوعی خاص از نظامهای سیاسی منحرف کند و بنا به همین تبادر، برای فضای حقوق بین الملل که فاقد یک حکومت واحد است هم تناسبی ندارد. وانگهی برخی مدعی شده اند مشروطه از la charte مشق شده که در ترکی به فرمان ترجمه شده و بی ربط با آن نیست. به نحوی که محمدعلی شاه از دولت مشروطه صاحب کنستیتوسیون ذکر کرده و در فهم فارسی زبانان مشروطه همان نظام سیاسی با شیوه دموکراتیک است. (وفادار، 77، ص الف)

در ادبیات سیاسی عرب نیز این واژه به دستور با ضم دال، ترجمه شده است، دکتر قاضی از پیشگامان حقوق اساسی نیز این رویکرد (ایسم) را دستورگرایی (احتمالا با فتح دال) ترجمه نمود. ایشان در توصیف نهضتی که به تهیه و تدوین قوانین اساسی ملی مدرن اهتمام داشت، از این لفظ و ترجمه استفاده نموده است. (قاضی، 80، ص 38) در ترجمه ای غیرمعمول نیز دکتر فلسفی آن را به اصولگرایی برگردانده اند. (فلسفی، 90، ص 128) البته ایشان در بخشی از کتاب خود به «قالبهای دستوری» حقوق بین الملل پرداخته اند که با توجه به متن ذیل این تیتر و پرداختن به مباحثی نظیر «اصول بسیار کلی» که در جای دیگر آنها را «فراهنجار» خوانده ام، (http://maqami.blog.ir/post/39) به همین بحث دستورگرایی پرداخته اند. (همان، ص 434) نیز ایشان در جای دیگری اصول کلی حقوق را از «ذخایر دستوری» حقوق بین الملل توصیف کرده اند. (همان، ص 576) دکتر زمانی و دکتر شهبازی نیز در ترجمه های خود بعضا از «باور به قانون اساسی» استفاده کرده اند. (زمانی و شهبازی، 1389)

مناسب است نگاهی نیز به ریشه لاتین این واژه بیاندازیم. شکل دادن، تأسیس، امرکردن (فرمان)، سازمان دادن، ترتیب دادن و... همگی معادل های constituo, constituere, constitui, constitutus هستند.    (www.latin-dictionary.net)

ترجمه دستورگرایی  با فتح دال، نیز میسر به نظر می رسد. دستور در فارسی امروز به معنی فرمان و امر و در لغت نامه به معنی صدارت و وزارت است و به نحوی با معنای لاتین فوق هم قرابت دارد. از القاء مفهوم ملی مشروطه رها می شود و معنای عام تری می یابد که در گستره بین المللی شاید بتوان آن را به کار بست. بنابراین و با عنایت به سابقه ای که دکتر قاضی به یادگار گذاشته اند و دکتر فلسفی در فضای حقوق بین الملل به نحوی آن را تأیید نموده اند، از میان همه گزینه های نزدیک به معنا و منظورمان، نظیر قانون اساسی گرایی، اساسی گرایی، تأسیس گرایی، باور به قانون اساسی، فراقاعده گرایی، مشروطه گرایی و امثال اینها، به نظر می رسد دستورگرایی معادل مناسب تری برای constitutionalism در حقوق بین الملل باشد. مزاح و جالب آن که سرویس ترجمه گوگل هم برای معادل فارسی دستورگرایی، واژه انگلیسی constitutionalism را برگزیده است، هرچند از انگلیسی به فارسی، واژه انگلیسی را به «حکومت مشروطه» برگردانده است!

منابع:

حسن وند، محسن، دستورگرایی در عرصه فراملی، سهامی انتشار، 1391.

جمعی از نویسندگان، فرجام حقوق بین الملل، ترجمه قاسم زمانی و آرامش شهبازی، شهر دانش، 1389.

فلسفی، هدایت اله، صلح جاویدان و حکومت قانون، فرهنگ نشر نو، 1390.

قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، میزان، 1380.

مقامی، امیر، از هنجار به فراهنجار، قابل دسترس در:  http://maqami.blog.ir/post/39

وفادار، علی، حقوق اساسی و تحولات سیاسی، شروین، 1377.

یزدی، ابراهیم، مشروطه خواهی و جمهوری خواهی، سالنامه شرق، 1383.

و البته: http://translate.google.com/#fa/en/