یادآوری یک مسئولیت در سوریه
«اصولا چرا منشور ملل متحد جنگ و تهدید به آن را ممنوع کرده است؟ آیا این یک خیال بافی حقوقی است یا بیان یک واقعیت سیاسی؟ به عبارت دیگر آیا در قرن بیستم و بیست یکم جنگ ابزار کارآمدی برای پیشبرد سیاست خارجی یا اهداف انسان دوستانه است؟ یا این که چون جنگ کارآمدی ندارد ممنوع شده است؟ ...اگر استفاده از زور را (صرف نظر از بهانه ها و توجیهات آن) بپذیریم، آیا تنها دست قدرتمندان را بازنگذاشته ایم که هر وقت منافع شان اقتضا کرد از آن استفاده کنند و مردم را به خاک و خون بکشند، منابع اقتصادی خودشان را نابود کنند و در دامی گرفتار شوند که به دور باطل ترور و خشونت می انجامد؟»
متن بالا بخشی از دو یادداشت دکتر ظریف، وزیر امورخارجه است که در صفحه شخصی ایشان در شبکه ای اجتماعی منتشر شده است. این برای اولین بار است که می توان در چهارچوب ادبیاتی رسمی، موقر، صمیمانه و علمی بدون تشریفات مرسوم با وزیر امور خارجه که پیش برد اهداف بین المللی نظام را برعهده دارد، به گفتگو نشست.
در این یادداشت می خواهم به بخشی از جنبه های مربوط به وضعیت سوریه اشاره کنم که منشاء نوشتن یادداشت وزیر امور خارجه نیز بوده است. واقعیت آن است که پرسش هایی نظیر سوالات فوق، دغدغه بخش عظیمی از پژوهشگران حقوق و روابط بین الملل در سراسر جهان است. وضعیت امروز سوریه، فارغ از این که حقیقتا کدام طرف مخاصمه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است، وضعیتی پیچیده و دردناک است. بیش از دو سال است که جامعه بین المللی نتوانسته توازن مناسب بین المللی را برای حل بحران ایجاد کند و به نظر می رسد هر روز که میگذرد، حل مسأله سخت تر از گذشته خواهد بود. اما چالش این روزهای سوریه، امکان حمله نظامی بعضی کشورها به سوریه است. ظریف می گوید 85 درصد مهاجمان در دستیابی به اهداف خود ناکام بوده اند. البته این گزاره الزاما گزاره ای نسبی است، چون آن را باید در چهارچوب اطلاعات دقیق از اهداف واقعی و نتایج واقعی مهاجمان ارزیابی کرد که در بسیاری موارد غیرممکن یا مشکل است.
تا لحظه نگارش این یادداشت، پارلمان بریتانیا علیه اقدام نظامی در سوریه رأی داده، دولت بریتانیا موضع حقوقی خود را منتشر نموده و وزیر خارجه آمریکا با لحنی سخن گفته که هم شماتت دولت سوریه از آن برداشت می شود، هم امکان حمله نظامی و هم امکان خویشتنداری آمریکا. اما موضع حقوق بین الملل چیست؟ دولت بریتانیا توانسته است تقریبا تمامی مستندات قابل بررسی برای حمله به سوریه را در یادداشت موضع حقوقی خود ارائه دهد. تمامی این یادداشت بر دکترین مداخله بشردوستانه استوار است که همانگونه که از نامش پیداست حتی به عنوان یک «قاعده» حقوقی معمولی نمی توان از آن نام برد. این دکترین در تئوری، جایگاهی استوار در تاریخ تئوری حقوقی غرب دارد و حتی به نوعی با تئوری های اسلامی از نوع دیدگاه شهید مطهری درباره جهاد شباهت های فراوانی دارد. اما نکته مهم اینجاست که در قانونی بودن توسل به زور به صورت یکجانبه با اهداف بشردوستانه در حقوق بین الملل معاصر، تردید جدی وجود دارد.
دولتها (حتی بریتانیا)، منع توسل به زور را تاکنون هرگز به چالش نکشیده اند و از این جهت پاسخ ظریف، روشن است؛ اما اینک مسأله درباره چندوچون اجرای مسئولیت های جامعه بین المللی است که به ویژه طی یک دهه اخیر در دکترین مسئولیت حمایت جلوه گر شده است. مطابق این دکترین که وجه روشن تر، حقوقی تر و کاملتری از مداخله بشردوستانه است، وظیفه اولیه حفظ حقوق بشر و اجرای حقوق بشردوستانه در قلمرو یک دولت برعهده همان دولت است اما در صورت عدم تمایل یا توانایی آن دولت، جامعه بین المللی باید این مسئولیت را (از پیشگیری تا بازسازی) برعهده گیرد. حتی اگر اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی، برخلاف ادعای غرب، توسط شورشیان انجام شده باشد، باز هم مردم سوریه به دلیل ضعف دولت در حفاظت از آنها، شایسته برخورداری از چنین حمایتی هستند. چه بسا انجام این مسئولیت با اقدام نظامی علیه دولت خاطی همراه باشد، اما این اقدام نظامی تنها یکی از گزینه های بخشی از فرایند مسئولیت حمایت است که باید در چارچوب مکانیزم های رسمی جامعه بین المللی انجام گیرد. از این جهت، ایراد جدی به موضع حقوقی دولت بریتانیا وارد است که چرا بدون درنظرگرفتن قطعنامه های ملل متحد در تأیید مسئولیت حمایت، به یکجانبه گرایی تمایل یافته است، البته دولت آمریکا نیز در این میان با بریتانیا همراه است. بنابراین منع توسل به زور به عنوان یک اصل و قاعده آمره، همچنان دست نخورده باقی است، به خصوص رأی پارلمان بریتانیا نشان داد که این اصل چه جایگاهی دارد، که البته مصوبه پارلمان هیچ دولتی نیز نمی تواند آن را تغییر دهد. مثلا اگر پارلمان یک کشور تصویب نماید که دولتی به قلمرو دولت دیگر تجاوز نماید، چنین مصوبه ای اعتبار حقوقی بین المللی نخواهد داشت. با وجود این، به نظر من منشور ملل متحد و تحولات پس از آن – از جمله نگرانی های جامعه بشری – نشان داده که حقوق بین الملل معاصر نه توانسته و نه خواسته است که جنگ را مطلقا منع نماید، بلکه این یکجانبه گرایی و نادیه گرفتن مکانیزم های مورد توافق است که ممنوع است. برداشت من از منشور در توافق با ظریف، این است که نباید دست دولتها در دست یازیدن به اقدام نظامی باز باشد اما (بر خلاف ظریف) باید گفت خرد جمعی جامعه بین المللی تنها تجویزکننده اقدام نظامی است. البته ساختار کنونی دست یافتن به این خرد جمعی در فصل هفتم منشور، ناقص، غیردموکراتیک و شاید نامناسب است، اما هر چه این خرد، معنادارتر شود و آن جامعه را بتوان به درستی انگشت-نما نمود، منشور به هدف راستین خود نزدیک خواهد شد. تلاش آگاهان و ظریفان روابط بین الملل نیز باید بر این باشد که دست یابی به چنین خردی را هموارتر کنند. در مورد سوریه، توجه به راه حل های سیاسی از طریق گفتگوهای بین المللی با حضور مدعیان سیاسی سوریه، بیشتر از هرگونه اقدام نظامی (با وضع حاضر)، سازنده به نظر می رسد. با این اوصاف، منع توسل به زور به مثابه یک قاعده آمره، خیالبافی حقوقی نیست، بلکه کوتاهی در حمایت از مردم سوریه – توسط دولت سوریه، ایران، آمریکا و هر دولت دیگر! – نادیده گرفتن منافع همه دولتهای درگیر و غیردرگیر است که «خیال» می کنند باید منافع خود را در تقابل با دولتهای دیگر جست و جو کنند.
پس از نگارش: اوباما درخواست مجوز اقدام نظامی محدود را به کنگره ارائه داده است. تا جایی که از قانون اساسی امریکا به یاددارم، رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا می تواند در غیاب کنگره و در زمان تعطیلات هر تصمیمی بگیرد و حتی بوش برای اقدام نظامی خود را بی نیاز از مجوز کنگره می دانست. به هر حال کمتر از ده روز دیگر کنگره این موضوع را به بحث می گذارد و طبیعی است که رأی مثبت کنگره هم نمی تواند مجوز حقوقی بین المللی برای اوباما باشد، مگر با تأیید شورای امنیت سازمان ملل. این رأی مصرف حقوقی و سیاسی داخلی خواهد داشت و آثاری بین المللی. برخی می گویند اوباما از زیربار مسئولیت سیاسی شروع مخاصمه ای دیگر شانه خالی کرده و به نظرم بیراه نمی گویند. شکاف میان هیئت حاکمه (بازها و کبوترها) فضایی برای یک امید نسبی است، حتی برای ما، در ایران.
+ همین یادداشت در روزنامه اعتماد
http://etemadnewspaper.ir/Released/1392-06-16/345.htm#250741
+ همین یادداشت در سایت موسسه حقوق بین الملل پارس
+ همین یادداشت در سایت رساله حقوق
