اشتباه لبّی
گاهی طرف این پرسش قرار می گیرم که دانستن حقوق بین الملل، کجا به کار قاضی و وکیلی می آید که با انبوه پرونده های داخلی مکرر چک، مهریه، توهین، طلاق و... روبروست؟
فکر می کنم پاسخ را باید در اشتباه دادستان زاهدان جستجو کرد که واژه "مقابله به مثل" را از ترمینولوژی حقوق بین الملل برداشت و نا به جا به کار برد و فرصت پاسخگویی به این سوال را برای من فراهم کرد! من هم از کشتار و شهادت تعدادی از سربازان هموطنم ناراحت و سوگوارم و می دانم که مقابله با تروریسم چقدر سخت و طاقت فرساست. می دانم که چه تنگناها و شیطنت هایی تروریست ها را پرورش می دهد و پر و بال می دهد تا با دشمنان یک ملت همراه شوند. اما یک دولت هیچ گاه در برابر مجرمان، مقابله به مثل نمی کند، حتی قصاص هم در حقوق اسلامی، حق "شخصی" است از سوی قربانی و اولیای او بر شخص جانی و با تعبیر مقابله به مثل متفاوت است. یک دولت در برابر مجرمان و تروریستها، از اهرمهای زور قانونی که دارد استفاده می کند. مگر آن که آقای دادستان بر این نظر باشند که خدای ناکرده کشور ما درگیر یک جنگ داخلی است که یک طرفش حکومت است و یک طرفش شورشیان! ناگفته پیداست که ما در چنین وضعی نیستیم و دور باد چنین روزی. حتی در یک مخاصمه نیز حمایت از حقوق بنیادین و اجرای حقوق بشردوستانه نمی تواند مشمول "مقابله به مثل" قرار گیرد؛ یعنی اگر طرف مقابل اسیری بکشد، کشتن اسرای او به عنوان مقابله به مثل قانونی نیست. (ماده 50 طرح مواد راجع به مسئولیت) حالا اگر آقای دادستان، اندکی دانش حقوقی بین المللی داشت، نه تنها می دانست که ورود به چرخه خشونت و بازی طراحی شده دشمنان نظام، خلاف امنیت ملی است، بلکه اگر چنین دانشی داشت آیا مرتکب چنین اشتباهی می شد که پرونده تازه ای برای نظام باز شود و سخنگویان قوه قضاییه و وزارت امور خارجه مجبور به تصحیح این اشتباه شوند؟ یقینا این سخنگویان خواهند گفت که حکم اعدام این افراد قبلا صادر شده و اجرای آن با این ماجرا همزمان شده است. البته با این امید که سخنگویان مزبور، دانش حقوقی بین المللی شان کمی بیشتر از آقای دادستان باشد.
+ منبع خبر: http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920804000374
