در رگ تاک

از مدتها پیش از اعلام خبر اظهارات وزیر امور خارجه درباره رژیم حقوقی دریای خزر و این که «سهم ایران از دریای خزر هیچ گاه ۵۰ درصد نبوده است» در نشریات تا تصحیح این خبر توسط وزارت امور خارجه و سپس اعلام رسمی موضع جدید دولت ایران درباره مبنای «اصل انصاف» در تعیین سهم همسایگان خزر توسط سخنگوی وزارت خارجه، همواره این عبارت میان بسیاری از حقوقدانان و سیاستمداران و دیپلماتها به کار رفته است که «براساس معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق، ایران صاحب سهم در نیمی از دریای خزر (۵۰ درصد) است.» اما آیا به راستی چنین است؟ پیش از بررسی معاهدات باید به اصل جانشینی دولتها در حقوق بین الملل اشاره نمایم. مطابق این اصل در صورت وقوع حادثه ای چون فروپاشی و تقسیم یک دولت به چند دولت دیگر، یکی از دولتها به عنوان «جانشین» دولت سابق همه حقوق و تعهدات وی را برعهده می گیرد. به عنوان مثال، با فروپاشی شوروی، دولت فدراتیو روسیه جانشین آن و حتّی صاحب کرسی دائم در شورای امنیت شد. در این وضع، سایر دولتهای جدید مشمول قاعده «لوح مطهّر» هستند و باید در مورد حقوق و تعهّدات خود (بخصوص در حقوق بین الملل قراردادی) موضع خود را اتخاذ کنند. با توجه به این قواعد، معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تنها میان ایران و روسیه معتبر است و در برابر دولتهای ثالث (ازجمله دیگر همسایگان خزر) قابل استناد نیست. بنابراین حتّی اگر سهم پنجاه درصدی برای ایران و پنجاه درصد برای روسیه درنظر گرفته شود، در این وضعیت حتّی اتباع سه همسایه دیگر خزر حقّ ورود به خزر را نخواهند داشت و برای شنا در آن باید از دو دولت ایران و روسیه «روادید» دریافت کنند! اما آیا اصلاً معاهدات فوق، چنین مفهومی دارند؟ و اگر داشته باشند چه اصلی از حقوق بین الملل حاکم خواهد بود؟

آنچه از قراردادهای۱۹۲۱ و۱۹۴۰ و۲۰۰۱ برمی آید این است که ایران و شوروی (اینک روسیه) بر «حقّ مساوی در بهره مندی» از رودخانه ها و آبهای مرزی توافق داشته اند؛ اما دو کشور دارای مرزهایی هستند که در سال ۱۸۸۱ معیّن شده است و مفهوم «مرز» نیز کاملاً مشخص است. فصل سوم معاهده ۱۹۲۱ نیز اولاً در مقام بیان «مرز»های دو کشور است و ثانیاً فقط به بهره مندی از «آبها»ی مرزی پرداخته است و منظور اصلی از آن رودخانه های مرزی چون اترک (و احیانا ارس) است. چگونه از این ماده مبهم که بخشی از اختلافات را نیز به «کمیسیون» خاصی ارجاع داده می توان «سهم پنجاه درصدی ایران از خزر» را استنباط نمود؟! این ماده به «مرزها» پرداخته و «خزر» مرز نیست، بلکه دریاچه ای میان چند کشور محسوب می شود. در این مواقع مرزها، سواحل کشورهای همسایه دریاچه هستند و نه خود دریاچه! طبق فصل سوم معاهده ۱۹۲۱ «...طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهره مند خواهند شد و ضمنا برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آبهای سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.» در قرارداد ۱۹۴۰ نیز موضوع اصلی دریانوردی در خزر است و سهمی برای کشورها درنظر گرفته نشده است.
اما بهره مندی مساوی در قرارداد ۱۹۲۱ چه معنا داشته است؟ آیا به این معنا نبوده که هر دو کشور «حق مساوی» برای بهره مندی دارند و نحوه بهره مندی «مشاع» است؟ و آیا در عمل چیزی جز این بود و اگر چنین بود آیا ایران اعتراض حقوقی داشت؟! باز با این تفسیر هم حتی آن تساوی هم نمی تواند «سهم ۵۰ درصدی» باشد! اینک به تفاوت «حق مساوی در بهره مندی» با «حق بهره مندی مساوی» می پردازیم. درصورتیکه «حق مساوی در بهره مندی» موردنظر باشد، دو دولت حق داشته اند هرچقدر می توانند از خزر بهره مند شوند بی آنکه قرار بر مساوات در این بهره مندی باشد؛ اما اگر منظور «حق بهره مندی مساوی» باشد، هیچ یک از دولتها حق نداشته حتی یک ماهی بیش از دیگری از دریا بردارد، و درصورت ماهیگیری بیشتر باید نیمی از هزینه آن را می پرداخته است! همینطور وضع دریانوردی. اگر یکی از دو کشور، یک کشتی بیش از دیگری به خزر انداخته باشد، باید هزینه بهره برداری اضافی خود را بپردازد. این درحالیست که همواره شوروی بهره مندی بیشتری از خزر داشته است و ایران نیز اعتراضی به اصل این بهره مندی و این که نباید بیش از ایران از آن بهره ببرد نداشته است و عملاً تفسیر اول یعنی «حق مساوی در بهره مندی» را پذیرفته است. حتّی اگر گفته شود این معاهده سهم دو کشور را در بهره مندی ۵۰-۵۰ تضمین میکند؛ حقوق بین الملل و قواعد جانشینی مانند قواعد «ارث» در حقوق مدنی نیست و وضعیت دولتهای جدید تابع تغییرات بنیادین اوضاع و احوال خواهد شد. زیرا آنها خود را همسایه دریاچه ای می یابند که هیچ سهمی در آن ندارند! در تأیید این نظر که اساساً سهمی مطرح نبوده است باید به معاهده ۲۰۰۱ میان خاتمی و پوتین اشاره نمود که براساس ماده ۱۲ آن «طرفین درخصوص گسترش همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در تمامی زمینه ها در دریای خزر، معاهده... ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰... و نامه های ضمیمه آنها را مبنای حقوقی ناظر بر فعالیت در دریای خزر می دانند. رژیم حقوقی دریای خزر بایستی بر اساس اتفاق آراء پنج کشور ساحلی تکمیل گردد و طرفین تا تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر هیچ مرزی را در این دریا به رسمیت نمی شناسند...» براساس این ماده، روابط حقوقی ایران و روسیه تابع دو معاهده سابق است که برای دولتهای ثالث تعهّدآور نیست؛ اما از آنجا که مرزی وجود ندارد دو کشور برای تعیین رژیم حقوقی، خود را متعهّد به همکاری ساخته اند. بنابراین همانگونه که مشاهده می شود حتّی ازنظر دولت ایران، مرز و سهمی در خزر وجود ندارد و شاید بهتر بود به جای مراجعه به اصل انصاف، ایران در تأیید نظر سابق خود مبنی بر «مشاع»بودن خزر، از نظر پوتین مبنی بر «مرزهاوآبهای سرزمینی کمتر – آبهای مشترک بیشتر» حمایت می کرد.