در رگ تاک

این متن نیز بخش دیگری از یک جزوه در حال نگارش است که قرار است ترم آینده تدریس وبا دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به منظور بهره مندی از دیدگاه های صاحبنظران و کسب اطلاعات و دانش بیشتر، منتشر می شود.

حقوق بین­الملل علاوه بر آن که استانداردهای محدودسازی آزادی بیان در حقوق داخلی را بیان می­کند (بند 3 ماده 19 میثاق)، خود نیز محدودیت­هایی برای آزادی­ها برمی­شمارد که هر گونه محتوای رسانه­ای نیز باید این ممنوعیت­ها را محترم بشمارد.

1-               ترغیب به جرایم بین المللی

حقوق بین­الملل عرفی و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی، اعمالی نظیر تجاوز، نسل­کشی، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی را ازجمله شدیدترین جرایم بین­المللی ناقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برمی­شمارد که باید در چهارچوب رژیم حقوق کیفری بین­المللی – علاوه بر نظامهای حقوقی داخلی – تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. ممنوعیت پروپاگاندا برای جنگ که در ماده 20 میثاق به آن تصریح شده، مرتبط با منع تهدید یا توسل به زور در روابط بین­المللی است که از اصول اساسی منشور ملل متحد به شمار می­رود. یند 2 ماده 20 نیز که دعوت به تنفر ملی، نژادی یا مذهبی محرک تبعیض، مخاصمه یا اعمال زور نیز در همین راستا معنا می­شود. کمیته حقوق بشر بیان می­کند که اجرای مواد 19 و 20 میثاق به یکدیگر وابسته است و محدودیتهای مندرج در ماده 20 با بند 3 ماده 19 نیز منطبق است. (بند 50 نظریه 34) همچنین دولتها باید محدودیت­های قانونی مناسب را برای اجرای ماده 20 وضع نمایند.

یکی دیگر از جرایم بین­المللی تبعیض نژادی است. ماده 4 کنوانسیون منع تبعیض نژادی (1965) بیان می­کند که دولتها باید نشر افکار مبتنی بر تفوق یا تنفر نژادی، تحریک به تبعیض نژادی، اعمال زور یا تحریک به زور علیه هر نژاد را قانوناً جرم­انگاری و قابل مجازات بدانند. از آنجا که تبعیض نژادی بعضاً به نسل کشی منجر می­شود، چنین مقرره­ای را می­توان گونه­ای پیشگیری و مقابله با تحریک به نسل­کشی نیز قلمداد نمود.

ماده 3 کنوانسیون منع و مجازات آپارتاید (1973) نیز تحریک به جنایت آپارتاید را موجد مسئولیت جزایی بین­المللی دانسته است. آپارتاید (تبعیض نژادی) به عنوان جنایت علیه بشریت در صلاحیت دیوان کیفری بین­المللی نیز قرار دارد.

مطابق ماده 3 کنوانسیون جلوگیری از نسل­کشی نیز تحریک مستقیم و علنی برای ارتکاب نسل­کشی را قابل مجازات دانسته است.

بنابراین در چهارچوب مقررات بین­المللی فوق، بعضی اظهارات ممکن است موجب مسئولیت کیفری بین­المللی فرد شود. گرچه اساسنامه دیوان کیفری بین­المللی مواردی نظیر تحریک به جرایم را از صلاحیت خود خارج ساخته است اما امکان اعمال صلاحیت جهانی دولتها نسبت به جرایم عرفی و قراردادی فوق منتفی نیست.

2- حریم خصوصی

حمایت از حریم خصوصی سبب می شود افشای اطلاعات مربوط به زندگی خصوصی افراد، ممنوع شود و متقابلا آزادی بیان و حمایت از منافع عمومی گاه اقتضا دارد چنین اطلاعاتی منتشر گردد! بنابراین آزادی بیان در عرصه عمومی معنا می­یابد  و حریم خصوصی در عرصه خصوصی.[i] شاید به همین علت است که بند 38 نظریه شماره 36 تأکید دارد توهین به مقامات سیاسی نباید موجب مجازات شود، هرچند مقامات سیاسی نیز از شرایط[ii] میثاق بهره­مند می­شوند. به هرحال اشخاص حق دارند که مقامات عالی رتبه سیاسی را در معرض نقد یا مخالفت سیاسی خود قرار دهند. حریم خصوصی برای چنین اشخاصی، محدوده کوچکتری دارد که به عرف بستگی دارد.

همانطور که اشاره شد مطابق بند 3 ماده 19 میثاق نیز یکی از موارد محدودیت آزادی بیان و اطلاعات، رعایت «احترام حقوق یا حیثیت دیگران» است که در بند 18 نظریه شماره 34 به آن تصریح شده است و مبنای اساسی آن منطوق ماده 17 میثاق است که به موجب آن «هیچ کس نباید در زندگی خصوصی  ... و مکاتبات خود مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد.» کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی شماره 16 خود که به ماده 17 میثاق اختصاص یافته، اشاره صریحی به ارتباط این ماده و ماده 19 ندارد.

بند 18 نظریه عمومی شماره 34 بر حق دسترسی ب اطلاعات نزد نهادهای عمومی تصریح دارد، یعنی همه اطلاعات نهادهایی که خدمات عمومی را انجام می­دهند مشمول این آزادی می­شوند، نه فقط نهادهایی که رسما و قانونا «دولتی» محسوب می­شوند. همچنین با در نظر گرفتن ماده 17 میثاق درباره حریم خصوصی، هر شخصی باید بتواند تعیین کند که چه اشخاص یا مقامات دولتی یا خصوصی می­توانند پرونده­های وی را کنترل کنند. چنانچه اطلاعات این پرونده­ها نادرست یا خلاف قانون باشد، اشخاص ذیربط حق دارند تصحیح آنها را بخواهند. نیز طبق ماده 10 میثاق، زندانیان حق دسترسی به سوابق پزشکی خود را از دست نمی­دهند. در زمینه حریم خصوصی زندانیان به طور ویژه می­توان به نظریه عمومی شماره 32 کمیته مراجعه نمود.

3 – توهین به ادیان

مسأله توهین به ادیان پس از انتشار کتاب «آیات شیطانی» و سپس با کاریکاتورهای دانمارکی به یکی از جنجال­های حقوقی مربوط به آزادی بیان تبدیل شد. به علاوه بعضی اقدامات نمایشی برای هتک حرمت قرآن کریم که گونه­ای از ابراز عقیده به شمار می­رود، این جنجال را توسعه داد. با وجود آن که هیچ مقرره خاصی درباره توهین به ادیان یا مقدسات مذهبی در حقوق بین­الملل وجود ندارد، بعضی دولتها مثل ایران تلاش می­کنند جامعه بین­المللی را نسبت به ضرورت انعقاد معاهده­ای در این زمینه آگاه سازند.[iii] به خصوص از سال 1999 به بعد به پیشنهاد سازمان کنفرانس اسلامی، قطعنامه­هایی در زمینه توهین به ادیان در مجمع عمومی و کمیته رفع تبعیض نژادی به تصویب رسیده است که اغلب از حمایت کشورهای در حال توسعه برخوردار بوده و با مخالفت دولتهای غربی مواجه شده است.[iv] تعریف دین نیز یکی از اختلافات مطرح در جریان تدوین چنین اسنادی بوده است. بند 48 نظریه شماره 34 کمیته حقوق بشر به این موضوع اختصاص یافته و قوانین مربوط به توهین مذهبی را مغایر آزادی بیان دانسته مگر در مواردی که مشمول بند 2 ماده 20 میثاق باشد.

بعضی حقوقدانان نیز با توسل به مفاد عام میثاق چنین رفتارهایی را ممنوع می­دانند. البته تحلیل این حقوقدانان عمدتا بر مبنای کارکرد و اثر چنین بیاناتی استوار است و نه ذات این رفتارها.

آزادی بیان  در صورتی که با سایر حقوق و حتی حیثیت دیگران در تقابل باشد می­تواند محدود گردد اما آزادی ابراز مذهب تنها زمانی می تواند محدود شود که با حقوق و آزادی های اساسی دیگران در تقابل باشد. از سوی دیگر همانگونه که مشاهده می شود زمینه های محدودیت آزادی بیان بسیار گسترده تر از محدودیت های وارد بر  آزادی ابراز مذهب می باشد. در اینجا شاید  اشاره ای دیگر به حوزه های هم پوشانی آزادی مذهب و آزادی بیان بی مناسبت نباشد و آنکه با توجه به اینکه یکی از انواع آزادی ابراز مذهب از طریق بیان می باشد بنا به نظر کمیته حقوق بشر در تفسیر ماده 18  «با عنایت به ماده 20 میثاق هیچ گونه ابراز مذهب نمی بایست  مصداق تبلیغ برای جنگ و یا دعوت (ترغیب) به کینه ملی، نژادی و یا مذهبی که محرک تبعیض، خصومت و یا خشونت است قرار گیرد.» بنابراین هیچ­کس نمی توانند به بهانه پیروی از دستورات مذهبی یا برای ابراز عقاید خود، نسبت به سایر افراد و یا پیروان سایر مذاهب اظهارات تنفر آمیز که محرک تبعیض، خشونت و یا خصومت باشد ابراز نمایند.[v] در ارتباط با بند 2 ماده 20 میثاق و ماده 4 کنوانسیون منع اشکال تبعیض نژادی کشورهایی چون افریقای جنوبی، نیوزیلند، استرالیا ، کانادا، انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و حتی دانمارک اظهاراتی که ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی نمایدو باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد  را جرم تلقی می کنند.[vi] با این حال، به جهت کارکردگرایی این محدودیت، مدعی است که باید اثبات نماید بیانات اظهار شده به ترغیب کینه و تنفر می­انجامد و عملاً در بسیاری از موارد به دلایل فرهنگی، در کشورهای اروپایی چنین معیاری به دست نمی­آید؛ مگر آن که مسأله ترغیب به کینه و تنفر در ابعادی جهانی مطرح شود که این هم به سبب درونگرایی معمول نظام­های قضایی به ندرت حاصل می­شود.

4 – حمایت از مالکیت فکری

مالکیت فکری شامل حقوق ناشی از ابتکارهای ادبی-هنری و صنعتی است که از نیمه دوم قرن نوزدهم به تدریج از حمایت بین­المللی (ابتدا در معاهدات دوجانبه) نیز برخوردار شد. کنوانسیون 1988 برن، کنوانسیون 1951 کپی رایت و کنوانسیون تریپس 1994 از جمله مهمترین معاهدات عام در این زمینه هستند. همچنین بند یک ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تکرار بند 2 ماده27 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق هر کس را برای «بهره­مندشدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی – ادبی یا هنری که مصنف (صاحب اثر) آن است» به رسمیت شناخته است. به طور خلاصه می توان گفت یک اثر به شرط اصالت (ابتکاری بودن)[vii] و صورت محسوس از حمایت بهره­مند می­شود. همچنین به طور معمول در صورتی که اثر با حمایت و سفارش شخص دیگری (مثل سازمانها یا رسانه ها) پدید آمده باشد، حقوق مادی آن به سفارش دهنده تعلق دارد. حقوق معنوی ناشی از مالکیت فکری شامل حق انتشار، حق انتساب، حق جلوگیری از انتساب دروغین اثر (معکوس حق انتساب)، حق تمامت یا حرمت اثر، حق عدول یا استرداد می­باشد. حقوق مادی ناشی از اثر نیز به پدیدآورنده اختصاص دارند ازجمله حق تکثیر، عرضه، تعقیب منافع و... . حقوق مادی برخلاف حقوق معنوی فوق قابل نقل و انتقال و موقتی هستند. برخی کشورها مثل انگلستان قوانین جزیی­تری مثلا درباره رضایت مصاحبه شونده برای پخش مصاحبه تنظیم نموده­اند و در برخی موارد این مقررات از نوع مقررات انتظامی و حرفه­ای است. با این حال، مطابق دکترین استفاده منصفانه، استفاد­ه­های غیرانتفاعی مثل نقد، آموزش غیرانتفاعی و تحقیقات علمی مشمول حقوق مادی فوق نمی­شوند. حتی علائم تجاری نیز مشمول حقوق مالکیت فکری خواهند بود. بنابراین در مجموع انتظار می­رود هر رسانه­ای در فعالیت بین­المللی خود به حقوق ناشی از مالکیت فکری صاحبان آثار و رسانه­های دیگر توجه کافی را داشته باشد. البته در فقدان موافقت­نامه­های مخصوص، امکان تعقیب بین­المللی نقض این حقوق وجود ندارد، ضمن این که حدود حمایت بین­المللی نیز در بسیاری موارد مشمول عرف فعالیت­های رسانه­ای است. برای نمونه پخش مستقیم یک مسابقه ورزشی که اجازه پخش آن از طریق مزایده و به طور انحصاری به فروش می­رسد انحصارا در اختیار رسانه خریداری کننده است و سایر رسانه­ها بدون اجازه رسانه مزبور، حق پخش مستقیم را نخواهند داشت.

5– اخلاق حرفه ای

اخلاق عمومی به عنوان یکی از محدودیت­های آزادی بیان، یک معیار ملی است اما روزنامه­نگاران به این سطح اکتفا نکرده و تلاش نمودند قواعدی فراملی در زمینه اخلاق حرفه­ای روزنامه­نگاری تدوین کنند. این قواعد حداقل به طور غیررسمی، رسانه­ها را به خویشتن­داری در انتشار بعضی اخبار و اطلاعات، فرامی­خواند. قواعد اخلاق حرفه­ای معمولا بیان جزئی­تر قواعد حقوقی هستند. تدوین قواعد اخلاق حرفه­ای قاعدتا باید توسط صاحبان حرفه انجام شود. جامعه روزنامه­نگاران حرفه­ای (spj) در اصول اخلاقی منتشرشده سال 96 بیان می­کند که تحریف اخبار، جایز نیست. همچنین مناسب است کسانی که نامشان در خبر آمده فرصت اظهارنظر داشته باشند. برای کسب اطلاعات از منابع متعدد استفاده شود. تیتر، عکس و نقل قول به طور گمراه کننده منتقل نشود. ویرایش عکس و فیلم فقط به دلایل فنی باشد و چیزی تحریف نشود. اطلاعات به صورت محرمانه جمع­آوری نشود و خبرنگاران دزدی ادبی نیز نکنند. تحلیل و یادداشت به طور مشخصی از خبر جدا شود و... . به طور کلی از 1970 به بعد تلاش های سازمان های غیردولتی و یونسکو برای ترویج اخلاق حرفه ای جهانی افزایش یافت. این تلاشها بر این مبنا بود که رسانه ها نقشی جهانی ایفا می کنند و باید مسئولیت این نقش را هم بپذیرند و به شهروندان جهانی خدمت رسانی کنند.