جهانی شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق ایران

دکتر محمود جلالی

استاد دانشگاه اصفهان

 

مقدمه

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی(مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد(مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام(مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است

درباره جهانی شدن حقوق

* دکتر مهدی شهابی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».

آثار جهانی شدن در حوزه های مختلف حقوق یکسان نیست. جهانی شدن از جنبة محور اقتصادی، منجر به عبور از حقوق دولتی یا حقوق بین دولتی به سمت قانون بازار (Lex Mercatoria) گردیده است. گسترش مسألة داوری به نوعی انعکاس این واقعیت است. در چنین وضعیتی سخن راندن از بحران تئوری «خدمت عمومی» به عنوان مبنای کارکردی دولت و اساساً حقوق عمومی دور از واقعیت نیست. نقش دولتی که در ساختار «حقوق دولتی» بسیار پررنگ است، در حقوق جهانی شدن به نقش نظارتی کاهش می یابد. با این حال در حقوق جهانی شده تنها دولت عهده دار نقش نظاری (برقراری امنیت حقوقی) نیست؛ بلکه نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه فعالیت می کنند. به همین دلیل حاکمیت (souverainte) نه یک قدرت انحصاری بلکه یک قدرت اشتراکی محسوب می گردد. نقش نهادهای خصوصی البته به مشارکت در نظارت نیز محدود نمی شود، بلکه این نهادها در ایجاد قواعد حقوقی نیز نقشی مستقیم یافته اند و به این ترتیب است که می توان از غیردولتی کردن حقوق هم در سطح هدف و هم در سطح مبنا سخن به میان آورد؛ آنچه که برخی آن را شاخصه های حقوق پست مدرن نامیده اند. بدینسان، سخن راندن از مفهوم «خصوصی سازی کیفی و کمّی» یا به عبارتی دیگر باز فئودالیزه شدن ساختار اجتماعی نادرست نیست. این ساختار جدید نه با ساختار فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی سازگار است و نه با ساختار فردگرایی اقتدارگرای قرن نوزدهم، ولی می تواند به مثابه انتقام حقوق خصوصی از حقوق عمومی تلقّی گردد؛ حقوق عمومی که با فرایند «اجتماعی شدن حقوق» حوزة حقوق خصوصی را هم از جهت کیفی و هم از جهت کمّی محدود کرده بود. البته نباید از نظر دور داشت که با رویکردی جامعه شناختی، جهانی شدن همسو با گسترش حقوق خصوصی منجر به تمایل نسبت به نوعی آنتروپومورفیسم حقوقی نیز گردیده است که می تواند آن را به گسترش نقش بالفعل فرد (به عنوان عامل یا معلول) در روابط حقوقی تعبیر کرد. به عبارت دیگر اگر در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها بازیگران اصلی هستند، در حقوق جهانی شدن افراد نیز در کنار دولتها و چه بسا با نقشی پررنگتر از دولتها بازیگران حقوق جهانی شده را شکل می دهند.

جهانی شدن حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است. این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادی جهانی شدن را تعدیل می کند. واقعیت این است که با جهانی شدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرآیند جهانی شذن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولتقانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نماد آن شده است) میسّر گردیده است و این مسأله به تقویت حقوق عمومی ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با امر عمومی (Chose Publique) بیگانه نیست.

درباره کارکرد حقوق بین الملل

 

آفتاب آمد دلیل آفتاب

 

عبداله عابدینی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

همه ما  قبول داریم که هر جامعه ایی متشکل از افراد انسانی، نیازمند نظم و تنسیق امورخویش است و این امر از رهگذر قانون امکانپذیر می باشد و این را نیز می دانیم که قانون بد بهتر از بی قانونی است. بنابراین جامعه متشکل از دولت ها - که حتی شرایط تشکیل آنها مطابق با ضوابط حقوق بین الملل است - به عنوان یک تقسیم انسانی با ویژگی های تاریخی،قرهنگی و سرشت اجتماعی مشترک نیز نیازمند حقوق و قانون است و این نظام حقوقی همان حقوق بین الملل می باشد. بدین بیان که اگرچه کشورها مستقل از حقوق ایجاد می شوند ولی معیارهای تأسیس را حقوق بین الملل عرضه می کند. از طرف دیگر جامعه بین المللی که حقوق بین الملل بر آن حاکم است دارای ساختار، مفاهیم، موضوعات یا تابعانی متفاوت از نظام حقوقی داخلی است و اگر به آن ایرادی گرفته می شود به دلیل قیاس این جامعه (بین المللی) و نظام حقوقی آن (حقوق بین الملل) با جامعه و نظام حقوقی داخلی است.

در دفاع از سازه‌وارگی

در مطالعات تفسیری معمولا یکی از اصول جدی و متقن که مورد توجه مفسران متن قرار دارد این است که اجتهاد در برابر نص، ممنوع و بی‌اثر است. یعنی تا زمانی که نص و متن موجود است، نمی‌توان چیزی جز آن را موجد قاعده معتبر (حقوقی) تلقی نمود. ممکن است برخی این منع را تا آنجا پیش ببرند که چیزی فرا یا ورای متن نیز در تفسیر آن دخیل نباشد اما بنا به دلایل متعددی، عوامل ورای متن بر خوانش و تفسیر متن تأثیر می‌گذارند. به جز عوامل انگیزشی و روانشناسیک، ازجمله متون دیگر در فهم متقن متن مؤثرند؛ چیزی که بعضی فقها به تفسیر قرآن به قرآن می‌شناسند برخاسته از همین نگرش است. در این نگرش تفسیر سازگار یعنی تفسیری که متون مختلف را سازگار با یکدیگر تفسیر و تأویل کند به طوری که متون حداقل تناقض گوینده را بازتاب دهند. ادبیات و تاریخ ادبیات نیز فهم مطمئن‌تر را احتمالا تسهیل می‌کنند اما در نگرشی که اجتهاد در برابر نص را جایز نمی‌داند احتمالاً نه تنها توسل به تاریخ یا تاریخ ادبیات میسر نیست بلکه در نگاهی سخت گیرانه تر، در تمسک به متون دیگر و تفسیر سازه‌وار نظام حقوقی نیز ایراد اشکال می‌کند.

نص‌گرایی در فهم قاعده حقوقی ناشی از بعضی پیش‌فرضهاست:

محاکمه فراملی

چندی پیش دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تعهد به محاکمه یا استرداد (بلژیک علیه سنگال) چنین حکم کرد که سنگال طبق کنوانسیون منع شکنجه مکلف است بدون تأخیر نسبت به محاکمه حسن هابره رئیس جمهور پیشین چاد – که در آن کشور اقامت دارد – اقدام نماید. حکم دیوان از جهات مختلف حقوقی می تواند مورد بررسی قرار گیرد که البته مهمترین وجه آن را باید در عنوان پرونده جستجو کرد: تعهد به محاکمه یا استرداد. سنگال در دفاعیات خود به تلاش های منطقه ای برای برپایی محکمه ای در این خصوص اشاره نمود و دیوان نیز در رأی خود متعرض چنین تلاشی نشد و هیئت قضات اصراری بر انجام محاکمه بصورت ملی درچهارچوبهای کلاسیک حقوق کیفری سنتی نداشتند؛ حتی گویا بلژیک هم متعرض این روش نبوده است. به عبارت دیگر، تعقیب و مجازات مرتکبان شدیدترین جرایم بین المللی غایتی را دنبال می کند که از شیوه و روش آن مهم تر است و سیره دادگاه ها و قضات کیفری بین المللی نشانگر نوعی تمایل نسبت به برتری غایت بر وسیله است؛ امری که بارها مورد انتقاد بسیاری حقوقدانان ازجمله اثبات گرایان و دولتها واقع شده است و عملاً نتایج دادگاه های کیفری بین المللی را از قلمرو رضایت دولتهای مؤسس خارج کرده است. این هدف چیزی نیست جز مقابله با بی کیفری مرتکبان چنین جرایمی. بنابراین اهمیتی ندارد که یک دولت به تنهایی تعهد خود را نسبت به محاکمه به انجام رساند یا با همکاری مجموعه ای دولتها چنین هدفی محقق شود؛ هرچند چنین مجوزی صراحتاً در معاهدات کیفری بین المللی (ازجمله کنوانسیون منع شکنجه، معاهدات ناظر بر جرایم جنگی، کنوانسیون منع نسل زدایی، کنوانسیون مبارزه با تبعیض نژادی) پیش بینی نشده است. چنانچه این روش دولت سنگال و اتحادیه اروپا مقبول باشد، بلژیک آن را ناکافی یا غیرقانونی نداند و باز پای دیوان بین المللی دادگستری به این قضیه کشیده نشود... حال می توان به یک مورد کلاسیک مشروعیت محاکم کیفری بین المللی/بین المللی شده بپردازیم. قبل از ورود به این بحث باید به این نکته اشاره کرد که تا پیش از تصویب نهایی اساسنامه دادگاه ویژه سنگال، توصیف دقیق آن میسر نخواهد بود اما اطلاعات منتشر شده نشان می دهد با گونه ای از محاکم کیفری داخلی که با همکاری نهادها و قضات بین المللی (در اینجا منطقه ای) تشکیل می شود روبرو خواهیم بود؛ یعنی نوعی دادگاه کیفری مختلط که همزمان واجد عناصری از حاکمیت سنگال و حاکمیت بین المللی (معاهدات، عرف و همکاری منطقه ای) خواهد بود. نمونه کلاسیک مورد اشاره، قضیه تادیچ در دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق است. در این قضیه تادیچ و وکلایش تلاش نمودند در همان اولین پرونده، صلاحیت و مشروعیت دادگاه و نهاد مؤسس (شورای امنیت) را با چالشهای اساسی مواجه نمایند و به نظر می رسد رأی صلاحیتی دادگاه در این پرونده، به خوبی نمایانگر غایت گرایی دادگاه و خروج از رضایت باطنی قدرتهای مؤسس است. اگر قرار باشد فقط یکی از استدلال های مطرح شده در مورد مشروعیت دادگاه را انتخاب کنم، بی گمان انتخاب من چنین استدلالی است که: هر گروهی از کشورها که طبق معاهده یا حقوق عرفی مجاز یا مکلف به اعمال صلاحیت نسبت به جرایم شدید بین المللی هستند، می توانند با توافق و همکاری بین المللی، دادگاهی برای این منظور تشکیل دهند. این استدلال از نظر تکنیک حقوقی، برای مشروعیت دادگاه می تواند کافی باشد اما یک چالش عملی – اجرایی خواهد داشت و آن این است که الزام سایر کشورها به همکاری با چنین دادگاهی فقط می تواند از توافق پیشینی یا پسینی آن ها منبعث شود. چنین توافق پیشینی را در مورد ICTY باید در صلاحیت شورای امنیت در چهارچوب منشور ملل متحد ارزیابی نمود. دادگاه در پرونده تادیچ، صلاحیت ماهوی شورای امنیت برای احراز وضعیت تجاوز یا تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی و صلاحیت شکلی شورا برای تشکیل ارگان فرعی را به عنوان مبنای چنین توافقی در منشور احراز نمود. احتمالا هابره و وکلای او نیز مانند تادیچ ابتدا موانع صلاحیتی و مشروعیت دادگاه و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری سنگال را پیش پای دادگاه ویژه خواهند نهاد و یقیناً تجربه پرونده تادیچ و تمسک به تعهدات فراملی اشخاص تحت رژیم حقوق بین الملل، دادگاه را در عبور از این موانع یاری خواهد رساند.

بحران لیبی: مدل سازی برای حاکمیت

مطالعه موردی یکی از رایج ترین شیوه های انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد است اما در پس هر مطالعه موردی می توان به جستجوی مفاهیم و فلسفه پژوهشگر پرداخت. هفته گذشته یکی از این مطالعات و نتایج آن که به بررسی ابعاد حقوقی  بین المللی مخاصمه در لیبی بود، به بوته نقد و داوری گذاشته شد. جمال حسن پور توانسته بود ابعاد مختلف اصلی موضوع را که در مورد اهمیت آنها به توافق رسیده بودیم البته صرفا درچهارچوب حقوق بین الملل موضوعه واکاوی کند. تمرکز جمال در این پایان نامه بر چند محور مشخص بود: تعیین ماهیت دوگانه مخاصمه در لیبی و تفکیک ابعاد و پیامدهای آن، وضعیت لیبی در دیوان کیفری بین المللی و مشروعیت اقدامات شورای امنیت. در مجموع نتیجه کار نسبتا رضایت بخش بود. البته مشکلات و نقدهای خاصی هم وجود داشت، به خصوص این که میان سوالات و فرضیه ها با عنوان اصلی همپوشانی کافی حاصل نشده بود.

یکی از مشکلات این بود که پایان نامه تماما بر انگاره های موضوعه بنا شده بود اما حسن پور در یکی از فرضیه های خود اضمحلال مفهوم کلاسیک حاکمیت در حقوق بین الملل را مطرح کرد و به نظرم با همین طرز فکر موضوع را پیش برده بود. هرچند دانشجو در پاسخگویی به سوالات داوران خیلی خوب عمل کرد، در جلسه دفاع تلاش کردم حتی اگر با اغراق به دفاع از این فرضیه بپردازم. گمان می کنم حاکمیت مفهوم تازه ای یافته است یا حداقل مناسب می دانم مفهوم تازه تری ترویج شود که به آرمانهای حقوق بین الملل نزدیک تر باشد. گرچه برخی از مفهوم "سنگری از جنس پنیر سوییسی" برای توصیف حاکمیت در نظم بین المللی کنونی استفاده می کنند اما به نظر می رسد اینگونه تعابیر و توصیف ها جز افزودن بر ابهام ها کاری نمی کنند چون هم بر بودن سنگر و هم بر ناکارآمدی آن اصرار دارند. ترجیح می دهم از این منظر به موضوع نگاه کنم که یک دیوار سنگی غیرشفاف فروریخته و به جایش دیوار ژله ای و شفاف تری بنا نهاده شده است. شاید این توصیف بیشتر گویای نمای کنونی حقوق بین الملل باشد؛ حقوقی که هنوز مبتنی بر حاکمیت ها است اما فقط در اختیار آنها نیست و فقط آرمانها و منابع حاکمیت ها را بازتاب نمی دهد بلکه دغدغه های انسانی تری را دنبال می کند که بدون شفافیت و انعطاف حاکمیت امیدی به بهبود این دغدغه ها نخواهد بود. وضعیت لیبی، سوریه و امثال آنها نشان می دهد قدرتهای عضو جامعه بین المللی به دنبال حداکثر انعطاف و حداقل هزینه برای همزیستی نظام بین المللی هستند و نه همگونی مطلق در مدل ایده آل کانتی. بنابراین نه اضمحلال حاکمیت بلکه جایگزینی فهم سابق با فهم جدید از حاکمیت، ضرورت همزیستی در این نظم است. این انعطاف را می توان در لفافه هایی نظیر حمایت از غیرنظامیان در لیبی و سوریه، عدم مداخله مستقیم در سوریه و پایداری صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی دادگستری جستجو نمود.

 

توضیح: این اثر اسفندماه 91 در نشانی maghami.blogfa.com  منتشر شده است.

گفتاری درباره صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری

زبان انگلیسی زبانی پویاست، چنانکه شاید این پویایی در واژه سازی بیشترین نقش را در گسترش آن داشته است. به عنوان مثال، واژه و اصطلاح Complementarity Principle تا پیش از تدوین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری جایی در فرهنگ لغات انگلیسی نداشت. جالب آن که اینک پس از تایپ این واژه، برنامه word 2000 نیز آن را اشتباه پنداشته است! این عبارت، در میان اصول مربوط به «صلاحیت» دادگاههای کیفری معنای خاصی پیدا کرده است که در این مبحث به آن می پردازیم.

واقعیت آنست که تشکیل دیوان بین المللی کیفری با این نگرانی دولتها همراه بود که آیا حاکمیت ملّی آنها نقض خواهد شد؟ و آیا دادگاهی بین المللی جایگزین دادگاههای کیفری ملّی که نشانه اقتدار دولت در تئوریهای کلاسیک حاکمیت ملّی (Sovereignty) بود، خواهد شد؟

اساسنامه رم، دو پاسخ برای این نگرانی درنظر گرفت. نخست آن که صلاحیت موضوعی (ذاتی) دیوان را به چهار عنوان مجرمانه محدود نمود. عناوینی که مورد اتفاق جامعه بین المللی بود و همه معتقد بودند این جرائم، سنگین ترین جنایاتی است که ارزشهای مشترک بشری را نقض کرده و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. این چهار عنوان عبارت بودند از نسل کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت (جنایات ضدانسانی) و جنایت تجاوز که البته مورد اخیر هنوز به دلیل عدم توافق دولتهای عضو بر سر تعریف و حدود آن، در صلاحیت دیوان نیست. پاسخ دوم به این نگرانی درنظرگرفتن اصل «صلاحیت تکمیلی» بود. در یک جمله صلاحیت تکمیلی دیوان یعنی دیوان بین المللی تنها در مواردی صلاحیت رسیدگی خواهد داشت که دولتهای صالح برای رسیدگی، و محاکم ملّی «نخواهند یا نتوانند» به آن موضوع رسیدگی نمایند و خطر «بی کیفری» همچنان ادامه داشته باشد؛ زیرا مهمترین هدف از تاسیس دیوان را باید «مبارزه با بی کیفری» در مهمترین جنایات بین المللی بدانیم.