در رگ تاک

معرفی:

هانس کلسن حقوقدان اتریشی و نویسنده«نظریه حقوقی ناب»، کتاب «صلح از طریق قانون» را در سال 1944 منتشر نموده است. وی در این کتاب تلاش می کند با توجه دادن به سیر ایجاد صلح در جوامع داخلی و نقش نظام حقوقی، همین روند را در نظام بین المللی دنبال نماید.

چکیده:
کلسن در ابتدای رساله خود، با اشاره به ممنوعیت اصولی زور در یک جامعه نظم یافته و استثنایی بودن کاربرد زور توسط اشخاص ذیصلاح طبق مقررات قانونی، معتقد است برای حقوق به عنوان یک نظم اجباری، ایجاد یک جامعه با انحصار اعمال زور یک ویژگی ضروری است. به اعتقاد وی، وقتی اعمال قدرت متمرکز می شود، حق استعمال زور به عنوان یک ضمانت اجرا (مجازات) از سوی افراد زیان دیده اعراض می شود و به یک کارگزار مرکزی واگذار می گردد. در این حالت، جامعه حقوقی به یک دولت(state) تبدیل می شود.

به نظر کلسن در جامعه بین المللی نیز مسأله صلح، پاسخی جز این ندارد که دولتهای منفرد، حتی الامکان متحد شده وتا جایی که ممکن است به صورت یک دولت جهانی عمل نمایند. لذا ضروری است همه ابزارهای قدرت و نیروهای نظامی آنها هماهنگ شود و نیروهای نظامی در اختیار دولتی جهانی قرار گیرند که تحت قوانینی عمل می نماید که توسط یک پارلمان جهانی ایجاد می شود. کلسن معتقد است، راه حل صلح جهانی، تشکیل یک دولت فدرال جهانی (world federal state) است که حتی الامکان از تمام یا اکثر ملتها تشکیل شده باشد. در مورد نحوه تشکیل چنین دولتی، انعقاد یک «معاهده» روشی دموکراتیک است. البته دولت ملی حاصل قرارداد نیست. به نظر کلسن در وضع طبیعی و فقدان قانون پیشینی، قراردادی حتی با هزاران طرف نیز نمی تواند قانوناً الزام آور باشد. پس یک نظم حقوقی از پیش موجود باید باشد تا قرارداد، اثر حقوقی بیابد. بنابراین تشکیل سازمانی برای حفظ صلح، آسان تر است و رضایت تعداد کمتری از کشورها ضروری است. در این وضع، مرکز دولت جهانی دموکراتیک باید یک پارلمان جهانی باشد که حق وضع قوانین جهانی داشته باشد. گام بعدی، تشکیل اتحادیه دولتهاست که قانون اساسی (اساسنامه) آن شامل حکومت و پارلمان گرچه یک معاهده بین المللی است، همزمان قانونی داخلی هم محسوب می شود.

کلسن، نقطه مرکزی بخش اول کتاب خود را در تلاش برای اثبات ضرورت و امکان وجود قوه قضائیه بین المللی اختصاص می دهد و می گوید در وضعیت فقدان مرجع قضایی اجباری در محیط بین المللی، تشخیص  فردی دولتها برای حق و ناحق بروز می یابد. بنابراین برای ایجاد صلح و جلوگیری از تعارض اقدامات فردی دولتها، ایجاد یک دادگاه بین المللی با صلاحیت اجباری ضروری است.

به نظر کلسن، ضعف فنی، دلیل عمده شکست عملی پیمان برایان- کلوگ بوده، به این معنا که پیمان مزبور همه انواع جنگ (حتی در برابر ناقضان قانون) را منع نموده و ضمانت اجرای جایگزینی و مرجعی قضایی برای حل اختلافات دولتها پیش بینی نکرده است. در نظامی که کلسن، آرمانگرایانه ترسیم می کند، دستگاهی اجرایی برای تضمین اجرای آراء این دادگاه بین المللی وجود دارد. این دادگاه و نیروی پلیس، بر اساس معاهده عمل می کنند اما در واقع جزئی از نظام داخلی دولت جهانی هستند. وی سپس به طرح این پرسش می پردازد که آیا قوه قضائیه اجباری به قوه مقننه جهانی نیازمند است؟ و اگر قوه مقننه جهانی غیر ممکن است، تشکیل دادگاه هم غیر ممکن خواهد بود؟ پاسخ کلسن، آشکارا منفی است؛ چرا که در حقوق داخلی هم تاریخ نشان می دهد که قوه مقننه متمرکز، پیش نیاز قوه قضائیه اجباری نیست.

در ادامه، کلسن به بحث تفکیک اختلافات سیاسی و حقوقی در صلاحیت دادگاه می پردازد و می گوید همه اختلافات، ریشه سیاسی یا  اقتصادی دارند اما اختلافی، حقوقی است که مربوط به نظم هنجاری حاکم بر منافع باشد.

حاکمیت برابر دولتها، چالشی دیگر در برابر تأسیس دادگاه است. کلسن، «حاکمیت برابر» را به عنوان دو ویژگی «حاکمیت» و «برابری»، ویژگیهای دولت در حقوق بین الملل می داند. در این راستا، حاکمیت دولت (به عنوان تابع حقوق بین الملل)، اختیار حقوقی دولت ، تحت اقتدار حقوق بین الملل است. اگر حاکمیت به معنای قدرت «برتر» باشد، نمی تواند مطلق باشد بلکه یک قدرت برتر نسبی است یعنی هیچ دولتی تحت قدرت دولتی دیگر نیست و دولتها از یکدیگر مستقل هستند. اگر قدرت به معنی اعمال قدرت واقعی باشد، «ابرقدرت» هم به معنی قدرت اولیه خواهد بود. در این صورت فقط خداست که حاکم است. این مفهوم حاکمیت، مفهومی ماورایی است و نه علمی. پس حاکمیت در حقوق بین الملل یعنی قدرت (اختیار) یا صلاحیت حقوقی یک دولت که فقط به وسیله حقوق بین الملل محدود شده یا قابل محدود کردن است و نه با حقوق داخلی کشوری دیگر. همچنین «برابری» نیز یعنی طبق حقوق بین الملل عام، هر کشوری اهلیت بر عهده گرفتنتعهدات و بهره مندی از حقوق را دارد و به معنای برابری در حقوق و تکالیف نیست. از دید برخی نویسندگان، اثر برابری این است که فقط رضایت، منبع تعهد است و نه مثلاً تصمیمات سازمانهای بین المللی که با رأی مخالف یک کشور اتخاذ شده است. یعنی آن کشور مخالف، تعهدی نسبت به آن تصمیم ندارد. اثر دیگر برابری نیز این است که هیچ کشوری نمی تواند اعتبار عمل کشور دیگر را ارزیابی نماید. به اعتقاد کلسن این قواعد از حاکمیت برابر ناشی نشده اند، بلکه حاکمیت برابر، برآمده از این قواعد و پیامد آنهاست و قواعد عرفی و معاهداتی (جزئی) هستند که حقوق بین الملل را می سازند. به نظر کلسن، پس از تشکیل یک سازمان به وسیله معاهده، گرچه سازمان با معاهده و رضایت دولت شکل می گیرد اما عدم رضایت یک دولت مانع تصمیم آن نیست و اختیار از دست یک دولت خارج شده و دولت بر خلاف رضایت خود متعهد می شود؛ پس اراده دولت نامحدود نیست. به اعتقاد وی تنها محاکم بین المللی هستند که اعضای آنها نماینده دولتها نیستند و دقیقاً مفهوم قاضی بین المللی است که اراده دولت را دستخوش محدودیت می کند. وی با اشاره به تجربه جامعه ملل و دیوان دائمی دادگستری بین المللی می گوید چنانچه اساسنامه یک سازمان بین المللی اعضا را متعهد کند اختلافات خود را به یک دادگاه ارائه نمایند و از توسل به زور ابتدایی یا مقابله به مثل خودداری کنند، دولتی که خلاف آن عمل کرده ممکن است از طرف سازمان مورد اقدام نظامی قرار گیرد.

در بخش دوم کتاب، کلسن به امکان و مطلوبیت تضمین صلح به وسیله مسئولیت فردی بابت نقض حقوق بین الملل پرداخته و این مسئولیت کیفری  را ابزاری موثر برای پیشگیری از جنگ و تضمین صلح می داند. به اعتقاد وی، جنگ و مقابله به مثل به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین الملل، اقدامی علیه مرتکبان نقض حقوق بین الملل نیست بلکه اقدام علیه دولت است و در نتیجه افرادی را که در نقض حقوق بین الملل و راه انداختن جنگ نقشی نداشته اند، درگیر می کند.

کلسن در تبیین مسئولیت کیفری فردی بین المللی ابتدا به مثال دزدی دریایی متوسل می شود و معتقد است دولتی که دزد دریایی را به وسیله مقامات خود محاکمه و مجازات می کند، در مقام یک رکن بین المللی عمل می نماید و حقوق بین الملل را اجرا می کند. این قاعده حقوق بین الملل عام که دزدی دریایی را منع می کند یک قاعده حقوق بین الملل کیفری است که تکلیفی حقوقی را مستقیماً بر عهده افراد گذارده و مسئولیت فردی را  در حقوق بین الملل ایجاد می نماید. پس این دکترین که حقوق بین الملل، افراد را متعهد نمی کند، نادرست است. مثال دیگر، جرایم جنگی است که نه فقط نیروهای نظامی بلکه کلیه اشخاص درگیر جنگ را شامل می شود. همچنین امکان ایجاد مسئولیت کیفری فردی توسط حقوق بین الملل خاص (از طریق معاهدات خاص) وجود دارد.

دادگاه داخلی که فردی را به دلیل زیان زدن به کابلهای زیر دریا محاکمه یا محکوم به پرداخت خسارت می می کند، حتی اگر به قوانین داخلی استناد نماید، حقوق بین الملل را اعمال کرده است زیرا افراد به موجب حقوق بین الملل متعهد هستند از اعمالی که حقوق بین الملل منع کرده، خودداری نمایند. این، گونه ای از انتقال حقوق بین الملل به حقوق داخلی است. در این مورد، تفاوتی میان سران کشور و دیگر مقامات رسمی با سایرین نیست هر چند سران و مقامات عالی رتبه کشورها نزد دادگاه های خارجی از مصونیت قضایی بهره مند می شوند. به نظر کلسن، این مصونیت ذاتاً مصونیتی شخصی نیست بلکه پیامد این اصل حقوق بین الملل عام است که هیچ دولتی نمی تواند نسبت به عمل دولت دیگر ادعای صلاحیت (و قضاوت) نماید.

کلسن، با طرح این پرسش که ارتکاب جرم جنگی، نقض حقوق بین الملل است یا حقوق داخلی؟ در پاسخ، به ویژگی دوگانه این تخلفات اشاره می کند که همزمان نقض هر دو نظام حقوقی داخلی و بین المللی است. به نظر نویسنده، دادگاه ذیصلاح و مناسب برای رسیدگی به این جرایم، دادگاهی بین المللی است که به موجب یک معاهده تأسیس شود و هم طرفهای پیروز و هم طرفهای شکست خورده، طرف آن معاهده باشند. به اعتقاد وی، بین المللی کردن دادرسی علیه مجرمان جنگی، مزیت بزرگی دارد و آن این که مجازات آنها را تاحدی یکسان می کند و از تعارض آراء دادگاه های داخلی جلوگیری می شود. آراء این دادگاه کیفری بین المللی نیز باید به وسیله کشوری که در قرار یا حکم دادگاه مشخص شده اجرا شود و در صورت استنکاف آن کشور، ضمانت اجراهای دسته جمعی مقرر در میثاق مؤسس جامعه به عنوان اجتماعی حقوقی به اجرا در می آید.

ارزبابی:
در مجموع، کلسن در این کتاب که به یک رساله می ماند، به بیان نظام آرمانی خود می پردازد. کتاب در فاصله جنگ جهانی دوم و تأسیس سازمان ملل متحد نگاشته شده و تحت تأثیر تجربیات جامعه ملل است و عنوان آن گویای مقصد و منظور نویسنده است: حقوق بین الملل می تواند مهمترین ابزار تضمین کننده صلح بین المللی باشد. نویسنده برای دست یابی به این هدف، آشکارا پایه های سنتی حقوق بین الملل که مبتنی بر حاکمیت مطلق دولتهاست را زیر سؤال برده و برای تضمین صلح، ناکارآمد می شمارد. چنین روندی از ذهن جستجوگر هرم و سلسله مراتب قواعد حقوقی در حقوق داخلی نمی توانست دور از انتظار باشد. چرا که یک هرم قدرت بین المللی در ذات خود نمی تواند ترجیحی برای یکی از دولتها قائل شود و لاجرم چاره ای جز تأسیس نهادهای فرادولتی باقی نخواهد ماند.

دو طرح ایجاد یک دادگاه بین المللی برای اختلافات دولتها با صلاحیت اجباری و یک دادگاه کیفری بین المللی در چارچوب نظریه دولت فدرال جهانی مطرح شده اما تحولات حقوق بین الملل نشان می دهد حتی بدون نیل به چنان دولتی نیز تحقق این دو ایده، دور از دسترس نیست. کلسن، ترکیبی از قرارداد، حقوق ما قبل قرارداد و ضرورتهای اجتماع بین المللی را در رساله خود مدنظر قرار داده اما نتوانسته ماهیت پیچیده این ترکیب ضروری را تحلیل نماید یا اساساً به دنبال فلسفه انگاری نبوده و کارکرد نظام پیشنهادی را بر ماهیت آن اولویت بخشیده است.

  Bibliography :Peace through law, Hans Kelsen, 1944, the University of North Carolina