عبور از رضایت
چند ساعت پس از لفاظی وزیر امور خارجه امریکا در استدلال برای ضرورت حمله نظامی به سوریه، روسها ابتکار تازه ای به خرج دادند. در شرایطی که کری گفته بود محال است سوریه سلاح های شیمیایی خود را تحویل دهد، که اگر بدهد احتیاجی به اقدام نظامی علیه سوریه نیست؛ روسیه پیشنهاد کرد سلاح های شیمیایی سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد، اکثر دولتها از این پیشنهاد استقبال کردند و فرانسه پیش نویس قطعنامه ای را برای تبدیل این پیشنهاد به یک تعهد موضوع ماده 25 منشور ملل متحد به شورای امنیت ارائه کرد. ظاهر ماجرا یک اتفاق خوشایند برای مخالفان جنگ است اما پشت این پیشنهاد – که در عین تعجب مورد استقبال سوریه قرار گرفته است – و طرح فرانسه، یک اتفاق تازه را می توان مشاهده کرد. سوریه در سال 1968 پروتکل 1925 ژنو درباره سلاح های شیمیایی را تصویب نموده است اما عضو کنوانسیون 1993 پاریس راجع به منع سلاح های شیمیایی نیست. پروتکل 1925 یک متن تقریبا تک ماده ای است که فقط استفاده از سلاح های شیمیایی را تحت عنوان گازهای خفه کننده، مسموم کننده و شبیه آن منع نموده است، در حالی که کنوانسیون 1993 هرگونه توسعه، تولید، انباشت و به کارگیری این سلاح ها را منع کرده و حتی از دولتها می خواهد قوانین کیفری مناسب را برای مقابله با سلاح شیمیایی وضع کنند. به علاوه این کنوانسیون با پیش بینی تأسیس سازمان (بین المللی) منع سلاح های شیمیایی (OPCW) مکانیزمی را که در پروتکل 1925 مغفول مانده بود، طراحی کرده است. همچنین سوریه عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم نیست که به نحوی از مفاد آن منع استفاده از سلاح های شیمیایی ممکن است قابل برداشت باشد. حال فرض کنید پیشنهاد فرانسه با توجه به اقبال عمومی جامعه جهانی و به منظور پیشگیری از اقدامات یکجانبه دولتها و در پاسخ به استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه و اتهامات مطرح شده علیه دولت سوریه و رفع نگرانی از تکرار چنین حادثه ای، به تأیید شورای امنیت نیز برسد. در نتیجه چنین قطعنامه احتمالی، در صورت اجرای آن توسط سوریه یکی از اصول کلاسیک حقوق بین الملل تحت الشعاع قرار می گیرد: اصل رضایت دولت نسبت به تعهدات بین المللی. مطابق این اصل، هیچ تعهدی به موجب یک معاهده بین المللی به دولتها تحمیل نخواهد شد مگر با رضایت آنها. از رویه بین المللی چنین برمی آید که تعهدات شکلی و آیینی دولتها همواره تابع اصل رضایت است، حتی اگر تعهدات ماهوی آنها (مثلا درقبال قواعد آمره یا حقوق بین الملل عرفی عام) الزاماً از رضایت صریح آنها حاصل نشده باشد. بنابراین شکل و آیین نظارت بین المللی بر تعهداتی که دولتها پذیرفته اند، تابع رضایت آنهاست. مثلا ممکن است دولتی به موجب حقوق بین الملل عام نسبت به رعایت قاعده آمره منع شکنجه متعهد باشد، اما به علت عدم عضویت در معاهدات مربوطه، هیچ مکانیزمی برای نظارت بر رعایت این تعهد توسط آن دولت در سطح بین المللی وجود نداشته باشد. ممکن است این را یک کاستی در حقوق بین الملل بدانیم، اما به هرحال همین که حقوق بین الملل کنونی فرصتی برای عبور از رضایت در تعهدات ماهوی (از طریق ماده 25 منشور، حقوق عرفی، قواعد آمره و قواعد دستوری) فراهم آورده است، یک پیشرفت است و اینک مجال بحث در این خصوص نیست و بحث را باید در چهارچوب حقوق بین الملل موجود ادامه داد!
درست است که قطعنامه احتمالی شورای امنیت به موجب ماده 25 منشور ملل متحد الزام آور است، خود معاهده نیست و احتمال زیادی وجود دارد که مکانیزم های آن با مکانیزم های OPCW یکسان نباشد، اما عملا آنچه حاصل خواهد شد یا این است که تولید یا نگهداری یا از بین بردن سلاح های شیمیایی که یک مسأله آیینی و شکلی است بدون رضایت دولت سوریه تحت نظارت شورای امنیت و کمیته ای که شورا تعیین می کند قرار گیرد و یا سوریه تعهدات ناشی از PCW را بپذیرد و یا این که مکلف به عضویت در کنوانسیون 1993 مزبور شود. در هر سه وضعیت، رضایت سوریه نسبت به امکان نظارت بر سلاح های شیمیایی، منتفی است، چه آن که اگر دولت سوریه نسبت به این امر رضایت دارد، می تواند عضویت اختیاری کنوانسیون 1993 را بپذیرد! بنابراین استقبال سوریه از پیشنهاد اخیر فارغ از تصویب کنوانسیون 1993 صرفا یک مانور سیاسی خواهد بود تا در کوتاه مدت از خطری که متوجه سوریه و منطقه هستند، رها شویم. بنابراین احتمالا تعهداتی آیینی بدون رضایت قراردادی سوریه از سوی شورای امنیت به این دولت تحمیل خواهد شد. توجه داشته باشیم که رضایت قراردادی با رضایت سیاسی نسبت به پذیرش تصمیمات شورای امنیت متفاوت هستند. پیش از این شورای امنیت در قطعنامه های مربوط به ایران، خواسته بود که دولت ایران پروتکل الحاقی به معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای را فوراً تصویب نماید (بند 8 قطعنامه 1737). در مقابل ایران با استناد به اصل رضایی بودن تعهدات ناشی از معاهدات در حقوق بین الملل، از تصویب پروتکل امتناع نموده است. در هر دو مورد، دولتهای سوریه و ایران با قطعنامه های شورای امنیت روبرو هستند که طبق ماده 25 منشور باید به اجرا گذاشته شوند. در عین حال، وضعیت دو کشور یکسان نیست. شاید توفیق احتمالی غرب در پایان دادن به بحران سوریه/امریکا از طریق شورای امنیت بتواند، مدلی برای مواجهه با ایران بسازد؛ موضوعی که باید مورد توجه دیپلماتهای ایرانی باشد. بعد از چنین موفقیت احتمالی که با عبور از رضایت «قراردادی» سوریه و تحمیل یک آیین نظارتی (اعم از چهارچوب OPCW یا کمیته ای در شورای امنیت) حاصل خواهد شد، این پرسش برای غرب مطرح خواهد بود: آیا پیش بینی یک آیین نظارتی درباره ایران که با توافق نسبی ایران و خارج از چهارچوب آژانس به موجب قطعنامه شورای امنیت و نه با تصویب دولت ایران، شکل قانونی بگیرد؛ میسر خواهد بود؟
+ این یادداشت در مؤسسه حقوق بین الملل پارس
+ فارس نیوز: سوریه عضو معاهده منع سلاح های شیمیایی شد
http://farsnews.com/newstext.php?nn=13920621000976
توضیح: این خبر هنوز به تایید سایت سازمان منع سلاح های شیمیایی نرسیده است
http://www.opcw.org/about-opcw/member-states/
+ بیانیه مدیرکل OPCW درباره سوریه
http://www.opcw.org/news/article/statement-by-the-opcw-director-general-on-syria-proposal/
+ این یادداشت در رساله حقوق
+ مباحث و متن قطعنامه 2118 شورای امنیت
