ترامپ و آیندة نظم بین المللی

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا - 24 آبان 1395

این که چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد، برای تمام دنیا اهمیت دارد. این اهمیت ناشی از شوی رسانه­ای یا حتی صرف جایگاه آمریکا در مناسبات بین­المللی بعد از جنگ جهانی دوم نیست؛ بلکه بیشتر به سبب نقش تاریخی رؤسای جمهور آمریکا در راهبری یکی از قدرتهای بین­المللی و - از آن مهمتر – قدرت گفتمان­سازی رئیس جمهور آمریکا در روابط بین­المللی است. مرور تاریخ نشان میدهد که ایفای نقش مثبت یا منفی رؤسای جمهور آمریکا در پیشروی مطالبات انسانی در سطح بین­المللی چگونه تأثیرگذار بوده است؛ از وام­گیری ایدآل کانتی صلح پایدار در تأسیس «جامعه ملل» تا متحدسازی کشورهای پیروز جنگ در تأسیس ملل متحد. نقش ویژه رئیس جمهور آمریکا به عنوان میزبان «ملل متحد» حتی در دوران جنگ سرد نیز ادامه یافت.

اگرچه تبلیغات ترامپ بر مسائل داخلی آمریکا متمرکز بود، آنچه اینک برای جهان اهمیت دارد این است که نظم بین­المللی در دوران ترامپ چه روندی را تجربه خواهد کرد؟ تصویر هولناکی که رسانه­ها از دنیای با ترامپ ساخته­اند این است: آمریکا به دوران بی­ثباتی، تصمیمات عجولانه و نهایتاً انزوایی احتمالاً شدیدتر از دوران بوش پیش خواهد رفت. اما آیا چنین خواهد بود؟ آیا ترامپ، نماد آخرالزمان است که نظم بین­المللی را به چالش خواهد کشید؟ آیا رژیمهای تجاری و حقوق بشری بین­المللی تضعیف خواهند شد و دستاوردهای «جامعه بین­المللی به مثابه یک کل» از دست خواهد رفت؟

پیش­بینی آینده دشوار است و حتی نمی­توان به این تصویر رسانه­ای اعتماد کرد، به دو دلیل بسیار ساده: اولاً ترامپ رئیس جمهور احتمالاً با ترامپ نامزد ریاست جمهوری متفاوت خواهد بود و خواه­ناخواه در مسیر نوعی از تربیت سیاسی – دیپلماتیک آمریکایی قرار خواهد گرفت یعنی رؤسای جمهور آمریکا نه در میتینگهای انتخاباتی بلکه در جریان وقایع و به تعبیردقیقتر در کاخ سفید، معنا می­یابند. در عین حال، شخصیت و نقش وزیر امور خارجه او در این میان بسیار تأثیرگذار خواهد بود. یک وزیر خارجه باسابقه میتواند این اطمینان را ایجاد کند که خطر جدی در راه نیست! البته خبرها حکایت از بازگشت نومحافظه­کاران دارد. این تیپ دیپلماتهای آمریکایی از گینگریچ تا بولتون، محبوبیت چندانی برای تعامل با اروپا ندارند. نشانه این تمایز دو شخصیتی ترامپ را میتوان در نطق پیروزی او دید. ثانیاً رؤسای جمهور آمریکا ممکن است شعارهایی بدهند یا ادبیاتی را مطرح کنند اما بقای آنها مستلزم همزیستی با ساختار سیاسی است. به علاوه، غرق شدن در روزمرگی سیاسی و مواجهه با واقعیتها و تحولات احتمالاً پیش­بینی نشده، ممکن است روند دیگری را رقم بزند. برای مثال، بوش پسر هم با شعارها و برنامه­های معطوف به سیاست داخلی و اقتصاد روی کار آمد اما تحت تأثیر جریان القاعده، همه عملکرد او با سیاست خارجی­اش سنجیده میشود. ممکن است بتوان تصوّر کرد که رویکرد غیرایدئولوژیک و به­ظاهر واقعگرایانه ترامپ در دوران تبلیغات، همان چیزی باشد که او در عمل نشان خواهد داد که در این صورت نیز طبع اقتصادی او، ورای بلندپروازی­هایش نسبتاً محافظه­کارانه در چارچوب قواعد موجود عمل خواهد کرد.

با وجود تمام این دلداریها، ممکن است حقیقت عملکرد ترامپ همانی باشد که رسانه­ها و خودش ساخته­اند: مردی که ممکن است به اشخاص کنار رینگ بوکس هم حمله کند! در اینصورت آیا نظم بین­المللی از او متأثر خواهد شد؟ پاسخ، مطمئناً منفی است. یک ترامپ تنها که هیچ حامی مقتدری در اروپا نداشته باشد، اقتدار غرب را تضعیف و آن را به گونه «دوپاره» دوران بوش برمیگرداند؛ ونهایتاً همچون دوران کابوس­وار بوش، نظام بین­المللی کارآمدتر و انسانی­تری برخواهد آمد که کمتر از آمریکا تبعیت خواهد کرد. اثبات این ادعا نیازمند مرور تحولات عملکرد ملل متحد و شورای امنیت طی یک دهه گذشته است؛ درست از همان روزی که بوش نتوانست مجوز حمله به عراق را از شورای امنیت بگیرد. نیز اصولاً و جز در موارد «حاد» (حادتر از عراق) قادر به کسب مجوزهای مشابه نخواهد بود و هر اقدام آمریکا، یک عمل یکجانبه خودسرانه و فاقد حمایت و مشروعیت بین­المللی تلقی خواهد شد. در نتیجه، همانگونه که چالشهای بوش، سبب تقویت رژیم حقوق بشری شورای امنیت و بقای اصل منع توسل به زور شد، این بار نیز نظم بین­المللی موقعیت خود را حفظ و تقویت خواهد کرد. فقط برای نمونه کافی است به یاد داشته باشیم که «شکل» و حتی دامنه مداخله آمریکا در لیبی با مداخله در عراق و افغانستان به کلّی متفاوت بود؛ یا آمریکای بوش در 2005 با ارجاع وضعیت سودان به دیوان کیفری بین­المللی موافقت کرد و اوباما این مسیر را در مورد لیبی ادامه داد و بدین ترتیب، نهادی که آمریکا در تضعیفش میکوشید به دست آمریکا تقویت شد. اکنون رژیم منع شکنجه تقویت شده، رابطه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به شکلی نسبتاً مطلوب، بازسازی شده، نقض آزادی و حریم خصوصی به بهانه امنیت همچنان با چالش سیاسی و حقوقی روبروست و البته  از دکترین جنگ پیشدستانه بوش اثری باقی نمانده، آمریکا به موافقتنامه 2015 مبارزه با تغییرات آب و هوایی پیوسته، پیچیده­ترین مذاکرات رژیم عدم اشاعه را با ایران به نتیجه رسانده و خلاصه اینکه ترامپ، بیش از آخرین جمهوریخواه سابق، برای به چالش کشیدن جهان موجود، بسیار تنهاست.

58

این یادداشت با عنوان «تخلفات پژوهشی پنهان و آشکار» (!) به عنوان سرمقاله روزنامه سراسری نسل فردا 17 آبان 95 منتشر شده است.

«دانشجو خودش باید پایان نامه بنویسد، خودش باید مقاله بنویسد و ارائه دهد... اگر جایی می­خواهد استخدام شود، به خاطر اینکه با پایان نامه خریداری شده مدرک گرفته است و سطح تحصیلاتش در آن حد نیست، جایز نیست و حقوقی که دریافت می­کند در قبال کاری که آن شرایط را ندارد، مشکل دارد.»

این جملات بخشهایی از دیدگاه منسوب به رهبری درباره تقلب در امتحانات، نگارش مقاله و پایان­نامه است که در پایگاه اینترنتی ایشان منتشر شده است. از طرف دیگر ایشان در دیدار اخیر با نخبگان بر حفظ اعتبار علمی کشور نیز تأکید کرده­اند.

در چنین وضعی، اسپرینگر نیچر به عنوان یکی از مهمترین ناشران علمی دنیا، طی بیانیه­ای با تشکیک در اعتبار علمی و اصالت 58 مقاله ارسالی از ایران که عمدتاً در علوم پزشکی منتشر شده­اند، اعلام کرده که آنها را از فهرست مقالات خود حذف کرده است و به بازبینی اصالت برخی مقالات مشکوک دیگر خواهد پرداخت.

واقعیت این است که طی حدود یک دهه گذشته رشد بالای مقالات علمی به اشتباه به عنوان دلیلی بر رشد علمی و تولید علم در کشور تلقّی شده­است؛ در حالی که افزایش کمّی مقالات ISI به ویژه در علوم فنی و پزشکی، هیچ تناسبی با رفع نیازها و مشکلات کشور نداشته است. این حجم مقالات، در توسعه کارآفرینی، اختراعات کارآمد و گسترش فناوریها تأثیری در زندگی روزمره مردم نداشته است و مثلاً هنوز ایرانیها یک گوشی همراه که حاصل فناوری ایرانی و قابل رقابت با فناوری خارجی باشد، در دست نمی­گیرند. گویا عمده این مقالات نوشته میشوند تا آمار مقالات اعضای هیئت علمی، دانشگاه و نهایتاً آموزش عالی کشور افزایش یابد، اعضای هیئت علمی ارتقا یابند، و... . هیچ دلیل کیفی، این حجم مقالات را توجیه نمی­کند.

نویسنده این یادداشت به عنوان یکی از نویسندگان نسبتاً فعّال در حوزه تخصصی خود (علوم انسانی) به خوبی از حجم بالای تخلفات پژوهشی پنهان و آشکار در همه رشته­های دانشگاه­ها آگاه است و به سهم خود با این پدیده مبارزه میکند. باوجود این، سهم بالای تخلفات خارجی و بین­المللی­شده به حوزه­هایی غیراز علوم انسانی مرتبط میشود، به این دلیل بسیار ساده که تاکنون محققان ایرانی به ندرت مقالات خود را در این حوزه به مجلات خارجی ارسال کرده­اند و بارها نیز به قصور در پیشرفت علمی کشور متهم شده­اند. در عین حال، فرایند داوری در مجلات علمی داخلی نیز معمولاً بسیار طولانی و جدی است و به علّت همزبانی و اهمیت «متن»  در این دسته مقالات، که ذاتاً از طریق اینترنت و نرم­افزارهای تشابه­یاب قابل جستجو و ردگیری است، تقلّب در این حوزه مشکل­تر است.

به هرحال افزایش ابهامات نسبت به ارزش علمی فعالیت محققان سختکوش و تیزبین ایرانی و در نتیجه تشکیک در اعتبار مدارک علمی صادره از دانشگاه­های ایران که موجب نگرانی رهبری نیز شده است، باید سیاستگذاران آموزش عالی را به اصلاح درکشان از ماهیت علم، تولید علم، پژوهش و رابطه علم و پژوهش با نیازها و ضرورتهای زیستی حسب ویژگیهای خاص هر یک از دسته­های علوم، وادار سازد. این نگرانی باید به سیاستگذاران علمی ما بفهماند که اولاً همه رسته­های علمی را نمیتوان با شاخص­های مشابه سنجید. برای مثال، بزرگترین نظریه­پردازان علوم انسانی یا کسانی که تمدّنها هویت خود را به آنها مدیون هستند، گاهی حتی یک مقاله علمی – پژوهشی با تعریف امروزی نداشته­اند! ثانیاً مفهوم کمّی تولید علم باید جای خود را به ارزشگذاری برای توسعه علم بدهد. علم، تولید نمیشود بلکه به تولید بهینه متناسب با اقتضائات زیست مطلوب انسانی میتواند منجر شود. ثالثاً به عنوان یک ضرورت عاجل و البته مستمر، جامعه علمی باید نسبت به تردیدهای جاری واکنش نشان دهد. میتوان در کمیته­ای زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ارزیابی یکایک مقالات مشکوک پرداخت و در صورت اثبات اتهام، مرتکبان به عذرخواهی و رفع اثر از نتایج مقالات تقلبی محکوم شوند و در صورت رد اتهام، از جامعه علمی کشور اعاده حیثیت شود. این فرایند باید مستمر باشد و جامعه علمی در همه حوزه­های علم باید نسبت به پالایش خود حساسیت داشته باشد؛ در غیر اینصورت و مانند بسیاری دیگر از صنوف اجتماعی که به دلیل تعصّب از پالایش درونی اجتناب میکنند، جامعه دانشگاهی اعتبار و مرجعیت اجتماعی خود را از دست خواهد داد. در پایان به عنوان عضوی از جامعه حقوقی کشور که معمولاً واکنشهای سخت و کیفری را آخرین راه­حل مناسب می­داند، بر این نکته نیز تأکید میکنم که اگرچه اراده سیاسی و تقنینی بر مقابله با بنگاه­های تولید مقاله و پایان­نامه که به راحتی تبلیغات میدانی نیز انجام میدهند، وجود دارد؛ اما مقابله کیفری با این بنگاه­ها، تنها بخش کوچکی از راه حل نهایی مسأله است. نباید تصور کرد که با جرم­انگاری و مجازات فعالان این بنگاه­ها این معضل حل خواهد شد که آنها نیز بعضاً از دانشجویانی که توانایی پژوهشی بالایی دارند اما با مشکلات مالی مواجه هستند، استفاده می­کنند.

 

 

انحصار دو حزبی در انتخابات آمریکا

 

سرمقاله روزنامه نسل فردا، 4 آبان 95

 

قانون اساسی آمریکا منعی برای نامزدی کاندیداهای خارج از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ایجاد نکرده اما رقابت در انتخابات ریاست جمهوری همچنان دوحزبی است و هیچ حزب سومی نتوانسته رقیبی جدی برای دو حزب اصلی باشد. در انتخابات سال جاری نیز نامزدهای حزب سوم از جمله گری جانسون احتمالاً توفیقی نخواهند داشت.

موانع اصلی عدم ظهور حزب سوم قوی معمولاً چنین صورتبندی میشود که اولاً نظام سیاسی آمریکا، فدرال است و هر یک از ایالتها مقررات خاصی در خصوص امکان درج نام نامزدهای حزب سوم در برگه­های رأی دارند و در نتیجه حزبی که بتواند جمیع شرایط ناهماهنگ تمامی ایالتها را فراهم کند، فعلاً وجود ندارد. سیستم انتخاباتی الکترال هم سبب میشود حزب سوم عملاً با جمع­آوری رأی در ایالات مختلف، توفیقی کسب نکند؛ بلکه با کسب سرریز آراء نامزد یا نامزدهای دیگر، سرزنش آنها را نیز برای خود بخرد؛ چون همه آراء کالج انتخاباتی یک ایالت به نامزد حزب پیروز در آن ایالت اختصاص می­یابد.

ثانیاً امکانات اقتصادی به صورت تاریخی در حمایت از نامزدهای دو حزب اصلی بسیج میشوند و یافتن حامیان مالی قدرتمند برای حزب سوم بسیار مشکل است. در انتخابات اخیر نیز مشاهده میشود که علیرغم توانایی مستقل ترامپ، و نقدها و چالشهای درون حزبی، وی همچنان ترجیح میدهد به عنوان نامزد جمهوریخواهان در صحنه بماند؛ تا این که حزبی مستقل راه­اندازی کند.

سوم این که محققان علوم سیاسی در آمریکا مدعی هستند دو حزب از انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی روزآمد جامعه آمریکا برخوردارند. اما یک نکته مهم حقوقی نیز در این میان وجود دارد که نتایج سیاسی خاصی به بار می­آورد و آن نظام ریاستی آمریکاست که در آن تجمیع نیروهای سیاسی تحت لوای حزب بزرگتر یک ضرورت برای ادامه حیات سیاسی است؛ در حالیکه در نظامهای پارلمانی، مجموعه­ای از احزاب کوچک نیز میتوانند از طریق ائتلاف قدرت­نمایی کنند یا احزاب سوم میتوانند از خلاء عدم اکثریت مطلق نیز استفاده کرده و به قوه مجریه نزدیک شوند؛ نظیر آنچه در انتخابات 2010 بریتانیا برای حزب لیبرال دموکرات روی داد.

به همه این عوامل باید قدرت رسانه­ها را نیز افزود و این که آنها اغلب اخبار نامزدهای دو حزب را پوشش میدهند و آنها را به مناظره­های تلویزیونی دعوت میکنند و نامزدهای حزب سوم از این فرصت هم بی­بهره هستند؛ امری که احتمالا باید آن را ناشی از ساختار کاپیتالیستی نظام آمریکا دانست.

البته هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان دهد حزب سوم احتمالی در صورت پیروزی، تغییری در این ساختار پدید آورد یا کلیت نظام آمریکا را با چالش روبرو نماید. به علاوه بخشی از انتظارها برای توفیق حزب سوم با توجه به دوقطبی سیاسی تاریخی و انعطاف احزاب آمریکایی، و از همه مهمتر فقدان تکثر مطالبات اجتماعی – بر خلاف اروپا – انتظاری زودرس به نظر میرسد.

با این حال به نظر میرسد توسعه دموکراتیک رسانه­های اجتماعی به ویژه شبکه­های اجتماعی مبتنی بر اینترنت و نیز ترمیم شکاف اروپایی – آمریکایی غرب در دوره اوباما سبب شده در این دوره حزب سوم امید بیشتری داشته باشد. منظور از ترمیم شکاف غرب این است که بخصوص در دوره بوش، اروپا که احساس میکرد یکه­تازی سیاسی و فرهنگی آمریکا جهان را در ابتدای قرن جدید تسخیر کرده است، از جهات مختلف، از آمریکا دوری کرد. این شکافها از جهت اولویت­های سیاست خارجی به ویژه در حوزه­های محیط زیست، حقوق بشر، عدالت کیفری بین­المللی، مهاجرت و حتی رویکردهای اجتماعی در سیاست اقتصادی لیبرال به وضوح مشاهده میشد.

در دوره اوباما با طرح شعارها و اجرای اقداماتی در زمینه­های منع شکنجه (وعده تعطیلی گوآنتانامو)، همراهی نسبی در اجلاسهای زیست محیطی ملل متحد، مداخله مشترک در لیبی، موافقت با ارجاع وضعیت لیبی به دیوان کیفری بین­المللی و حتی طرح مراقبت بهداشتی اوباما، این شکاف با نزدیک شدن آمریکا به اروپا تا حدودی ترمیم شد تا جایی که آمریکا و اروپا درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته­ای ایران نیز به تفاهم رسیدند. این احتمال میرود که دو عامل فوق الذکر (دموکراسی رسانه­ای و نزدیک شدن آمریکا به اروپا)، در دوره­های آینده به شکستن انحصار دوحزبی بر اثر تکثر مطالبات اجتماعی منجر شود.

درباره حق بر تفریح

 هفته گذشته سرپرستی دفاع از پایان نامه ای را برعهده داشتم که به حق تفریح و فراغت میپرداخت. موضوع از همان ابتدا غریب و پیچیده بود؛ بخصوص این که به تدریج روشن میشد که فراغت در حوزه حقوق کار است و تفریح اعم از آن. با اینحال برای من معلوم بود که جامعه ما میان این همه حق، بیش از هر چیز مستحق فراغت است و البته تفریح. به قول شفیعی کدکنی که عمرش دراز باد:

 

کمترین تحریری از یک آرزو این است

آدمی را آب و نانی باید و آنگاه آوازی

در قناری ها نگه کنَ در قفسَ تا نیک دریابی

کز چه در آن تنگناشان باز شادی های شیرین است

کمترین تحریری از یک زندگانی :

آب ، نان ، آواز!

 ور فزون تر خواهی از آن

 گاه گه،، پرواز

ور فزون تر خواهی از آن،، شادی آغاز

 ور فزون تر ، باز هم خواهی .... بگویم ،، باز؟

 آنچنان بر ما به نان و آب ، اینجا تنگ سالی گشت

که کسی به فکر آوازی نخواهد بود....

وقتی آوازی نباشد

شوق پروازی نخواهد بود....

 

 

 وقتی جامعه ما هنوز در مورد موسیقی، فیلم و هنرهای نمایشی، و اخیراً حتی فوتبال نمیتواند به اجماع برسد و نه حوزه های علمیه کار اساسی میکنند تا نسل جوان و حتی غیرجوان، تکلیفش را با هنر، تفریح و ورزش بداند و آنجا هم که سلوک اجتهادی بنیانگذار انقلاب در حلیت تفریحات، مورد تشکیک قرار می گیرد و در میان هجوم انبوه آنچه به حکم قاعده تلازم، عقلاً و شرعاً نمی پسندیم؛ گیر می افتیم... اینجاست که فارغ از ملاحظات دوگانه مرسوم تفکر اقتصادی کاپیتالیسم-سوسیالیسم، باید ابتدا اصل را و سپس استثنای اصل را بشناسیم. پایان نامه حق تفریح، تلاشی بود در راستای اثبات اصلی به نام حق تفریح و فراغت در کنار نگریستن به دلواپسیهای اقتصادی و عرفی و همه جور مانعی که بر سر راه استیفای چنین حقی بر قرار است. هنوز میشود این مسیر را تداوم بخشید و پیمایش ها و پژوهشهای علمی و دقیق در این زمینه انجام داد و رسالت نهادهای عمده فرهنگی از وزارت ارشاد - که برای وزیر پیشین و پسینش آرزوی توفیق و یافتن راه حل توازن دارم! - گرفته تا صداوسیما و سازمان تبلیغات و حوزه های علمیه و... است که هم اصل این حق را بازخوانی کنند تا «مردان سیاست» این حق را به رسمیت بشناسند و بعد بر سر استثنائاتش - چنانکه تخصیص اکثر نباشد! - مفهوماً و مصداقاً به تفاهمی اجتماعی دست یابیم که دور از رضای پروردگار هم نباشد؛ بلکه ایرانیان طفل گم شده ی شادی را بازیابند.

 

طفلی به نام شادی

دیری است گم شده است

با چشم های روشن براق

با گیسویی بلند - به بالای آرزو-

هرکس از او نشانی دارد

ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس

سوی دگر خرز

 

عید غدیر

غدیر را نباید به یک جدال سیاسی یا حتی اعتقادی فروکاست که صرفا به تفکیک پیروان رسول گرامی اسلام (ص) می انجامد و نهایتا ثمراتی درباب مشروعیت حکومت اسلامی دارد. غدیر را باید با رویکرد فلسفه سیاسی اسلام تحلیل کرد، نه فقط در زمینه خودش بلکه با پیامدها و خوانشهای معتبر علی (ع) درباره رسالت حکومتش. از این رو غدیر را باید با تفسیر علی از وظیفه و کارکرد حکومت اسلامی همراه کرد و در این صورت، عیدغدیر عید عدالت و آرمانگرایی است، آن هم نه یک عدالت توزیعی یا معاوضی صرف، بلکه عدالتی که به قدر حاجت هم فردگرایانه است برای تحقق حق الناس و هم جامعه گرایانه برای کاستن از اندوه فقر و شکاف طبقاتی. از همین زاویه شاید بهتر بتوان مفهوم تکمیل دین و تحقق رسالت را درک کرد. اطاله کلام باشد برای وقتی دیگر! حالا بار دیگر. متن بالا را از  نهج البلاغه بخوانیم.

روز شعر و ادب پارسی

27 شهریور، روز شعر و ادب پارسی است. البته ادبیات را نمیتوان به شعر فروکاست اما معمولاً شعر، جلوه برجسته ادبیات است. چه بسیار ادیبان فقیه و حقوقدان، از سعدی تا حمید مصدق، که آثارشان روشنی بخش وجود خوانندگان فارسی زبان است و در این میان، بعضی از زبان شعر برای بیان مضامین عدالت طلبانه و انسانی نیز بهره برده اند. این بار قطعه ای از رودکی، نخستین شاعر بزرگ پارسی تقدیم میکنم به علاقمندان ادبیات. رودکی در این قطعه از تسلسل خشونت و البته زنهار به حاکمان تیغ به دست سخن می گوید. برای خودش، سیاست نامه ای حقوق بشری است این دو بیت:

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند، بدی نیست فرامشت

گفتا که که کشتی تا کشته شدی زار
تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت

کانال تلگرام:

http://telegram.me/dramirmaghami

بازخوانی یک یادداشت پس از 10 سال: اختیارات مصرّح

این یادداشت در تاریخ 30 اردیبهشت 85 در روزنامه اعتماد ملی منتشر شده و اکنون که بار دیگر پیشنهاد واگذاری نظارت انتخابات شورای شهر به شورای نگهبان مطرح است، باز نشر آن جهت مطالعه و نقد بی فایده نیست.

 

 

 

«تفسیر قانون اساسی یک گل زرّین نیست که تنها بر سینه شورای نگهبان زده شده باشد. هر کس مامور اجرای قانون است حق تفسیر دارد. شورای نگهبان هم به مناسبت وظیفه اش حق تفسیر قانون (اساسی) را پیدا کرده است.» این بخشی از گفته های حقوقدان برجسته کشور، جناب دکتر کاتوزیان در همایش «حاکمیت قانون اساسی، راهکارها و موانع» است. (ایران، 24 آذر 83، ص 2) مراجع مختلفی بنا بر وظایف قانونی خود عملا دست به تفسیر قانون اساسی میزنند و طبق آن تفسیر نیز عمل میکنند. رییس جمهوری، مجلس، قضات دادگستری (از دادگاههای بدوی تا دیوان عالی و ریاست قوه قضاییه)، مجمع تشخیص مصلحت و... همگی عملا بارها با مصوبات و آراء و احکام خود قانون اساسی را نیز تفسیر کرده اند. اما آنچه به عنوان «تفسیر رسمی» و «لازم الاجرا و لازم الاتباع» است؛ تفسیری است که 12 عضو شورای نگهبان طبق اصل 96 قانون اساسی ارائه میدهند. تا زمانی که شورا تفسیر رسمی ارائه نداده است؛ همه این مراجع تفاسیر خود را ملاک قرار داده و عمل می نمایند. تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی معمولا یا در پی سوالات و استفسارات انجام میشود یا پس از بررسی یک مصوبه مجلس، شورا به دلیل تفسیری که از اصلی از قانون اساسی ارائه میکند ممکن است مصوبه را مغایر قانون اساسی بشناسد. در این وضع، مصوبه مجلس عملا به یک استفساریه تبدیل میشود.

معمولا در جهت تفسیر قوانین (اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) غیر از مرجع رسمی تفسیر، تفسیر قضایی در دادگاهها و تفاسیر شخصی نیز وجود دارد. در مورد قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی مرجع تفسیر قوانین است و قضات دادگاهها نیز طبق اصل 73 قانون اساسی میتوانند در راستای انجام وظایف خود (تمییز حق) قوانین را تفسیر نمایند که این روند میتواند نهایتا منجر به صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور گردد و به نوعی تفسیر رسمی قضایی از قانون ایجاد شود اما این تفسیر تا جایی معتبر است که مغایر قانون نباشد یا مجلس، تفسیر دیگری از آن ارائه نکند. معمولا حقوقدانان نیز هر یک میتوانند برای خود تفسیر خاصی از قانون اساسی یا قانون عادی داشته باشند که البته این «تفسیر شخصی» است و برای هیچ کس لازم الاتباع نیست و به همین دلیل ایرادی ندارد که مغایر تفسیر رسمی باشد.

از این مقدمه نسبتا طولانی که بگذریم به موضوع اصلی می رسیم! این روزها موضوع واگذاری نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به شورای نگهبان مطرح شده است. سخنگوی شورای نگهبان درباره این موضوع فعلا سکوت کرده و هیچ سابقه ای نیز در اسناد و سوابق شورای نگهبان وجود ندارد که مشخص کند آیا شورای نگهبان طبق قانون اساسی میتواند چنین وظیفه ای را نیز برعهده گیرد یا نه؟ پس تا اینجا هیچ «تفسیر رسمی» از اصل 99 قانون اساسی وجود ندارد و ما در پی آن هستیم که «تفسیر شخصی» خود را – جدا از هیاهوی سیاسی – از این اصل ارائه کنیم بلکه در تصمیم گیری آن شورا مورد توجه قرار گیرد. این اصل «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی [دموکراسی مستقیم اصل 59] و همه پرسی [اصلاح قانون اساسی]» را برعهده شورای نگهبان قرار داده است. از میان شش نوع مراجعه به آرای عمومی، پنج مورد فوق صراحتا ذکر شده است و قانونگذار در مقام بیان از واگذاری نظارت بر ششمین رای گیری یعنی انتخابات شوراها (اعم از شورای شهر و سایر شوراهای فصل هفتم قانون اساسی) به شورای نگهبان امتناع نموده است.

از سوی دیگر مقدمه قانون اساسی، صراحتا این قانون را «به عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی» جامعه نامیده است که باید «هرگونه استبداد» و «انحصار» را نفی نماید و زمینه مشارکت مردم در نهادها و بنیادهای سیاسی را فراهم نماید. به جاست که به این نکته بیشتر دقت کنیم که چرا تنها انتخابات شوراهاست که در اصل 99 ذکر نشده است؟! در این مورد به گمان ما باید به هدف شوراها به عنوان پارلمانهای محلی و غیرسیاسی رجوع کنیم.

قانون اساسی صراحتا با توجه به ساختار شورای نگهبان دو جایگاه و وظیفه کاملا مشخص برای آن در نظر گرفته است؛ یکی انطباق قوانین کشور با موازین اسلامی و قانون اساسی (اصول 4 و 96) و دیگری نظارت بر پنج نوع مراجعه به آرای عمومی که «یک به یک» در اصل 99 نام برده شده است. اگر بنا بود وظایفی بیش از این برای این شورا تعیین شود قطعا باید ساختار و امکاناتی گسترده تر نیز در قانون اساسی برای آن تدبیر میشد و مثلا تعداد اعضای آن – که مسوولیت نهایی تصمیمات شورا با ایشان است – بیش از 12 نفر یا نامحدود (مثل مجمع تشخیص مصلحت) تعیین میشد. وظیفه بسیاری از نهادهای نام برده شده در قانون اساسی، در همین قانون دقیقا مشخص شده و جزییات آن به قوانین عادی واگذار شده است؛ اما جایی که مسوولیتی در قانون اساسی تعیین شده است بنا نیست مسوولیتها و اختیارات به وسیله یک قانون عادی توسعه یابد. درحالیکه به عنوان مثال در مورد دیوان عالی کشور می بینیم که اصل 161 «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» را نیز از وظایف دیوان عالی کشور دانسته است و اجازه داده مسئولیتهایی (به گمانم در راستای اهداف نظام قضایی مصرح در اصل 156) برعهده دیوان عالی کشور قرار گیرد؛ اما در مورد شورای نگهبان چنین نص و مجوزی در قانون اساسی پیش بینی نشده است.

پس چه مستمسکی برای طراحان واگذاری این امر به شورای نگهبان وجود دارد؟ مستند ایشان این است که اصل یکصدم، «نحوه انتخاب و نظارت شوراها» را به قانون عادی محول کرده است که مجلس تصویب میکند. تردید جدی نگارنده این است که در اینجا منظور از «نظارت شوراها»، «نظارت بر عملکرد شوراها»ست و نه «نظارت بر انتخابات شوراها»؛ مخصوصا که بلافاصله از «سلسله مراتب» شوراها سخن به میان آورده است: «... نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را ... قانون معین میکند» و ظاهرا این «نظارت» اخیر همان است که در مواد 79 تا 82 قانون شوراها (1375) آمده است.

نتیجه آن که آنچه از مجموع قانون اساسی به دست می آید؛ ظاهر آن است که توسعه وظایف و مسئولیتهای نهادهای مشخص شده در قانون اساسی به بیش از آنچه در این قانون ذکر شده است؛ مجاز نیست و نمیتوان وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار نمود. آنچه گفته شد، تفسیری شخصی بود و ما نیز در انتظاریم تا تفسیر رسمی شورای نگهبان و مستندات آن را بررسی نماییم.

 

گفتگو با ایلنا / جامعه بین‌المللی نفع خود را در توقف بحران سوریه یافته است

چند روز پیش در گفتگویی با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به ابعاد حقوقی بین المللی و سیاسی بحران مضایا پرداختم. نگرشم در این گفتگو بر این اساس است که این بحران جزئی از بحران عمومی سوریه است و در همان چارچوب میتواند به طور قاطع حل شود. متن کامل گفتگو را در ادامه مطلب می خوانید.

امیر مقامی درباره وظیفه نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری در خصوص مردم شهر محاصره شده و قحطی‌زده مضایا به خبرنگار ایلنا گفت که پیش از پاسخ به این پرسش باید تحلیل روشنی از ماهیت بحران مضایا داشته باشیم. متأسفانه در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر، اطلاعات متناقضی از سوی رسانه‌ها اعلام می‌شود اما چنانچه در چارچوب کلان به موضوع بنگریم، طبق قطعنامه‌های شورای امنیت و رویه‌ای که جامعه بین‌المللی در پیش گرفته است، کنترل گروه‌های تروریستی بر مضایا و دیگر مناطق سوریه، نامشروع است و خواست جامعه بین‌المللی، مبارزه با گروه‌های تروریستی به منظور بازگرداندن حق تعیین سرنوشت به مردم سوریه است.

وی ادامه داد: در این موضوع خاص، دو رویکرد متضاد وجود دارد؛ از یک طرف دولت سوریه می‌گوید، بحرانی وجود ندارد و تروریست‌ها مانع خروج غیرنظامیان از شهر می‌شوند. از طرف دیگر بعضی دولت‌های غربی مدعی هستند نیروهای سوری اجازه ورود مواد غذایی را به شهر نمی‌دهند.

مقامی افزود که در شرایط جنگی قاعدتا غیرنظامیان تمایلی به ماندن در وضعیت جنگی ندارند و ترجیح می‌دهند از منطقه خارج شوند، نیروهای نظامی دولتی نیز نفعی از محاصره غیرنظامیان یا مرگ آنها نمی‌برند و تمایلی به ایجاد درگیری سیاسی بیشتر ندارند.

پیشنهادی برای انتخابات با «فهرست»ها

 

1. مسأله

مستفاد از مواد مختلف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطابق رویه حاضر، رأی دهندگان در این انتخابات باید «اسم» نامزدهای مورد نظر خود را در برگه های رأی بنویسند. به عبارت دیگر، رأی به اشخاص تعلق می گیرد و هر شخص نامزد، موضوع مستقل قانون انتخابات تلقی میشود. به موجب اصل 85 قانون اساسی نیز حق نمایندگی قائم به «شخص» است و چه بسا از همین اصل نیز بتوان برداشت که حق نمایندگی، حق شخصی است که به موجب رأی مستقیم مردم (اصل 62) ایجاد میشود، نه ناشی از عضویت در حزب یا گروه سیاسی مشخص. این در حالیست که در بعضی نظامهای انتخاباتی، ممکن است فهرست های ائتلافی یا احزاب رأی «یکجا»ی شهروندان را به دست آوردند. در این موارد نامزدهای ائتلاف یا حزب به طور مشترک از هر رأی به فهرست ائتلاف یا حزب بهره مند میشوند و آن آراء به نام تمامی ایشان محسوب میشود.

طرح شما چیست؟

 

انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک است و دیگر هیچکس به آسیب شناسی انتخابات و کارکرد مجلس نمی پردازد. همه در تقلای انتخاب و انتخابات هستند. واقعیت این است که بسیاری از نخبگان سیاسی و دانشگاهی و متخصصان از عملکرد مجلس در دوره های اخیر راضی نیستند و احتمالا یکی از دلایل ثبت نام پرشور نامزدها را باید در همین تلاش برای تغییر تحلیل کرد. اگرچه کارویژه ها و وظایف مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی تقریباً روشن است اما از میان نامزدها، کمتر کسی است که بداند که از اولین تا آخرین روز فعالیت نمایندگی احتمالی دقیقا چه کارهایی را می تواند و باید انجام دهد؛ به همین دلیل اغلب نمایندگان در فضای سیاسی و روزمره مجلس حل می شوند؛ و شعارهای هر انتخابات تنها پشته ای بر قله بلند انتظارات و توقعات مردمی می افزاید. این بار من یک پیشنهاد ساده دارم و آن این است که هر یک از نامزدها که خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده اند، حداقل یک «طرح قانونی» بنویسند و قول بدهند که در صورت نماینده شدن، تصویب و قانونی شدن طرح مزبور را پیگیری خواهند کرد. چنین طرحی، علاوه بر آن که از اولویتهای نمایندگان پرده بر میدارد، انتظارات روشن و قابل سنجشی از عملکرد آنها نیز فراهم خواهد کرد و نشان خواهد داد که نامزدهای محترم در چه فضایی سیر میکنند، چقدر ادبیات و نگارش قانون را میشناسند و با نظام حقوقی کشور چقدر آشنا هستند. بنابراین از همه نامزدهای محترم تقاضا میکنم، طرح قانونی پیشنهادی خود را در فرصت تبلیغات انتخاباتی معرفی و توجیه کنند.

#طرح_من

درس استعاری سیاست پای تخته مدرسه موشها

 

فیلم شهر موشها 2 را بارها دیده­ام! یکی از فیلمهای مورد علاقه دختر دو ساله ام، همین شهر موشهاست و من هم بارها این توفیق اجباری را یافتم که پا به پای او و حتی دقیق تر و جدی تر، ساخته مرضیه برومند را ببینم تا جایی که دیگر گاهی احساس میکردم این فیلم برای «کمی بزرگترها» ساخته شده؛ برای پدرها و حتی پدربزرگهای متولدین دهه 90. نمیخواهم با این یادداشت، کسی نگران مضامین فیلم شود اما واقعیت این است که شهر موشها به طور ناخواسته برخی از اساسی ترین چالشهای سیاست داخلی و خارجی در حوزه های امنیتی و اجتماعی را مورد بحث قرار داده است؛ که بسیاری از آنها به نحو روشنی با جامعه ما مرتبط است. این چالشها را با استشهاد از متن فیلم بیان میکنم:

1. هنوز هم همه شهر، درگیر خاطره جنگی است که سالها پیش انجام شده است. در این میان اگرچه «نظامی» (کلنل) شهر مورد احترام ویژه قرار میگیرد اما بچه های نسل جدید یکصدا به بچه های کلنل یادآوری میکنند که پدران همه آنها با «اسمشو نبر» جنگیده اند.

2. علیرغم برقراری امنیت، هنوز هم خروج موشها از شهر ممنوع است. بچه های امروز، دلیل ممنوعیت را میپرسند و «معلم» تازه وارد قول میدهد که برای رفع ممنوعیت با «مقامات» شهر مذاکره کند. در واقع، بقای ممنوعیت برای نسل جدید سؤال برانگیز است.

3. وقتی مشکی به همراه صورتی و کپلک، از شهر خارج می شوند، ترانه ای اجرا می شود با این مضمون که «دیوار، چاره نیست». بچه ها میگویند از این همه «باید و نباید» خسته شده اند و بر این باورند که باید رفت و گشت و دید. این سکانس، مؤثرترین سکانس فیلم درباره محدودیتهای اجتماعی و دعوت به گفتگو درباره آنهاست.

4. روند فیلم به گونه ای پیش میرود که نسل جدید میان «پیشو» و مادرش با «اسمشو نبر»، تمایز قائل میشوند. گرچه بزرگترها میگویند: اسمشو نبر هم اولش بچه بوده! اما فیلم نشان میدهد که موشها میتوانند به گربه ها کمک کنند و با آنها از در تعامل و دوستی درآیند. در میان گربه ها، یکی که اسمشو نبر است خواهان نابودی موشهاست. میدانیم که در عالم واقع، گربه میخواهد که با خوردن موش، غریزه طبیعی گرسنگی خود را فروبنشاند؛ اما در استعاره «شهر موشها»، هر موشی طعمه هر گربه ای نیست و رابطه عموم و خصوص من وجه میان مفاهیم موش-دشمن و گربه-دشمن وجود دارد. اگرچه همچنان بخش عظیمی از موشوندان بدون اطلاع از جزئیات آنچه گذشته در دام عوامگرایی گرفتارند و با شعارهایشان خواستار اعدام «پیشو» هستند. 

5. عده ای پیشو را مخل امنیت و مسبب مداخله اسمشو نبر می دانند؛ اما به زودی معلوم میشود که شکست دادن اسمشو نبر یک جنبه ایدئولوژیک قوی برای شهر دارد و پیشو هم در این میان، ممکن است ابزار مقابله با او باشد. چه بر این اساس و چه با هر دلیل دیگری، شهر، همچنان در برابر اسمشو نبر، متحد است؛ با اتکا به پیشگامی ستادی و اجرایی «نسل جدید»، با سلاح علمی و اندیشه بچه های شهر، بار دیگر در برابر او می ایستند و او را فراری میدهند.

علاقمندم در سی و هفت سالگی انقلاب اسلامی و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، آموزه های فوق را به کاوش بسپارم. اول: جامعه ما نیز هنوز درگیر خاطره جنگ تحمیلی است. جنگ، حق انحصاری برای هیچکس به وجود نمی آورد (نمونه پیشین: آژانس شیشه ای) و همه جامعه مستقیم یا غیرمستقیم، در دفاع از کشور خود درگیر میشوند. همانگونه که در مورد تحریمها، مردم عادی بیشتری فشار را تحمل کردند. دوم:نسل جدید در دنیایی که خروج از مرزها، به لوازم فیزیکی نیازی ندارد، برای خودایمنی به همراهی و آموزش نیاز دارد و نه به ابزارهای فشار و منع یا ادبیات انذار و مبادا. سوم: هیچ، دیواری چاره و ایمنی ساز نخواهد بود. دیوارها گاهی ناامنی می آفرینند و گاهی پشت دیوار، فریبنده تر از آنچه هست تصور میشود و آرزوهای متوهمانه می انگیزد. چهارم: نسل جدید قادر است میان تهدیدها و فرصتهای تعامل با فضای بیرونی، هوشمند و انتخابگر باشد. پنجم: اعتماد به نسل های جدید (به اصطلاح رویش های انقلاب) دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه در قالب جلب مشارکت این نیروها با طیفهای گوناگون فکری که همه در همین «مدرسه» آموزش دیده اند، یک ضرورت برای تداوم ارزشهای فراگیر است.

میتوان درباره این پنج گزاره به گفتگو نشست، صحت و سقم و محدودیتهای آنها را ارزیابی کرد اما نمی توان این چالشها را نادیده گرفت.

 

مصاحبه با ایلنا درباره غرامت بازماندگان فجایع حج 94

چندی پیش در مصاحبه ای با ایلنا درباره امکانات حقوقی به منظور دستیابی به جبران خسارت بازماندگان قربانیان فجایع حج 94 پرداختم. تلاشم در این مصاحبه آن بود که ذهن ها را از سوی اقدامات حقوقی بین المللی به اقدامات حقوقی در عربستان معطوف کنم. اخیرا و پس از انتشار این مصاحبه - که امکان گفتگو درباره آن نبود - دولت عربستان ظاهرا اعلام کرده که قصد دارد به بازماندگان غرامت بپردازد. در این صورت مرکز ثقل اختلافات حقوقی بین المللی میان عربستان و ایران در این زمینه از بین خواهد رفت؛ اما پیگیری های سیاسی بین المللی می تواند همچنان ادامه یابد. متن مصاحبه را اینجا بخوانید.

کانت در مسیر مولانا

قصد داشتم به مناسبت هشتم مهر ماه، روز بزرگداشت مولانا چیزی بنویسم اما نگارش این مختصر مدام به تعویق افتاد. وقتی رساله دکتری را که هنوز در ذهنم مشغول سرسره بازی است، مرور میکنم نامهای حقوقدانان و فیلسوفان بزرگی به خاطرم می آیند که هر یک به زعم خود تلاش داشته اند قدری از دردها و رنجهای بشری بکاهند، شخصیت هایی چون کانت، کلسن، لاترپاخت، فردروس، رالز و در میانشان هدایت اله فلسفی؛ همینطور توکویل، میل، کاسکنمی، کسسه، هابرماس و چه می دانم شاید حتی هابز، هگل و ماکیاولی! سعدی را نمیدانم جزء این دسته ها می توان آورد یا نه!

در میان این همه نام، یکی نیز فقط یکجا به نام مورد اشاره قرار گرفت و آن هم در افتتاحیه، و در سراسر اثر، رویکرد و نگرش انسانی و عارفانه اش بر ورود به بحثها و نتایج بی تأثیر نبود و آن کسی نبود جز مولانا!

کانال تلگرام

 

هر ابزار ارتباطی جدیدی که می آید، با خودش وسوسه ای می آورد، برای رساندن صداها. این که امروز اغلب مردم در پس کپی-پیست ها هم بخشی از شخصیت خود را عیان می کنند، دیگر چیز عجیبی نیست. تکنولوژی کمک کرده است تا صوت و تصویر از انحصار خارج شود، هر چند این رسانه های شخصی اغلب هنوز برد محدودی دارند. آخرین ابزاری که این روزها رواج یافته، کانالهای تلگرام است که قابلیت پیشرفته لیست های خبری همین ابزارک موبایلی است. این وبلاگ هم از این پس، کانال تلگرام خاص خود را خواهد داشت. کانال تلگرام در رگ تاک، مانند وبلاگ فرصتی است برای ارائه خوانده ها، شنیده ها و نظرها. در کانال، الزاما مطالب وبلاگ منتشر نمی شود بلکه پیشنهادهای خواندن و دیدن و شنیدن و دیدگاه های خلاصه و کوتاه نیز به مخاطب ارائه خواهد شد، از جنس مطالبی که معمولاً آنقدر طولانی نیستند که یک «پست» وبلاگ به آنها اختصاص یابد.

برای همراهی در این کانال، اینجا کلیک کنید و پس از ورود به صفحه کانال، روی عبارت join کلیک کنید.

 

کتاب حقوق بین الملل خصوصی

کتاب تلاقی حقوق بین الملل عمومی و خصوصی نوشته الکس میلز، از این لینک در دسترس است.

یادداشت تکمیلی درباره حادثه منا

 امروز در کلاس بحثی بود راجع به معاهدات ایران و عربستان. حداقل هفت معاهده دوجانبه میان ایران و عربستان وجود دارد. یکی از آنها معاهده مودت بین دولتین ایران و حجاز و نجد و ملحقات است که در شهریور 1308 به امضا رسیده است. مطابق ماده 3 این معاهده مختصر... 

«... حکومت اعلیحضرت پادشاه حجاز و نجد و ملحقات آن متعهد می‌گردد که نسبت به حجاج‌ایرانی از هر حیث مثل سایر حاجی که به بیت‌الله‌الحرام می‌روند معامله و رفتار نموده و اجازه ندهند که نسبت به حجاج ایرانی در ادای مناسک حج و‌فرائض دینی آنها هیچگونه مشکلاتی ایجاد شود و نیز تعهد می‌نمایند که وسائل امنیت و آسایش و اطمینان آنها را فراهم نمایند.»

این ماده به طور بسیار واضح و مشخصی تعهدات مثبت دولت عربستان در قبال حق حیات بیگانگان را درباره «حجاج ایرانی» مطرح ساخته است. باوجود این، معاهده مزبور فاقد سازوکار حل اختلاف در خصوص موارد نقض و اجرای معاهده است. لذا آنچه در یادداشت قبلی درباره صعوبت استفاده از مکانیزمهای حقوقی بین المللی موجود برای اقدام علیه دولت عربستان نوشتم، همچنان پابرجاست.

 

» استبداد و فاجعه

» معاهدات ایران و عربستان

» معاهده مودت

استبداد و فاجعه

آمارتیا سن، نوبلیست اقتصاددان هندی در اثر مشهور خود به نام «توسعه به مثابه آزادی» در صدد است نمای تازه ای از رابطه آزادیهای سیاسی و توسعه و رشد اقتصادی را نشان دهد و خط بطلانی بر گفتمان تقدم یکی بر دیگری بکشد. از این رو، او گسترش آزادی را خود توسعه می داند! او در کتابش شرح می دهد که چگونه آزادی های سیاسی، بهینگی اقتصادی را تا حدود زیادی تأمین میکند و مانع قحطی و فساد می شود. وی می گوید در هند پس از استقرار دموکراسی، علیرغم محدودیت اقتصادی و جمعیت فراوان، هرگز قحطی روی نداده است. بنابراین دموکراسی، پیشگیری از قحطی است. این نظریه را می توان چنین بسط داد که دموکراسی، سدیدترین مانع در برابر فاجعه است، زیرا پیش از آن، تا حدود زیادی از طریق پاسخگو ساختن مقامات رسمی، مانع ناکارآمدی می شود.

هنوز ابعاد دقیق حادثه عید قربان در منا، روشن نشده است اما از میان خبرها و تحلیل ها چند نکته به دست می آید؛ یکی آن که دولت عربستان از حیث حقوقی، مسئولیت حفظ امنیت و بهداشت زائران را برعهده داشته است؛ چه قصور و چه تقصیر این دولت، هر دو به یک میزان موجب مسئولیت بین المللی است. دیگر آن که ساختار استبدادی و پلیسی این حکومت، مانع از استفاده بهینه از امکانات و خدمات پزشکی دولتهای دیگر شده و بر حجم فاجعه افزوده است. سوم آن که حکومت عربستان که اینک حیثیت و منزلت خود را از دست داده است، به هیچ نیروی رقیب یا مراقب داخلی پاسخگو نیست و اساساً در فقدان مکانیزمهای پاسخگویی – آنچنان که در نظامهای مردمسالار رایج است –ناکارآمدی نظام مورد سؤال قرار نمی گیرد و طبیعی است که هر چه حجم مأموریت و ناکارآمدی گسترش یابد، امکان وقوع فاجعه – و حتی جنایت – در ابعاد وسیع تری محتمل خواهد بود و چه بسا با قضا و قدر توجیه شود یا حتی خود را به نادیدن بزند و پیام تبریک برگزاری مناسب حج نیز صادر کند.

این بعد داخلی ماجراست که اصولا به مردم این سرزمین مرتبط است اما وقتی با حقوق ذینفعان بین المللی گره می خورد، جنبه ای بین المللی می یابد. از این روست که پیشنهاد مدیریت بین المللی حج، مطرح میشود. باوجود این، ساختار حقوقی و سیاسی روابط بین المللی اجازه نمی دهد بدون رضایت دولت عربستان (به عنوان یک دولت موضوع حقوق بین الملل و نه به عنوان یک حکومت سرزمینی مجری حج)، تغییری در این روند حاصل شود. اگرچه طرح این پیشنهاد به خوبی نمایاننده فقدان تمرکز و چیرگی در میان دولتهای اسلامی است، اما پذیرش آن از سوی عربستان، وضعیت خاص و نادر این کشور را بیش از این تنزل می دهد. عربستان بدون فشار بین المللی از طریق ائتلاف سایر دولتهای اسلامی، لابی و مذاکره به ویژه در قالب سازمان همکاری اسلامی، تن به چنین پیشنهادی نخواهد داد.

  نکته حقوقی بین المللی دیگر، توجه بعضی سیاسیون به مراجع قضایی بین المللی است. متأسفانه بسیاری از کشورهای اسلامی (ازجمله عربستان و ایران) اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نپذیرفته اند و هنوز موفق به تأسیس دیوان داوری اسلامی هم نشده اند؛ لذا امکان تعقیب حقوقی بین المللی ماجرا در چهارچوبهای موجود بسیار ضعیف است. پیشنهاد جدی که می تواند مورد توجه کارگزاران دیپلماسی ایران باشد، ایجاد یک کمیسیون تحقیق بین المللی زیر نظر سازمان ملل و یا سازمان همکاری اسلامی است. نتایج این تحقیق می تواند، فرصت تازه ای برای بهبود حکمرانی – دست کم در جریان مراسم حج – فراهم کند. اساساً ساختار مطلقا استبدادی هیئت حاکمه عربستان، امید به انجام تحقیق منصفانه داخلی را از بین می برد. اینجاست که استبداد به ناکارآمدی، ناکارآمدی به فاجعه و فاجعه به مداخله بین المللی می انجامد. شاید یکی از نتایج چنین کمیسیون تحقیقی، ایجاد یک دادگاه ویژه به منظور محاکمه منصفانه مسببان و مقصران این فاجعه باشد، انچنان که در مورد پرونده ترور رفیق حریری روی داد. در روزهایی که مقامات عالیرتبه کشورهای اسلامی در نیویورک حضور دارند و با همراهی مالزی و نیجریه – و حتی شاید اردن - (سه کشور اسلامی عضو شورای امنیت)، می توان چنین مطالبه ای را در سطح شورای امنیت پیگیری کرد.

 

+ این مقاله در دیپلماسی ایرانی منتشر شده است: اینجا

آغاز کار آزمایشی شبکه آپارات

همزمان با اول مهرماه و شروع سال تحصیلی جدید، کانال آپارات به عنوان یک تلویزیون اینترنتی شخصی، افتتاح شد. قرار است این شبکه، ویدیوهای مرتبط با فعالیت های شخصی و مسائل حقوق بین الملل را منتشر کند و طبیعی است که ویدیوهای معدودی از این طریق منتشر خواهند شد. نخستین ویدیو تصاویری است از قسمت پایانی جلسه دفاع رساله و اعلام نمره با حضور استادان محترم. برای مشاهده ویدیوهای شبکه آپارات من، اینجا کلیک کنید.

تکنیک برزیلی

آنگونه که منابع خبری گزارش داده اند، اخیرا رئیس جمهوربرزیل خانم روسف از پذیرش سفیر جدید فرستاده تل آویو در این کشور، خودداری کرده است. )اینجا و اینجا) مقامات اسرائیل، دانی دیان را که قبلا رئیس شورای شهرک نشینان بوده است برای این سمت پیشنهاد کرده اند اما برزیل از پذیرش استوارنامه وی امتناع کرده است. ایلنا به نقل از یدیعوت آحارانوت، نوشته است که مقامات برزیلی این سفیررا به این علت رد کرده اند که گمان میکنند پذیرش فردی با این سوابق، به منزله حمایت از شهرک سازی اسرائیل در مناطق اشغالی است؛در حالی که خواست جامعه بین المللی و شورای امنیت همواره بر توقف شهرک سازی بوده است. اقدام برزیل پیش از آن که وصف سیاسی داشته باشد حاکی از تقویت یک قاعده مهم حقوق بین الملل است و آن عبارتست از عدم مشروعیت بخشی به اقدامات خلاف حقوق بین الملل. این قاعده در سیر تحول خود به سوی قاعده منع کمک به حفظ وضعیت نامشروع متمایل شده است، به ویژه اگر رفتار مورد نظر به نقض برخی قواعد آمره حقوق بین الملل منجر شود. قاعده مزبور در سال 2001 در پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت مورد توجه قرار گرفت. (ماده 41) البته ماده 41 این طرح، به عدم شناسایی و کمک به استمرار وضعیت نامشروع ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بین الملل اشاره دارد.

دیوان بین المللی دادگستری در بخش نتیجه گیری نظر مشورتی خود در قضیه دیوار حائل در سال 2004 بدون اشاره به ماده 41 طرح 2001، تأکید نمود که همه دولتها موظفند از شناسایی وضعیت حاصل از دیوار حائل – که با شهرکسازی گره خورده است – خودداری کنند و از هرگونه کمک به بقای چنین وضعیتی امتناع ورزند. بدین ترتیب دیوان، توسعه قاعده عدم شناسایی به عدم کمک به استمرار وضع نامشروع را حتی بدون اشاره به آمره بودن قاعده نقض شده یا عادی بودن قاعده، مورد تأیید قرار داد.

اندکی بعد دیوان در رأی قضیه مصونیت صلاحیتی، صراحتاً ماده41 پیشنویس 2001 را مورد استناد قرار داد (بند 93 رأی) هرچند در قضیه مزبور، چنین تشخیص نداد که اقدامات ایتالیا در چهارچوب ماده 41 وقاعده منع کمک به وضعیت نامشروع، قابل قبول است. با این حال، تصریح دیوان به ماده 41 طرح مواد مسئولیت دولتها، از آن جهت که این ماده همواره با انتقاد و موضع منفی بسیاری از دولتهای بزرگ در قبال قواعد آمره حقوق بین الملل، مواجه بوده است، مهر تأییدی بر اعتبار مفاد این ماده محسوب می شود.

اینک اقدام برزیل و تفسیر موسع خانم روسف از ماده 41، موجد رویه ای است که اعتبار عرفی ماده 41 را در آینده، تقویت میکند. وانگهی دولت برزیل برای عدم پذیرش سفیر نیازی به ارائه دلیل نداشته، بلکه برای مشروعیت بخشی به اقدام خود، خواسته یا ناخواسته امری را – ولو به طور غیررسمی – بیان کرده است، که به تقویت پایه های حقوقی نظام بین المللی کمک میکند.

 

مصاحبه با ایلنا: روز بین المللی صلح

متن مصاحبه با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) به مناسبت روز بین المللی صلح از طریق لینک زیر در دسترس است. در پایان مصاحبه، صلح را از تجلیات صفات الهی معرفی کرده ام، با اشاره به غزلی از مولانا که در متن منتشرشده ایلنا، جا افتاده است:

اشکستگان را جان ها بسته است بر امید تو / تا دانش بی حد تو پیدا کند فرهنگ ها

تا قهر را بر هم زند آن لطف اندر لطف تو / تا صلح گیرد هر طرف، تا محو گردد جنگها

همینطور در متنی که ابتدا منتشر شده و امید است اصلاح شود، بنده را استاد دانشگاه تهران معرفی کرده اند که (متأسفانه!) صحت ندارد و سوءتفاهم است.

 

» ضعف سازمان ملل در تحقق صلح به ماهیت غیرعمودی آن مربوط است – ایلنا 

+ در همین باره: صلح و حقوق بین الملل: صلح از طریق قانون (سخنرانی)

گزارش دفاع پایان نامه

 

ساعت 9 صبح روز یکشنبه 15 شهریور بود که پس از هماهنگی های مرسوم، روبروی هفت عضو هیئت ژوری قرار گرفتم تا از پایان نامه دکتری خود تحت عنوان دستورگرایی در حقوق بین الملل دفاع کنم. هیئت مزبور شامل آقایان دکتر کدخدایی (استاد راهنما)، دکتر میرعباسی و دکتر جاوید (مشاور)، دکتر رنجبریان و دکتر الهویی نظری (داوران داخلی) و دکتر زمانی و دکتر حبیب زاده (داوران خارجی) بود. بعد از گزارش ابتدایی بنده که فایل سخنرانی و پاورپوینت آن را در ادامه مطلب دریافت می کنید، اعضای هیئت داوران به نقد و بررسی محتوای رساله پرداختند. نقدها عالمانه و دلسوزانه بود و ذکر جزییات آن در این گزارش ضرورتی ندارد. در کنار نقدها، تمجیدهایی مطرح شد که بهتر از هر کس میدانم، آنچه ارائه کردم شایسته چنین ستایش هایی نبود؛ مثل این که یکی از داوران فرمودند که به جای نقد، بیشتر از محسنات می گویند، داور محترم دیگری به طرح چند پرسش برای تنویر افکار دانشجویان حاضر در جلسه اکتفا کردند و داور بزرگوار دیگری از هم پایگی این رساله ناچیز با آثار بزرگترین نویسندگان سخن گفتند. مشاوران نیز نظرات و دیدگاه های تکمیلی خود را بیان کردند و جلسه با توضیحات و دفاعیات پایانی من به پایان رسید. پس از مشورت هیئت داوران، درجه عالی با نمره 5/19 پیشنهاد شده و به تصویب رسید.

لازم است فارغ از تعارفات مرسوم از همه استادان بزرگوارم در تمام دوران تحصیل بخصوص استادان حقوق بین الملل تشکر کنم، به طور خاص از دکتر کدخدایی که به طور کامل بر آزادی روش و قلم دانشجوی خود صحه گذاشت و از هیچگونه کمک معنوی، اخلاقی و علمی فروگذار نکردند؛ دکتر جاوید که مشاورت ایشان بهره های فراوانی را نصیبم کرد، گرچه نتوانسته باشم خواسته های ایشان را پاسخ دهم و دکتر میرعباسی که اینک افتخار شاگردی ایشان را در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری دارم و از ابتدای طرح پرپوزال، حامی تقویت ادبیات حقوقی کشور در موضوع تحقیق بودند و همگرایی نظری ویژه ای نشان دادند.

از میان استادان داور باید ابتدا از دکتر رنجبریان یاد کنم که افتخار شاگردی ایشان را در دوره دکتری داشتم و نیز دکتر الهویی نظری به عنوان داور داخلی؛ دکتر قاسم زمانی که تألیفاتشان به عنوان منابع درسی همطراز با آثار درجه یک بین المللی است و دکتر حبیب زاده که به بهانه این جلسه، افتخار آشنایی با ایشان نیز دست داد؛ همگی در نقد منصفانه و بهبود وضعیت اثر کوشیدند و مرا منت دار خویش کردند.

فایل گزارش ابتدایی جلسه و پاورپوینت آن جهت استفاده دوستان و دانشجویان محترم در لینک های زیر در دسترس است:

» گزارش رساله دستورگرایی در حقوق بین الملل – pdf

» پاورپوینت گزارش – ppsx

 

محمّد (ص) و جهانشمولی «حق» و «انسان»

یکی از مهمترین فصلهای زندگی پیامبر اسلام، پیش از بعثت، مشارکت ایشان در پیمانی به نام «حلف الفضول» است. تا جایی که به خاطر دارم، نظر به ماهیت این پیمان، اغلب نویسندگان تاریخ اسلام از ان به عنوان «پیمان جوانمردان» یاد کرده اند و بعد ماهوی آن را بر بعد شکلی اش برتری بخشیده اند. اینک در این یادداشت میخواهم ارزش و اهمیت شکلی این پیمان را که در نام اصلی آن «فضول» و نه نام ترجمه ای «جوانمردان» نهفته است بیان کنم؛ زیرا اغلب درباره ارزش ماهوی این پیمان سخن گفته شده است و آن عبارتست از حمایت تعدادی از جوانمردان مکه از ضعفا و تلاش برای احقاق حق آنها.

به اعتقاد من، ماجرای حلف الفضول را حتی می توان یکی از نقاط عطف تاریخ حقوق بشر و روابط بین الملل ماقبل مدرن تلقی کرد و در ادامه این اهمیت را شرح می دهم.

آیا تصویب «برجام» در مجلس، ضروری است؟

 

به موجب اصل 71 قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.» این اصل در هر نظام دموکراتیک مبتنی بر این آموزه است که «مجلس، در رأس امور است.» با وجود این، رأسیت مجلس، منوط به حدود مقررات قانون اساسی و نظام حقوقی است. آموزه مزبور مبنای اصلی بحث حقوقی درباره این پرسش است که آیا تصویب «برجام» از سوی مجلس، ضروری است یا خیر؟

اگر این پرسش تا پیش از تصویب قانون الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته­ای (مصوب 2/4/94) مطرح می­شد، چالش کمتری پیش روی حقوقدانان بود.

ترک مخاصمه در ماه های حرام از منظر حقوق بین الملل موجود!

مقامات ایرانی، بارها دولت عربستان را نه تنها به علت توسل به زور در یمن بلکه بابت عدم رعایت موازین حقوق بشردوستانه و اسلامی مورد شماتت لفظی قرار داده اند. در آخرین اظهارنظر، مقام رهبری در مناسبت اسلامی مهمی چون عید مبعث در دیدار با مقامات کشوری و لشگری ایرانی و نمایندگان و سفرای کشورهای اسلامی، ادامه حملات عربستان به یمن، به ویژه حمله به غیرنظامیان در «ماه های حرام» را محکوم کردند. بیانات ایشان چنین است: «در حالیکه در صدر اسلام، مشرکین مکه در ماه حرام، جنگ را متوقف می کردند، امروز در یمن، در ماه رجب که ماه حرام است، بر سر مردم بیگناه این کشور بمب و موشک ریخته می شود.»  گرچه از نظر سیاسی، چنین حملات لفظی تلنگری است به ادعاهای اسلامی/شریعتی رژیم سعودی و مدعیات تکفیری غیررسمی در اطراف هیئت حاکمه آل سعود علیه شیعیان و ایرانیان؛ اما همین نکته از جهت حقوقی نیز مناسب بررسی است. در واقع پرسش کنونی من این است که آیا منع مخاصمه در ماه های حرام، صرفاً یک حکم الهی و مذهبی است که از پشتیبانی حقوقی بین المللی برخوردار نیست؟ یا آنچه مقامات ایرانی در این زمینه می گویند، می تواند علاوه بر جنبه شرعی، در قاب حقوق بین الملل مدرن هم ادعایی درخور توجه و واجد شأن است؟ یادداشت حاضر، نگاهی نادر به وضعیت حقوق بین الملل اسلامی در قالب حقوق بین الملل عام دارد و پاسخ پرسش فوق را بر این اساس، ارائه می دهد.

آینده حقوق بین¬الملل پس از «برجام»

 

آنچه می­خوانید مبحثی است که بنا داشتم در میزگرد بررسی ابعاد حقوقی بین­المللی مذاکرات هسته­ای روز پنج شنبه مطرح نمایم اما با منتفی شدن نشست مزبور، اندکی زودترو در فضای مجازی که فراختر است؛ مطلب خود را همینجا در اختیار پژوهشگران و استادان محترم قرار میدهم؛ با این امید که از دیدگاه­های ایشان بهره مند شوم.

 

با ارجاع برنامه هسته­ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین­المللی انرژی اتمی در سال 2006، زمینه حقوقی مشروعیت بخش به مذاکرات هسته­ای پس از آن نیز همان قطعنامه­های شورای امنیت است به نحوی که این شورا در قطعنامه­های صادره از جمله بند 10 قطعنامه 1747، بند 21 قطعنامه 1737، بند 21 قطعنامه 1696 و بندهای 32و 33 قطعنامه 1929 همواره از مذاکراتی که به منظور تضمین ماهیت صرفاً صلح­آمیز برنامه هسته­ای ایران انجام شده، حمایت کرده است تا «راه حلی مذاکره شده» (Negotiated Solution)حاصل شود. در نتیجه، از جهت ماهوی نیز نتیجه احتمالی این مذاکرات که از اکنون «برنامه جامع اقدام مشترک» (از این پس «برجام») خوانده می­شود، یک «معاهده» مشمول حقوق بین­الملل نخواهد بود. سند احتمالی آینده از نظر شکلی نیز معاهده تلقّی نمی­شود بلکه تابعی از آثار قطعنامه­های پیشین شورای امنیت است. نه تنها برداشت رسمی طرف ایرانی، مؤید آن است که «برجام» صرفاً شامل تعهدات داوطلبانه سیاسی است، طرف آمریکایی نیز در چهارچوب حقوق اساسی خود، سند ممکن الحصول مزبور را ذیل توافقهای سیاسی غیرالزام­آور در چهارچوب اختیارات رئیس جمهور، تلقّی می­کند. (بنگرید به نامه مک دناف، رئیس دفتر ریاست جمهوری آمریکا به رئیس کمیته روابط خارجی سنا و نیز یادداشت آقای بدیعی نژاد، مذاکره کننده ارشد ایرانی)

حقوق دیپلماتیک در عصر سلجوقی

 

«رسولان که از اطراف می آیند... فرمان چنان باشد به گماشتگان و عمّال و مقطعان که ایشان را به منزل، نزل دهند و نیکو دارند و به خشنودی گسیل کنند و چون بازگردند هم بر این صفت روند؛ که هر چه با ایشان کنند، از نیک و بد، همچنان باشد که با آن پادشاه کرده باشند که ایشان را فرستاده باشد. و پادشاهان همیشه حرمت یکدیگر داشته اند و رسولان را عزیز داشته، که بدان قدر جاه ایشان زیادت شده است نه کم. و اگر وقتی میان پادشاهان مخالفتی و وحشتی بوده است، رسولان بر حسب وقت همی آمده اند و می شده، و رسالت چنانکه ایشان را فرموده اند می گزارده. هرگز ایشان را نیازرده اند و از نیکوداشت عادتی کم نکرده، که پسندیده نیست. چنانکه خدای، عزّوجلّ در این معنی می گوید در محکم کتاب خویش: و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. معنیش این باشد که نیست بر رسول مگر رسانیدن آنچه ظاهر دانند.»^*

متن فوق، بخشی است از یکی از آثار مهم تاریخ سیاسی ایران: سیاست نامه یا سیرالملوک، نوشته خواجه نظام الملک طوسی. (درباره او بخوانید در ویکی پدیا و تبیان) این اثر خواجه گرچه اثری چندان منقّح نیست و به قول دکتر حسن انوری، فاقد نظریه حقوقی و دکترین است، اما در فصل بیست و یکم «اندر معنی احوال و روش رسولان و ترتیب کار ایشان» با ایجاز درباره حقوق دیپلماتیک عصر خود توضیح می دهد و حاکمان آتی را انذار می دهد که مبادا خلاف چنین رویه ای عمل کنند، بلکه حفظ حرمت «رسولان» را موجب افزایش «قدر جاه» پادشاهان دانسته است. نظام الملک، در این اثر پس از بیان مختصر هر قاعده لازم سیاست ورزی برای پادشاهان، مثالهایی از تجربیات، شنیده های خود یا تاریخ بیان می کند که در این فصل نیز چنین است.

آثار و تفاوتهای مداخله مجالس در توافق هسته ای

مجلس سنای آمریکا پس از کش و قوس فراوان بالاخره طرح موسوم به نظارت بر توافق هسته ای با ایران را به تصویب رساند. پیش بینی می شود این طرح پس از تصویب در مجلس نمایندگان، بدون وتوی رئیس جمهور به قانون تبدیل شود و بدین ترتیب، عملاً اوباما به نقش سیاسی کنگره در توافق هسته ای تن می دهد. طرح مزبور، شامل یک جدول زمانی با جزئیات دقیق است که امکان اعمال اختیارات کنگره و رئیس جمهور را در چهارچوب مشخصی قرار می دهد. در مقابل، همانگونه که مقامات کاخ سفید هشدار داده بودند، ممکن است مجلس شورای اسلامی نیز در اقدامی متقابل، طرحی به منظور تأیید توافق هسته ای تصویب نماید که مشخص نیست آیا مانند مصوبه آمریکایی یک جدول زمانی دقیق خواهد داشت یا خیر؟ البته اخباری که از طرح برخی نمایندگان منتشر شده، فراتر از یک اقدام متقابل است.

سناریوهای مکانیزم حل و فصل اختلافات «برجام»

یکی از دلواپسی­های مشروع عمومی در خصوص حاصل و نتایج مذاکرات هسته­ای ایران، به این موضوع برمی­گردد که در صورت حصول توافق نهایی (تحت عنوان برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم بر «برجام») و تأیید آن از سوی شورای امنیت ملل متحد، چه مکانیزم معتبر و منصفانه­ای برای نظارت بر اجرای آن وجود خواهد داشت؟ به عبارت دیگر، چه تضمینی وجود دارد که در صورت رعایت تعهدات یکی از طرفین، طرف دیگر با قیدوبندهای حقوقی، مکلف به رعایت تعهّدات خود گردد؟

واقعیت آن است که ماهیت سیاسی مناقشه اتمی ایران، ممکن است بر هرگونه مباحثه حقوقی از جمله در خصوص نظارت بر «توافق»، سایه افکند؛

این چه متنی است؟!

 

 

یک . شامگاه سیزدهمین روز سال نود و چهار، وزیر خارجه ایران و نماینده عالی اتحادیه اروپا در دانشگاه پلی­تکنیک لوزان، بیانیه­ای را خواندند و از دست یابی به مؤلفه­های کلیدی «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) سخن گفتند. متن انگلیسی این بیانیه را موگرینی خواند و متن فارسی را ظریف. هر دو متن از طریق خبرگزاری­ها و پایگاه­های اینترنتی رسمی (اتحادیه اروپا) در دسترس عموم قرار دارند و محرمانه نیستند. علیرغم این متن مشترک، طرف­های ایرانی و آمریکایی نسبت به صدور اسنادی غیررسمی نیز اقدام کردند که متأسفانه طی ساعات گذشته بیش از متن اصلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک پژوهشگر حقوقی، تصوّر می­کنم تا پیش از دست­یابی طرفین مذاکره به «برجام»، هرگونه گفتگو درباره متن­های غیررسمی، جز انذار و ارشاد مذاکره­کنندگان اثر دیگری ندارد. به واقع، تنها متنی که اکنون می­تواند مورد استناد (سیاسی) همه طرفها قرار بگیرد، همان متن بیانیه موگرینی – ظریف است. اما این متن، چیست و چه می گوید؟ یادداشت حاضر، گذاری است به برخی از ابعاد حقوقی بین المللی نتایج مذاکرات هسته ای و ابعاد فنی و سیاسی (داخلی) آن را فرومیگذارد!

همایش ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران

به مناسبت هشتادمین سالگرد تصویب مقررات حقوق بین الملل خصوصی در قانون مدنی، همایش ملی ضرورت تحول در حقوق بین الملل خصوصی ایران، روز چهارشنبه ششم اسفند در پردیس فارابی دانشگاه تهران، برگزار می گردد. در این همایش از خدمات دکتر نجادعلی الماسی، استاد برجسته علم و اخلاق دانشگاه تهران و نویسنده کتاب «تعارض قوانین» تقدیر خواهد شد. در اولین نشست این همایش نیز فرصت آن را خواهم داشت تا به نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران بپردازم. برنامه همایش را از اینجا دریافت کنید. چکیده مقاله بنده نیز در ادامه مطلب در دسترس است: