در رگ تاک

آنگونه که منابع خبری گزارش داده اند، اخیرا رئیس جمهوربرزیل خانم روسف از پذیرش سفیر جدید فرستاده تل آویو در این کشور، خودداری کرده است. )اینجا و اینجا) مقامات اسرائیل، دانی دیان را که قبلا رئیس شورای شهرک نشینان بوده است برای این سمت پیشنهاد کرده اند اما برزیل از پذیرش استوارنامه وی امتناع کرده است. ایلنا به نقل از یدیعوت آحارانوت، نوشته است که مقامات برزیلی این سفیررا به این علت رد کرده اند که گمان میکنند پذیرش فردی با این سوابق، به منزله حمایت از شهرک سازی اسرائیل در مناطق اشغالی است؛در حالی که خواست جامعه بین المللی و شورای امنیت همواره بر توقف شهرک سازی بوده است. اقدام برزیل پیش از آن که وصف سیاسی داشته باشد حاکی از تقویت یک قاعده مهم حقوق بین الملل است و آن عبارتست از عدم مشروعیت بخشی به اقدامات خلاف حقوق بین الملل. این قاعده در سیر تحول خود به سوی قاعده منع کمک به حفظ وضعیت نامشروع متمایل شده است، به ویژه اگر رفتار مورد نظر به نقض برخی قواعد آمره حقوق بین الملل منجر شود. قاعده مزبور در سال 2001 در پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت مورد توجه قرار گرفت. (ماده 41) البته ماده 41 این طرح، به عدم شناسایی و کمک به استمرار وضعیت نامشروع ناشی از نقض قواعد آمره حقوق بین الملل اشاره دارد.

دیوان بین المللی دادگستری در بخش نتیجه گیری نظر مشورتی خود در قضیه دیوار حائل در سال 2004 بدون اشاره به ماده 41 طرح 2001، تأکید نمود که همه دولتها موظفند از شناسایی وضعیت حاصل از دیوار حائل – که با شهرکسازی گره خورده است – خودداری کنند و از هرگونه کمک به بقای چنین وضعیتی امتناع ورزند. بدین ترتیب دیوان، توسعه قاعده عدم شناسایی به عدم کمک به استمرار وضع نامشروع را حتی بدون اشاره به آمره بودن قاعده نقض شده یا عادی بودن قاعده، مورد تأیید قرار داد.

اندکی بعد دیوان در رأی قضیه مصونیت صلاحیتی، صراحتاً ماده41 پیشنویس 2001 را مورد استناد قرار داد (بند 93 رأی) هرچند در قضیه مزبور، چنین تشخیص نداد که اقدامات ایتالیا در چهارچوب ماده 41 وقاعده منع کمک به وضعیت نامشروع، قابل قبول است. با این حال، تصریح دیوان به ماده 41 طرح مواد مسئولیت دولتها، از آن جهت که این ماده همواره با انتقاد و موضع منفی بسیاری از دولتهای بزرگ در قبال قواعد آمره حقوق بین الملل، مواجه بوده است، مهر تأییدی بر اعتبار مفاد این ماده محسوب می شود.

اینک اقدام برزیل و تفسیر موسع خانم روسف از ماده 41، موجد رویه ای است که اعتبار عرفی ماده 41 را در آینده، تقویت میکند. وانگهی دولت برزیل برای عدم پذیرش سفیر نیازی به ارائه دلیل نداشته، بلکه برای مشروعیت بخشی به اقدام خود، خواسته یا ناخواسته امری را – ولو به طور غیررسمی – بیان کرده است، که به تقویت پایه های حقوقی نظام بین المللی کمک میکند.