پیشنهادی برای انتخابات با «فهرست»ها
1. مسأله
مستفاد از مواد مختلف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و مطابق رویه حاضر، رأی دهندگان در این انتخابات باید «اسم» نامزدهای مورد نظر خود را در برگه های رأی بنویسند. به عبارت دیگر، رأی به اشخاص تعلق می گیرد و هر شخص نامزد، موضوع مستقل قانون انتخابات تلقی میشود. به موجب اصل 85 قانون اساسی نیز حق نمایندگی قائم به «شخص» است و چه بسا از همین اصل نیز بتوان برداشت که حق نمایندگی، حق شخصی است که به موجب رأی مستقیم مردم (اصل 62) ایجاد میشود، نه ناشی از عضویت در حزب یا گروه سیاسی مشخص. این در حالیست که در بعضی نظامهای انتخاباتی، ممکن است فهرست های ائتلافی یا احزاب رأی «یکجا»ی شهروندان را به دست آوردند. در این موارد نامزدهای ائتلاف یا حزب به طور مشترک از هر رأی به فهرست ائتلاف یا حزب بهره مند میشوند و آن آراء به نام تمامی ایشان محسوب میشود.
در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی، تأکید بازیگران سیاسی و همچنین مقام معظم رهبری مبنی بر اعتماد به فهرست های معرفی شده موجب شد مستقل ها از کمترین شانس برای ورود به مجلس برخوردار شوند و از طرفی مردم نیز به طور نسبتا هوشمندانه آرای هماهنگ لیستی را در برگه های رأی نوشتند. در دو حوزه مورد مطالعه نگارنده (تهران و اصفهان) از 35 کرسی، تنها یک شخص دارای سابقه نمایندگی چند دوره مجلس بوده که به عنوان مستقل در انتخابات حاضر شده توانسته در بعضی شعبه ها حائز اکثریت شود اما گویا موفقیتی در مجموع آرا کسب نکرده است.
اینک واقعیت این است که رویه حاضر در حوزه های انتخابیه ای که تعداد کرسی ها، نوشتن نام بیش از دو نفر را ایجاب میکند مشکلات خاصی نیز بروز خواهد کرد. این مشکلات را بر اساس شواهد و تجربیات میتوان بدین ترتیب فهرست کرد:
1. مردم میخواهند به فهرست رأی دهند اما باید نام تک تک اعضای فهرست را بنویسند. برای کسی که به فهرست رأی میدهد، فهرست موضوعیت دارد و نه شخص.
2. نوشتن تعداد زیاد اسامی، وقت گیر است. در تهران نوشتن نام سی نفر برای هر نفر حداقل سه تا پنج دقیقه طول میکشد و این به معنی احتمال خستگی و هدر رفتن وقت مراجعانی است که در صف انتظار برای رأی دادن هستند. این انتظار اگرچه ممکن است شیرین باشد، اما ممکن است بعضی را نیز از رأی دادن و مشارکت در انتخابات منصرف کند!
3. خواندن و شمارش تعدا زیاد اسامی، وقت گیر است و به شایعات دامن میزند.
4. بخشی از نسلهای جدید عمدتا به تایپ وابسته اند تا نوشتن روی کاغذ. نگارنده نیز گرچه بد خط نیست اما معمولا نوشته های خود را از ابتدا تایپ میکند. در انتخابات دوره آینده – اگر قانون تغییر نکند – بچه های متولد دهه 80 هم رأی خواهند داد. یکی از متولدین 1376 به خبرآنلاین گفته بود که کاش میشد اسامی را سلکت آل، کپی و پیست کرد! قانون انتخابات باید نیازهای این نسل را برآورده کند!
5. نوشتن تک تک اسامی نیازمند همراه داشتن فهرست کامل است. در تهران مسلما به خاطر سپردن نام سی نفر یا یافتن نام آنها در آگهی وزارت کشور که در محل شعبه اخذ رأی نصب شده، غیرممکن است. بعضی در اصفهان و شیراز و اهواز نیز ممکن است نتوانند همه 5-6 نامزد مورد نظر را در لحظه به خاطر آورند! وانگهی همراه داشتن لیست به این شبهه دامن میزند که عملا اقلام تبلیغاتی نامزدها وارد شعبه اخذ رأی شده است! در حالی که طبق ماده 62 قانون انتخابات چنین اقلامی باید توسط مسؤولان اجرایی محو گردد. بعضی رأی دهندگان از آنجا که ممکن است در روز انتخابات، بعضی فاقد فهرست مورد نظر باشند، در این دوره پیشنهاد کرده بودند که فهرست خود را در محل جا بگذارید تا دیگران از آن استفاده کنند! نقض ضمنی ماده 62.
این تنها مشکلات اجرایی روش کنونی است و آثار سیاسی ناشی از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت موفقیت مطلق یک فهرست موضوع این بحث نیست. بعضی ممکن است از این جهت که رأی مطلق یک فهرست، دیگر دیدگاه ها را از حضور در مجلس محروم میکند با موضوع این یادداشت مخالفت کنند.
2. پیشنهاد
اما در برابر این مشکلات چه می توان کرد؟ راه حل ساده این است که مردم بتوانند به یک فهرست به صورت یکجا رأی دهند و مثلا با درج عنوان «فهرست امید (ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان)» یا «فهرست اصولگرایان» رأی یکجای خود را به همه اعضای فهرست بدهند. طبیعی است که برای این منظور باید قانون انتخابات اصلاح شود. در این اصلاحیه میتوان مقرر داشت که فهرستهای رسمی باید در وزارت کشور (فرمانداریها) به ثبت برسند. برای این منظور میتوان مقرر نمود که تقاضای ثبت فهرست باید به امضای حداقل یک سوم اعضای آن فهرست رسیده باشد. (این رقم پیشنهادی است؛ از رفتارهای انفرادی جلوگیری میکند و نیاز به امضای همه اعضا نیز نخواهد بود) همچنین در ثبت نام فهرست باید از ثبت نامهایی که موجب تشابه میشوند، ممانعت شود.
نکته حائز اهمیت در این میان حفظ حقوق نامزدهای مستقل است. تا زمانی که چنین نامزدهایی وجود دارند باید حق آنها بر نمایندگی طبق قانون اساسی محفوظ باشد. ممکن است بعضی رأی دهندگان چهره های مستقل شناخته شده خود را به بعضی چهره های (ناشناس یا شناخته شده) فهرستها ترجیح دهند؛ حق رأی آنها را نیز باید پاس داشت.
بنابراین میتوان رأی دهندگان را مخیر کرد که میان رأی به فهرست ها یا اشخاص (اعم از مستقل یا ترکیب یا اجزایی از فهرستها) دست به انتخاب بزنند. در این حالت، برگه رأی دو قسمت خواهد داشت. در قسمت اول، میتوان به یک فهرست رأی داد و در قسمت دوم میتوان به افراد (منتخب) رأی داد. لذا باید وضعیتی که فرد به اشتباه به صورت همزمان هم قسمت فهرست ائتلافی و هم قسمت اشخاص را تکمیل کرده است (تعارض) مورد توجه قرار گیرد. در این موارد که استثنایی و نادر خواهند بود، مطابق قاعده ترجیح خاص بر عام، پیشنهاد میشود آراء اشخاص خوانده شود.
3. پیامدها
اما این فهرست به چه کار می آید و چه کمبودی را جبران میکند و چه چالشهایی را حل نخواهد کرد؟ انتظار از انتخابات فهرستی چیست؟ اغلب فعالان سیاسی در ایران معتقدند که نظام حزبی در ایران فاقد توانایی لازم است. برای مثال به دلایل گوناگون از جمله تکثر معنایی و مصداقی احزاب – ولو در یک جناح – و رد صلاحیت بعضی اشخاص عضو احزاب، هیچ حزبی نمیتواند در تهران یا اصفهان برای تمام کرسیها «کاندیدای اختصاصی» معرفی کند. بعضی احزاب حتی یک نامزد اختصاصی هم ندارند! در مقابل، بعضی نامزدها نیز به دلیل هزینه های نامتعارف فعالیت سیاسی حزبی، عضو هیچ حزبی نیستند اما توانایی های علمی و تخصصی بالایی دارند که میتوانند در خدمت مجلس قرار دهند. این فهرستها، نمیتوانند فعالیت مستمر حزبی در چهارچوب احزاب، آموزش و کادرسازی را انجام دهند اما نظر به موانع موجود در فضای انتخابات و تکثر احزاب، ممکن است بعضی خلاءهای اقدام هماهنگ در فضای سیاسی را رفع کنند. اگر به فهرست های اصلی موجود نگاه کنیم، اصالت سیاسی مرجع صادر کننده آنها (در جبهه سیاسی حاضر در کشور) کاملا روشن است. همچنین خلاءهای ناشی از ناشناس بودن بعضی نامزدها – بخصوص در جناح اصلاح طلب – نیز با فیلترهای گوناگون نظیر ارزیابی سوابق علمی، سیاسی و انجام مصاحبه تا حد زیادی رفع شده است و گرچه وضع موجود جایگزین مطلوب فهرست های احزاب فراگیر ملی نیست اما دست کم میتواند تمرینی به سوی ائتلاف احزاب باشد و نیز این سیگنال را به نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام منتقل میکند که جامعه آماده توسعه فعالیتهای حزبی در سطح ملی و به صورت فراگیر است. چه بسا در آینده بتوان با اصلاح قانون احزاب و با افزایش اطمینان نسبت به عضویت اشخاص واجد صلاحیت نمایندگی در احزاب (با مشارکت پیشینی شورای نگهبان) در چهارچوب نظام حقوقی و حقیقی موجود نیز امکان انتخابات حزبی را فراهم کرد.
سخن آخر این که وقتی بتوان به یک فهرست رأی داد، مجموع آرای فهرست به آرای انفرادی یکایک اعضای آن اضافه میشود. وزارت کشور میتواند به این سؤال پاسخ دهد که در کلانشهرها، چند درصد برگه های رأی به دو فهرست اصلی اختصاص یافته است. اما مشاهدات نشان میدهد با توجه به آرایی که صبح روز یکشنبه اعلام شده است، در تهران حدود یک میلیون و سیصد هزار رأی به همین ترتیب بوده است. این رقم تقریبی حاصل جمع رأی آخرین عضو فهرست امید و آخرین عضو فهرست اصولگرایان است. احتمالا تسهیل رأی گیری فهرستی، انگیزه استفاده از چنین روشی را افزایش میدهد. اگر فقط نام فهرست روی برگه رأی نوشته شود، زمان شمارش چنین آرایی (1/3 میلیون از 2/6میلیون رأی، معادل نصف آرا) در تهران تا 97 درصد (یک نام به جای 30 نام) و در اصفهان تا 80 درصد (یک نام به جای 5 نام) کاهش می یابد! به عبارت دیگر اگر شمارش آراء تهران 36 ساعت طول بکشد، 18 ساعت مربوط به این 1/2 میلیون رأی تا 97 درصد کاهش می یابد.با در نظر داشتن گستردگی این 1/2 میلیون رأی در شعبه های متعدد رأی گیری، حداقل 16 ساعت در شمارش آرا صرفه جویی میشود! بنابراین پیشنهاد حاضر، زمان و هزینه انتخابات را نیز کاهش میدهد. چه بسا با افزایش انگیزه رأی فهرستی، این رقم تا حدود 2 میلیون (مجموع آراء نفر اول هر دو فهرست) افزایش خواهد یافت! طبیعتا این برعهده بازیگران سیاسی (احزاب و شخصیت های برجسته که بعضا در انتخابات حاضر نیز فعال شدند) خواهد بود که اصالت فهرست ها را تأیید کنند؛ هر چند عامه مردم نیز توانستند بر اساس همین تأیید و اصالتها دست به انتخاب بزنند. به نتایج تهران که نگاه میکنیم نفرات اول تا شصتم همه از فهرستهای اصیل سیاسی آمده اند و این به معنای هوشمندی مردم در تشخیص اصالت سیاسی فهرستهاست که سره را از ناسره تفکیک خواهد کرد. شاید این گام، فرصتی به سوی انتخابات حزبی مهیا کند؛ هر چند تا حصول آن چک لیستی با پیش نیازهای متعدد، باید فراهم شود.
