دیدگاه های رئیس جمهور جدید درباره مسائل بین المللی

در آخرین نوشته وبلاگ قبلی ام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پرسش هایی درباره دیدگاهشان به مسائل حقوقی بین المللی پرسیده بودم که متاسفانه در پرسشهای کارشناسان رسانه ملی جایی نداشت! همانگونه که نوشته بودم انتظار پاسخی هم نداشتم. در آن انتخابات دکتر حسن روحانی به عنوان منتخب ملت معرفی شد. وی که از ساعاتی دیگر (ساعت 17 روز 12 مرداد 92) به عنوان رئیس جمهور جدید مشغول کار می شود، خود را به عنوان یک حقوقدان و دیپلمات معرفی می کند. به همین مناسبت، متن مقاله ارائه شده دکترروحانی در نشست مجلس خبرگان رهبری (اسفند 1381) که در مجله حکومت اسلامی به چاپ رسیده است، باز نشر می شود. البته آثار دیگری نیز از ایشان می توان یافت که به عرضه دیدگاه های خود در عرصه بین المللی پرداخته باشند، ازجمله مقدمه ای که بر کتاب اصلاحات در سازمان ملل (انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع) نوشته اند و... . اما این اثر از جهت جایگاه ارائه شده (مجلس خبرگان)، موضوع خاص حاکمیت و دغدغه هایشان درباره حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی ایران، اثری خاص محسوب می شود. روحانی در این سخنرانی/مقاله تلاش می کند واقعیت های جهانی شدن، بحران هژمونی در نظام بین المللی، فرهنگ حقوق بشر و بین الملل گرایی را با آرمانهای نظام اسلامی پیوند دهد. برای دریافت این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید. به نظر می رسد عنوان انتخابی دکتر روحانی برای این مقاله، به بهترین شکل گویای دیدگاه های وی درباره مسائل سیاسی و حقوقی بین المللی است:

» مفهوم جدید حاکمیت ملی یا فرسایش حاکمیت ها

» کتابخانه

 

نقش نفوذ حقوق بشر در مقابله با خشونت خانگی

صفورا صادقیان

امیر مقامی

 

خشونت خانگی (Domestic Violence) هم علل متنوع و پیچیده ای دارد و هم روش مقابله با آن متقابلا چندوجهی و پیچیده است. در میان علل بروز این خشونت ها برخی اشکلات حقوقی و قانونی نیز وجود دارد. در مقابل برای کاهش تأثیر علل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قانونی خشونت خانگی نیز برخی راه حل های حقوقی وجود دارد، از جمله اصلاح قوانین، اجرای قوانین حمایتی از گروه های آسیب پذیر (به خصوص کودکان و زنان) و... . در این یادداشت کوتاه به نقش نفوذ فرهنگ حقوق بشر و فعالیت های بین المللی در مقابله با این پدیده می پردازیم.

اقتصاد آزاد و جامعه مدنی

محبوب موحددوست

 

وقتی انسان صاحب حق وارد جامعه شده و در متن جامعه قرار می گیرد حق و اجرای قانون باید تضمین شده باشد و چون همه نمی توانند مجری قانون باشند انسانها در طی ورود به جامعه ی سیاسی حق اجرای قانون را برای حفاظت از حقوق فردی خود به حکومت واگذار می کنند. حال این حکومت می تواند در معرض تعدی قویترها قرار گیرد؛ حکومتی که در آن اراده ی خاص یک نفر یا یک گروه بر دیگران تحمیل شود و حقوق فردی انسان را زیر پا بگذارد.

درباره کاهش ارزش پول

دکتر عباس میرشکاری

عضوهیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

 

با توجه به اینکه در برخی از قوانین و مقررات مصوب مجلس، ارقام و اعدادی به ریال ذکر می شود؛ کاهش ارزش پول، همواره سبب می شود که ارقام فوق، ارزش واقعی خود را از دست بدهند؛ برای مثال براساس ماده 15 قانون تجارت مصوب 1311، نداشتن دفاتر تجاری مستلزم پرداخت دویست تاده هزارریال جزای نقدی است؛ حال این سوال مطرح می شود که آیا مبلغ فوق، واقعاً هنوز می تواند تاثیر گذار باشد؟ مسلماً پاسخ این سوال منفی است؛ در همین راستا، براساس ماده 68 ‌قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

وصف قانونی خشونت خانگی

امیر مقامی

صفورا صادقیان

 

از نگاه حقوقی، غیرقانونی بودن رفتارخشونت آمیز را با توجه به عناصر زیر که در شناخت مصداقی خشونت هم مورد استفاده هستند، میتوان استنباط کرد:

1. قصدعمدی وانجام عملی آگاهانه؛

2. استفاده اززور وغلبه؛

3.حالت تندی و شدت؛

4.تعرض،تعدی وحمله به دیگران؛

5.آزاروآسیب رساندن به دیگران. (1)

 البته تحقق آسیب جسمانی یا روانی معمولاً شرط پیگیری این رفتار در محاکم قانونی است . بنابراین میتوان گفت خشونت، رفتاری تعرض آمیز با دیگران به قصد آسیب رساندن جسمانی یا روانی یا تهدید این امور است

حبس مجازی: کانون ناهمگرایی عدالت ترمیمی با حقوق کیفری فناوری اطلاعات

 

مهدی خاقانی

نامزد دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه قم

 

چکیده

کیفر زندان از شایعترین و پرهزینه ترین ضمانت اجراها در حقوق کیفری است که به لحاظ پیچیدگی مدیریت آن از نظر تأثیر اصلاحی بر محکومین، چندان موفقیت آمیز نبوده است . اصلاح رژیم زندان ها و یافتن جایگزین مناسب از دیرباز مورد توجه کیفر شناسان قرار گرفته و اخیراً با نظریه مجازات های اجتماعی، شدت بیشتری پیدا کرده است. این آموزه با هدف تحمیل مجازات بدون مداخله متعارف در روابط اجتماعی و عاطفی بزهکار، همزمان با تأمین امنیت و آسایش عمومی مطرح شده است. مجازات حبس خانگی به عنوان مصداقی از مجازاتهای اجتماعی، از تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه نگهداری زندانیان می کاهد و ضمن ایجاد محدودیت در آزادی محکومان کم خطر با اصول انسانی و بشر دوستانه تطابق بیشتری دارد. اجرای این مجازات - که می توان آن یک کیفرگونه انگاشت - از دستاوردهای نهضت نوین عدالت ترمیمی در عرصه جرم شناسی است که از رهگذر نظارت الکترونیکی امکان پذیر است و این نقطه عطف حقوق کیفری به فناوری اطلاعات است.

علیرغم مزایای این گونه ضمانت اجراهای ترمیمی، نگرانی فزاینده ای درخصوص نقض حقوق بزهکاران و کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد بین المللی همچون «کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی» و قطعنامه «بکارگیری برنامه های عدالت ترمیمی در امور کیفری» (موسوم به اکوسوک) در پی حکم به نظارت مجازی از طریق نصب دستبند الکترونیکی مجهز به سامانه GPS و یا کاشت ریزتراشه آن در بازوی مجرم وجود دارد.

تدقیق نقّادانه در چالش های فراروی این مجازات، بخشی از افت و خیزهای همگرایی دو دانش حقوق کیفری و فناوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر آن، همسویی این دو در قلمرو سیاست جنایی تسریع گردد.     

واژگان کلیدی: حقوق کیفری، عدالت ترمیمی، فناوری اطلاعات، حبس خانگی، نظارت مجازی

تعامل حقوق ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری کاربرد سلاح های شیمیایی

لینک دانلود مقاله تعامل  حقوق داخلی ایران و حقوق بین الملل در جرم انگاری «کاربرد سلاح های شیمیایی به عنوان جنایت جنگی» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله نامه مفید منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق

مقاله «کارکرد حقوق بین الملل در فرایند جهانی شدن حقوق» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

مقاله «روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران» (اثر مشترک با دکتر جلالی) که قبلا در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران منتشر شده است در اختیار مخاطبان و علاقه مندان این موضوع قرار گرفت. برای دریافت فایل مقاله به صفحه کتابخانه بروید:

http://maqami.blog.ir/page/publications

مشارکت فرانسه در نسل کشی 1994

 

دکتر صفی ناز جدلی

 

 

سقوط هواپیمای حامل رییس جمهور هوتو تبار رواندا، ژوونال هبیاریمانا Juvénal Habyarimana بر فراز کیگالی در جریان حمله موشکی مورخ ششم آوریل ۱۹۹٤ سرآغاز یکی از فجیعترین وحشیگریهای قرن بیستم می باشد. در همان شب، پخش شعارهای تحریک آمیز ازطریق امواج رادیو «هزار تپه mille collines»  که افراد هوتو Hutu را به نابود کردن روانداییهای توتسی تبار Tutsiتشویق و ترغیب می کرد منجر به قتل عام توتسی و هوتوهای میانه رو از فردای آن روز یعنی هفتم آوریل گردید. هرچند در نگاه اول نسل کشی ۱۹۹٤ که در جریان آن یبش از ۸۰۰ هزار کودک،  زن و مرد کشته شدند حکایت از یک جنگ داخلی و اختلافات قومی دارد، لیکن از دیرباز نباید نقش بازیگران خارجی را در این میان از نظر دور نگاه داشت.

مسؤولیت بین المللی دولت ناشی از عدم اجرای آرای داوری بین المللی

 

آرش بهزادی

نامزد دکتری حقوق بین الملل، مرکز علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

چکیده

امروزه مسؤولیت بین المللی دولتها در زمره مسائلی است که توجه جامعه بین المللی را به خود معطوف نموده است. یکی از مواردی که می تواند برای دولتها ایجاد مسوولیت کند در زمینه ی داوری های بین المللی قابل تبلور می باشد. در این نوشتار کوشیده شده است  که مسوولیت بین المللی دولتها که از عدم اجرای آرای داوری صادره از مراجع صالح بین المللی است مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا برای بررسی این امر به توافقات میان دولتها اعم از دو جانبه یا چند جانبه و عرف موجود توجه گردیده و در ادامه خصلت الزام آور بودن آرای صادره داوری به عنوان یک تعهد بین المللی در ایجاد مسوولیت بین المللی دولتها مدنظر قرار گرفته است. در مقابل، استناد دولتها به مصونیت بین المللی برای عدم اجرای آرا، پاسخ داده شده و نیز ازآنجا که هر نقض تعهدی در جامعه ی بین المللی توسط دولتها فوراً مسوولیت بین المللی را به ارمغان می آورد به جبران خسارات ناشی از چنین اعمالی توجه گردیده و در پایان به این نکته اشاره شده است که با توجه به روند تکاملی جامعه بین المللی وافزایش رو به فزون توسل به آیین داوری، اجرای آراء بایستی توسط سازمان های ذی صلاح بین المللی مورد مداقه و تضمین قرار گیرد.

واژگان کلیدی: داوری بین المللی، اجرای آرای داوری، مسؤولیت بین المللی، مصونیت دولت، جبران خسارت.

 

مقدمه

زمانی که اختلاف یا دعوایی به داوری بین المللی ارجاع شده باشد دو حالت قابل تصور خواهد بود:

1- یک ویا هر دو طرف اختلاف به عنوان دولت محسوب شوند و یا آنکه آن اختلاف مربوط به ارگان هایی است که اعمالشان به عنوان اعمال دولت محسوب می شود.

2- داوری بین المللی مربوط به دو یا چند سازمان ویا نهاد خصوصی باشد که  این نهاد ها یا سازمان ها بدون هیچ گونه وابستگی به دولت به عنوان مثال در خصوص یک سرمایه گذاری خارجی اختلاف پیدا کرده باشند.

در هر دو حالت فوق زمانی مد نظر است که رای صادر شده باشد و با موانع اجرای رای به موجب حقوق داخلی (کشور محل اجرای رأی) و یا معاهده ای که آن کشور عضویت آن را پذیرفته است تلاقی ایجاد نشده باشد. حال در این مرحله اگر دولت محل اجرای رای، رای های صادره در حالت اول و دوم را با عنایت به رای معتبر صادره به اجرا نگذارد آیا امکان وجود مسوولیت بین المللی برای آن کشور مستنکف از اجرای رای قابل تصور خواهد بود؟و در صورت مثبت بودن پاسخ، ضمانت اجرای آن در جامعه ی بین المللی چگونه متجلی می گردد؟ با توجه به این پرسشها، در این مقاله مسوولیت بین المللی دولت را در قالب معاهدات و عرف موجود بین المللی مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

آسیب شناسی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

مینا حسینی

نامزد دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهیدبهشتی

 

 

چکیده: قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در شرایطی به تصویب رسید که حقوق مصرف کنندگان خودرو توسط تولید کنندگان این کالا آشکارا مورد نقض قرار گرفته بود. این قانون به سرعت و قبل از اینکه تکلیف لایحه ی حمایت از مصرف کنندگان مشخص شود به تصویب رسید اما ایراداتی جزیی و کلی برآن وارد است  که جای تامل دارد. در مقایسه با دستورالعمل اروپایی ماشین آلات، ملاک هایی که در حمایت از مصرف کننده در این قانون استفاده شده بسیار کلی بوده و در واقع  گام جدیدی در راه این حمایت برداشته نشده است.

واژگان کلیدی:مصرف کننده خودرو، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، صنعت خودرو.

 

مقدمه:

در آخرین سال های قرن نوزدهم، اختراع کالسکه بدون اسب، زندگی مردم را دگرگون ساخت. پاره ای از خودروهای اولیه که تازه به کار افتاده بودند، با موتورهای احتراق داخلی کار می کردند که برای پیش راندن به جلو نیاز به تزریق بنزین برای ایجاد انفجار مطلوب داشتند. این وسیله های جدید رانندگی برای حمل و نقل در ابتدای امر، پر سر و صدا و مضر تلقی می شدند و از لحاظ ایمنی نیز چندان قابل اعتماد نبودند. اما در  سال 1895 در یک مسابقه میان پاریس-بوردو و بالعکس، موتورهای احتراقی اعتبار قابل ملاحظه ای در اروپا به دست آوردند. کالسکه های بدون اسب، به سرعت توجه اهل ابداع را جلب کرد. یکی از این اشخاص سر مهندس کمپانی روشنایی ادیسون در دیترویت بود که چنان مجذوب آنها شد که از شغل خود استعفا کرد تا اولین خودروی مصرف کننده بنزین را طراحی و تولید کرده و آن را به فروش برساند و نام خود را نیز بر آن گذاشت:فورد.

جهانی شدن حقوق تجارت و تأثیرآن برحقوق ایران

 

محمد علی شمس ، ذبیح ا... شمس

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

 

چکیده :

تحولات وسیع و پرشتاب در روابط و مناسبات تجاری در چند دهه اخیر موجب توسعه یافتن حقوق تجارت و شعب آن در بسیاری از کشورها گردیده است تا همگام با این تحولات بتوانند نظام حقوقی خود را مناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان حفظ نموده و توسعه دهند  و این امر موجب دگرگونی گسترده  در عرصه بین المللی شده است . همچنین جهانی شدن در نتیجه گسترش ابزار های ارتباطی اطلاعاتی پدید آمده است که روند جابه جایی سریع کالا ,سرمایه ، نیروی کار را فراهم کرده و کنترل دولت  بر آن به صورت موثری عملی نمی باشد به نحوی که نهایتاً این روند منجر به یک فرهنگ واحد جهانی خواهد شد .از طرف دیگر باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که هر کشوری در صحنه تجارت آزاد بین المللی دارای مبانی و نظام حقوقی و اقتصادی خاصی است که در برخی موارد مغایر و یا ناسازگار با مقررات سازمان تجارت جهانی  ( WTO )  بعنوان سازمان اصلی نظم دهنده ی تجارت آزاد در جهان می باشد و این امر ممکن است به بهره مندی هر چه بیشتر این کشورها از شرایط تجارت آزاد خدشه وارد سازد ،  لذا تلاش در جهت رفع آنها برای هرکشوری اجتبناب ناپذیر می باشد.

واژگان کلیدی : جهانی شدن حقوق تجارت ، داوری بین المللی ، قانون تجارت الکترونیک ، سرمایه گذاری خارجی

 

مقدمه :

در حالی که حقوق بین الملل به آرامی در حال توسعه است بحث جهانی شدن حقوق تجارت به یک واقعیت روزه مره تبدیل گشته است تحولات وسیع در عرصه ی مناسبات تجاری در چند دهه اخیر ، موجب دگرگونی سیستم های حقوقی گردیده و تلاش دولتها را در هماهنگ کردن راه حل های حقوقی به دنبال داشته است تغییر بنیادین اصول حقوق تجارت و سیاستهای جهانی  سازمانهای بین المللی ، موجب گردیده است تا حقوق تجارت ، به سمت فرآیند جهانی شدن حرکت نماید . جهانی شدنی که صندوق بین المللی پول  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و سازمان تجارت جهانی  به مرحله  اجرا گذاشته اندو مبتنی بر سه آزادی فرامرزی یعنی گردش آزاد سرمایه، گردش آزاد سرمایه گذاری .و گردش آزادکالا و خدمات می باشد امروز با بروز بحران های مالی بین المللی که از قاره کهن آسیا شروع شده به لرزه در آمده است .در این خصوص ، فرآیند جهانی شدن حقوق تجارت ، از سه طریق امکان پذیر است

روشهای ایجاد مقررات متحدالشکل و همسان

 

دکتر عبدالحسین شیروی

دانشیار دانشگاه تهران، مجتمع آموزش عالی قم

 

مقدمه

از دیر باز ضرورت وجود مقررات متحدالشکل در سطح داخلی و بین‌‌المللی موضوع بحث و اختلاف نظر بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین که در سال 1747 میلادی منتشر شده است بیان می‌‌دارد که قوانین متحدالشکل همواره برای عوام جذابیت داشته است ولی بزرگان و اندیشمندان تنها تحت تأثیر برخی از این قوانین متحدالشکل قرار می‌‌گیرند. منتسکیو در ادامه متذکر می‌‌شود که ملت چین دارای قوانین غیر متجانس و بی شباهت به یگدیگر می‌‌باشند و با این وصف در زندگی آنها اختلالی پیدا نمی‌‌شود. منتسکیو نتیجه‏گیری می‌‌کند که یکی از علایم بارز نبوغ انسانی این است که می‌‌تواند تشخیص دهد در چه مواردی قوانین بایستی متحدالشکل و در چه مواردی قوانین بایستی متفاوت باشند. (مونتسکیو، 1362، صص 880 – 879)

مفهوم کرامت ذاتی انسان در اسلام و نظام جهانی حقوق بشر

زهرا بهزادی

کارشناس ا­رشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

 

چکیده

حقوق بشر مفهومى عمیق و ریشه‏دار در تفکر انسانى و دینى است. حقوق‌بشر حقوقی است که به انسان، به‌ صِرف انسان بود­نش، بدون توجه به دین، فرهنگ، زبان، نژاد، ملیت، مقام، خویشاوندی، تبار و قومیت و... تعلق می گیرد. درواقع کرامت فطری ا­نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری­هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا­نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این نوشتار تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان اسلام و حقوق بشر جها­نشمول نزدیکی ایجاد شود.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، جهانشمولی، کرا­مت ذاتی، کرامت ارزشی.

 

مقدمه

مقام انسان، ا­نسانیت و کرا­مت ا­نسانی به معنای شرف، حیثیت و احترام ذاتی برای انسان ها، از موضوعاتی بوده که از دیرباز مورد توجه فراوان ادیان، فلاسفه و ا­ندیشه ورزان بشری بوده است. در واقع تاریخ تمدن بشر نشانگر کوشش پیامبران، فلاسفه و ا­نسان دوستان مشرق و مغرب زمین در اعتلای شأن و کرامت انسان و دفاع از حقوق و آزادی­های اساسی ا­و می باشد. در عصر حاضر نیز مبحث حقوق بشر بر این موضوع مهم ناظراست. این حقوق، از حق زیستن که طبیعی­ترین حق انسان به شمار می رود، شروع می شوند و به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند، مثل آزادی بیان، آزادی قلم و اندیشه ختم می گردند. در اعلامیۀ جهانی­ حقوق بشر حقوقی مطرح شده که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند. اساس و پایه آن نیز ا­صل تساوی است، زیرا تمامی ا­نسان ها همانند یکدیگر از مرتبۀ ا­نسانی برخوردارند. لذا نمی توان افراد ا­نسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد و ا­نسان ها بدان دلیل که عظمت وشکوه دارند و در ا­نسان بودن همه با هم مشترکند، شایسته تکریم هستند. آیین رحمت و رأفت اسلام، از زمان تلألو خویش، از منظری الهی به بهسازی وضعیت بشر و حفظ حقوق و کرامت و ارزش های انسانی نگریسته و توجه ویژه­ای به این امر مبذول داشته است. اسلام همواره کوشیده تا مکارم اخلاقی را به نهایت کمال برساند. به همین دلیل شواهد بسیار غنی در منابع قرآنی و روایی این موضوع را تأیید می کند.

حاکمیت دولتها و جهانی شدن

دکتر محمّدرضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

آیا یک دولت می تواند توقع احترام کامل از جانب جامعه بین المللی داشته باشد، هنگامی که مفهوم زیبای حاکمیت را با انجام اعمالی آشکارا مغایر با وجدان جهانی و موازین حقوقی ضایع می نماید یا هنگامی که حاکمیت تبدیل به برهان نهایی نظام های خودکامه جهت توجیه تجاوز به حقوق و آزادی های مردان، زنان و کودکان در خفا میگردد، من با قاطعیت می گویم که تاریخ پیش از این چنین برداشتی از حاکمیت را محکوم کرده است.

«پطروس غالی»

 

مقدمه

تاکنون بیشتر برداشت ها در مورد حاکمیت، به ویژه در عصر کنونی، مانند آنچه دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد به زیبایی نمایانده، چهره ی زشت و هولناک سوء استفاده از این مفهوم است. همچنین، در مورد مفهوم حاکمیت در گستره ی بین المللی و دگرگونی مفهوم آن در نتیجه ی تحول فضای بین المللی بسیاری سخن رانده اند. اما کمتر به دگرگونی مفهوم حاکمیت در حقوق عمومی و چهره ی زیبای آن پرداخته شده است. بی گمان تحول فضای بین المللی و دگرگونی گفتمان های موجود در این عرصه تأثیری بسزا در گفتمان داخلی حاکمیت داشته است که متاسفانه کمتر بدان پرداخته شده است. نخست باید به این واقعیت اذعان نمود که حاکمیت فراتر از صبغه ی حقوقی، مقوله ای سیاسی است. به سخن دیگر، تلاش حقوقدانان باید مصروف خروج حاکمیت از نگرش انتزاعی بدان شود تا بتوانند آن را در چارچوبی حقوقی تبیین نمایند. به علاوه، باید بر این نکته تاکید نمود که نسل نخست مفاهیمی که در نظریه ی دولت مطرح شدند، مفاهیمی برگرفته از الاهیات بودند که با دگرگونی منشاء، عرفی شدند.

مطالعه تطبیقی شناسایی استقلال کوزوو و اوستیای جنوبی

    دکتر سید یاسر ضیایی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

 

با شناسایی استقلال منطقه اوستیای جنوبی توسط دولت وپارلمان روسیه، این سؤال مطرح شدکه آیا این اقدام روسیه تنهاپاسخی به شناسایی کوزوو توسط کشورهای غربی بود یا اینکه اوستیای جنوبی واقعاً شرایط تشکیل «کشور» را حیازت کرده است؟ در هر حال، شناسایی این مناطق چه آثاری دارد؟ پاسخ دقیق حقوقی به این سؤال مستلزم بررسی وضعیت سرزمینی این دو منطقه ازمنظر حقوق بین الملل است. در این رابطه موضوعات حق جدایی، حق تعیین سرنوشت، شرایط تشکیل کشور (Statehood) و شناسایی در حقوق بین الملل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

آینده روابط آمریکا و دیوان بین المللی کیفری

 

جان بلینگر

مشاور حقوقی وزارت امور خارجه امریکا

 

اشاره: آنچه در پی می آید اظهارات آقای جان بلینگر،  (John B. Bellinger ) مشاور حقوقی وزارت امور خارجه آمریکا  در دانشگاه دی پاول (DePaul) شیکاگو است که روز 25 آوریل 2008 ایراد شده است و طی آن نظراتی درباره دیدگاه آمریکا نسبت به دیوان کیفری بین المللی (ICC) ارائه شده است و از آخرین موارد اظهارنظر مقامات علمی-اجرایی ایالات متحده در خصوص این نهاد قضایی بین المللی است. لازم به ذکر است اساسنامه دیوان در سال 1998 در رم به تصویب کنفرانس دیپلماتیک رسید و نماینده ایالات متحده (از طرف دولت کلینتون) نیز علیرغم رأی منفی، آن را امضا نمود اما پس از روی کار امدن بوش، آمریکا امضایش را مسترد کرد. اینک پس از ده سال مسأله این است: آیا آمریکا حاضر به امضای دوباره اساسنامه و تصویب آن در کنگره خواهد بود؟

* * *

در ابتدا می خواهم از آقای وایزنبرگر (رییس دانشکده)، پروفسور بسیونی و دانشگاه دی پاول بابت دعوتشان جهت ارائه این کنفرانس تشکر کنم. دهمین سالگرد تصویب اساسنامه رم فرصت مغتنمی برای ارزیابی تحولات دیوان کیفری بین المللی فراهم می آورد و من خوشحالم که می توانم عقایدم را درباره دیدگاه و سیاست ایالات متحده نسبت به دیوان درمیان بگذارم.  ابتدا این موضوع کمی کنایه آمیز را کنار می گذاریم که یک مقام رسمی دولت آمریکا می خواهد در کنفرانسی برای «جشن» دهمین سالگرد دیوان سخن بگوید، در حالی که چنانکه می دانید دولت آمریکا نسبت به این دیوان نگرانی هایی دارد! اما من از این فرصت برای اظهار دیدگاه های آمریکا استقبال می کنم. در حقیقت، صادقانه می خواهم به شما بگویم که یکی از موضوعات من این است که اگر ما مخالف ابزارهای انتخاب شده به وسیله اساسنامه رم هستیم – و من معتقدم که این مخالفتی است که در دولتهای بعدی آمریکا هم ادامه می یابد، مگر آن که نگرانیهای آمریکا برطرف شود –

توهّم جهانی

میری دلماس مارتی

ترجمه امیر مقامی

 

اشاره: آنچه در پی می آید مقدّمه کتاب «حقوق جهانی؛ چالشهای سه گانه» به قلم خانم پروفسور میری دلماس مارتی استاد برجسته دانشگاه های فرانسه است. از این حقوقدان برجسته آثاری در زمینه سیاست های جنایی و جرمشناسی منتشر و در ایران نیز ترجمه شده است. همچنین برخی مقالات وی در زمینه جهانی شدن حقوق، همگرایی حقوق کیفری در اروپا و نیز دیوان کیفری بین المللی در مجلات ایرانی منتشر شده است.

 

 

من باور عمیق دارم که جهانی شدن (Globalization) از «حقوق بشر» سر برآورده است. جهانگرایی روشنگری آنچنان که به طور جدی در اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال 1789 در فرانسه و سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 احساس شد (1) مرا به این فکر واداشت که فرایند جهانی شدن (2)، آرام اما گریزناپذیر بوده است.

تحلیل شعار «مرگ برکفّار» از دیدگاه حقوق اسلام

 

حجت الاسلام دکتر رسول مظاهری

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

 

 

 

 

 

در میهن عزیزمان جمهوری اسلامی ایران به جز مسلمانان، مردم غیر مسلمان و در اصطلاح کافر هم زندگی می کنند و از نظر حقوقی این سؤال مطرح می شود که آیا یک شهروند مسلمان ایرانی حق دارد علیه شهروند دیگر هم وطن خود شعار دهد و با صدای بلند او را نفرین کند؟

 

 

پس از سقوط و اعدام صدام،‌ برخی نمازگزاران در شعارهای انقلابی خود به جای واژه صدام، واژه کفّار را قرار داده اند و به جای مرگ بر منافقین و صدام، شعار «مرگ بر منافقین و کفّار» سر می دهند که به نظر می رسد کار درستی نباشد. در فرهنگ اسلامی یک مسلمان نمی تواند خواهان مرگ همه کفار باشد. کفار از نظر ادبی صیغه جمع است و با توجه به معرفه بودن و همراه نداشتن هیچ قید و شرطی به معنای همه ی کافران است و ظهور در این دارد که شعار دهنده خواهان مرگ همه کفار حتی هموطنان غیر مسلمان خود می باشد در حالی که مطلوب برای یک مسلمان، ابتدا هدایت دیگر انسان ها است. در آیه شریفه «وَ قاتِلوهُم حَتی لاتَکونَ فِتنَهٌ» از غایتی که با لفظ «حتّی» در آیه آمده معلوم می شود

رابطه دیوان بین المللی دادگستری و کمیسیون حقوق بین الملل

روزالین هیگینز

رییس دیوان بین المللی دادگستری

 

ترجمه: علی شیروانی

اشاره: متن ذیل، سخنرانی خانم روزالین هیگینز، قاضی و رییس دیوان بین المللی دادگستری است که به مناسبت شصتمین سالگرد تأسیس «کمیسیون حقوق بین الملل در سازمان ملل متحد» روز 30 اردیبهشت 1387 (19 may 2008)، در ژنو ایراد شده است.

 

 

عالی جنابان،

خانم ها و آقایان،

بسیار مشعوف هستم از اینکه برای سخنرانی در شصتمین سالگرد کمیسیون حقوق بین الملل دعوت شده ام، کمیسیونی که بیشترین ارزش و احترام را برای آن قائل هستم.

هم دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) و هم کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، هردو بسیار زیاد و بطور کامل درگیر تفسیر و توسعه حقوق بین الملل می باشند؛ در حالی که هرکدام کارکرد و وظایفی جداگانه دارند.

آمریکا و دیوان بین المللی کیفری

 

ماکائو موتوآ

استاد حقوق دانشگاه دولتی نیویورک و رئیس کمیسیون حقوق بشر کنیا

 

در 17 جولای 1998 صد و بیست کشور اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را تصویب کردند، یک دادگاه دائمی که افراد متهم به جرایم علیه بشریت، نسل کشی و جرایم جنگی را بازجویی کند و تحت تعقیب قرار دهد. ایالات متحده ی آمریکا هفت کشور را از جمله اسرائیل، چین و عراق را برای رأی دادن علیه دیوان کیفری بین المللی رهبری نمود. از آن زمان ایالات متحده مشغول مبارزه برای تضعیف و نابودی دیوان است. دیوان بین المللی کیفری چیست و چرا آمریکا به عنوان یک ابر قدرت به صورت انحصاری قصد خلع سلاح آن را دارد؟ بدون شک قرن بیستم، قرنی خونین با اعمال ناپسند و شقاوت بار حکومت ها بوده است که بشریت به آن آگاهی دارد. در حالی که این قرن مطابق معمول پایان یافت، همین قرن شاهد ایجاد یک دادگاه کیفری بین المللی پر از ابهام بود که ناقضان انگشت نمای حقوق بشر را به پاسخگویی وامی دارد. در 31 دسامبر 2000 اکثریت غالب 139 کشور، معاهده را امضا کردند. حدود 66 کشور ـ 6 کشور بیش از میزان مورد نیاز برای تشکیل دیوان ـ عهد نامه را تا 11 آوریل 2003 تصویب کرده بودند و در پایان نوامبر 2003 این رقم به 92 کشور رسیده بود که متأسفانه کنیا عهدنامه ی دیوان را امضا نکرد (1) اگر چه 22 کشور آفریقایی شامل اوگاندا و تانزانیا عضو آن شدند.

استقلال بانک مرکزی: استثنای دوم یا مبنای سوم؟

حمید قنبری

محقق اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی

استقلال بانک مرکزی را از دو بعد ماهوی و سازمانی می‌توان مورد توجه قرار داد. در بعد ماهوی به قواعد و اصولی که حاکم بر رفتار بانک مرکزی است توجه می‌شود و این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا بانک مرکزی از حیث  اصول و قواعد حاکم بر آن دارای استقلال می‌باشد یا خیر؟‌ به عبارت دیگر این نکته مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا قواعد و مقررات حاکم بر بانک مرکزی از نظام حقوقی ویژه‌ای تبعیت می‌نمایند یا خیر‌؟ در بعد سازمانی به این امر پرداخته می‌شود که بانک مرکزی به عنوان یک سازمان دولتی آیا دارای استقلال هست یا خیر؟‌ در اینجا به روابط بانک مرکزی به عنوان یک سازمان با سایر سازمانهای دولتی توجه می‌شود. به عنوان مثال مسائلی از این دست مورد توجه قرار می‌گیرد که آیا بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می‌باشد یا خیر؟ آیا این بانک دارای استقلال مالی و اداری می‌باشد؟ آیا دارای استقلال استخدامی هست؟‌ آیا تحت نظارت سایر نهادها و دستگاهها قرار دارد یا خیر؟ از میان گونه‌های مختلف نظارت سلسله مراتبی و قیمومتی کدام یک بر بانک مرکزی قابل اعمال است؟ آیا این بانک در روابط بین‌المللی خود با سازمانها و نهادهای پولی و مالی بین‌المللی از استقلال برخوردار است و یا اینکه باید تحت نظارت دستگاههای سیاستگذار خارجی همچون وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی عمل نماید؟ و پرسش‌های بسیاری که به سازمان و ساختار این نهاد بازمی‌گردد. در این نوشتار تنها به بعد ماهوی استقلال بانک مرکزی می‌پردازیم.

پیامدهای حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی

 

زهرا بهزادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

این مقاله به نقد و بررسی پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی می پردازد. ایران از جمله کشورهایی است که پس از پیروزی انقلاب با شعار حمایت از مستضعفان و آزادی خواهان جهان، شرایط را برای حضور هزاران زن و مرد افغانی در حال جنگ با شوروی کمونیست، فراهم کرد. نتیجه این امر برخی نارسایی ها و مشکلات اجتماعی و فرهنگی در کشور بود. ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی و عدم ثبت رسمی و قانونی آن و در نتیجه بدنیا آمدن هزاران فرزند سرگردان و بی هویت در جامعة ایران، نداشتن وضعیت حقوقی روشن این قشر از زنان ،مسأله خروج افغان ها از ایران و بلاتکلیف ماندن همسران ایرانی آن ها و بسیاری معضلات اجتماعی و حقوقی دیگر، از مهم ترین پیامد های حقوقی و اجتماعی ازدواج زنان ایرانی با مهاجرین افغانی در ایران، می باشد.

 

واژگان کلیدی: تابعیت، مهاجران افغانی، ازدواج های غیر قانونی.

کارنامه دیوان بین المللی کیفری و آینده آن

 

دکتر صفی ناز جدلی

دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)

 

یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳  به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)

نگاهی دیگر به گستره ی اصل 173 قانون اساسی

 

دکتر محمّد رضا ویژه

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

 

در نظارت دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی همواره این پرسش مطرح بوده است که منظور از «مقررات دولتی» چیست؟ آیا در اینجا دولت به مفهوم مضیق مورد نظر است یا دولت در مفهوم موسع خویش که هر سه قوه را در بر می گیرد؟ تفسیر این عبارت بحث های دامنه داری را پیش کشیده است که به تبع آنها هر یک از نهادهای ذیربط موضع ویژه ای اتخاذ نمودند و آموزه های حقوقی گوناگون نیز ارائه شدند. هدف مقاله ی حاضر این است که به گونه ای مختصر این مواضع را معرفی و ارزیابی نماید و در عین حال راه حل قانونی را نیز ارائه دهد.

ضرورت تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر»

 

دکتر محمود جلالی

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

 

اشاره: مقاله حاضر با عنوان «آیا با وجود دیوان بین المللی دادگستری تأسیس« دادگاه جهانی حقوق بشر» ضرورت دارد؟» در همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل»، در دانشگاه تهران ارائه و مورد استقبال علاقه مندان مباحث حقوق بین الملل واقع گردید. نگارنده، در این مقاله تلاش می کند به سه پرسش ذیل پاسخ دهد: 1) آیا تأسیس دادگاه جهانی حقوق بشر ضرورت دارد؟ 2) با توجه به وجود دیوان های بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری چرا ایجاد دادگاه جهانی حقوق بشر ضروری است؟ آیا در حال حاضر تأسیس چنین دادگاهی میسر است؟ چگونه؟

 

مطابق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، دیوان صلاحیت عام رسیدگی به انواع اختلافات حقوقی بین المللی را دارد. بدین لحاظ تاکنون «حقوق بشر» موضوع برخی از دعاوی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده و در خلال سال های فعالیت تصمیمات مهمی در خصوص حقوق بشر اتخاذ نموده است. خصوصاً در سال های اخیر در پرونده هایی که در مورد استفاده از روز، حق حیات، ژنوسید، محاکمه عادلانه و حمایت عادلانه و حمایت از آزادی بیان بوده، دیوان در حمایت از حقوق بشر نقش مهمی ایفا کرده است. دلیل چنین امری این است که دیوان «رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد» است و ذاتاً نمی تواند از تصمیم گیری در امور مربوط به حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با «حفظ صلح و امنیت بین المللی» دارد و سازمان مکلف به دستیابی به آن شده است، خودداری کند.

یادداشتی بر «قانون به مثابه اخلاق»

 

قانون به مثابه اخلاق؟

 رضوان باقرزاده

نامزد دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 رابطه ی حقوق و اخلاق به مثابه پدیده‌های اجتماعی مختلف و در عین حال مرتبط، همواره موجد چالشهای بسیاری به ویژه در مباحث فلسفه ی تحلیلی حقوق بوده است. در حالی که پیروان افراطى پوزیتویسم حقوقى هرگونه فرصت استدلال اخلاقى را در استنباط حقوقى رد مىکنند، حقوق‌دانان طبیعی حقوق و اخلاق را به‌ عنوان یک کل غیر قابل تفکیک در نظر گرفته و خیر عمومی (Public Good) را غایت همهی هنجارهای حقوقی میدانند. گروه اخیر بر این امر تأکید دارند که بهره مندى از استدلالهاى اخلاقى، به مقتضاى عدالت، جزء تعهدات دادگاهها به شمار مىرود. در بیان الزام به تبعیت از قانون، طبیعیون معتقدند چنانچه بی‌عدالتی به نقطهای برسد که تداوم نظم جاری آشکارا نامطلوب و در تضاد با اصول محوری قوانین اخلاقی قرار گیرند، عدم ‌پیروی مجاز است. در واقع از منظر آنان، قانون و اخلاق در ارتباطی تنگاتنگ با هم ملاحظه میشوند.

شش پیشنهاد

 

شیوه های تدریس در حقوق بین الملل

 

حسن کمالی نژاد

کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران

 

یکی از چالشهایی که ممکن است بسیاری از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با آن روبرو  شوند، شیوه تدریس استاد مربوط است.برای مثال، گاه تمام مطالب درسی از طریق پاورپوینت آموزش داده میشود یا به روخوانی جزوه درسی بسنده میشود، حال آنکه چنین شیوههایی قادر به پروراندن مهارتهای حقوقی دانشجویان نیست. در آموزش حقوق بین الملل پرورش و تربیت حقوقدانان آینده ملاک است، در نتیجه شیوه تدریس باید به گونهای باشد که به آنها توانایی حل مسائل پیچیده و غامض حقوقی را بدهد. برای پاسخ دادن به معضلات حقوقی، آنها باید توانایی إرائه استدلالهای حقوقی، تفکر انتقادی و درک رژیمهای حقوقی داشته باشند، امری که تا حد زیادی به شیوه تدریس اساتید بر میگردد. ضمن آنکه، این موضوع اختصاص به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد. در واقع یکی از دلایلی که بخشی از دانشجویان دوره کارشناسی حقوق، حقوق بین الملل را رشتهای  نامأنوس میدانند به شیوه نامناسب و محتوای تدریس بر می گردد. به دیگر سخن، برای توصیف یک تدریس خوب، تنها علم کفایت نمی کند، بلکه آموزش در کنار علم، یک هنر هم است.

جهانی شدن حقوق کار و تأثیر آن بر حقوق ایران

دکتر محمود جلالی

استاد دانشگاه اصفهان

 

مقدمه

سازمان بین المللی کار یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) که تعیین کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذکور عبارتند از حق تشکیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی(مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد(مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام(مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می کند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است