در رگ تاک

دکتر صفی ناز جدلی

سقوط هواپیمای حامل رییس جمهور هوتو تبار رواندا، ژوونال هبیاریمانا Juvénal Habyarimana بر فراز کیگالی در جریان حمله موشکی مورخ ششم آوریل ۱۹۹٤ سرآغاز یکی از فجیعترین وحشیگریهای قرن بیستم می باشد. در همان شب، پخش شعارهای تحریک آمیز ازطریق امواج رادیو «هزار تپه mille collines»  که افراد هوتو Hutu را به نابود کردن روانداییهای توتسی تبار Tutsiتشویق و ترغیب می کرد منجر به قتل عام توتسی و هوتوهای میانه رو از فردای آن روز یعنی هفتم آوریل گردید. هرچند در نگاه اول نسل کشی ۱۹۹٤ که در جریان آن یبش از ۸۰۰ هزار کودک،  زن و مرد کشته شدند حکایت از یک جنگ داخلی و اختلافات قومی دارد، لیکن از دیرباز نباید نقش بازیگران خارجی را در این میان از نظر دور نگاه داشت. استعمارگران اروپایی بویژه کشورهای بلژیک و آلمان از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با تکیه بر شعار «تفرقه بینداز و حکومت کن» بر اختلاف نژادی و برتری قومی توتسی دامن زده و به تدریج نفرت افراد قوم به اصطلاح «دون تر» هوتو را نسبت به افراد قوم اصطلاحا «برتر» توتسی برانگیختند. البته باید توجه داشت که در قرون سیزدهم و چهاردهم چنین تفکیک اجتماعی در میان این دو قوم وجود داشته، لیکن از آن زمان به بعد در اثر معاشرت و آمیزش، این دو قوم با یکدیگر آمیخته شده و حتی به یک زبان واحد «کینیارواندا Kinyarwanda» گویش می کنند. تابستان گذشته طی گزارش پانصد صفحه ای که تا اندازه ای با بی تفاوتی جامعه جهانی هم روبرو شد کمیسیون تحقیق رواندا که از ماه آوریل۲۰۰۶ آغاز به کار کرده بود دولت فرانسه را به ایفای نقشی فعال قبل، حین و بعد از نسل کشی۱۹۹٤ متهم کرد. ازطرفی دلیل این بی تفاوتی را می توان تا حدودی با زمان انتشار این گزارش که در تعطیلات تابستانی ماه اوت صورت گرفت توجیه کرد.ازسوی دیگرشاید فرض اینکه آنانکه مدتی مدید درقبال جنایات و فجایعی که در این کشور کوچک آفریقایی به وقوع پیوست سکوت اختیار کردند عامدا از انتشار وسیع این گزارش و آگاهی فراگیر افکار عمومی بدان جلوگیری کردند به دور از تصور نمی باشد. به غیر از فرانسه، سه بازیگر دیگری که در جریان وقایع ۱۹۹٤ دست داشتند یعنی بلژیک، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد بخاطر سهل انگاری و عمل کرد دیر خود مبنی بر جلوگیری از پیشرفت نسل کشی قبول مسولیت کردند.

بررسی و تحقیق این کمیسیون که مبتنی برمطالعه مدارک و آرشیوهای گوناگون، دیدار و مصاحبه با افراد عادی،  شخصیتهای سیاسی یا نظامی رواندایی و خارجی وهمچنین جمع آوری شواهد از بازماندگان نسل کشی بوده است  به مدت هجده ماه به طول انجامید. در بخش اول گزارش، کمیسیون به نقش دولت فرانسه قبل از ۱۹۹٤ پرداخته و جنبه های مختلف همکاری و کمکهای نظامی این کشور به رواندا را مورد بررسی قرار می دهد.  مهمترین اتهامی که در این دوره به فرانسه نسبت داده شده آموزش گروه interahamwe سردمدار کشتار افراد توتسی قبل و حین نسل کشی می باشد. قابل توجه است که در گزارش کمیسیون به نسل کشی افراد توتسی به قبل از آوریل ۱۹۹٤اشاره شده و در این خصوص به مستنداتی چون گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص معیارها و ضوابط شناسایی وقبول ژنوسید رواندا ارجاع میدهد.

در بخش دوم گزارش کمیسیون به تجزیه و تحلیل نقش دولت فرانسه در جریان نسل کشی می پردازد و این کشور را به خصوص به بی تفاوتی و عدم دخالت در قبال جنایات دولت موقت و حتی حمایت از این دولت و افراد تندروhutu power و رها کردن افراد در معرض خطر متهم می کند. در این سند پانصد صفحه ای آمده است که حتی بعد ازعملیات Turquoise نظامیان فرانسوی به کمک به افرادinterahamwe ادامه داده و در نتیجه به مشارکت در نسل کشی استمرار ورزیده اند. 

در بخش سوم کمیسیون به بررسی نقش فرانسه پس ازپایان ژنوسید پرداخته و ازپشتیبانی این کشور از دولت موقت رواندا  در تبعید و ادامه آموزش نیروهای نظامی در دیگر کشورهای آفریقایی بعد از ۱۹۹٤ گزارش می دهد. دلیل این پشتیبانی آنچنان که از شواهد و مدارک مندرج در گزارش بر می آید با عدم تمایل دولت فرانسه به بدست گرفتن قدرت در رواندا توسط جبهه ملی Front Patriotique Rwandais که افراد آن انگلیسی زبان و حمایت شده از طرف اوگاندا می باشند تا حدودی  توجیه می شود. همچنین در این بخش  کمیسیون به تعلل و کارشکنی دولت فرانسه و دستگاه قضایی اش در دستگیری و مجازات عاملان نسل کشی مقیم در فرانسه می پردازد.

در قسمت پایانی کمیسیون نتیجه گیری می کند که دولت فرانسه با علم به وجود تمهیدات و زمینه سازی نسل کشی عامدا در آماده سازی و وقوع آن شرکت نموده و در نهایت دولت رواندا را تشویق به طرح شکایت از فرانسه در مجامع بین المللی و یا یافتن راهکارهای دیپلماتیک برای حل اختلاف کرده است. همچنین توصیه می کند تا دولت از طرح شکایت انفرادی و دسته جمعی بازماندگان علیه دولت و مسولین فرانسوی حمایت کند.  بند آخر ماده ۳ کنوانسیون ۱۹٤۸ در ارتباط با پیشگیری و مجازات نسل کشی صریحا  به مشارکت در این جرم  اشاره و آن را قابل مجازات می شمارد. مشارکت شامل هر گونه کمک، همکاری، تسهیلات و فراهم سازی زمینه ارتکاب جرم می باشد. سوالی که به طور کلی مطرح می شود این است که آیا می توان از منظر حقوق بین الملل کشوری را شریک در ارتکاب جرم یا جرایمی در کشور دیگر دانست؟ در این راستا لازم است به ماده  ۱۶  پروژه کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسولیت دولتها اشاره کرد که کشورها را از کمک و همکاری به کشوری که ناقض حقوق و قوانین بین الملل است منع می نماید.دو شرط لازم برای اثبات مسولیت در مشارکت در نسل کشی توسط دیوان دادگستری بین المللی لاهه در رای ۲۶  فوریه ۲۰۰۷ در قضیه بوسنی هرزگوین / صربستان- مونته نگرو ذکر شده که عبارتند ازالف- کمک و یاری نهادها یا مقامات دولتی به دولت خاطی ب- با علم به وقوع جرم و یا آگاهی از قصد ارتکاب بدان که همان نیت خاص specific intent برای نابودی تمام یا قسمتی از گروه انسانی می باشد. در این رای، دیوان پس از مطالعه و بررسی دلایل و مدارک ارائه شده و  نتوانست متقاعد شود که جمهوری فدرال یوگسلاوی در زمانی که پی به احتمال وقوع نسل کشی برده به کمک و همکاری خود با ارتش صربهای بوسنی ادامه داده باشد.

با توجه به سختگیری  دیوان لاهه در اثبات مسولیت دولت خارجی در مشارکت به نسل کشی بعید به نظر می رسد که  در صورت طرح شکایت دولت رواندا بتواند علی رغم ارائه مدارک و شواهد مستحکم دال بر نفوذ موثر فرانسه در طراحی و اجرای نسل کشی موفقیتی کسب نماید. همچنین بعید است دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا ICTR با وجود اینکه اساسنامه اش به دادستان امکان پیگرد و محاکمه کلیه افراد متهم به نقض حقوق بین الملل در خاک رواندا را می دهد به این امر مبادرت ورزد. ضیق زمان، مسائل مالی و سیاسی که حول عملکرد دادگاههای کیفری سازمان ملل متحد دور می زند احتمال چنین امری را تقریبا به صفر می رساند. بدیهی است گزینه دیوان کیفری بین المللی به واسطه وقوع جرایم قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه روم خودبه خود مردود می گردد. محاکم داخلی رواندایی می توانند با استناد به اصول صلاحیت سرزمینی و شخصی غیر فعال و با طرح شکایت از جانب بازماندگان ژنوسید و اولیای دم قربانیان به مسولیت فرانسه و فرانسویان رسیدگی کنند. در نهایت دولت رواندا از مجرای صلاحیت جهانی می تواند دستگیری، استرداد و محاکمه متهمین فرانسوی را از کشورهایی که سیستم قضایی شان مجهز به مکانیسم صلاحیت جهانی است جویا شوند.