کارنامه دیوان بین المللی کیفری و آینده آن
دکتر صفی ناز جدلی
دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه رابرت شومن (استراسبورگ)
یکم جولای ۲۰۰۸ ششمین سالگرد لازم الاجرا شدن اساسنامه رم می باشد. در طی این مدت ، به ترتیب کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی وضعیت وخیم کشور خود را به دیوان ارجاع داده و از دادستان آن خواستار رسیدگی شده اند. همچنین، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز علی رغم مشکلات و چالشهای موجود، عاقبت توانست مورد دارفور را با استناد به ماده b ۱۳ اساسنامه طی قطعنامه ۱۵۹۳ به دیوان ارجاع دهد. ( http://www.icc-cpi.int/cases.html)
در این شش سا ل متأسفانه روند کند عملکرد دیوان در رسیدگی به موارد ارجاعی، قابل مشاهده می باشد. بعد از گذ شت بیش از چهار سال ازدرخواست ارجاع اوگاندا ( در تاریخ 29/1/۲۰۰۴) هنوز موارد مطروحه، مراحل ابتدایی را طی می کنند. روندی مشابه در موارد جمهوری آفریقای مرکزی و سودان/دارفور قابل مشاهده می باشد. تنها موردی که از مرحله مقدماتی (Pre- Trial) گذشته و وارد مرحله رسیدگی (Trial) شده است مربوط به جمهوری دمکراتیک کنگو می باشد. (ICC-01/04-01/06¸ Case The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo )
نارسایی و مشکلات در عملکرد دیوان، بیانگر نیازاین نهاد بین المللی به همکاری روزافزون دولتها به خصوص در زمینه دستگیری و استرداد مجرمین می باشد. در ضمن باید به خا طر داشت که جهانی شدن صلاحیت دیوان ارتباط مستقیم با شمار تصویب و الحاق کشورها به اساسنامه رم دارد چراکه با توجه به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، تنها در موردی که شورای امنیت اقدام به ارجاع وضعیتی به دیوان نماید می توان صحبت از صلاحیت جهانی دیوان به میان آورد. در غیر این صورت در موارد وقوع جرائم بین المللی در داخل کشورهای غیر عضو و کشورهای قدرتمندی که می توانند شورای امنیت را از دخالت باز دارند، جامعه جهانی از رسیدگی و پیگرد عاجز خواهد ماند. موارد مربوط به چچن و تبت نمونه های بارز در این زمینه می باشند. روسیه و چین هیچ کدام به اساسنامه رم ملحق نشده اند و در نتیجه دیوان نمیتواند طبق بند ۲ از ماده ۱۲اساسنامه به جرائم ارتکابی در این سرزمینها رسیدگی کند. همچنین با توجه به اینکه این دو کشور از اعضای دائمی شورای امنیت می باشند با استفاده ابزاری از «وتو»، بی شک از ارجاع مواردشان به دیوان از مجرای شورای امنیت جلوگیری خواهند کرد.
درست است که دیوان کیفری نهادی است دائمی و بین المللی و لیکن با توجه به موارد مطروحه، بیم آن می رود که در عمل به دادگاه منطقه ای آنهم مختص به قاره آفریقا تبدیل گردد. در حالی که دیوان می توانست از لحاظ جرائم ارتکابی و صلاحیت از حیث زمان به موارد عراق (http://www.cpa-iraq.org/human_rights/Statute.htm)ولبنان (http://www.un.org/apps/news/infocus/lebanon/tribunal/index.shtml) رسیدگی کند، به دلیل مسائل ماهوی/حقوقی و سیاسی به این امر مبادرت نورزید. وقایع مربوط به عراق شامل نسل کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت می شوند و موارد مربوط به لبنان علاوه بر قتل رفیق حریری می توانند شامل جرائم جنگی نیز باشد.
آنچه مسلم است پیدایش دیوان کیفری بین المللی پیشرفت چشمگیری در زمینه نهادینه ساختن پیگیری و مجازات جرائم بین المللی است. لیکن نباید فراموش کرد که اساسنامه دیوان تنها خطیرترین جرائم بین المللی را تحت پوشش قرار داده و نه تمامی آنها را. جای تأسف است که تروریسم و جرائم مربوط به مواد مخدر (علی رغم اصرار کشورهای حوزه کارائیب که به شدت با قاچاق مواد مخدر مواجه هستند) در اساسنامه دیوان درج نگردیده اند. همچنین جرم تجاوز در اساسنامه رم تعریف نشده است. باید منتظر بود و دید که آیا این کاستی ها در نشستی که در سال ۲۰۰۹ مطابق با ماده ۱۲۱ اساسنامه برگزار خواهد شد (Review Conference) برطرف خواهند گردید یا خیر؟ این ماده امکان بازبینی و اصلاح اساسنامه رم را بعد از سپری شدن هفت سال از زمان لازم الاجرا شدنش فراهم می کند.
این مقاله سال 87 در ماهنامه بین المللی حقوق منتشر شده است.
