* دکتر مهدی شهابی
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
فرآیند جهانی شدن حقوق مبتنی بر انتقال برخی ارزشهاست. گسترش رقابت اقتصادی، دولت قانونمند، حقوق بنیادین و حمایت از محیط زیست و... مصادیقی از این ارزشها به شمار می روند. وقتی از جهانی شدن حقوق سخن به میان می آوریم، دو محور اصلی مدّنظر قرار دارند و ارزشهایی که از این مسیر انتقال می یابند حول این دو محور مطالعه می شوند: جهانی شدن حقوق اقتصادی و جهانی شدن حقوق بشر. فرآیند جهانی شدن حقوق بر اساس این دو محور و مبتنی بر انتقال ارزشها، دو مرحله را با رویکرد پوزیتویستی طی می کند: نخست مرحلة جمع آوری نرمها یا قواعد جهانی شدن که برعهده نهادهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متّحد، شورای اروپا و... بوده و در قالب اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشر و... صورت می گیرد. دوم مرحلة توزیع این نرمها و قواعد که با تصویب از جانب کشورهای مختلف تحقّق می پذیرد. در مرحلة توزیع نباید از فرآیند تسرّی غافل بود و همین نکته است که جهانی شدن را به مانند «فرآیند» می نمایاند و نه «پروژه».
آثار جهانی شدن در حوزه های مختلف حقوق یکسان نیست. جهانی شدن از جنبة محور اقتصادی، منجر به عبور از حقوق دولتی یا حقوق بین دولتی به سمت قانون بازار (Lex Mercatoria) گردیده است. گسترش مسألة داوری به نوعی انعکاس این واقعیت است. در چنین وضعیتی سخن راندن از بحران تئوری «خدمت عمومی» به عنوان مبنای کارکردی دولت و اساساً حقوق عمومی دور از واقعیت نیست. نقش دولتی که در ساختار «حقوق دولتی» بسیار پررنگ است، در حقوق جهانی شدن به نقش نظارتی کاهش می یابد. با این حال در حقوق جهانی شده تنها دولت عهده دار نقش نظاری (برقراری امنیت حقوقی) نیست؛ بلکه نهادهای غیردولتی نیز در این زمینه فعالیت می کنند. به همین دلیل حاکمیت (souverainte) نه یک قدرت انحصاری بلکه یک قدرت اشتراکی محسوب می گردد. نقش نهادهای خصوصی البته به مشارکت در نظارت نیز محدود نمی شود، بلکه این نهادها در ایجاد قواعد حقوقی نیز نقشی مستقیم یافته اند و به این ترتیب است که می توان از غیردولتی کردن حقوق هم در سطح هدف و هم در سطح مبنا سخن به میان آورد؛ آنچه که برخی آن را شاخصه های حقوق پست مدرن نامیده اند. بدینسان، سخن راندن از مفهوم «خصوصی سازی کیفی و کمّی» یا به عبارتی دیگر باز فئودالیزه شدن ساختار اجتماعی نادرست نیست. این ساختار جدید نه با ساختار فردگرایی اجتماعی یا اخلاقی سازگار است و نه با ساختار فردگرایی اقتدارگرای قرن نوزدهم، ولی می تواند به مثابه انتقام حقوق خصوصی از حقوق عمومی تلقّی گردد؛ حقوق عمومی که با فرایند «اجتماعی شدن حقوق» حوزة حقوق خصوصی را هم از جهت کیفی و هم از جهت کمّی محدود کرده بود. البته نباید از نظر دور داشت که با رویکردی جامعه شناختی، جهانی شدن همسو با گسترش حقوق خصوصی منجر به تمایل نسبت به نوعی آنتروپومورفیسم حقوقی نیز گردیده است که می تواند آن را به گسترش نقش بالفعل فرد (به عنوان عامل یا معلول) در روابط حقوقی تعبیر کرد. به عبارت دیگر اگر در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها بازیگران اصلی هستند، در حقوق جهانی شدن افراد نیز در کنار دولتها و چه بسا با نقشی پررنگتر از دولتها بازیگران حقوق جهانی شده را شکل می دهند.
جهانی شدن حقوق بشر، محور دوم جهانی شدن حقوق است. این محور تا حدودی تأثیرات محور اقتصادی جهانی شدن را تعدیل می کند. واقعیت این است که با جهانی شدن حقوق بشر، انتقال ارزشهایی که فرآیند جهانی شذن بر آنها مبتنی است، مانند دموکراسی، دولتقانونمند، حقوق تعاون اجتماعی (نسل سوم حقوق بشر که حق برخورداری از محیط زیستی سالم مهمترین نماد آن شده است) میسّر گردیده است و این مسأله به تقویت حقوق عمومی ارزشی کمک بسیار نموده است؛ بنابراین جهانی شدن حقوق با امر عمومی (Chose Publique) بیگانه نیست.
